پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق درباره حقوق بشر

دانلود پایان نامه

شناسایی قرار داده است، اما دیگر نهادهای چندجانبه در درون و خارج از نظام ملل متحد نیز به ایفای نقش در اشکال مختلف در توسعه حقوق بین الملل می پردازند. هر یک از ارکان ملل متحد به نحوی در ایفای نقش قانون گذاری گام برداشته اند ؛ که نتیجه آن هنجارسازی و حتی ایجاد مقررات الزام آور در حوزه های مختلف بوده است. برای نمونه، تصمیمات اتخاذ شده در مجموعه شورای اقتصادی و اجتماعی نقش موثری در تدوین هنجارهای اجتماعی و اقتصادی بین المللی به ویژه در حوزه های زیست محیطی، اشتغال، سرمایه گذاری، مهاجرت و پناهندگی، حقوق بشر و مسائل انساندوستانه داشته است.
هنجارها و حتی مقررات بین المللی در حوزه صلح و امنیت جهانی که الزاماً بر مبنای انصاف و عدالت و حتی موازین حقوق بین الملل نیستند و بیشتر بیانگر وضعیت قدرت در جامعه بین المللی می باشند توسط تعداد فزاینده ای از قطعنامه های شورای امنیت شکل حقوقی و قانونی یافته اند. شورای امنیت طی دهه های اخیر علاوه بر ایجاد هنجارهای عمومی جهانی در زمینه صلح و امنیت بین المللی، اقدام به قانون گذاری صریح و مستقیم نموده است. این هنجارها یا براساس رویه کاری شورای امنیت ایجاد گردیده اند و یا درمواردی همچون قطعنامه 1373 شورای امنیت (در زمینه مبارزه با تروریسم) یا قطعنامه 1540 (در حوزه تروریسم و سلاح های کشتار جمعی )، قانون گذاری بین المللی مستقیماً توسط شورای امنیت صورت گرفته است ؛ و دولت های عضو ملل متحد بدون برخورداری از امکان مشارکت در مذاکره و حتی طی کردن فرایند تصویب داخلی، متعهد به اجرای مقررات مندرج در آنها شده اند. این اقدام شورای امنیت با نگرانی هایی از سوی جامعه جهانی به دلیل فراتر رفتن شورا از حیطه اختیارات خود همراه بوده است. با وجود این، تصمیم گیری های شورای امنیت در قطعنامه های متعدد مبارزه با تروریسم وظایفی فراتر از کنوانسیون های بین المللی برعهده کشورها گذاشته است ؛ که بر مبنای ماده 25 منشور ملل متحد موظف به اجرای آنها هستند. نتیجه حاصل از قانون گذاری شورای امنیت – صرف نظر از مشروعیت یا عدم مشروعیت اقدام شورا در تدوین قانون به هیچ وجه قابل نادیده گرفتن نیست.
سایر نهادهای دیپلماسی چندجانبه نیز در عرصه صلاحیت خود اقدام به ایجاد هنجار و قانون می نمایند. از آنجا که هنجارسازی در سطح بین المللی یک امر چندجانبه به شمار می آید، هنجارسازی و قانون گذاری به طور طبیعی در داخل نهادهای چندجانبه صورت می گیرد. نهادهای تخصصی در حوزه ویژه و تخصصی خود دائماً در حال ایجاد قوانین و مقرراتی هستند، که اثرات قابل ملاحظه ای بر روابط بین الملل و رفتار در حوزه تخصصی مربوط، از مبارزه با بیماری های واگیردار تا هوانوردی و مسائل تخصصی مرتبط با مخابرات دارد. این نوع قانون گذاری، بدون اطلاق عنوان یاد شده و معمولاً در حوزه مربوط به ایجاد مقررات و روش های اجرایی صورت می گیرد. (ظریف و سجادپور، 1391 ،175 – 171 ).
روند رسمی تدوین کنوانسیون ها و مقررات بین الملل در حوزه های پر تنش سیاسی، اقتصادی، امنیت و انسانی به عنوان یک اقدام در جهت تولید مقررات جدید حاکم بر رفتار بین المللی کشورها و حتی رفتار داخلی انها توسط نهادهای بین المللی، روندی دقیق و طولانی است؛ و دولت های مختلف با دقت فراوان عبارات و واژه ها را مورد مداقه و مذاکره قرار می دهند. اما حتی در مواقعی که نهادهای بین المللی و چندجانبه به طور رسمی در حال قانون گذاری نیستند، اقدامات و تصمیمات آنها همواره تاثیر بسزایی بر شکل گیری قوانین بین المللی دارد. حتی در زمانی که قطعنامه های مجمع عمومی و سایر نهادهای بین المللی ادعای تدوین حقوق بین الملل را ندارند – از طریق بیان دیدگاه دولت ها مبتنی بر این که چه رفتاری براساس هنجار پذیرفته شده بین المللی صورت گرفته و چه رفتاری برخلاف آن – در حال قانون گذاری طولانی مدت و غیر مستقیم هستند. به همین دلیل، دولت ها اصرار دارند تا در صورت مخالفت با یک هنجار تدوین شده توسط قطعنامه ای در مجمع عمومی یا کنفرانس بین المللی، اعلام تحفظ کنند؛ چرا که استفاده از حق تحفظ تا حدودی مانع از شکل گیری اجماع جهانی در حمایت از یک هنجار جدید
بین المللی لااقل در ارتباط با دولت مربوطه می شود. علت اصلی استفاده گسترده و روزمره از حق تحفظ در نهادهای چند جانبه توسط قدرت های بزرگ و کوچک در برابر قطعنامه هایی که به هیچ شکلی ادعای قانون گذاری ندارند، نگرانی این دولتها از آن است که سکوت آنها به منزله اعلام رضایت نسبت به شکل گیری یک هنجار بین المللی قلمداد شده و نهایتاً عنصر معنوی یک قاعده عرفی شکل بگیرد. استفاده گسترده از حق تحفظ شاید بهترین دلیل برای نقش قانونگذاری غیر مستقیم نهادهای چند جانبه توسط قطعنامه هایی باشد که الزاماً عنوان قانونگذاری به آنها اطلاق نمی گردد.
روش دیگری که دیپلماسی چند جانبه به واسطه آن بر قانونگذاری در سطح بین المللی و نیز تدوین و تکمیل حقوق بین الملل تاثیر می گذارد، ایجاد رویه های حقوقی از طریق ساز و کارهای حل و فصل اختلافات و محاکم بین المللی است. تصمیمات دیوان های داوری، دیوان بین المللی دادگستری ، دیوان بین المللی کیفری و دادگاه های تاسیس شده توسط شورای امنیت در توسعه حقوق بین الملل و تبیین مقررات عرفی حقوق بین الملل انکار ناپذیر است. در زمینه حقوق بشر دوستانه و مسئولیت کیفری، آرا و تصمیمات دادگاه های تاسیس شده توسط شورای امنیت جهت مجازات جنایت های صورت گرفته در رواندا و یوگسلاوی سابق از اثرات حقوقی قابل توجهی بر موازین حقوق بین الملل بشر دوستانه برخوردار بوده اند.

مطلب مشابه :  رشته حقوق-دانلود پایان نامه :ادله الکترونیکی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مجموعه گسترده ای از ساز و کارهای چند جانبه برای نظارت بر توافق های بین المللی از خلع سلاح تا حقوق بشر توسط نهادهای چند جانبه به ویژه توسط کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی شکل گرفته اند. این ساز و کارها با عملکرد، تصمیمات و دیدگاه های خود نقش فعالی در جهت تبیین و تفسیر مقررات و نیز تولید قواعد و آیین کارهای جدید برای رعایت مقررات موجود بین المللی دارند. در حوزه حقوق بشر، یکی از وظایف رسمی کمیته های ناظر بر اجرای میثاق ها و کنوانسیون های متعدد مرتبط با حقوق بشر، تفسیر حقوقی مقررات سند مربوطه است؛ که خود نقش موثری در تفسیر این اسناد و نیز قانون گذاری ضمنی و تدریجی دارد. گزارش های جلسات کمیته حقوق بشر، کمیته رفع تبعیض نژادی، کمیته حقوق کوک یا کمیته منع شکنجه که به ترتیب برای نظارت بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع هرگونه نژاد پرستی، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون منع شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرا نسانی و توهین آمیز ایجاد شده اند، مملو از نظرات حقوقی این ساز و کارهاست؛ که بدون توجه به آنها فهم معانی و حوزه شمول مقررات اسناد بین المللی مربوط به هر کمیته، ناممکن و حتی گمراه کننده است.
سایر نهادهای نظارتی به ویژه در حوزه سلاح های کشتار جمعی – که حتی وظیفه رسمی قانون گذاری یا تفسیر مفاد قراردادهای خود را ندارند – نیز با عملکرد و تصمیم گیری های خود نقش برجسته ای در توسعه حقوق بین الملل در حوزه ویژه کاری خود ایفا می نمایند. در این رابطه، حتی برخی تصمیم گیریهای آنها همچون ترتیبات اضافی در مورد پادمان هسته ای که توسط شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به تصویب رسیده، پس از یک دوره رعایت طولانی توسط تعداد کثیری از اعضا از دیدگاه آژانس بین المللی انرژی اتمی جنبه الزام آور عرغی برای کلیه اعضا یافته اند (محمدشاهی، 1388).
2-6-وظایف و کارکردهای نهادهای چند جانبه

نهادهای چندجانبه در اشکال مختلفی همچون کنفرانس های چند جانبه و یا سازمان های بین المللی قابل شناسایی هستند. در کنار نهادهای دیپلماسی چند جانبه همچون سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی، جنبش عدم تعهد، اتحادیه اروپا و اتحادیه افریقا که دارای وظایف عمومی هستند، نهادهای چندجانبه دیگری نیز با وظایف و دستورالعمل مشخص در یک حوزه معین از روابط چند جانبه تشکیل شده اند. این نهادها شامل برنامه ها و کارگزاری های متعدد و متنوع تخصصی ملل متحد، همچون صندوق عمران ملل متحد ، صمدوق کودکان ملل متحد (یونیسف) ، سازمان بهداشت جهانی ، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) ، و سازمان بین المللی کار ، و سازمان های منطقه ای همچون ناتو، سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، بانک توسعه آسیایی و سازمان همکاری شانگهای می گردد. تعداد و قدمت تاریخی برخی از این نهادها به مراتب بیشتر از نهادهایی است که برای پیگیری وظایف عمومی شکل گرفته اند.
علی رغم تاثیر مداوم نگرانی های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی بر اذهان و رفتار شرکت کنندگان و کنشگران در نهادهای چندجانبه، تمامی مباحث در چنین نهادهایی باید در چهارچوب اهداف و وظایف مشخص و از پیش توافق شده میان شرکت کنندگان مطرح شود. توجه به محدوده وظایف از پیش توافق شده یک نهاد چند جانبه امکان ارزیابی صحیح عملکرد آن نهاد را برای تحلیلگران و کنشگران فراهم می نماید، تا توقعات خود را در محدوده حوزه وظایف هر نهاد تنظیم نمایند. فراتر رفتن از محدوده وظایف از پیش توافق شده در یک نهاد چند جانبه معمولاً مورد مخالفت یک یا چند عضو قرار گرفته و بی نتیجه می ماند. لذا توقع و یا تلاش برای اقدام در خارج از حوزه وظایف یک نهاد نه تنها باعث دلسردی بازیگر و تحلیلگر از یک نهاد چند جانبه می گردد، بلکه امکان استفاده از آن نهاد در حوزه های مورد توافق را نیز تقلیل می دهد.
وظایف نهادهای چندجانبه عوماً در سندی که مورد توافق اعضای آن نهاد قرار گرفته است منعکس می شود؛ که چارچوبهای کلی در مورد حدود اختیارات و وظایف آن نهاد و همچنین روش تصمیم گیری در آن را مشخص می سازد. این اسناد در تمامی مراحل کار یک نهاد چندجانبه به عنوان مراجع اصلی و فصل الخطاب مباحث در آنها نهاد محسوب می شود. منشور ملل متحد معتبرترین و معروفترین سند از این نوع است؛ که نه تنها روابط میان اعضا در سازمان ملل متحد را سامان می دهد، بلکه به عنوان چارچوبی برای روابط بین المللی، و مبنایی غیر قابل نقض در حقوق بین الملل به شمار می آید؛ که حتی در اسناد تاسیسی سایر نهادهای بین المللی که پس از سازمان ملل متحد ایجاد شده اند نیز به عنوان سند و مرجع اصلی مورد تاکید قرار می گیرد. سایر نهادهای چندجانبه نیز بر اسنادی مشابه و با عناوین متفاوت همچون میثاق، منشور، اساسنامه و کنوانسیون پایه گذاری شده اند؛ که وظایف و حدود اختیارات و نحوه ارتباط میان بازیگران در آن نهاد را به صورت ریز یا کلی مشخص می کنند.
برخی نهادها نیز براساس تصمیم گیری سازمان های بین المللی موجود ایجاد شده اند؛ و اسناد تاسیسی آنها همان تصمیمات و قطعنامه های سایر سازمان های بین المللی به ویژه مجمع عمومی ملل متحد است. به عنوان مثال، سند تاسیسی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در سال 2006 (1385) تاسیس شد، قطعنامه شماره 251 شصتمین مجمع عمومی بود؛ که وظایف و چارچوب کاری این شورا را در سطح کلان تعریف و مشخص می نماید (شیخی، 1389).
در کنار ضرورت شناسایی محدوده وظایف یک نهاد چند جانبه – که براساس تفاهم و توافق پیشین و مطرح شده در منشورها، اساسنامه ها، توافق چند جانبه جهت تحلیل تصمیم گیریها نیز توجه شود. محدوده این اختیارات و تجربه کاری یک نهاد چند جانبه است. توجه به اختیارات، حوزه تصمیم گیری و میزان قدرت اجرایی یک نهاد چند جانبه جهت تحلیل تصمیم گیریها، شکل دادن به توقعات و ارزیابی کارآمدی یک نهاد چند جانبه از اهمیت به سزایی برخوردار است. بی توجهی به واقعیات مرتبط با حدود اختیارات نهادهای چندجانبه به مشکل مهمی همچون توقعات بیجا می انجامد؛ و نهایتاً امکان برخورداری از کارآمدی واقعی نهادهای چندجانبه را دشوار و حتی ناممکن می سازد. برای تحلیل و ارزیابی حدود اختیارات نهادهای چندجانبه لازم است چند نکته مورد توجه قرار گیرد:
نهادهای چندجانبه براساس تفام دولت ها تشکیل شده اند. شرکت کنندگان در نهادهای چندجانبه با انتخاب و تصمیم خود، این نهادها را تاسیس کرده و به آنها پیوسته اند؛ و در سیر تاسیس و پیوستن به این نهادها اقدام به محدود نمودن حوزه اختیارات آنها، به دلیل حساسیت عوامل مختلفی همچون ناتوانی در بهره برداری از فرصت ها و مواجهه با چالش های جهانی، دولتها را وادار به پذیرش نقش نهادهای چندجانبه نموده است، اما در نهایت و لااقل در شکل رسمی و قراردادی، دولت ها حساسیت های خود در مورد حاکمیت را در قالب اسناد تاسیسی نهاد چند جانبه ملحوظ داشته و حوزه اختیارات این نهادها را محدود کرده اند. البته نهادهای چندجانبه به عنوان رژیم های بین المللی در کنش های درونی خود همواره تابع مطلق خواست هر یک از موسسات و حتی بازیگران اصلی نبوده اند؛ و به همین دلیل محدودیت های تحمیل شده بر نهادهای چندجانبه از ابتدای تاسیس این نهادها سیر نزولی داشته و این نهادها موفق به افزایش حدود اختیارات خود شده اند (Ameradighe , 2005 , 51).
نهاد چندجانبه، نهادی خود مختار نیست، چرا که تصمیم گیری در داخل نهاد چندجانبه از طریق بازیگرانی که طبق تعریف دولتها و نمایندگان آنها هستند صورت می گیرد. البته این به معنای عدم تاثیر گذاری نهاد چندجانبه بر تصمیمات به عنوان یک رژیم بین المللی نیست، لکن بدان معناست که در محیط موثر ایجاد شده توسط نهاد چندجانبه، تصمیمات توسط بازیگران و با توجه به تفاوت های قدرت و منافع آنها اتخاذ می شود. بازیگران اصلی در نهادهای چندجانبه کماکان دولتها هستند؛ که در اسناد تاسیسی نسبت به عدم اتخاذ تصمیم از سوی نهاد چندجانبه بدون حضور و مشارکت خود اطمینان حاصل کرده اند. البته در مواردی نهادهای چندجانبه براساس محدوده اختیاراتی که دولتها در اختیار آنها قرار داده اند، اقدام به اتخاذ تصمیمات اجرایی و عملیاتی به ویژه در زمینه های تخصصی که نیازمند تصمیم گیری های فوری است، می نمایند؛ و حتی در برخی کارگزاری های تخصصی، این نهادها بدون مشارکت مستقیم دولتها اقدام به وضع قوانین و مقررات می کنند. اما حتی در این موارد نسبتاً محدود نیز نهایتاً چارچوب های کلی تصمیم گیری توسط بازیگران اصلی یعنی دولتها و نمایندگان انها را از قبل تعیین شده اند.
نهاد چندجانبه در اجرای تصمیمات اتخاذ شده نیز نیازمند به حضور مشارکت بازیگران اصلی است. به عبارت دیگر، نهاد چندجانبه نه تنها در تصمیم گیری بلکه در اجرا نیز از خودمختاری برخوردار نیست. زیرا دولتها همواره اصرار داشته اند که نه تنها اتخاذ تصمیمات، بلکه اجرای آنها در نهادهای چندجانبه نیز توسط خودشان صورت گیرد؛ تا این نهادها نتوانند مستقل از دولتها اقدام به اجرای تصمیمات خود نمایند. اجرای تصمیمات اتخاذ شده در نهادهای چندجانبه به همکاری داوطلبانه دولتها نیازمند است و دولت ها به عنوان بازیگران اصلی نهادها هم در مرحله تصمیم گیری و هم در روند اجرا، نقش محوری ایفا می کنند (ظریف و سجادپور، پیشین، 185 و 186).
از مهمترین روشهایی که دولتها برای اعمال نفوذ بر تصمیم گیری و اجرای تصمیمات خود در نهادهای چندجانبه استفاده می کنند، بودجه، نیروی انسانی و بازوی اجرایی است.
به طور خلاصه، برای تحلیل تصمیم گیریها و ارزیابی عملکرد نهادهای چندجانبه، توجه به وظایف آنها که عموماً در اسناد تاسیسی، اساسنامه ها و منشورها به صورت مشخص بیان شده است، بسیار مهم و کلیدی است. همچنین دقت در محدوده اختیارات که در تعامل نهاد چندجانبه با بازیگران اصلی به ویژه دولتها در تصمیم گیری و اجرای تصمیمات تبلور می یابد، حائز اهمیت است. در این زمینه بازیگرانی همچون نمایندگان دولتها، نمایندگان سایر نهادهای چند جانبه به همراه نهادهای داخلی دولت های مختلف از جمله دستگاه های سیاسیت خارجی، دستگاه های اجرایی داخلی و قوای مقننه که در روند تخصیص و تامین بودجه نهادهای چند جانبه تاثیر گذارند؛ نیز می باید مورد توجه قرار گیرند. در

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق درباره : آیین دادرسی مدنی

دیدگاهتان را بنویسید