پایان نامه حقوق

تحقیق با موضوع قانون آیین دادرسی

دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


در مجموع ، در صورت وارد بودن ایراد ، چنانچه دعوا قبلاً در همین شعبه‎ی دادگاه طرح شده باشد ، مطابق قسمت نخست ماده 103 ق.آ.د.م ، دادگاه با صدور قرار رسیدگی هم زمان ، به هر دو دعوا یک‎جا رسیدگی می‎نماید . همچنین در صورتی که‎‎‎ دعوای سابق در شعبه‎ی دیگری از همان دادگاه اقامه شده باشد ، مطابق قسمت دوّم مواد 103 و 89 ق.آ.د.م ، دادگاه با صدور قرار امتناع از رسیدگی ، پرونده را با تعیین رئیس شعبه‎ی اوّل ، برای رسیدگی هم زمان به شعبه‎ای که دعوا در آن مطرح است ارسال می‎دارد .
بند دوّم : ایراد امر قضاوت شده
اگر اختلافات اشخاص در دعاوی خصوصی و تجاری سابقاً به دیوان داوری یا دادگاه ارجاع و نسبت به موضوع رسیدگی و رأی صادر شده باشد ، قابلیّت طرح مجدّد این دعوا در صورت وحدت اصحاب دعوا ، وحدت موضوع دعوا و وحدت سبب دعوا ، وجود ندارد و در صورت طرح مجدّد ، ذی نفع می تواند به دعوا ایراد نماید . حال در این که قاضی دادگاه می تواند رأساً به این ایراد استناد نموده و بر همین اساس از رسیدگی امتناع نماید با استناد به بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م تردید مهمّی وجود ندارد . ولیکن آیا داور(ان) می توانند به استناد ایراد امر قضاوت شده از رسیدگی خودداری نمایند ؟ به بیان دیگر ، آیا امکان استناد به این ایراد از سوی داور وجود دارد ؟ ق.آ.د.م در این خصوص تصریح ندارد ، از این رو باید قائل به تفکیک شد :
نخست این که رأی در گذشته از مرجع داوری صادر و طرفین مجدّداً همان دعوا را به داوری ارجاع دهند . در این مورد موضوع مشمول ماده 486 ق.آ.د.م خواهد بود . مطابق این ماده ، « هرگاه طرفین ، رأی داور را به اتّفاق به طور کلّی و یا قسمتی از آن را رد کنند ، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود . » از این رو به نظر می رسد ارجاع مجدّد اختلاف مزبور « به داوری » ، به معنای توافق بر ردّ رأی داوری است و چون با این توافق ضمنی رأی سابق بی اعتبار می گردد ، لذا دیگر رأی وجود ندارد تا موضوع اعتبار امر قضاوت شده مطرح گردد .
دوّم این که رأی در گذشته از دادگاه ملّی صادر شده و طرفین با توافق یکدیگر همان اختلاف را به داوری ارجاع دهند ، موضوع کمی پیچیده تر می شود . از یک طرف باید به رأی دادگاه احترام گذاشت و همان دعوا را قابل رسیدگی در داوری ندانست و از طرف دیگر می توان به ماده 480 ق.آ.د.م استناد نمود ، « داوران نمی توانند بر خلاف مفادّ حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند . » مفهوم مخالف این ماده عبارت است از این که ، « داوران می توانند در غیر از مورد امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب برخلاف رأی صادره دادگاه اتّخاذ تصمیم نمایند . » نتیجه ای که با اصول حقوقی سازگار نیست . به نظر می رسد باید مفهوم ماده 480 را با عنایت به صدر ماده استنتاج کرد . این ماده صرفاً ناظر به حالتی است که داور(ان) در حین رسیدگی به یک موضوع جزایی یا موضوعات مرتبط با نکاح ، طلاق یا نسب برخورد می کنند . در این حالت داور(ان) نمی توانند بر خلاف مفادّ حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند . بنابراین چنانچه اختلافی که نزد داور مطرح شده است سابقاً در مرجع قضایی مطرح و منجر به صدور رأی قطعی شده باشد ، داور باید به همین سبب از رسیدگی امتناع نماید ، ولی اگر صدور رأی سابق ، از جانب داور بوده باشد ، داور رسیدگی کننده مکلّف به ادامه رسیدگی خواهد بود .
نکته‌ای که در اینجا باید مورد توجّه قرار داد ، این است که رأی قضایی ، حتّی اگر غیر قطعی باشد مطابق بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م ، دارای اعتبار امر قضاوت شده ، اگرچه به صورت محدود ، می باشد . در حقیقت رسیدگی به دعوایی که در سابق اقامه شده و منتهی به صدور رأی شده اعم از این که قابل تجدیدنظر باشد یا نباشد ، طرح دوباره دعوا را در مرحله ی نخستین ممنوع می‌سازد . بنابراین اگر چه تنها احکام قطعی و قرار سقوط دعوا از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار هستند اما در عین حال طرح دوباره دعوایی که در مرحله نخستین ، رسیدگی و در خصوص آن تعیین تکلیف شده است ، مجاز نخواهد بود .
بند سوّم : ایراد مرور زمان
در رسیدگی داوری یکی از ایرادات شایع ، اتمام مهلت صدور و تسلیم رأی است . زیرا مأموریّت داوران هم از حیث طرفین و هم از حیث مدّت محدود است و بر اساس تبصره ماده 484 و بند 4 ماده 489 ق.آ.د.م ، مهلت صدور رأی سه ماه است و عدم رعایت این مهلت موجب بی اعتباری رأی داور خواهد بود . البتّه این مدّت با تراضی طرفین قابل کاهش یا افزایش است . در دادرسی قضایی ملّی نیز ، ماده 731 ق.ق ، مرور زمان را چنین تعریف نموده بود ، « مرور زمان عبارت از گذشتن مدّتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدّت ، دعوی شنیده نمی شود . » ، در ق.آ.د.م تعریفی از مرور زمان ارائه نشده است . البتّه مطابق بند 11 ماده 84 این قانون ، دعاوی خصوصی و تجاری باید در زمان تعیین شده در مراجع قضایی اقامه گردد ، در غیر این صورت قرار ردّ دعوا توسّط دادگاه صادر می شود . از این رو قانونگذار ایراد مرور زمان را به عنوان ابزاری در دست خوانده برای جلوگیری از استماع دعوای خواهان یا اسقاط آن ، اعتبار بخشیده و در تنظیم آن سعی شده است ، مخالفت آشکاری با اصول و موازین شرعی نداشته باشد . بنابراین باید قائل به پذیرش مرور زمان مسقط دعوا در نظام دادرسی قضایی ملّی بود . علاوه بر آن ماده 490 ق.آ.د.م ، ماده 16 ق.ث و مواد 219 ، 286 ، 287 ، 318 و 393 ق.ت نیز ، دالّ بر پذیرش مرور زمان در نظام حقوقی ملّی می باشد .
بند چهارم : ایراد جزمی نبودن دعوا
یکی از شرایط طرح دعوا ، جزمی بودن ادّعاهای خواهان است . به بیان دیگر ، در رسیدگی داوری و دعاوی قضایی ، یقینی بودن دعوا ، شرط لازم برای دادخواهی بوده و معلّق یا احتمالی بودن خواسته و ادّعا ، مانع از رسیدگی می شود . زیرا تضییع حقوق خواهان به تنهایی ، سبب پذیرش دعوا نبوده و علاوه بر تحقّق سایر شرایط در خصوص دعوا ، حقّ مورد ادّعا باید قطعی و نفع باید موجود باشد . از این رو قطعی بودن ادّعا ، در زمان دادخواهی از دیوان داوری یا دادگاه لازم بوده و صِرفِ احتمال برای اقامه دعوا کافی نبوده ، در نتیجه ایراد وارد است . در اسناد داوری به این موضوع اشاره نشده اما در بند 9 ماده 84 ق.آ.د.م ، جزمی نبودن دعوا ، سبب طرح ایراد به دعوا و منجر به صدور قرار ردّ دعوا به موجب ماده 89 ق.آ.د.م خواهد شد . همچنین از آنجایی که ، جزمی نبودن دعوا از موضوعات مربوط به قواعد آمره است ، با وجود عدم طرح ایراد از سوی خوانده ، دادگاه باید بدان توجّه نماید و در صورت پذیرش ایراد ، بدون ورود در ماهیّت دعوا نسبت به آن رأی دهد . مثلاً به این شکل رأی صادر نماید ، « هر چند خوانده به موجب لایحه شماره … به مردود بودن خواسته خواهان ایراد نموده است لکن چون ایراد خارج از مهلت قانونی است ، لذا دادگاه با اجازه ی حاصله از ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی ، ضمن ردّ ایراد ، در مورد اصل دعوا ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید … . »
لازم به ذکر است ، جزمی بودن دعوا با منجّز بودن خواسته یکسان نیست . زیرا معیّن بودن خواسته در مقابل مردّد بودن آن است . به عنوان مثال ، گاهی خواهان اقامه دعوا نموده و عنوان می کند که گمان دارم بر خوانده که این حق را داشته باشم ، این دعوا ، یک دعوای ظنّی و احتمالی می باشد . اما ، گاهی خواهان به طور قطع و یقین ادّعا می کند که کالای مشخّصی را از خوانده خریداری و خوانده آن را تحویل نمی دهد و خواهان از دادگاه تحویل مبیع یا وجه پرداختی را مطالبه می کند . در اینجا خواسته مردّد و غیر معیّن است نه این که دعوا ظنّی و احتمالی باشد .
بند پنجم : ایراد مشروع نبودن دعوا
در کلیّه نظام های حقوقی ملّی ، تعاریف و مصادیقی برای اعمال مشروع و نامشروع یا خلاف قانون وجود دارد . در بند سوّم گفتار قبل ، توضیح داده شد که خواهان باید حقّ طرح دعوا داشته باشد . حال باید توجّه نمود از یک طرف ، « نفع ، اعم از فعلی یا آتی ، حتماً باید مشروع و قانونی باشد . بنابراین مطالبه « نفعی » که اگرچه عرفاً و حتّی به موجب انصاف ، « حق » و « نفع » تلقّی شود ، ولی تا زمانی که محمل و مجوّز قانونی ندارد ، قابل مطالبه نیست . » از طرفی دیگر ، مفهوم مشروع بودن دعوا در دعاوی بین المللی که رعایت نظم عمومی بین المللی در آن ها الزامی است در مقایسه با مفهوم نظم عمومی در دعاوی داوری و دادرسی قضایی ملّی ، دارای قلمرو محدودتری است . مثلاً ، دعاوی راجع به تجارت مشروبات الکلی ، حقوق ناشی از ازدواج همجنسان ، حقوق حاکم بر مرگ ناشی از ترحّم یا اتانازیا ، تجارت مواد مخدّر و … ، در حقوق داوری ملّی و دادگاه ملّی ، به جهت خلاف بیّن شرع و قانون بودن ، به موجب بند 8 ماده 84 ق.آ.د.م قابل استماع نمی باشد . در حالی که دعاوی مذکور ، به غیر از مواد مخدّر ، در دیوان های داوری بین المللی از مصادیق اعمال نامشروع و نقض نظم عمومی بین المللی نبوده و بدان رسیدگی می شود . در مجموع طرفین داوری ، داور(ان) و قاضی دادگاه ملّی ، ملزم به رعایت نظم عمومی بوده و در صورت طرح دعاوی نامشروع ، مکلّف به صدور قرار ردّ دعوا یا قرار عدم استماع دعوا می باشند .
مبحث سوّم : ماهیّت رأی داور و رأی دادگاه
در خصوص ماهیّت تصمیم داور همواره تردید وجود داشته و عدم تصریح قانونگذار ، پیچیدگی ها را تشدید نموده است ، زیرا رأی دادگاه ملّی ، با توجّه به صلاحیّت عام دادگاه ها و قوانین حاکم بر رسیدگی و صدور رأی ، و تصریح قانونگذار در ماده 299 ق.آ.د.م ، دارای ماهیّت قضایی بوده و بر دو دسته احکام و قرارها می باشد . اما در باب داوری ، با توجّه به قوانین موجود ، قانونگذار رسیدگی داوری و رأی داور را به رسمیّت شناخته و در مواد متعدّدی از قانون به تصمیم داور ، رأی ، حکم و قرار ، اطلاق نموده است . با این وجود ، هیچ تعریف و معیاری در خصوص رأی داور و حکم یا قرار بودن تصمیمات داور ، در هیچ یک از مواد قانونی و اسناد داوری بین المللی وجود ندارد . از این رو ماهیّت رأی داور ، در قالب دو نظریّه قابل بررسی است :
الف : نظریّه قضایی بودن رأی ب : نظریّه قراردادی بودن رأی
گفتار نخست : نظریّه قضایی بودن رأی   
همان گونه که گفته شد رأی دادگاه ملّی دارای ماهیّت قضایی است . و از آنجایی که داوری ملّی ، تابع کنترل مقرّرات دولتی است و دولت به علّت اقتدار و حاکمیّت خود اختیار دارد که داوری هایی را که در قلمرو حکومتی آن اتّفاق می افتد به نظم کشیده و بر جریان رسیدگی داوری نظارت نماید ، رأی داور نیز دارای ماهیّت قضایی می باشد . دولت ها نه تنها در اعتبار قراردادهای داوری مؤثّر هستند بلکه در پیامد های آن یعنی صلاحیّت داورها ، جریان داوری و صحت رأی داور ، از طریق شناسایی و اجرای آن در داوری های ملّی و فراملّی نیز تأثیرگذار می باشند . از این رو ، کارکرد داوری ، اختیار داوران و منشاء اقتدار آنان ریشه در قانون دارد ، زیرا اگر قانون سیستم رسیدگی داوری را اعتبار نبخشیده بود معلوم نبود توافق طرفین به خودی خود مؤثّر واقع شو د . در مجموع این قانون است که داوری را تأیید و اجرای رأی داور را تضمین می نماید و چون قضاوت کردن یک عمل حکومتی است ، این دولت است که اجازه داوری را می دهد . به عبارتی با وجود این که داوری در اصل ، قراردادی است که بین طرفین منعقد می گردد اما مانند سیستم دادرسی قضایی با کنترل قوانین دادرسی ملّی همراه بوده و ماهیّت قراردادی آن تبدیل به ماهیّت قضایی شده است . در واقع حدود دخالت دادگاه در داوری و الزام داوری به رعایت قواعد خاص در رسیدگی ، محدودیّت هایی بر داوران وارد ساخته است . در نتیجه داور با وجود نفوذ اصل حاکمیّت اراده طرفین ، همانند قاضی اختیارات خود را از قانون می گیرد . بنابراین ، اعتبار داوری و الزام آور بودن رأی داور منتسب به قانون است و اگر طرفین قرارداد داوری را امضا کردند ، اعتبار آن زمانی خواهد بود که قانون اجرای آن را تأیید کند و به عبارت دیگر ، نبود قوانین به معنای عدم جواز مراجعه به داوری می باشد . علاوه بر آن در صورت صدور رأی داوری و عدم اجرای اختیاری آن از سوی محکوم علیه ، عدالت حاصل نخواهد شد و دیوان های داوری مجاز نیستند در کنار دادگاه ها ، قدرت اجرایی داشته باشند زیرا حاکمیّت تنها از آن دولت بوده و در این موارد ، اجرای رأی ، مطابق قانون ملّی یا با نظارت آن انجام می پذیرد .  
گفتار دوّم : نظریّه قراردادی بودن رأی 
بر اساس این نظریّه ، قرارداد را باید منشاء داوری دانست و قرارداد است که به داوری اعتبار می بخشد ، جوهر انتخاب داور ، قانون داوری ، رسیدگی و آیین مربوط به رسیدگی داور ، حتّی الزام آور بودن رأی داور معطوف به الزام آور بودن قرارداد است . به عبارتی ، سند تأسیس و مبنای صلاحیّت هیأت داوری ، قرارداد داوری یا شرط رجوع به داوری است . لذا اراده طرفین در تراضی بر ارجاع یک یا چند یا تمام موضوع های مورد اختلاف ، ناشی از قرارداد مربوط است که صلاحیّت رسیدگی را برای داور ایجاد می نماید .
پذیرفتن هر یک از تحلیل های مذکور ، آثار متفاوتی به همراه دارد و این تفاوت ها هم از نظر آیین رسیدگی و هم از نظر ماهیّت دعوا می باشد . اگر تحلیل قراردادی بودن داوری را بپذیریم نتیجه متفاوت است ، در این صورت داور نماینده طرفین است و براساس موازینی که طرفین انتخاب کرده اند رأی می دهد و این موازین محترم هستند ، لیکن این موازین نباید مخالف نظم عمومی باشند . در این جا باید ذکر کرد که زیر بنای فکری قوانین امروزی و رویّه قضایی ، پذیرش قراردادی بودن داوری است، زیرا هدف بیشتر داوری ها ، آزادی و انعطاف دادن به داوری است و اتّخاذ تحلیل قضایی معارض با این نظر است . امروزه تبیین ماهیّت حقوقی داوری بر اصل حاکمیّت اراده استوار است یعنی اصل توافق طرفین ، و تنها مانعی که ممکن است وجود داشته باشد ، رعایت قواعد آمره نظم عمومی است و منشاء داوری ها ، صلاحیّت داورها و الزام آور بودن داوری طبق توافق طرفین است . اما اگر نظریّه قضایی بودن داوری و رأی داور را بپذیریم ، تفاوتی بین داور و قاضی از حیث قواعد شکلی و ماهوی حاکم بر رسیدگی نیست .
در مجموع رأی داور ، دارای یک ماهیّت خاص می باشد زیرا از یک طرف به دلیل توافقی بودن داوری ، نمی توان نقش طرفین داوری و نفوذ اصل حاکمیّت اراده را در رأی نادیده گرفت و از طرف دیگر ، این قانون است که به داوری اعتبار بخشیده و به رأی داور قدرت اجرایی می دهد . علاوه بر آن رعایت نظم عمومی از اهمِّ مسائل مربوط به رأی داوری و رأی دادگاه می باشد که ، مصادیق آن را قوانین موضوعه تعیین نموده و رعایت آن در مراحل مختلف دادرسی ، اعم از رسیدگی ، صدور رأی و اجرای رأی ، ضروری می باشد . بنابراین ، دیوان داوری را با توجّه به اعتبار قانونی آن ، باید به عنوان یک مرجع شبه قضایی معتبر دانست و در این صورت ، درجه الزام رأی داور نسبت به اشخاص ، به عنوان یک سند شبه قضایی در مقابل رأی دادگاه ملّی که یک سند قضایی محسوب می گردد ، یکسان خواهد بود . همچنین ، ماهیّت شبه قضایی رأی داور ، از ملاک ماده 8 ق.د.ت.ب ، بند 2 ماده 2 کنوانسیون نیویورک و ماده 8 ق.ن.د.آ نیز استنباط می گردد . در نتیجه]]>