پایان نامه حقوق

منابع مقاله درباره اموال غیر منقول

دانلود پایان نامه

حقوق ثبت نشده و اموال منقول باقی نمی ماند. اگر کسی حکم بند 2 را معطوف به بند1 ماده 47 بداند اولاً با ظاهر عام و کلی بند 1 منافی است و ثانیاً تمام مواد 46 و 47 را به هم خواهد ریخت و در این صورت تعبیر صحیح سه بند اول چیست؟ مقنن حکم جامع و مانع عین و منافع ثبت شده و نشده و حقوق ثبت شده را که شامل تمام عقود و معاملات و از جمله این سه عقد است را صراحتاً بیان کرده و به جز یک نقص که گفتیم (حقوق ثبت نشده) الباقی شامل 3 عقد مرقوم نیز می شود. و انکار به معنای آن است که اولاً الفاظ عام 3 بند افاده عموم نکند و ثانیاً اگر افاده عموم کند بند2 ماده 47 تکرار مصادیقی از آن عموم است. بطلان این هر دو واضح و اظهر من الشمس است.
آیا مقنن حکمی را تکرار کرده است؟ آیا اقدامی لغو و زائد انجام داده است؟ داب قانونگذار چنین ادعائی را می پذیرد؟! منطقی است در دو ماده پیاپی در 3 بند الفاظ عام ذکر کند و در بند 4 عمومات را نسخ کند؟ بله تخصیص منطقی است و مرسوم و معمول ولی در اینجا تخصیص نیست حکمی عوض نشده مصادیقی از حکم خارج و استثناء نشده است بلکه تکرار حکم در 3 مصداق از مصادیق عام است که در هیچ جای دیگر معمول و متداول نبوده و نیست. لذا تعبیر صحیح بند 2 ماده 47 همان است که آن را شامل مورد نصّ قبلی و اموال منقول بدانیم. (به عبارت دیگر شامل اموال منقول و غیر منقول و مورد اخیر شامل، ثبت شده و ثبت نشده میباشد)
علاوه بر استدلال فوق اگر 3 عقد بند 2 ماده 47 مربوط به املاک ثبت نشده بود از نظر ادبی لازم بود عبارت «نسبت به املاک ثبت نشده» بعد از بیان 3 عقد در بند 2 و به دنبال آن میآمده چون بیان مطلقش قطعاً موجب شبهه و شامل ثبت شده و نشده و منقول و غیر منقول، همه است و مقنن چنین القاء شبههای نمیکند. مضافاً میتوانست 3 عقد به دنبال بند 1 ماده47 بیاید (اگر فرض شود معطوف به بند2 و مربوط به غیر منقول ثبت نشده است) بدین صورت که: «کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده خصوصاً صلحنامه، و هبهنامه و شرکت نامه.» و با این تعبیر نیازی به بند مستقل شماره2 ماده47 نبود. روش تفسیر در حقوق مدنی و آشنایی به روش مقنن در قانون گذاری کاملاً این برداشت را می پذیرد و امثال و نظائر آن در قوانین مدنی کم نیست و بیان حکم کلی در بندی و تکرار آن در مصادیقی در یک ماده قانون تا کنون مشاهده نشده است.
3- شمول بند 2 ماده 47 ق.ث
گفتیم حکم حقوق غیر منقول ثبت نشده در ماده 46 و بند 1 ماده 47 نیامده است و اینک می گوییم حکم حقوق ثبت نشده ملک ثبت شده (مفهوم مخالف بند 2 ماده 46) نیز نیامده است. اما در بخش جامع و مانع گفتیم فقط یک نقص و آن هم حقوق ملک ثبت نشده و چرا به حقوق ثبت نشده اشاره نکردیم. به این جهت که مفهوم مخالف حجت است پس حکم حقوق ثبت نشده ملک ثبت شده به دلالت التزامی روشن است و بیان شده است و از این جهت جامع است. اما هر دو نقص با توجه به بند 2 ماده 47 لازم است یکبار دیگر بررسی شود. آنچه قطعی است اگر ظرف نقل و انتقال این دو صلح و هبه و شرکت باشد قطعاً مشمول بند 2 و اجباری است. اما آیا می توان ظرفی غیر صلح و هبه برای نقل و انتقال این حقوق فرض کرد؟ با توجه به اینکه در بیع عینیت مبیع شرط است و اموال اعتباری انتزاعی نمی توانند مبیع قرار گیرند پس انتقال حقوق مرقوم به ظرف و قالب بیع متصور نیست ولی از آنجا که در معاوضه اختصاصات بیع جاری نیست آیا معاوضه این حقوق متصور و مقدور است؟ پاسخ بسته به این است که لزوم عینیت مختص بیع است یا از قواعد عمومی است؟ گمان نمی رود از عمومات باشد و لذا معاوضه آن بلااشکال است و معاوضه حقوق فوق از شمول اسناد اجباری خارج است و سایر عقود معین و نا معین هر آنچه ناقل محسوب است می تواند از شمول اجباری خارج باشد. بنابراین حکم دو مورد نقص خلاصه این است که اگر در قالب صلح و هبه و شرکت باشد اجباری و خارج از این قالبها باشد اختیاری و در فروض تردید مسلماً به دلیل استثناء و خلاف قاعده بودن، مشمول اختیاری است.
گفتار دوم: ضمانت اجرای ثبت اجباری اسناد
ماده 48: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.»
1- شرط اعمال ماده 48 ق.ث
اولاً؛ اجباری بودن ثبت سند باید احراز شده باشد، یعنی سند مورد نظر باید از مصادیق اجباری مواد 46و47 باشد.
ثانیاً؛ به ثبت دفتر اسناد رسمی نرسیده باشد. هرچند که دفتری برای ثبت اسناد رسمی بجز دفاتر اسناد رسمی، پیشبینی نشده است لیکن با توجه به اینکه « اسناد رسمی »دیگری نیز داریم و مقامات رسمی دیگری نیز داریم، باید دقت شود منظور از به ثبت نرسیدن، ثبت مطابق مواد 46 و47 و در دفاتر اسناد رسمی است فلذا هرچند سندی به ظاهر و مطابق ماده 1287 ق.م. رسمی محسوب شود معذالک مشمول ماده 48 فوقالذکر است و در ادارات دولتی ومحاکم نبایدپذیرفته شود. و از این حیث سندرسمی محسوب نمیشود .
بنابراین اسناد ادارات و نهادهای دولتی و عمومی که مطابق ماده 1287 ق.م. رسمی محسوب میشود، فقط در راستای وظایف ذاتی و محوله قانونی این نهادها و مقامات، قابل قبول و رسمی تلقی میگردد نه خارج از وظایف و ماموریتها و صلاحیتهای آنان واین شروط سه گانه ماده 1287 بایستی به دقت در هر مورد بررسی گردد بنابراین قرارداد واگذاری اداره دولتی برای احداث مسکن یا کشاورزی هر چند فینفسه رسمی است و در محدوده صلاحیت وزارتخانه مرقوم است ولی ارزش واعتبارآن برای نقل، معتبرمحسوب نمیشود مضافاً اینکه درجائی که طرف اداره یا مقام رسمی، اشخاص خصوصی باشند سند ازجانب اداره یا مقام رسمی اگر رسمی محسوب شود از باب نقش و سمت و مداخله اشخاص خصوصی نمیتواند رسمی محسوب شود.
بنابراین اسناد به ظاهر رسمی مشمول ماده 1287 بجز آنچه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شده باشد در مصادیق ماده 46 و47 ق.ث هرچند از مقامات رسمی دیگر صادر شده باشد مشمول عدم پذیرش ماده 48 ق.ث خواهد بود. و این مبتنی بر صلاحیت انحصاری دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد املاک ثبت شده است.
2- معنای«عدم پذیرش» ماده 48 ق.ث
1-2- ماده 48 روی دیگر سکه ماده 22
درشرح ماده22 گفتیم که ماده 48 بعد سلبی ماده 22 است مفهوم مخالف یا بعد سلبی صدرماده 22 همان منطوق ماده 48 است یا بالعکس وحتی اگر ماده 48 نبود نیز، حکم عدم پذیرش باستناد ماده 22 باقی و برقرار بود.
