مي‌گردد. اساساً مقصود اصلي از تجارت جلب منفعت بوده و اين مقصود در مفهوم تجارت مستتر است. لازمه‌ي جلب منفعت كنار زدن رقبايي است كه همگي چنين هدفي را دنبال مي‌كنند و سرعت اصلي‌ترين وسيله‌ي اين پيروزي است. قيد و بندهاي حقوق مدني نمي‌تواند نيازهاي تجاري را آن‌گونه كه بايد برآورده سازد. بيشتر نويسندگان اصل سرعت را به عنوان مبنا و توجيهي براي اصل آزادي ادله در حقوق تجارت بيان مي‌كنند29 كه در مبحث مربوطه به ادله به آن خواهيم پرداخت.
در خصوص اصل سرعت بايد گفت: اساساً نيز اجراي اين اصل جز با پيش‌بيني يك‌سري قواعد آئين‌دادرسي ويژه امكان‌پذير نيست. اصل آزادي ادله نيز تنها در بخش ادله‌ي اثبات دعوا كه از عمده مباحث آئين‌دادرسي است مطرح مي‌گردد و نمي‌توان آن را زائيده‌ي حقوق ماهوي دانست. بنابراين برخلاف آنچه كه در ميان مؤلفين حقوق تجارت مشهور است، اصل سرعت نه به عنوان ويژگي متفاوت تجارت از مدني بلكه از مقتضيات آيين‌دادرسي تجاري است. علاوه بر اصل آزادي ادله اصول و قواعد ديگري نيز در آيين‌دادرسي ويژه‌ي تجاري وجود دارد كه تضمين كننده سرعت در دعاوي تجاري است كه در مبحث پنجم فصل سوم به تفصيل به آن‌ها خواهيم پرداخت.
گفتار سوم: تخصص
منظور از تخصص آن است كه مرجع تصميم گيرنده با داشتن اشراف كافي نسبت به موضوع دعوا از حيث علمي و تجربي بتواند با بالاترين ضريب دقت و در كمترين زمان به حل و فصل دعوا بپردازد. لايحه‌ي آيين‌دادرسي تجاري در مقدمه‌ي خود به هر دو اصل دقت و تخصص تصريح دارد و پيش‌بيني مشاوران دادگاه‌هاي تجاري نيز در راستاي اجراي همين اصل صورت گرفته است.
در فرانسه نيز دكترين به تمايل تجاري مبني بر اينكه توسط هم صنفان خود مورد قضاوت قرار بگيرند اشاره دارد و در انگلستان رضايت تجار از تركيب دادگاه‌هاي تجاري از ملاك‌هاي عمده محسوب ميشود.
گفتار چهارم: هزينه دادرسي
پرداخت هزينه‌هاي دادرسي كه در وهله اول بر عهده‌ي خواهان دعوا قرار ميگيرد و استرداد آن موكول به حاكميت او در دعواست از عمده دلايل صرف‌نظر كردن افراد از مراجعه به مراجع قضايي است؛ به ويژه در دعاوي حقوقي كه معمولاً اين هزينه درصد معيني از خواسته را در بر ميگيرد. اين مسأله در خصوص دعاوي تجاري بارزتر است. چرا كه عمده دعاوي تجاري مربوط به مطالبه مبلغي طلب و يا خواسته‌اي است كه جنبه‌ي مالي دارد. در صورتي كه هدف از ايجاد دادگاه‌هاي تجاري را حمايت از صنف تجار بدانيم، تسهيل امكان مراجعه به اين دادگاه‌ها نيز بايد به عنوان مقدمه‌ي اين هدف مورد توجه قرار گيرد.30
درلايحه‌ي آيين‌دادرسي تجاري در هيچ‌يك از مواد ميزان هزينه‌ي دادرسي و نحوه‌ي پرداخت آن مشخص نشده است. به نظر مي‌رسد دعاوي تجاري نيز مانند ساير دعاوي تابع ماده 3 وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 19/09/1369 و اصلاحات بعدي باشد. بنابراين در حقوق ايران از اين حيث ميان دعاوي تجاري با ساير دعاوي تفاوتي وجود ندارد. مضاف بر آن‌كه ناتواني تاجر از پرداخت اين‌گونه هزينه‌ها موكول به صدور حكم ورشكستگي است و او نمي‌تواند از نهاد اعسار براي معافيت‌هاي مالي استفاده كند.
مبحث پنجم: شيوه‌هاي جايگزين دادرسي
گفتار اول: داوري
عليرغم وجود محاسن متعدد براي تشكيل دادگاه‌هاي تجاري در ساختار قضايي يك نظام حقوقي هم‌چنان يك مسأله وجود دارد و آن اينكه در كنار نهاد داوري به عنوان شيوه‌ي خصوصي حل و فصل اختلافات به ويژه در زمينه‌ي مسائل مربوط به حقوق تجارت بين‌الملل ديگر چه نيازي به مراجعه به دادگاه‌هاي تجاري وجود دارد؟ مگر نه آن‌كه داوري به طريق اولي متضمن ويژگي‌هايي نظير سرعت، تخصص، دقت و كم‌هزينه بودن است؛ به گونه‌اي كه همين ويژگي‌ها از جمله دلايل استقبال از اين نهاد است؟31
در اين گفتار به بررسي قلمرو و كاركرد دادگاه‌هاي تجاري به عنوان شيوه‌ي دولتي حل و فصل اختلافات از يك‌سو و نهاد داوري به عنوان شيوه‌ي خصوصي حل و فصل اختلافات و مناسب‌ترين شيوه‌ي جايگزين دادرسي در دعاوي تجاري از سوي ديگر به موازات يكديگر مي‌پردازيم اما قبل از آن بهتر است متذكر شويم كه دادگاه‌هاي تجاري عليرغم ويژگي‌هاي مثبتي كه در خود دارند داراي معايبي نيز هستند. از آن جمله مي‌توان به عدم آشنايي قضات كنسولي يا نمايندگان تجار با قوانين اشاره داشت كه در نهايت منجر به اطاله‌ي دادرسي مي‌گردد.
علاوه بر آن در باب هزينه‌هاي دادرسي نيز ديديم كه عليرغم فلسفه‌ي وجودي دادگاه‌هاي تجاري نظام‌هاي حقوقي راه‌حل مؤثري را در اين زمينه ارائه نكرده‌اند و دعاوي تجاري با هزينه‌هاي گزاف در محاكم مطرح مي‌شوند.
همين معايب كه فقدان آن‌ها در نهاد داوري، حسن محسوب ميشود از داوري رقيبي قدرتمند براي دادگاه‌هاي تجاري ساخته است. با اين حال داوري به واسطه‌ي ويژگي‌هايي كه دارد هيچ‌گاه نمي‌توان به طور كامل جايگزين دادگاه‌هاي تجاري گردد و همواره به وجود يك دادگستري دولتي در كنار خود محتاج خواهد بود.
گفتار دوم: ويژگي‌هاي داوري
اين ويژگي‌ها عبارتند از استثنايي بودن داوري، محدود بودن قلمرو داوري و فقدان قدرت اجرايي داوري كه در ذيل به هر يك مي‌پردازيم.
بند اول: استثنايي بودن داوري
در نظام‌هاي حقوقي اصل بر صلاحيت دادگاه‌هاي دولتي نسبت به حل و فصل اختلافات است و مراجعه به داوري به عنوان شيوه‌ي خصوصي حل اختل
اف استثناء بر اين اصل تلقي مي‌گردد. بنابراين داوري همواره به يك منبع جهت صدور مجوز براي رسيدگي به موضوعات مطروحه نيازمند است. اين منبع ميتواند قانوني باشد يا قراردادي. هرچند آنچه در داوري معمول و متداول است وجود يك موافقتنامه‌ي داوري (اعم از قرارداد يا شرط داوري) است كه در آن طرفين به صورت اختياري خود را به داور يا داوران منتخب ارجاع مي‌دهند اما گاه قانونگذار داوري را تنها راه حل و فصل اختلاف معرفي مي‌كند و طرفين چاره‌اي جز تبعيت از اين داوري اجباري ندارند.
دعاوي تجاري نيز تابع همين قاعده‌اند. در حقيقت در صورتي كه ميان طرفين توافقي در خصوص حل اختلاف تجاري از طريق داوري صورت نگرفته باشد. چاره‌اي جز توسل به مراجع قضايي باقي نخواهد ماند. لازم به ذكر است كه داوري اجباري به صورت موردي و استثنايي در زمينه‌ي مسائل تجاري نيز وجود دارد. به طور مثال در ماده 18 قانون تأسيس بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1345 حل اختلافات بورسي از طريق داوري پيش‌بيني شده است. ماده 194 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا مصوب 11/06/1387 نيز مقرر ميدارد:
«در صدور اجرائيه نسبت به آراء بورس داوري بورسي اوراق بهادار وفق ماده 18 قانون تأسيس بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1345 و ماده 10 آيين‌نامه اجرايي آن به عمل مي‌آيد.»
بند دوم: محدود بودن قلمرو داوري
منظور از محدوديت قلمرو داوري آنست كه موضوع بايد قابليت ارجاع به داوري را داشته باشد. برخي موضوعات به دلايلي از جمله فقدان جنبه خصوصي و يا برخورد با مانع نظم عمومي نمي‌توانند از طريق داوري حل و فصل گردند32. در دعاوي تجاري مي‌توان مشخصاً از ورشكستگي و دعاوي مربوط به مالكيت‌هاي صنعتي و فكري نام برد. بند 1 ماده 496 ق.آ.د.م صراحتاً دعواي ورشكستگي را غيرقابل ارجاع به داوري مي‌داند. در مورد دعاوي مالكيت‌هاي صنعتي و فكري نيز هرچند امروزه اين رشته از حقوق تا حد زيادي از حقوق تجارت استقلال يافته است با اين حال هم‌چنان با حقوق تجارت همانند گذشته تعامل متقابل دارد.
مباحثي نظير ثبت علامت و نام تجاري اين دو حوزه را به يكديگر پيوند مي‌دهد و در بسياري از كشورها دادگاه‌هاي تجاري به دعاوي مربوط به مالكيت فكري نيز رسيدگي مي‌كنند. بند 6 ماده 25 لايحه آيين‌دادرسي تجاري رسيدگي به اين دعاوي را در صلاحيت دادگاه تجاري مي‌داند.
بنابراين نقاط حساسي از دعاوي تجاري قابل ارجاع به داوري نيستند و همين مسأله نشان از اهميت وجود دادگاه‌هاي تجاري دارد.
بند سوم: فقدان قدرت اجرايي داوري
منظور از فقدان قدرت اجرايي آنست كه داوري نمي‌تواند به مانند دستگاه قضايي با توسل به قوه ي قهريه از جمله نيروي انتظامي مفاد رأي خود را به اجرا گذارد بلكه اجراي رأي الزاماً بايد از مراجع قضايي خواسته شود. ماده 488 ق.آ.د.م مقرر ميدارد:
«هرگاه محكوم‌عليه تا بيست روز بعد از ابلاغ، رأي داوري را اجرا نمايد، دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوري و يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد مكلف است به درخواست ذي‌نفع رأي داور برگ اجرايي صادر كند اجراي رأي برابر مقررات قانوني ميباشد.»
بديهي است منظور از دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد در خصوص دعاوي تجاري دادگاه تجاري خواهد بود؛ منوط به آن‌كه لايحه‌ي آيين‌دادرسي تجاري به تصويب برسد. اين مسأله در خصوص شناسايي و اجراي آراء داوري بازرگاني بين‌المللي در ايران نيز مطرح مي‌گردد تا جايي‌كه بند 9 ماده 25 لايحه در مقام بيان صلاحيت دادگاه تجاري تصريح مي‌كند: «امور و دعاوي ناشي از داوري اعم از داخلی وخارجی و اجراي آراي آن، به شرطي كه رسيدگي به اصل دعوي در صلاحيت دادگاه تجاري باشد».
علاوه بر اين ويژگي‌ها بايد گفت نهاد داوري همواره به مساعدت مرجع قضايي نيازمند است. تعيين داور از طرف مستنكف (ماده 410 و 411 ق.آ.د.م)، اظهارنظر نسبت به اصل قرارداد داوري (م 461 ق.آ.د.م) و مسائلي از اين دست نشان از لزوم وجود يك دادگاه در كنار داوري دارد، بديهي است كه در مسائل تجاري بهترين مرجع يك دادگاه با تخصص تجاري خواهد بود.
باتوجه به ويژگي‌هايي كه در خصوص داوري برشمرديم مي‌توان نتيجه گرفت كه وجود نهاد داوري هيچ‌گاه يك نظام حقوقي را از وجود دادگاه تجاري بي‌نياز نخواهد كرد و داوري ميتواند تنها به عنوان يك طريق حل و فصل خصوصي اختلافات در كنار مراجع قضايي مورد توجه قرار گيرد. در اينجا به طريق معمول اين پژوهش به بررسي اصل مواد مرتبط و بحث مورد بررسي در هر قسمت مي پردازيم. در مبحث فوق نيز توجه به ماده 25 لايحه و بويژه بند 9 آن ميباشد. كه نكاتي چند در مورد آن در ادامه ميتواند در زمان ارائه اين لايحه راهگشا و كمك كننده باشد. جهت نمونه بايد گفت كلمهي به «شرطي» زائد ميباشد و از آنجا كه بحث در مورد صلاحيتهاي منحصر دادگاه تجاري است ذكر جملهي «رسيدگي به اصل دعوا در صلاحيت دادگاه تجاري باشد» نيز زائد و بدون ضرورت است و بهتر است از انتهاي تمام شمارههاي بندهاي ماده 25 حذف شود.
فصل دوم
تشكيلات و صلاحيت دادگاه‌هاي تجاري
مبحث اول: تشكيلات دادگاه تجاري
منظور از تشكيلات دادگاه تجاري، ساختار اداري اين دادگاه اعم از شعب و دفاتر است. به عبارت ديگر، آنچه كه در تشكيلات دادگاه تجاري اهميت دارد بررسي تركيب اين دادگاه است. بنابراين در ذيل، تركيب دادگاه تجاري را در لایحه آ.د.ت پي مي‌گيريم که متشکل است ازاعضاءقضایی
،هیات مشاوران وهیاتهای رسیدگی که در سه گفتار مورد بررسی قرار میدهیم.
قبل از بررسي تركيب دادگاه تجاري بهتر است متذكر شويم كه در نظام‌هاي قضايي كشورهاي جهان دو شيوه‌ي انتخابي و انتصابي در تعيين اعضاء مراجع قضايي وجود دارد.
ذيل عنوان تشكيلات دادگاه تجاري ماده1 بيان ميدارد: به منظور رسيدي تخصصي وافزايش دقت وتسريع در روند رسيدگي به دعاوي ناشي از امور تجاري واجراي آراي ناظر به آن وتقويت نقش عرف در رسيدگي به اين دعاوي دادگاه تجاري تشكيل ميشود در رابطه با مادهي 1 ذكر اين نكات ضروري است كه اولا بهتر بود ابتدا تعريفي از جايگاه اين دادگاه در كل سيستم قضايي كشور ارائه ميشد تا اين عيب بزرگ كه در بيشتر قوانين ما وجود دارد در اين لايحهی در شرف قانون شدن رخ نمي داد بويژه اينكه ماده صرفاً اخباري است و تاسیس در آن نيست در رابطه با نقش عرف وجايگاه آن كه در ماده 1 به آن اشاره شده نیز در خصوص اشكالات آن در ادامه و در جاي مورد بحث خود مورد بررسي قرار ميگيرد.
همچنين همانطور كه قبلاً در فصل اول در مورد ماده ي 8 ذكر شد بهتر بود مادهي 8 در ادامهي مادهي يك آورده شود و كلاً ذيل عنوان مادهي 1 محتواي آن ذكر ميشد ونه
