بررسی جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ازدیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران- قسمت ۱۶

و تحقیق از مسائل شخصی و خانوادگی و یا مفاسد اخلاقی افراد در صورتی که در خفا، انجام گرفته، جایز نیست. مگر در بعضی موارد؛ مثل اینکه می خواهند با وی معامله کنند یا او را وکیل خود یا وصی خود یا برای مقامی نصب نمایند. فحص قبل از معامله و قبل از نصب و بعد از نصب جایز است. [۱۹۰] و حتی در خصوص نحوه اخذ اقرار از متهم به جرایم حدی بیان گردیده است: « قاضی وظیفه ندارد از متهم سوال کند که تو این کار را کرده ای یانه؟ بلکه باید بگذارد متهم اگر مایل است خودش اقرار کند یا از اول سوال کند که شما را برای چه اتهامی اینجا آورده اند» [۱۹۱]
نکته قابل ذکر آن است که اگر شهودی قبل از شهادت به زنا از روی تجسس و تفحص عمل زنا را مشاهده کرده باشند، از عدالت ساقط می شوند و لذا شهادت آنان مورد پذیرش نیست.
یکی دیگر از فقها در این خصوص می نویسد: « بازجویی و حرف کشیدن از کسی برای تفحص و شنود و کشف اسرار، حرام است، حتی قاضی و بازپرس هم حق حرف کشیدن از کسی را ندارد»[۱۹۲] همچنین یکی از فقها در پاسخ به سوالی درباره اعتراف به زنا و تجسس و تعقیب اشخاص مورد اعتراف زانیه می نویسد: «اعتراف مزنی بها علیه زانی فاقد اعتبار شرعی است و استنطاق متهم به ارتکاب جریمه زنا برای اثبات و احراز جرم زنا صورت شرعی ندارد»
با توجه به مباحث ذکر شده این نتیجه به دست می آید که دادگاه حق ندارد طوری از دو متهم تفحص و تجسس کند که منجر به کشف یا اقرار نامبردگان به عمل زنا شود. البته در برخورد با مجرمین مختلف (با ارتکاب جرایم مختلف) حکم قضیه متفاوت می شود.
جرایم به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود: دسته اول جرایمی که متضرر از جرم افراد بوده و حق الناسی هستند مثل قصاص و حد قذف و …
دسته ی دوم جرایمی است که تعرض به حقوق الهی است. در جرایم حق الهی نیز دو فرض قابل تصور است. گاهی جرم مخفیانه انجام شده و خبر آن در جامعه منتشر نشده و افراد از آن مطلع نیستند و گاهی نیز جرم مورد نظر بین مردم شهرت پیدا کرده است و افراد جامعه از آن مطلع هستند.
فرض اول: در صورتی که جرم مربوط به حق الناسی باشد، باید دقت شود احقاق حق بشود تا حق مردم از بین نرود. مرحوم شیخ طوسی می فرماید: « توبه کردن در چنین گناهانی به این صورت است که اولاً، قلباً پشیمان گردد؛ ثانیاً تصمیم جدی بگیرد به این که سراغ آن گناه برنگردد و ثالثاً این که خود را آماده کند که مجازات الهی به وی اجرا گردد مثل حد قذف» [۱۹۳]
در خصوص قذف، اگر مقذوف با خبر شده از این قذف، باید نزد او رفته و آماده شود برای اجرای حد قذف یا این که مقذوف او را عفو کند. اما در صورتی که مقذوف با خبر نشده است دو وجه مطرح است:
از این باب که حق آدمی است و تنها از ناحیه صاحب آن قابل گذشت است، پس باید در این فرض دوم نیز پیش صاحب حق رفته و خود را آماده مجازات کند و یا از وی طلب عفو نماید؛ و اما از این جهت که مطلع کردن مقذوف باعث آزار و اذیت وی شده و موجب کینه می گردد بهتر است مطرح نکند. [۱۹۴]
فرض دوم: در صورتی که جرم از جمله جرایم حق اللهی است و ارتکاب آن توسط ولی میان مردم شایع نشده است در این صورت هم به خود او مستحب است که گناه خود را بپوشاند و هم به دیگران البته در خصوص افضل بودن اقرار به جرم و گناه خویش و یا استتار، آن نظرات متفاوتی نقل گردیده است. [۱۹۵]
در کتب روایی شیعه دو دسته روایات داریم:
دسته ی اول روایاتی است که به طور کلی ترغیب می کند دیگران را به پوشاندن عیب دیگران . که نمونه ای از آن در یکی از خطبه های امیرالمومنان علی علیه السلام با عنوان «خطبه الوسیله» ذکر گردیده است. «بپوشان عیب برادرت را زمانی که علم پیدا می کنی»
دسته ی دوم، روایاتی است که اشخاص در نزد معصوم اقرار به جرمی کرده اند و ایشان آن ها را ترغیب به عدم اقرار و توبه نموده اند. که نمونه آن در روایت اصبغ بن نباته از امیرالمومنین علیه السلام نقل گردیده است. اصبغ بن بناته نقل می کند: « مردی نزد امیرالمومنین علیه السلام امد و گفت یا علی من زنا کرده ام، پس مرا تطهیر کن. امام علی (ع) روی خود را از وی برگرداند و به او گفت بنشین، سپس فرمود: آیا هر یک از شما مرتکب چنین گناهی شود، نمی تواند آن گناه را به خود بپوشاند همان گونه که خداوند آن گناه را برای او پوشانده است. آن مرد دوباره برخاست و گفت یا علی من زنا کرده ام مرا تطهیر کن. امام (ع) فرمود: چه انگیزه ای تو را به اعتراف و اقرار به این گناه کشانده است؟ آن مرد گفت: طلب پاکی، امام (ع) فرمود: کدام پاکی بهتر و بالاتر از توبه است؟ سپس امام (ع) روی خود را به طرف اصحاب کرد و با آنان شروع به سخن گفتن کرد. آن مرد دوباره از جای خود برخاست و گفت: یا علی من زنا کرده ام پس مرا تطهیر کن. امام (ع) فرمود: آیا می توانی قسمتی از قرآن را بخوانی؟ آن مرد گفت: آری؛ آیاتی از قرآن را خواند و صحیح خواند. امام علی (ع) فرمود: آیا حقوقی را که از جهت نماز و زکات از خدا به عهده داری می دانی و می شناسی؟ آن مرد گفت: آری. امام (ع) درباره این مسائل از او سوال هایی کرد و آن مرد پاسخ صحیح دادند. سپس به او فرمود: آیا بیماری بر تو عارض شده یا در سر و بدن خود احساس درد می کنی؟ آن مرد گفت: نه. امام (ع) فرمود: برو تا از تو در نهان سوال کنیم همچنان که در علن سوال کردیم، پس اگر به سوی ما بازنگردی ما تو را طلب نمی کنیم» [۱۹۶]
فرض سوم: در صورتی که جرم از جمله جرایم حق الهی باشد ولی در میان مردم شهرت پیدا کرده و شایع شده است، برخی از فقها معتقدند توبه آن این است که به کرده خویش پشیمان شود و تصمیم جدی بگیرد که به سوی آن گناه باز نگردد و در مرحله بعد پیش حاکم شرعی بیاید و به جرم خود اعتراف کند. تا حد الهی به وی جاری شود. دلیل این کار که در این فرض باید در نزد حاکم اعتراف کند و حد الهی جاری گردد به خاطر آن است که فایده ای (عدم اشاعه فحشا) که در فرض مستور بودن آن مترتب است. در اینجا وجود ندارد. البته برخی از فقها در این فرض نیز همانند فرض دوم، مستور مانند جرم و گناه و توبه بین فرد و خدایش را بهتر می دانند. [۱۹۷]
حتی در اقرار به جرایم خلاف اخلاق و عفت عمومی مستلزم حد، خود متهم باید بیاید و با اختیار اقرار کند و حاکم نمی تواند او را دعوت کند. به این که بیاید و به او تفهیم جرم کند تا او اقرار کند مگر در صورتی که مزنی بها شکایت کند و ادعای زنای به عنف را داشته باشد و یا متهم به جرایم منکراتی دیگری مثل خلوت با اجنبیه شده باشد و این امور برای حاکم ثابت شده باشد. [۱۹۸]اقرار نیز فقط نزد حاکم نافذ است و اگر اقرار نزد قاضی صورت نگرفته باشد ارزش ندارد. چنانچه در صحیحه محمد بن مسلم آمده است که امام صادق علیه السلام فرمود: « سخن مرد به زوجه ی خود که من با تو زنا کرده ام موجب حد زنا نیست مگر این که چهار مرتبه نزد امام اقرار به زنا کند» [۱۹۹]
بنابراین با امعان نظر به موارد معنونه سیاست کیفری اسلام تاکید به بزه پوشی دارد، لیکن بایستی در نظر داشت در صورتی که ارتکاب فعل حرام یا جرم به صورت باندی و سازماندهی شده باشد و یا در مواردی که مرتکبان گستاخ و بی پروا شده اند، فحص و جستجو جایز است. زیرا تسامح و غفلت در این مورد موجب تجری مجرمان و گسترش فحشاء خواهد شد که یقیناً مطلوب شارع نیست.
فصل چهارم
دیدگاه های حقوقدانان
۴- فصل چهارم: دیدگاه های حقوقدانان
۴-۱-بخش اول:جرائم منافی عفت
کشف جرم از راه‎های اصولی و متقن یکی از مهم‎ترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راه‎های علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‎شود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی‎رود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرم‎های که به نحوی با عرض و آبروی انسان‎ها مرتبط است و غالباً این جرم‎ها را انسان‎ها از یکدیگر مخفی می‎کنند، اثبات آن بسیار سخت می‎باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎های اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‎ها بوده است. زیرا با اثبات این‎گونه از جرم‎ها فقط تجری انسان‎ها نسبت به حدود الهی اثبات می‎شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‎یابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات این‎گونه از جرائم منافی عفت می‎تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و می‎داند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‎تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‎تواند منجر به رواج انواع انحراف‎ها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راه‎های دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.
۴-۱-۱-تعریف
مقنن در قانون تعریفی از «جرائم منافی عفت» ذکر نکرده است . و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت. در نتیجه عناصر کلی تشکیل دهنده این نوع جرم‌ها مشخص نیست. قانونگذار به جای این که جرائم منافی عفت را تعریف نماید تا مصادیق آن معلوم شود، مصادیق را احصا کرده است تا تعریف آن مشخص گردد. این روش راتعریف به مصداق می‌نامند وآن غیر از تعریف کلی، جامع و مانع می‌باشد که مطلوب اهل علم بوده و کاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصری نبوده و تمثیلی می‌باشد.
روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانین موضوعه این نوع جرم‌ها یک جا و تحت یک عنوان تدوین نگردد که با یک نگاه اجمالی بتوان آنها را تشخیص داد و کلیه مصادیق آن را شناخت. در نتیجه برای یافتن مصادیق جرائم منافی عفت، در هر مورد باید به قانون مراجعه نمود و حکم مسئله را آموخت.
تعیین دقیق مصادیق جرائم منافی عفت با قاضی است. با توجه به مجازات‌های سنگینی که درباره بسیاری از جرائم منافی عفت مقرر می‌باشد و با عنایت به این که در جامعه کنونی برداشت‌های مختلف و متفاوتی از این نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود که قانونگذار کلیه جرائم منافی عفت را با دقت تعیین و مـعرفی می‌کرد و آنـها را حـصری اعـلام می‌نمود یـا لااقـل ضابطه‌ای ارائـه می‌داد تـا به کـمک آن بـتوان این نـوع جـرائم را شناخت. بـدیهی است اتـخاذ این روش می‌توانست بر بـسیاری از ناهـماهنگی‌های مـوجود در ایـن رهـگذر پـاسخ دهـد. لـذا بـا عنایت به اصل قانونی بودن جرائم و مـجازات‌ها که مـورد احترام جـوامع بـشری اسـت و بـا فـقدان نـص خـاص، جـرم دانـستن بعضی از اعـمال مـنافی عفت محل تردید است.
اعـمالی مـانند ” صـنم‌پرستی ” ، ” مـبدل پـوشی ” ، ” پـوشیدن لـباس جـنس مـخالف ” ، ” حـیوان دوسـتی” ، ” حیوان‎بازی ” ، ” بچه‌بازی ” ، ” عورت نمایی ” ، ” نظربازی جنسی ” یا ” چشم‌چرانی ” ،” خودآزاری جنسی” ، ” استمنا ” ، ” پیردوستی ” و … از قلمرو کیفری خارج می‌باشند. حتی اعمالی مانند ” ازاله بکارت “، “روسپی‌گری ” ، ” اعاشه از عواید فحشا زنان ” ، ” واداشتن افراد و جوانان به شهوت‌رانی ” و… عنوان کیفری خاصی ندارد. مراجع قضایی این گونه اعمال را در بعضی موارد از مصادیق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا برای مرتکبین مجازات تعیین می‌کنند. البته از نظر علمی و با توجه به لزوم تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق، عملکرد محاکم قضایی روش مطلوبی به نظر نمی‌رسد. زیرا این روش با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق که مورد حمایت همه جانبه حقوق بشری و نیز مورد حمایت شرع است نادیده گرفته می‌شود.
با این وجود روش قانونگذار از خیلی جهات مطلوب به نظر می‌رسد؛ زیرا جرائم منافی عفت برخاسته از سنت‌ها و عرف‌های اجتماعی است. کمتر جرمی را می‌توان یافت که تا این حد، معیارهای عرفی، سنتی و مذهبی در ظهور آن تأثیر داشته باشد. در هر جامعه با توجه به اندیشه‌های سنتی، عرفی، فرهنگ اجتماعی و تاریخ تحول آن جرائم منافی عفت به وجود می‌آید و با تغییر عرف و دگرگونی فرهنگ اجتماعی این اعمال نیز رنگ عوض می‌کند. شاید به همین مناسبت باشد که قانونگذار جرائم منافی عفت را تعریف نمی‌کند و به معرفی بعضی از مصادیق آن بسنده می‌کند تا مصادیق موردی آن در عمل عرف وقاضی تعیین گردد .
باید توجه داشت. که روش مذکور این خطر را دارد که قاضی را در تشخیص مصادیق جرائم منافی عفت و اعمال سلیقه و دیدگاه خاص خود آزاد می ‎گذارد که این امر ممکن است اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را به مخاطره بیاندازد .و از جهت مصادیق «قبح عقاب بلا بیان» باشد .
در جامعه اسلامی ایران با الهام از شریعت مقدس اسلام و سنت‌های دیرینه و عفت ذاتی ایرانیان، اعمال منافی عفت درطول تاریخ تحول یافته و مصادیق بیشتری پیدا کرده است که با دیدگاه‌های ملی، محلی، سنتی و مذهبی به خوبی می‌تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
۴-۱-۲-قانون اساسی
قانون اساسی قواعدی است که؛ حاکم براساس حکومت و صلاحیت قوادی مملکت و حقوق و آزادیهای فردی است، از نظر ماهوی، قانون اساسی نام گذاری گردیده و برتر از قواعد حقوق است. در غالب حکومت های آزاد، بخاطر نگهداری اساسی حکومت و جلوگیری از تجاوز دولت ها به پیمانی که رابط بین آنها و ملت است، برای قوانین اساسی احترام و حیثیت خاص قائلند و آنها را ممتاز از سایر قوانین ساخته اند. تعیین حدود اختیار قوه مقننه و رابطه آن با دو قوه ی مجریه و قضاییه با قانون اساسی است. به همین جهت، مجلس قانون گذاری عادی حق نسخ و تجدیدنظر در آن را ندارد و در همه حال باید از قواعدهای آن پیروی کند. [۲۰۰]
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آن چنان که خود در مقدمه اشعار داشته، مبین نهادها فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است. [۲۰۱]
حکومت از دیدگاه اسلام، تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و همفکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی، راه خود را بسوی هدف نهایی (حرکت بسوی الله) بگشاید. و اکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند. به چنین پایه ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت ببخشد و شرایطی را بوجود آورد که در آن انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد. [۲۰۲]
زن در قانون اساسی جایگاه خاصی داشته و از حالت « شیئی بودن» و یا «ابزاری بودن» در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. وسایل ارتباط جمعی (رادیو- تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی و در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضداسلامی جداً پرهیز کند.
با چنین مقدماتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در یکصد و هفتاد و پنج اصل در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به پایان رسانده شد. [۲۰۳]
حال به اصول مرتبط با این مقال می پردازیم.
اصل دوم- جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
۱-خدای یکتا (لااله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او
۲-وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین ۳-معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا ۴-عدل خدا در خلقت و تشریع ۵- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی ۶- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.