2-2- دو روی ثبت؛ سند مخالف قانون، و، قانون مخالف ثبت سند
اگر سندی که باید «اجباراً» به ثبت میرسیده ونرسیده مورد پذیرش حاکمیت (دولت و محکمه) قرار نمیگیرد، منطقاً، سندی هم که نباید «اجباراً» به ثبت برسد و مع ذالک به ثبت رسیده باشد، بایستی مورد پذیرش حاکمیت (دولت و محکمه) قرار نگیرد. به عبارت دیگر همچنان که سند رسمی مثلاً مرکز فساد و قمارخانه یا کالای قاچاق مخالف قانون و ممنوع و باطله است، سند عادی ملک ثبت شده نیز همینگونه و ممنوع و باطله است اولی اجباراً نباید ثبت میشده است و دومی اجباراً باید ثبت میشده و در هر دو بالعکس عمل شده و هر دو ممنوع و باطله است.
3-2- معنای یکسانِ «عدم پذیرش» در هر دو ماده 22 و 48
سندی باید ثبت میشده و نشده، بالعکس سندی نباید ثبت میشده ولی ثبت شده؛ مثل سند مجعوله و مزوّره و مصادیق ماده 100 ق.ث یا هر سندی که قوانین موجد حق را نقض کند یا هر سند خلاف عفت عمومی و هر سند خلاف قوانین اساسی و پایه و آمره و نظم عمومی. آیا اگر چنین اسنادی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبتگردد، همان برخوردی را بایدکرد که بالعکس سندی که باید ثبت میشده و نشده است؟
4-2- مفهوم مخالت ماده 48 حجّت است
ما معتقدیمکه دو روی سکه48 مستلزم بطلان مصادیق آن است. سندیکه باید ثبت میشده و نشده و سندیکه نباید ثبت میشده و شده هیچ تردیدی نیستکه اسنادیکه«نباید» باطل و بلااثر وبعضاً فینفسه جرم کیفری است و هیچ اعتبارحقوقی و رسمیت اداری ندارند همینگونه است معنای عدم پذیرش در منطوق 48 سندی که «باید» و ثبت نشده تفاوتی با سند «نباید» ندارد در علم اصول حجیت مفهوم مخالف ثابت است.
5-2- اقران و مماثل «عدم پذیرش»
در مقررات استخدامی گفته میشود مثلا لیسانس فیزیک برای معلمی فیزیک یا انتخاب قاضی و وکیل و سردفتر از بین دارندگان لیسانس حقوق انتخاب شوند آیا اگر این دو جا به جا شوند، «پذیرفته می شوند» لیسانس فیزیک برای قضاوت و لیسانس حقوق برای معلمی فیزیک.

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق با موضوع : تحقیقات مقدماتی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آیا لیسانس فیزیکبرای قضاوت باطل است؟ پروانه لیسانس فینفسه خیرباطل نیست ولی برای استخدامقاضی، بله، پاسخ مثبت است بابطلان فرقیندارد. وقتی پروانه لیسانسفیزیکپذیرفتهنمی شود؛ قبول نمیشود، ترتیب اثر داده نمیشود، حتی اگر پذیرفته شود یا ترتیب اثر داده شود؛ جرم کیفری ومستلزم مجازات عمومی و انتظامی و مسئولیت مدنی است(ماده 73 ق.ث) چه فرقی با بطلان دارد؟
«وجود» این پروانه شناسایی نمیگردد، نباید آن را اخذ کرد و نباید بدان هیچ ترتیب اثری داد، حتی ثبت نام کردن برای امتحان قضاوت به استناد این پروانه از طرف اداره دولتی که ثبت نام را به عهده دارد،جرم است و غیر قابل قبول و این بدین معنی است که اداره مرقوم به محض آن که متوجه شد و دریافت پروانه ارائه شده لیسانس حقوق نیست باید رد می کرد و از ارائه خدمت امتناع می کرد و هیچ ترتیب اثری نمیداد و این تفاوتی با بطلان ندارد. درقوانین شکلی صدها «عدم پذیرش» داریم. درقانون ثبت میگوید؛ اعتراض بعد از انقضای موعد «پذیرفته نمیشود». دعوای عین و منافع و قیمت بعد از ورود ملک به دفتر املاک «پذیرفته نمیشود» تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی و … بعد از انقضای مواعد «پذیرفته نمیشود».
ملاحظهمیشودکه درتمام موارد ومصادیق«پذیرفتهنمیشود» مساوی«عدم» است، مساوی«بطلان» است.
مرحوم دکتر عبدالحسین علی آبادی در استدلال خویش در مقدمه رأی وحدت رویه 43 مورخ 8/10/51 میفرمایند: دلیل اعم از آن استکه به استناد آن ارائه دهندهاش محکوم شود یا حاکم . دیوان عالی با رد نظریه ایشان در واقع معتقد است که دلیل باید (اقل مراتب) بظاهر دلیل باشد، شبیه دلیل قانونی باشد. نوشتهای که به وضوح سرشار از الفاظ رکیک و ناسزاست باید اخذ و«پذیرفته» شود و رسیدگی قضایی شود و بعد مردود اعلام گردد و استناد کننده و ارائه دهندهاش محکوم گردد؟ کسی که آلات و ادوات عینی جرم را ارائه میدهد و ادعائی مطرح و حقی مطالبه میکند، آیا باید از او «پذیرفته» و رسیدگی شود و بعد محکوم و مردود گردد؟ آیا مقام قضایی چنین اهانتی میپذیرد؟ آنچه که به وضوح دلیل محسوب نیست و موضوع بطلان قانونی است یا مصداق جرم است آیا نباید در نگاه اول محکوم و مردود گردد؟ آیا سزاوار نیست که اساساً پذیرفته نشود؟ آیا همان دانشنامه فیزیک برای قضاوت نیست؟
6-2- چرا فقط «عدم پذیرش» سند غیر رسمی
1-6-2- سابقه تاریخی
قانون ثبت مصوب سال 1310 یعنی 80 سال پیش است. اوضاع فرهنگی و اجتماعی و سیاسی آن روزگار را در نظر آورید، نقش روحانیون و علما را در تنظیم اسناد مردم و قضاوت بین مردم و نفوذ آنان در اجتماع آن روز را در نظر آورید، جامعه ای که عموما سواد خواندن و نوشتن نداشته است حتی عموم مردم از تنظیم سند عادی به دلیل بی سوادی محروم بوده است و جامعه ای که طبق منابع اسلامی و فقهیاش علیرغم توصیه به کتابت دین در متون دینیاش (آیه 280 سوره بقره) کتابت حجیّت شرعی نداشته و دلیل محسوب نمیشده و آزادی قراردادی و عقود رضایی حاکم بوده و احتمالا امر به ثبت رسمی (هم ملک و هم سند) را خلاف شرع میدانسته، مقنن در چنین فضایی چگونه می توانسته امر «مجاز و مشروع» شرعی را صراحتاً «ممنوع» و «باطل» قلمداد کند و امر احتمالا «نا مشروع شرعی» و «غیر معمول و نا متعارف» ی را «الزامی یا اجباری» کند؟
فلذا مقنن با عنایت و توجه و دقت به این موضوع و جو حاکم و با زیرکی، اعلام داشته است؛ حاکمیت امر به ثبت میکند، و بر ثبت مزایایی مترتب میکند و از ثبت شده به کاملترین وجه حمایت میکند، و معتبر و رسمی میشمارد ولکن؛ از آنجا که اختیار شما در دست ما نیست و الزام و اجبار فردی مقدور و میسر نیست؛ بر «اقدام شما» اعتباری قائل نمیشویم و آن را نمیپذیریم، و هیچ ترتیب اثری بدان نمیدهیم، اختیار شما را نداریم، هرچه میخواهید بکنید، لیک اختیار خود را داریم، کرده شما را به رسمیت نمیشناسیم و ترتیب اثر نمیدهیم. حقا و انصافا مقنن بدین وسیله «امر ثبت ملک و سند» را در فضای آن روز جامعه وارد دنیای حقوق کرده و مردم را وادار به آن کرده، بدون کمترین اعتراض و مقاومتی، مسلما اگر به صراحت، تنظیم سند عادی را باطل اعلام میکرد، ممکن بود، حقوق ثبت، بیش از اینکه هست مورد عدم توجه و عدم اقبال مردم قرار گیرد و یا مخالفتهای علنی علماء و مراجع وقت را برانگیزد و علمای طراز مثل شورای نگهبان امروز به جرم «خلاف شرع»؛ اصل آن را مردود و مطرود کنند و هیچ گاه «ثبت» پای نگیرد.
2-6-2- سوابق فقهی
هیچ تردیدی نیست که در فقه شیعه، اصل رضایی بودن عقود و معاملات حاکم بوده و در جانب ادله اثبات نیز نوشته، حجت شرعی محسوب نمی شده است و یقینی نبوده و اگر نوشتهای سبب علم میشده است، حجیّت و قطع ناشی از آن مستند به علم قاضی بوده نه نوشته مذکور. فلذا امری که حجت نبوده و نیست؛ نمیتواند موضوع امر و وجوب قرار گیرد و امر خلاف آن(وجوب سند) ممکن است خلاف شرع نیز تلقی گردد.
7-2- چرا فقط «سند غیر رسمی» و نه ادله دیگر

اولا؛ قانون ثبت مقدم بر قانون مدنی است و تا سال 1314 جلد سوم قانون مدنی در ادله اثبات دعوا تصویب نشده بود و ادله اثبات دعوا مبنای قانونی نداشته فلذا ادله اثباتی بجز آنچه مقنن ثبت بدان پرداخته و تصریح کرده عملا وجود نداشته فلذا قانون ماهوی و قانون الزام آور دیگری وجود نداشته تا ارائه دلیل اثباتی را مجاز و انواع آن را احصاء کرده باشد تا شبههای باشد که مقنن ثبت دفع آن را واجب ببیند، اگر زمینهای برای این شبهه موجود می بود، قطعا آن را دفع میکرد.
ثانیاً؛ امکان جمع دلیل و مدلول فقط در سند ممکن است در ادله دیگر (اقرار، شهادت، سوگند و …) امکان تجمیع این دو وجود ندارد، بنابراین مقنن سند عادی را محل شبهه میدیده است، به صراحت آن را رد کرده است و خصوصا از آنجا که در ملک درجریان ثبت پذیرفته بود؛ باید تصریح به رد در ملک ثبت شده میکرد و این شبهه را نیز با امر به سند رسمی و منع عادی مردود کرده است.
ثالثا؛ فرض ماده 22 هرچند فی نفسه خود یک استثناء بر آزادی قراردادی و حکومت اراده و رضائی بودن عقود است ولکن خود فی نفسه بسان اصلی جلوهگر شده و این اصل نیز استثنائاتی پیدا کرده است.ثبت ملک و آثار آن برای مالک رسمی مندرج در دفتر املاک و سند مالکیت محترم و باقی است مگر؛
این «مگر»، همان مصادیق استثناء بر استثناء است که خود فی نفسه منوط به نصّ است هر استثنائی محکوم به اقل متیقّن است. در هر استثنائی اکثر مشکوک محکوم به اصل است. در این مورد نیز، سند رسمی نقل، اقل متیقن و الباقی تماما، اکثرمشکوک و ملحق به اصل(فرض22) است فلذا اگرمقنن ماده48 را انشاء نکرده بود، در بروزشک، باید سند عادی را محکوم به رد و مصداق اکثر مشکوک میدانستیم و رد میکردیم.
اکنون حال و حکم سایر ادله واضح است، نمیتوانند چنین صلاحیتی که سند رسمی دارد را دارا باشند و حتی نمیتوانند از این حیث همسنگ سند عادی محسوب شوند و قطعا محکوم به رد نظیر اکثر مشکوک هستند.
3- صورت یا معنا (ثبوت یا اثبات) کدام مردود است؟
1-3- در مصادیق مخالف(ضدّ 48) ثبوت و اثبات هر دو مردود است
در مصادیق مفهوم مخالف(ضدّ 48) تردیدی در مردود بودن ثبوت و اثبات نیست. در ماده 48 اختلاف نظر شدید است و این اختلاف به ثبوتی و اثباتی معروف است که مفصل بحث در فصل بعد خواهد آمد، در اینجا با تفسیر حقوق ثبت پاسخ مختصر و مبتنی بر حقوق موضوعه ارائه میگردد.
آیا مصادیق ماده 48 «سند» باطل و مردود است یا «مسند»؟
در مفهوم مخالف

دیدگاهتان را بنویسید