فایل دانشگاهی – بررسی جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ازدیدگاه فقه امامیه و حقوق …

الف- اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سمت معصومین سلام الله علیها اجمعین
ب- استفاده از علوم و فنون و تجارت پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها
ج- نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند. [۲۰۴]
اصل سوم- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد:
۱-ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی…[۲۰۵]
اصل دهم- از آنجا که خانواده، واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل بیست و هشتم- هر کس حق دارد، شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند، دولت موظف است. [۲۰۶]
۴-۱-۳- قانون مدنی
حقوق مدنی در مقابل حقوق مالی بکار رفته و شامل مجموع حقوقی است که هدف آنها تنظیم روابط خانوادگی است مانند: حضانت و ولایت و حجر و قیمومیت و وصایت و مانند آن. [۲۰۷]
در قانون مدنی مواد مرتبط با قانون جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی دیده نمی شود زیرا قانون مورد بحث (موضوع تحقیق) خود در دایره ی قانون مجازات اسلامی جای می گیرد. لیکن نکته ای که در قانون مدنی جای تامل دارد، توجه به خانواده و روابط مشروع بین افراد در مبحث نکاح می باشد که آن نیز به تبعیت از قانون اساسی در ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی است.
چنانچه مبحث نکاح دارای هشت فصل بوده که از ماده ۱۰۳۴ تا ۱۱۱۹ را شامل می گردد و راه های مشروع ارضای غرایض نفسانی مانند ازدواج دائم و منقطع مورد نظر قرار می گیرد. البته بایستی توجه داشت که جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی به یک جهت از زیرمجموعه های «جرایم علیه خانواده»[۲۰۸] می باشد. زیرا افزایشس این جرایم گرچه اجتماع را متاثر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را بجای اهتمام به مقوله امنیت و پیشگیری، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه می نماید. ولی به طریق اولی خانواده ها را در رنج قرار می دهد و در روابط بین افراد و کنش های موجود در جامعه بین افراد تاثیرگذار است. پس بلاوجه نیست که در قانون مدنی به خانواده اینگونه پرداخته گردد.
۴-۱-۴- قانون مجازات اسلامی
برای شناخت قانون مجازات بایستی حقوق جزا را تعریف نمود. حقوق جزا در معنی اعم شامل حقوق ماهوی جزا و حقوق شکلی جزا می باشد و آن رشته ای است که از حقوق، که هدف آن پیش بینی و مجازات اعمالی است که منافات با نظم اجتماعی دارد. در معنی اخص فقط شامل حقوق ماهوی جزاست که جرایم را تعریف و مجازات آنها را معین و شرایط مسئولیت کیفری را معین می کند.
مقنن در قانون تعریفی از « جرایم اخلاق و عفت عمومی» ذکر نکرده است و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرایم منافی عفت را شناخت. قانونگذار بجای اینکه جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی را تعریف نماید تا مصادیق آن معلوم شود. مصادیق را احصاء کرده است تا تعریف آن مشخص گردد. این روش را تعریف به مصداق می نامند بعلاوه احصاء مقنن نیز حصری نبوده و تمثیلی است. قانون مجازات اسلامی دارای پنج باب است که مجازات های جرایم منافی عفت در دو باب در «حدود» و «تعزیرات» بیان گردیده است. بنابراین جرایم خلاف اخلاق و عفت عمومی را می توان به دو نوع تقسیم نمود: نوع نخست جرایم منافی عفت مستلزم حد، که در کتاب دوم در قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان حدود، پنج نوع جرم منافی ذکر شده است که عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف. که تعاریف قانونی آن برابر مواد قانون مجازات اسلامی ذکر می گردد.
۴-۲-بخش دوم :احکام ومسایل
۴-۲-۱- زنا
زنا از گناهان بزرگ است چنانچه خدای تعالی نیز در قرآن به آن اشاره نموده است. در کتب فقهی به تعریف زنا، شرایط اثبات آن، ادله اثباتی، مجازات های مختلف آن (چنانچه در مبحث قبل اشاره گردید) پرداخته شده است. به تبع منابع فقهی قانون مجازات اسلامی باب اول از کتاب دوم را به بحث حد زنا اختصاص داده است. [۲۰۹] قانونگذار اسلامی زنا را چنین تعریف نموده است. جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دُبُر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه [۲۱۰] هرچند در این تعریف اختصار در بیان رعایت گردیده لیکن جامعیت و مانعیت تعاریف فقهی ندارد.
در این تعریف توجه به برخی کلمات ضروری است مانند جماع. حقوق دانان در تحقق جماع بیان نموده اند، که جماع محقق نمی شود با دخول و دخول نیز به میزان حشفه محقق می گردد و در خصوص کسی که حشفه ندارد، دخول در او با این است که، عرفاً صدق دخول نماید ولو اینکه به مقدار حشفه نباشد. [۲۱۱] عبارت « … جماع مرد با زنی که … » دلالت دارد بر اینکه فاعل مجرم ضرورتاً مرد است، هرچند زن و مرد هر دو مشارکتاً مرتکب جرم می گردند. قید « … با زنی که … » دلالت دارد که: تحقق جرم منوط است به وجود زن و اگر خنثی باشد، زنا محقق نمی گردد.
عبارت « … بر او ذاتاً حرام است … » دلالت به خروج همسر دائمی و موقت از تعریف زنا دارد.
شبهه نیز غلط و اشتباهی است که در اثر ناآگاهی به حکم یا موضوع حکم و مشتبه شدن حلال و حرام و توهم حلیت و جواز برای مکلف پیش آید و ممکن است، حکمیه و یا موضوعیه باشد. در شبهه حکمیه مکلف حکم کلی خداوند را نمی داند و منشا جهل وی جهل به دلیل است. و در شبهه موضوعیه مکلف حکم قضیه را می داند ولی موضوع را برای وی مشتبه شده است که تعریف قانون گذار هر دو حالت را در بر می گیرد.
ماده ۶۴ ق.م.ا نیز زنا را در صورتی موجب حد می داند که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد. از بیان قانونگذار فهمیده می شود که به واسطه ناآگاهی و جهل به حکم و یا موضوع براساس قاعده درأ حد رفع می گردد. [۲۱۲] و مستنبط از ماده مذکور بر مجبور، فاقد قصد، مجنون و صغیر حد جاری نمی گردد. ماده مذکور موافق قول غالب فقها می باشد و تنها در مختصر النافع شرط عقل ذکر نشده است. [۲۱۳]
در ماده ۶۶ ق.م.ا قانونگذار اسلامی بیان نموده: هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کنند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود و حد ساقط می گردد.
اینکه ادعای اشتباه و ناآگاهی بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود و به دلیل آن است که، دلیلی بر آنها وجود ندارد و اقامه شواهد بر اینکه عمل ارتکابی از روی اشتباه صورت گرفته است نیز، امکان پذیر نمی باشد. [۲۱۴] حتی اگر متهمان ادعا نمایند که به اعتقاد خودشان مرتکب زنا نشده اند و شخصاً صیغه عقد را جاری کرده اند، صرف نظر از اینکه زوجیت حاصل شده یا نه به احتمال صحت ادعایشان شبهه دراء حاصل و حد رجم ساقط می شود. [۲۱۵] از کلام فقها و حقوق دانان نیز بر می آید که سقوط در مقابل ثبوت قرار دارد و به معنای عدم ثبوت است نه به معنای سقوط پس از ثبوت به دلیل اینکه حدی ثابت نشده تا ساقط گردد.
ماده ی ۶۷ ق.م.ا نیز به اکراه به زنان اشاره نموده است.
هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، ادعای او در صورتی که یقین برخلاف آن نباشد قبول می شود.
حقوق دانان اکراه را آن موقعیتی می دانند که موجب زوال اراده آزاد می گردد و لذا چون مرتکب فعل از خود اراده ای نداشته مسئولیت کیفری ندارد. معذلک به نظر می رسد که آنچه مکره فاقد آنست رضا و طیب نفس است. [۲۱۶] صرف ادعای اکراه در زنا در صورتی که یقین برخلاف آن نباشد از موجبات سقوط حد می باشد. [۲۱۷]
۴-۲-۱-۱-ثبوت زنا
اقرار
قانونگذار اسلامی در ماده ۶۸ ق.م.ا بیان داشته: هرگاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر می شود.
اقرار در مفهوم کلی، اخبار مقر است به تحقق امری که، علیه شخص وی واجد آثار قانونی است و در معنای اخص، اظهاراتی است شفاهی یا کتبی که طی آن مقر صحت تمام یا برخی از اتهامات وارده علیه خود را تایید می کند. هرچند اقرار از ادله اثبات جرم است معذلک اقرار به تنهایی دلیلیت نداشته و طریقت برای کشف حقیقت و واقع دارد. [۲۱۸] بنابراین اگر اقرار متهم صریح و بدون هیچگونه شک و شبهه ای باشد و قرائن و امارات نیز موید آن باشد، مسموع است. [۲۱۹] چهار بار اقرار مذکور بایستی در فواصل متعارف و در زمان های مختلف باشد و صرف خروج و دخول از دادگاه و سپس اخذ اعتراف برخلاف نظر شارع مقدس می باشد. [۲۲۰]
اقرار در خارج از دادگاه نیز حجیت ندارد[۲۲۱] تعزیر مذکور به قرینه سایر مواردی که راجع به تعزیر در منافیات عفت آمده است، زدن تازیانه به کمتر از حد است و براساس فتاوی مشهور شلاق، حداکثر تا ۷۴ ضربه است. [۲۲۲] و تبدیل آن به جزای نقدی یا حبس فقط در صورت وجود کیفیات مخففه امکان پذیر است. مشروط به آنکه مجازات اخیر عرفاً و با توجه به وضع مرتکب اخف از تازیانه باشد. [۲۲۳]
در ماده ۶۹ ق.م.ا نیز بیان گردیده: اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف بلوغ عقل، اختیار و قصد باشد. مستنبط از این ماده، اقرار صغیر، مجنون، غیرقاصد، مکره، ساهی، هازل، بیهوش، نائم و مست موثر نیست و باطل است. اخذ اقرار نیز باید در نزد حاکم بوده و با رعایت تشریفاتی قانونی باشد. و در ماده ۷۰ ق.م.ا نیز به منجز بودن اقرار اشاره گردیده است.
اقامه بینه
نصاب شهادت در زنا در ماده ۷۴ ق.م.ا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود و در ماده ۷۵ ق.م.ا در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه چهار زن عادل نیز ثابت می شود. و در ماده ۷۶ ق.م.ا شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری می شود.
بنابر نظر حقوقدانان زنا موجب حد قتل (موضوع ماده ۸۲ ق.م.ا) نیز با شهادت چهار مرد عادل و یا سه مرد عادل و دو زن عادله ثابت می گردد و ظاهراً عدم ذکر آن در ماده ۷۴ ق.م.ا ناشی از تسامح و تساهل مقنن بوده است. زوج نیز خود نمی تواند یکی از چهار شاهد باشد. زیرا زوج خود مدعی است بنابراین در چنین صورتی زوج باید ملاعنه کند والا محکوم به حد قذف می شود.
اقسام حد زنا
برای ماده ۸۲ ق.م.ا حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیرخوان و محصن و غیرمحصن نیست: الف، زنا با محرم نسبی. ب، زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است. ج، زنای غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است. د، زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است.
برخی از حقوق دانان به استناد ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی که قرابت رضاعی را از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی قرار داده است. استدلال می کنند که قرابت رضاعی به این دلیل موجب حرمت نکاح است که هر کس از شیر پستان زنی بخورد طبیعتاً آن شیر در او اثر گذارده و از این رو مانند مادر اوست. بنابراین زنا با محارم خواه نسبی و رضاعی موجب ثبوت حد قتل است. [۲۲۴] معذالک باید در نظر داشت که تفسیر موسع در حقوق کیفری مردود است و بنا بر نظری زنا با محارم رضاعی و سببی موجب حد قتل نمی باشد. مگر زنا با زن پدر که از عموم محارم سببی خارج شده است. این نظر با تفسیر مضیق و منطقی سازگارتر است.
عنف و اکراه در زنا ممکن است مادی مثل زود و اجبار و یا معنوی مثل حالت جهل و بی خبری باشد. بنابراین تزریق آمپول دیازپام، به مجنی علیه و زنای با او، زنای با عنف و اکراه تلقی می گردد و یا عمل مواقعه مردی که به بستر زنی که در حال خواب است. [۲۲۵] وارد شده و از حالت او سوء استفاده نموده و خود را به جای شوهر زن جا می زند، زنای به عنف محسوب می گردد. از طرف دیگر صرف نابالغ بودن مجنی علیه دلیل تحقق عنف نمی باشد. [۲۲۶]

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.