پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق درباره منشور ملل متحد

قطعنامه های نوع اول آنهایی هستند که به تصویب رسیده اند، بدون آنکه کسی بخواهد آنها را روزی موضوع تعهدات حقوقی قرار دهد. این قطعنامه ها بیانگر حقوق دلخواه نیز نیستند. آنها «قطعنامه – توصیه نامه» هایی هستند که جز به طریق غیر مستقیم، یعنی مساعدت به پیدایش قطعنامه های نوع دوم، نمی توانند در شکل گیری حقوق سهیم باشند.
قطعنامه های نوع دوم آنهایی هستند که از دیدگاه به وجود آورندگانشان می بایست حقوق بوده باشند. این حقوق مطلوب، حقوق دلخواه است و قطعنامه ها قانون مطلوب را بیان می کنند. این قطعنامه ها را می توان قطعنامه های آینده نگر یا برنامه ریز نامید. آنها، به آنچه که «حقوق ملایم»، «حقوق سبز» یا «حقوق نرم» نامیده می شوند، مربوط هستند. اما این اصطلاحات از نظر حقوقی با قطعنامه های مزبور انطباق ندارند زیرا «حقوق سبز» بخشی از حقوق است ولی این قطعنامه ها چنین نیستند. اینها چون الزام آور نمی باشند، لذا چیزی جر پیش درآمد حقوق یا حقوق مطلوب، نمی توانند باشند، اما ممکن است با اعمال فشار به کشورها برای انعقاد معاهده (اگرچه الزاما مفاد قطعنامه را تکرار نکنند) یا تعقیب برخی روشها که نهایتاً به شکل گیری عرف می انجامد، به پیدایش حقوق کمک کنند. این قطعنامه ها ممکن است برخی قواعد موجود را زیر سئوال ببرند بدون آن که قادر باشند کشورها را از اجرای تعهدات ناشی از آن قواعد معاف کنند زیرا فی نفسه فاقد خصیصه الزامی بودن هستند. ..
قطعنامه های نوع سوم را می توان «اعلامی» یا «اعلام کننده» نامید زیرا موضوع آنها اقدام به تصدیق حقوق موجود می باشد. به عبارت دیگر، آنها قواعد موجود در حقوق بین الملل موضوعه را قالب بندی می کنند. قطعنامه چیزی به نیروی الزام آور قاعده نمی افزاید، ولی در عین حال دارای این نقش است که امکان تثبیت محتوای آن دسته از قواعد را که با هیچ عهدنامه ای در ارتباط نیستند، فراهم می آورد؛ یعنی یک قاعده عرفی را بیان می کند و به این ترتیب اطمینان و ثبات بیشتری به آن می بخشد. در واقع، این امر نوعی «تدوین» به حساب می آید زیرا قطعنامه بر وجود یک رسم یا نظر حقوقی رایج دلالت می کند، نظریکه ورای قطعنامه وجود داشته است و قطعنامه چیزی جز نحوه بیان آن نمی باشد. بعضی از نویسندگان پا را فراتر نهاده و عنوان می کنند که برخی قطعنامه ها می توانند راساً یک رسم یا نظر حقوقی رایج را اظهار کنند. نتیجه حاصل از آن، شکل گیری فرایند عرفی نوین خواهد بود زیرا چنین رسمی به جای آن که همانند فرایند کلاسیک شکل گیری عرف، به دنبال عمل یا همراه آن بیاید، مقدم بر عمل خواهد بود. در این صورت، قطعنامه در خدمت «قالب بندی» عرف موجود نیست بلکه در «شکل گیری» آن موثر است. این استدلال زمانی قابل قبول است که از «نظر حقوقی رایج» چنین تعریفی ارائه شود: «احساسی که دولتها، به لحاظ ضرورت، جهت متعهد شدن دارا هستند» زیرا اگر این «نظر» به صورت «احساس تعهد با رضایت خاطر» تعریف شود، به منزله این است که گفته شود قطعنامه الزامی است و این امر قابل قبول نخواهد بود اگر با اثبات این نکته که دولتها با دادن رای احساس تعهد کرده اند. با فرض امکان انجام آن، با یک قطعنامه – موافقتنامه مواجه خواهیم بود که در این صورت به عمل بیشتر نیاز خواهد بود تا ارجاع به عرف. اما در رابطه با تعریفی که نظر حقوقی رایج را «احساس تعهد به لحاظ ضرورت »تلقی می کند، باید گفت که این برداشت در رویه دولتها یا حقوق موضوعه که نقش اساسی رضایت در پیدایش تعهدات را هنوز به عنوان یک اصل اساسی مطرح می کند، مقبولیت نیافته است…
فعالیت های نظارتی
به طور کلی، هدف از نظارت بین المللی آن است که قواعد بین المللی به نحو احسن به مرحله عمل درآیند. نظارت بین المللی، در مفهوم محدود ان، مساعی خود را متوجه ارزیابی اجرای تعهدات بین الملی توسط دولتها می کند. نظارت بین المللی که «مراقبت و ارزیابی» نیز نامیده می شود، «تضمین مستقلی برای رعایت تعهدات به عمل امده به حساب می آید، به نحوی که قادر است به دلیل خصلت بازدارندگی خود، حرمت حقوق را حفظ کند. در عین حال، در صورتی که طرف های معاهده آیین هایی را به منظور ارزیابی اجرای منظم قواعد آن پیشبینی کرده باشند، نظارت بین المللی تضمینی بر صادقانه بودن تعهدات محسوب می شود». نظارت را نباید با ضمانت اجرا یکی گرفت و منظور از آن، بیش از آنکه اجبار دولتها برای عمل به تعهداتشان باشد، یادآوری اجرای این تعهدات به انهاست. البته این امر مانع از آن نیست که نظارت بتواند به عنوان منبعی برای پیدایش ضمانت های اجرا تلقی شود.
نظارت بین المللی ممکن است توسط دولتها، به صورت یکجانبه یا به طریق متقابل اعمال شود یا این که نهادینه گردد، یعنی نظارت توسط ارگان ویژه ای انجام شود که اختصاصاً برای انجام این وظیفه در خارج یا چارچوب و یا در درون سازمان ایجاد شده است؛ یا به وسیله ارگانی از یک سازمان انجام شود که نظارت، یکی از وجوه فعالیت های آن است. نظارتی که توسط سازمان های بین المللی اعمال می شود، به کنترل رفتار دولتها در درون سازمان محدود نمی شود. علاوه بر این، روابط دولتها (نه تنها دررابطه با تعهداتی که توسط منشور تاسیس اعلام شده، بلکه تعهداتی که از حقوق تعاملی نشات می کیرند، و تعهداتی که بخشی از عهدنامه های منعقده در خارج سازمان می باشند و نظارت بر اجرای آنها بر عهده سازمان قرار گرفته است)، تحت پوشش این نوع نظارت قرار می گیرد.
لازم به ذکر است نظارتی که توسط سازمان های بین الملل ی اعمال می شود، در سطح جهانی و منطقه ای و تمام زمینه ها گسترش قابل توجهی یافته است. سیستم هایی که برای انجام این نظارت در سازمان های مختلف استقرار یافته اند، با توجه به قلمروهای مربوطه و با در نظر گرفتن نوع سازمانها، بسیار متغییر هستند. سیستم هایی هم که در چارچوب یک سازمان مستقر شده اند، ممکن است تغییر پیدا کنند. به این ترتیب، ممکن است آیین های ترافعی (مبتنی بر شکایت) و غیر ترافعی (مستقل از هرگونه بهانه جویی در مورد عدم رعایت تعهادت) مورد استفاده قرار گیرند. کمیته ها یا کمیسیون های کارشناسی، شخصیتهای مستقل برخوردار از اختیارات شبه قضایی، ارگان های سیاسی مرکب از نمایندگان دولتها که براساس تعلیمات دولت های متبوع خود رای می دهند و ارگان های قضایی می توانند ارگان های نظارت باشند. در رابطه با اختیارات این ارگان ها، ما با مواردی چون اختیار بحث، تحقیق، سازش و بالاخره تصمیم گیری مواجه هستیم.
فعالیت های عملیاتی
در توضیح فعالیت عملیاتی می توان اظهار داشت که این نوع عملیات به بیرون از سازمان معطوف است و بر عمل بدون واسطه آن «در محل» استوار می باشد. در زمینه های فعالیت های هنجاری، سازمان اعضایش را دعوت به اقدام می کند اما در مورد فعالیتهای عملیاتی، راساً و یا از طریق ارگان های عملیاتی خود، دست به اقدام می زند. بدیهی است که سازمان، فعالیت های عملیات خود را در محدوده صلاحیت ها و اختیارات شناخته شده در امکانات موجود انجام می دهد. دامنه این فعالیت ها می تواند مدیریت مستقیم فعالیت های علمی یا فنی، اجرای برنامه های تحقیقاتی، فعالیت های اقتصادی، کمک های فنی یا مالی و یا فعالیت های مربوط به مدیریت نظامی یا شبه نظامی باشد.
علاوه بر این که فعالیت های عملیاتی از تنوع نسبتاً زیادی برخوردار هستند، ارگان های مدیریت مربوطه نیز متنوع می باشند. در برخی موارد، ارگان مدیریت عملیات، خود سازمان است زیرا وظیفه اساسی سازمان چیزی جز هدایت فعالیت های عملیاتی نمی باشد. به عنوان نمونه، وضع در «بانک بین المللی ترمیم و توسعه»، «انجمن مالی بین المللی» و «اتحادیه بین المللی توسعه»، بر این منوال می باشد. اما اغلب اوقات، سازمان های بین المللی وظایف و فعالیت های متعددی دارند. در این موقع، فعالیت عملیاتی به عهده ارگانی که در سند تاسیس برای این منظور پیش بینی شده است یا ارگان فرعی که به منظور پاسخگویی به تحول فعالیت های سازمان به وجود آمده است، واگذار شود. گرایش عمومی در جهت افزایش فعالیت های مدیریت سازمان های بین المللی و در نتیجه تکثر ارگان های متولی فعالیت عملیاتی است. این گرایش، به ویژه در قلمرو فعالیت های اقتصادی و اجتماعی چشمگیر است و با ارتقای آرمان توسعه در «ملل متحد» که زمانی جایگزین آرمان امنیت جمعی شده بود، مرتبط است. در حال حاضر، سیستم «ملل متحد» بیشترین همّ خود را معطوف توسعه می کند و قسمت اعظم منابع مالی خود را برای کمک به آن اختصاص می دهد، اما فقدان هماهنگی میان نهادهای ذینفع و برنامه هایی که توسط آنها تهیه می شود و به مرحله اجرا در می آید، در کارایی این تلاشهای اثر منفی می گذارد.
فعالیتهای هماهنگی
با توجه به تکثر سازمان های بین المللی، افزایش فعالیت های هنجاری انها در زمینه های مشابه ولی در ابعاد مختلف(جهانی و منطقه ای یا عام و اختصاصی) و گسترش فعالیت های عملیاتی و نظارتی، ضرورت مسئله هماهنگی بین سازمانها هرچه بیشتر آشکار شده است. هدف از هماهنگی میان سازمانها آن است که در قلمروهای مربوطه، پیوستگی لازم به وجود آید و از دوباره کاری و تناقض میان تعهدات اجتناب و کارآیی فعالیت ها و اقدامهای بین المللی به خطر نیفتد. تلاش برای هماهنگی، ابتدا در سیستم «ملل متحد» و در چارچوب موافقتنامه هایی که میان «ملل متحد» و «سازمان های تخصصی» و سازمان های تخصصی با یکدیگر و میان این سازمان ها با شازمان های منطقه ای منعقد شدند، گسترش پیدا کرد. این موافقت نامه ها، روش های مشورت متقابل برای تعیین دستور جلسات و همکاری در قلمرو وضع قواعد و مقررات را سازماندهی می کند (دورموای، 1388، 132 – 120).


فصل سوم
ارزیابی کلی نقش و عملکرد نهادهای چند جانبه در هنجاری سازی
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همانطوری که در فصل پیشین نیز اشاره شد، یکی از کارکردهای مهم سازمان ای بین المللی که موضوع تحقیق حاضر نیز می باشد، هنجارسازی و تدوین، تبیین و اعلام روشها و هنجارهای قابل قبول برای جامعه بین الملل به صورت صریح یا ضمنی است. این اقدام از طریق صدور بیانیه ها، گزارشها، صورتجلسات، قطعنامه ها و اعلامیه های مختلف نهادهای چندجانبه و کنفرانس های جهانی صورت می گیرد. اگرچه چنین اسنادی به منزله حقوق بین الملل یا قوانین بین المللی تلقی نشده و از نظر حقوقی نیز الزام آور نیستند، اما نشان دهنده دیدگاه دولتها در زمینه اقدامات قابل قبول و غیر قابل قبول هستند که می توانند زمینه ساز شکل گیری قواعد جدید عرف حقوق بین الملل باشند. و یا با گذشت زمان در قالب قراردادهایی در آیند، که در نهادهای چند جانبه مذاکره و نهایی می شوند. بدین ترتیب، هنجارهای ایجاد شده خود مبنای استنادات حقوقی و سیاسی در آینده قرار می گیرند. در متن بسیاری از قطعنامه های
بین المللی و تصمیمات نهادهای چند جانبه به هنجارهای مصوب قبلی اشاره می شود؛ و از همین طریق زمینه تبدیل این هنجارها به قانون نیز فراهم می شود.
هرچند در فرایند هنجارسای همه نهادهای چند جانبه ای و سازمان های بین المللی و منطقه ای به درجات گوناگون نقش ایفا می کنند اما سازمان ملل و به ویژه مجمع عمومی بیشترین نقش و تاثیرگذاری را در این زمینه داشته اند. چهار روش اصلی سازمان ملل برای هنجارسازی صدور اعلامیه (مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه نظام نوین اقتصادی)، قطعنامه (مثل قطعنامه اتحاد برای صلح و قطعنامه تعریف تجاوز) بیانیه و گزارش بوده است. در این فصل ابتدا نقش و عملکرد سازمان ملل در هنجارسازی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
3-1- بررسی اجمالی نقش و عملکرد مجمع عمومی سازمان ملل در هنجارسازی
منشور ملل متحد در مواد 10 تا 14 خود این اختیار را به مجمع عمومی ملل متحد داده است تا در حیطه ی صلاحیتش توصیه هایی را به ارکان ملل متحد و دولتها بنماید. همه ساله مجمع در طول اجلاسیه های خود از این فرصت برای صدور قطعنامه استفاده می کند. در سال های اخیر تعداد این قطعنامه ها رو به فزونی بوده و همه ساله حدود 250 تا 300 قطعنامه یا به عبارتی توصیه توسط مجمع برای توجه دولتها یا ارکان ملل متحد به تصویب می رسد.
طبیعی است که این توصیه نامه ها همگی از ارزش و اهمیت برابری برخوردار نباشند. مجمع نیز با علم به این موضوع برای تاکید بر اهمیت برخی از این توصیه ها نام «اعلامیه» را بر انها می گذارد؛ به بیان دیگر به زعم مجمع عمومی وقتی قطعنامه ای توصیه ای به نام اعلامیه صادر می شود این بدان معناست که آن سند برای مجمع حائز اهمیت والایی است.
بدیهی است بررسی محتوایی اعلامیه ها برای پاسخ به این سئوال که «نامگذاری برخی از توصیه ها به عنوان اعلامیه از سوی مجمع با چه هدفی صورت گرفته می توان ادعا کرد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد نهایتاً دو هدف اساسی را در این ارتباط دنبال می کند: تفسیر برخی از مواد منشور ملل متحد و گذاشتن سنگ بنای تحولات بعدی حقوق بین الملل.
1-1- تفسیر مواد منشور ملل متحد با توسل به اعلامیه ها
مفروض اصلی گفتار حاضر آن است که کارکرد اولیه ی این دست اعلامیه ها می تواند کارکردی تفسیری پیرامون برخی ترتیبات منشور ملل متحد باشد؛ اما نخستین موضوعی که باید در این ارتباط مورد توجه و پاسخگویی قرار گیرد این است که بدانیم مرجع تفسیر منشور کیست؟ آیا مجمع عمومی حق تفسیر مواد منشور را دارد یا خیر؟ و نهایتاً اینکه آیا ارگان های دیگری برای تفسیر منشور صاحب صلاحیت هستند؟
در کنفرانس سانفرانسیسکو که مسئول تدوین منشور ملل متحد بود نیز این سئوال که مرجع تفسیر ترتیبات منشور کدام است مطرح شد و کمیته ای که مسئول پاسخ به این سئوال بود در نهایت اعلام داشت تفسیر منشور مانند هر سند موسس دیگری «از نظر کارکردی، ذاتی آن رکنی است که ذیل آن سند کارکرد داشته و اختیاراتش تعریف و مشخص شده است». از سوی دیگر دیوان بین المللی دادگستری جایگاه ویژه ای برای ارائه ی تفسیر در این خصوص داراست؛ از این رو در سال های نخست فعالیت مجمع، در چندین مورد مجمع از دیوان درخواست نمود تا برخی از مواد منشور را تفسیر نماید. دیوان این مهم را از رهگذر صدور نظرات مشورتی پیگیری نمود.
با انکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد اصل را بر این استوار داشته که دیوان بین المللی دادگستری رکن ارجح و بهترین مقام برای تفسیر حقوقی همه جانبه از ترتیبات منشور است، اما این بدان معنی نیست که مجمع عمومی سازمان ملل اختیار تفسیر منشور را از خود سلب کند؛ چنین به نظر می رسد که در مواردیکه مجمع مایل است که از طریق تفسیر به یک هدف سیاسی مشخص برسد این مهم را به دیوان بین المللی دادگستری واگذار نکرده و خود اقدام به تفسیر ترتیبات منشور می نماید، گویی مجمع در هراس است که دیوان با استناد به حقوق بین الملل و در رهگذر تفسیر منشور مسایل سیاسی را نادیده گرفته و مجمع را در دنبال کردن هدف اصلی اش ناکام نماید.
اعلامیه اعطای استقلال به کشورهای تحت سلطه ی استعمار، قطعنامه 1960، بهترین مورد و مثال برای روشن شدن این مدعاست، مجمع در سال 1960 به این نتیجه رسید که بایستی استعمار خاتمه پیدا کند، اما منشور ملل متحد به هیچ وجه راهکاری را برای ختم استعمار پیشنهاد نمی نمود، برعکس در فصول مربوط به سرزمین های غیر خود مختار و سرزمین های تحت قیومیت کوشش داشت تا نظام استعمار را به نحوی تثبیت نماید – به عبارت دیگر اصل آزادی ملتها در تعیین سرنوشت به قسمی که در ماده ی 55 منشور آمده به هیچ وجه منظور اعطای استقلال به سرزمینها (و ملتهای) تحت یوغ استعمار نبود -، اما در سال 1960 این اراده ی سیاسی نزد مجمع عمومی ملل متحد شکل گرفت تا یکی از ترتیبات منشور برای نیل به استقلال ملت های تحت استعمار به نحوی متفاوت تفسیر شود؛ طبیعی است که این مسئولیت از سوی مجمع به دیوان واگذار نشد و مجمع خود اقدام به تفسیر نمود. مجمع در مقام تفسیر ماده ی 55 منشور 7]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *