پایان نامه ها

پایان نامه ارشد با موضوع معاونت در جرم، قتل عمد

از طرفي ديگر بايد مباشر با همان وسيلهاي كه معاون براي وي تهيه نموده است همان جرمي را كه مقصود مشترك فيما بين ايشان بوده است، انجام دهد و در صورت ارتكاب جرمي متفاوت، تهيه كننده وسيله، معاون درجرم نخواهد بود.چرا؛ كه فاعل اصلي جرم، از هدف اصلي مشترك ميان خودومعاون منحرف شده است.مگراينكهثابتشودتهيهكنندهوسيلهوقوع جرمي را توسطمباشر پيش بينيميكرده است.1
7-1- ارائه طريق ارتكاب جرم
يكيديگر ازطرق ارتكاب معاونت درجرم، راهنمايي و ارائه راه و روش ار تكاب جرم است. بدين معني شخصي با علم و اطلاع از اينكه ديگري قصدارتكابجرم معيني را دارد به طورمستقيم يا غيرمستقيم راه وروش موفقيتآميز ارتكاب آن جرم را دراختيار او قرارميدهد.
مثلاً سرايدار آپارتماني با علم و اطلاع از قصد شخصي كه قصد سرقت يا قتل ديگري را دارد، راه ورود وخروج به صحنه جرم و ساعات رفت و آمد ساكنين آپارتمان وحضور يا غيبت صاحب خانه را به منظور ارتكاب جرم دراختيار مجرم قرار ميدهد.يا پزشكي كه زن حاملهاي، براي سقط جنين به او مراجعه ميكند با صدور نامهاي او را براي كورتاژ به يكي از همكاران قابله خود معرفي مي كند و قابله نيز اقدام به سقط جنينآن زنحاملهمينمايد.پزشك دلالت كننده زنحامله به قابله،معاون در جرم سقط جنين خواهد بود.
قانونگذار براي جلوگيري و مبارزه با اين قبيل مصاديق معاونت، با وضع مقررات خاصي ارائه طريق ارتكاب برخي از جرايم را به عنوان جرم مستقل قابل مجازات مي شناسد. مانند مقررات كيفري مندرج در مواد 622 و 623 ق.م.ا تعزيرات ناظر به راهنمايي و دلالت زن حامله به وسيله افراد عادي و يا پزشكان به استعمال ادويه و يا وسايل ديگري كه موجب سقط جنين ميشود. 2
درحقوق لبنان برخلاف حقوق ايران وجود رابطه سببيت ميان ارائه طريق از سوي معاون و جرم ارتكابي از سوي مباشرشرط تحقق معاونت نيست. 3
قانونگذار لبنان در بند اول ماده 219 قانون جزاي اين كشور مقرر مي دارد:” معاون در جنايت يا جنحه است:
1-هركسارشاداتي براي ارتكاب جرم انجام دهد، هرچند اين ارشادات اثر فعلي نداشته باشد…” و درتعريف ارشادات آمده است: راهنمايي دادن به مباشر ازطريق مجهز نمودن وي به معلوماتي است كه ارتكاب جرم را براي او تسهيل مي نمايد. 1
مقصود از راهنمايي و ارشادات روشن نمودن راه پيش روي فاعل يا مساعدت او با نصيحت و سفارشبرايتسهيل ارتكاب فعل ميباشد و فرقي نميكندكه آن با گفتار يا اشاره يا كنايه باشد. 2
مثلاينكه؛ شخصي دزد را به منزل قرباني راهنمايي كند تا امكان سرقت را براي او فراهم كند. يا چگونگي بازكردن خزانه را به روش خاصي براي او توضيح دهد يا نام قابلهاي را جهت سقط جنين به او بدهد(شرط است كه راهنماييها، تسهيلكننده جرم باشند و دشوار و پيچيده نباشند)شخصي كه زني را به سقط جنين خود از طريق دارويي كه درد شكم را زياد مي كند، بدون بيان چيز ديگر راهنمايي كند، معاون محسوب نميشود.
برطبق قانون،ارشاد وراهنمايي همواره كيفردارد، هرچند به عملجرم مساعدت نكند، به شرط آنكه جرم واقع شود. مثال جنايتكار دزد را به ورودي مخصوص براي سرقت راهنمايي كند، ولي دزد راه ديگر را برگزيند.درحقوق اينكشورنيزارائهطريقبايد عامدانهوبا آگاهي از قصد مجرمانه مباشرصورت گيرد.3
8-1- تسهيل وقوع جرم
دربند 3 ماده 43 ق.م.ا عمل شخصي كه “عالماً عامداً وقوع جرم را تسهيل كند” به عنوان يكي از مصاديق پيش بيني شده است.تسهيل وقوع جرم بايد “عالماً” و”عامداً” صورت بگيرد ولي انحصار به كمك و مساعدت به مرتكب جرم از طريق آسان كردن فعاليت مجرمانه او ندارد.بلكه اگر شخص به هرترتيب باعث تسهيل وقوع جرم شود، به عنوان معاون جرم مجازات خواهد داشت. البته اعمالي كه صورت مي گيرد بايد ارتباط عرفي و منطقي از نظر تسهيل عمل مجرمانه داشته باشد، تا بتوان آن را به عنوان معاونت قابل مجازات دانست. و هرعملي كه به طور غير مستقيم باعث تسهيل بزهكاري ميشود را نميتوان به اين عنوان مجازات كرد.4 شرايط تحقق معاونت از راه تسهيل را ميتوان بدين ترتيب خلاصه نمود:
1- عمليات معاون كه موجب تسهيل ارتكاب جرم ميشود، بايد با علم و اطلاع از قصد مجرمانه مباشراصلي جرم صورت گيرد؛ زيرادرصورتي كه كسي از روي عدم اطلاع، با اقدام خود جرمي را تسهيل كرده باشد، معاون جرم محسوب نخواهد شد.29
2- عمليات آگاهانه معاون بايد همزمان وبا وقوع جرم يا پيش از آن صورت گرفته باشد.
تسهيل وقوع جرم ممكن است يا كمك و دستياري صورت گيرد. اين كمك و دستياري چنانچه با جرم ارتكابي همزمان باشد،گاه تشخيص معاون را از مجرم اصلي با دشواري مواجه مي سازد.2دراين صورت ملاك تشخيص همان توافق پيشين يا وحدت قصد مرتكبان جرم مي باشد. دراين زمينه رايي از ديوان عالي كشور صادر شده است: “اگركسي روي سينه ديگري بنشيند و شخص ثالث ضرباتي بر او وارد آورد كه موجب مرگ وي شود، عمل شخص اول معاونت است درايراد ضرب منتهيبه فوت”3(حكم شماره 1811-5/8/1318)رأي زير يكي ديگراز مصاديق تسهيلوقوع جرم است كه درآراء ديوان عاليكشورآمده است: “اگر كسي با علم واطلاع براي تاجر ورشكسته قرض كند وتا مدتي مانع ظهور ورشكستگي اوگردد، عملاو ممانعتتلقيميشود.” 4 (حكم شماره 2671-1/12/1317)
درحقوق لبنان نيز برخي از محاكم تجديد نظر حضور در صحنه جرم و عدم اق دام به جلوگيري از ارتكاب جرم را به منزله فعل ايجابي و تقويت روحيه مجرم تلقي نموده و معاونت در جرم را محقق ميداند ولي برخي از محاكم صرف حضور را معاونت تلقي ننموده وآن را منوط به توافق پيشين ميداند.ديوان عالي اين كشور نيزدر بيشتر آراء خود درخصوص حضور درصحنه جرم و عدم اقدام به جلوگيري از وقوع جرم ودر نتيجه تسهيل وقوع جرم، وجود توافق پيشين را شرط تحقق معاونت در جرم دانستهاند 5
درحقوق لبنان برخلاف كشورايران اعمالي كه متعاقب اتمام عمليات مجرمانه درجهت مساعدت به مرتكباصلي صورتميگيرد،چنانچهمنوطبهتوافق پيشين باشد، معاونتدرجرم محسوب ميگردد. قانونگذار دراين رابطه دربند5 ماده 219 ق.م.ل مقرر ميدارد: “معاون درجنايت يا جنحه محسوب ميشود… هركس قبل از ارتكاب جرم با فاعل يا يكي از شركاي جرم اتفاق نموده و در مخفي كردن آثار جرم يا پنهان كردن يا مصرف نمودن اشياي حاصل از جرم يا مخفي كردن يك يا چند نفر از كساني كه در جرم شركت داشته اند، شركت نمايد”6
اماچنانچه مساعدت كننده بعد از وقوع جرم داراي توافق قبلي با فاعل جرم نباشد، عمل وي تحت عنوان جرم مستقل قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.
2- مصاديق خاص
علاوه بر مصاديق عام كه پيشتر اشاره شد، لازم است به مصاديق ديگري از معاونت كه برگرفته از فقه ميباشد. و برخي از حقوقدانان بعنوان مصاديق خاص بدان اشاره نمودهاند، پرداخته شود.كهاينمصاديق خاصعبارت است: اكراه درقتل،امر به قتل،امساك درقتل،نظارت ونگهبانيدر قتل.
1-2- اكراه در قتل
اكراه در قتلخود نوعي معاونت است، چراكه اكراه كننده با تهديد شخص مُكرَه (وادار شده) را به قتل وادار ميسازد.1 اگرچه مطابق ماده 54 ق.م.ا اكراه از عوامل تام رافع مسئوليتكيفري محسوب ميگردد؛ لذادر مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده هرگاه كسي بر اثر اجبار و اكراه كه عادتا ًقابلتحمل نباشد مرتكب جرمي گردد مجازات نخواهد شد؛ بلكه اكراه كننده به مجازات آن جرم محكوم ميگردد.
امابرابر ماده 211 ق.م.ا “اكراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري مجوز قتل نيست، بنابراين اگركسي را واداربه قتل ديگري كنند يا دستورقتل رساندن ديگري را بدهندمرتكب، قصاص ميشود و اكراه كننده وآمر، بهحبسابدمحكوم ميگردد”اكراه در قتل صورت هاي مختلفي دارد از آن جمله:
الف) مُكرِهديگريراواداربهخودكشي نمايد.بهعبارتي؛انسان ديگريرا واداركندتاخودرا بكشد.
ب) مُكرِه ديگري را وادار به قتل مُكرِه كند؛ به بيان ديگر انسان ديگري را وادار كند كه خود وادار كننده را بكشد.
ج) مُكرِه، مُكرَه را وادار به قتل ثالث نمايد.
آنچه دراينجا مورد توجه است، موضوع مجازات معاونت از طريق اكراه در قتل است. مشهور فقها در مورد اكراه به قتل شخص ثالث به شرط آنكه هر دو عاقل و بالغ باشند، بنا به دلايل متعدد اكراه را مجوز قتل ندانستهاند ودرنتيجه از باب سبب و مباشر، اكراه شده را به قصاص و اكراه كننده را به حبس ابد محكوم مينمايند.2
درتحرير الوسيله آمده است:”اگر كسي را به قتل ديگري اكراه نمايد، شكي نيست كه تهديد مجوز قتل نيست، حال اگر ديگري را بكشد،اكراه شونده قصاص ميشود واكراه كننده به حبس ابد محكوم مي شود” كسي كه تهديد به قتل شده تا مرتكب قتل ثالثي شود، با تزاحم دو حكمي شرعي روبرو خواهد شد.يكي حرمت القاي نفس خود در تهلكه و مقاومت در برابر تهديدات اكراه كننده و ديگري حرمت قتل نفس محترمه؛ يعني سلب حيات از شخص ثالث و در شرايط مساوي… بايد قائل به تخييرشد. 1اما به نظر ما درموارد اكراه به قتل،اكراه موجبجواز شرعيقتلنفسمحترمهنميشودولو مكره تهديد به قتل شده باشد. 2
لذا حكم حبس ابد اكراه كننده حتي در صورتي كه مكره طفل مميز باشد نيز جاري است و در اين خصوص در تبصره 2 ماده 211 ق.م.ا آمده است: “اگر اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود بلكه بايد عاقله او ديه را بپردازد و اكراه كننده نيز به حبس ابد محكوم است” بنابراين يكياز مصاديق موضوع تبصره 2 ماده 43 ق.م.ا كه مجازاتهاي خاص مقرر درقانون يا شرع را لازم الاجراء ميداند، موضوع اكراه در قتل ميباشد كه مجازات اكراه كننده حبس ابد ميباشد.
براساس روايات و احاديث قطعي كه از معصومين (ع) در دست است، اجماع فقها بر اين استكه اكراه موجب سقوط مجازات در قتل عمد نميشود. اكراه كننده كه در واقع سبب اقوي از مباشر است، از قصاص معاف خواهد بود و به حبس ابد محكو مميشود ولي مجازات اكراه شونده قصاص است. 3
بنابراين باتوجه به اينكه تهديد از مصاديق بند يك ماده 43 ق.م.ا است، پس اكراه درقتل خود نوعي معاونت است. امااين موضوع به عنوان جرم خاص مستقلي قرار گرفته ودر ماده 211 ق.م.ا مقرراتي برآن وضع شده است.4
به موجب تبصره ماده 211 اين قانون:” اگراكراه شونده طفل غير مميز يا مجنون باشد، فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است.” ازاين تبصره نتايج زير قابل حصول است. نخست اينكه؛ شرط اعمال ماده211 ق.م.ا بالغ و عاقل بودن اكراه شونده است و اين موارد در اكراه كننده شرط نيست، مشروط بر اين كه اكراه محقق شده باشد. دوم اينكه طفل غير مميز و يا مجنون هرچند مباشرت در قتل داشتهاند، ولي به لحاظ اوصاف صغير(غيرمميز)وجنون، مقنن صغيرومجنون را درحكم وسيله محسوب كرده وسبب به عنوان مباشر معنوي قصاص ميشود. 5
2-2- أمر به قتل
صرف نفوذ معنوي و سلطه قانونيكسي برديگري، اصولاً اكراه محسوب نميشود. اما درحقوق اسلامي گاهي اكراه از طريق چنين سلطه و نفوذي قابل تحمل است. به عنوان مثال امر سلطان ذاتاً وبه خوديخود،اكراه تل قيميشود و نيازي به تهديد ندارد، مشروط براينكه مستفاد از امر اينباشدكهدرصورت مخالفت تلفنفسياعضووياحبس طويلالمدتعليهمامور بهاجراء درخواهد آمد.
امرزوج نسبت به زوجه درحكم امرسلطان به افراد تحت حكومت وي ميباشدوذاتاً اكراه تلقي ميشود و اقتران آن با تهديد لازم نيست. اما اعتقاد زوجه به اينكه در صورت امتناع و عدم امتثال در معرض تلف نفس يا عضو ويا ايراد ضرب قرار خواهد گرفت، لازم است؛ هر چند اعتقاد وي يقيني نبود و ناشي از غلبه ظن باشد.1
دراينجا فردي با به كارگيري قدرت و توانايي خود و يا با سوء استفاده از موقعيت خويش ديگري را وسيله ارتكاب عمل مُحرم قرار داده و او را وادار به ارتكاب قتل مي كند.2 شخص مامور براي رهايي از خطري كه از سوي آمر متوجه او شده و به منظور ممانعت از عملي شدن آن مخاطرات و عواقبآتي، ناچار به ارتكاب قتل مي گردد.
آيت اله خويي درتكمله المنهاج چنين بيان نموده: “لوامر غيرهبقتلاحد، فقتله، فعلي القاتل]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *