بررسی جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ازدیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران- …

ماده ۸۳ ق.م.ا نیز حد زنای محصن و یا محصنه را بیان داشته و اشعار می دارد: حد زنا در موارد زیر رجم است: الف- زنای مرد محصن، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند با او جماع کند. ب- زنای زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنی است که دارای شوهردائمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده و با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد.
تبصره- زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است
بنابر نظر حقوق دانان قانون گذار در خصوص تحقق شرایط احصان قید دائمی را در عقد نکاح لازم دانسته است. بنابراین مرد یا زنی که دارای همسر متعه می باشد محصن یا محصنه محسوب نمی گردد.
حد زنای شخص پیر در ماده ۸۴ ق.م.ا بیان گردیده به این نحو: بر پیرمرد یا پیر زن زانی که دارای شرایط احصان باشند، قبل از رجم، حد جلد جاری می شود.
باید توجه داشت که قانونگذار در این ماده از آرای فقها متابعت نموده است. لیکن ذکر ننموده به چه اشخاصی و با چه سنی پیرزن و پیرمرد گفته می شود و تشخیص این امر به عرف محول نموده است. در ماده ۸۶ ق.م.ا نیز زنای مرد یا زنی که هر یک همسر دائمی دارد ولی به واسطه مسافرت یا حبس و مانند آنها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد، موجب رجم نیست.
با توجه به نظر فقها و حقوق دانان اگر زانیه چهار فرسخ از شوهرش دور باشد، حکم احصان ندارد[۲۲۷] و مطلق مسافرت موجب خروج از احصان است و فرقی نمی کند که، به چه قصدی مسافرت نموده باشد[۲۲۸] و عدم توانایی جنسی شوهر به رغم وجود عقد نکاح و دخول از عذرهای موجه محسوب می گردد. [۲۲۹]
ماده ۸۷ ق.م.ا نیز به زنای مرد متاهل پیش از دخول پرداخته است و بیان می دارد: مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال محکوم خواهد شد.
بنابر نظرت ارائه شده منظور از تراشیدن سر، تراشیدن موی سر زانی است. ولی تراشیدن ریش و ابروی او جایز نیست و تراشیدن موی جلوی سر کفایت نمی کند و مقصود از تبعید نیز نفی بلد از شهری است که حکم جلد در مورد او در آنجا اجرا شده است و تعیین محل آن نیز با دادگاه است و اگر در شهری که وطن او نیست مرتکب زنا شده باشد تبعید به موطن او جایز نمی باشد.
قانونگذار اسلامی حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشد برابر ماده ۸۸ ق.م.ا صد تازیانه دانسته است. قانونگذار در ماده ۹۴ ق.م.ا به کیفر ضغث اشاره نموده و بیان نموده: هرگاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه مشتمل بر صد واحد باشد، فقط یک باره به او زده می شود و هر چند همه ی آنها به بدن محکوم نرسد.
آن چنان که مشاهده می گردد. این ماده کاملاً رنگ و بوی فقهی داشته لیکن برابر نظرات حقوق دانان حکم مذکور مختص کیفر جلد در زنا نمی باشد و در سایر موارد که کیفر مقرر جلد است اعم از حد یا تعزیر نیز اعمال می گردد[۲۳۰] به موجب ماده ۱۰۶ ق.م.ا زنا در زمان های متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکان های شریف چون مساجد علاوه بر حد، موجب تعزیر است.
با توجه به نظرات ارائه شده میزان تعزیر به نظر دادگاه است و با عنایت به سایر مواد قانونی مربوط به زنا به نظر می رسد تعزیر در اینجا تازیانه مادون حد (شلاق تا ۷۴ ضربه) می باشد. آنچه در این ماده آماده مختص به زنا است عمومیت ندارد. [۲۳۱] و نکته جالب توجه در این ماده زنا با مرده علاوه بر حد موجب تعزیر دانسته نشده است.
۴-۲-۲-لواط
ماده ۱۰۸ ق.م.ا در باب دوم از کتاب حدود در تعریف لواط بیان داشته و طی انسان مذکر است چه بصورت دخول باشد یا تفخیذ
نکته ای که مانند تمام تعاریف قانونی در این متن قانونی نیز مشهود می باشد اختصار در بیان است. لیکن باز جامعیت و مانعیت تعاریف فقهی را ندارد و جالب تر اینکه در تعریف لواط، تفخیذ به عنوان گونه ای از آن گنجانده شده است و بطور مستقل پرداخته نشده است.
۴-۲-۲-۱-ثبوت لواط
در ماده ۱۱۴ ق.م.ا حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاکم شرع نسبت به اقرار کننده ثابت می شود و در ماده ۱۱۵ ق.م.ا اقرار کمتر از چهار بار موجب حد دانسته نشده و اقرار کننده تعزیر می شود.
آنچه مسلم است تعزیر مرتکب از باب اقرار به گناه است و نه از باب جرم ارتکابی.
ماده ۱۱۶ ق.م.ا بیان می دارد: اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ، عاقل مختار و دارای قصد باشد.
همچنان برابر ماده ۱۱۷ ق.م.ا حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت می شود و در ماده
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.