پایان نامه ها

پایان نامه با موضوع کنش ارتباطی، سلسله مراتب، اجتماعی و سیاسی، مشارکت اجتماعی

بوث5 (2005) در پژوهشي درکاستاريکا به بررسي اين پرسش پرداخت که مشروعيت نظام سياسي (که در نسبت با اعتماد سياسي‏است) چه اثري بر مشارکت‏اجتماعي دارد. او با مطالعهي پيمايش ملي کاستاريکا در سال 2002 نشان‏ميدهد که مسئلهي مشروعيت رابطه يک‏دستي با مشارکت و انگيزههاي‏ذهني براي مشارکت ندارد. برخي از ابعاد مشروعيت مشارکت را بالا ميبرد و برخي ديگر آن‏را کاهش‏ميدهد و حتي بربرخي از ابعاد مشارکت اثري ندارد. دو بعد مهمِ مشروعيت، يکي اجماع‏سياسي و ديگري اعتمادبه ‏دولت‏است. اين ابعاد، مشارکت در حوزه‏ي‏عمومي را بالاميبرند. درمقابل هرچه اعتماد به سيستم کم‏مي‏شود، مشارکت‏سياسي پايين‏تر آمده و مشارکت مدني و اعتراضي اوج ميگيرد. نسبت مشارکت در حوزه‏ي‏عمومي و مشروعيت ازمسائل اصلي هابرماس است که امکان‏کنش‏ارتباطي را ذيل مشروعيت‏گفتار و کنش چه در سطح نهادها و چه در سطح خرد قدرت تئوريزه مي‏کند.
‏دريسکل6 و همکارانش (2008) مسئله‏ي مشارکت‏سياسي و نگرش به ميزان اثربخشي در سرنوشت سياسي را در نسبت با باورهاي مذهبي بررسي‏کردند. با استفاده از دادههاي پيمايش مذهب در شهر بايلور در سال 2005 مشخص شد که باورهاي مذهبي اثري معنادار بر مشارکت سياسي دارند. فعالان مذهبي با يک گرايش مذهبي خاص و اقليتي، مشارکت پايينتري داشتند. امادرمقابل فعالان کليساها مشارکت بالاتري را نشان‏مي‏دادند. ازديگرسو تقديرباوري‏مذهبي مشارکت‏سياسي را پايين‏مي‏آورد. فردگرايي‏مذهبي و باورهاي سست مذهبي بر مشارکت‏سياسي اثري‏نداشت. درمجموع هرچه افراد تقديرباورتر ميشدند ميزان مداخله خود در سياست و اجتماع را کم‏اثرتر ارزيابي‏ميکردند. تقديرباوري نمودي‏است از بي‏قدرتي که در فضاي بي‏هنجاري (بی‏هنجار) پديدمي‏آيد و در فضاي بی‏هنجار چنان‏که نظريه‏پردازان اين حيطه نشان‏مي‏دهند (سرول، 1956) نمودي است از احساس‏بی‏هنجاری. در اين فضا مشارکت در حوزه‏ي‏عمومي که از شاخص‏هاي کنش‏ارتباطي است کاهش‏مي يابد.
ليستاگ و گرونفلاتن7‌(2007) نشان‏دادند که دامنه‏ي فعاليت‏هاي سياسي در نروژ طي سالهاي اخير بالاتر رفته و نگرش مردم به ميزان اثربخشي خود در تعيين سرنوشتشان بهبوديافته‏است. يکي از عوامل اين بهبودِمشارکت حاصل فعاليت گسترده‏ي اصناف، احزاب و تشکلهاي مردم‏نهاد است و ديگري بسط وگسترش آموزش همگاني و هم‏چنين ايجادفرصتهاي برابر براي اقليتها مانند زنان. ايجاداين فرصتهاي برابر به حدي رسيده‏است که بين مشارکت و فعاليت‏سياسي زنان و مردان تفاوت چشمگيري وجودندارد و اين محصول دموکراتيزه‏شدن هرچه بيشتر دولت رفاه در نروژ است. دولت‏رفاه از پديده‏هايي است که هابرماس از آن دفاع‏مي‏کند چراکه با بسط و تامين حوزه‏ي‏عمومي امکان دموکراتيزه‏شدن و بسط فضاي گفتگو و کنش‏ارتباطي را فراهم‏مي‏کند.
آوري8 (2006) به مسئله‏ي اعتمادسياسي ميپردازد. او در مطالعهاي بر روي سياهپوستان آمريکايي نشان‏داد که تمامي الگوهاي اعتماد به نظام‏سياسي در بين سياهپوستان متفاوت از سفيدپوستان است. اعتماد آنها بر محورهاي باورهاي‏نژادي‏ است که درسرتاسردنيا پراکنده‏است تا برمحور اقدامات کوتاه‏مدت سياسي؛ لذا مسئلهي اعتمادسياسي اقليتهايي مانند سياهان مسئله‏اي فراگيرو تاريخي‏است. او نشان‏داد که بي‏اعتمادي‏سياسي سياهان منجربه شکل‏گيري هويتهاي اعتراضي ميشود. يافتههاي او نشان‏مي‏دهد که اين هويت اعتراضي، مشارکت‏سياسي مدني و اعتراضي را بالابرده و درعين‏حال مشارکت‏سياسي مرسوم را پايين‏ميآورد. نسبت اعتماد وکنش‏ارتباطي در نظريه کنش‏ارتباطي تئوريزه‏شده‏است لذا صدق وحقيقت، به‏عنوان اموري‏ارتباطي دربستر ارتباط‏اجتماعي و اعتماداجتماعي پديدمي‏آيند. اعتماد اجتماعي در بستر بی‏هنجار ازميان‏ميرود. (بنگريد به راشينگ، 1971).
کنش‏ارتباطي و مشارکت در آکادمي
مارک کمپبل ويليامز و سانيل گوناتونگ (2000) در مقاله‌اي تحت عنوان «کنش‏ارتباطي براي اصلاح آموزش‏دانشگاهي» به‏بررسي اين مسئله در سريلانکا پرداخته‌اند. آن‌ها بااستفاده از نتايج يک تحقيق موردي به نقد سلطه‏ي عقلانيت‏تکنيکي‏وابزاري در دانشگاه‌هاي اين کشور مي‌پردازند و ضرورت بکارگيري برنامه‌هاي آموزشي مبتني بر بحث آزاد و عقلانيت و کنش‏ارتباطي را مطرح‏مي‌کنند. هم‏چنين آن‌ها به تفاوت‌هاي فرهنگي کشورهاي جهان‏سوم و درحال‏توسعه با کشورهاي توسعه‏يافته اشاره‏مي‌کنند که اغلب در نظريه‌پردازي‌ها پنهان‏مي‌ماند؛ سپس آن‌ها به‏طورخلاصه برخي از مسائلي که خاص تحصيل دانشگاهي در کشورهاي درحال‏توسعه است را روشن مي‌سازند که مي‌توان بااستفاده از نظريه‏ي‏کنش‏ارتباطي هابرماس و تأکيد او بر زيست‏جهان، موردبررسي دقيق‌تر قرارداد.
مارک کمپبل ويليامز و سانيل گوناتونگ هم‏چنين در مقاله‏ي‏خود به کتابي از رابرت يانگ (1989) با عنوان «نظريه‌اي‏انتقادي در مورد آموزش: هابرماس و آينده‏ي‏فرزندانمان» مي‌پردازند که از نظريه‏ي هابرماس استفاده‏مي‌کند و رويکردهاي تنگ‌نظرانه‏ي روشنگري‏اروپايي و سلطه‏ي عقلانيت‏ابزاري که به استعمار زيست‏جهان منجرشده‏است را موردانتقادقرارمي‌دهد. به‏نقل از ويليمامز و گوناتونگ، يانگ معتقداست دانشگاه و مسئله‏ي آموزش امروز دچار نوعي بحران‏شده که ناشي از تسلط نظام‏سياسي و اقتصادبازاري بر آن‏است وحيات‏دانشگاهي واقتضائات زيست‏جهان سنتي دانشجويان آن‏را دچار اختلال‏کرده‏است.يانگ نيز موافق با هابرماس، معتقداست بسط عقلانيت و کنش‏ارتباطي در دانشگاه و نظام آموزش مي‌تواند به اين استعمار زيست جهان در اين بخش از جامعه نيز پايان دهد و زمينه را براي حل مسائل اجتماعي و معنايي فراهم سازد.
دايانا آمبروزاس در مقاله خود، «دانشگاه به مثابه حوزه عمومي» (1989) پس از ارائه شرحي از نظريه هابرماس و سپس نقد نانسي فريزر بر آن، دانشگاه را به عنوان حوزه‌اي عمومي در نظر مي‌گيرد که در آن بحث و مجادله عقلاني ميان علايق و منافع مختلف مي‌تواند شکل بگيرد. او دانشگاه را نه يک حوزه عمومي بلکه مجموعه‌اي از حوزه‌هاي عمومي قوي و ضعيف مي‌داند که در آن گروه‌هاي مختلف با اهداف و منافع متفاوت از جمله مطالعات زنان و مطالعات قومي و نژادي مي‌توانند آزادانه به بحث و گفت‌وگوي عقلاني بپردازند و وجود همين گرايشات متنوع و متعدد که از زواياي مختلف به مسائل مي‌نگرند و به طيف وسيعي از مسائل مي‌پردازند که حتي مي‌تواند دانشگاه را از زوالي که حوزه‌هاي عمومي ديگر با آن مواجه شده‌اند برهاند. به اعتقاد آمبروزاس، يکي ديگر از تفاوت‌هاي حوزه عمومي دانشگاه با حوزه‌هاي عمومي ديگر اين است که از سويي کارکرد آن در انتقال سرمايه فرهنگي و فني به نسل‌هاي آينده، آن را به يکي از معدود منابع انتقال دانش و قدرت تبديل کرده که مي‌تواند به حفظ سلسله مراتب اجتماعي موجود بيانجامد و از سوي ديگر کارکرد ديگر آن يعني انتقال آگاهي انتقادي سياسي به دانشجويان، زمينه را براي به چالش کشيدن اين سلسله مراتب فراهم مي‌کند؛ در نتيجه دانشگاه امروز در درون خود دچار تنش است چراکه ميدان هم‌آورد چندين حوزه‌ عمومي رقيب است. بنابراين به اعتقاد او حوزه عمومي دانشگاه مجموعه کوچکي است از همه حوزه‌هاي عمومي وسيع‌تر جامعه.
هم‏چنين لين چانگ و توماس جاکوبسن در پژوهشي در سال 2010، مشارکت شهروندان در سياست‌گذاري يک پروژه شهري در خصوص ممنوعيت کشيدن سيگار در اماکن عمومي را همچون نوعي کنش ارتباطي در نظر گرفته‌ و به بررسي شرايط شکل‌گيري آن پرداخته‌اند. نتايج اين تحقيق که با روش کمّي انجام شده است نشان مي‌دهد که شهروندان اگر ادعاي سياست‌گذاران را معتبر بدانند و اگر شرايط گفت‌وگو را غيرجبري و آزاد تشخيص دهند و از آن راضي باشند، در سياست‌گذاري‌هاي احساس مشارکت مي‌کنند و چنين تصميم‌ها و سياست‌هايي براي آن‌ها مشروعيت خواهد داشت.
جمع بندی کلی
در مجموع مروری بر پژوهشهای این حیطه نشان میدهد که بررسی رابطه بین آنومی و کنش ارتباطی در پژوهشی مستقل بسیار اندک است. از این حیث نمودهای کنش ارتباطی مانند مشارکت اجتماعی و سیاسی مد نظر قرار گرفتند. آنچه پر واضح است این نکته است که برخورد با نمودهای کنش ارتباطی پیشینهای نسبتاً غنی دارد اما این نکته در پژوهشها فراموش شده است که صرف مشارکت نمیتواند کنش ارتباطی باشد بلکه کنش ارتباطی خودش یک متغیر پراهمیت است که میتواند موضوع بررسی تجربی باشد چنانکه در معدود پژوهشهایی تلاشهایی برای عملیاتی کردن آن صورت پذیرفته است. از این حیث نمودهای کنش ارتباطی تنها بخشی از کنش ارتباطی محسوب می شوند نه همه ی آن. پزوهش حاضر تلاش خواهد داشت این خلا را پر کند. 1-5-3- پيشينهي مرتبط با بی‏هنجاری
پيشينه داخلي پژوهشهاي مرتبط با بی‏هنجاری
بی‏هنجاری و رفتار انحرافي:
تحقيق رفيع پور (1378) نخستين پژوهش تجربي بی‏هنجاری در ايران است. دراين تحقيق رابطهي متغيرهاي «وضعيت اقتصادي»، «تحمل»، «اميدبه‏آينده»، «اعتماد»، «ملاحظات اجتماعي» و «پيروي‏از قانون» بررسي شد. داده‏ها به صورت مصاحبه و توسط 140 مصاحبه‏گر بر اساس نمونه‏گيري خوشه‏اي از 350 نفر از سرپرستان خانوار (مرد) در سطح شهرتهران جمع‏آوري شد. نتايج نشان داد که «نه فقط دزدي و کارهاي نامشروع افزايش‏يافته بلکه بالاخص در زمينه‏ي هنجارهاي رسمي، عدم رعايت قواعد و هنجارها بسيار گسترده است» (رفيع پور 1378: 152) درعين‏حال در زمينه‏ي هنجارهاي‎رسمي(سنتي) مانند هنجارهاي مربوط به مراسم ازدواج ميزان رعايت هنجارها بيشتر بودند. ارزيابي ذهني از وضعيت اقتصادي اثر ضعيفي بر روي متغير دستيابي به اهداف داشت. ميزان تحمل وضعيت اقتصادي و ميزان اميد به آينده بر اعتماد اجتماعي و ملاحظات اجتماعي اثر مستقيمي داشت. «پايبندي هاي مذهبي » بالاترين اثر را بر روي اعتماد اجتماعي داشت. کاهش اعتماد اجتماعي و ملاحظات اجتماعي در کنار عوامل ديگر بر روي رفتار بی‏هنجار و عدم تمايل به پيروي از هنجارها مؤثربودند. متغيير «تحصيلات» با وضعيت مالي و دست‎يابي به اهداف رابطه‌اي قوي و مثبت داشت اما با رفتار بی‏هنجار رابطهي معناداري را نشان نميداد.
حسنوند و ديگران (1391) به بررسي زمينه‏هاي کاهش جرم پرداختند. روش پژوهش، پيمايش و تكنيك جمع آوري داده‏ها پرسشنامه بوده‏است. حجم نمونه‏ي اين تحقيق 382 نفر بود. يافته‏هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي مستقل نشان‏داد كه ميزان كنترل اجتماعي و حمايت اجتماعي در جامعه‏ي يادشده نسبتاً بالاست. ميزان همبستگي اجتماعي، بي‏نظمي اجتماعي و احساس‏بی‏هنجاری در حد متوسطي ارزيابي‏شده‏است. هم‏چنين يافته‏هاي تحقيق حاكي از آن بودكه متغيرهاي كنترل اجتماعي، حمايت‏اجتماعي، همبستگي اجتماعي، بي‏نظمي‏اجتماعي و احساس‏بی‏هنجاری با كاهش جرم همبستگي‏دارند. در تحليل رگرسيون نيز پنج متغير وارد مدل شدند و در مجموع 47 درصد از واريانس متغير وابسته، با متغيرهاي مستقل تبيين شد.
در يکي از جديدترين پژوهش‌ها در مورد بی‏هنجاری حيدري، تيموري و نصيري (2014) در پژوهشي ميداني بر روي 350 دانشجو به بررسي فرايند اثر بی‏هنجاری بر باورهاي خودکشي جوانان پرداختند. تلفيق رويکرد طبقاتي مرتون و رويکرد مبتني بر کنترل‏اجتماعي دورکيم و هيرشي نشان‏داد که بين پايگاه اجتماعي/اقتصادي، کنترل استبدادي والدين، احساس‏بی‏هنجاری و افکار خودکشي جوانان رابطه وجوددارد. بدين‏ترتيب که پايگاه اجتماعي/اقتصادي پايين‏تر به‏عنوان يک منبع فشار ساختاري از يک‏سو بستر فراهم‏تري براي بی‏هنجاری ايجاد مي‏کند و ازديگرسو به واسطه‏ي سبک فرزندپروري مستبدانه بی‏هنجاری را تقويت مي‏کند. اين فرايند باورهاي خودکشي جوانان را بالاترمي برد]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *