پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق : قصد مجرمانه

دانلود پایان نامه

کرده است:‌ «اموال به معنای کلیه امتیازات خواه مادی یا غیر مادی، منقول یا غیر منقول، محسوس یا غیر محسوس و اسناد قانونی یا اسناد مثبته مالکیت یا منافع از هرگونه که باشد، است.»
همان گونه که ملاحظه می شود، در کنوانسیون و دستورالعمل اروپایی، عواید حاصل از جرم به «منفعت اقتصادی» و «امتیاز» تعریف شده است که این تعریف از مال، بسیار عام الشمول است. به ویژه تلقی مال به عنوان امتیاز برگستره آن افزوده و در تعیین مصادیق، دست قاضی بسیار باز است. براین اساس، مال می‌تواند یک حق ارتفاق، یا حق انتقاع ویا سرقفلی باشد. به ویژه غیرمادی دانستن این امتیاز از ژرف اندیشی های موجود در این اسناد است.
بنابراین موضوع جرم پولشویی، مال یا هر امتیاز مالی است؛ یعنی پولشویی بر روی یک مال یا یک امتیاز مالی صورت می گیرد. ومی دانیم که سنت حقوقی دربین حقوقدانان براین است که در حقوق جزای اختصاصی، جرایم را براساس موضوع جرم و اینکه تعرض و خسارت به چه کسی یا چیزی وارد می‌شود، ‌به سه دسته تقسیم می کنند:
1.جرایم علیه اشخاص؛ 2.جرایم علیه اموال و مالکیت؛ 3.جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی.

حال این سؤال مطرح می شود که پولشویی جزء کدام یک از این سه دسته قرار می گیرد؟
همان گونه که گفته شد، جرم پولشویی دراسناد بین المللی بویژه درکنوانسیون پالرمو، جرمی سازمان یافته محسوب می شود که توسط گروههای مجرمانه صورت می گیرد ویکی از ویژگی های جرایم سازمان یافته این است که برای به دست آوردن منفعت مالی و یا مادی ارتکاب می یابد. و اگر انگیزه‌های دیگری چون انتقام و تهدید هم باشد،‌ باز در نهایت به خاطر حفظ منافع کلان سازمان و امکان تحصیل منافع مالی است؛ لذا تمام جرایم سازمان یافته، جزء جرایم مالی محسوب می شوند.
البته برخی درکنار سه دسته ازجرایم ذکر شده، دسته ای دیگر از جرایم را به عنوان «جرایم علیه عدالت کیفری» معرفی می کنند که این جرایم، در راه اجرای صحیح عدالت کیفری اشکال ایجاد نموده و مانع تحقق صحیح آن می گردد؛ مانند شهادت کذب. ومعتقدند که عملیات پولشویی را نیز آن جهت که نهایتاً سبب فریب دستگاه قضایی و اخفاء ادله جرم و منحرف نمودن تحقیقات جنایی می گردد،‌ می‌توان در زمره جرایم علیه عدالت کیفری تلقی نمود. به این اعتبار،جرم پولشویی جرمی مالی نیز دانسته شده که علیه امنیت و آسایش عمومی صورت گرفته و در زمره جرایم علیه عدالت کیفری نیز جای داده شده است.
بند سوم.خصوصیات مجرمین پولشویی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اسناد بین المللی، درخصوص ویژگی های مرتکب جرم پولشویی مطلق می باشد و قیدی ندارد. بنابراین هرکس باداشتن شرایط عامه تکلیف، می تواندمرتکب جرم پولشویی شود. تنهادر کنوانسیون پالرمو که در خصوص جنایات سازمان یافته فراملی می باشد و تنها سندبین المللی الزام آور در خصوص جرایم سازمان یافته وازجمله پولشویی است،‌ارتکاب جرایم موضوع این کنوانسیون، منوط به تحقق آن به صورت سازمان یافته است. بنابراین پولشویی نیز به عنوان یکی از جرایم موضوع این کنوانسیون، باید به صورت گروهی وسازمان یافته ارتکاب یابدتا مشمول این کنوانسیون گردد. مقصود از سازمان یافته بودن این است که، جرم به صورت گروهی متشکل از حداقل 3 نفر ارتکاب یابد که برای یک مدت زمانی و به قصد ارتکاب جرایمی به منظور دستیابی به منافع مادی تشکیل شده است. بنابراین ارتکاب جرم به صورت فردی نمی‌تواندمشمول عنوان پولشویی موضوع این کنوانسیون قرارگیرد. اگرچه در نهایت آنچه تعیین کننده است، قوانین داخلی کشورهاست که در این خصوص تصمیم می گیرند؛برای مثال درمصوبه پولشویی ایران که به جرم انگاری پولشویی پرداخته است، هیچ قیدی درخصوص سازمان یافته ویا گروهی بودن جرم وجود ندارد؛ بنابراین ارتکاب جرم به صورت انفرادی وگروهی، مشمول این عنوان قرار می‌گیرد؛ درحالیکه ارتکاب جرم به صورت گروهی به خصوص اگر سازمان یافته نیز باشد، بسیار خطرناکتر از ارتکاب آن به صورت فردی است و آثارمنفی آن گسترده تر می باشد؛ بنابراین بهتر بود قانونگذار ما، این خصوصیت را در جرم پولشویی مورد توجه قرار داده وحداقل آن را همان گونه که در برخی جرایم خاص مقرر کرده است، به عنوان یک عامل مشدده قانونی تلقی می کرد. مسئله مهمی که در اینجا مطرح می شود این است که، آیا مرتکب جرم مقدم را می توان به عنوان مرتکب پولشویی، ‌دوباره محکوم و مجازات کرد؟
این تردید، حاصل وجود یک قاعده معتبرحقوقی است که به نام قاعده«منع محاکمه مجدد» در اسناد بین المللی وحقوق داخلی مورد شناسایی قرار گرفته است که به موجب آن، «حکمی که در پایان روند رسیدگی به اتهام، توسط مرجع قضایی صالح صادر، و طرق عادی اعتراض به آن پیموده و یا ترک شده، صحیح محسوب و مفاد آن اعم ازمحکومیت وبرائت درخصوص آن موضوع، معتبر تلقی می گردد.» بنابراین یک شخص را به دلیل ارتکاب یک جرم، نمی توان دو بار محاکمه و به بتع آن دو بار مجازات کرد. که این تردید در خصوص پولشویی نیز برای کسانی حاصل شده است که جرم پولشویی را نه یک جرم مستقل از جرم مقدم،‌ بلکه تداوم آن جرم تلقی کرده اند. و می‌گویند جرم پولشویی با جرم منشأ، یک عمل بوده و جرم مستقلی نیست و در خیلی موارد، بر اعمالی مثل مخفی کردن ویا مصرف اموال غیرقانونی اطلاق می شود که اعمال عادی و روزمره هستند. از این رو، طبق قاعده منع مجازات مضاعف، که نتیجه قاعده منع محاکمه مجدد است، نمی توان یک شخص را به دلیل ارتکاب یک عمل، دوبار مجازات کرد. درحالیکه باید توجه کرد، جرم انگاری پولشویی برای اجتناب از زیانهای گسترده ای است که ازعمل پولشویی ناشی شده و به نظم اجتماعی وسلامت مالی کشور لطمه می زند. اگر صرف مجازات جرم منشأ کافی بود، نیازی به شناسایی و جرم انگاری عملی به نام پولشویی وجود نداشت؛ بنابراین اگرچه تحقق پولشویی، مشروط به وجود عواید ناشی از جرمی است که قبلاً اتفاق افتاده است و در ادامه جرم قبلی به وقوع می پیوندد، اما خود، عمل مستقلی است که پس از اتمام عناصر تشکیل دهنده جرم مقدم صورت می گیرد. همان گونه که در جرم جعل نیزهیچگاه تردیدی درخصوص محکومیت ومجازات جاعل به دلیل ارتکاب جرم استفاده ازسند مجعول حاصل نمی شود. درحالیکه استفاده از سند مجعول نیز همانند پولشویی برای استفاده و بهره مندی از نتیجه مجرمانه است.
در کنوانسیون شورای اروپا آمده است که: «چون قوانین اساسی بعضی کشورها اجازه نمی دهد که شخص مرتکب جرم مقدم، مجدداًبرای پولشویی بعدی موردپیگرد قرارگیرد، ‌پولشویی برای مرتکب جرم مقدم، مصداق ندارد.» همچنین تصریح شده است که: «چنانچه اصول اساسی حقوق داخلی دولت عضو، چنین اقتضاکند، ‌می توان جرایم پولشویی را درمورد افرادی که مرتکب جرم اصلی می شوند، اعمال ننمود.» وهمین رویکرد درتوصیه های40 گانه «فاتف» 2001 نیز مورد تأیید قرار گرفته است؛ بنابراین معیارهای تعیین شده در این اسناد، به نحوه قانونگذاری کشورمورد نظر بستگی دارد درعین حال که امکان مجازات عامل جرم مقدم برای پولشویی هم وجود دارد، اما باید توجه کرد که معافیت مرتکبین جرم مقدم از مقررات مربوط به پولشویی می تواند آنها را تشویق کند که عملیات پولشویی را خود انجام داده وبه اشخاص دیگر نسپارند وبدین شکل از مقررات پولشویی فرار کنند.مصوبه مجلس ایران درخصوص پولشویی در تبصره 3 ماده 7، امکان اجرای مجازات پولشویی بر مرتکبین جرم مقدم را پذیرفته است:‌ «مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه برمجازاتهای مقررمربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیش بینی شده دراین قانون محکوم خواهند شد».

مطلب مشابه :  منابع مقاله درباره صدور سند مالکیت

گفتار سوم.عنصر معنوی جرم پولشویی
بدون وجود و احراز عنصر معنوی، هیچ جرمی قابل انتساب به فرد نیست. صرف پیش بینی رفتار مجرمانه توسط قانونگذار و ارتکاب آن توسط یک شخص، موجب تحقق جرم نمی‌شود و علاوه بر آن لازم است میان عمل و شخص مرتکب، رابطه روانی موجود باشد. برهمین اساس، اسناد مختلف راجع به پولشویی از جمله کنوانسیون پالرمو، وجود قصد مجرمانه در مرتکب را لازم می دانند و با اصطلاحاتی مانند«عالماً»، «عامداً» پولشویی را یک جرم عمدی معرفی می کنند. عنصر معنوی در جرایم عمدی، دارای اجزایی است که به بررسی هریک از این اجزاء در جرم پولشویی می پردازیم:
جزء اول عنصر معنوی، علم است که شامل علم به حکم و علم به موضوع است. علم به حکم، طبق اماره قانونی «جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست»، برای همه افراد جامعه، مفروض است؛ لذا در خصوص پولشویی نیز پس از تصویب قانون مربوط وطی مراحل قانونی، همه افراد جامعه، عالم نسبت به آن فرض می‌شوند. علم به موضوع، شامل علم به واقعیت موضوع است که این واقعیت می‌تواند مادی باشد مثل جسم انسان، یا مال و یا غیرمادی باشد مثل حیثیت و اعتبار اشخاص. که در جرم پولشویی، واقعیت موضوع، مال است؛ یعنی یک واقعیت مادی است. در برخی جرایم، علم به وصف و ویژگی موضوع نیز لازم است؛ مثل زنده بودن انسان در جرم قتل، که در جرم پولشویی علم به نامشروع بودن مال است. لذا برای تحقق جرم پولشویی و همچنین جرایم مرتبط با آن، لازم است که مرتکب از ماهیت مجرمانه دارایی‌ها مطلع باشد و چنانچه مثلاً یک متصدی بانکی، بدون آگاهی از منشأ مجرمانه پولها، برخی عملیات بانکی را بر روی آنها انجام دهد که موجبات پنهان سازی ماهیت مجرمانه این اعمال را فراهم آورد، عمل وی به هیچ عنوان قابل سرزنش نیست. «شرط علم برای تحقق جرم پولشویی دارای اهمیت اساسی است و بدون این عنصر، اغلب اعمالی که به وسیله کنوانسیونهای بین المللی جرم انگاری شده اند؛ مانند تبدیل یا انتقال مال و یا مالکیت و استفاده از آن، در نگاه اول یک عمل تجاری عادی و روزمره محسوب می شود که نه تنها رایج و معمولی است، بلکه رفتاری ظاهراً مشروع است. تنها چیزی که این اعمال را قابل مجازات می سازد عنصر روانی مرتکب است.»
البته اثبات و احراز علم در زمینه پولشویی بسیار مشکل است. اثبات اینکه فردی در انجام فعالیت ظاهراً قانونی خود دارای قصد مجرمانه بوده و یا از منشأ غیرقانونی اموال آگاهی داشته، بسیار دشوار است. به همین جهت می بینیم که درقانون کنترل پولشویی1986 آمریکا، اثبات علم مرتکب ضروری نیست، بلکه «جهل آگاهانه» یعنی اینکه شخص، علیرغم احتمال بالایی که در مورد ناشی شدن اموال از جرم داده است، عمداً از کشف حقیقت خودداری کرده است، کفایت می کند. اسناد بین المللی این مسئله را نپذیرفته اند، اما برای اینکه این امر موجب گریز تبهکاران از چنگ قانون نشود، مقرر داشته اند که باید سعی شود براساس شرایط و اوضاع و احوال عینی و واقعی عمل مجرمانه، وجود علم استخراج شود؛ لذا در صورت ارتکاب فعل مجرمانه و با توجه به اوضاع و احوال عینی و موضوعی، مقام تعقیب، ملزم به اقامه دلیل، جهت اثبات عمل مرتکب نیست.
دومین جزء عنصر روانی، سوء نیت عام است که وجود آن در همه جرایم اعم از عمدی و غیر عمدی لازم است. «سوء نیت عام یعنی اراده ارتکاب فعل؛ یعنی شخص در ارتکاب عمل مجرمانه اراده داشته باشد»؛ بنابراین در جرم پولشویی نیز مرتکب باید عمد در عمل داشته باشد و هرگونه تبدیل، تغییر و انتقال و اخفاء مال نامشروع را با اراده انجام داده باشد.
سومین جزء عنصر روانی، سوء نیت خاص است؛ یعنی خواست تحقق نتیجه مجرمانه. مرتکب علاوه بر ارتکاب ارادی عمل مجرمانه، باید وقوع نتیجه را هم بخواهد. در جرم پولشویی نیز لازم است، مرتکب نتیجه مجرمانه را که عبارت است از قانونی جلوه دادن مال نامشروع و مخفی کردن منشأ غیرقانونی آن را بخواهد. از آنجا که اثبات این قصد نیز مشکل است، اسناد بین‌المللی، همان تدابیری که برای اثبات علم در نظر گرفته اند را برای اثبات قصد مجرمانه پیشنهاد کرده‌اند؛ یعنی وجود قصد مجرمانه را می توان از اوضاع و احوال و شرایط عینی عمل مجرمانه استنباط کرد، اما در مصوبه مجلس درخصوص پولشویی در ایران،‌ با توجه به اصول مسلم و پذیرفته شده در قانون اساسی و مقررات کیفری، چنین قاعده ای در خصوص اثبات علم و قصد مرتکب پیش بینی نشده است و لذا احراز و اثبات سوء نیت، با توجه به پیچیدگی ها و مراحل و شیوه های پولشویی، بسیار مشکل خواهد بود.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوع قراردادهای نفتی

فصل دوم:
جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار
زیان ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات

مبحث اول.تبیین شیوه ها و وسایل ارتکاب جرایم پولشویی در حقوق ایران و امارات
برخی جرایم برای تحقق، مقید به وسیله هستند؛ یعنی باید وسیله خاصی با شرایط خاصی که مورد نظر قانونگذار است به کار رود تاجرم تحقق یابد؛ برای مثال، تبصره ماده614 قانون مجازات اسلامی که در آن ایراد جرح با اسلحه وچاقو و امثال آن مورد حکم خاص قرارگرفته است. در برخی جرایم نیز وسیله به کار رفته درجرم، عامل مشدده کیفر شمرده شده است؛ به عنوان مثال، استفاده از وسایل ارتباط جمعی مثل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله در کلاهبردای موجب تشدید مجازات از 7 ـ1 سال به10-2 سال حبس می شود، اما پولشویی مقید به وسیله خاصی نیست. وارتکاب آن با استفاده ازشیوه و وسیله خاصی تأثیری درمجازات ندارد. شیوه ها و وسایلی که ازسوی مجرمان برای پولشویی مورداستفاده قرارمی گیرد، ‌بسیارمتنوع ومتفاوت است ودر واقع به تعدادتجارت وفعالیتهای مشروع است. انتخاب هریک از این روشها، به عوامل مختلفی مانندمکان و زمان ومیزان اعتماد موجود نسبت به سازمانها و افراد شرکت کننده در عملیات پولشویی و اینکه آیا منافع حاصل از آن برای مصرف زودهنگام،‌ پس انداز ویا سرمایه گذاری مورداستفاده قرار می گیرد وحجم اموالی که باید تطهیر شود، بستگی دارد. علاوه بر اینها، نوع خلاف انجام شده، نوع سیستم اقتصادی و قوانین ومقررات کشوری که در آنجا جرم واقع شده و نوع مقررات کشوری که در آنجا پول تطهیر می شود نیز در انتخاب شیوه پولشویی مؤثر است. با این وجود، پولشویان هرگز خود را محدود به یک شیوه و وسیله خاص نمی کنند. آنها افراد بسیار زیرک وحرفه ای هستند که باکشف و شناسایی هریک از روشهای پولشویی، به ابداع و استفاده از راه های دیگر می پردازند.
استفاده از بانکها، عمده ترین ابزار جهت پولشویی به شمار می رود. به خصوص اگر بانک یا برخی کارکنان اصلی آن باپولشویان همکاری کنند، عملیات پولشویی با سهولت بسیارانجام خواهد گرفت. علت اصلی مورد توجه بودن بانکها برای پولشویی، این است که بانکها به طور طبیعی و برحسب وظیفه، خدماتی را که برای پولشویان مفید و لازم است،‌ ارائه می دهند؛ مثل انتقال پول و گشایش حسابهای مختلف.
لذا با توجه به نقش مهمی که بانکها درتمام مراحل پولشویی دارند، در ابتدا شیوه و روشهایی را که پولشویان با استفاده از بانکها برای پولشویی به کار می برند را موردبررسی قرار داده وسپس به شیوه هایی که با استفاده ازسایر مؤسسات مالی وهمچنین مؤسسات غیرمالی صورت می گیردمی پردازیم. البته این بدان معنا نیست که پولشویان درهرعملیات پولشویی ازیکی ازاین روشها ویا وسایل استفاده می کنند، بلکه ممکن است در یک عملیات پولشویی، در مراحل مختلف از ادغام چند شیوه استفاده شود. بدیهی است که روشها و شیوهای پولشویی نیز بسیار متنوع است که نمی توان به توضیح همه آنها در این پایان نامه پرداخت؛ لذا به توضیح مختصری در خصوص مهمترین آنها اکتفا می شود.

گفتار اول.شیوه های مشتمل بر استفاده از تطهیر پول در بانکهای اقتصادی

تصفیه پول؛ «منظور ازتصفیه پول، تبدیل اسکناس های کوچک (مثلاً 10-5 دلاری)‌ به اسکناس های بزرگ (مثلاً صد دلاری)‌است.» این روش، ساده ترین و رایج‌ترین تکنیک پولشویی است. تصفیه پول، بیشتر زمانی رخ می دهد که احجام کبیر پول که غالباً‌ پولهای خیابانی هستند موجود باشد؛ مثلاً درخرده فروشی مواد مخدر که خریداران، بهای مواد مخدر را به صورت اسکناس های کوچک می پردازند، علاوه براینکه وزن زیادی دارند، ممکن است به لحاظ فیزیکی نیزبه مواد مخدر آلوده باشند؛ بنابراین برای پاک کردن این آلودگی ظاهری و

دیدگاهتان را بنویسید