پایان نامه ها

پایان نامه با واژه های کلیدی مالکیت فکری، حقوق مالکیت، حقوق مالکیت فکری، شورهای اسلامی

دانلود پایان نامه

قانون اساسی، به تصویب رسید که فقط از آثار مؤلفان آمریکایی حمایت میکند. همانگونه که مشاهده شد در این نوشتار نخست به بررسی تاریخچهی مالکیتهای فکری در عهد باستان و سپس به بررسی آن در کشورهای غیر اسلامی از جمله آمریکا، انگلستان و فرانسه پرداخته شد. در ادامه به بررسی سابقه این نوع مالکیتها در اسلام و کشورهای اسلامی میپردازیم و در پایان نیز نگاهی گذرا به روند پیشرفت این نوع حقوق در عصر حاضر خواهیم داشت. لازم به ذکر است که مبانی فقهی مالکیت فکری به عنوان یکی از اساسیترین مباحث مرتبط به طور مفصل در بخش های بعدی بررسی خواهد شد.
مختصراً میتوان گفت در اسلام کمتر پیش آمده است که شاعر یا خطیبی اشعار یا خطبههای دیگران را به خود نسبت داده و یا آفرینههای فکری دیگران را اثر فکری خود معرفی کرده باشد و اگر به طور اتفاقی چنین موردی پیش آمده باشد، عمل وی صرفاً از نظر اخلاقی مذموم و قابل سرزنش بوده و نمیتوان هیچگونه ضمانت اجرای حقوقی یا کیفری در این زمینه یافت.
مسائل مستحدثه و نیازهای جدید در جوامع اسلامی باعث شده است که متفکران کشورهای اسلامی ضمن مراعات حریم دین و مذاهب مربوط به اعتقادات مسلمانان، در جهت پیشبرد جامعه و هماهنگی با اوضاع جهانی، در فکر ایجاد قواعد جدید و ضوابط لازم در مسائل مختلف باشند. البته موقعیتهای سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی جوامع گوناگون اسلامی، نقش اساسی در دیر یا زود شکلگیری ضوابط جدید مورد نیاز جامعه داشته و دارد. به عنوان مثال در کشور مصرحق تالیف یا حق مؤلف یا کپی رایت، در بین سالهای 1873 تا 1875، در ماده 12 قانون مدنی سابق مورد توجه قرار گرفت.(سنهوری،1967،1) در این ماده عنوان گردید که ضوابط مربوط به موضوع حق مؤلف یا حق مالکیت تألیفات و همچنین حقوق مربوط به مالکیت صنعتی سازندگان ابزارآلات و مصنوعات، به موجب قوانین خاص، مشخص خواهد شد. (امامی،1381،61)در سایر کشور های اسلامی از جمله سوریه ، تونس، لبنان و عربستان نیز می توان قوانینی یافت که در حوزهی مالکیت های فکری به تصویب رسیده اند.
ایران به عنوان یکی از برجستهترین کشورهای اسلامی دارای سابقهای کهن در هنر و ادب بوده و یکی از سردمداران فرهنگ و هنر در دنیا میباشد و به دلیل وجود استعداد و خلاقیتهای ذهنی در میان مردمان این سرزمین، به طور جدی نیاز به بررسی و تدوین قوانین در حوزه مالکیت فکری داشته تا ابزارهای حمایتی، یارای حمایت از گونههای متفاوت آثار فکری چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بینالمللی را داشته باشند. در ایران، از سال 1304 به بعد، موضوع مالکیتهای معنوی اعم از ادبی، هنری و صنعتی مورد توجه قرار گرفت. در تاریخ 11 دیماه 1348 قانونی تحت عنوان «قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» به تصویب رسید. سپس در سال 1352 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی به تصویب رسید. در سال 1379نیز قانون حمایت از پدیدآورندگان آثار رایانهای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در زمینه حقوق داخلی و ملی قوانین مذکور در حال حاضر در کشور مجری است . در فصول آینده به تفصیل به اقدامات بینالمللی کشور در حوزه مالکیتهای فکری اشاره خواهد شد.
امروزه بسیاری از کشورهای غربی، عضو کنوانسیونهای مرتبط با حق پدیدآورنده از جمله کنوانسیون برن و دیگر کنوانسیونهای مرتبط بوده و بعضی از کشورها نیز با پذیرفتن موافقتنامه تریپس عضو سازمان جهانی تجارت، به عنوان یکی از بزرگترین ابزارهای حمایت از مالکیت فکری در عرصه بینالملل گشتهو پیشرفت چشمگیری در زمینه مالکیتهای فکری داشتهاند.

مبحث دوم- مفهوم مالکیت فکری
به منظور تبیین مفهوم مالکیتهای فکری، نخست شایسته است که به تعریف این واژه پرداخته و سپس حقوق ناشی از آن را بررسی نمود. زیرا در برخی از نوشتارهای حقوقی با عبارت «مالکیت فکری» و در بعضی از آنها با عبارت «حق مالکیت فکری» روبرو میشویم. در صورت شفافسازی معنای مالکیتهای فکری، به راحتی میتوان دریافت که حق پدیدآورنده اولین و مهمترین حقی است که از آن ناشی میشود. حقی که خود دارای جنبههای گوناگون است.
در همین ابتدای سخن شایسته است که از دو ابهام مهم در حوزه این حقوق پردهبرداری شود. در دنیای حقوق با دو سیستم حقوقی یعنی کامن لا1 و رومی ژرمنی مواجه هستیم. کشورهای زیادی در عرصه بینالملل وجود دارند که هر کدام نظام حقوقی خود را بر اساس یکی از سیستمهای مزبور شکل دادهاند. در زمینه مالکیتهای فکری کشورهایی که دارای سیستم حقوقی کامن لا میباشند از عبارت کپیرایت2 استفاده مینمایند. علت اصلی بکارگیری این واژه این است که این کشورها توجه خاصی به جنبههای اقتصادی و تجاری و تاثیر این حق بر روند رشد اقتصاد و توسعه داشته و کمتر به مبنای اخلاقی آن پرداختهاند. این در حالی است که کشورهایی که دارای سیستم حقوقی رومی – ژرمنی هستند به دلیل اهمیتی که به مبنای اخلاقی و فطری این نوع حقوق می دهند، از این حقوق با عبارت «حق پدیدآورنده» صحبت به میان میآورند. نتیجتاً میتوان گفت تفاوت اساسی در ماهیت این عبارات وجود نداشته و علت کاربردهای متفاوت از این نوع همان است که شرح آن گذشت.
ابهامی که شرح آن گذشت در واقع به اختلاف سلیقه کشورها در عرصه بینالملل مربوط بود. این نکته در خور توجه است که حقوقدانان ایرانی در به کارگیری این نوع واژهها دست به ابتکار زدهاند و بعضی از عبارت «مالکیت معنوی» و برخی از عبارت «مالکیت فکری» بهره میجویند. عدهای از یک سو به این دلیل که
همه موضوعات مالکیتهای غیر مادی، الزاماً در اثر تفکر و اندیشه ایجاد شده است ، به این عنوان شناخته میشوند. از سوی دیگر، از آنجا که متعلقِ حق، مادی نیست، اصطلاح «حقوق مالکیت معنوی» را ترجیح میدهند. در مقابل، برخی دیگر از حقوقدانان اصطلاح «حقوق مالکیت فکری» را مناسبتر تشخیص داده و استدلال کردهاند که از یک سو واژه «معنوی» در لغت منسوب به معنی و مقابل مادی و صوری توصیف شده، حال آنکه منشاء این حقوق، فکر، اندیشه و تعقل انسانهاست و از سوی دیگر معادل دقیق برای عبارت انگلیسی «IntelledtualProperty»، مالکیت فکری است نه معنوی. سرانجام اینکه اصطلاح اخیر ماهیت حقوق مورد بحث را بهتر نشان میدهد.(زرکلام،1387،3) در این نوشتار نیز از آن جائی که استدلالات گروه دوم از حقوقدانان با مبانی و رویههای موجود منطبقتر به نظر میرسد، اولاً عبارت «حق پدیدآورنده» به جای عبارت «حق مؤلف»، «حق نشر» و «حق تألیف» مورد استفاده قرار گرفته و ثانیاً عبارت مالکیتهای فکری یا حق مالکیت فکری را مناسب دانسته و بکار برده میشود.
حال که مسأله ابهامآمیزِ تنوع واژهها را حل نمودیم، به تعریف مالکیتهای فکری، حقوق مالکیت فکری و بررسی ویژگیهای آن میپردازیم.
به طور کلی مالکیت فکری3 به مالکیتهای ناشی از فعالیتها و تراوشات فکری درزمینههای صنعتی، تجاری، علمی، ادبی و هنری گفته میشود.(امانی،1383،24) به عبارت دیگر مالکیتهای فکری به خلاقیتهای ذهنی اشاره دارداز قبیل اختراعات، آثار ادبی و هنری و نشانها، نامها واشکال و تصاویری که در تجارت به کار میروند.(طالقانی و حسنزاده،1389،16). مالکیتهای فکری دارای گسترهی وسیعی است و در صورتی که تراوشات ذهنی افراد دارای ارزش مالی باشد و یا بالقوه قابلیت ارزشگذاری تجاری داشته باشد منشاء ایجاد حق میشود. حقی که از پدیدآورنده در برابر استفادههای سوء و ناروا از آن اثر فکری، دفاع میکند. حقوق مالکیت فکری مانند هر حق دیگری، اجازه بهرهبرداری از اثر یا سرمایهگذاری در مورد آن را به پدیدآورنده یا مالکِ اختراع به ثبت رسیده، علائم تجاری و حق مؤلف، ارزانی میدارد. به عبارت روشنتر حقوق مالکیت فکری، از راه اعطاء حقوقی مشخص و محدود به زمان معین، از تولیدکنندگان این آثار، جهت کنترل نحوه استفاده از کالاها و خدمات فکری، حمایت به عمل میآورد.(امانی،1387،25) این حقوق، حقوقی هستند که در عین فقدان عینیت و مادیت، دارای مالیت و ارزش بوده و قابل حمایتاند. به عبارتی اندیشه و افکار همچون اشیاء با ادراکات حسی قابل لمس نیستند، بلکه در واقع حمایت از تراوشات ذهنیای است که صاحب اثر خلق کرده است، از این رو حقوق مذکور را، حقوق مالکیت فکری نامیدهاند.(باقی،1384،16) کشور ایران در حوزه مالکیت صنعتی، دارای پیشرفت چشمگیری بوده و در حال حاضر در وضعیت مناسبی از نظر حمایت داخلی و بینالمللی به سر میبرد، به همین دلیل این نوشتار بیشتر متمرکز بر شاخه حقوق مالکیت ادبی و هنری میباشد و در صدد یافتن موانع و چالشهای حقوقی در این حوزه از حقوق است که مانع عضویتدر سازمان جهانی تجارت شده است.
حقوق اعطایی به صاحبان اثر و پدیدآورنده به دو دستهی حقوق مادی و حقوق معنوی تقسیم میشود. به اختصار میتوان گفت حقوق معنوی پدیدآورنده شامل حق افشاء و اعلان و حق رعایت نام و عنوان، حق رعایت حرمت اثر، حق پشتیبانی یا بازستانی در زمان حیات او و حقوق معنوی پس از مرگ مؤلف میشود. حقوق مالی شامل حق تکثیر، حق عرضه و حق تعقیب میشود. این حقوق به طور کامل در فصول آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان با موضوعتجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، آنسیترال، فناوری اطلاعات

حقوق مالکیتهای فکری دارای منابع متعددی است که هر کدام از آنها قابل تأمل و تعمق بوده و باید به طور کامل به جوانب گوناگون آن پرداخت زیرا یکی از روشهای ارزشبخشی و مستند نمودن این نوع از مالکیتها، جستجو نمودن آنها در بین قوانین و اسناد معتبر داخلی و بینالمللی است. از این رو هر چه بیشتر بتوان جایگاه آنها را در این اسناد و قوانین مبین نمود، این امر میتواند نشاندهندهی توجه دولتها در حوزه حقوق داخلی باشد. زیرا امروزه اهمیت و نقش مالکیتهای فکری در پیشرفت روند توسعه پایدار و در حوزههای اقتصادی در اکثر جوامع به اثبات رسیده است و این نوع حقوق یکی از بهترین روشهای کسب درآمد دولتها است، لذا باید ردّپای این نوع مالکیتها و حقوق ناشی از آن، در قوانین داخلی هویدا باشد.
همانگونه که رویدادهای بینالمللی به اثبات رسانده است، این کشورهایِ فعال در عرصه بینالمللی هستند که باعث شکلگیری کنوانسیونها و موافقتنامههای بینالمللی میشوند و یا با تشکیل کمیسیونها در حوزههای گوناگون، منجر به تأسیس سازمانها میشوند. دو سازمان در مقیاس بینالمللی در حوزه حقوق مالکیت فکری فعالیت دارند که اسناد موجود در این سازمانها یا به عبارت دیگر کنوانسیونها و موافقتنامههای تحت حمایت آنها، میتوانند از مصادیق بینالمللی منابع مالکیت فکری باشند که این امر نشان از به رسمیت شناختن هر چه بیشتر این نوع حقوق در این عرصهها دارد. از منابع داخلی مالکیت های فکری می توان به قوانین، عرف ها، رویه قضایی و دکترین اشاره نمود. از بعد منابع بین المللی هم می توان به کنوانسیون ها و موافقتنامه های بین المللی اشاره نمود. در معاهدات و کنوانسیونها، انواع حقوق پدیدآورنده مورد حمایت بینالمللی قرار گرفته است و از آنجائی که اصول نامبرده در این معاهدات از قبیل اصل رفتار ملی و یا اصل عدم تشریفات و یا اصل دولت کاملهالوداد در زمره اصول مهم و مؤثر در تنظیم روابط بین دو
لت های طرف معاهدات است، این امر نشاندهنده اهمیت این نوع حقوق بوده و منابع بینالمللی را از نظر ارزش غنیتر مینماید.
در وضعیت فعلی جامعهی بین المللی ، کنوانسیون های نامبرده و همین طور سازمان های بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی و سازمان جهانی مالکیت فکری بازیگران اصلی در این حوزه از علم حقوق می باشند.در واقع می توان گفت که این نهاد های بین المللی به نوعی بر کشورهای مختلف چیره شده اند و توانایی هدایت سیاست های اقتصادی آن ها را دارند.در صورتی که کشوری به عضویت این کنوانسیون ها و یا سازمان ها در آید، می تواند در سایهی اصول حاکم برآن هااز پیامد های سوء ناشی از نقض حقوق پدیدآورندگان جلوگیری به عمل آورد، در غیر این صورت باید شاهد نقض حقوق بوده و تلاش خود را بهمنظور پیوستن به آن ها روز افزون نماید.

مطلب مشابه :  مقاله با موضوعقانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، دیه شکستگی

بخش دوم- بررسی نظام حقوق مالکیت فکری در ایران
مالکیتهای فکری در کشورهای مختلف دارای جایگاه ویژهای میباشند و هر کدام از کشورها از طریق قانونگذاری و

دیدگاهتان را بنویسید