پایان نامه حقوق

متن کامل پایان نامه روابط زناشویی

دانلود پایان نامه

مانند ریاست شوهر وابسته به رسوم اجتماعی و اخلاق عمومی‌است. تمکین در عرف حقوقی ما دو معنای عام و خاص دارد: تمکین عام به معنای قبول ریاست شوهر بر خانواده محترم شمردن اراده‌ی او در‌تربیت فرزندان و اداره‌ی مالی و اخلاقی خانواده است. ولی تمکین خاص ناظر به رابطه‌ی جنسی زن با شوهر و پاسخ دادن به خواسته‌های مشروع او است. در تمکین عام، معیار تمیز اموری که شوهر می‌تواند از زن انتظار داشته باشد عرف است. داوری باید نوعی باشد و شوهر سخت‌گیر و باریک‌بین حق ندارد انتظاری بیش از ‌اندازه‌ی متعارف زن داشته باشد. ولی در این راه بایستی درجه‌ی تمدن و تحصیلات و سن و سایر خصوصیت‌های زن و شوهر را نیز در نظر گرفت. به بیان دیگر، ضابطه‌ی تمکین رفتار انسانی متعارف است که درآن شرایط خاص زندگی می‌کند، و از این لحاظ هر دو جنبه‌ی نوعی و شخصی دارد. برای مثال، مفوم تمکین درباره‌ی روستایی بی‌آلایشی که با شوهر خود در مزرعه کار می‌کند با زنی که عهده دار مسئولیت مهم اداری است و شوهر نیز به سیاست ‌یا طبابت اشتغال دارد ‌یکسان نیست. معنای همبستگی و خوش رویی و احترام متقابل و اطاعت در این دو رابطه تفاوت فراوان دارد. رعایت این قضاوت تبعیض در اجرای قانون نیست، لازمه‌ی احترام به عرف است که در این گونه امور از منابع حقوق به شمار می‌رود. در مورد تمکین خاص نیز عرف و اخلاق داوری نهایی را به عهده دارد. لزوم تمکین به این معنا نیست که احساس زن به حساب نیاید. دادرسی درباره‌ی روابط زناشویی ماشین بهره برداری نیست، انسان است و باید با او چنان رفتار شود که شخصیت انسان اقتضاء دارد. بنابراین، در این داوری نیز معیار تمیز تمکین، به معنای که حقوق و اخلاق مقرر داشته است، جنبه‌ی نوعی و شخصی را با هم دارد و دادگاه باید به همه‌ی عوامل انسانی و عرفی توجه کند.
با توجه به مطالبی که بیان شد حق جنسی شوهر را از دو جنبه می‌توان بررسی کرد: جنبه‌ی نخست که در اصطلاح فقها از آن با عنوان حق تمکین‌یاد می‌شود، به این معناست که زن باید امکان بهره‌گیری جنسی را برای شوهرش بدون هیچ گونه محدودیت زمانییا مکانی فراهم کند. با قطع نظر از اختلاف فقها در اعتبار برخی قیود در تعریف تمکین واجب ـ مانند اینکه آیا حق شوهر منحصر به انواع متعارف بهره‌گیری جنسی است‌یا اینکه شوهر حق هر گونه بهره‌گیری جنسی از زن، حتی در شکل‌های غیر‌متعارف آن را دارد ـ گویا در اصل مطلب،‌یعنی ثبوت حق تمکین جنسی زن در برابر شوهر، اختلاف و‌تردیدی وجود ندارد و مهم‌ترین دلیل آن، تصریح به چنین حقی در برخی آیات و روایات است. آیه 34 سوره‌ی نساء به روشنی این حق را به شوهر داده است که در برابر نشوز (ترک طاعت) زن به شیوه‌های سه گانه‌ی موعظه، قهر کردن تنبیه بدنی توسل جوید و از مصادیق مسلم نشوز زن، خودداری او از تمکین جنسی است؛ پس دلالت این آیه بر حق تمکین جنسی زن در برابر شوهر قابل مناقشه نیست و در روایات متعدد نیز لزوم تمکین جنسی زن درردیف حقوق شوهر ‌یا واجبات زن به شمار آمده است. افزون بر آن، در روایت معتبری به این نکته تصریح شده که در سنت پیامبر(ص) اختیار همبستری و طلاق در دست شوهر است. اما جنبه‌ی دوم حق جنسی شوهر آن است که اگر به سبب برخی بیماری‌های واگیر دار‌یا کاستی‌های جسمی‌زن در‌اندام‌های تناسلی، امکان بهره‌گیری جنسی برای شوهر فراهم نشود، او شرعاً می‌تواند عقد ازدواج را فسخ کند و این نیز گواه روشنی بر این مطلب است که اسلام حق جنسی مرد را به رسمیت شناخته است.
در نتیجه و به اجماع علما حق شوهر بر زن و شوهر آن است که هر گاه بخواهد، زن نباید از عمل زناشویی ممانعت کند، علاوه بر محدود و مقید شدن به قیود شرعی، به قیود عقلی نیز مقید می‌شود و به طور کلی ملعبه و بازیچه‌ی هوسرانی بودن زن، دور از شخصیت انسانی اوست و علت این حکم در اسلام ـ که مرد حق دارد هر وقت بخواهد تقاضای عمل زناشویی نماید ـ صرفاً در راستای حفظ دامان خانواده از آلودگی‌های جنسی است تا التهاب‌ها و تقاضا‌های جنسی در مسیری مشروع و درست برآورده شود.این موضوع درباره‌ی زنان کمتر اتفاق می‌افتد؛ چرا که بطور طبیعی و در صورتی که با عوامل بیرونی و مورد تحریک و تهیج واقع نشود، جز در همان فاصله ‌یاد شده در روایات، هر چهار ماه ‌یک بار نوعاً نیازی به عمل جنسی ندارد، از طرفی با توجه به ساختار فیزیکی مرد غریزه‌ی جنسی او همانند غریزه‌ی گرسنگی و تشنگی در فواصل کوتاه، او را تحریک کرده تا درصدد اشباع آن برآید، اگر در نظام خانواده و جامعه آن چنان که مطلوب دین است سالم و دوراز فساد باشد، در اکثر موارد قریب به اتفاق، این نیاز طرفینی زن و شوهر در فواصل کوتاه‌تر ارضاو نوبت به منازعات نخواهد رسید.
حق انتخاب محل سکونت
حق شوهر در تعیین محل سکونت، از لوازم حق تمکین جنسی است؛‌یعنی چون زن موظف به تمکین جنسی کامل در برابر شوهر است، باید از نظر محل سکونت تابع شوهر باشد تا بتواند وظیفه مزبور را به انجام رساند و از این رو، اثبات حق شوهر در تعیین محل سکونت نیازمند دلیل خاصی نیست. از این گذشته، در برخی روایات به ثبوت چنین حقی برای شوهر اشاره شده است. با وجود این، زن می‌تواند از راهکار شرط ضمن عقد استفاده کند و در برخی روایات معتبر نیز قاعده‌ی لزوم شرط ضمن عقد بر ایم مسئله تطبیق شده است؛ به این معنا که اگر زن در ضمن عقد ازدواج شرط کند که شوهرش او را از شهر‌یا روستای خود خارج نسازد و شوهر نیز این شرط را بپذیرد، باید به آن وفا کند. از نظر فقهی هم بیشتر فقها مطابق این روایت فتوا داده‌اند.
حق طلاق
برخلاف ازدواج که ماهیت عقدی(قرارداد طرفینی) دارد، طلاق جنبه‌ی ایقاعی دارد؛‌یعنی انشای آن توسط‌ یک نفر صورت می‌گیرد. در مسئله طلاق، اختلاف نظر عمده‌ای بین فقها دیده نمی‌شود و همه‌ی آنان می‌پذیرند که حق طلاق به عنوان حکم اولی اختصاص به شوهر دارد و زن نمی‌تواند به طور مستقل ایقاع طلاق کند. افزون بر اجماع فقهای شیعه و سنی، برخی روایات نیز بر این مطلب دلالت دارند، و می‌توان به سیره‌ی عملی مسلمانان و این نکته که در قرآن و احادیث، طلاق همواره به مردان اسناد داده شده، استدلال نمود.
