پایان نامه حقوق

دانلود تحقیق در مورد حقوق بین الملل اقتصادی

دانلود پایان نامه

بین الملل اقتصادی را اینگونه تعریف کرده است: حقوق بین الملل اقتصادی را میتوان بعنوان حقوق تنظیم اقتصاد بوسیله دولتها، سازمانهای بین المللی و روشهای بین المللی دیگر، تعریف نمود و به گسترش تابعان حقوق بین الملل اقتصادی اذعان کرده است.
مقاله:(شمسائی، محمد،1385 ،حقوق بین الملل اقتصادی واصل توسعه پایدار،پژوهش حقوق و سیاست ، شماره 19، تهران، دانشگاه علامه): در این مقاله به حقوق بین الملل اقتصادی و اصل توسعه پایدار پرداخته شده است و اصل توسعه پایدار را به نوعی تحت تاثیر حقوق بین الملل اقتصادی دانسته است و اینگونه نتیجه گیری کرده است که توسعه پایدار باید به عنوان امری با فرایند جمعی وجهانی جهت تغییرات اساسی به سوی ارتقای زندگی نوع بشر در بهره مند شدن از کیفیت در نوع زندگی ودر زمینه های اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی به شکلی که تغییرات مستمر ودائمی باشد، به کار گرفته شود که طبعا با تحقق چنین وضعیتی حقوق بین الملل اقتصادی نیز به شرحی که توصیف وتعریف گردیده است، حقوقی موثر و جوابگو بوده، نقش اساسی خود را ایفا خواهد نمود.
3 : ضرورت و نوآوری تحقیق
امروزه گستردگی موضوعات حقوق بین الملل سبب شده است تا هر کدام از حوزه های مختلف این رشته به صورت مستقل از کلیت حقوق بین الملل جلوه گر شود تا تحلیل ها و مطالعات بر روی این شاخه ها بهتر و دقیق تر صورت گیرد ، حقوق بین الملل اقتصادی نیز از این جمع خارج نمی باشد و با توجه به گسترش نظام نوین اقتصاد بین المللی بیشتر از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده و خود را به صورت حوزه ای مستقل از حقوق بین الملل مطرح کرده است ؛ در این میان توسعه روزافزون حقوق بین الملل اقتصادی سبب ایجاد تابعانی جدید در عرصه حقوق بین الملل شده است، در نتیجه، تحقیق در خصوص گسترش تابعان حقوق بین الملل در رشته حقوق بین الملل اقتصادی ضروری به نظر می رسد تا کمکی به رفع ابهامات در زمینه تابعان حقوق بین الملل شود. به لحاط نوآوری نیز بایستی یادآور شد، حقوق بین الملل در حال توسعه است و فرد در بعضی موارد به عنوان تابع حقوق بین الملل شناخته شده است. حقوق بین الملل اقتصادی یکی از شاخه های حقوق بین الملل است که در آن هم تابعان و هم منابع توسعه یافته اند. تحقیق اخیر با موشکافی این تغییرات برای اولین بار به توسعه تابعان حقوق بین الملل از طریق حقوق بین الملل اقتصادی می پردازد.
4 : سوال ها
یک: آیا کنوانسیون ایکسید و حقوق سرمایه گذاری بین المللی باعث توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی شده اند؟
دو: آیا شخص حقیقی و شرکت های چند ملیتی از تابعان حقوق بین الملل اقتصادی قلمداد می شوند؟
سه: آیا تابعان حقوق بین الملل اقتصادی در وضعیت موجود نسبت به تابعان حقوق بین الملل عمومی دچار بسط و گسترش شده اند ؟
چهار: آیا تابعان حقوق بین الملل با توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی دچار گسترش شده اند؟
5 : فرضیه ها
یک: کنوانسیون ایکسید و حقوق سرمایه گذاری بین المللی باعث توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی شده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دو: شخص حقیقی و شرکت های چند ملیتی از تابعان حقوق بین الملل اقتصادی قلمداد می شوند.
سه: تابعان حقوق بین الملل اقتصادی نسبت به تابعان حقوق بین الملل عمومی دچار بسط و گسترش شده اند .
چهار: تابعان حقوق بین الملل با توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی دچار گسترش شده اند.
6 : هدف ها و کاربردهای تحقیق
هدف از تحقیق حاضر در چند محور خلاصه می گردد ابتدا اینکه تابعان فعال حقوق بین الملل و مورد قبول تمامی اعضای جامعه بین المللی را احصاء نماییم و جزئییات این تابعان مورد بررسی قرار دهیم و پس از آن به موشکافی دقیق توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی بپردازیم و تابعان جدید این گرایش از حقوق بین الملل را ترسیم کنیم و در نهایت نقش تابعان حقوق بین الملل اقتصادی را در بسط و گسترش تابعان حقوق بین الملل را مشخص نمائیم و نشان دهیم که توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی سبب شده است تا بر تعداد تابعان حقوق بین الملل افزوده شود. در نهایت کاربرد مورد انتظار از تحقیق حاضر این مساله است که برخی فرضیه ها راجع به گسترش تابعان حقوق بین الملل قوت بگیرد و بررسی ها در خصوص تابعان جدید حقوق بین الملل بیشتر گردد.
7 : روش تحقیق
نیازی به تشریح نیست که کسب دانش مستلزم پژوهش و انجام پژوهش نیازند فراگیری فنون و راهکارهای لازم است. و به کارگیری همین فنون و راهکارها با نام روش تحقیق شناخته شده است. بنابراین روش عامترین مقوله ای است که برای انجام هر تحقیقی مدنظر است.اما نوع و ساختار روش به کار گرفته در تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی می باشد. بر اساس این رهیافت با ارائه مطالب مستند و موثق از منابع و کتب موجود و مرتیط با حقوق بین الملل، ضمن توصیف وضعیت کنونی حقوق بین الملل اقتصادی که مرتبط با اصل موضوع که همانا تابعان حقوق بین الملل می باشد به تحلیل پدیده های حاضر و تاثیر گذار در ارتباط با مقوله مورد بحث، می پردازد و با تحلیل و توصیف واقعیتهای موجود در نهایت به نتیجه گیری می رسد.

8. : ساماندهی تحقیق
تحقیق حاضر در قالب یک مقدمه، سه فصل و یک نتیجه گیری انجام گرفته است که در مقدمه به کلیات تحقیق و طراحی ساختار تحقیق پرداخته شده است.
فصل اول که برای آن عنوان تابعان حقوق بین الملل عمومی انتخاب شده است مطالب به سه بخش تقسیم گشته اند که در بخش اول اصلی ترین تابعان حقوق بین الملل یعنی دولت ها مورد بحث قرار گرفته شدند و در بخش دوم، به سازمان های بین المللی اشاره و در نهایت در بخش سوم سایر تابعین حقوق بین الملل به صورت جداگانه مورد بحث قرار گرفته اند.
در فصل دوم که عنوان کلیات حقوق بین الملل اقتصادی را بر خود دارد شامل سه بخش می باشد، بخش اول به تعاریف و تاریخچه حقوق بین الملل اقتصادی می پردازد. در بخش دوم به توسعه منابع حقوق بین الملل در حقوق بین الملل اقتصادی اشاره شده است و فصل سوم سازمان های پیشرو در حقوق بین الملل اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است.
فصل سوم نیز که عنوان تحول تابعان حقوق بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی برای آن انتخاب گردیده است شامل سه بخش می باشد، در بخش اول به سیر تاریخی تحول در تابعان حقوق بین الملل اشاره شده است. بخش دوم عوامل موثر در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است و در نهایت بخش سوم با عنوان تابعان جدید حقوق بین الملل به فصل سوم پایان داده است.
فصل اول :
تابعان
حقوق بین الملل عمومی
پیشگفتار
هر حوزه از حقوق برای ارضاء نیازهای های طیفی خاصی از عناصر به وجود می آید و این عناصر خود موضوعات اصلی این حوزه ها به شمار می روند، برای مثال حقوق تجارت برای ایجاد ثبات و نظم و جلوگیری از هرج و مرج میان بازرگانان و تجار ایجاد شد و قاعدتا موضوعات و تابعان اصلی این گرایش از حقوق تجار و بازرگانان تلقی می گردند. در عالم حقوق بین الملل نیز باید خاطر نشان کرد که خواستگاه اصلی ایجاد این گرایش از حقوق، تنظیم روابط میان دولت ها بوده است، بنابراین به صورت کلی، تابعان و موضوعات اولیه این گرایش از حقوق، دولت ها به شمار ی روند، اما برای اینکه نحوه گسترش تابعان حقوق بین الملل را به خوبی متوجه شویم، باید تابعان اولیه حقوق بین الملل را مورد باز خوانی قرار دهیم. از این رو در این فصل به بررسی تابعان فعال و منفعل حقوق بین الملل از دیدگاه های مختلف خواهیم پرداخت. ابتدا دولت ها که عنصر اولیه تشکیل حقوق بین الملل نیز می باشند را بررسی خواهیم کرد و پس از آن سازمان های بین المللی که عمدتا اجتماعی از دولت ها تلقی می شوند و امروزه از شخصیت بین المللی برخوردار می باشند را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در نهایت از سایر عناصری که اتفاق نظر در خصوص تابع قلمداد شدن آنها وجود ندارد یاد خواهیم کرد.
بخش اول : تابعان اصلی و اولیه حقوق بین الملل؛ دولت ها
دولت ها به عنوان اولین موجودیت ها و عناصر حقوق بین الملل، نخستین تابعان حقوق بین الملل نیز شمرده می شوند و بعد از آن نیز همه تابعان حقوق بین الملل، از رفتار و عملکرد دولت ها در عرصه جامعه بین الملل ناشی می گردند چرا که این دولت ها بودند که با ایجاد رویه ها و مقرره هایی دست به تشکیل اجتماعات و ایجاد تکلیف و حقوق برای سایر عناصر موجود در سطح بین المللی می زدند و این عملکرد آنها خود به خود باعث پیدایش موجودیت های جدیدی تحت عنوان تابعان حقوق بین الملل می شد . در این بخش ضمن بررسی خصوصیات دولت ها به شناسایی آن ها در روابط بین الملل خواهیم پرداخت.
گفتار اول : خصوصیات کلی تابع اصلی حقوق بین الملل
دولت ها به عنوان بازیگران اصلی حقوق بین الملل دارای مشخصه های می باشند که آنها را از سایر تابعان حقوق بین الملل متمایز می نماید، در این قسمت از تحقیق حاضر به بررسی این مشخصه ها خواهیم پرداخت و ضمن بیان مفهوم دولت، مشخصات آن را از منظر حقوق بین الملل موشکافی می نمائیم.
1 : مفهوم دولت
در حقوق عمومی به جای واژه کشور یا دولت ، از واژه دولت ـ کشور استفاده می شود، مقصود از گزینش اصطلاح «دولت-کشور» به دست دادن دانش واژه ای ترکیبی است که به زعم ما بتواند مفهوم وسیعی را که در نظر داریم بررسی کنیم، به درستی برساند. «دولت_کشور» چهارچوبی است که در درون مرزهای آن، حقوق اساسی جریان دارد و در رابطه با آن است که کلیه مضامین مربوط به حقوق فرد در جامعه سیاسی معنا و مفهوم خود را آشکارا می نمایاند. ارائه کوشش در جهت رساتر ساختن این گونه اصطلاحات، هر چقدر که ناچیز به نظر آید، هم سودمند و هم بالاخص از مهمات تلاش علمی است. البته مشروط بر آنکه هدف، فی نفسه، رفع شبهات و سوءتفاهمات و حد مرزگذاری بر دامنه معانی و مالا دستیابی به دقت مطلوب در مفاهیم و موضوعات باشد (قاضی شریعت پناهی، 1383، 130).
پیدایش دولت در جامعه بین الملل بزرگترین واقعه اجتماعی – اقتصادی – سیاسی و حقوقی است که تا به امروز در تاریخ بشر اتفاق افتاده است. با پیدایش فرضیه دولت، بین حقوق افراد و اجتماعات و همچنین بین حقوق داخلی و خارجی که تا قبل از پیدایش فرضیه دولت مخلوط و درهم بود تمایزی بوجود آمد. آنچه که در داخل قلمرو یک کشور می گذشت و یا به روابط افراد مربوط بود جزء حقوق داخلی دولتها گردید و آنچه که به دولت بطور کلی و روابط بین دولتها ارتباط داشت در زیر سلطه حقوق بین دول یا حقوق بین الملل در آمد و به این ترتیب سد غیر قابل عبوری بین این دو رشته کشیده شد (ذوالعین، 1388، 247) .
کشور یا دولت در آن واحد، تابع یا شخص حقوق عمومی داخلی و حقوق بین الملل است. حقوق عمومی داخلی، کشور یا دولت را تا مرزهای سیاسی دنبال می کند واز آن پس، کشور یا دولت تابع حقوق بین الملل می گردد. در واقع، این حقوق بین الملل نیست که کشور یا دولت را ایجاد می کند، بلکه تنها ضوابط و صلاحیت های آن به عهده حقوق بین الملل است (ضیائی بیگدلی، 1390، 200).
از آنجایی که دولت واحدی متشکل از افراد انسانی به شمار می رود، طبیعی است که در صحنه بین المللی نیز دولت به ایفای نقش می پردازد (کیتی شیایزری، 1391، 20).
کشور ، کامل ترین سازمان متشکل سیاسی، مهمترین عضو جامعه بین المللی و به منزله یک نهاد حقوقی، عضو اصلی و اولیه و منظم و مقتدر جامعه بین المللی است و عامل برقراری روابط بین المللی و در نتیجه، شخص اصلی و تابع اساسی حقوق بین الملل است(ضیائی بیگدلی، 1390، 201).
اگر بخواهیم از دیدگاه حقوق اساسی کشور یا دولت را تعریف کنیم به شرح مطلب زیر می رسیم، گروهی انسانی که در درون چهارچوب جغرافیایی معین، تشکیل جامعه ای سیاسی دهد و در آن، قدرت برتر رقابت ناپذیری، بر کلیه اعضا، حاکم شود و سازمان ویژه ای، مجهز به قهر اجتماعی، حفظ نظم عمومی را بر عهده داشته باشد، تجسم بخش دولت کشور است (قاضی شریعت پناهی، 1383، 193).
ماده 1 کنوانسیون مونته ویدئو راجع به حقوق و تکالیف دولت ها» مورخ 1933 «دولت» را با مشخصات زیر تعریف می کند: «دولت به عنوان شخص حقوق بین الملل باید دارای ویژگی های ذیل باشد: 1_ جمعیت دائمی 2_ سرزمین معین، 3_ حکومت، 4_ صلاحیت ایجاد روابط بین المللی با سایر دولتها (والاس، 1390، 81).
پس کشور عبارت است از گروهی از انسانها که در یک سرزمین معین، تحت سیطره و سلطه یک دولت قرار دارند. وبا توجه به این تعریف کشور عبارت است ازمفهومی که شامل جمعیت، سرزمین، دولت و حاکمیت باشد. واژه مد نظر ما چیزی می باشد که که در ماده 1 کنوانسیون مونته ویدئو راجع به حقوق و تکالیف دولت ها مورخ 1933 آمده است و از این به بعد ممکن است گاهی از آن به کشور، دولت یا دولت ـ کشور یاد شود که منظور از همه این واژه ها تعریفی می باشد که در برگیرنده مفهوم مورد نظر حقوق بین الملل به عنوان اصلی ترین تابع حقوق بین الملل و مورد قبول ماده 1 کنوانسیون مونته ویدئو راجع به حقوق و تکالیف دولت ها است.
2 : مشخصات تابع اصلی حقوق بین الملل؛ دولت
با توجه به مشخصاتی که در خصوص دولت در ماده 1 کنوانسیون مونته ویدئو راجع به حقوق وتکالیف دولت ها مورخ 1933 آمده است، در این قسمت از تحقیق ما به بررسی جزء به جزء این مشخصات خواهیم پرداخت.
الف : جمعیت دائمی شرط لازم برای تابع قلمداد شدن دولت ها

برای بدست وردن تعریف دقیقی از جمعیت باید تعاریف مشابه از جمله تعریف ملت را نیز بدانیم . در این قسمت به بررسی این دو مفهوم، یعنی جمعیت و ملت خواهیم پرداخت .
اول : تعریف جمعیت
از شرایط نخستین تشکیل دولت_ کشور وجود گروهی انسانی است که جمعیت جامعه سیاسی را تشکیل دهد. به هر حال گروه انسانی معین که در درون یک چهارچوب جغرافیایی زیست کند، اولین خمیر مایه دولت_کشور است. در اینجا ممکن است ایراد شود که این شرط نخستین را نه تنها در دولت، بلکه در همه صورت بندی های اجتماعی و همه جماعات انسانی دید. پس چگونه باید آن را چون شرط نخستین دولت کشور گرفت؟ در پاسخ این پرسش عده ای از نویسندگان علوم سیاسی و حقوق به مساله کمیت گروه توجه خاص مبذول می دارند و معتقدند که اگر سیر تحولی جماعات توجه شود معلوم می گردد که قالب های دولت _ کشوری، بر خلاف دولت شهرها یا طوایف یا قبایل و نظایر آنها، توانسته اند توده های عظیم انسانی را با تعداد فراوانی در درون خود گرد آورند (قاضی شریعت پناهی، 1383، 195 ـ 193).
جمعیت، گروهی از افراد انسانی را گویند که با رابطه و پیوندی حقوقی و سیاسی به نام «تابعیت» با یکدیگر متحد شده باشند و به کشوری مربوط گردند، بدون آنکه لازم باشد دارای نژاد، زبان، ملیت و مذهب واحدی باشند. اصولا معیار کمی یا تعداد افرادی که جمعیت یک کشور را تشکیل می دهند، چندان مهم نیست و این مفهوم عددی، کاملا نسبی است، اما در مجموع آن تعداد باید در حدی باشد که بتوان تاسیس یک نظام عالی حقوقی، مانند کشور را توجیه نمود (ضیائی بیگدلی، 1390 203 ـ202).
شرط «جمعیت» و «اهلیت برقراری با سایر دولت ها» (توانایی اعمال حاکمیت) در مورد کشورهای کوچک یا میکروکشورها مانند موناکو و سن مارینو به طور جدی مطرح بوده است. آیا کشور کوچکی مانند«بارباد» که جمعیت بسیار ناچیزی داد، واجد شرایط فوق است و می تواند تکالیف و وظایف بین المللی مهمی را به عهده گیرد؟ رویه جامعه ملل در عدم پذیرش عضویت کشورهای کوچک بوده است. در سازمان ملل متحد نیز، فشارهای ایالات متحده آمریکا سبب شده که تا سال 1969 عضویت کشورهای کوچک در این سازمان بطور جدی تعقیب نشود. آمریکا دلایلی مثل ضعف مالی، سیاسی و اقتصادی میکروکشورها را برای عدم عضویت آنها در سازمان ملل متحد مطرح می کرد ولی از آنجا که این دلایل قانع کننده نبودند و اکثریت کشورها با آن مخالف بودند، رویه سازمان ملل تغییر کرد و بین سالهای 1973-1984، این سازمان 26 عضو جدید پذیرفت که 8 عضو آن فقط دارای جمعیتی بیش از یک میلیون داشتند و بقیه آنها جمعیتی کمتر از یک میلیون داشتن

دیدگاهتان را بنویسید