تلاش در راستای ایجاد مرکز منطقه ای توسعه تجارت الکترونیکی ،این مرکز که قرار است با پشتیبانی طرح کلمبو103 راه اندازی شود ،عهده دار توسعه وترویج تجارت الکترونیکی در بین کشورهای عضوطرح کلبو خواهد بود .
اجرای پروژه های تجارت الکترونیکی موضوع سیاستنامه تجارت الکترونیکی ،تا به حال طرح مطالعه امکان سنجی تجارت الکترونیکی (متا ) وتدوین برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی ، طرح استاندارد سازی شماره گذاری کالا ونقطه تجاری به اتمام رسیده است . در برنامه جامع ، اهداف ،محدودیت ها وامکانات با جزئیات کامل مشخص شده و چگونگی توسعه تجارت الکترونیکی در میان فعالان اقتصادی به خوبی نمایان شده است .پروژه مرکز پیشگام تجارت الکترونیکی نیز در آستانه بهره‌برداری است .
راه اندازی دوره های دانشگاهی آموزشی تجارت الکترونیکی ومدیریت فناوری اطلاعات در سطوح کارشناسی ارشد ودکتری که درحال حاضر در دانشگاه های مختلف برگزار می شود . دوره کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات با گرایش های تجارت الکترونیکی در دانشگاه صنعتی شریف با همکاری دانشگاه رویال رودز 104 کانادا ؛دوره کارشناسی ارشد تجارت الکترونیکی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر وعلم وصنعت ؛ دوره کارشناسی ارشد بازاریابی و تجارت الکترونیکی در دانشگاه تربیت مدرس به صورت مشترک یا دانشگاه تکنولوژی لولا 105 کشور سوئد؛ کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات در دانشگاه الزهراء، تربیت مدرس وعلامه طباطبایی و… از جمله این دوره های آموزشی می‌باشد .
برگزاری همایش های مختلف ملی وبین‌المللی تجارت الکترونیکی وکسب و کار الکترونیکی در استان‌های مختلف کشور.
آموزش وآگاه سازی فعالان اقتصادی ؛وزارت بازرگانی با همکاری دانشگاه ها وموسسات آموزشی از قبیل جهاد دانشگاهی ومرکز آموزش بازرگانی استان‌ها ، تلاش می کند در قالب برنامه های مدون اصناف و کسبه را به استفاده از تجارت الکترونیکی تشویق نماید .
اطلاع رسانی در مورد فعالیت های صورت گرفته توسط دستگاه های اجرایی به معاونت برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی اعلام ودر قالب گزارش ملی تجارت الکترونیکی جهت استفاده عموم منتشر می شود .
برگزاری نشست های تجارت الکترونیکی ؛ در این نشست ها که با حضور صاحبنظران و سیاست گذاران تشکیل می شود موانع فرا روی توسعه تجارت الکترونیکی در بخش ها وصنایع مختلف بررسی میشود .
اجرای برنامه های تشویقی ؛در این راستا ،از فعالان اقتصادی موفق در حوزه تجارت الکترونیکی تقدیر به عمل می آید و همچنین از طرح های پژوهشی واجرایی پژوهشگران وموسسات مختلف در راستای اهداف مدون حمایت می شود .
برنامه چهارم توسعه اقتصادی – اجتماعی- فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ؛بند ط ماده 33 ، مواد مربوط به بانکداری الکترونیکی (بند ج ماده 10 )،بورس الکترونیکی (بند ب ماده 15) ،ارتقای کار آیی و تسهیل فرآیندصادرات (ماده 67)،توسعه وکارایی فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد وبازرگانی (ماده 69)؛ شامل قوانین ،مناطق آزاد تجاری وزیرساخت محیط کسب وکار الکترونیکی از مهمترین اشاراتی است که به توسعه کسب وکار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در این قانون شده است .106
راه اندازی مرکز دولتی صدورگواهی ریشه در وزارت بازرگانی و همچنین راه اندازی مرکز صدور گواهی الکترونیکی مبانی بازرگانی ،به‌عنوان اولین مرکز صدور گواهی میانی .
تصویب قانون جرائم رایانه‌ای توسط مجلس شورای اسلامی درتاریخ 20/3/1388 که در آن به مباحثی از جمله جمع آوری ادله الکترونیکی ،استناد پذیری ادله الکترونیکی و… پرداخته‌شده است .
1-8- انواع موانع گسترش تجارت الکترونیکی
موانع مختلف گسترش تجارت الکترونیکی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران را شاید بتوان درچندمورد زیر خلاصه کرد :
الف)وجود الگوی مدیریت سنتی ناشی از فرهنگ اقتصاد قدیمی کارگزاران اقتصادی ،عدم شفافیت ، وجود موانع در مسیر ارتباط با فناوری اطلاعات ،فقدان مهارت های مدیریتی وعدم وجود عزم ملی برای استفاده از تجارت الکترونیکی .
ب) فقدان پشتیبانی مالی و نرم افزاری از گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در سیستم‌های اطلاعاتی ونبود زیرساخت های لازم.
ج)پرهزینه بودن ارتباطات اینترنتی و تجهیزات مربوط به آن نسبت به استانداردهای بین‌المللی ،عدم وجود مقررات مربوط به گسترش ارائه دهندگان خدمات اینترنتی ودربسیاری از موارد ایجاد محدودیت در استفاده ازاینترنت و گسترش ارائه دهندگان خدمات اینترنتی .
د) نبود یا ناکارآمدی قوانین مربوط وضعف ساختاری ونهادی در توسعه تجارت الکترونیکی .
ه)ناتوانی درهمراهی با فناورهای جدید به دلیل فقدان سرمایه انسانی لازم وپایین بود ن میزان تحقیق وتوسعه 107.
1-9- برنامه وفعالیت های لازم برای توسعه تجارت الکترونیکی در ایران
ایجاد و توسعه تجارت الکترونیکی در کشورها با سه گام انجام می‌گیرد که درذیل به آن اشاره شده است :
گام اول – در این مرحله برتوسعه زیرساخت ها یا ارکان تجارت الکترونیکی و به کارگیری سرویس ها و مدل های مختلف آن درصنایع بزرگ کشور تأکید می شود . با بسترس
ازی در گام اول، شرایط برای انجام تجارت الکترونیکی فراهم می شود .
گام دوم – در این مرحله کاربری فناوری نوین تجاری، میان فعالان اقتصادی کشور فراگیر می شود . فراگیری تجارت الکترونیکی در بخش های مختلف اقتصادی شرایط را برای گام سوم توسعه تجارت الکترونیکی فراهم می کند.
گام سوم – در مرحله آخر ؛ اقتصاد ملی از آثار تجارت الکترونیکی بهره مند می شود . افزایش بهره‌وری ، صرفه‌جویی در هزینه ،افزایش کارایی ، رقابت وعملکرد بهترکلان اقتصادی ،ازجمله تأثیرات اقتصادی توسعه کاربری تجارت الکترونیکی به شمار می روند .
ایران از جمله کشورهایی است که در گام اول حرکت می کند ؛ یعنی هنوز زیرساخت های توسعه تجارت الکترونیکی در کشور آماده نشده است . بنابراین هرگونه سیاست گذاری برای فراگیری فناوری‌های نوین تجاری در کشور باید با اولویت توسعه زیرساخت های تجارت الکترونیکی (گام اول) انجام گیرد تا شرایط برای کاربری تجارت الکترونیکی (گام دوم ) و بهره مندی از آثار تجارت الکترونیکی (گام سوم ) فراهم شود با توجه به اهمیت تجارت الکترونیکی وگسترش روز افزون آن درسطح بین‌المللی ومزایای مترتب بر اجرای آن لازم است که به برنامه های توسعه تجارت الکترونیکی درسطح کشور وزن خاصی داده شود . 108
1-10- حقوق تجارت الکترونیکی در ایران ودیگر کشورها
1-10-1- لزوم پرداختن به حقوق تجارت الکترونیکی
پرداختن به تجارت الکترونیکی وابعاد متفاوت آن ، به ویژه تبیین مسائل حقوقی آن ، یک ضرورت است ، نه موضوعی تفننی ونه صرفا لذتی علمی .حجم این نوع تجارت ،با روندی شتابان ،در سراسرجهان روبه افزایش است .برآرودهای بین‌المللی نشان می دهد برای انجام بیش از شش تریلیون دلار مبادلات کالایی در جهان ،سالانه حدود یک تریلیون دلار صرف تأمین هزینه ی مبادله می شود و حدود یک چهارم این مبلغ (دویست و پنجاه میلیارد دلار) را می‌توان با بهره گیری از تجارت الکترونیکی کاهش داد . این صرفه‌جویی برای تجارت ایران سیصد میلیون دلار در سال تخمین زده می شود . بنابر پاره ای محاسبات ،اگر طی برنامه ی دوم توسعه ، از تجارت الکترونیکی بهره می گرفتیم ،ده درصد از پنجاه و نه تریلیون ریال صرفه‌جویی حاصل از آن ، می‌توانست تمام هزینه‌های لازم برای تجهیز به امکانات تجارت الکترونیکی و آموزش آن را تأمین کند.
اصولا برتجارت به شیوه سنتی والکترونیکی ، قواعد یکسانی حاکم است ؛ عامل پیدایش مباحث جدید، تفاوتی است که درشیوه ی برقراری روابط میان طرفین قرارداد وجود دارد . در معاملات سنتی استفاده از اسناد کاغذی مرسوم است این اسناد از چندین جهت اهمیت دارند ، ازجمله آنکه دلیل اثبات قرارداد به شمار می آورند ؛اما در تجارت الکترونیکی اسناد کاغذی ،جای خود را به داده‌های الکترونیکی 109 و به تعبیر بند الف ماده 2قانون تجارت الکترونیکی ایران ، «داده پیام »110 می دهند . به تصریح بند فوق ، منظور از این اصطلاح ،« هرنمادی از واقع ، اطلاعات یا مفهوم است با وسایل الکترونیکی ،نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات ،تولید،ارسال ، دریافت ،ذخیره یا پردازش می شود» . برای تنظیم روابط معاملاتی اشخاص در محیط جدید،بایدبرخی اصول حاکم بر معاملات سنتی را باز تقریر و گاه اصول جدیدی را تعریف کرد. 111
1-10-2- انواع منابع حقوق تجارت الکترونیکی
رشد تجارت الکترونیکی با طرح مسائل متعدد درزمینهٔ قواعدحاکم برقراردادها ، صلاحیت های فراملی ، انتخاب قانون حاکم ،اولویت اثبات دعوی و غیره همراه بوده است . باید روشن گردد که قراردادهای الکترونیکی از چه اعتبار وجایگاهی درقلمرو قراردادها برخوردار است ،زمان و مکان انعقاد عقد کدام است ،درصورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد ، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد و چه قانونی برسرنوشت دعوی حاکم خواهد شد ؟ وصدها پرسش دیگری که پاسخگویی به آن‌ها در نظام‌های حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است .این مهم سازمان‌های بین‌المللی ،نهادهای واضع استاندارد و کشورهای مختلف را بر آن داشته که به وضع وپیش بینی ضوابط در این زمینه بپردازد .
تجارت الکترونیکی درحقوق کشور ما مانند بسیاری از کشورهای دیگر در مراحل ابتدایی تکوین خود قراردارد و سیستم حقوقی ما از پذیرش ،تحلیل وجایگزینی آن ناگزیر است . در این میان ، شایسته است که ازتجارب دیگر کشورها ونیز الگوهایی که نهادهای بین‌المللی در این زمینه ارائه کرده‌اند بهره بگیریم .
هنگامی که سخن از منابع حقوق به میان می آید هدف معرفی همین تجارب والگوهاست .
منابع حقوقی تجارت الکترونیکی را در سه محور زیر می‌توان معرفی و بررسی کرد :1- قواعد سازمان بین‌المللی ومنطقه ای .2- قواعد سازمآن‌های واضع استاندارد .3- قوانین داخلی کشورها .
1-10-3- قوانین و مقررات سازمان‌های بین‌المللی ومنطقه ای
1-10-3-1- دستور العمل های کمیسیون سازمان ملل در خصوص تجارت بین‌الملل 112
کمیسیون سازمان ملل در خصوص تجارت بین‌الملل (آنسیترال) در سال 1966 با هدف یکنواخت نمودن حقوق تجارت بین‌المللی به وجود آمد . بخشی از فعالیت های این سازمان به توسعه قوانین نمونه و اسناد استاندارد جهت تسهیل روابط تجاری بین‌المللی اختصاص دارد قانون نمونه برای داوری تجاری بین‌المللی ،قواعد داوری آنسیترال، قانون نمونه درانتقال اعتبار بین‌المللی وکنوانسیون وین در مورد بیع بین‌المللی کالا درشمار مهمترین قوانین نمونه آنسیترال قراردارند .
درسال 1966 گروه کاری آنسیترال در خصوص تجارت الکترونیکی مبادرت به ارائه
یک قانون نمونه در این زمینه کرد که دربردارنده قواعدی راجع به تجارت الکترونیکی بود وسعی داشت قواعد حقوقی را با فناوری‌های نوین سازگار نماید 113.این گروه کاری درسال 2001 ،فعالیت خود را با ارائه قانون نمونه امضا الکترونیکی 114 ادامه داد و اکنون درصدد است تا کنوانسیون بیع بین‌المللی کالاها 115 را به‌منظور هماهنگ نمودن آن با طیف وسیعی از قراردادهای الکترونیکی وقراردادهای راجع به بیع اموال غیرمادی اصلاح نماید .
علی رغم تلاشهای کمیسیون سازمان ملل ، قانون نمونه آنسیترال نتوانست به هدف خود که ایجاد یک نظام هماهنگ بین‌المللی است ،نایل شود . زیرا ارائه این قانون هنگامی صورت گرفت که بسیاری از کشورهای پیشرفته ،ازقبل مبادرت به وضع قوانینی درقلمرو تجارت الکترونیکی کرده بودند که کاملا متفاوت با قواعد آنسیترال بود . بعید به نظر می‌رسد که کشورهای مذکور بخواهند قوانین داخلی خود را به‌منظور هماهنگی با آنسیترال جرح و تعدیل نمایند اما این قانون نمونه آنسیترال می‌تواند برای کشورهای دیگری که درحال وضع قوانین مربوط به تجارت الکترونیکی هستند ، راه گشا باشد . 116
1-10-3-2-موسسه بین‌المللی برای وحدت]]>
