پایان نامه حقوق

پایان نامه ارشد با موضوع قراردادهای نفتی

دانلود پایان نامه

نداشته باشد باید به اصول مورد قبول کشورهای متمدن رجوع کرد حال این سوال پیش می آید که مگر کشورهای طرفین قرارداد جزء کشورهای متمدن نیستند ؟واگر باشند یا اصول مشترکی میان آنها وجود دارد ویا ندارد . اگر اصول مشترکی وجود داشته باشد ، که دیگر نیازی به اصول مورد قبول کشورهای متمدن نخواهدبود واگر موجود نباشد چنان مشترکاتی را درمیان اصول مورد قبول کشورهای متمدن نیز نخواهیم یافت، زیرا کشورهای طرفین قرارداد از مشهورترین اعضا جامعه ملل می باشند .
درمجموع درمقام نیتجه گیری ودرتوجیه علل دگرگونی قانون حاکم بر امتیاز نامه ها وشرایط داوری چنین به نظر می رسد ،که در دوره اول و درامتیاز دارسی طرفین امتیاز هر دو اولین بار بود که چنین قراردادی را تنظیم می کردند وهیچ کدام درصنعت نفت تجاربی نداشتند واهمیت نفت نیز آنچنانکه باید ، هنوز شناخته نشده بود به علاوه اینکه آیا نفتی به میزان تجاری اکتشاف خواهد شد یا نه بر خود کارشناسان ومشاوران دارسی روشن نبود .بنابراین قبول حکمیت درتهران ودرنتیجه پذیرش حاکمیت قانون ایران بر امتیاز نامه را باید ناشی از عدم تجربه دارسی وبه طورکلی نبودن سابقه چنین قرارداد یا امتیازنامه نفتی دردنیا دانست یا اینکه علت آن باید این باشد که با توجه به نفوذ دولت انگلیس درایران وضعف وفساد هیئت حاکمه وقت ایران درموارد بروز اختلاف وارجاع احتمالی آن به داوری داخلی، دارسی ومشاورین وی پیش بینی می کردند که بهتر وبیشتر از داوری خارجی می توانند اعمال نفوذ کنند وخیلی بعد به نظر می رسد که قبول حکمیت درتهران ونتایج حقوقی آن به خاطر حسن نیت امتیاز گیرنده ویا به علت تقاضا واصرار حکومت وقت ایران بوده است .
تغییر شراط داوری درقرارداد بعدی وتبدیل آن از داوری داخلی به داوری بین المللی بدین دلیل بدو که بعد ازجنگ اهمیت نفت بیشتر ظاهر شد ودولت ایران نیز کم وبیش به ارزش آن پی برد وبنابراین توقع ودخالت بیشتری دراجرای صحیح وکامل شرایط امتیازنامه موجود ونیز ادعای سهم بیشتری از منافع را می کرد .تا آنجا که منجر به فسخ امتیازنامه دارسی از طرف دولت گردید .درچنین وضعی شرکت های نفتی طرف قراردادبا ایران که از سود سرشار حاصل از نفت به صورت غولهای بین المللی در آمده بودند داوری داخلی وحکومت قانون ایران را دوراز مصلحت ومنافع آتی خود دیده وهم آهنگ باسایر امتیازنامه های نفتی خاورمیانه داوری بین المللی واخراج قرارداد از حکومت قانون ایران را به دولت تحمیل نمودند
3-9-2-قانون حاکم برماهیت اختلافات نفتی پس از تصویب قانون نفت
پس ازملی شدن صنعت نفت درایران قانون نفت درسال 1336 به تصویب رسید این قانون تحولات شگرفی در قراردادهای نفتی بوجودآورد وهمانند پلی رژیم حقوقی امتیاز را پشت سرگذاشت ونوع جدیدی از قراردادها را پایه گذاری کرد که تا آن موقع درخاورمیانه نداشت ، همانطور که ذکر شد در قراردادهای امتیازی شرکت طرف قرارداد با دولت ، مالکیت منابع نفتی از هنگام اکتشاف واستخراج تا بهره برداری وتصفیه وفروش دراختیار داشت وصرفا مبلغی به کشور صاحب منابع پرداخت می کرد ،علاوه برآن حسابرسی وتعیین میزان سود منافع حاصله با خود شرکت بود که دربسیاری از موارد ارقام غیر واقعی اعلام و در نتیجه مبلغ واقعی حق الامتیاز را پرداخت نمی کرد ،اما قانون نفت قراردادهای امتیاز را منسوخ وقراردادهای مشارکت را پایه ریزی کرد .
براساس این قانون شرکت خارجی وشرکت نفت ایران یک شرکت جدید ایرانی تاسیس میکنند وکلیه فعالیتهای اکتشاف تولید وبهره برداری دریک منطقه خاص به آن شرکت واگذار می شود هریک از مشترکین در خصوص سرمایه ونیز سود مشارکت دارند وبه میزان سهم خود خطر عدم موفقیت رامی پذیرند وازمحل درآمد شرکت نیز به دولت مالیات پرداخت می شد،این مشارکت ها براساس سهم مساوی پنجاه – پنجاه تشکیل می شد . همچنین ازاین مشارکت می بایست پنچاه درصد به عنوان مالیات به دولت پرداخت می شد براین اساس تنها بیست وپنج درصد درآمد ، به شریک خارجی تعلق می گرفت وبه همین دلیل به قراردادهای 25-75 شهرت یافته بودند ، اولین قراردادی که بدین شکل درایران به امضا رسید قرارداد ایران باشرکت ایتالیایی آجیپ ماده 5 :«ماده 39 قرارداد اصلی لغو و متن زیر جایگزین آن می شود . قراردادتابع قوانین ایران بوده وبروفق آن نفسیر خواهد شد مواردی که تکلیف آنها دراین قرارداد معین نشده مشمول مقررات قانون نفت مورخ نهم مرداد 1336 خواهد بود . »
درهشتم مرداد ماده 1353 قانون نفت مورد تجدید نظر کلی قرار گرفت ودراین قانون صراحتا عنوان شدکه منابع نفتی وصنعت نفت ایران ملی است واعمال حق حاکمیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه اکتشاف توسعه وتولید وبهره برداری وپخش نفت درسراسر کشور وفلات قاره منحصرا به عهده شرکت ملی نفت ایران است که راسا یابه وسیله نمایندگیها وپیمانکاران خود درآن باره اقدام خواهد کرد . این قانون یک گام دیگر پیش رفته وقراردادهای خدمت (پیمانکاری )رابه جای قرارداد مشارکت تجویز کرده بود ،بنابراین باتوجه به ماده فوق دیگرجایی برای قراردادهای عاملیت یا مشارکت دراکتشاف وتوسعه نخواهد بود ، بلکه این عملیات کلاومنحصرا باید از نوع پیمانکاری باشد . مطابق روش پیمانکاری شرکت یا شرکتهای نفتی خارجی که طرف دوم قرارداد هستند،باسمت پیمانکار شرکت ملی نفت ایران عملیات اکتشاف واستخراج وفروش نفت خام تولیدی را تعهد می کنند .سرمایه لازم برای اکتشاف رانیزخود تامین می نمایند وبعددرصورت کشف نفت به میزان تجاری از شرکت مسترد می دارند .درازای این خدمات شرکت ملی نفت تعهد فروش درصدمعینی از نفت خام تولیدی را به قیمتی که توافق شده است ،تقبل می نماید . دراین روش،دولت طرف قرارداد دخالت مستقیم ووسیع درتمام مراحل صنعت نفت خواهد داشت ومستقل عمل می نماید ازاین راه تجارب با ارزشی کسب خواهد شد که در روشهای دیگر هیچگاه بدست نمی آید واز جهت اعمال حاکمیت دولت برمنابع نفتی کشور و حفظ حیثیت ملی نیز برتری آنها مسلم ونسبت به روشهای قبلی با اصل ملی شدن صنعت نفت نزدیکتر است بنابراین درقراردادهای پیمانکاری هیچگونه حق انحصار وامتیاز خاصی به طرف خارجی قرارداده نمی شود بلکه حقوق وامتیازات مربوطه همه متعلق به کشور صادرکننده نفت است وکشور مزبور یک قرارداد مقاطعه کاری به منظور استفاده از خدمات فنی ومالی وبازرگانی بایک شرکت خارجی صاحب شرایط منعقد می نماید . درمورد قانون حاکم براینگونه قراردادها قانون نفت به همه مباحثات ومجادلات پایان داده وصراحتا عنوان داشت این قراردادها تابع قانون ایران می باشند ماده مربوط به این موضوع ماده 23 می باشد که ذیلا بیان می شود :
«اختلافاتی که بین شرکت های ملی نفت ایران وطرفهای قرارداد پیش آید ، هرگاه ازطریق مذاکره دوستانه به نحوی که در هر قرارداد پیش بینی خواهد شد رفع نشود از طریق داوری حل خواهندشدمقررات مربوط به ارجاع اختلافات به داوری در هر قرارداد به نحومقتضی پیش بینی می گردد. آیین رسیدگی درمورد داوری مطابق قوانین ایران ومحل داوری تهران خواهدبود . مگر آنکه بعد از بروز اختلاف،طرفین قرارداد نسبت به محل دیگر توافق نمایند . اعتبار وتفسیر واجرای قراردادها تابع قوانین ایران خواهد بود .»
ماده 19 قانون مزبور برای آنکه طرف قرارداد نتوانند مدعی یک نوع حقی نسبت به نفت موجود در مخازن زیرزمینی شوندمقرر می داشت :
«نفت تولید شده ازمنابع نفتی ایران درمالکیت شرکت ملی نفت ایران خواهد بود شرکت مزبور نمی تواند هیچ قسمت از نفت را مادام که استخراج شده است به غیرانتقال دهد .»
این ماده در توضیح وتفسیر مفاده ماده 3قانون بود که پیشتر نقل شد .
پس از تصویب قانون نفت شش قرارداد درایران به امضا رسید ودرهریک از این قراردادها که ازنوع قراردادهای پیمانکاری بودند ،ماده ای بدین شرح تنظیم شده بود .
«این قرارداد پیمانکاری تابع قوانین ایران بوده وبرطبق آن تفسیر خواهد شد »

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درباره قراردادهای نفتی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این قراردادهای عبارت بودند از :
قرارداد باشرکت آمریکایی اولترامار برای اجرای عملیات نفتی درغرب بندرعباس
قرارداد باشرکت آلمانی دیمنکس برای اجرای عملیات درحوزه ای درحوالی شیراز
قرارداد دیگر باهمان شرکت آلمانی برای اجرای عملیات درحوزه ای در حوالی آبادان
قرارداد باشرکت ایتالیایی آجیپ برای اجرای عملیات درحوزه ای درحوالی بندرعباس
قرارداد باشرکت فرانسوی سی اف پی (CFP) برای اجرای عملیات درحوزه ای درجنوب شرقی فارس

قرارداد باشرکت آمریکایی آشلند وشرکت کانادایی پان کانادین پترولیوم لیمیتد
این قراردادها درفاصله زمانی پنجم مردادماه 1353 تا تاریخ سوم شهریور همان سال تنظیم وامضا شدند
این قراردادها بیش از 4سال دوام نیافتند وپس از پیروزی انقلاب اسلامی باماده واحده شورای انقلاب کان لم یکن گردیدند .
3-9- 3-قانون حاکم برماهیت قراردادهای نفتی منعقده پس از پیروزی انقلاب اسلامی
همان طور که ذکر شد اوج سرمایه گذاری خارجی درصنعت نفت وگاز ایران درده سال قبل ازانقلاب یعنی درفاصله سال های 1346تا 1356 بودکه باعقد قررادادهای مختلف با شرکتهای بزرگ نفتی وتقریبا باتمام شرکت های بزرگ نفتی تبلوریافت،پس ازپیروزی انقلاب اسلامی ،شورای انقلاب ماده واحده ای را درسال 1358تصویب کرد وبه موجب آن کلیه قرارادادهای منعقده درحوزه نفت وگازایران راکان لم یکن اعلام کردو شرکت های طرف قرارداد به دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده شکایت نمودند وبحث های مفصلی در خصوص قانون حاکم وپرداخت غرامت برانگیخت که دراین تحقیق به تناسب به آن اشاره شده است باتصویب قانون اساسی وبراساس اصل 44 آن معادن کشور و صنایع مادر در مالکیت دولت بوده وبخش نفت وگاز نیز که جزومعادن بزرگ می باشد کاملا دولتی بوده وبخش خصوصی امکان فعالیت درآن راندارد ، اصل 45 قانون اصلی نیز نفت راجزو انفال تشخیص داده وآن را به هرشکل یه مردم ایران متعلق دانسته است وحکومت اسلامی تنها مرجعی است که حق برداشت ازاین ثروت خدادادی رادارد . قانون نفت مصوب بیست وسوم مهرماه 1366 در ماده 2 اعلام داشت که منابع نفتی کشورجزء انفال وثروت های عمومی است ودراختیار حکومت اسلامی است درماده 6 این قانون هر گونه سرمایه گذاری خارجی را ممنوع اعلام کرده ومقرر داشته کلیه سرمایه گذاری ها براساس بودجه واحدهای عملیاتی از طریق وزارت نفت پیشنهادوپس از تصویب مجمع عمومی در بودجه کل کشورلحاظ می شود . فلذا محدودیت های فوق به همراه جوابیه شورای نگهبان به استفساریه مربوط به سرمایه گذاری خارجی که تشکیل شرکت های مختلط را منوط به رعایت سقف 49درصد سهام خارجی و 51درصد سهام ایرانی دانسته همچنین اصل 81قانون اساسی که دادن امتیاز تشکیل شرکت ها وموسسات درامور تجاری وصنعتی وکشاورزی ومعادن وخدمات به خارجیان رامطلقا ممنوع کرده است ،مانع هرگونه سرمایه گذاری مستقیم خارجی که متضمن حضورسرمایه گذار به همراه مالکیت برمنابع وتاسیسات وتجهیزات باشد ، شد . بنابراین کارشناسان امورنفتی داخلی به منظور راهگشایی وپس از بررسی ومطالعه مجموعه قوانین داخلی دریافتند که فقط قراردادهای خریدخدمت خارجیان می تواند مجاز شناخته شود وچون این شیوه قبلانیز براساس قانون نفت سال 1353 پیش بینی بود ودرقانون جدید نفت مصوب 1366نیز که بر اساس ماده 12 آن عنوان نموده بود فقط آن دسته ازقوانینی که مغایر با یازده ماده دیگر این قانون باشد معانی می باشند لذا براین اساس وزارت نفت توانست چارچوب قراردادهای خرید خدمات از خارجیان به عنوان پیمانکار طبق مفاد قراردادهای بیع متقابل بهره مندگردد فلذا این شیوه اکنون درقراردادهای نفتی ایران رایج است .درخصوص قانون حاکم بر قراردادهای نفتی بعد ازانقلاب ماده 8 قانون جدید نفت مقرر داشته :«کلیه سرمایه گذارهای ثابت صنعت نفت درداخل کشورتابع قوانین ومقررات واحد مربوط خواهد بود ودر مواردی که قانون خاصی وجود نداشته باشد تابع مقررات عمومی جمهوری اسلامی است . »

