پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون حاکم، قانون مدنی، حقوق بین‌الملل، تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه

دارو .در کشورهای خارجی فروش دخانیات و مشروبات الکلی به صغار برای فروشندگان این محصولات ،به معضل بزرگی تبدیل شده است .اینگونه فروشندگان در صورت عدم بررسی و تحقیق کافی در خصوص اینکه مشتریان آنهابزرگسال هستند ،ممکن است خود را در معرض مجازاتهای مدنی و کیفری بیابند.
دوم اینکه معاملات محجورین گاهی باطل (معاملات مجنون وصغیر غیر ممیز )و گاهی غیر نافذ ومحتاج تنفیذ ولی وسرپرست قانونی است (مانند معامله سفیه و صغیر غیر ممیز ).این خطر در بعضی کشورهای خارجی برای تجار الکترونیکی بیشتر است .مطابق حقوق انگلستان ،قراردادهای منعقده توسط صغار برای کالاهایی غیرازضروریات (غذا،پوشاک و …) قابل ابطال هستند؛ درحالیکه این قراردادها علیرغم غیرقابل اجرابودن در مقابل صغار ،درمقابل تجار قابل اجرا می باشند.این وضعیت تجار الکترونیکی را در وضعیت مخاطره آمیزی قرار می دهد زیرا آن‌ها باید تعهد خود را اجرا کنند ولی اگر صغیر از پرداخت خودداری کند بامشکل مواجه می‌شوند.
همانگونه که ملاحظه می شود ،مسئله تشخیص اهلیت طرف مقابل در قراردادهای الکترونیکی باتوجه به ویژگیهای غالب این قراردادها مانند بعد مسافت و سرعت ،از اهمیت ویژه ای برخوردار است .312
هرچند که اهلیت از شروط اساسی قرارداد می‌باشد،حقوق بین‌الملل در این زمینه ساکت است و تعیین آن را به عهده قانون حاکم برقرارداد گذاشته است.البته بسیاری از شبکه‌های وب ،روشهایی برای شناسایی اهلیت اشخاص دارند که برمی شماریم :
1-آنجائیکه معاملات برخط،رو در صورت نمی گیرند،بسیاری از سایتها برای حصول اطمینان از اینکه طرف معامله به سن قانونی رسیده است ،از او می خواهند شماره کارت اعتباری و تاریخ انقضای آن را وارد نماید.لزوم داشتن کارت اعتباری ،راه حلی است که بسیاری از شرکتهای خارجی آن را برگزیده اند.دارا بودن کارت اعتباری نشانه دارا بودن سن بالای 18 سال و محجور نبودن است .حتی در مواردی که قرارنیست مبلغی پرداخت شود .بعضا ورود مشخصات کارت اعتباری،ضروری است و وب سایت تنها پس از استعلام کارت اعتباری از صادر کننده آن و تایید صحت آن ،اجازه طی مراحل بعدی را به شخص می دهد.استفاده از شماره ملی نیز وضعیتی مشابه دارد.اما این روشها معایب خاص خود را دارند که ازآن جمله امکان سوء استفاده از اطلاعات خصوصی افراد و امکان استفاده کودکان از کارت اعتباری یا شماره ملی افراد دیگر ازجمله والدین آن‌ها می‌باشد.313
«2- مؤسسات تجاری می‌توانند از سرویس دهنده وب برای بازبینی ونظارت بر آدرسهای الکترونیکی ای که کاربران وارد می‌کنند،استفاده نمایند زیرا که کاربران می‌توانند از آدرس الکترونیکی ای که ملازمه ای با تابعیت آن‌ها ندارد،استفاده نمایند.
3- شرکتها می‌توانند در وب سایت خود لیستی از اسامی کشورهایی وارد کنند که مایل به معامله با آن‌ها می باشند و از وارد کردن سایر کشورها در این لیست و یا فراهم آوردن امکان ورود نام کشوری جز کشورهای قید شده در این لیست توسط افراد (قید نشده در لیست )خودداری نمایند.
4-موسسات تجاری می‌توانن در آگهی خود شرایط آن موسسه را برای انجام معاملات وارد نمایند و بدین ترتیب از انعقاد قرارداد با افراد یک کشور یا شهر خاص یا دارای سن خاصی خودداری نمایند.
5 – همچنین مؤسسات تجاری می‌توانند از روش آگاه ساختن مصرف کنندگان از قوانین و مقررات محدود کننده صادرات یا واردات محل تولید این کالاها ،برای جلوگیری از معامله با مشتریان ناخواسته یا فاقد اهلیت قانونی استفاده نمایند».314
«به‌طورکلی دراینترنت ،دونو ع عدم اهلیت نیازمند بررسی است :سفاهت و صغر .از آنجا که به‌طور معمول نسل جدید با اینترنت سرو کار دارد،موضوع عدم اهلیت در مورد صغار مطرح می شود .تمامی کشورها عدم اهلیت ناشی از صغر را به رسمیت می شناسند ولی درباره سن آن و ضمانت اجراهای قابل اعمال در این زمینه اختلاف نظر دارند.
به‌طور معمول چنانچه عدم اهلیت از سوی دو طرف مورد قبول باشد،قراردادی وجود نخواهد داشت و فروشنده باید به محض اطلاع از آن ،کالای فروخته شده را پس بگیرد و مبلغ دریافتی را مسترد کند.بدیهی است ،اطلاعاتی که شخص صغیر در جریان سفارش کالا از طریق اینترنت می دهد نمی‌تواند عدم اهلیت رامنتفی سازد.
در مقابل ،عرضه کننده ای که در کنترل اطلاعات مرتبط با سن مشتری خود اهمال می کند،درحالی که حکایت از عدم اهلیت او دارد باخطر تخلف از قرارداد مواجه خواهد بود.یک راه حل در این زمینه که کشور فرانسه در پیش گرفته است ،اعمال نظریه ظاهر است .براساس این نظریه که منظور از آن وکالت ظاهری است ؛درصورت فقدان اطلاعات مرتبط باسن وعدم کنترل اهلیت مشتری از سوی فروشنده ،چنین فرض می شود که پدر و مادر کودک طرف قرارداد بوده اند و بدهکار قیمت (کالا یا خدمات ) محسوب می‌شوند.از این رو ،پدر و مادر باید با اعمال برخی کنترل های نرم افزاری که دسترسی کودک تحت سرپرستی آنان را به سایت های تجاری مورد علاقه وی محدود می کند از میزان خطرات احتمالی بکاهند.»315
3-3- رضایت و تلاقی اراده ها
3-3-1-طرح بحث
برای تحقق عقد،لازم است هردو طرف با یکدیگر همکاری داشته باشد و این همکاری زمانی ممکن است که موضوع قصد و رضای طرفین عقد،امر واحد باشد.به عبارت دیگر آنچه راکه یکی از طرفین ،انشای آن را قصد می کند،طرف دیگر نیز همان را قصد کند،و الا عقدی منعقد نمی شود .بنابراین طرفین باید درباره تمام آثار و شرایط معامله یا دست کم درباره ارکان اصلی آن به تو
افق برسند.گفته شده است که اراده انشایی طرفین باید در نوع عقد ،ماهیت مورد عقد ،مصداق ماهیت واحد و اوصاف مهم توافق داشته باشد.
برای ایجاد عقد باید یکی از طرفین قصد خود را اعلام کند (ایجاب)و طرف مقابل نیز آن را قبول نماید(قبول)در واقع هر عقد مرکب از ایجاب و قبول است .بنابراین در دوقسمت به بررسی ایجاب و قبول و مسائل مرتبط به آن‌ها می پردازیم و شرایط خاص ایجاب و قبول و زمان ومکان ارسال و وصول این دو را در قراردادهای الکترونیکی مورد بحث قرار خواهیم داد.با تأکید بر این مطلب که از پرداختن به مسائلی که در قراردادهای الکترونیکی خصوصیتی ندارند،خودداری می شود .و اما فایده عملی تعیین زمان و مکان تحقق ایجاب و قبول ،دستیابی به زمان و مکان تشکیل قرارداد است .لذا با طرح بحث در این زمینه و چینش منطقی ،مطالب این گفتار را پیش می گیریم .
برای تحقق عقد،قصد درونی طرفین باید اعلام شود و جنبه بیرونی پیدا کند یعنی باید یکی از طرفین،انعقاد عقد را انشا نماید و در واقع گام نخست را در تحقق عقد بردارد .بنابراین یکی از طرفین با اعلام اراده خود مبنی بر تمایل به انعقاد عقد ،طرف مقابل را به انعقاد عقد فرا می خواند و این اعلام اراده به نحوی است که اگر مورد قبول مخاطب قرار بگیرد،هردو طرف را پایبند نماید و الزام‌آور باشد.این اعلام اراده که یکی از طرفین ،مقدم بردیگری انجام می دهد ،ایجاب نام دارد.
تشخیص فرآیند انعقاد قرارد اد ،ازجمله ایجاب برای تجار الکترونیکی اهمیت حیاتی دارد ،زیرا ایجاب محسوب شدن یا نشدن اقدامات و اظهارات یک تاجر ،برای مثال در یک وب سایت ،آثار متعددی دارد که تاجر باید بسیاری از آن‌ها را تحت کنترل درآورد و به‌گونه‌ای تنظیم کند که مثلاً ایجاب محسوب نشود ،زیرا ایجاب تلقی شدن یک اعلام اراده می‌تواند در مکان وقوع عقد و درنتیجه قانون حاکم برقرارداد ونیز احتمال انعقاد قرارداد با افراد ناخواسته یا پذیرش الزامات و تعهدات اضافی و ناخواسته مؤثر باشد.ضمن اینکه اعلام تمایل به انجام معامله ، تنها درصورت دارا بودن شرایطی خاص،ایجاب محسوب می شود:
اولا باید کامل باشد،یعنی حاوی تمام عناصر اساسی قرارداد باشد؛وگرنه پذیرفتن آن هیچ الزامی به وجود نمی آورد .مثلاً فروشنده ای که بدون ذکر قیمت،از رهگذاران دعوت به خرید کالاهایش می کند،تنها دعوت به مذاکره برای خرید و فروش کرده است و می‌تواند از فروش کالا به هر خریداری خودداری کند و پذیرش این دعوت نیز منجر به انعقاد عقد بیع نمی شود .ثانیا باید مشخص باشد؛ یعنی نوع عقد و موضوع قرارداد در آن مبهم نماند و محل تردید بین دو چیز نباشد.ثالثا باید قاطع باشد،یعنی اعلام اراده به قصد انعقاد عقد صورت گیرد؛به نحوی که با قبول طرف مقابل عقد منعقد شود و دیگر اختیاری برای ایجاب کننده باقی نماند و درنهایت باید خطاب به طرف معامله و به‌منظور اعلام به او باشد.316
3-3-2- تمیز ایجاب از دعوت به ایجاب317
«پیشنهاد یا دعوت به معامله را باید از ایجاب که نخستین اراده انشایی برای تشکیل معامله است ،تفکیک کرد.تشخیص ایجاب از وعده و مذاکرات پیش از عقد و پیشنهاد معامله،به وسیله الفاظ و کلمات متبادله بین طرفین و قرائن حالی و گفتاری ،ممکن می گردد و مادام که تحقق ایجاب مسلم نباشد،نمی‌توان حکم به تشکیل عقد داد،اگرچه مذاکرات و پیشنهاد حاکی از رضایت طرفین بر تشکیل معامله باشد.»318
حقوقدانان انگلیس و آمریکا جدیدا سه مرحله برای عقد در نظر گرفته اند .مرحله اول که کالایی باقیمت و شرایط پرداخت کالا مشاهده می شود؛این مرحله ایجاب نیست بلکه دعوت به معامله ،قبل از ایجاب صورت می‌گیرد.
درعوض بیان و رفتار خریدار به رفتن داخل مغازه و یا خواندن کالا و سفارش خرید آن از طریق اینترنت در فروشگاههای مجازی،در واقع ایجاب معامله است و فروشنده نیز در عمل با گرفتن پول وتحویل کالا،معامله را قبول می کند.319
لذا تمییز ایجاب یعنی پیشنهادی که با قبولی آن مجال انصراف برای گوینده باقی نمی ماند،از سایر اموری که احساس حقوقی از آن‌ها ،ایجاب و پایبندی را استنباط نمی کند،در قراردادها کمتر از قراردادهای سنتی راهگشاست.
به‌طور خاص این مسئله مطرح می شود که آیا اعلام های یک سایت که کالا یا خدمات معینی را عرضه می دارد ،ایجاب است یا «دعوت به ایجاب» .این تمییز اهمیت اساسی دارد،چنانچه عرضه کالا و خدمات در سایت ،ایجاب تلقی شود،درصورت قبول مخاطب یا مخاطبان ،امکان انصراف برای گوینده باقی نمی ماند،برعکس اگر این ارائه تنها «دعوت به ایجاب» باشد،فروشنده امکان رد و قبول پیشنهادات دریافتی را خواهد داشت .
اکثر قوانین راجع به مبادلات الکترونیکی و نیز قانون تجارت الکترونیکی کشور ما نصی در این خصوص ندارند .بنابراین باید با توجه به قواعد عمومی حاکم برایجاب ونیز لحاظ نمودن جنبه خاص قراردادهای الکترونیکی پاسخ این پرسش رایافت .در سیستمهای حقوقی مختلف ،ویژگی‌هایی را برای ایجاب برشمرده اند که در شناسایی آن به کار می آید .
3-4- ایجاب الکترونیکی در قوانین
3-4-1- حقوق ایران
«هر قراردادی حداقل دو طرف معامل و متعامل یا خریدار و فروشنده دارد ،هرچند تفاوتی چندان ندارد که کدام یک طرفین آغاز به سخن و پیشنهاد نمایند ،لیکن پیشینیان ما درعلم فقه و حقوق ،فعل یا نخستین جزء یا بخش آغازگر معامله را ایجاب و فاعلش را موجب و بخش دوم انفعالی معامله را قبول نامیده اند .»320
ضمن اینکه در مورد تعریف ایجاب گفته شده است که :«ایجاب اعلام اراده کسی است که طرف ق
رارداد را برمبنای معینی بر انجام دادن معامله دعوت می کند،به گونهای که اگر پیشنهاد مورد قبول طرف قرار گیرد،اوبه مفاد آن پای بند شود،خواه پیشنهاد،ناظر به شخص معین یا عموم مردم باشد.»321
بنابراین شکل ویژه ای برای ایجاب در نظر گرفته نشده است و می‌تواند ایجاب به‌طور حضوری بیان شود .یا از طریق تلفن ،پست ،دورنگار ،شبکه جهانی وب یا رایانامه .می‌توان گفت آنچه که اهمیت دارد این است که متعاملین بتوانند اراده انشایی خود را برای تشکیل عقد به هر طریقی به یکدیگر منتقل کنند که قانون مدنی ایران در ماده 191 322 از آن به «مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند»یاد کرده است.
به عبارت دیگر هریک از طرفین ،از اراده جدی طرف دیگر اطمینان حاصل کند هر التزام را بتوان استنباط کرد.
از ماده 190 قانون مدنی کشورمان نیز چنین بر می آید که برحسب اصل ،توافق دو اراده ،رکن لازم و کافی برای بسته شدن تمام قراردادهاست .استقراء در شرایط درستی عقود معین نیز این استنباط را تقویت می کند،زیرا جز در موارد نادر،در هیچ یک از آن‌ها ،تشریفات خاصی بر شرایط عمومی افزوده نشده است.323
قانون

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوعشبکه عصبی

پاسخی بگذارید