فایل دانشگاهی – سنخ شناسی نظریات مربوط به مفهوم طبقه در ایران، حوزه ها ی گسترده …

  • هیچ گونه شاهدی دال بر وجود هر یک از اشکال سرواژ یا وابستگی به زمین در طول تاریخ ایران در دست نیست. ممکن است زارعان بی پناه و دایماً دستخوش امیال اربابان بوده باشند، اما این، فینفسه، نافی وجود شبکه کاملاً معین روابط تولیدیای است که مشخصهی نظام اربابی است . معنای اصطلاح رعیت، که در چند قرن اخیر عموماً به همه اقشار روستاییان ایران اطلاق میشده است ،” فرمانبردار” است، هرچند معنای اجتماعی آن با معنای واژهی subject در اروپا تفاوت دارد: رعیت فرمانبردار حاکم یا ارباب است، او فرمانبردار یک قدرت موجود است نه قانون و نه حتی یک هیئت حاکمه. از این رو تا انقلاب مشروطه، این اصطلاح عموماٌ به همهی اعضای جامعه، بجز شخص شاه، نیز اطلاق میشده است.
  • البته رعیت مجبور بود که اضافه تولید را به شکل عوارض و خراج و جز آن به یکی از استثمارگران انتقال دهد: دولت، ارباب، اقطاعداران و دیگران. اما این نشانه وجود مناسبات فئودالی نیست، چه برسد به اثبات آن .

    1. نظام منوری وجود نداشت و ارباب معمولاً در مراکز شهری ساکن بود. از این رو اصطلاح “ارباب رعیت” به وسیلهی پژوهشگران غربی کاملاً بیمورد است. از این لحاظ تاریخی، این اصطلاح در مورد اقلیت کوچکی از اربابان اروپایی به کار میرفته است که به علت غیبت از املاک خود، در انجام دادن تعهدات و مسئولیت هایشان کوتاهی میکردند. اما ” تعهدات ” ( و نیز” حقوق” ) اربابان ایرانی کاملاً فرق داشت و عموماً سکونت در محل و نظارت بر کار و زندگی در دهات را دربرنمیگرفت.
    2. ساختار طبقاتی به هیچ رو بیانعطاف نبود، نه مجلس اعیان وجود داشت نه اشرافیت و نه توزیع قدرت میان ثروتمندان. برعکس، قوانین توارث، هم پیش از اسلام و هم پس از آن، در برابر تمرکز ثروت خصوصی و تحکیم منزلت اجتماعی افراد مانعی به شمار میآمد. در هر حال هیچ تضمینی هم نبود که ثروت یک فرد، به هر شکلی که باشد، به همهی فرزندان برسد یا نرسد، زیرا میتوانست به آسانی توسط نهادهای عمومی یا اشخاص مصادره یا غصب شود. همهی طبقات جامعه، صرف نظر از تفاوتهای بارزی که در ثروت و منزلتشان وجود داشت، در نهایت، به معنایی که در بالا گفته شد” فرمانبردار” بودند. بنابراین در سلسله مراتب اجتماعی ایران، تحرک بسیار بیشتری، چه به سمت بالا و چه به سمت پایین به چشم میخورد. از این حیث سلسله مراتب ایرانی، بیشتر مثلثی بود و تا اندازهای هم هنوز هست. این مثلث قاعده بسیار عریضی داشت که فاصله اش تا رأس اندک بود، مثلثی که در رأسش، زاویهای منفرجه قرار داشت.
    3. هیچ گونه رابطه حقوقی و تعهدات قراردادی پایدار بین طبقات مختلف دولت و مردم وجود نداشت. البته وظایفی بود که اگر دولت دایماً از انجام دادن آن غافل میشد، سرانجام به سقوطش میانجامید، اما دقیقاً به همین دلیل، این وظایف بر طبق هیچ تعهد قرادادی ( یا قانونی ) انجام نمیپذیرفت: انجام دادن این وظایف تنها به منظور حفظ دولت در قدرت بود. پاداش دادن به یک فرد در ازای خدماتی که انجام داده است، با پاداش دادن به منظور جلب حمایت یا همدستی فرق دارد. ( کاتوزیان،۱۳۷۲ : ۵۸)

    سپس به یک جمعبندی کلی از صورت بندیهای سیاسی- اجتماعی میرسد و بیان میکند:
    تا اینجا باید روشن شده باشد که بسیاری، اگر چه نه همهی خصوصیاتی که مارکس و انگلس و اسلافشان برای جامعهی آسیایی برشمردهاند، در مناسبات اقتصادی و اجتماعی ایران به چشم میخورد. این نیز حقیقت دارد که خشکی عمومی کشور که موجب کمبود آب و رواج آبیاری مصنوعی شده، عامل مهمی در سرنوشت این جامعه بودهاست. اما هستهی مرکزی نظریه ویتفوگل، که مبتنی است بر وجود دستگاه دیوانی گسترده و متمرکز( تعمیم یافته از تاریخ چین)، در مورد جامعه ایران کاملاً صدق نمیکند. از این گذشته، تعمیم عظیم او تحت عنوان ” جامعه ی هیدرولیک” بیش از اندازه ساده، مکانیکی، جبرگرایانه و محدود است و به خصوص شواهد چندانی در دست نیست که نشان دهد توزیع و تخصیص مستقیم آب یکی از وظایف عمدهی دولت بوده است. (همان : ۶۳)
    الگوی کاتوزیان دو مولفه دارد : ساختار سیاسی و اقتصادی که به ترتیب با عناوین ” استبداد ایرانی” و “جامعه خشک و منزوی” تعریف میشود. اولی به دولت متمرکزی اشاره دارد که مشخصه آن، دستگاه بوروکراتیک کلان و اعمال خودسرانه قدرت است؛ دومی به ساختار اقتصادی کشاورزی اشاره دارد که متشکل از اجتماعات دهقانی خودکفا و منزوی است. این دو مولفه الگوی علمی کاتوزیان از طریق جبر سیاسی دولت به هم مرتبط میشوند که خود منشأ مناسبات تخصیص مازاد هم به شمار میآید. اما این مناسبات هیچ شالودهای در ساختار اقتصادی ندارند. در واقع کاتوزیان بر استقلال کامل اقتصاد از سیاست اصرار میورزد:
    کشاورزی ایران و دهقانان ایرانی برای تأمین و تنظیم ذخایر آب یا هر چیز دیگری وابسته به دولت نبودند. این دولت بود که به خاطر مازاد کشاورزی که یا مستقیماً میگرفت یا آن را به عهدهی زمینداران و زارعان میگذاشت، وابسته به واحدهای روستایی پراکنده و منزوی بود. این منشأ احتمالی دولت استبدادی است که با قرار گرفتن بر شالوده ی مراکز شهری و پایگاه های مرزی نظامی که با یک نظام حمل و نقل گستردهی کشوری در پیوند بودند، بر واحدهای روستایی پراکنده تولید کشاورزی تسلط داشت. ( ولی : ۵۹ )
    تعریف طبقه : تز کلی کاتوزیان در مورد طبقات در ایران به این ترتیب است:

    1. در ایران فئودالیسم اروپایی هرگز پدید نیامد، زیرا بخش بزرگی از زمینهای زراعی مستقیماً در مالکیت دولت بود و
      برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

      بخش دیگر به ارادهی دولت به زمین داران واگذار میشد. در نتیجه، دولت هر لحظه که اراده میکرد میتوانست ملک یک زمین دار را به خود منتقل یا به شخص دیگری واگذار کند. بنابراین، زمین دار حق مالکیت نداشت، بلکه این امتیازی بود که دولت به او می داد و هر زمان میخواست پس میگرفت.

    2. این سبب شد که در ایران طبقه اریستوکرات – مالک، که در اروپا نسلاً بعد نسل صاحب ملک خود بود، پدید نیاید، و دولت، نماینده و مقید به رضایت چنین طبقهای نباشد. برعکس، در ایران قدرت اقتصادی و سیاسی طبقه زمیندار، منوط به اجازه و ارادهی دولت بود.
    3. روشن است که دولت، نمایندهی هیچ طبقهی دیگری – از تاجر و کاسب گرفته تا پیشهور و رعیت – نبود، بلکه این طبقات نیز – گذشته از سلطه طبقات بالاتر از خود- تحت سلطهی دولت قرار داشتند. به این ترتیب، هیچ یک از طبقات در برابر دولت حقوقی نداشت، ولی بدیهی است که مثلاً یک زمین دار، تا زمانی که امتیاز بهره برداری از ملکی را داشت، مازاد تولید رعایای آن ملک را میگرفت ( و بخش عمدهای از آن را به دولت میداد). به عبارت دیگر، ساختار و ویژگیهای طبقاتی جامعهی ایران معنایش این نبود که در آن، استثمار وجود نداشت. در واقع، خود دولت، به علت انحصار مالکیت زمین، استثمارگر کل بود.
    4. به طور کلی، در اروپا دولت متکی به طبقات بود، و در ایران طبقات متکی به دولت. در اروپا هرچه طبقه بالاتر بود، دولت بیشتر به آن اتکا داشت؛ در ایران هر چه طبقه بالاتر بود بیشتر به دولت اتکا داشت.
    5. به این ترتیب، دولت در فوق طبقات – یعنی در فوق جامعه – قرار داشت نه فقط در رأس آن .
    6. در نتیجه، دولت در خارج از خود مشروعیت مستمر و مداومی نداشت، یعنی مشروعیت دولت اساساً ناشی از واقعیت قدرت آن ( و در نتیجه توانایی اداره کشور ) بود.
    7. به همین دلیل، قانون – یعنی چهارچوبی که تصمیمات دولت به حدودآن محدود و در نتیجه قابل پیش بینی باشد – وجود نداشت، اگر چه احکام و اوامر و مقررات، معمولاً زیاد بود. قانون عبارت از رای دولت بود که میتوانست هر لحظه تغییر کند. معنای دقیق استبداد هم همین است، نه حکومت مطلقه و دیکتاتوری. دیکتاتوری و دسپوتیسم، نظامهای سیاسی یک جامعهی طبقاتی به معنای اروپایی آنند که به طبقات حاکم متکی هستند. استبداد نه متکی به طبقات است نه محدود به قانون.
    8. چون همه حقوق اساساً در انحصار دولت بود، همه وظایف نیز اساساً بر عهدهی دولت قرار میگرفت و نیز برعکس: چون مردم اصولاً حقی نداشتند وظیفهای در برابر دولت برای خود قائل نبودند. بنابراین طبقات اجتماعی – صرف نظر از تضادها و اختلاف منافع درون خود – به هیئت اجتماع از دولت بیگانه بودند، یا به زبان دیگر دولت را از خود نمیدانستند. و به این جهت نیز همه آنها در هنگام ضعف و تزلزل دولت، یا آن را میکوبیدند یا از آن دفاع نمیکردند.
    9. در چنین نظامی ممکن نبود کاپیتالیسم رشد کند و صنعت جدید پدید آید – چنانکه فئودالیسم اروپایی یا نهادهای آن پدید نیامد. در ایران، بازرگانی داخلی و خارجی خیلی پیش از رشد بورژوازی در اروپا وجود داشته، و در بعضی دوره ها بسی گستردهتر و با رونق بوده است. اما ظهور کاپیتالیسم از جمله نتیجه انباشت سرمایه در دراز مدت بود، و انباشت دراز مدت سرمایه منوط به پس انداز و سرمایهگذاری در دراز مدت – حتی نسلاً بعد نسل – است که با نبودن حق مالکیت، و امنیت ناشی از آن در یک چهارچوب قانونی، ممکن نبود.