3-10- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی درصورت عدم گزینش صریح قانون حاکم
همان طور که ذکر شد در قراردادهای نفتی منعقده میان یک دولت ویا یک موسسه دولتی وشرکت های نفتی ،قسمتی از قرارداد به روش های حل وفصل اختلافات فی مابین اختصاص می یابد که شاید مهمترین بخش قرارداد که طرفین حساسیت زیادی نسبت به آن نشان می دهند باشد ، ازاین روست که شرکت های نفتی سعی وافر در گریز از یوغ مقررات وقوانین کشورمیزبان بر قرارداد دارند و ازطرف دیگر دولت نیز قرارداد را تحت حاکمیت کشور خود می دانند این جنگ وستیز طی سالیان متمادی پس از اکتشاف درپیشتر قراردادها، خصوصا قراردادهای قبل ازسال 1970، به نفع شرکت های نفتی تمام شده وقانون حاکم براین قراردادها غیر از قانون داخلی کشورمیزبان بوده است .گاها نیز که قرارداد ازانتخاب صریح قانون حاکم تهی بوده است ، داوران وحقوقدانان هرکدام بادلایل ونظریات متفاوتی ازجمله نظریه «گزینش منفی»قرارداد را ازحیطه حکومت قانون داخلی خارج ساخته اند مانند پرونده شرکت سافایر علیه شرکت ملی نفت ایران ،ونظام های حقوقی متفاوتی راحاکم برقرارداد دانسته اند ،که دراین فصل برآنیم تا نظریات متفاوتی که دراین خصوص ارائه شده و همچنین دلایل ومستنداتی که برای اثبات این نظریات ارائه شده را مورد بحث وبررسی قراردهیم که درمیحث نخست به بحث حکومت قانون کشور میزبان بر قرارداد می پردازیم
3-10- 1-حکومت قانون ملی کشور میزبان
دراین گفتار می خواهیم این مساله را مورد تحقیق قرار دهیم که آیا وقتی یک کشور ،قرارداد نفتی بایک شخص خصوصی خارجی منعقد می نماید،می تواند ادعا نماید که فقط سیستم حقوقی خود آن کشور حاکم بر روابط طرفین است .همان طور که ذکر شد اصل حاکمیت اراده درمقررات بازرگانی بین المللی ودر قوانین کشورها واسناد بین المللی بطورعام پذیرفته شده است بدین صورت که اگرطرفین یک قرارداد بین المللی قانون خاصی را حاکم بر قرارداد خود نمایند ،دراین صورت داوررسیدگی کننده ملزم است همان قانون را برقرارداد حاکم کند . اما درخصوص قرارداد های نفتی واصولا قراردادهایی که یک طرف آن دولت به معنای تعریف شده در حقوق بین الملل وبااختصاصات خاص یک کشور می باشد ، دراین صورت نمی توان گفت که آن دولت می بایست ازبسیاری از حقوق خود به لحاظ قانونی که به آن درخصوص حاکمیت بر قرارداد تن داده است ، صرفنظر نماید . بحث درجایی است که یک دولت ازحق قانونگذاری خود استفاده می کند وممکن است

دیدگاهتان را بنویسید