پایان نامه ها

پایان نامه ارشد با موضوع استقراض، محدودیت مالی، بورس اوراق بهادار، سلسله مراتب

وام و تسهیلات مالی تنها از طریق بانکها و برخی نهادهاي خاص؛ آن هم با مشکلات و شرایط و سهلتر بودن تأمین مالی از طریق انتشار سهام نسبت به اخذ وام و برخی دلایل دیگر را میتوان دلایل احتمالی تفاوت نتایج این نوع تحقیق در بازار سرمایه ایران با بازار سرمایه کشورهاي اروپایی و آمریکا دانست. 2-2-20-تئوري سلسله مراتب گزینه تأمین مالی
این تئوري بیان می کند که شرکت ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود سلسله مراتب معینی را طی می -کنند. شکل گیري این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوري ، در مواردي که بین مدیران و سرمایه گذارا ن برون سازمانی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد ، مدیران تأمین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می دهند : یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته تأمین مالی می کنند ، سپس اگر منابع داخلی تکافو نکرد ، از بین منابع خارج از شرکت ، ابتدا به انتشار کم ریسک ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه ( استقراض ) متوسل می شوند و در صورتی که استقراض تکافو نکند و به منابع مالی بیشتري نیاز باشد، دست آخر به انتشار سهام مبادرت می ورزند(فرانک و گویال، 2007).
2-2- 21 – ميزان استفاده از بدهي
يكي از شيو ه هاي تأمين مالي شركت ها ، استقراض است . با توجه به اينكه استقراض از خروج ذخاير نقدي داخلي جلوگيري مي كند ، مي توان آن را نوعي ذخاير نقدي منفي به حساب آورد . از طرف ديگر ، شركتي كه مقدار زيادي از منابع مورد نياز خود را از طريق استقراض تأمين نموده باشد ، در جذب منابع جديد به اين شيوه دچار مشكل مي شود ، زيرا هر چه ميزان استقراض ( اهرم ) شركتي بالاتر برود ، ريسك ورشكستگي آن شركت افزايش مي يابد. افزايش ريسك با افزايش بازده مورد انتظار تأمين كنندگان وجوه همراه است و باعث بالا رفتن هزينه استقراض مي شود. بنابراين، شركت هايي كه ميزان اهرم آنهابيشتر باشد، با مشكلات بيشتري در دستيابي به منابع مالي خارجي مواجه بوده ، چاره اي غير از اتكا بر منابع داخلي ندارند. بديهي است كه ميزان ذخاير نقدي براي چنين شركت هايي از اهميت خاصي برخوردار خواهد بود (ارسلان وهمکاران 2006، ازکان 2004). 2-3- پیشینه تحقیق
2-3-1- پیشینه داخلی تحقیق
گرچه موضوع این پژوهش پیشتردرایران مورد بررسی قرارنگرفته وتحلیلی دراین باره وجودنداشته است، اماتلاش می شودتا بابررسی تحلیلی،مقالات نزدیک به موضوع محوری این پژوهش،مرور شوند:
مختاري (1380) در پژوهشی با عنوان ” نقش تئوري ترجيحي بر نحوه تأمين مالي شركتهاي سرمايه گذاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” نشان داد، بين كسري مالي و اندازه شركت با تأمين مالي خارجي ( بدهي و سهام ) رابطة مثبت و معناداري وجود دارد . همچنين بين سودآوري و تأمين مالي خارجي ، رابطة معكوس و معناداري وجود دارد . بنابراين ، وي به اين نتيجه رسيد كه شركتهاي سرمايهگذاري براي تأمين مالي خود از نظرية ترجيحي تبعیت مینمایند.
باقرزاده ( 1382 ) تحقیقی «پیرامون تبیین الگوي ساختار سرمایه شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار » انجام داد. نتایج این تحقیق ، اگرچه پیش بینی تئوري سلسله مراتب گزینه هاي تأمین مالی و فرضیه دوم تقارن اطلاعاتی را تأیید نمی کند ، اما به نظر می رسد شرکت هاي عضو بورس تهران در تأمین منابع مالی مورد نیازخود، در عمل سلسله مراتب گزینه هاي تأمین مالی را طی می کنند. علاوه بر این شرکت هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران ، در تأمین منابع مالی مورد نیاز از خارج شرکت، استقراض رابه انتشار سهام ترجیح می دهند. بنابراین یافته هاي این تحقیق ، پیش بینی تئوري توازن پایدار ساختار سرمایه را تأیید، اما پیش بینی تئوري سلسله مراتب گزینه هاي تامین مالی را تأیید نمیکند.
حسين پور (1384) در پژوهشي با عنوان “بررسي رابطه بين عوامل موثر بر حساسيت سرمايهگذاري- جريان نقدي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”به بررسي رابطه بين اندازه، ارزش افزوده، درصد سود تقسيمي، سابقه فعاليت شركت و “حساسيت سرمايهگذاري جريان نقدي ” پرداخت. وي با بررسی 84 شركت طي يك دوره پنج ساله 1379 تا 1383، دريافت كه بين اندازه، ارزش افزوده، نسبت سود تقسيمي شركت و حساسيت سرمايه گذاري- جريان نقدي ارتباط مثبت وجود دارد، ولي بين سابقه فعاليت شركت و حساسيت سرمايهگذاري – جريان نقدي رابطهاي وجود ندارد. مطالعه آنها، كارايي معيار هاي سنتي محدوديت مالي را ارزيابي نمود.
رضاییان ( 1384) درباره تأثیر ویژگیهاي شرکتها بر ساختار سرمایه (اهرم مالی) تحقیقی انجام داده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که اندازه یک شرکت از مهمترین پارامترهاي تاثیرگذار بر تعدیل و یا انتخاب تصمیمات تأمین مالی محسوب میگردد.
تهرانی و حصارزاده (1387) در تحقیقی به بررسی تأثیر جريان های نقدی آزاد و محدوديت مالی بر بیش سرمايه گذاری و کم سرمايه گذاری پرداختند. نتايج تحقیق نشان می دهد که رابطه بین جريان وجه نقد آزاد و بیش سرمايه گذاری، مستقیم و به لحاظ آماری معنی دار میباشد. بااين وجود يافته ها حاکی از عدم معنی داری رابطه بین محدوديت مالی و کم سرمايه گذاری درشرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
كاشانيپور و نقينژا د (1388) در پژوهشي با عنوان “بررسي اثر محدوديتهاي مالي بر حساسيت جريان نقدي وجه نقد به مقايسه حساسيت سرمايهگذاري-جريان نقدي و حساسيت جريان نقدي- وجه نقد به عنوان معيارهاي محدوديت مالي پرداختند. نمونه مورد استفاده آنها، از78 شركت براي دوره1380 تا 1385 تشكيل شده بود. آنها با آزمون معنيدار بودن ضرايب معادله ذخاير نقدي بهينه، نتيجه گرفتند كه حساسيت جريان نقدي سرمايهگذاري نسبت به حساسيت جريان نقدي وجه نقد، معيار مناسبتري براي تعيين محدوديتهاي مالي است. با وجود اين، آنها از معادله ذخاير نقدي بهينه براي طبقهبندي شركتها استفاده نكردند.
کاشانی پور و همکاران ( 1389 ) حساسیت جریان نقدي- سرمایه گذاري را در شرکت هاي ایرانی مورد ارزیابی قراردادند و به این نتیجه رسیدند شرکت هاي بامحدودیت مالی نسبت به شرکتهاي بدون محدودیت مالی ازحساسیت جریان نقدي به سرمایه گذاري بالاتري برخوردارند به عبارت دیگر هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاري بر جریانهاي نقدي داخلی تاکیدبالایی میکنند.این یافته نشان میدهدکه شرکتهاي با محدودیت مالی نسبت به شرکتهاي بدون محدودیت مالی ، داراي هزینه بالاتر تامین مالی خارجی و دسترسی محدودتر به منابع مالی خارجی هستند.
عربصالحی و اشرفی (1390) به بررسی نقش ذخایر نقدی در تعیین حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی شرکتها پرداختند. دوره زمانی تحقیق آنها 1378 تا 1387 و تعدا نمونه مورد بررسی مشتمل بر 72 شرکت بود. یافتههای پژوهش آنها نشاندهنده نقش مثبت ذخایر نقدی در کاهش حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی شرکتها بود. 2-3-2- پیشینه خارجی تحقیق
فزاري و همكاران58 (1988) در پژوهشي با عنوان: “محدوديتهاي مالي و سرمايهگذاري شركت” ، به بررسي نقش محدوديتهاي مالي در تعيين سرمايهگذاري شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار نيويورك پرداختند. سپس شركتها را بر مبناي سياستهاي تقسيم سود طبقهبندي نمودند و فرض كردند كه شركتهاي با نسبت بالاتر سود تقسيمي، كمتر در معرض محدوديتهاي مالي قرار دارند. يافتههاي آنها نشان داد كه جريان نقدي بر سرمايهگذاري شركتهاي با سود تقسيمي كمتر، نسبت به شركتهاي با سود تقسيمي بيشتر، مؤثرتر است. يافتهها فرض تاثير جريان نقدي بر سرمايهگذاري شركت به دليل نارساييهاي بازار سرمايه را تقويت ميكند. آنها بیان نمودند که اگر تمام شرکتها دسترسی یکسانی به بازارهای سرمایه داشته باشند، عکسالعمل شرکتها به تغییرات در هزینه سرمایه یا انگیزههای سرمایهگذاریهای بر پایه مالیات تنها به دلیل تغییرات در درخواستهای سرمایهگذاری است. ساختار مالی یک شرکت به این دلیل به سرمایهگذاری نامربوط است که وجوه خارجی یک جایگزین عالی برای سرمایه داخلی است. به طور کلی، در یک بازار کامل، تصمیمات سرمایهگذاری شرکت به تصمیم مالی شرکت مستقل است.
آلمیدا و کامپلو (2001 ) براساس تحقیق خود نشان دادند که شرکتهاي بدون محدودیت مالی ، حساسیت جریان نقدي مشاهده نشده ، اما در شرکت هاي داراي محدودیت مالی حساسیت جریان نقدي مثبت قوي مشاهده شده است.
معین59(2002) به بررسی رابطهی محدودیتهای مالی و جریانهای نقدی – سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی برای دورهی زمانی 1987-2001 پرداخت. او مبنای تحقیق خود را بر این قرار داد که در ادبیات تحقیق، تاثیر محدودیتهای مالی بر حساسیتهای سرمایهگذاری شرکت مشخص و روشن نیست. او یک تفسیر و تعبیر را بیان نمود که تطبیق تضادهای موجود در مدارک علمی را تشریح کرد. او دو مدل را ارائه نمود، مدل بر مبنای غیرمحدودیت، که در آن شرکتها میتوانند تأمین وجوه خارجی خود را افزایش دهند و مدل با محدودیت که در آن شرکتها نمیتوانند. نتایج نشان داد که حساسیت سرمایهگذاری به جریانهای نقدی، برای شرکتهای دارای محدودیت مالی بیشتر از شرکتهای بدون محدودیت مالی است.
آلميدا و همكاران60 (2004) در پژوهشي با عنوان”حساسيت جريان نقدي و وجه نقد” به بررسي رابطه بين جريان نقدي عملياتي و ذخاير نقدي پرداختند. هدف اصلي آنها مقايسه معيار “حساسيت جريان نقدي وجه نقد”با “حساسيت جريان نقدي سرمايهگذاري” بود. آنها با استفاده از تحليلهاي نظري و تجربي، اقدام به گسترش مدل نقدينگي اوپلر نموده، با استفاده از دادههاي متعلق به 29954 شركت – سال براي دوره 1971-2000 در بازار بورس اوراق بهادار نيويورك، اثبات كردند كه حساسيت جريان نقدي وجه نقد، معيار مناسبتري براي شناسايي محدوديتهاي مالي است.
فرسارد و فراچوکس61 (2004) در تحقیق تحت عنوان “سرمایهگذاری شرکت، نگهداشت وجه نقد و محدودیت مالی” به بررسی و آزمون تاثیر محدودیتهای مالی بر رفتار 747 شرکت ژاپنی پرداختند. آنها دو روش برای برسی روابط بین ناکارآییهای بازار سرمایه و سیاستهای مالی شرکت در ژاپن به کار گرفتند. آنها بر مبانی فزاری و همکاران (1988) تکیه کردند و با استفاده از حساسیت سرمایهگذاری به وجوه نقد داخلی به آزمون محدودیتهای مالی پرداختند. آنها از روش تحقیق بر مبنای وجه نقد که توسط آلمیدا و همکاران (2004) استفاده شده بود نیز استفاده کردند. آنها به نتایجی در اندازهگیری دقیق محدودیتهای مالی دست نیافتند. آنها بعد از طبقهبندی شرکتها بر مبنای پنج مشخصه حساسیت مالی، به این نتیجه رسیدند که شرکتهای با محدودیتهای شدیدتر، به طور منظم و سیستماتیک، حساسیت سرمایهگذاری – وجه نقد بالاتری را نشان ندادند.
برادشا، ریچاردسون و اسلوان (2006) در تحقیق خود با عنوان “رابطه بین فعالیتهای تأمین مالی، پیش بینی تحلیل گران و بازده سهام ” در یک دوره 30 ساله، به این نتیجه رسیدند که رابطه معکوس بین خالص وجوه نقد مربوط به هر یک از طبقات فعالیتهای تأمین مالی (انتشار سهام و استقراض) با بازده سهام و همچنین سودآوری شرکت وجود دارد. نوآوری طرح تحقیق استفاده از صورت جریان وجوه نقد، برای اطلاعات حاصل از تأمین مالی بود، که از این لحاظ رویکردی کاملاً نقدی به موضوع مورد بحث داشته و سایر موارد تغییرات در ساختار سرمایه مانند افزایش سرمایه ازمحل مطالبات، افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته ها و تبدیل بدهی به سرمایه را مورد نظر قرار نمی داد . در این تحقیق به طور همزمان، دو فرضیه قیمتگذاری نادرست و انتقال ثروت مورد بررسی قرار گرفت.
دانگ می لی (2010) در تحقیقی به بررسی دو شکل قیمتگذاری دارايی از طريق روابط متقابل بین محدوديتهای مالی و سرمايهگذاری در تحقیق و توسعه پرداخت. اولین نوع قیمت گذاری شواهد مختلطی در خصوص رابطه بازده محدوديتهای مالی را نشان میدهد. دومین منبع اقتصادی در ورای]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *