سامانه پژوهشی – بررسی جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ازدیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران- قسمت …

و بنا به تعریفی که، که از جرم در کنفرانس اجرای حقوق کیفر اسلامی و اثر آن در مبارزه با جرایم به عمل آمده، گفته شده: « جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت، یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد. هر جرم را کیفری است که شارع بدان تسریع کرده و یا اختیار آن را به ولی امر یا قاضی سپرده باشد. [۹]
اما جرم از نقطه نظر قانونی عبارت است از: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود. [۱۰]
۲-۱-۲- تعریف لغوی واصطلاحی اخلاق
پس از شناخت مفهوم جرم، بایستی اخلاق را تعریف نمود.اخلاق درلغت به معنای خوبیها وجمع کلمه خلق است[۱۱] ودر اصطلاح اخلاق، قواعدی است که: در طول ادواری از زندگی یک جامعه بسائقه فطرت و اندیشه های گوناگون آن جامعه بوجود آمده و افراد، آنها را محترم شمرده و بیش و کم به معرض اجرا در می آورند و تخلف از آنها وجدان اکثریت جامعه را متالم و ناراحت کند. مبنای آنها ترویج خوبی ها و کاهش بدی ها است و ممکن است قوانین موضوعه اصول آنها را مورد احترام قرار دهد بدون اینکه وارد جزئیات آنها شود و در تعریف اخلاق عمومی گفته شده قواعدی است که: در زمان و مکان معین، توسط اکثریت یک اجتماع، رعایت آن لازم شمرده می شود یا عمل با آنها نیکو تلقی می شود.[۱۲]
۲-۱-۳-تعریف لغوی واصطلاحی عفت
عفت در لغت به معنای «پرده پوشی، پروا پیشگی، پاکدامنی، پارسایی و بلند طبعی، پرهیزگاری ،ترک شهوت» برداشت می شود.[۱۳]
یکی از ابعاد عفت رفتاری « عفت جنسی» است که در فرهنگ اسلامی دارای جلوه های ذیل است:
۱-پرهیز از نگاه آلوده ۲- خلوت نکردن با نامحرم ۳- نداشتن تماس بدنی ۴- پرهیز از خودارضایی و آمیزش با نامحرم ۵- نداشتن تجلی تحریک آمیز در مجامع ۶-واسطه نشدن برای فحشاء ۷- گریز از عوامل تحریک آمیز
و عفت عمومی درجه ای است که از عفت که نوع مردم علاقه به صیانت آن داشته و تابع شرایط زمان و مکان است.
۲-۱-۴-تعریف جرایم علیه عفت واخلاق عمومی
بدین سان تعریف جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی شامل اقداماتی است که اخلاق و عفت عمومی را جریحه دار می کنند، لذا عبارتند از: جرایمی که کیان و بقاء خانواده را تهدید نموده و موجب اشاعه منکرات و مفاسد اجتماعی در جامعه می باشد.
۲-۱-۵- تعریف لغوی واصطلاحی فقه
فقه در لغت به معنای فهم است و در طی محاورات و عبارات بر چند معنی مختلف اطلاق دارد و در هر یک از آنها به کار رفته که از جمله آنها «فهم دقائق» است.
کلمه‌ی فقیه امروزه بر فردی اطلاق می‌شود که دارای قدرت استنباط احکام فرعی شرعی از راه ادله‌ی تفصیلی آن باشد.
کلمه‌ی فقه به معنای عام آن که شامل اصول اعتقادی و اخلاقی و اجتماعی و حقوقی و قضایی و فروع عملی می‌شود و نیز کلمه‌ی فقیه مستحدث نیستند و به تازگی مورد کاربرد قرار نگرفته بلکه از ابتدای ظهور اسلام رواج داشته‌اند بنابراین این پندار برخی از مستشرعین که مسلمانان این واژه‌ها را از قوانین فقه رومی اتخاذ کرده‌اند بی‌پایه و اساس است، زیرا این کلمه در قرآن کریم و حدیث شریف وارد شده است، از جمله آنها این است که خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید:
«قالوِا یا شُعیبُ ما نَفقَهُ کَثیراً مِمّا تَقُولُ…»[۱۴] یعنی: «قوم پاسخ دادند که ما بسیاری از آنچه می‌گویی نمی‌فهمیم و درک نمی‌کنیم»
و همچنین خداوند متعال در سوره توبه می‌فرماید:
«فَلَولا نَفَرَ مِن کُلِّ فرقَهٍ مَنْهُم طآئِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فی الدّین»[۱۵] یعنی: «پس چرا از میان هر فرقه از آنان گروهی هجرت نمی‌‌کنند تا در مسایل دینی آگاهی یابند
و همچنین امام صادق(ع) فرمود: «اذا اراد الله بعید خیرا فقهه فی الدّین» یعنی آن گاه که خداوند خیر بنده‌ای را بخواهد، او را در مسایل دینی آگاهی می‌بخشد.
مشاهده می‌شود که این واژه در متون آغازین اسلام به کار رفته است.
اصطلاح فقه در صدر اسلام به یکی از دو معنی زیر اطلاق می‌شده است:
۱- همان معنی لغوی (مطلق فهم)
۲- معنی بصیرت در دین خواه در قسمت اصول دین باشد یا در فروع آن گرچه بیشتر در خصوص بصیرت نسبت به اصول دین به کار رفته است.[۱۶]
فقه در اصطلاح به بیان فقیهان عبارت است از: «علم به احکام شرعی از ادله‌ی تفصیلی آنها…» و در این تعریف شهرت زیادتری دارد.
۲-۱-۶- معنی متعارف فقه
اکنون باید دانسته شود که از عبارت فقه چه معنایی مورد نظر است. معنی متعارف صدر اسلام منظور است یا معنی اصطلاحی فقیهان یا معنی دیگری غیر از هر دو؟
به نظر می‌رسد که حقیقت و روح قانون به معنی اعم، از آغاز پیدا شدن اجتماع بشری فی‌الجمله در میان افراد وجود یافته است نهایت اینکه تحول و تطور می‌داشته و به حسب مقتضیات هر عصر و به تناسب درجات نقص و کمال جسم و روح مردم در هر دوره کم و زیاد شده و نقض و ابرام و نسخ و اثبات بالجمله تغییر و تبدیل در آن راه یافته است و بسا که این حقیقت در یک عصر و در میان اقوام و ملل مختلف به اشکالی متفاوت تجلی می‌کرده لیکن هیچ قومی در هیچ عصری نبوده و نخواهد بود که برای نظام زندگانی بدوی یا حضری و مدنی خود به هیچ وجه قانون آیینی نداشته باشد و افراد آن به همه جهت خودسر و آزاد و در عین حال دارای قومیت و تجمع هم باشند نمی‌خواهم بگویم هر قوم و ملتی قانونی صحیح و کامل می‌داشته و یا می‌دارد بلکه می‌گویم هر اجتماعی را قانونی بوده و هست و خواهد بود که آن اجتماع در پرتو آن قانون و به حسب اقتضاء آن کم و بیش بقا یافته‌اند هر چند آن قانون به نظر قومی صلاح و به نظر قومی دیگر ناقص به شمار می‌رود.
قانون بر دو گونه است و عبارتند از: ۱-الهی ۲-بشری[۱۷]
قوانین الهی گرچه از لحاظ عدد محدودتر و مطلوب‌تر می باشند لیکن باز هم بر فرض امکان استقصاء و تحدید آنها از موضوع بحث خارج است آنچه همه‌ی ادیان یا بیشتر آنها آن را گفته و مسلم داشته‌اند این است که نخستین موجود از افراد بشر پیغمبر بوده و به هر حال در میان قوانین الهی آنچه در بین اهل اسلام از همه معروف‌تر است قانون یهود و قانون اسلام می‌باشد.
قوانین بشری که در میان طوایف مختلف و اقوام و جوامع متعدد و متشتت از آغاز آفرینش بشر تاکنون پدید آمده و اجتماع قبایل و اقوام را کم و بیش نظام می‌داده شاید بیش از حد احصاء باشد و به هر حال تعدید و تحدید آنها در اینجا منظور نیست آنچه در این موضع بی‌مناسبت نیست دانسته شود این است که مورخان مسلم داشته‌اند که در میان قوانین بشری که صورت جمع و تدوین به خود گرفته از قانون هامورابی قانونی قدیمی‌تر نبوده یا هنوز به دست نیامده است.
لفظ فقه برای کلیه قوانین عملی اسلام اصطلاح قرار داده شده و می‌توان گفت همان طور که حقیقت قانون به معنی اعم در جهان تطوراتی یافته و به تحولاتی دچار گشته است فقه، به پیروی از حقیقت و معنی، از جنبه‌ی لفظی هم در دین مقدس اسلام ادواری طی کرد، و تبادلاتی بهره‌اش گردیده بطوری که گویا تابشی از حقیقت بر قالب آن لفظ که فقه باشد انعکاس یافته و بر اثر آن این لفظ در ادواری متعاقب استعمالاتی متفاوت به هم رسانده است.
لفظ فقه بدان معنی که در صدر اسلام به کار می‌رفته برای اینکه موضوع این بحث تاریخی باشد صلاح نیست چنان که معنی مستحدث اصطلاحی نیز صلاحیت آن امر را ندارد. معنی نخست صلاحیت ندارد آشکار و از توضیح بی‌نیاز است معنی دوم صالح نیست زیرا در این اصطلاح، فراغ از دور صدور تمام احکام و حصول تجمع آنها، ملحوظ شده و دامنه‌ی این لحاظ از آن کوتاه‌تر است که احکام را به لحاظ حال صدور و هنگام تفرد و تفرق نیز شامل گردد و حال اینکه در تشریح ادوار و تحولات فقه باید این قسمت هم مورد بررسی و بحث واقع و روشن و واضح گردد.
فی‌المثل موقعی که هنوز حکمی دیگر جز نماز تشریع نشده یا به کلی دو حکم دیگر هم از قبیل زکات و جهاد، صدور یافته و تشریح شده بوده است دانستن آنها را نمی‌توان به نام فقه اصطلاحی خواند و لفظ فقیه را بر عالمان آنها اطلاق کرد چون هنوز تجمع احکام که در تعریف اصطلاحی منظور و ملحوظ شده محقق نبوده است بلکه اگر فراهم آمدن و تجمع تمام احکام در صدر اسلام یعنی دور صدور احکام به فرض محال فرض شود باز اطلاق فقه به معنی اصطلاحی بر آن احکام یا برداشتن آنها شایسته و روا نیست زیرا وجود احکام غیر از علم به احکام و علم به آنها بطور استماع از پیغمبر(ص) غیر از علم به آنها است از راه ادله‌ی تفضیلیه‌ی آنها.
حال که دانسته شد که فقه به هیچ یک از دو معنی یاد شده عمومی را، که در این موضوع منظور و مطلوب می‌باشد راه ندارد ناگزیر برای آن از لحاظی که ادوارش مورد بحث تاریخی می‌باشد معنی ثالثی باید در نظر گرفته شود که از معنی یاد شده اشمل و اعم باشد تا همه‌ی احکام عملی را به لحاظ تمام ادوار آنها چه دور صدور و چه ادوار استنباط شامل گردد.
بنابراین می‌توانیم بگوییم: فقه به اعتباری که جزء عنوان این فن قرار یافته و تحولات و تطورات آن مورد بررسی و فحص و بحث باید واقع گردد عبارت است از: احکام عملی اسلام به لحاظ طواری و عوارض آنها: از قبیل زمان و مکان صدور و چگونگی آن و دیگر مناسبات و به لحاظ لواحق صدوری، از قبیل کیفیت استنباط و مدارک و ادله‌ی آن و خصوصیاتی از استنباط‌کنندگان که در کیفیت حکمی که استنباط شده تأثیری می‌داشته است.
بنابراین در مقام تعریف فن مورد بحث باید چنین گفته شود: تاریخ ادوار فقه عبارت است از «علم به گذشته‌ی احکام عملی اسلامی از حیث صدور و عوارض و از حیث استنباط و لوازم و مناسبات آنها و از آنچه در زمینه‌ی تعریف ادوار فقه، دانسته شد موضوع تا حدودی معلوم می‌گردد چون موضوع هر علم چیزی است که از عوارض ذاتی آن چیز در آن علم گفتگو و بحث می‌شود و در این فن از عوارض احکام دینی یا فقه اسلامی (شئون صدوری از قبیل زمان و مکان و تقدم و تأخر و وحدت و تکرار و اجمال و تفصیل و ترتیب و تبویب و تدوین و بالتبع حالات تدوین‌کنندگان و ترتیب‌دهندگان و شئون استنباطی و بالتبع چگونگی حال اشخاص که استنباط به وسیله‌ی آنها وجود یافته و غیر این امور از لواحق و شئون و عوارضی که در طی مباحث این فن دانسته خواهد شد) پس موضوع این فن، احکام فرعی اسلام است از حیث ادوار و تطورات علل و موجبات این تحولات و اطوار.[۱۸]
۲-۱-۷- نگاهی بر جرایم علیه عفت واخلاق عمومی در ایران
تحقیقات جامع و مانعی در خصوص جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی در سابقه علمی و پژوهشی دیده نمی شود و تنها پژوهش ها به تنظیم مقررات در گذشته در این خصوص باز می گردد. سابقه قانونگذاری، مقررات مربوط به این بخش از جرایم، تحت عنوان هتک ناموس و منافیات عصمت در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ مندرج بوده است که در سال ۱۳۱۲ عنوان آن اصلاح شده و در ذیل فصل پنجم قانون مجازات عمومی و با عنوان «در جنحه و جنایات برضد عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی» آمده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقررات مربوط به این گروه از جرایم و مجازات ها در قانون تعزیرات با اندک اصلاحات در ادوار مختلف نگارش که تحت عناوین «فصل هجدهم» جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی آمده است. البته باید توجه داشت که تمام جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در قانون مجازات اسلامی در این بخش جمع نگردیده است زیرا بخشی از این گروه جرایم در بخش حدود و حتی دیات «با فرض پذیرش ازاله بکارت در این دایره» نیز موجود می باشد.

حتما بخوانید :
فایل دانشگاهی - بررسی تطبیقی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی- قسمت ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.