پایان نامه ها

پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، معاونت در جرم، مجازات اعدام

منظورازعوامل شخصي سقوط مجازات، مواردي هستند كه قانونگذار با توجه به وضعيت خاص جاني يا مجني عليه كه بعد از وقوع جرم، بوجود ميآيد، مجازات را ساقط مينمايد كه شامل فوت متهم يا محكوم عليه، توبه وعفو خصوصي ميشود. از آنجا كه عوامل شخصي سقوط مجازات، جنبه درون ذاتيوشخصي دارد،لذا تنها موجبسقوطمجازاتازكساني ميگرددكهداراي آن صفات وشرايط ميباشند.1
منظور از عوامل عيني سقوط مجازات، مواردي هستند كه مقنن با توجه به مصلحت اجتماعيوحفظ نظم وبرقراري عدالت، ازاجراي مجازات درمورد مجرمين صرف نظر مينمايد.
حال به بررسي تأثيرعوامل سقوط مجازات مباشر برمعاون جرم خواهيم پرداخت. اين عواملعبارتند از: گذشت شاكيخصوصي، عفوعمومي، عفوخصوصي، مرور زمان مجازات و فوت مباشر.
1- گذشتشاكيخصوصي
گذشت به معناي بخشايش است و گذشت متضرر از جرم يعني چشم پوشي مجني عليه از تعقيب و يا مجازات محكوم عليه،گذشت متضررازجرم هنگامي مؤثراست كهجرم از جرايم قابل گذشت باشد.جرايم قابل گذشتآن دسته ازجرائماند كه تعقيب يا عدم تعقيب آنها به اراده مدعي خصوصيوابسته بوده وهروقتكه اوازشكايتخود صرف نظركند، تعقيب قضيه همموقوف ميشود. ايراد ضرب وجرح، صدور چك بلا محل و غيره از آن جملهاند.2
و به موجب تبصره 1 ماده 8 ق.آ.د.ك گذشت مدعي خصوصي پس از صدور حكم قطعي اجراي حكم موقوف ميگردد. درنظام اسلامي هرگاه جرم ازحقوق الناس باشد مجازات آن با گذشت صاحب حق يا قائم مقام قانوني او ساقط ميشود واگرجرم ازحقوق اله باشد، گذشت ذي حق بيتأثير است.3
درمورد گذشت متضرر از جرم، كه جزء موارد شخصي مجازات دانسته شده است، و نيز طبق ماده 44 ق.م.ا “درصورتي كه فاعل جرم به جهتي ازجهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد وياتعقيب ويا اجراي حكم مجازات او به جهتي ازجهات قانوني موقوفگردد، تاثيري در حق معاون جرم نخواهد داشت” اما اگر به نحوي آن را (جرم اصلي) تبرئهكنند، نظيرگذشت شاكي يا مدعيخصوصي و يا هرعامليكه موجب عدم مسئوليت كيفري اوشود، مانند جنون، صغرسن، فوت وغيره، موجب عدم مسئوليت معاون يا معاونين نخواهد شد.1
درخصوص تأثير گذشت شاكيخصوصي نسبت به معاون جرم يكي از شعب ديوان عالي كشور پيشاز پيروزي انقلاب اسلامي چنين اظهار نموده است. “صدور قرار موقت تعقيب مجرم اصلي به لحاظ گذشت شاكي خصوصي موجب معافيت معاون نيزاز كيفرخواهد بود”(رأي شماره 1733-24/2/1318 شعبه2 ديوانكشور) البته به نظرميرسد عموم و اطلاق رأي مذكور با توجه به ماده 208 و تبصرهماده 269 ق.م.ا كه درقتل يا قطع عضو و يا جرح عمدي، هرگاه سبب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد، علي رغم گذشت شاكي خصوصي،معاون را مستحق مجازات ميداند، به طورجزيي تخصيصخورده باشد.2 2- عفو عمومي
يكي ديگر از اسباب سقوط مجازات كه به موجب قانون مقرر ميگردد. عفو عمومي بر خلاف بخشودگي، جنبه نوعي دارد. به اين معني كه موضوع آن افعال مجرمانه گروهي از بزهكاران است بدون آنكه شخصيت آنان درنظرگرفته شود. اختياراعطاي عفو عمومي با قوه قانونگذاري است.
عفو عمومي مانع اجراي تعقيب بزهكاران است و اگر تعقيب شروع شده باشد، موقوف ميگردد، و اگر تعقيب به صدور حكم محكوميت كيفري بينجامد، موجب زوال محكوميت خواهد شد. عفو عمومي يك قاعده عام و كلي است و شامل كليه مجرمان سياسي و افراد غير معينخواهد شد. 1
بديهياست كه نتيجه عفو واقعي عايد كليه مجرمان اعم از مباشران، شركاء و معاونان جرم مي شود، درحالي كه در عفو شخصي چنين نيست. 2
به عبارت ديگر، صرف نظراز شخص مجرم يا متهم، مجازات را ساقط مي نمايد و به مسايل اجتماعي نظر دارد و علاوه بر مجرمين اصل(مباشر و شريك)، شامل معاونين نيز ميگردد3 مثلاً درصورتي كه عمل اصلي جرم باشد، ولي مورد عفو عمومي قرار گيرد، مجازات معاون نيز به تبع آن منتفي مي گردد. حال اگر قانون عفو عمومي به تصويب رسيده باشد و برعكس جرم خاصي را از شمول آن مستثني نموده باشد، معاونت در آن جرم نيز،جزء مستثنيات منظور ميگردد و مشمول عفو نخواهد بود.چنانچه در لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان كيفري مصوب شوراي عالي انقلاب اسلامي ايران، جرم قتل استثناء قرار داده شد.معاونت درقتل هم طبق راي وحدت رويه ازجمله مستثنيات اين لايحه قانوني شناختهشد.4
درقانون لبنان درماده150 ق.م تصريح شده كه عفوعمومي از جانب قوه قضائيه صورت ميگيرد ومجازات اصلي، فرعيو اضافي را زايل ميكند، اماشامل اقدامات تأميني وتربيتي نميشود، مگراينكه قانون عفوصراحتاً به آن تصريح نموده باشد.اين قانون اختصاص به عفو عمومي بعد از حكم قطعي دارد.اماعفو عمومي كه قبل ازحكم صادر شود، مشمول ماده 437 قانون اصول محاكمات(آيين دادرسي كيفري)ميشود، كه بيان ميكند دعواي عمومي به موجب عفو عمومي ساقط ميشود ولي دعواي خصوصي به قوت خود باقي است.
عفو عمومي از زبان فرانسه (Amnistie) ميباشد كه موجب فراموش كردن جرم و پوشاندن آن ميشود و وصف مجرمانه را زايل مي كند. عفو عمومي قبل از اقامه دعوا آن را متوقف ميكند و بعد از اقامه دعوا آن را ساقط ميكند.
آثار عفو عمومي شامل فاعلين، شركاء و معاونين ميشود. بنابراين هر گاه فاعل جرم به موجب عفو عمومي از مجازات معاف شود، اين معافيت شامل معاون نيز ميشود. 1
3- عفو خصوصي
عفوخصوصي تصميمي است به ابتكار و يا پيشنهاد قوه قضائيه و موافقت عاليتري ن مقام اجرايي كشور يعني رهبري گرفته ميشود و به موجب آن تمام يا قسمتي از مجازات محكومان بخشوده و يا به مجازات خفيفتري تبديل ميگردد. عفو خصوصي به موجب بند 11 اصل يكصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 24 ق.م.ا از اختيارات رهبري است كه در رد يا قبول آن مختار است. 2
عفو خصوصي اجراي مجازات را متوقف ميسازد. در مواردي مانند محكوميت به مجازات اعدام، اجراي عفو، مجازات اصلي را ساقط و مجازات خفيف تري جايگزين آن مي نمايد. ولي درمحكوميت به مجازات حد كه پس از توبه تقاضاي عفو محكوم عليه از ولي امر شده با اعطاي عفو مجازات حد ساقط ميشود، بدون آنكه مجازاتي جايگزين گردد. علي الاصول معافيت از تمام يا بخشي از مجازات اصلي تاثيري بر مجازاتهاي تتميمي وتبعي ندارد، مگرآنكه در پيشنهاد و فرمان عفو به اينگونه مجازات ها كه نوعاً تعزيري است، تصريح شده باشد.(تبصره4 ماده62 مكرر الحاقي به قانون مجازات اسلامي مصوب 27 ارديبهشت 1377.) برخلاف عفو عمومي، عفو خصوصي محكوميت كيفري را زايل نميكند و محكوميت با تمام آثارش درسجل كيفري محكوم عليه باقي ميماند. عفو خصوصي نسبت به حقوق زيان ديدگان از جرم بلااثر است.نتيجه عفوشخصي تنها متوجه فردي است كه عفو نسبت به او واقع ميگردد. ونيز طبق ماده44ق.م.ا تاثيري درحق معاون جرم ندارد.
درقانون لبنان، عفوخصوصي توسط رئيس دولت پس از كسب نظر كميته عفو، اعطاء ميشود. ممكن است عفوبه صورت مشروط باشد و مقيد به يك يا چند تعهد از تعهدات مذكور در ماده 170 ق.م.ل،شود.
عفوخصوصي شخصي است و ممكن است به صورت تبديل مجازات يا اسقاط مدت مجازات يا اقدام احتياطي ياتخفيف مجازات به شكل كليياجزئي باشدوعفو، شامل مجازات فرعي يااضافيو اقدام تأمينيكهعلاوه بر مجازات اصلياست نميشود، مگر براساس تصريح مصوبهاي كه عفو را اعطاء كرده است (م 153 ق.م.ل)
مواد152 الي 156 قانون مجازات لبنان، اختصاص به عفوخصوصي وچگونگي آن دارد. از آنجا كه عفوخصوصيشخصي است، پس به غيركسيكه مورد عفو واقع شده، تعلق نميگيرد؛ لذا متدخّل (معاون)تحت تاثير آن قرار نميگيرد ومنتفع از آن نميشود.
4- مرور زمان
مرور زمان كيفري،عبارت از گذشتن مدتي است كه پس از آن ديدگاه قانوني اعلام شكايت يا تعقيب وتحقيق ورسيدگي به دعواي كيفريوسرانجام اجراي مجازاتامكان پذير نيست. 1
مرور زمان درمواد 173 تا 176 قانون دادرسي دادگاه هاي عموميوانقلاب مصوب 1378 درجرايمي كه مجازات قانونيآن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي موعد مشروحه ذيل تقاضاي تعقيب نشده باشدويا از تاريخ اولين اقدام تعقيبيتا انقضاء مواعد مذكور به صدورحكم منتهي نشده باشد، تعقيب موقوف خواهد شد.
علت اينكه مرور زمان مجازات را ساقط مي كند آن است كه با گذشت مرور زمان، مجرم كه درحالت فراريامخفيشدن يا هراس به سر ميبرد به نحوي مجازات مي شود واز طرفي مسئوليتوتقصيرعدم مجازاتمحكوم عليه بردوشحكومتاستكهتوان اين كار را نداشته است. 2
بنابراين معاون جرمي كه عفو شده و يا به علت مرور زمان قابل تعقيب نيست مجازات نمي شود. معاونت درجرم، جرم مستقل وعليحده به شمار نميرود. وصف ضد اجتماعي معاونت درجرم تابع وصف عمل مجرمانه است؛ بنابراينهرگاه قانونگذار وصف مجرمانه را از عملي سلب نمايد، وصف مزبور از معاونت آن هم سلب ميشود. 3
پستبعي بودن مجازات معاونت درمسايل مربوط به آيين دادرسيكيفريوصلاحيت دادگاهها هم صدق ميكند. به اين ترتيب مرور زمان معاونت با مرور زمان جرماصليآغاز ميشود. 4
در قانون لبنان مواد 162 تا 168 به مرورزمانوشرايطآن بعنوان يكيازعوامل سقوط مجازات ميپردازد. ماده 162 تصريح مي كند: “مرور زمان مانع اجراي مجازات و اقدامات تأميني ميشود. مرور زمان نسبت به مجازاتها واقدامات تاميني محروم كننده ازحقوق يا منع اقامت يا مصادر عيني، اعمال نميشود. به محض صدورحكم نسبت به دعوا هرچند دردرجه نخستين باشد، مرور زمان دعواي عمومي را متوقف ميسازد…”
براساس قانون هرگاه جرم فاعل مشمول مرور زمان گردد يا… ، معاون(متدخّل) از آن عوامل استفاده ميكند.5 مرور زمان بر جرم اصلي، مانع تعقيب معاون در آن جرم ميشود. 6
5- فوت مباشر
با فوت محكوم عليه مجازات ساقط ميشود. اقتضاي اصل شخصي بودن مجازات اين است كه با گسيختن رشته حيات بزهكار، اجراي مجازات متوقف شود وحتي حرمت متوفي حفظ گردد. علي الاصول دامنه اجراي مجازات محدود به بزهكار و تمام كساني است كه موجبات جرم را فراهم آوردهاند. ماده 7 قانون آيين دادرسي كيفري دلالت دارد بر اينكه: “تعقيب امرجزايي وحفظ حقوق عمومي فقط نسبت به مرتكب و كساني خواهد بود كه شركت درآن جرم داشتهاند”
قاعده سقوط مجازات با فوت محكوم عليه ناظر به تمام مجازاتهاي پنجگانه است كه قانونگذار درماده 12 ق.م.ا از آنها نام برده است. حتيدرمورد قصاص ماده 259 ق.م.ا تصريح كردهاست:”هرگاهكسيكه مرتكبقتلموجب قصاصشدهاستبميرد،قصاصوديه ساقط ميشود”.1
از آنجائي كه فوت محكوم عليه از موارد شخصي سقوط مجازات است، پس در سقوط مسئوليت معاون درجرم تأثيري ندارد. ونيز به استناد ماده 44 ق.م.ا تاثيري در حق معاون جرم نخواهد داشت.
بدينترتيب اگر به مرتكب جرم اصلي دسترسي نبود يا فوت شد يا به علل شخصي معاف از مجازات بود، ويا اصولاً ناشناخته ماند، اين امرتأثيري دروضع معاون جرم ندارد. 2
درحقوق لبنان اگر نتوان فاعل را به خاطر مجهول بودن يا فرارش از چنگال عدالت يا فوت او دستگير نمود، پسآن مانع تعقيب معاون و محكوميت او نميشود.3
گفتار دوم: استقلال در مجرميت
نظريه ديگري كه در ارتباط با مجرميت معاونت در جرم وجود دارد، سيستم معاونت به عنوان جرم مستقل است كه دراين گفتار ابتدا به مفهوم استقلال در مجرميت پرداخته و سپس به بيان مصاديق قانوني استقلال در مجرميت مي پردازيم:
1- مفهوم استقلال در مجرميت
سيستم مذكور قائم براين است كه وقتي چند نفر مرتكب جرم ميشوند به تعداد شركت كنندگان جرايم مستقل به وجود ميآيد. بنابراين تشخيص مجرمين اصلي از معاونين مورد ندارد و بايد مسئوليت هر يك از شركت كنندگان منفرداً مورد بررسي قرار گيرد. 4 دراين سيستم اعمال مجازات بر معاون منوط به صدور حكم بر محكوميت مجرم اصلي نيست بلكه صرف قابل مجازات بودن فعل اصلي كافي است. خواه مجازات بر مباشر جرم، بار شود و يا اينكه به جهات قانوني از او برداشته شود (ماده 44 ق.م.ا)
برخي از حقوقدانان و طرفداران مکتب تحققي چنين استدلال مي کنند]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *