پایان نامه حقوق

متن کامل پایان نامه حقوق بشر

دانلود پایان نامه

از مرد می‌خواهد که قلب او را در اختیار گیرد حامی‌او باشد، برای او فداکاری نماید، زحمت بکشد، محصول کار و زحمت خود را نثار او کند و غمخوار او باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

توضیح اینکه حقیقت عشق در زن به محور گرایشات معنوی پایه ریزی شده است دیدگاه زن درارتباطات محبت آمیز از نوع کیفی است و مرد در مواجه با قضایای عاشقانه و محبتی کلی نگر است و به تعبیر دیگر زنان کیفیت و چگونگی اینگونه ارتباطات را با حفظ جنبه‌های ارزش آن خواهانند و به همین دلیل نیز زن، در ارائه دادن مکنونات خویش‌یک مرد خاص را کافی می‌داند ولی دیدگاه مرد اکثراً بدین گونه است که برای نیل به ارضاء غریزه جنسی حد و مرزی را از لحاظ تعداد زنان برای خود متصور نیست دستور عالیه اسلام نیز در تعداد همسران مرد و تک همسری برای زن بر همین اساس است.چند شوهری نه با تمایلات مرد موافقت دارد و نه با خواسته‌های زن. تعدد زوجات جزء حقوق مرد است و تعدد شوهر نه جزء حقوق مرد است نه جزء حقوق زن است بلکه برخلاف مصالح زن و مرد است برای پدیده تعدد زوجات عواملی ذکر شده که عبارتند از:عادت ماهیانه و عدم آمادگی برای مقاومت ـ مسائل دوران زایمان و خستگی ناشی از آن و محدودیت باردار شدن و نیز محدودیت میل جنسی ـ محدود بودن دوران فرزند زایی زن نسبت به مرد و میل مرد به داشتن فرزند بیشتر (یائسگی و نازایی)ـ فزونی تعداد زنان بر مردان ـ شهوت زود رس، حس تنوع طلبی، و قوت شهوت در بعضی از مردان ـ مسافرت زن ومرد برای کار‌یا تحصیل و. .. و جدایی زن و شوهر. همه عوامل مذکور تا حدودی در زمآن‌ها و شرایط متفاوت می‌توان پذیرفت اما کلیت و عمومیت ندارد.
بنابراین، وجود این قانون و رخصت به تعدد زوجات رخصتی واقع‌بینانه است و جز سوء استفاده‌هائی که در مواردی، از این قانون می‌کنند و بدون دوراندیشی دست به این کار می‌زنند و خود و خانواده خود را گرفتار می‌کنند، نباید نگران وجود قانون تعدد زوجات بود؛ البته از هر قانونی ممکن است سوء استفاده‌ها موجب بی‌اعتباری قانون نخواهد بود.
حقوق اختصاصی زن
در نظام حقوقی اسلام، زنان از تمامی‌حقوق اقتصادی، قضایی، اجتماعی، سیاسی و معنوی و غیر‌آن برخوردارند و اگر در طول تاریخ سنت‌ها و آداب و رسوم اجتماعی آن حقوق را خاص مرد می‌دانسته، اسلام با انقلاب اجتماعی و فرهنگی خود طوفان به پا کرده، نظام جاهلی زمان خود را برانداخت و برای اولین بار تمام حقوق واقعی زن را در چهارده قرن قبل از آنکه اعلامیه جهانی حقوق بشرسازمان ملل، این حقوق را برای زن اعلام کند به وی بشارت داد و مساوات و برابری را بین زن و مرد برقرار کرد. ما نیز برآنیم که با‌یک تقسیم بندی کلی، انواع حقوق زن را در بحث قرار دهیم.
اجرت رضاع
زن در حقوق اسلامی، افزون بر تعهدات متقابل زناشویی، تکلیف دیگری در برابر شوهر بر عهده ندارد. به نظر می‌رسد در پاره ای از منابع، مناسبات مالی زوجین، تقریباً به نفع زنان تنظیم شده است. به طوری که آنان برخلاف آنچه که در فرهنگ سنتی/ زراعی رواج دارد، به هیچ روی به کار در مزرعه، کارخانه، اداره و‌یا خانه برای کمک به اقتصاد و معیشت خانواده، موظف نشده‌اند. زنان بر وفق‌یک آیه‌ی مدنی قرآن، حتی وظیفه ای از حیث رضاع و دادن شیر به طفل خود بر عهده ندارند، لذا در صورتی که به این امر مبادرت ورزند، می‌توانند اجرت آن را بنا به توافق و‌تراضی با شوهران خود، از ایشان دریافت کنند، گویا فقه امامیه و بسیاری دیگر ازآیین‌های فقهی اسلامی‌نیز زیر تأثیر این شریفه است که از اجبار و الزام زنان به رضاع ـ مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر‌شیر مادر ممکن نباشد ـ صرف نظر کرده‌اند. به طوری که این مطلب اکنون به قانون مدنی بسیاری کشور‌های اسلامی‌نیز نظیر ایران راه‌یافته است بی آنکه فرهنگ سنتی مسلمانان آمادگی کافی برای پذیرش آن داشته باشد.
شیر دادن، بچه از‌یک سو، مثل حمل، تنها و تنها، از مادر ساخته است و پدر مستقیماً در این مورد نمی‌تواند کاری انجام دهد؛ ولی، از سوی دیگر، از آنجا که مادر تکویناً اختیار دارد و می‌تواند فرزند خود را شیر بدهد و می‌تواند شیر ندهد، با حمل و بارداری فرق می‌کند. و فرزند هم نیاز ضروری و حیاتی به شیر مادر ندارد؛ زیرا اگر چه که شیر مادر هم از دید شرع و هم از دید پزشکان از هر شیر دیگری برای کودک مفیدتر است اما اینطور نیست که شیر مادر برایش متعین باشد و اگر شیر مادر را نخورد بمیرد؛ بلکه، ممکن است که از غیر‌طریق شیر مادر تغذیه کند و به زندگی خویش ادامه دهد. از این رو اسلام در نظام حقوق زن، مادر را به این کار الزام نکرده است، بلکه به توصیه‌ی اخلاقی اکتفا کرده و می‌فرماید:
{ والوالدات‌یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان‌یتم الرضاعه
مادران فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند.(این) برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند}.
از آنجا که شیر دادن فرزند بر مادر واجب نیست اسلام به مادر حق داده است که از شوهر خود اجرت طلب کند و حتی اگر شوهر از پرداخت اجرت امتناع کرد زن می‌تواند از شیر دادن بچه خودداری کند.آنچه در فقه اسلامی‌با عنوان اجرت رضاع مطرح می‌شود اگر به دقت مورد بررسی قرار گیرد تدبیر زیبایی جهت حمایت از مادر و کودک است. این حکم اسلامی‌در حقیقت بر این مطلب تصریح دارد که زن در ایامی‌که کودک شیرخواری دارد باید مورد حمایت جدی‌تر قرار گیرد. بنابراین از آنجا که زن در ایام شیردهی نیازمند تغذیه مناسب‌تر می‌باشد، مرد ملزم است تا هزینه این امر را بر عهده گیرد. آثار مثبت این قانون آنگاه بهتر آشکار می‌شود که زن، فرزند شیرخوار دارد و رابطه همسری او با همسرش به واسطه طلاق قطع شده(و‌یا زن در عقد موقت بسر می‌برد) و در نتیجه بر مرد واجب نیست که نفقه زن را بپردازد و هزینه خوراک او را تأمین نماید. از جانب دیگر کودک نیز ازآنجا که هنوز غذای مستقلی نمی‌خورد بر مرد واجب نیست با عنوان نفقه فرزند هزینه‌ای برای خوراک کودک اختصاص دهد، از جانبی دیگر زن در ایام شیردهی نیازمند تغذیه مناسب‌تر و کاملتر از سایر ایام است حال با قانون اجرت رضاع، زن از نظر مادی تا حدی تأمین شده و دغدغه تأمین خوراک خود را برای شیردهی به فرزند ندارد. پر واضح است که دریافت مبلغی در ایام شیردهی به هیچ وجه به معنای ارزش گذاری مادی برای عمل خالصانه مادر در شیر دادن به فرزند نیست. آنچه ارزش این عمل زیبای زن را بیان می‌کند، همان روایت پیامبر|است که اشاره دارد زن به ازای هر بار شیردهی ثواب حسنات فراوان را می‌برد.
حق دریافت اجرت جهت کارهای خانه
زن در فقه شیعه و حقوق ایران از نظر مالی مستقل است و اصل بر این است که هر‌یک از زوجین می‌تواند هر گونه تصرفی را در اموال خود انجام دهد. چه تصرف مادی باشد‌یا حقوقی و هر چه در جهیزیه زن باشد‌یا دراموال دیگری که کسب می‌کند. از دیدگاه اسلام هرگز اصل بر اشتراک دارایی نیست و ریاست مرد بر خانواده در این زمینه اختیاراتی را برای او ایجاد نمی‌کند. حتی زن برای کارهایی نیز که در منزل شوهر انجام می‌دهد حق گرفتن اجرت دارد.خانه داری، شستشو، تهیه غذا و پاکیزگی و. .. در همه جوامع عملاً به عهده زن است؛ لکن، از نظر اسلام بر زن واجب نیست که کارهای خانه را انجام دهد. بنابراین، اگر داوطلبانه و با رضا و رغبت و بقصد تبرع، این کارها را به عهده گیرد، شیرینی و صفای بیشتری را در محیط خانواده پدید می‌آورد؛ ولی، از آنجا که وظیفه او نیست می‌تواند برای انجام این کارها از شوهرش اجرت طلب کند و در اینصورت، اگر شوهر از پرداخت مزد خودداری کند، زن هم می‌توان از انجام کارهای خانه خودداری کند.
همان طور که در تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 ش. از آن به عنوان «حق الزحمه»‌یاد شده است. گرفتن این اجرت منوط به وقوع طلاق نیست و زن د رحال عادی نیز حق گرفتن اجرت برای انجام کارهای منزل دارد و با گرفتن آن اموال، مالک مستقل آن می‌گردد.بر اساس قوانین کشور، در صورتی که مرد همسرش را طلاق دهد، در صورت تقاضای زن، مرد می‌بایست اجرت المثل را به زن پرداخت نماید. ضمن آنکه در مصوبه‌ی اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در صورتی که زن هم متقاضی طلاق باشد و در دادگاه ثابت نماید که در طول زندگی مشترک انجام کارهای خانه را تبرعاً(از روی میل و رضایت بدون توقع هر گونه دستمزدی) انجام نمی‌داده و انتظار دریافت حق الزحمه را داشته است، اجرت المثل به او نیز تعلق خواهد گرفت. ضمن آنکه با هدف اجرای قوانین اسلامی، اخیراً لایحه حمایت از خانواده تقدیم مجلس گردیده است، که مطابق بند 31 این لایحه، زن می‌تواند در طول زندگی مشترک ـ نه صرفاً در هنگام طلاق و جدایی ـ به ازای انجام کارهای خانه، طلب دستمزد نماید و همسر وی مطابق این قانون موظف به پرداخت آن می‌شود.هر چند شواهد جامعه حاکی از آن است که زنان نسبت به زندگی و خانواده خویش وفادار و با گذشت بوده و توقعات مادی چندانی ندارد، اما این قانون ـ که به نوعی حق زنان محسوب گردد ـ به ایشان کمک می‌کند که در صورت بی وفایی مرد و پاس نداشتن حرمت خانواده، زن از حقوق مالی خویشتن به ازای سال‌ها کار و تلاش در داخل خانواده بهره مند گردیده و بتواند زندگی مستقلی را تشکیل دهد. مشاهده می‌گردد که این قانون به حمایت‌های خاص از زنان می‌پردازد که مردان ازآن بی بهره‌اند.
حق حضانت
کسانی که قانون مقرر داشته است و به تعبیر دیگر، حضانت به معنی سرپرستی طفل برای‌تربیت و تأمین مصالح مربوط به اوست.
تمام فرق و مذاهب اسلامی‌متفق‌اند که در مرحله نخست حضانت کودک ازآن مادر است گر چه بحث‌های دیگر صورت گرفته که مدت این حضانت چقدر است؟‌یا این که پس از مادر حضانت به عهده چه کسی است؟ بنابراین در این که حضانت با مادر است‌تردیدی نیست دلیل آن نیز روشن است زیرا از مصادیق بارز حضانت رضاع است که این امر به مادر بر می‌گردد.
مادر در مدت شیرخواری طفل ـ در صورت جدایی زن ومرد ـ در حضانت وی اولویت دارد. این نظر‌یبن فقیهان اجماعی است و روایاتی نیز بر آن دلالت دارد. البته حکم حضانت و شیر دادن‌یکی نیست. حضانت طی دو سال با مادر است، چه خودش شیر بدهد چه دیگری و چه بابت شیر دادن اجرت بگیرد چه نگیرد. در این مدت مادر و بچه بیش‌ترین نیاز و وابستگی را به هم دارند. حضانت از دو تا هفت سالگی: راجع به بعد از دوران شیرخوارگی نظرات علما متفاوت است. فتوای مشهور علما بر این است که حضانت پسر بچه بعد از 2 سال با پدر است و حضانت دختر همچنان به عهده مادر است تا هفت سالگی و بعد به پدر واگذار می‌شود.
در ق.م ماده 1168 حضانت را حق و تکلیف ابوین دانسته و در ماده 1169 مقرر داشته برای نگهداری طفل مادر تا2 سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آن‌ها با مادر است.
شریعت اسلامی، برای زن حق حضانت نیز قائل است که در برابر نگهداری و مراقبت از فرزند، به او تعلق می‌گیرد این نگهداری، هم به عنوان حق و هم به مثابه تکلیف برای زن باید در نظر گرفته شود اما این حق و تکلیف با حق و تکلیف متقابل شوهر از‌یک سو نسبت به فرزند و از سوی دیگر نسبت به‌یکدیگر است که تکمیل شود. بر اساس این حق و تکلیف متقابل و حقوق شخص ثالث(طفل مشترک)، زوجین نمی‌توانند از وظایف خود در قبال کودک استنکاف بورزند. اما زن در مدتی که حضانت بچه را قانوناً باید بر عهده داشته باشد، مستحق اجرت و حقوق مادی کامل خواهد بود.
حق جنسی زن
در اسلام، حق همبستری همانند حق طلاق در اختیار شوهر است و به زن تعلق نمی‌گیرد. برحسب روایتی علی× در مورد زنی که در عقد ازدواج شرط نموده بود که همبستری و طلاق در اختیار خودش باشد و به شوهرش مهریه پرداخت کرده بود، این گونه حکم کرد که این زن برخلاف سنت پیامبر|از حقی که ازآن او نبوده، برخوردار شده است؛ لذا آن حضرت، مهریه را بر عهده شوهر و همبستری و طلاق را نیز در اختیار او قرار داد. همچنین در برخی روایات در پاسخ به این سوال که زن چه حقوقی بر شوهر دارد، هیچ اشاره ای به حق جنسی زن نشده است. بر این اساس، ممکن است کسانی گمان کنند که اسلام حق جنسی زنان را به رسمیت نمی‌شناسد؛ ولی نادرستی این پندار با بررسی احکام فقهی مربوط به این موضوع مشخص خواهد شد. اجمالاً نتیجه ای که از بررسی فقهی بدست می‌آید آن است که اسلام حق ارضای جنسی را برای زن به رسمیت شناخته و بر این اساس، در مقام قانونگذاری کلی، حداکثر زمان مجازی برای خودداری شوهر از همبستری با همسرش را چهارماه معین کرده است؛ در عین حال، ویژگی‌های فردی و موقعیتی رانیز نادیده نگرفته و با تشریع قاعده‌ی نفی ضرر، زمینه محرومیت جنسی زنان را در شرایط خاص از میان برده است. همچنین اسلام به رویکرد حقوقی بسنده نکرده و با برخی توصیه‌های استحبابی به شوهران، شدت اهتمام خود به موضوع ارضای جنسی زنان را به نمایش گذاشته است.

به نظر می‌رسد تفاوت‌های طبیعی زن ومرد در امیال و نیازهای جنسی که در متون دینی هم به پاره ای از آن‌ها اشاره شده، مبنای زیستی و روانی توجیه این تمایز‌ها را به دست می‌دهد. بر حسب روایات اسلامی، زن و مرد از سطوح تحریک پذیری جنسی متفاوتی برخوردارند و مردان از نظر کمیت و تکررفعالیت جنسی بر زنان برتری دارند و اینکه در روایات، بردباری‌یا امکان پرهیز جنسی زنان در نتیجه‌ی حیای خدادادی آن‌ها بیش از مردان قلمداد شده، می‌تواند اشاره ای به همین تفاوت زیست شناختی باشد. با وجود این، زنان در هنگام تحریک جنسی، سطوح بالاتری از لذت را تجربه می‌کنند و این تفاوت در لذت و نیز تفاوت در بردباری جنسی بین زن و مرد در برخی روایات با نسبت ده در برابر‌یک تعیین شده است. از بررسی فقهی به این نتیجه می‌رسیم که اسلام بدون آنکه میل جنسی زن را مسکوت بگذارد‌یا آن را نابهنجار قلمداد کند، بر حق جنسی او مهر تأیید زده و برای احقاق آن حتی راهکارهای قانونی مقرر کرده است.
حقوق اقتصادی
امتیازات اقتصادی بخش دیگری از حقوق زن است. این حقوق جنبه اثباتی دارد و دارای ارزش اقتصادی است. برخی از امتیازات اقتصادی، حقوق ناشی از مصالحی است که قانونگذار برای زن در محیط خانواده مقرر کرده است. این احکام، احکام نکاح و‌یا ناشی از ضابطه قرابت است.
نفقه
یکی از مهم‌ترین حقوقی که دین مقدس اسلام برای زن در نظر گرفته شده است، حق نفقه می‌باشد که به عنوان تکلیفی بر عهده شوهر قرار داده شده است. در این مقوله ما برخی از مسائل مربوط به نفقه را به صورت خلاصه مطرح می‌کنیم.
نفقه عبارت است از پرداخت هزینه‌های عمومی‌و عادی زن در خانواده، مانند خوراک و پوشاک و مسکن و و سایل زینت و دیگر نیازهای ضروری زن در حد متعارف که البته در هر شرایط اجتماعی و عرفی باید نسبت به تجدید نظر درباره‌ی مصادیق آن‌اندیشه کرد باید از طرف مرد به زن پرداخت شود پیامبر|در آخرین خطبه خود به آن اشاره کرده است و فرمودهاست:
«… وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ…»

بر شما مردان است که لباس و خوراک زنانتان را به نیکی تأمین نمایید، علاوه بر آن مستحب است مردان تلاش بیشتری کرده، زنان و خانواده خود را در رفاه و آسایش قرار دهند تا زن بتواند به وظایف اصلی خود که همانا ‌تربیت فرزند اش با آسودگی خاطر بپردازد.
و در روایتی دیگر حضرت رسول می‌فرماید که
«ملعون ملعون من ضیع من‌یعول»
کسی که به عائله خود نرسد و به وضع آن‌ها رسیدگی نکند ملعون و مورد لعن واقع خواهد شد.
زنان در دو مورد حق نفقات و مخارج زندگی بر شوهر پیدا می‌کنند اول به دلیل ازدواج و بودن زن در خانه شوهر خواه صاحب فرزندی باشد و‌یا نباشد دوم به دلیل اینکه حضانت طفل به معنای حفاظت کودک و شیردادن به او، اگر به دلیل طلاق حق اول سلب گردد حق دوم محفوظ است و اگر به دلیل امتناع و خودداری از حضانت کودک حق دوم سلب گردد حق اول به حال خود محفوظ است.
در مورد میزان و مقدار نفقه در میان فقهای امامیه و عامه سه نظریه وجود

دیدگاهتان را بنویسید