مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۸

– رسائل الشهید الثانی : به تحقیق مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیه اولین بار در سال ۱۴۲۱ ـ ۱۴۲۲ ﻫ به چاپ رسیده است .
– روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان : به تحقیق مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیه اولین باردر سال ۱۴۲۲ ﻫ -۱۳۸۰ ش به چاپ رسیده است .
– الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه : به تحقیق و نشر مجمع الفکر الاسلامی اولین بار در سال ۱۴۲۲ ﻫ / ۱۳۸۲ ش به چاپ رسیده است .
– شرح البدایه المطبوع باسم الرعایه لحال البدایه فی علم الدرایه : به تحقیق گروه احیاء التراث الاسلامی ـ مرکز الابحاث و الدرسات الاسلامیه اولین بار در سال ۱۴۲۱ﻫ/۱۳۸۱ش منتشر شده است .
– فوائد القواعد : به تحقیق مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیه برای اولین بار در سال ۱۳۷۸ش منتشر شده است .
– الفوائد الملیه لشرح الرساله النفلیه : به تحقیق مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیه برای اولین بار در سال ۱۴۲۰/۱۳۷۸ ش به چاپ رسیده است .
– الفوائد الملیه لشرح الرساله النفلیه : به تحقیق مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیه برای اولین بار در سال ۱۴۲۰/۱۳۷۸ ش به چاپ رسیده است .
– الفوائد الملیه لشرح الرساله النفلیه : به تحقیق مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیه برای اولین بار در سال ۱۴۲۰/۱۳۷۸ ش به چاپ رسیده است .
– مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام : به تحقیق و نشر موسسه المعارف الاسلامیه برای اولین بار در سال ۱۴۱۳ – ۱۴۱۹ به چاپ رسیده است .
– منیه المرید فی ادب المفید و المستفید : به تحقیق رضا مختاری برای اولین بار مکتب الاعلام الاسلامی در سال ۱۴۰۹ ﻫ / ۱۳۶۸ ش منتشر شده است .
– حقایق الایمان : به تحقیق مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیه برای اولین بار در سال ۱۴۲۰/۱۳۷۸ش به چاپ رسیده است .
۵- شهادت
وی علاوه بر جایگاه علمی از مقامی معنوی برخوردار بود چنان که برخی او را در رتبه پس از معصوم یاد کرده‌اند. نفوذ او در میان مسلمانان ـ امامیه ، عامه ـ سبب شد تا برخی مخالفان نزد سلطان عثمانی از او بد گویند و او را عامل جذب مسلمانان به باورهای شیعه معرفی کنند بدین سبب سلطان عثمانی، دستور جلب او – که در سفر حج بود – صادر کرد ماموران او را پس از نماز عصر در مسجدالحرام دستگیر کرده و به سمت استانبول به حرکت درآوردند اما در میان راه در روز جمعه ماه رجب سال ۹۶۶ هـ .ق مامور متعصب عثمانی وی را به شهادت رسانید[۴]. سلام بر او و همه آنان که در راه ایمان جان باختند .
فصل اول
مبانی اجتهادی شهید ثانی
بخش اول : اصول فقه از منظر شهید ثانی
مبانی اجتهادی شهید ثانی در فقه معاملات بر دو بخش علم اصول فقه و علم رجال تقسیم می شود .
مبحث اول : بیان مبانی اصولی شهید ثانی
در این بحث به بیان مبانی فقهی شهید ثانی در زمینه علم اصول می پردازیم تا میزان نیاز به علم اصول، با توجه به مباحث فقه، شرایط زمانی، استعداد و ویژگی های فقه شهید ثانی روشن شود .
۱- حقیقت شرعیه
از منظر شهید ثانی حقیقت در برابر مجاز بر سه قسم است حقیقت لغویه، حقیقت عرفیه، حقیقت شرعیه[۵]. ازدیدگاه وی نقل الفاظ از معانی لغوی به معانی شرعی در زمان شارع مقدس تحقق پذیرفته است در نتیجه حقیقت شرعیه ثابت است. هرگاه شک شود به ترتیب، بر حقیقت شرعیه، حقیقت عرفیه ودر مرتبه آخر برحقیقت لغویه حمل می شود[۶].
۲- مشتق
از منظر وی مشتق، حقیقت است هم در مورد کسی یا چیزی که در حال حاضر متلبس به مبداء است و هم در مورد کسی یا چیزی که در گذشته متلبس به مبداء بوده و مبداء اشتقاق از او سپری شده است[۷] ادله این دیدگاه تبادر و عدم صحت سلب است[۸].
۳- صحیح و اعم
از منظر شهید ثانی الفاظ عبادات و معاملات برای صحیح وضع شده اند نه برای صحیح و اعم[۹] ادله این دیدگاه، تبادر، صحت سلب است[۱۰].
۴- اوامر
از منظر وی ماده امر و مشتقات حقیقتا بر طلب فعل وضع شده اند و طلب با اشاره و قرائن مفهمه، امر حقیقی محسوب نمی شود. لفظ امر برای وجوب و ندب وضع شده به خلاف صیغه افعل که حقیقتا تنها در وجوب وضع شده است[۱۱] لفظ امر به معنای طلب وضع شده است برای اعم از طلب وجوبی و طلب استحبابی. از دیدگاه شهید ثانی و مشهور اصولیون، صیغه امرتنها برای وجوب وضع شده است اگر قرینه ای بر خلاف آن وجود نداشته باشد[۱۲]. اگر مکلف صرف نظر از امر،علاقه به انجام ماموربه دارد صیغه امر در چنین موردی دلالت بر وجوب نمی کند زیرا هدف از واجب کردن مامور عبارتست از بعث و تحریک کردن مکلف در جهت تحقق امر و فرض این است که چنین تحریکی فی نفسه هست از جمله فروعی که بر این قاعده مترتب می شود این که اگر شخصی فی نفسه رغبت شدید به ازدواج دارد،وجوب ازدواج در حق او لغو است[۱۳] . ظهور امر پس از تحریم دلالت بر وجوب می کند زیرا امر،وجوب را می رساند و حرمت آن را دفع می کند[۱۴]. صیغه امر نه دلالت بر مره دارد و نه دلالت بر تکرار مگر به وسیله قرینه پس تنها بر طلب دلالت دارد زیرا صیغه امر تنها بر طلب نفس طبیعت از آن جهت که طبیعت است از حیث هی هی دلالت می کند[۱۵]. هرگاه صیغه امر به صورت مطلق باشد اگر گفتیم دلالت بر تکرار می کند باید بگوییم دلالت بر فور نیز دارد و اگر امرِ مطلق را دلالت کننده بر تکرار ندانستیم دلالت کننده بر فور یا تاخیر نیز نخواهیم دانست بلکه در این صورت تنها بر خواستن فعل و کاری دلالت می کند که امر بدان تعلق گرفته است و فوریت و تاخیر فقط از

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

طریق قرینه های خاص خود فهمیده می شود[۱۶].
۵- نواهی
از منظر شهید ثانی ماده نهی بر لزوم ترک فعل دلالت دارد و به حکم وضع بر این معنا دلالت دارد و لفظ نهی بر حرمت و کراهت اطلاق می شود[۱۷] . صیغه نهی هرگاه خالی از قرائن باشد تنها بر حرمت حمل می شود. از منظر وی نهی دلالت بر تکرار و فور دارد و فرق بین نهی و امر واضح است[۱۸] پس باید بگوییم نهی بر فوریت دلالت خواهد داشت زیرا دوام مستلزم فوریت است و هرکس که تکرار را نفی کند فوریت را نیز نفی خواهد کرد[۱۹]. نهی در عبادت، تباه کننده عبادت است هرچند نهی به وصفی که خارج از ذات عبادت است، تعلق گرفته باشد. در غیر عبادات در صورتی که خود ماهیت مورد نهی قرار گرفته باشد فاسد کننده است نه امری که خارج از حقیقت است بنابر این بیعی که مشتمل بر ربا است فاسد می باشد اما بیع در وقت نماز جمعه صحیح است چون در مورد اول از عین حقیقت بیع نهی شده و در مورد دوم از وصفی که خارج از حقیقت آن است نهی شده است[۲۰].
۶- مفاهیم
از منظر شهید ثانی مفهوم به دو نوع مفهوم موافقت – فحوی خطاب و لحن خطاب- و مفهوم مخالفت یادلیل خطاب تقسیم می شود. در حجیت داشتن مفهوم موافقت هیچ نزاعی نیست و به عقیده تمامی اصولی ها حجت است زیرا حکم در مسکوت، اولی تر از منطوق است[۲۱]. وی در بحث حجیت مفهوم شرط و وصف پس ازبیان اقوال در تمهید القواعد معتقد است در مفهوم شرط و وصف فرقی در حجیت و عدم حجیت نیست یا هردو حجت اند یا هر دو حجت نیستند[۲۲]. اما در الروضه البهیه میان این دو مفهوم در حجیت و عدم حجیت تفاوت قائل شده مفهوم وصف را فاقد حجت می داند اما مفهوم شرط را حجت می داند[۲۳]. مفهوم لقب نزد اکثر اصولیون حجت نیست در نتیجه خود موضوع هیچ دلالتی ندارد بر این که حکم بر این عنوان معلق شده است.اگر مفهوم لقب حجت باشد مانند این که محمد رسول الله است پس بر نفی رسالتِ رسولان، به غیر ایشان دلالت دارد و این معنا کفر است[۲۴].پس کلام ظهور در انحصار حکم برای این عنوان ندارد. وی دیدگاه خود را درمورد مفهوم عدد با یاد کرد مثالی از قرآن کریم بازگو می گوید ؛ مفهوم عدد را جمعی از اندیشمندان اصول حجت دانسته به این استدلال که آن گاه که آیه نازل شد « اگر هفتاد مرتبه برای آنان استغفار کنی، خداوند آنان را نمی بخشد »[۲۵] پیامبر (ص) فرمودند « سوگند به خدا من بیشتر از هفتاد بار استغفار خواهم کرد » این نشانگر حجیت مفهوم عدد و وصف است اما اهل تحقیق بر این نظرند که مفهوم عدد و وصف حجیت ندارد مگر این که قرینه ای درکار باشد[۲۶] .
۷- عموم و خصوص
از منظر شهید ثانی و بیشتر اصولیون در لغت عرب برای عموم، صیغه های خاصی وضع شده است. مانند « کل، جمیع، اجمع، سائر، من، ما شرطیه یا استفهامیه »[۲۷] افاده عموم می کنند. اگر جمع اضافه شود یا محلی به ال باشد و برای عهد نباشد، بر عموم دلالت دارد. در مقام شک هرگاه احتمال دهیم ال برای عهد است یا ال جنس یا عموم بر عهد حمل می شود زیرا اصل برائت از زائد است .پس هنگام شک بین اقل و اکثر به اقل که یقینی است عمل می شود[۲۸] .
اگرجمع مضاف نباشد و ال بر آن داخل نشود اقل جمع سه تا است[۲۹]. نکره در سیاق نفی، نکره در سیاق شرط دلالت بر عمومیت دارند . نکره در سیاق اثبات اگر برای امتنان باشد دلالت بر عمومیت دارند زیرا امتنان با عمومیت سازگار است[۳۰]. هنگامی که لفظ کل اطلاق می شود دلالت بر تفصیل می کند پس ثبوت حکم برای هر یک از افراد تحت عام است اما گاهی نیز با وجود قرینه بر کل مجموعی دلالت می کند[۳۱] .
از منظر شهید ثانی چیزی قابلیت تخصیص دارد که یک حکم برای متعدد از جهت لفظ یا معنا ثابت شده باشد عموم یا لفظی است یا معنوی، تخصیص از جهت معنا مانند تخصیص علت، تخصیص مفهوم موافق، تخصیص مفهوم مخالف. در موردتخصیص علت بعضی از اصولیون آن را جایز دانسته اما اکثر اصولیون آن را جایز نمی دانند. از جمله نمونه فقهی تخصیص علت، بیع عرایاست . شارع از بیع رطب به خرمای خشک نهی کرده و آن علت عبارتست از کم شدن وزن خرمای تر به هنگام خشک شدن، در حالی که این علت نیز به عینه در بیع عرایا موجود است اما اجماع فقها وجود دارد بر این که بیع عرایا جایز است پس این علت در بیع عرایا و غیر آن عمومیت دارد اما این عموم تعلیل تخصیص خورده است[۳۲]. در نتیجه اجماع دلیل تخصیص است .
تخصیص مفهوم موافق؛ آیه شریفه « … فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ … »[۳۳]به وسیله منطوق بر حرمت تافیف دلالت می کند و بوسیله مفهوم موافق بر حرمت ضرب و سایر آذار دلالت دارد در نتیجه مفهوم موافق به عموم خود بر حرمت تمامی آزار و اذیت ها دلالت می کند اما اگر پدری به دلیل ندادن نفقه فرزندش حبس شود این حبس جایز است اگرچه باعث اذیت پدر می شود .پس عموم مفهوم موافق تخصیص خورده است[۳۴]. مخصص بر دو قسم لفظی و معنوی تقسیم می شود.
مخصص لفظی بر هشت قسم شرط[۳۵]، صفت، غایت، حال[۳۶]، تمییز[۳۷]، زمان، مکان و استثناء تقسیم پذیر است . ازنظر وی استثناء چیزی است که اخراج به الا و نحو آن است .در این جا الایی مد نظر است که وصفی نباشد[۳۸]. استثناء در عدد معین و غیر معین جایز است[۳۹]. در استثناء شرط است که مستثنی منه به مستثنی متصل باشد البته منظور از اتصال، اتصال عادی است یعنی بین مستثنی منه و مستثنی فاصله زیاد یا سکوت طولانی نباشد. مستثنی نباید در اول کلام مقدم شود زیرا معنای آن برعکس می
شود[۴۰]. استثناء منقطع صحیح است البته از باب مجاز به این مورد استثناء گویند در نتیجه هرگاه شک شود در این که آیا این مورداستثناء متصل است یا استثناء منقطع، بر متصل حمل می شود زیرا متصل حقیقت و منقطع مجاز است در نتیجه تا جایی که امکان دارد لفظ بر حقیقت حمل می شود استثناء مجهول باطل است[۴۱].
مخصص معنوی یا عقلی[۴۲]بر شش قسم است ؛ تخصیص به نیت، تخصیص به عرف شرعی، تخصیص به عرف استعمالی یا قرینه[۴۳]، تخصیص به عادت[۴۴]، تخصیص به شاهد حال[۴۵]، تخصیص به اجماع[۴۶]. از منظر شهیدثانی خبر واحد عموم قرآن را تخصیص می زند[۴۷]. هرگاه عام و خاص با یکدیگر تعارض کنند و معلوم نباشد که تاریخ کدام مقدم است، تا جایی که امکان دارد بین دو دلیل جمع می شود تا به هر دو دلیل عمل کرده باشیم . این مبنا شهید در فقه تحت عنوان « الجمع مهما امکن اولی من طرح » بیان شده است. در نتیجه با مقدم داشتن خاص، دیگر نیازی نیست که تاریخ تقدم و تاخر دلیل ها دانسته شود[۴۸]. هرگاه لفظی بیان شود در حالی که افاده عموم می کند اما این لفظ به دلیل واقعه ای بیان شده باشد، در این جا به عموم لفظ تمسک می شود و خصوصیت مورد نمی تواند مخصص باشد. همین طور است درسبب عام و لفظ خاص باز آنچه معتبر است لفظ است[۴۹] .
۸- مطلق و مقید
از منظر شهیدثانی مهمترین شباهت و تفاوت عام و مطلق بدین قرار است : مطلق مانند عام بر تمامی افرادش حمل می شود تا این که مقیدی ذکر شود. مطلق و عام هر دو در حکم مشترک اند اما عام به اعتبار تعداد و افراد بر عموم دلالت می کند و مطلق به اعتبار ماهیت من حیث هی دلالت بر عموم دارد . مطلق نه قید وحدت دارد نه قید تعدد در حالی که عام به شرط شی ( تعدد ) است در حالی که مطلق لا به شرط شی ( نه تعدد، نه وحدت ) است[۵۰]. اگر مقیدی وارد شود بین دو دلیل جمع می کنیم در نتیجه مطلق حمل بر مقید می شود تا به هر دو دلیل عمل کرده باشیم[۵۱]. اگر بین دو دلیل متعارض رابطه عموم خصوص من وجه برقرار باشد در این صورت هر یک را به دیگری مقید می کنیم مانند حدیث نبوی « خلق الله الماء طهورالاینجسه شیء الا ما غیر لونه او طعمه او ریحه »[۵۲] و حدیث نبوی « اذا بلغ الماء کرا لم یحمل خبثا »[۵۳] حدیث اول از جهت مقدار مطلق است و از جهت اوصاف مقید است و حدیث دوم از جهت مقدار مقید است و از جهت اوصاف مطلق است. پس حدیث اول به کر بودن تقیید می شود و حدیث دوم به تغییر نکردن یکی از اوصاف سه گانه قید می خورد. از منظر وی تمام تقسیمات مخصص برای مقیید جاری است و تقیید مطلق همانند تخصیص عام بر دو قسم لفظی و معنوی است[۵۴].
۹- مجمل و مبین
از منظر شهیدثانی اجمال در فعل یا در لفظ است. اجمال در لفظ نیز بر دو قسم مفرد و مرکب است. مبین به دو قسم تقسیم می شود :

حتما بخوانید :
نوآوری های قانون مجازات اسلامی در باب علل رافع مسئولیت کیفری- قسمت ۲