ادله انحصارطلاق به مرد
1ـ بسیاری از آیات قرآن و احادیث در ضمن بازگو کردن احکام طلاق مردان را مخاطب و آن‌ها را مورد امر و نهی قرار داده است.این آیات و روایات به صورت ضمنی گوشزد می‌کند که مرد حق طلاق دارد و گرنه می‌بایست از خطاب مشترک استفاده شود‌یا زنان نیز مانند مردان مورد خطاب قرار گیرند، مثلاً در آیات قرآن این تعابیر دیده می‌شود:
{ عَسى‏ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَکُنَّ أَنْ یُبْدِلَهُ أَزْواجاً خَیْراً مِنْکُنَّ ….
«شاید اگر شما را طلاق گوید پروردگارش به جای شما زنانی بهتر از شمایش دهد»}.
{ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ…}.
«ای پیامبر، اگر زنان را طلاق می‌دهید به وقت عده طلاقشان دهید».

{ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهن…..

(ای کسانی که ایمان آورده‌اید، چون زنان مومن را نکاح کردید و پیش از آن که با آن‌ها نزدیکی کنید طلاقشان گفتید) }.
{ وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ…..
(و هر گاه زنان را طلاق دادید و مهلتشان سرآمد، ‌یا آنان را به نیکو وجهی نگه دارید ‌یا به نیکو وجهی رها سازید) }.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

و آیات دیگری که با این چنین خطاب‌هایی به تشریح احکام طلاق پرداخته است. در احادیث نیز این روش به چشم می‌خورد که تنها به ذکر دو نمونه اکتفا می‌شود:
فقال ابوالحسن×: من طلق امرأته ثلاثاً للسنه فقد بانت منه.
(امام کاظم× فرمود: هر کس زنش را سه بار طبق سنت طلاق دهد از او جدا می‌شود).
قال ابوعبدالله ×:فی الرجل‌یطلق امرأته، له أن‌یراجع.
(امام صادق× فرمود: مردی زنش را طلاق می‌دهد، می‌تواند رجوع کند).
در همین دلیل، خوب است اشاره شود که در آیات و احادیث از زن به عنوان «مطلقه»‌یا صیغه‌ی اسم مفعول‌یاد شده که نشان می‌دهد طلاق دهنده مرد است.
خلاصه آنکه ادله طلاق را به مردان سپرده و جای‌تردید ندارد اما چنین نیست که اسلام حق طلاق را به طور مطلق در اختیار شوهر قرار داده باشد و برای زن هیچ گونه حق انتخابی در نظر گرفته باشد: اولاً بر حسب نظر مشهور فقهای شیعه، که در ماده‌ی 1119 قانون مدنی جمهوری اسلامی‌ایران نیز پذیرفته شده است، زن می‌تواند از طریق شرط ضمن عقد نکاح‌یا هر عقد لازم دیگری، وکالت در طلاق را به نیابت از شوهرش برای خود‌یا شخص ثالث به دست آورد و در مواردی که طبق شرط مشخص شده، طلاق خود را بگیرد، همچنان که می‌تواند اجرای طلاق توسط خود شوهر را در شرایط مورد نظر شرط کند. در مواردی مانند‌ترک نفقه از سوی شوهر، طلاق قضایی(اجبار شوهر بر طلاق از سوی قاضی توسط خود قاضی) مقرر شده است و نیز همان گونه که برخی از فقها قائل شده‌اند، در همه‌ی مواردی که زن در ادامه‌ی زندگی مشترک دچار ضرر‌ یا مشقت شدید می‌شود، به استناد قواعد شرعی نفی ضرر و نفی حرج، این شرط را باید در نظر گرفت که پای اغراض و هوس‌های شخصی درمیان نباشد و عقلا تحقق عناوین ضرر‌یا حرج را تصدیق کنند. برای مثال، صرف اینکه زنی به دلیل نفرت شخصی از شوهرش ادعا کند که ادامه‌ی زندگی مشترک برای وی مشقت بار و غیر‌قابل تحمل است، مجوز اجبار شوهر بر طلاق نمی‌شود.
مطهری در بحث طلاق، طلاق قضایی را در جهت تأمین حقوق زنان مطرح نموده می‌گوید: طلاق حق طبیعی مرد است اما به شرط آنکه روابط او با زن جریان طبیعی خود را طی کند. جریان طبیعی روابط شوهر با زن، به این است که اگر می‌خواهد با زن زندگی کند باید از او بخوبی نگهداری کند حقوق او را ادا نماید با او حسن معاشرت داشته باشد و اگر سر زندگی با او را ندارد به خوبی و نیکی او را طلاق دهد ‌یعنی ار طلاق او امتناع نکند حقوق او را به علاوه مبلغی به عنوان سپاسگذاری به او بپردازد و حکم زناشویی را پایان‌یافته اعلام کند. اما اگر جریان طبیعی خود را طی نکند چطور؟‌یعنی اگر مردی پیدا شود که نه سر زندگی و حسن معاشرت و تشکیل کانون خانوادگی سعادتمندانه و اسلام پسندانه را دارد و نه زن را آزاد می‌گذارد به عبارت دیگر نه به وظلیف زوجیت و جلب نظر و رضایت زن تن می‌دهد و نه به طلاق رضایت می‌دهد باید چه کرد؟ آیا در چنین موردی باز هم اسلام می‌گوید کار طلاق صد در صد بسته به نظر مرد است و اگر چنین مردی به طلاق رضایت نداد زن باید بسوزد و بسازد و اسلام دست‌ها را روی دست می‌گذارد و از دور این وضع ظالمانه را تماشا می‌کند به عقیده بسیاری همین است. این طرز تفکر با اصول مسلم اسلام تضاد قطعی دارد دینی که همواره دم از عدل می‌زند و قیام به قسط را به عنوان‌یک هدف اصلی و اساسی همه اشیاء می‌شمارد چگونه ممکن است برای چنین ظلم فاحش و واضحی چاره‌اندیشی نکرده باشد؟ حاکم شرع آنجا که مرد نه به وظایف زوجیت عمل می‌کند و نه طلاق می‌دهد باید زوج را احضار کند ابتدا به او تکلیف طلاق کند، اگر طلاق نداد خود حاکم طلاق دهد امام صادق فرمود: هر کسی زنی دارد و او را نمی‌پوشاند و هزینه او را نمی‌پردازد بر پیشوای مسلمین لازم است که آن‌ها را به وسیله‌ی طلاق از‌ یکدیگر جدا کند.
در نتیجه می‌توان گفت که با قطع نظر از راهکار اشتراط ضمن عقد اسلام بین زن و مرد از نظر انتخاب جدایی، تفاوت قائل شده اما قاعده شرط ضمن عقد به عنوان تبصره ای بر قواعد و احکام اولیه امکان تصمیم گیری در امر طلاق را در اختیار زنان قرار می‌دهد زیرا زن علاوه بر اینکه می‌تواند از طریق شرط وکالت از جانب شوهر از حق انتخاب طلاق را بدست آورد می‌تواند در ضمن عقد شرط کند که شوهر از حق طلاق خود استفاده نکند و به این‌ترتیب حق انتخاب شوهر را محدود سازد‌یا به طور کلی از اعمال این حق جلوگیری نماید.
تعدد زوجات
درنظام حقوقی در اسلام این حق مسلم به مرد اعطاء شده که در آن واحد چند زن به عقد خود در آورد. تعدد زوجات قبل از اسلام در بسیاری از سرزمین‌ها از جمله شبه جزیره عربستان وجود داشت و اسلام نمی‌توانست که آن را‌یکسره از میان ببرد ولیکن برای حمایت از زن و جلوگیری از سوء استفاده‌هایی از نظام چند زنی حدود و قیودی برای آن مقرر داشت. اسلام تعدد زوجات را به حداکثر چهار زن دائم محدود کرد وانگهی شرط مهمی ‌برای چند زنی گذاشت که عبارت از شرط عدالت بود.
مقصد اعلای دین اسلام به طوریکه قرآن دلالت می‌کند این است که این مذهب همیشه به سوی وحدت زواج می‌رود و حکمی‌که در قرآن آمده همین نظریه را تأیید می‌کند چه در کلمه‌ی عدالت در این آیه نه تنها به تساوی و برابری و در امور مادی اشاره شده بلکه مقصود عدالت تام و تمام در محبت و مودت و حرمت ذیل می‌باشد. عدم امکان این چنین عدالتی به موجب این آیه قرآن در حقیقت اجازه تزوج زوجات متعدد را در حال عادی تعلیق به محال کرده است.
حکم تعدد زوجات در سوره نساء آمده، در این آیه شریفه خداوند متعال به مردان اجازه می‌دهد از‌یک تا چهار زن داشته باشند در صورتیکه بتوانند حقوق زنان متعدد خود را رعایت کنند و از نظر مالی و‌یا ارتباط با زنان بتوانند جوابگوی آن‌ها باشند چنان نباشند که ازدواج با زن دیگر باعث ظلم به زن اول باشد و‌یا بدلیل ازدواج دوم کم و کسری در حقوق مالی و‌یا زن و شوهری نسبت به زن اولی به وجود آورد. می‌فرماید: اگر ازدواج با زن دوم و سوم سبب ظلم نسبت به زنان اول می‌شود‌یکچنین ازدواجی نا مشروع است و جایز نیست که انسان با زن دیگری ازدواج کند و به ظلم و ستم آلوده شود در آیه 128 از آیات دیگر همین سوره با لحن شدیدتر و بیان محکم‌تر مردان را برحذر می‌دارد از اینکه زنان متعدد داشته باشند در آن آیه می‌فرماید که شما مردان هرگز نمی‌توانید بین زنان متعدد عدالت به وجود آورید هر چند حرص شما برایجاد عدالت و رعایت حقوق زیاد باشد بهتر اینست که به‌یک زن اکتفا کنید و با ازدواج دوم و‌یا سوم با حقوق زنان اول صدمه‌ای وارد نسازید.
مطهری در بحث تعدد زوجات نیز با تکیه بر این آیه (آیه 3 از سوره نساء) به طور جدی عدالت را مورد توجه قرار می‌دهد وی ضمن تأکید بر این نکته که اسلام نه چند همسری را اختراع کرد و نه آن را منسوخ ساخت بلکه آن را اصلاح کرد و برای آن محدودیت ایجاد کرد. آورده است (مهم‌ترین اصلاحی که اسلام در این رسم کرد الزامی‌کردن شرط عدالت بود اسلام اجازه نداد به هیچ وجه تبعیضی میان زن و فرزندان آن‌ها صورت گیرد «لانسان خفتم الاتعدلوا فواحده» اگر بیم دارید که عدالت نکنید پس به‌یک زن اکتفا کنید. قرآن کریم شرط ازدواج محدود را رعایت حقوق مادی و معنوی همسر نخست و نفی بی عدالتی قرار داد. با توجه به اهمیتی که اسلام برای این شرط قائل است و این که معمولاً احساسات مرد نسبت به همه زن‌هایشان و در‌یک درجه نمی‌باشد رعایت عدالت کار بسیار دشواری است و از مشکل‌ترین وظایف به شمار می‌رود.)
همانطور که گفته شد در نظام حقوقی اسلام، راهی برای تعدد زوجات در ازدواج دائم نیز در نظر گرفته شده است، هر چند که اسلام هیچ گونه‌ترغیبی به چند همسر داشتن نمی‌کند؛ بلکه، برعکس، شرایط سنگینی برای داشتن چند همسر قائل شده و در واقع، تنها، راهی برای موارد استثنائی باز گذاشته است؛‌یعنی، روال کلی و طبیعی همان داشتن‌یک همسر خواهد بود؛ ولی، مسلماً همیشه استثنائاتی وجود دارد و مواردی پیش می‌آید که چاره ای جز داشتن همسر دیگر نیست. در واقع، اسلام برای چاره جوئی در چنین مواردی داشتن چند همسر را اجازه داده است. نکته شایان توجه اینکه داشتن چند زن از نظر خلقت و آفرینش، مشکلی برای انتساب فرزندان به پدر و مادر خود به وجود نمی‌آورد، برخلاف عکس آن که نسل‌ها گم می‌شوند و نسبت به فرزندان مبهم می‌ماند.
چند شوهری هم با طبیعت زن منافی است و هم با منافع وی، زن از مرد فقط عاملی برای ارضای غریزه جنسی خود نمی‌خواهد، بلکه

مطلب مشابه :  رشته حقوق-دانلود پایان نامه :ادله الکترونیکی

دیدگاهتان را بنویسید