پایان نامه حقوق

فروش پایان نامه اقدامات تروریستی

دانلود پایان نامه

شده است، از محاکمه مجدد شخص جلوگیری به عمل میآورد. مطابق قاعده اختصاصیت، جرمی که استرداد بخاطر آن، اعمال میشود باید در هر دو کشور متقاضی استرداد و کشوری که مجرم در آن قرار دادرد، یک جرم مهم تلقی شود. لیبی دو مجرم این قضیه را محاکمه ننموده و مجازاتی برای آنان تعیین نکرده و نیز اعلام نکرده است که در حال محاکمه آنهاست؛ لذا این دو قاعده در خصوص این قضیه اعمال نمیشوند.ایالات متحده آمریکا و لیبی هر دو به این معاهده ملحق شدهاند و لذا اعمال خرابکارانه بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری از نظر این دو کشور از جرایم بینالمللی به حساب میآیند.
کنوانسیون و پروتکل 2010 پکن
حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا، که در آن تروریستها چهار فروند هواپیمای مسافربری را در بوستن، نیویورک و واشنگتن به محض بلند شدن از روی زمین ربوده و آنها را به ساختمانهای مرکز تجارت جهانی در نیویورک، ساختمان پنتاگون در شمال ویرجینیا و حومه پنسیلوانیا کوبیدند. در این واقعه حدود 3000 نفر کشته شدند. این حوادث در کشوری اتفاق افتاد که یکی از پیچیدهترین و قویترین سیستمهای اطلاعاتی و امنیتی را در جهان دارد. این حادثه موجب شد جامعه بینالملل در جهت بالا بردن امنیت هوانوردی اقدامات متعددی را برای مجازات تروریستها و نظارت دقیقتر بر امنیت هوانوردی معمول دارد. بین سالهای 2001 تا 2010، ایکائو23 رویداد تروریستی با هدف هواپیما ربایی، حمله به فرودگاهها و حمله به هواپیمای در حال پرواز و خرابکاری را گزارش نموده است.
در 10 سپتامبر2010 کنفرانس دیپلماتیک در پکن چین، دو سند مقابله با تروریسم با هدف بهبود امنیت هوانوردی تصویب شد. این اسناد در جهت تقویت چارچوب حقوقی موجود در خصوص مقابله با تروریسم و تسهیل تعقیب و استرداد مرتکبین اقدامات تروریستی میباشند. این اسناد تعدادی از تهدیدات جدید و نوظهور برای ایمنی هوانوردی کشوری از جمله استفاده از هواپیما به عنوان سلاح و استفاده از مواد خطرناک برای حمله به هواپیما و فرودگاهها را جرم انگاری مینمایند. این اسناد جدید حاصل تلاش جامعه بینالمللی برای تعقیب و مجازات کسانی است که مرتکب اقداماتی از قبیل آنچه در 11 سپتامبر رخ داد میباشند:
نخستین سند کنوانسیون2010 پکن «در خصوص جلوگیری از اقدامات غیرقانونی مرتبط با هواپیمایی کشوری در پروازهای بینالمللی» است. کنوانسیون پس از تصویب 22 کشور به مرحله اجرا در خواهد آمد. تاکنون (نوامبر2013) 32 کشور آن را امضا و 5 دولت آن را تصویب کردهاند. این کنوانسیون کالاهای خطرناک از جمله مواد شیمیایی و رادیواکتیو را که ممکن است برای حمله به هواپیما مورد استفاده قرا گیرد معرفی کرده است. این کنوانسیون در جهت ارتقای همکاری میان کشورها در مقابله به تروریسم علیه هوانوردی کشوری تدوین یافته و خلا موجود در اسناد حقوقی ناظر بر مقابله با تروریسم هوایی را تا حد قابل توجهی پر میکند. کنوانسیون پکن از دولتها میخواهد تا حمل سلاحهای بیولوژیک، شیمیایی و هستهای و مواد مربوطه را جرم انگاری نمایند. کنوانسیون حاوی لیستی از کالاهای خطرناک است که امنیت هواپیما را به خطر میاندازد. دولتها باید اشخاصی که این کالاها را حمل مینمایند و بدینوسیله هواپیمای در حال خدمت را به منظور از بین بردن مسافران یا ایجاد جراحت شدید یا خسارت به اموال یا محیط زیست به کار میبرند، طبق قانون خود مجازات نمایند. اشخاص در این کنوانسیون شامل اشخاص حقوقی و حقیقی است.
دولتها باید تلاش نمایند صلاحیت خود را با عنایت به اصولی که در کنوانسیون پکن آمده است به منظور رسیدگی به این نوع جرائم احراز نمایند. اصل «یا محاکمه یا استرداد» که در کنوانسیونهای 1963 لاهه و 1970 مونترال آمده در کنوانسیون پکن هم تکرار شده است.
صلاحیت دولتها برای رسیدگی به جرائم مندرج در این کنوانسیون وسیعتر از کنوانسیونهای قبلی است. مطابق ماده 8 آن، در هر یک از موارد زیر، دولتهای عضو کنوانسیون اقدامات لازم را برای اعمال صلاحیت خود به جرائمی که در ماده یک این کنوانسیون آمده است بعمل خواهند آورد:
الف-اگر جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته باشد؛

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب-اگر جرم علیه هواپیما یا در هواپیمایی که نزد آن دولت به ثبت رسیده است ارتکاب یافته باشد؛
ج- اگر هواپیمایی که جرم در آن ارتکاب یافته است در سرزمین آن دولت فرود آید و مظنون به ارتکاب جرم هنوز در هواپیما باشد؛
د- چنانچه جرم در هواپیما یا علیه هواپیمایی ارتکاب یافته است که بدون خدمه پرواز به شخصی اجازه داده شده باشد که محل اصلی فعالیت او و یا در صورت نداشتن محل اصلی فعالیت، محل اقامت دائمی او، در سرزمین آن دولت باشد.
هـ – اگر مجرم یکی از اتباع آن دولت باشد.
مطابق بند دوم این ماده، هر یک از دولتهای زیر نیز ممکن است صلاحیت خود را برای رسیدگی به این نوع از جرائم اعمال نمایند:

الف- وقتی جرم علیه یکی از اتباع آن کشور ارتکاب یافته باشد؛
ب- وقتی جرم بوسیله شخص بیتابعیتی ارتکاب یافته باشد که در آن کشور اقامت دائم دارد.

به موجب بند سوم این ماده، هر یک از دولتهای عضو کنوانسیون، برای اعمال صلاحیت خود جهت رسیدگی به جرائم مندرج در کنوانسیون، زمانی که مظنون با ارتکاب جرم در سرزمین او حضور داشته باشد و این دولت نخواهد او را به یکی از دولتهایی که صلاحیت رسیدگی دارند مسترد دارد، تدابیر لازم اتخاذ خواهد کرد.دومین سند، پروتکل الحاقی به کنوانسیون 1970 لاهه در مورد جلوگیری از توقیف غیر قانونی هواپیما است که در کنفرانس 2010 پکن مورد تصویب قرار گرفت. این پروتکل، که با اصلاح کنوانسیون لاهه، دایره اجرای آن را توسعه داده است، تغییری در اصل کنوانسیون نداده و حتی در صورتی که پروتکل به اجرا درآید، کنوانسیون بین اعضای آن به همان صورت اجرا خواهد شد. پروتکل اشخاص حقوقی را که ممکن است با تامین مالی اشخاص حقیقی، یا با همکاری با آنها، عملیات تروریستی علیه هواپیما را به مرحله اجرا در آورند، شامل میشود. پروتکل پکن وقتی به مرحله اجرا درخواهد آمد که 22 کشور آن را تصویب کنند. تاکنون (نوامبر 2013) 32 دولت آنرا امضا و 5 دولت آن را تصویب کرده است.
کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی
به دلیل مشکلاتی که اقدامات تروریستی برای امنیت بینالمللی ایجاد میکند و اظهار نگرانی درباره اقدامات تروریستی با هدف انهدام هواپیما و استفاده آنها از مواد منفجره پلاستیکی، سازمان بینالملل هواپیمایی کشوری را بر آن داشت در صدد تهیه سندی بینالمللی برآید و بدینوسیله کشورها را ملزم کند اقدامات مقتضی را به منظور اطمینان از این که مواد منفجره پلاستیکی به طور مقتضی علامتگذاری شدهاند، اتخاذ نمایند. از نظر این کنوانسیون «موادمنفجره» به محصولات منفجرهای اطلاق میشود که معمولاً به عنوان «مواد منفجره پلاستیکی» شناخته شدهاند از جمله مواد منفجره به شکل نرم یا ورقی قابل ارتجاع طبق توضیحاتی که در پیوست فنی این کنوانسیون قید گردیده است.
کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته است روشهای مؤثر و ضروری را به منظور ممنوعیت و ممانعت از ساخت مواد منفجره علامتگذاری نشده در قلمرو خویش ایجاد نمایند. کشورها باید اقدامات مؤثر و ضروری را به منظور ممنوعیت و ممانعت از ورود یا خروج مواد منفجره علامتگذاری نشده به قلمرو خود اتخاذ نمایند.همچنین هر کشور عضو تعهد کرده است اقدامات لازم را جهت اعمال دقیق و نظارت مؤثر بر مالکیت و انتقال مالکیت مواد منفجره علامتگذاری نشدهای که قبل از لازمالاجرا شدن این کنوانسیون نسبت به آن کشور، در قلمرو آن ساخته یا به آن آورده شدهاند، به منظور ممانعت از منحرف شدن یا کاربرد متناقض با اهداف این کنوانسیون، اتخاذ نماید.به منظور اجرای صحیح این کنوانسیون، کمیسیون فنی بینالمللی مواد منفجره که حداقل پانزده و حداکثر نوزده عضو خواهد داشت توسط شورای سازمان بینالملل هواپیمایی کشوری از میان افراد معرفی شده توسط کشورهای عضو این کنوانسیون تشکیل میشود. اعضاء کمیسیون،کارشناسانی خواهند بود که دارای تجربه کافی و مستقیم در ارتباط با ساخت یا شناسایی یا تحقیقات در زمینه مواد منفجره میباشند.
کمیسیون، پیشرفتهای فنی در ارتباط با ساخت، علامت گذاری و شناسایی مواد منفجره را ارزیابی و از طریق شورا، یافتههای خود را به کشورهای عضو و سازمانهای بینالمللی ذیربط گزارش خواهد کرد. کمیسیون در صورت لزوم، توصیههایی را به شورا برای اعمال اصلاحاتی در پیوست فنی این کنوانسیون ارائه خواهد کرد. کمیسیون تلاش خواهد کرد تصمیمات خود را در مورد توصیههای مزبور به اتفاق آراء اتخاذ کند.
مطابق ماده 11 کنوانسیون، هر اختلاف بین دو یا چند کشور عضو راجع به تفسیر یا اجراء این کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، بنا به درخواست یکی از آنها به داوری ارجاع خواهد شد. در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ درخواست داوری، اعضا نتوانند در مورد برگزاری داوری توافق نمایند، هر یک از آن اعضا میتواند اختلاف را طبق اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری از طریق درخواست، به آن دیوان ارجاع نمایند.
ضمیمه 17 کنوانسیون در خصوص حفاظت از هواپیمایی کشوری بینالمللی در برابر اعمال غیرقانونی
نگرانی اصلی جامعه جهانی و ایکائو، تهدیداتی است که هواپیما از ناحیه مجرمین ممکن است با آنها روبرو باشند. افزایش بسیار زیاد جرائم علیه هواپیمایی کشوری در دهه 1960 موجب گردید ایکائو نشست فوقالعادهای را در ژانویه 1970 برگزار کند. یکی از نتایج این نشست تصمیم به بررسی منابع موجود و یا اضافه کردن ضمیمه جداگانه ای در خصوص مداخلات غیرقانونی در هواپیمایی کشوری مخصوصاً توقیف غیر قانونی هواپیما بود.
بدنبال اقدامات و فعالیتهای کمیسیون هوانوردی، کمیته حمل و نقل هوایی و کمیته مداخلات غیرقانونی، ضمیمه 17 که به حفاظت از هواپیمایی کشوری بینالمللی در برابر اعمال غیرقانونی مربوط است تصویب شد. این ضمیمه اساس برنامه امنیتی هوانوردی کشوری ایکائو را تشکیل داد و با این هدف تصویب شده است که هواپیمایی کشوری و تأسیسات مربوط رااز مداخلات غیرقانونی مصون بدارد.ضمیمه 17 به جنبههای مدیریتی و هماهنگی و نیز معیارهای فنی جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری مربوط است و از کشورهای عضو میخواهد اقدامات لازم را جهت حفظ هواپیمایی کشوری خود نموده و به اقدامات و برنامههای امنیتی پیشنهاد شده از طرف نهادهای مربوطه نیز توجه نمایند.
ضمیمه 17 همچنین تلاش دارد فعالیتهایی را که در این جهت در سطح جهانی صورت میگیرد هماهنگ نماید. پذیرفته شده است که متصدیان حمل و نقل هوایی اولین مسئولیت را برای حفظ مسافرین، اموال و سرمایه خود دارند. بنابراین دولتها باید اطمینان حاصل کنند که متصدیان حمل و نقل هوایی که در کشور آنها فعالیت میکنند برنامههای لازم و کافی برای حفظ امنیت هواپیما داشته باشند.برخی از مواد مندرج در ضمیمه 17 حاکی از آن است که امکان تامین مطلق امنیت امکانپذیر نیست. با وجود این دولتها باید اطمینان حاصل کنند که اقداماتی که در کشور آنها برای امنیت مسافران، کادر پروازی و مردم روی زمین صورت میگیرد در درجه نخست اهمیت قرار دارد. دولتها همچنین باید اقدامات لازم را برای حفظ سلامتی مسافران و کادر پروازی که هواپیمای آنها بدلیل اعمال غیرقانونی از مسیر خارج شده است انجام دهند.
ضمیمه 17 مرتباً بازنگری میشود تا از به روز بودن معیارهای لازم برای حفظ امنیت اطمینان حاصل شود. این ضمیمه با توجه به درخواستهای دولتها و در پاسخ به نیاز آنها تاکنون ده مرتبه اصلاح شده است. تقاضا برای اصلاحات توسط هیئت امنیت هوانوردی مورد بررسی قرار میگیرند. این گروه که بوسیله شورای ایکائو انتخاب شدهاند نمایندگانی از هند، ایتالیا، ژاپن، جردن، مکزیک، نیجریه، فدراسیون روسیه، سنگال، اسپانیا، سوئیس، انگلستان و ایالات متحده و سازمانهای بینالمللی مانند شورای بینالمللی فرودگاهها، یاتا، اتحادیه خلبانان فدراسیون بینالمللی شرکتهای هواپیمایی و اینترپل.
قبل از سال 1985، هواپیما ربایی عمده تهدید برای هواپیما بشمار میرفت لذا غالب استانداردها و رویههای پیشنهادی بر روی هواپیما ربایی تمرکز کرده بودند و کمتر به تهدیدهایدیگر مانند حمله در حین پرواز یا هدف قراردادن تأسیسات فرودگاهی میپرداختند. با پیشرفت تکنولوژی تلاشهای جامعه جهانی برای بررسی دقیق کالا، لوازم شخصی مسافران، اقلام پستی و بازرسیهای بدنی مسافران در اولویت کاری قرار گرفتند و استانداردهای پذیرفته شده نیز در این جهت اصلاح گردیدند.ضایعهای که حادثه 11 سپتامبر به صنعت هوانوردی وارد کرد موجب شد دهمین اصلاحیه ضمیمه 17 در دسامبر 2001 تصویب و از ژوئیه 2002 به مرحله اجرا درآید. اصلاحیه تعاریف متعدد و استانداردهای جدیدی در ارتباط با موضوع این ضمیمه اضافه کرد که از جمله عبارتند از: قابلیت اجرای این ضمیمه در عملیات پروازی داخلی، همکاریهای بینالمللی در ارتباط با تهدید علیه امنیت هواپیمایی، کنترل کیفی ملی، معیارهای مرتبط با مسافران و کابین آنها و لوازم شخصیشان، پرسنل امنیتی هواپیما، حفاظت از اتاقک خلبان، ترتیبات و همکاریهای متصدیان حمل و نقل و عوامل انسانی و مدیریتی مقابله با مداخلات غیرقانونی در هواپیما.
ایکائو در قالب همکاریها و ترتیبات و موافقتنامههای چند جانبه در رفع معضلات و حفظ امنیت هوانوردی وارد عمل میشود و کشورها را تشویق میکند در موافقتنامههای دو جانبه هم به امنیت هوانوردی اهمیت داده و بندی از موافقتنامه را به این امر اختصاص دهند.
گفتار سوم: قوانین و مقررات ایران برای حفظ امنیت هواپیما
قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما
علاوه بر اسناد بینالمللی مزبور، قوانینی نیز در ایران به تصویب رسیده است: مجلس شورای ملی وقت ایران در اسفند ماه 1394 قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز و خرابکاری در وسائل و تأسیسات هواپیمائی را تصویب کرد. به موجب این قانون افراد زیر مجرم قلمداد میشوند:
1- کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا اعمال خدعه و نیرنگ هواپیمای آماده برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار بگیرند یا به نحوی از اختیار مسئولین خارج ساخته و موجب تغیر مسیر یا مقصد هواپیما شوند یا در نقطهای غیر از مقصد، هواپیما را مجبور به فرود نمایند.
2- کسانی که بمنظور اخلال در پرواز یا خرابکاری در هواپیما عالماً و عامداً اشیائی با خود در هواپیما حمل نمایند و یا به نحوی از انحاء در هواپیما قرار دهند و یا با هواپیما ارسال دارند یا مرتکب عمل دیگری شوند که موجب شود به هواپیما و یا مسافرین یا گروه پرواز و یا اموال موجود در آن آسیب برسد.
3- کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا خدعه و نیرنگ در فرودگاهها یا تأسیسات آن یا ایستگاههای ناوبری هوائی اخلال کنند یا با سوء نیت در کار تأسیسات ناوبری مانعی ایجاد نمایند یا با توسل به زور و تهدید یا خدعه و نیرنگ انجام وظیفه مأموران مسئول حفظ ایمنی پرواز و هدایت هواپیما را دشوار یا غیر ممکن سازند یا کار دستگاههای ناوبری را از مجرای صحیح خود خارج نمایند.
4- هر یک از کارکنان فرودگاهها یا شرکتها یا مؤسسات هواپیمایی یا سازمانهای انتظامی فرودگاهها یا سازمانهایی که به نحوی در امر پرواز یا در فرودگاهها وظیفهای بر عهده دارند در ارتکاب جرائم مذکور در این قانون معاونت یا شرکت داشته باشند.
در این قانون مرجع اظهار نظر در امور فنی مربوط به این قانون، سازمان هواپیمایی کشوری تعیین شده و رسیدگی به جرائم مندرج در این قانون منحصراً در صلاحیت مراجع قضائی پایتخت است.
همچنان که ملاحظه میشود مواردی که در این قانون جرم شناخته شدهاند تا حدود زیادی مشابه جرائم مندرج در معاهده 1971 مونترال در خصوص اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری است.
قانون تشدید مجازات کبوترپرانی برای حفظ امنیت هواپیما
قانون تشدید مجازات کبوترپرانی برای حفظ امنیت هواپیماها در سال 1351 به تصویب مجلس شورای ملی وقت

مطلب مشابه :  متن کامل پایان نامه مسوولیت کیفری

دیدگاهتان را بنویسید