پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق در مورد انتقال طلب

در سفته دو نفر وجود دارند یکی متعهد و دیگری متعهدله ولی در چک الزاماً سه نفر وجود دارند که یکی صادرکننده چک (محیل) دومی گیرنده چک (محال‌له یا محتال) و سومی بانک است که محال‌علیه می‌باشد. البته در سفته نیز ممکن است سه نفر وجود داشته باشند و آن در صورتی است که سفته در وجه حامل و یا حواله‌کرد صادر گردد.

بند دوم: جهات اشتراک چک و سفته
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


1- مبلغ: در چک و سفته باید مبلغ درج شود.
2- چنانچه سفته در وجه حامل یا حواله‌کرد باشد سه نفر در آن وجود دارند که در این صورت از لحاظ افرادی که در آن دخالت دارند مانند چک خواهد بود.
3- چنانچه سفته عندالمطالبه باشد چون به رؤیت قابل پرداخت می‌باشد خصوصیات چک را خواهد داشت.
4- مقرّرات مادّه 309 ق.ت ناظر به ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه‌ی دعوی ضمان و مفقود شدن برات مطابق ماده 314 ق.ت هم در چک و هم در مورد سفته جاری و قابل اعمال است. فصل چهارم: ماهیت حقوقی چک
در خصوص ماهیت و مبنای حقوقی چک، حقوقدانان با یکدیگر هم عقیده نبوده، عده‌ای آنرا قرارداد و عده‌ای دیگر تعهد یک جانبه صادرکننده دانسته و برخی نیز سعی نموده‌اند از ترکیب دو نظر مزبور ماهیت حقوقی چک را توجیه و تبیین نمایند که ذیلاً به بررسی عقاید مزبور می‌پردازیم. مبحث نخست: نظریه‌ قراردادی
عده‌ای را عقیده بر آن است که تنظیم چک موجب ایجاد یک نوع عقد یا قرارداد بین طرفین بوده و صدور آن مثبت قراردادی می‌باشد به این معنی: همان طوری که صادرکننده چک با صدور آن متعهد و ملتزم به پرداخت وجه چک می‌باشد طرف او نیز متقابلاً متعهد می‌گردد کار یا عملی را در قبال تعهد مزبور انجام دهد که این تعهد را علت صدور چک می‌نامند. طبق این نظریه در هر معامله‌ای که برای طرفین ایجاد تعهد می‌نماید سبب تعهد، تعهد طرف دیگر است مثل اینکه سبب التزام بایع به تسلیم مبیع همان التزام مشتری است به تأدیه ثمن. چنانچه سبب التزام مشتری به تأدیه ثمن همان التزام بایع است به تسلیم مبیع، پس اگر احدی از طرفین نتواند به نحوی از انحاء بدون تقصیر از ناحیه طرف دیگر و بدون تقصیر از ناحیه خود تعهدش را به موقع اجرا بگذارد طرف دیگر هم بواسطه اینکه سبب تعهد از بین رفته است از انجام تعهد خود معاف می‌شود، چنان چه در بیع فضولی مالک معامله را تنفیذ نکند و یا اینکه مبیع مستحق‌الغیر درآید و بایع به علت عدم قدرت به تسلیم مبیع، نتواند مبیع را تسلیم کند و یا به لحاظ اشتباه در موضوع معامله عقد بیع فسخ شود و یا خریدار با استفاده از خیارات عقد بیع را فسخ نماید در تمام این موارد کسی که طرف بوده به لحاظ انتفاء علت، حق دریافت چک را که معمول آن است ندارد و باید به صادرکننده چنین چکی حق داده شود که از پرداخت آن امتناع کند و عدالت هم همین امر را حکم می‌نماید. مبحث دوم: نظریه ایجاد تعهد
بعضی را عقیده بر این است که صادرکننده با صدور چک، خود را در برابر دیگران به طور یک جانبه متعهد به پرداخت وجه چک می‌نماید. طبق این نظریه امضاء‌کننده و تمام ظهرنویسان بعدی در قبال دارنده متعهد و ملتزم می‌باشند که وجه چک را در صورت مطالبه پرداخت نمایند. بنابراین قبل از اینکه اصولاً طلبکار معلوم باشد و در نتیجه قبل از اینکه قصد و رضای طلبکار حاصل شود هر صاحب امضاء مدیون محسوب می‌گردد و طبیعی است که این تعهد مطلق و بدون قید و شرط می‌باشد زیرا اگر بیان اراده امضاءکنندگان به صورت نوشته قابل جریانی درآمده و به محض اینکه نوشته به گردش گذارده شود ایجادکننده سند قادر نیست بیان اراده خود را از آن سلب نماید و چنانچه بیان اراده صادرکننده حاوی تعهد او به پرداخت وجه سند در رأس موعد معین نمی‌بود اعتماد اشخاص ثالث و تأمین و روابط تجاری سخت به خطر می‌افتاد. مبحث سوم: نظریه‌ی ترکیبی یا التقاطی
برخی دیگر از علمای حقوق کوشیده‌اند از ترکیب دو نظر فوق ماهیت چک را تشریح و توجیه نمایند. این افراد دو مرحله را از یکدیگر جدا و تفکیک می‌نمایند. مرحله‌ی امضاء و مرحله‌ی صدور چک. گفتار نخست: مرحله‌ی امضاء چک
امضای چک از ناحیه بدهکار در واقع مبین حصول توافق اراده طرفین می‌باشد که آن را نمی‌توان جز به قرارداد به چیز دیگری اطلاق نمود زیرا بین آنان رابطه پیوند حقوقی برقرار می‌نماید. گفتار دوم: مرحله‌ی صدور چک
مدیون با صدور چک به طور یک جانبه در قبال کلیه‌ی دارندگان بعدی ملتزم و متعهد می‌شود. نتیجتاً علماء مزبور روابط موجود بین مدیون و گیرنده اصلی را بوسیله‌ی قرارداد و روابط با دارندگان بعدی را با نظریه‌ی تعهد یک‌جانبه توجیه می‌نمایند بر اساس توجیهات فوق نظراتی از طرف علماء و حقوقدانان در خصوص مبنای حقوقی چک ابراز شده که به طور اجمال ذیلاً به شرح آن می‌پردازیم. بند نخست: نظریه‌ی انتقال طلب
نظریه‌ی انتقال طلب بر این پایه استوار است که صادرکننده چک با انتقال آن به دارنده، حقوق خود را نیز به میزانی که در چک مندرج است به وی منتقل می‌نماید. به عبارت دیگر عمل انتقال چک با انتقال طلب توأماً صورت می‌گیرد. انتقال به دو شکل انجام می‌شود.
1- انتقال قهری: در اثر فوت طلبکار ، حق وی قهراً به ورثه‌اش منتقل می‌شود.
2- انتقال اختیاری: عبارت است از انتقالی که شخص آزادانه حقوق و یا مطالبات خود را به دیگری خواه بطور معوض و یا غیر معوض واگذار می‌نماید. در هر دو صورت منتقل‌الیه قائم‌مقام ناقل بوده و حقوقی را که طلبکار از مدیون دارد به وی انتقال می‌یابد. در انتقال طلب بدهکار هیچگونه مداخله‌ای در آن نداشته و ممکن است بدون رضایت او حاصل گردد و لذا امضاءکننده نمی‌تواند به عذر اینکه مقصود او اعطا وکالت به دارنده برای وصول وجه به جای او بوده است دستور عدم پرداخت وجه چک را صادر نماید. بند دوم: نظریه‌ی انتقال دین
به موجب نظر مزبور چک انتقال دین می‌باشد. بدین معنی که صاد رکننده که خود را مدیون گیرنده‌ می‌داند دستور انتقال دین به محال‌علیه را به دست او می‌دهد. گیرنده ممکن است سند را تا سررسید نگاه دارد و شخصاً وجه آنرا وصول نماید و می‌تواند آنرا از مالکیت خود خارج نموده همان عملی را انجام دهد که صادرکننده در بدو امر انجام داده است. اصولاً انتقال دین ممکن است به صورت عقد ضمان و یا حواله انجام شود. اگر انتقال دین به صورت عقد ضمان باشد گاه نقل ذمه به ذمه بوده و گاه هم ضم ذمه به ذمه است و در صورت اول، ذمه‌ی مدیون اصلی بطور کامل بری می‌شود ولی در حالت دوم ذمه مدیون جدید به مدیون اصلی منظم گردیده و طلبکار می‌تواند برای وصول طلب به هر دوی آنها مراجعه نماید، چنان چه انتقال دین بصورت حواله باشد، محال‌علیه پس از حواله در صورت اعلام قبولی باید وجه حواله را به طلبکار (محال‌له) پرداخت نماید. بند سوم: نظریه‌ی وکالت در پرداخت
طرفداران این عقیده به ماده اول قانون 14 ژوئن 1865 فرانسه استفاده می‌نمایند که مقرّر داشته: «چک نوشته‌ای است که به صورت وکالت در پرداخت …»، به این معنی که صادرکننده (موکل) به طرف خود (محال‌علیه) وکالت می‌دهد که مبلغی را به دارنده چک بپردازد. این نظر مورد قبول برخی از محاکم فرانسه نیز قرار گرفته و آرایی نیز در زمینه‌ی قبول نظریه‌ی وکالت صادر شده است. بند چهارم: چک به منزله‌ی شرط به نفع ثالث
به موجب نظریه‌ی مزبور حین افتتاح حساب، قراردادی بین صاحب حساب و بانکدار منعقد می‌شود که متضمن وجود شرط به نفع ثالث می‌باشد که این نظر نیز مورد ایراد قرار گرفته است و در آن چنین استدلال کرده‌اند: عده‌ای سعی کرده‌اند دارنده چک را شخص ثالث تلقی کنند که بانکدار خواسته است مستقیماً در برابر او متعهد گردد ولی هرگاه قصد واقعی طرفین قرارداد را به نظر آوریم به هیچ وجه نمی‌توانیم قبول کنیم که بانکدار با تسلیم دسته چک به مشتری، خواسته خود را در برابر دارندگان نامعلوم و غیرمشخص چکهای مختلف متعهد سازد. از نظر بانکدار شخص اصلی در معامله مشتری است که صندوق‌داری او را به عهده گرفته و قصدش این است که دستورهای او را دریافت و تنها با او حساب را تسویه نماید. بند پنجم: چک به منزله‌ی وسیله‌ی پرداخت
از جمله کسانی که از این نظریه طرفداری می‌کنند بوسترون فرانسوی است که در تشریح آن گفته است: «در برابر این همه کوشش بیهوده به این نتیجه رسیده‌ایم که موضوع جستجو درباره ماهیت حقوقی چک مانند موضوع تبدیل دایره است به مربع لذا از خود می‌پرسیم آیا راه را اشتباه پیموده‌ایم و آیا چک در حقیقت دارای ماهیت حقوقی مخصوص به خود نمی‌باشد؟»
نظر به آراء و عقایدی که در بالا به آن اشاره شد و با توجه به موقعیت و نقش مستقلی که چک همه‌روزه در زندگی اقتصادی و تجاری مردم ایفاء می‌کند می‌توان این طور نتیجه گرفت که چک با تأسیسات حقوقی مشروح در بالا انطباق نداشته و جز یک دستور پرداخت چیز دیگری نمی‌‌تواند باشد.
حال با توجه به این موضوع که چک ازنظر عامه، وسیله پرداختی تلقی می‌شود، مسأله این است که اگر برای مثال، خریدار در عقد بیع، ثمن معامله را به صورت چک تسلیم بایع کند، با این عمل، تعهد او به پرداخت ثمن ساقط می‌شود یا خیر؟
بعضی معتقدند که تسلیم چک یک نوع تبدیل تعهد است؛ به این معنی که تعهد سابق (تعهد به پرداخت ثمن) ساقط می‌شود و تعهد جدیدی جای آن را می‌گیرد.برای مثال در رأی ش 689 مورخ 17/10/1373 شعبه 65 دادگاه حقوقی 2 تهران آمده است :«خواسته خواهان عیسی به طرفیت خوانده محسن مطالبه مبلغ… ریال ناشی از ضمان وی از سلیمان است: در توضیح دعوای خود خواهان اضافه کرده که سلیمان مستأجر او بوده است و خوانده این پرونده ضمانت پرداخت مال الاجاره محل را بعهده گرفته و چون ضامن است و مضمون عنه دین را نداده باید خوانده دین را که همان اجور معوقه است پرداخت کند.خواهان همچنین 6 فقره چک نیز به دادگاه ارائه و اضافه کرده است که پس از تخلیه عین مستأجره این چکها را از بابت اجور معوقه دریافت نموده است.به نظر دادگاه با عنایت به مواد 292 و 293ق.م. مطالبه اجور معوقه با صدور چکهای مذکور به طلب ناشی از سند تجاری تبدیل شده است و حتی اگر ضمانت مندرج در ذیل قرارداد اجاره را عقد ضمان بدانیم مسلماً با صدور چکهایی که به امضای سلیمان رسیده است تعهد ضامن منقضی و در مقابل،امضاکننده چک در قبال موجر متعهد پرداخت دین شده است.این تبدیل تعهد به اعتبار مدیون صورت گرفته و بنابراین خوانده این پرونده دیگر متعهد به حساب نمی آید تا دعوی به طرفیت او مسموع باشد…»
قانونگذار فرانسه این نظر را نپذیرفته و معتقد است که با تسلیم چک، طلب سابق دارنده با تمام تضمینهای آن باقی می‌ماند. بنابراین، از نظر حقوق فرانسه تسلیم چک به منزله‌ی پرداخت نیست، بلکه باعث می‌شود که به تضمینهای دارنده افزوده شود. حقوق ایران در این مورد چنین صراحتی ندارد، اما روشن است که تسلیم چک برای پرداخت،پرداخت به مفهوم حقوقی کلمه نیست؛ یعنی موجب سقوط تعهد صادرکننده که ناشی از قرارداد اصلی است، نمی‌شود. بنابراین، تسلیم چک موجب سقوط تعهد سابق و ایجاد تعهد جدید به نفع متعهدله نیست. به این علت، هرگاه معامله‌ای اصلی متضمن ضمانتی به نفع دارنده چک باشد، صدور چک و تسلیم آن، ضمانت ضامن معامله مزبور را منتفی نمی‌کند. ضمناً اگر مدیون (متعهد) بخواهد، دین یا اجرای تعهد مالی خود را به وسیله سند تجاری (چک) پرداخت کند طلبکار ملزم به پذیرش این وسیله پرداخت نیست و اساتید حقوق مدنی معتقدند «هرگاه رواج چک در جامعه‌ای چنان شود که در دید عرف تسلیم آن در حکم پرداخت باشد باید آنرا به عنوان وسیله پرداخت قبول کرد.» فصل پنجم : صدور چک
عمل صدور سند نیز مستقل از منشأ صدور یک عقد است که طرفین آن، صادرکننده سند (چک) و دارنده سند هستند و علی‌الاصول از همه‌ی شرایط عقود از جمله اهلیت، قصد، رضا، موضوع معین و مشروعیت جهت پیروی می‌کند. معذلک به جای آنکه عمل صدور سند را بر مبنای تعدادی از شرایط عمومی و شرایط اختصاصی معرفی کنیم صرفاً به توصیف صورت (شکل) چک پرداخته و اراده‌های پشتوانه آن را در این مرحله نادیده می‌انگاریم. توجه داریم که حقوق اسناد تجاری و از جمله چک حقوقی شکل‌گرا (فرمالیست) است و قانونگذاران علاقمندند که آزادی عمل اشخاص را محدود کرده و حتی‌الامکان محتویات سندی را که چک نامیده خواهد شد، رأساً معین نمایند.
بنابراین مبحث صدور چک را علی‌رغم عنوان آن، که مبین عملی ناشی از اراده است با معرفی مندرجات الزامی چک و مندرجات اختیاری آن آغاز می‌کنیم. مبحث نخست: مندرجات الزامی چک
گفتار نخست: قید کلمه چک در روی ورقه (درج عنوان چک)
وقتی طرفین یک عمل حقوقی مبادرت به تنظیم سندی می‌نمایند، الزامی به درج عنوان آن عمل ندارند و هرگاه اختلافی بروز کند، دادگاه با ملاحظه مفاد سند به مقصود مشترک طرفین پی می‌برد. حتی چه بسا طرفین عنوانی را برگزینند اما دادگاه، عنوان منتخب را با مفاد سند سازگار نیافته و احکام عقدی را که خود مناسب می‌بیند بر آن عمل مترتب نماید. اما در عمل صدور سند (چک)، سرعت، دقت و پرهیز از بروز اختلافات حائز اهمیت است. طرفین سند علاقمندند که با درج صریح عنوان عمل، نسبت به حدود حقوق و تکالیف خویش دچار تردید نگردند و در صورت مراجعه به دادگاه، برای احراز قصد مشترک طرفین صرف وقت نشود.
اگر قانونگذار نسبت به ایجاد چنین انظباتی در صدور اسناد تجاری حساسیت کامل داشته باشد، قطعاً چنین حکم می‌کند که سند فاقد عنوان اساساً از شمول قواعد حاکم بر اسناد تجاری خارج است هر چند که وجود قصد مشترک دائر بر صدور سند تجاری، ثابت گردد. در نتیجه چنین انضباطی حتی اگر مثلاً عنوان چک را برای سند برگزینیم اما دیگر مندرجات سند با برات منطبق باشد، چنین سندی را نه می‌توان چک تلقی کرد نه برات.
قانون تجارت قید کلمه «چک» را در روی ورقه‌ای که در ماده 310 ق.ت. به آن اشاره شده، ضروری ندانسته است. در عمل مشکلی در این مورد وجود ندارد، زیرا روی کلیه‌ی ورقه‌های چک که توسط بانک‌ها چاپ می‌شود، کلمه چک قید می‌شود. گفتار دوم: تاریخ صدور
مطابق ماده 311 (ق.ت) « در چک باید … تاریخ صدور قید شده … پرداخت چک نباید وعده داشته باشد». تاریخ صدور چک باید متضمن روز، ماه و سال صدور باشد، معمولاً به حروف نوشته می‌شود. لیکن هرگاه به حروف نوشته نشده باشد از اعتبار چک به عنوان سند تجاری کاسته نمی‌شود. قید تاریخ صدور چک از نظر مدنی و جزایی حائز اهمیت است؛ زیرا صادرکننده چک هنگامی از نظر مدنی و جزایی قابل تعقیب است که دارنده چک مهلتهای مقرر را در مراجعه به بانک و طرح دعوی رعایت کرده باشد و این مهلتها نیز از تاریخ صدور چک تعیین می‌شوند.
همچنین صادرکننده چک باید در زمان صدور چک اهلیت و توانایی قانونی برای انجام معامله و صدور چک را داشته باشد.
به نظر می رسد در مورد اختلاف در تحریر تاریخ به حروف و عدد،تاریخ حروفی معتبر است در صورتی که اختلافات مربوط به تاریخ و مبلغ در ظهر برطرف شود،مبلغ و تاریخ همان است که در ظهر نوشته شده است.زیرا حاکی از آخرین اراده صادرکننده است. گفتار سوم: نام محال‌علیه
محال‌علیه یعنی مخاطب دستور پرداخت در چک. ماده 310 ق.ت. به اینکه محال‌‌علیه چک باید الزاماً یک بانک باشد اشاره نکرده است؛ ولی قانون صدور چک فقط از دارندگان چکهایی که بر روی یک بانک کشیده شده باشند، حمایت می‌کند. به این دلیل، چکها در عمل فقط بر روی بانکها کشیده می‌شوند. قید نام پرداخت‌کننده چک در عمل مشکلی ایجاد نمی‌کند، زیرا هر بانکی هنگام چاپ ورقه‌های چک، نام خود]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *