پایان نامه حقوق

پایان نامه ارشد با موضوع قراردادهای بین المللی

دانلود پایان نامه

تابعیت متصدی حمل و کشور صاحب پرچم وسیله حمل نفت و گاز
ارز خارجی ذکر شده در قرارداد
تابعیت بیمه گر قرارداد
.
2-3-قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظر اسناد بین المللی
2-3-1-تعیین قانون حاکم برقراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظرکنوانسیون بیع بین المللی کالا(CIGS)
قراردادهای بین المللی نفت وگازازنظرماهیتی،یک قراردادبیع هستند که درحالت کلی تابع کنوانسیون بیع بین المللی کالا(1980وین)است.علیرغم اینکه درماده 13کنوانسیون،شکل قراردادبه صورت (نوشته)شرط شده است،ولی کنوانسیون بر کلیه قراردادهای بیع بین المللی حاکم است مگرآنهائیکه درمتن کنوانسیون مستثنی شده اند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این کنوانسیون باسکوت صریح درمورد تعیین قانون حاکم درحالت سکوت درقرارداد،عملا دوحالت سنتی رادراین مورد قابل اجرا دانسته است :قانون محل وقوع عقد(برای مسائل شکلی)وقانون محل اجرای عقد(برای مسائل ماهوی)دوحالتی هستند که همواره میتوان ازروی آنها،قانون حاکم برقراردادراتشخیص داد.
تعیین محل اجرای قرارداد درقراردادهای بین المللی نفت وگازکارچندان سهل وشفافی نیست.زیرااجرای قراردادهای بین المللی بیع رامیتوان به تعبیر مختلف تفسیرنمود.
اگرردوبدل شدن ثمن،ملاک انجام معامله باشد،زمان ومکان ونحوه تبادل وجه بین خریداروفروشنده،تعیین کننده قانون حاکم خواهد بود.
اگرتحویل مبیع(تسلیم)درمکان تعیین شده به خریدار،ملاک اجرای قراردادباشد،مکان تحویل مبیع به خریدارتعیین کننده قانون حاکم خواهدبود.
2-3-2-تعیین قانون حاکم برقراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظرپیش نویس اصول لاهه برای انتخاب قانون حاکم برقراردادها(2011)164
همانگونه که درفصول قبل نیزاشاره شد،دراین پیش نویس نسبت دادن هرگونه قانون حاکمی که صراحتا درمتن قراردادذکرنشده باشد،مردود اعلام شده است165 درماده 5،بیان شده است که درصورت عدم تعیین صریح قانون حاکم درمتن قرارداد،قانون محل تجارت متعاملین میتواند به عنوان قانون حاکم برقراردادانتخاب شود.166
درقراردادهای بین المللی نفت وگاز،مرکزنجارت خریداروفروشنده کاملامشخص است ومعمولا دراولین مفاد قرارداد وتحت مشخصات متعاملین آورده میشود.لذاازمتن قراردادمیتوان به سادگی کشورهای مربوطه راتعیین نمود.درحالتیکه خریدار یافروشنده،ازشعبات فرعی یک شرکت مادرباشد،مقراصلی دفتر مرکزی شرکت مادربه عنوان مرکزتجاری تلقی ومحسوب میشود.

قانون حاکم همان قانون محل انعقاد قرارداد (قانون مقر اصلی رایانه معامله گر )میباشد.
نظام حقوقی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز
قانون حاکم بر قرارداد ازنظر ماهوی
قانون حاکم بر قرارداد ازنظر شکلی
قانون حاکم بر قرارداد صراحتا یا ضمنا درمتن قرارداد ذکر شده است
سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم
(بررسی عوامل ارتباط)
قانون منتخب متعاملین ناقض نظم عمومی و قواعد آمره است.
قراردادهای فروش نفت و گاز بصورت تانکری (batch)
قراردادهای فروش نفت و گاز بصورت خط لوله ای (continous)
قانون منتخب متعاملین ناقض نظم عمومی و قواعد آمره نیست.
قانون یا قواعد حقوقی حاکم بر قرارداد ازطریق بررسی عوامل ارتباط که در قسمت مربوط به حمل خط لوله ذکرشده تعیین میگردد
قانون یا قواعد حقوقی حاکم بر قرارداد ازطریق بررسی عوامل ارتباط که در قسمت مربوط به حمل تانکری ذکرشده تعیین میگردد
قانون حاکم بر قرارداد مشابه سکوت قرارداد نسبت به قانون تعیین میشود
قانون حاکم بر قرارداد همان قانون یا قواعد حقوقی منتخب متعاملین است.

فصل سوم :
قانون حاکم بر روش های حل وفصل اختلافات نفتی

تعدد وگستردگی قراردادهای نفتی درچند دهه اخیر وتنظیم مقررات مربوط به رفع اختلافات درصورت حدوث آن ،بطور چشمگیری افزایش یافته است .این مقررات از ارجاع به داوری درامتیازنامه های اولیه نفتی با گنجاندن یک یا دوماده در قرارداد ،تامقررات مفصل ودقیق به همراه تنوع روش های اختلاف در قراردادهای بعدی تنظیم شده است وبطورکلی راه هایی که معمولا اختلافات ناشی از قراردادهای نفتی حل وفصل می شوند عبارتند از مذاکره ، توافق ،سازش،کارشناسی،داوری ورسیدگی قضایی ، رسیدگی قضایی در قرارداد پیش بینی نمی شود وشخص خصوصی خارجی درصورت متضرر شدن به هنگام اجرای قرارداد،به دادگاه های داخلی کشور طرف قرارداد مراجعه ودادخواهی می نماید ودرصورت عدم حصول نتیجه می تواند از دولت متبوع خود حمایت دیپلماتیک بخواهد ودولت های متبوعه آن اشخاص نیز ،برطبق اصول بین المل در جهت حفظ وحمایت از اتبارع خود می توانند به تمام وسایل وطرفی که درحقوق بین المللی مشروع شده است متوسل شوند که ازجمله آنها مراجعه به مراجع قضایی بین المللی است . اصولا رسیدگی به اختلافات بین اشخاص خصوصی خارجی وکشورهای طرف قرارداد آنها درصلاحیت محاکم دولت طرف قرارداد است ، لیکن چون این گونه دولت ها با توجه به حقوق حاکمیتی که از آنها برخوردار هستند می توانند هرگونه قانون ومقررات جدیدی را که مایل باشند برای سعادت ملت وتامین امنیت خود وضع وبه موقع اجرا بگذارند ودرضمن آن گونه قوانین جدید اغلب اتفاق افتاده است که مقرراتی برای ملی کردن ومصادره تصویب و ازآنها سلب مالیکت شده است و مراجع قضایی داخلی کشورهای مربوطه نیز ازآن قوانین تبعیت می نمایند ،فلذا سرمایه گذاران خارجی درهر مورد که بخواهند دریک کشور دیگر سرمایه گذاری نمایند ، اولین موضوعی که جلب توجه آنها م نمایند این است که به طریقی قرارداد را طوری تنظیم نمایند که رسیدگی به اختلافات را به مراجعی غیرقضایی وخارج ازصلاحیت دولت طرف قرارداد واگذار نمایند،بنابراین در قراردادهای نفتی ، همواره تصریح به حل اختلاف از طریق داوری وبعضا سایر روش های غیرقضایی شده است بعنوان مثال درامتیازنامه های دارسی و 1933 فقط داوری ، در قرارداد سابق کنسرسیوم توافق ،سازش ،کارشناسی و داوری ، در قرارداد سیریپ سازش،کارشناسی و داوری و در قراردادهای کنتینانتال وکنسرسیوم اروپایی کارشناسی وداوری پیش بینی شده بود .
3-1- روش قضایی
معمولا در تمام قراردادهای نفتی راجع به حل وفصل اختلافات مقرراتی تنظیم می شود اما درصورتی که یک قرارداد نفتی ویا هرگونه قرارداد دیگری که یک طرف آن دولت وطرف دیگر یک شخصی خصوصی خارجی است دراین خصوص مقرراتی تنظیم نشده باشد ، هرگونه اختلافی رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم داخلی خواهد بود ، چرا که این طور فرض می شود که شخص خصوصی خارجی یا آگاهی واطلاع از اینکه طرف قرارداد وی یک تابع حقوق بین الملل وبنابراین دارای نقش حاکمیتی می باشد وبا پذیرش قانون داخلی آن کشور اقدام به سرمایه گذاری می نماید بنابراین درصورت سکوت در قرارداد مبنی بر مرجع رسیدگی به حل اختلافات ، شخص خصوصی صرفا مجاز به شکایت ازطریق دادگاه های داخلی خواهد بود و واضح است که قانون حاکم بر قرارداد دراین گونه موارد ،قانون دولت طرق قرارداد خواهد بود ،اما در صورتی که شخص خصوصی خارجی بخواهد از طریق مراجع بین المللی اقدام به طرح شکایت ورسیدگی به موضوع مورد اختلاف را بنماید ، مطابق حقوق بین الملل به حمایت دیپلماتیک مشهور است .حمایت دیپلماتیک ،عبارتست از کلیه اقدامات دیپلماتیک یک کشور نزد کشور دیگر برای احقاق حق اتباع خود وحمایت از آنان که در قلمرو کشورخارجی موردتعدی وتجاوز- اعم ازجانی ومالی- قرارگرفته اند وضرر وزیان مادی یا معنوی به آنان آمده است . شرایط استفاده از اصل حمایت دیپلماتیک به شرح ذیل هستند :
تبعه موردتعدی شخصا تقاضای حمایت سیاسی از دولت متبوع راکرده باشد .
یکی از اصول حقوق بین الملل به وسیله دولت متعدی نقض شده باشد .
تبعه مذکور قبلا به محاکم داخلی کشور متعدی مراجعه کرده ونتیجه نگرفته باشد
حل اختلافات ناشی از فسخ امتیازنامه دارسی به وسیله دولت ایران در آذر 1311(نوامبر 1933) وجانشین شدن امتیاز نامه آوریل 1933 را به جای امتیازنامه اولی، می توان ناشی از حمایت دیپلماتیک دانست،بدین ترتیب که پس از آنکه دولت ایران امتیازنامه دارسی را بعلت عدم کفایت ورعایت حقوق ومنافع ایران به طور یکجانبه فسخ نمود ، دولت انگلیس بعنوان حمایت از منافع کمپانی انگلیسی صاحب امتیاز،پس از اعتراض و اولتیماتوم به دولت ایران ،به جامعه ودیوان دادگستری بین المللی شکایت کرد ممکن است سوال شود آیا شخص خصوصی خارجی می تواند در دادگاه های دولت متبوع خود یا دادگاه های کشورهای دیگر علیه دولت طرف قرارداد شکایت نماید ؟
درپاسخ به طورخلاصه می توان گفت که این مساله بستگی دارد به تئوری حقوقی ورویه قضایی کشوری که دعوا در دادگاه های آن طرح می شود وهمچنین به ماهیت و واقعیت موضوع دعوا ، که از چه نوع ومربوط به کدام یک ازاختیارات وحقوق دولت طرف قرارداد است . اصل کی این است که یک دولت رانمی توان در دادگاه های داخلی کشور دیگر تحت تعقیب قرارداد ولی دادگاه های کشورهای جهان در این مورد رویه های مختلف دارند . در دادگاه های انگلیس وکشورهایی که از حقوق انگلیس الهام گرفته اند ،دولت ها را برای مصونیتی که به علت داشتن حق حاکمیت دارند ، نمی توان طرف دعوا قرارداد ،ولواینکه اختلافات بین طرفین مربوط به امور تجاری واقتصادی وبه عبارت دیگر اعمال تصدی باشد .برعکس روبه دادگاه های انگلیس ، در بعضی از کسورهای دیگر قائل به یک دکترین محدودتری برای مصونیت قضایی دولت ها شده اند که ازجمله آنها می توان دادگاه های بلژیک ، ایتالیا،مصر وسویس را نام برد. که این دسته از کشورها بین اعمال ناشی از حاکمیت واعمال ناشی از تصدی تفاوت قائل شده اند . بدین ترتیب که اعمال ناشی از حاکمیت را قابل رسیدگی می دانند ودر مورد دسته دوم ، معتقدند که دادگاه های خارجی می توانند نسبت به آنها رسیدگی نمایند . لیکن تفکیک بین این دو دسته از همدیگر واتخاذ تصمیم راجع به آن ها بسیار مشکل ودشوار است .اما در خصوص مراجعه به مراجع قضایی بین المللی بر طبق قواعد حقوق بین الملل برای افراد خصوصی،حق مراجعه وطرف دعوا شدن در مراجع بین المللی مجاز نیست ،این اصل درسند تاسیس دیوان بین المللی دادگستری نیز قید شده است صرفا دولت ها می توانند در آن دادگاه ها طرف دعوا واقع شوند ، اما دولت ها گاها با استدلالات متفاوت در دفاع شخص خصوصی خارجی خود ، به دیوان بین المللی دادگستری شکایت می نمایند که نمونه بارز آن را می توان از ملی شدن صنعت نفت ایران نام برد،که دولت انگلیس با این ادعا که قرارداد 1933 درعین حال که ناظر بر روابط بین دولت ایران وکمپانی انگلیسی بوده است ،درحکم معاهده ای بین دولتین انگلیس وایران است ودر تاریخ 26 ماه مه 1951 به دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرد ، اما دیوان بین المللی دادگستری این دلایل را نپذیرفت ودر رای مورخ 22 ژوئیه 1952 بیان داشت :
«دیوان نمی تواند این نظر را بپذیرد که قرارداد امضاشده بین دولت ایران وشرکت نفت انگلیس وایران دارای دوجنبه است ،این سند چیزی جز یک قرارداد امتیاز بین یک دولت ویک شرکت خارجی نیست .دولت انگلیس طرف قرارداد نیست وقرارداد رابطه ای بین دولت ایران ودولت انگلیس ایجاد نمی کند ، دولت ایران می تواند به استناد این قرارداد حقی را که دربرابر شرکت دارد برآید ،سندی که امضا نمایندگان دولت ایران وشرکت درپای آن است ، موضوع آن تنها تنظیم روابط دولت وشرکت در خصوص امتیاز است وربطی به روابط بین دولتین ندارد »
بعضی از موسسات قضایی در دهه های اخیر در بعضی از نقاط جهان تشکیل شده اند که در آنها به افراد خصوصی هم اجازه داده شد ه که با شرایطی بتوانند مستقیما در آن مراجع طرح دعوا علیه کشورها نموده وبرای احقاق حق خود اقدام نمایند ، مانند دادگاه جامعه اقتصادی اروپا بدین صورت که در قراردادی که برای تشکیل جامعه صنایع فولاد وذغال اروپا در سال 1951 تنظیم شد ،تشکیل دادگاهی پیش بینی شد که در درجه اول صلاحیت آن دادگاه برای رسیدگی به اختلافات وتفسیر و اجرای قرارداد بود وبه موجب ماده 33 قرارداد مذکور به اشخاص خصوصی هم حق داده شد که از تصمیمات مقام عالی که در حقیقت مقام اداره کننده سازمان مذکور است وهمچنین از اقدامات دول عضوبه دادگاه مذکور شکایت واحقاق حق کند . درسال 1958 دادگاه جامعه صنایع فولاد وذغال تبدیل به دادگاه جامعه اقتصادی اروپا گردید.
3-2- روش های غیرقضایی(ADR)
اختلافاتی که در قراردادهای نفتی با شیوه های دوستانه ، مذاکرات وسازش بطور کلی روش های غیر قضایی وحل وفصل می شود خیلی زیاد واز شماره بیرون است و می توان گفت این نوع اختلافات مستمر ودائمی است زیرا با توجه به نوع واهمیت وزمان قراردادها وسایر اوضاع و احوال خاص هر روز ودر هر مورد بین طرفین اختلاف نظر وجود دارد که همه با روش های مسالمت آمیز اعم از مذاکره وتوافق وسازش و … حل وفصل می شوند وبه همان اندازه که اجرای یک قرارداد اکتشاف واستخراج وفروش نفت با مراجع وموضوعات ومسائل وعوامل مختلف ارتباط پیدا می کند ، به همان اندازه هم ممکن است اختلاف ایجاد گردد که همه باید با مذاکره و پس تصریح یا عدم تصریح توافق در قرارداد در عمل تاثیری در استفاده از آن در حل اختلافات نخواهد داشت .چون بدون تصریح به آن هم طرفین می توانند قبل از ارجاع مورد اختلاف به داوری،از طریق توافق و سازش سعی در رفع اختلاف بنمایند وبرعکس با وجود صراحت به توافق هر طرف نمی تواند بدون توسل به آنها بخواهد که مورد اختلاف مستقیما به داوری ارجاع گردد ، توافق عبارت ازاین است که طرفین اختلاف قبل از آنکه به مراجع حل اختلاف مراجعه کنند ،از طریق مذاکره ادعاها و دلایل همدیگر را بررسی نموده و بصورت منصفانه و منطقی وبامقداری گذشت اختلاف خود را حل کنند واین بهترین طریق حل اختلاف است که هم به نفع طرفین وهم به مصلحت جامعه است به نفع طرفین است چون درکوتاهترین مدت ویا حداقل هزینه به نتیجه می رسد و ازایجاد کدورت ودشمنی بین آنها جلوگیری می کندو باعث تحکیم همکاری طرفین می شود وبه مصلحت جامعه است زیرا جامعه مجبور نخواهدبود که هر روز به وسعت دستگاه قضایی خود و هزینه اداره آن بیفزاید ، مع هذا برای حل اختلاف ازطریق توافق در بعضی از قراردادهای نفتی خاورمیانه مقررات وضوابطی پیش بینی شده است . ازجمله اینکه به موجب جزء الف ماده 42 قرارداد مذکور مقرر شده بود .
«هرگاه یکی از طرف های این قرارداد مدعی شود که طرف دیگر ازاجرای هرگونه تعهد مقرر دراین قرارداد تخلف کرده طرف اول بدوا به موجب اخطار کتبی بطرف دیگر،مورد تخلف ادعایی رااطلاع داده وتقاضای رفع آن را خواهد نمود . هرگاه موضوع ظرف سی روز پس از وصول اخطار مزبور با مدت طولانی تری که ممکن است مورد توافق طرفین قرار گیرد حل نشو ،شکایت مورد بحث ممکن است برطبق ماده 43 این قرارداد به هیئت سازش مراجعه شود .»
بنابراین برخلاف اصل اختیاری بودن توافق ،در مورد قرارداد سابق کنسرسیوم قبل از ارجاع اختلاف به سازش یا داوری ،مدعی باید حتما راه توافق را به شرحی که گذشت طی کرده ونتیجه گرفته باشد وگرنه درخواست داوریش درصورت ایراد طرف دیگر رد می شد.
باوجود عدم پیش بینی توافق درسایر قراردادهای نفتی ایران ،می توان گفت این طریقه مهم ترین وسیله حل اختلافات در صنعت نفت می باشد به طوری که اختلافاتی که از طریق توافق خاتمه می یابد ، با طرق دیگر حل اختلاف قابل مقایسه نیست ، زیرا علی الاصول سعی می شود هر اختلافی ابتدا از طریق مکاتبه ومذاکره مستقیم حل وفصل گردد. بخصوص آنکه برای رسیدن به توافق هیچگونه محدودیت وتشریفاتی وجود ندارد .
در طی سی و دوسال عمر امتیاز نامه دادرسی کلیه اختلافات فی مابین بامذاکره وتوافق حل وفصل گردید . همچنین درحدود هفده سالی که امتیازنامه 1933 اجرا می شد ، طرفین کلیه اختلافات خود را با مذاکره وتوافق فیصله دادند . به هرحال درصورتی که این روش حل اختلاف منجر به حل وفصل امر متنازع فیه نگردید مراحل بعدی اختلاف طی خواهدشد .
3-3-سازش
سازش که دراختلافات بوجود آمده بین دولت ها وتابعان حقوق بین الملل نیز بسیار کاربرد

مطلب مشابه :  خرید و دانلود پایان نامه سازمان تجارت جهانی

دیدگاهتان را بنویسید