پایان نامه ارشد با موضوع قتل عمد

البته مغايربودن کم وکيف معاون جرم با اصل قانوني بودن مجازات ها تا حدودي طبق تبصره ۲ ماده ۴۳ق.م.۱، برطرفگرديده است؛ زيرا مطابق تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون مزبور:”درصورتيکهبراي معاونت جرمي ‌مجازات خاصدرقانونياشرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراءخواهدشد” ودربسياري از موارد از جمله جرايم مستوجب حدود وقصاص مقنن نوع و ميزان مجازات معاون را معين نموده است. به طور مثال درماده ۲۰۷ق.م.۱ کيفر معاون درقتل عمدي ۳ تا ۱۵ سال حبس تعيين شده است ويا در تبصره ماده ۲۰۸ قانون مزبور مجازات معاونت در قتل عمدي که شاکي داشته ولي از قصاص گذشت کردهاند موجب حبس از يک تا پنج سال مي باشد و يا براي معاون در سرقت موجب حد در تبصره ۲ ماده ۲۰۱ق.م.۱، حبساز يک تا ۳ سالتعيينوطبقتبصره ماده ۲۰۳ قانون مزبور در خصوص معاونت در سرقتي که فاقد شرايط اجراي حد باشد حبس تعزيري از ششماه تا ۳ سال معين نموده است.
بنابراينتاحدي تعارض ماده ۴۳ق.م.۱، با اصل قانوني بودن مجازات ها مرتفع گرديده است و درحالي که ميزان مجازات معاون دربعضي ازجرايم مستوجب حدود يا قصاص معين وخفيفتر ازجرم اصلي است. نامحدودبودن اختيارات دادرس درتعيين مجازات معاوندرديگرجرايم پذيرفته نيستوحق اين است که اختياراتدادگاهدرتعيينمجازاتمعاونهم به لحاظکمي ‌وهم به لحاظ کيفيدرحدود مجازاتجرم اصلي فرض مي‌شود.ولي دادرسمخيرباشدباانتخابميزانمناسبمجازاترابامسئوليتحقيقيفردفردِبزهکارانتطبيق نمايد.۲۶۸
بههمين دليل قانونگذار در سال۱۳۷۵ ضمن تجديد نظر کلي درخصوص قانون تعزيرات در ماده ۷۲۶ اين قانون ميزان مجازات معاون جرم را درجرايم مستوجب تعزيربه شرح ذيل بيان نمود:”هرکس درجرايم تعزيري معاونت نمايدحسب موردبه حداقل مجازات مقرر درقانون براي همان جرم محکوم مي‌شود”
دراين ماده اصل قانوني بودن مجازات درمورد معاونين عمل مجرمانه رعايت گرديده است وليکن ايراداتي بر اين ماده وارد است.
اولاً: بهتر بود ماده۷۲۶ق.م.۱، در قسمت اول قانون يعني جزء موارد کلي راجع به جزاي عمومي ‌مطرح مي‌گرديد.
]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *