پایان نامه حقوق

منابع مقاله درباره قانون ثبت اسناد

دانلود پایان نامه

معاملات نیست و انجام وظایف او مستلزم تنظیم مرحله ثبوت است و اکتفاء به اثبات منافی و مغایر تکالیف سردفتر است و اثبات توسط سردفتر بدون دخالت در ثبوت غیر ممکن است.
4- معنای عدم پذیرش اسناد غیر رسمی سلب حمایت حاکمیت است لذا در نظر دادگاه و دولت کانه وجود ندارد.
5- اسناد غیر رسمی در خصوص « املاک فاقد سابقه ثبتی» و « املاک در جریان ثبت» قابل ترتیب اثر است هم ثبوتی و هم اثباتی.
6- سند رسمی برابر قوانین موجود و دفاتر اسناد رسمی تنها طریق و تنها مرجع نقل و انتقال املاک ثبت شده است و این تکلیف با هیچ استثنائی مواجه نیست.
د) مرور سوابق و ادبیات تحقیق
در حقوق مدنی و سوابق فقهی و گروه کشورهای تابع حقوق نوشته عموما و اصولا عقود ناقله عقود رضائی(غیرتشریفاتی) محسوب و مشمول حاکمیت و آزادی اراده است و نقل املاک نیز علی الاصول مشمول عمومات مذکور است ولکن درخصوص املاک ثبت شده اختلاف نظر است که آیا مشمول عمومات مرقوم است یا مشمول استثنای عقود تشریفاتی است.
عده ای نقل و انتقال املاک(حتی ثبت شده) را واجد خصوصیت خاص؛ ندانسته و تابع عمومات تلقی کرده و حداکثر در ملک ثبت شده احکام قانون ثبت را از باب سندیت و دلیلیت تلقی کرده و وقوع و ثبوت نقل به هرطریق را، مشروط به اثبات بغیر سند عادی و در مرجع قضایی معتبر و واجد اثر می دانند.
گروهی دیگر، نقل و انتقال املاک را فقط در چهارچوب حقوق مدنی تحلیل و تنها قید آن را از باب زمان نقل میدانند، بدین صورت که انتقال املاک بواسطه احکام قوانین ثبت در خصوص تاریخ انتقال مقید به تنظیم سند رسمی شده است و به نظریه تأخیر در انتقال معروف است و در این نظریه نیز عدهای رعایت تشریفات(تنظیم سند) را فقط اثباتی و عدهای ثبوتی و اثباتی هر دو میدانند.
نظریه مطرح دیگری که انطباق بیشتری با حقوق ثبت دارد آن است که در نقل ملک ثبت شده استثناءً و خلاف حقوق مدنی ثبوت و اثبات به سندرسمی منحصر و محدود است. در بعد ثبوتی و هم در بعد اثباتی فلذا دربعد ثبوتی عقود منعقده بدون تنظیم سند رسمی به رسمیت شناخته نمیشود، حتی اگر به ادله اثباتی دیگری و در مراجع قضایی نیز به اثبات رسند. و ادله اثباتی عقود نیز منحصر به سند رسمی است و سایر ادله اثباتی برابرحقوق ثبت قابل پذیرش نیستند. مطابق این نظریه ثبوت و اثبات هر دوبه سندرسمی است لذا در این نظریه طریق نقل، هم در بعدثبوت و هم در بعد اثبات، موضوعیت دارد ومنحصربه سندرسمی است.
در این تحقیق نظریه جدید مطرح نیست ولی چند ابداع جدید هست، بدواً نظرات اول و دوم با استدلال حقوقی و منطقی و مستند به قوانین و مقررات خصوصاً حقوق ثبت مورد نقد و طرد واقع می شود و سپس در تائید نظریه سوم؛ اولا با توجه خاص به حقوق ثبت و ثانیا با گزینش مبنای جدید و ثالثا با تفکیک املاک ثبت نشده و املاک در جریان ثبت و املاک ثبت شده و با اثبات اینکه سند غیر رسمی تعهد طبیعی و خارج از دنیای حقوق است و اتخاذ مبنای جدید الزام، «تکلیف قانونی به انتقال رسمی» و البته مختص املاک ثبت شده و نه غیر آن، در صدد اصلاح نظریه سوم و اثبات متقن آن هستیم.
هـ)حقوق ثبت موضوعه

حقوق ثبت شاخهای ازعلم حقوق و از جمله حقوق عمومی ومحل تلاقی حقوق خصوصی وحقوق عمومی است. مقررات آن شکلی وآمره است و به تنظیم و تنسیق بخشی از حقوق مدنی میپردازد و شامل قوانین ومقررات و اصول حقوقی وعقاید علمای حقوقی و رویه قضایی وثبتی وغیره است.
مقررات وقوانین ثبتی عموما قواعد وقوانین آمره وشکلی وتشریفاتی و برای اشخاص و مخاطبین آن لازم الرعایه واجباری است. توافق وتراضی برخلاف آنها غیرمقدور ومتضمن ضمانت اجراهای شدید است. اصولا به ماهیت اعمال و روابط حقوقی نمی پردازد، بلکه تشریفات اقدام و انجام آنها را بیان مینماید،«مع ذلک رعایت وعدم رعایت آنها ممکن است موجد حق یا مانع از ایجاد حق یا موجب زوال حق شود.»
قانون ثبت اسناد و املاک فعلی مصوب 26/11/1310 است وقبل ازآن در سالهای1302و1307 و1308 نیز قوانینی به تصویب رسیده بود که به قوانین ثبت اختیاری معروف بود ولکن قانون مصوب 1310 به قانون ثبت اجباری معروف است . قانون حاضر متضمن دوبخش بزرگ املاک و اسناد است. باب دوم ازماده 9 تا 45 مقررات ثبت املاک،باب سوم ازماده 46 تا 99 تشریفات ثبت اسناد است. درباب دوم مواد 9 تا 25 تشریفات اداری ثبت عمومی ملک وآثار آن است. مواد9تا20دراصطلاح ثبتی«عملیات مقدماتی ثبت» معروف است. مواد 46 تا 48 موارد اجباری و اختیاری ثبت اسناد را برشمرده است ودرمواد70 تا74 نیز به بیان ثبت اسنادپرداخته است. مقررات ثبت املاک درآیین نامه قانون به تفصیل آمده است ولی مقررات مربوط به ثبت اسناد درقانون دفاتر و آییننامه آن نیز آمده و ازحیث اجراء نیز در آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی احکامی آمده است.
تذکر این نکته ضروری استکه قانون مدنی (جلد اول)مصوب سال 1307 است فلذا درمقایسه با قانون ثبت قانون عام سابق محسوب است ولکن جلد سوم قانون مدنی مصوب سال 1314 است، فلذا در این قسمت عام لاحق محسوب است. بنابراین اگر فرضاً تعارضی بین مقررات ثبتی با ماده 10ق.م. ملاحظه شود،ق.م. عام سابق است و ق.ث خاص لاحق و چنانچه فی المثل در ادله اثبات تعارضی با ق.ث ملاحظه شود ق.م. عام لاحق وق.ث خاص سابق است و در هردوصورت ق.ث درحیطه خاص خود مجراست وموجب تخصیص ق.م. است و درهیچ مورد مقررات ق.م. مقررات ق.ث را نسخ نمیکند.
و) ثبت عمومی وعادی
ثبت اسناد واملاک درقوانین قبلی «اختیاری» بود و درصورت تقاضای اشخاص، اداره ثبت اقدام به ثبت ملک مینمود و بدون تقاضای متقاضی، هیچ اقدامی متصورنبود. لکن برابرقانون 1310 اداره ثبت راساً مکلف به ثبت عمومی املاک گردید ولو آنکه تقاضایی ازطرف مالکین نشود قوانین نوع اول را «ثبت عادی» یا «ثبت اختیاری» مینامند وقوانین 1310 به بعد را ثبت «ثبت عمومی» یا «ثبت اجباری» مینامند.
تفاوت این دو:
1- ثبت عادی، موضوع قوانین منسوخه قبلی است وقانون فعلی فقط «ثبت اجباری» است. امروزه در ملک، ثبت اختیاری یا عادی نداریم.
2- ثبت عادی یا اختیاری با«تقاضا نامه» به جریان میافتد و بدون تقاضا هیچ اقدامی قابل انجام نبود، درحالی که درثبت عمومی یا اجباری برابر ماده9 ثبت ملک وظیفه وتکلیف دولت است و اداره ثبت «راساً» مبادرت به انجام آن مینماید. وبا «اظهارنامه»که توسط اداره ثبت توزیع میگردد به جریان میافتد.
3- ثبت عادی برابر قوانین قبلی گاه اختیاری و گاه اجباری بود، ولی ثبت عمومی درقوانین قبلی اجباری نبود. درقوانین فعلی، ثبت عمومی اجباری است وثبت عادی هم منسوخ است.
در قانون1302 تقاضای ثبت اختیاری بود. درقانون 1306تقاضای ثبت ملک اجباری بود. درقانون 1308 هم ثبت عادی (اختیاری) وجود داشت (مواد 21 تا100) وهم ثبت عمومی مواد(102 تا121).
4- ثبت عادیِ با«تقاضا نامه» وثبت عمومی با «اظهار نامه» بعمل میآید و طبق قانون فعلی اظهارنامه توزیعی اداره ثبت به منزله تقاضانامه ی مالک است.
5- ثبت عادی منسوخه، مستلزم انجام تشریفات و آگهیها برای هرملک به نحو استقلال بود و همین امرسبب عدم موفقیت وکندی کارمیشدولی ثبت عمومی منطقهای و تواماً و دسته جمعی است.
یاد آوری:
ثبت اسناد ازنظرتاریخی مقدم برثبت املاک بوده و اولین قانوندرسال1329 قمری (برابر1288شمسی) به تصویب رسیده وفقط شامل ثبت اسناد است وجالب اینکه ثبت اسناد درقوانین قبلی همیشه اجباری بوده است و فقط درقانون فعلی (1310) ثبت اسناد برخی اجباری و برخی اختیاری اعلام شده است.
ز) عملیات مقدماتی ثبت
عملیات مقدماتی ثبت که مختص ثبت ملک است و ارتباطی به ثبت اسناد ندارد،مجموعه ای از اقدامات وتشریفات وآگهیهای موضوع مواد 9تا20 قانون ثبت است که بطورخلاصه از این قرار است:
1-اعلان ثبت عمومی املاک ناحیه ای معین از سوی اداره ثبت محل در جراید، سه مرتبه ظرف 30 روز (ماده 10ق.ث.)
2- قبول درخواست ثبت ملک از متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در مواد 27و32 قانون به وسیله اظهارنامه، ظرف 60 روز از تاریخ انتشار اولین آگهی ماده 10 که در این مورد: نماینده ثبت نسبت به پلاک کوبی و تعیین شماره ثبتی برای املاک محل مورد ثبت عمومی و توزیع اظهارنامه اقدام و شماره و نوع املاک و اسامی مالکین را در دفتر توزیع اظهارنامه ثبت نموده و در روی اظهارنامه نیز که به مالکین و در صورت غیبت آنها به مستأجر یا کدخدای محل تسلیم و در دفتر توزیع اظهارنامه رسید داده میشود، شماره ملک ومشخصات آن را یادداشت و به نمونه(امضاء) خود میرساند. (ماده 11ق.ث. و 26 آ.ق.ث.)
اظهارنامه باید شامل نکات مندرج در ماده 22آ.ق.ث. باشد، پس از ارائه از طرف متقاضی و معرفی ملک مورد تقاضا،نقشه آن توسط نقشهبردار ثبت ترسیم و صورت مجلس مبنی بر تصرف مالکانه درخواستکننده به وسیله نماینده و نقشهبردارتهیه میشود(ماده 24آ.ق.ث.) با اعاده اظهارنامهها وصول آن مرتباً با قید تاریخ در دفتر توزیع اظهارنامه قید میشود (ماده50 آ.ق.ث.)

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان حقوق : داوری آنسیترال

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3- انتشار اسامی اشخاص که اظهارنامه داده اند و نوع ملک و شماره معینه آن طی دو نوبت ظرف 60 روز ازطرف اداره ثبت ظرف مدت 90 روز از تاریخ اولین آگهی ماده 10 تا چنانچه کسانی نسبت به تقاضای ثبت ملکی معترض یا خود را صاحب حقی بدانند، مطلع گشته و اقدام قانونی به عمل آورند(آگهی ماده 11ق.ث. معروف به آگهی نوبتی)
4- انتشار یک نوبت آگهی مربوط به دعوت از تقاضا کنندگان ثبت و مجاورین برای انجام تحدید حدود، حداقل 20 روز قبل از آن و سپس انجام تحدید حدود املاک به ترتیب شماره، البته صورت مجلس تحدید حدود باید حاوی مطالب مندرج در ماده 72 آئین نامه قانون ثبت باشد، از قبیل تاریخ انجام تحدید حدود و نام و نشانی حاضرین و معترضین و ذکر حقوق ارتفاقی دیگران در ملک مزبور و یا ملک مزبور در ملک دیگران و ذکر حدود و مشخصات ملک با ذکر طول ابعاد و مساحت و علامات و عده و نوع فواصل آنها و شماره های مجاورین، بعلاوه باید نقشه کامل ملک نیز بوسیله نقشهبردار ثبت ترسیم شود. مستدعی ثبت یا نماینده او حدود ملکی را که میخواهد ثبت کند بطورمشخص معرفی نموده و صاحبان املاک مجاور و دخالت کنندگان چنانچه ایراد و اعتراض دارند بیان میکنند. اگر تقاضاکننده درموقع تحدید حدود خود و نمایندهاش حاضر نباشد، ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده ازطرف مجاورین تحدید خواهد شد. هرگاه حدود مجاورین نیز از لحاظ عملیات ثبتی،تثبیت و معین شده باشد، تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد.(مواد14و15 و تبصره ماده 15قانون ثبت و مواد70 الی75 آ.ق.ث.)
5- قبول اعتراض بر ملک مورد ثبت ظرف90 روز ازتاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی درصورت اقامه دعوی و ارسال آن به دفتر دادگاه صالحه جهت رسیدگی، البته به موجب ماده 74 اصلاحی آئین نامه مصوب 8 /11/1380 معترضین باید اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت تسلیم نمایند و علاوه بر آن ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مراجع ذی صلاح قضائی تقدیم نمایند (طبق ماده 16 ق.ث.) والا متقاضی ثبت میتواند از دادگاه ذی صلاح گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به ثبت محل تسلیم نماید، اداره ثبت نیز بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را ادامه خواهد داد.
مبداء اعتراض به اصل ملک تاریخ انتشار روزنامه مربوط به درج اولین آگهی نوبتی است(ماده 86 آ.ق.ث.) اعتراض اعم از اینکه در فرجه قانونی به عمل آمده یا خارج از آن باید اخذ شود و تاریخ رسید با تمام حروف در رسید اعتراض درج و به معترض داده شود. (ماده89 و90 آ.ق.ث.)
6- ارائه گواهی از دادگاه به اداره ثبت مشعر بر جریان دعوی بین متقاضی ثبت و معترض بر ثبت قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی ظرف 90 روز از انتشار آگهی مزبور والّا حق معترض ساقط خواهد شد(ماده 17 ق.ث.) البته قبل ازانتشارآگهی نوبتی ، دادخواست اعتراض یا گواهینامه جریان دعوی بین معترض و مستدعی ثبت پذیرفته نخواهد شد. (ماده87 آ.ق.ث.) از سوی دیگر گواهینامه جریان دعوی اعم از اینکه در فرجه قانونی یا خارج از آن به اداره ثبت تقدیم شود باید اخذ شده و در رسید آن تاریخ رسید با تمام حروف قید شود (ماده89 و90 آ.ق.ث.)
7- در مواد 18تا19 مکرر قانون و 86 تا97 آیین نامه ترتیب و نحوه اقدام دادگاه، درباره رسیدگی به اعتراض و دعوی معترض بر ثبت مقرر گردیده است.
8- قبول اعتراض بر تحدید حدود یا ادعای حقوق ارتفاقی از مجاورین و متقاضی ثبت که هنگام تحدید حدود غایب بوده، ظرف30 روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود و رعایت مقررات مواد16 تا19 قانون به استثناء مدت اعتراض غیر مجاورین (طبق ماده 20 قانون ثبت)
ح) انواع ملک باتوجه به قانون ثبت ( «ثبت شده» و «ثبت نشده» و «در جریان ثبت» )
دو اصطلاح «ملک ثبت شده » و «ملک در جریان ثبت» بسیار معروف است و در ثبت کاربرد بسیاری دارد و در مقابل این دو اصطلاح «ملک ثبت نشده» یا فاقد پلاک یا فاقد سابقه ثبتی نیز معروف است پس از تنظیم و امضای صورت مجلس تحدید حدود توسط نماینده و نقشه بردار و تحویل آن به اداره ثبت،صورت مجلس مرقوم توسط نمایندگان محدد با پروندههای مجاورین تطبیق و پس از تکمیل آن پیش نویس سند مالکیت تهیه و ضمیمه پرونده، تسلیم بایگانی ثبت میشود و اصطلاحاً با خاتمه عملیات مقدماتی ثبت، مسئول دفتر املاک، ثبت ملک را با مشخصات مندرج در ماده 103 آیین نامه و البته به دستور مدیر ثبت (یا مأذونمنصوب دارندهحق امضاء)در دفتر املاک وارد و به امضاء مدیرثبت(یا مأذون صاحب امضاء) میرساند.
مشخصات و مواردیکه دردفتر املاک وارد میشود شامل: 1-شماره ملک 2- تاریخ ثبتملکدر دفتر املاک 3- مشخصات کامل، تابعیت و نشانی مالک 4- نوع و مشخصات ملک و محل وقوع و اجزا و متعلقات آن 5- حدود ملک 6- بهای ملک 7- حقوق عینیه که اشخاص در آن ملک دارند با اسامی صاحبان حقوق وحقوق ارتفاقی ملک مورد ثبت در املاک مجاور ویا حقوق ارتفاقی املاک مجاوردرملک مورد ثبت.
بنابراین هر ملکی که به ثبت دفتر املاک به شرح فوق (و البته با رعایت قوانین و مقررات و پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت) رسیده است اعم از آنکه سند مالکیت آن صادر شده باشد یا خیر؛ و هر ملکی که عملیات مقدماتی آن به انتها رسیده و مواعد اعتراض منقضی شده و اعتراض واصل نشده یا اگر اعتراضی شده طبق حکم قطعی نهائی مردود اعلام شده ولو اینکه هنوز وارد دفتر املاک نشده باشد بدان«ملک ثبت شده»میگویند و هر ملکی که در منطقه مشمول ثبت عمومی یا املاکی که برابر قوانین وقت تقاضانامه ثبت اختیاری دادهاند و عملیات ثبتی آنها شروع شده یا در جریان است و پلاک ثبتی بدان اختصاص داده شده است (که معمولاً در هنگام ثبت اظهارنامههای استردادی در دفتر توزیع اظهارنامهها برای هر ملکی شمارهای اختصاص میدهند که شماره پلاک ثبتی ملک خواهد بود)ولکن هنوز عملیات مقدماتی ثبت آنها به اتمام نرسیده یا مواعد اعتراض منتفی نشده یا مورد اعتراض واقع شده و هنوز تعیین تکلیف قطعی و نهائی نشده«ملک در جریان ثبت» میگویند. بنابراین املاک در جریان ثبت دارای پلاک ثبتی هستند و نسبت به آنها اظهارنامه یا تقاضانامه داده شده است و در اداره ثبت پرونده دارند ولی به هر دلیلی عملیات مقدماتی ثبت آنها به انتها نرسیده و هنوز وارد دفتر املاک نشده است.
و اما املاکی که مشمول هیچ کدام از «ملک ثبت شده»یا « در جریان ثبت » به شرح فوق نباشد؛ اصطلاحاً املاک فاقد سابقه ثبتی یا املاک عادی یا «املاک ثبت نشده» میگویند.

سند مالکیت داشتن یا نداشتن، ملاک ثبت شده یا نشده نمیباشد ، چرا که سند مالکیت فقط مدرک اثباتی مالک و ملکی است که ثبت دفتر املاک شده است. و معمولاً به تقاضای مالک توسط اداره ثبت صادر میشود و بسا که ملکی ثبت دفتر املاک شده باشد و «ملک ثبت شده »محسوب شود ولی به دلیل عدم درخواست مالک یا ادله دیگر تاکنون سند مالکیت آن صادر نشده باشد. ولی آنچه مسلم است هر ملکی که سند مالکیت آن صادر شده است قطعاً «ملک ثبت شده»است

دیدگاهتان را بنویسید