    ۱۰- مجموعه ویژگیهای نظام استبدادی، تحرک طبقاتی زیادی پدید آورد که – در جامعه فئودالی اروپا که سهل است- حتی در اروپای قرن بیستم هم هنوز مشابه بعضی نمونه هایش را نمیتوان یافت. در ایران هر کس با هر سابقهی طبقاتی و اجتماعی ممکن بود وزیر و صدر اعظم شود، و هر وزیر و صدر اعظم ( و حتی شاهی ) نه فقط مقام که مال و جانش به کلی نابود گردد، و دودمانش برای همیشه برافتد. ( کاتوزیان ،۱۳۸۴ : ۷۲-۷۵)
    ساختار طبقاتی که کاتوزیان برای جامعه ایرانی بر میشمارد یک ساختار طبقاتی با تحرک بسیار زیاد است. و افراد به راحتی میتوانستند در درون این ساختار طبقاتی حرکت کنند.
    ساختار طبقاتی به هیچ رو بی انعطاف نبود، نه مجلس اعیان وجود داشت نه اشرافیت و نه توزیع قدرت میان ثروتمندان. برعکس، قوانین توارث، هم پیش از اسلام و هم پس از آن، در برابر تمرکز ثروت خصوصی و تحکیم منزلت اجتماعی افراد مانعی به شمار میآمد. در هر حال هیچ تضمینی هم نبود که ثروت یک فرد، به هر شکلی که باشد، به همهی فرزندان برسد یا نرسد، زیرا میتوانست به آسانی توسط نهادهای عمومی یا اشخاص مصادره یا غصب شود. همهی طبقات جامعه، صرف نظر از تفاوت های بارزی که در ثروت و منزلتشان وجود داشت، در نهایت، به معنایی که در بالا گفته شد” فرمانبردار” بودند. بنابراین در سلسله مراتب اجتماعی ایران، تحرک بسیار بیشتری، چه به سمت بالا و چه به سمت پایین به چشم میخورد. از این حیث سلسله مراتب ایرانی، بیشتر مثلثی بود و تا اندازهای هم هنوز هست. این مثلث قاعده بسیار عریضی داشت که فاصله اش تا رأس اندک بود ، مثلثی که در رأسش ، زاویه ای منفرجه قرار داشت . ( کاتوزیان ،۱۳۷۷ :۶۲ )
    مهمترین نکاتی که در اندیشه کاتوزیان وجود دارد به این ترتیب است :

    1. در بررسی صورتبندی اجتماعی وجود نظام بردهداری و فئودالی در ایران را رد میکند. و دو ویژگی ها را برای جامعه ایرانی مطرح میکند: ” استبداد ایرانی” و “جامعه خشک و منزوی” . او این واژگان را از اندیشه مارکس در مورد جوامع آسیایی به عاریت
      گرفته است.
    2. تعریف دقیقی از طبقه ارائه نمیدهد ولی به نظر میرسد که از نظر وی عامل ثروت و منزلت در تفکیک طبقات مهم هستند. که به اندیشههای وبر نزدیک میباشد .
    3. از نظر وی ساختار طبقاتی جامعه ایران بسیار بی ثبات و با تحرک بالاست.
    4. از نظر وی هرچند مابین طبقات مختلف تضاد وجود دارد اما تضاد اصلی بین دولت و ملت است و همه طبقات مختلف توسط دولت استثمار میشوند.

    • احمد اشرف :
    حتما بخوانید :
    پژوهش - تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۱۹