آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در منطقه خلیج فارس با …

تاریخچه فعالیتهای سیاسی در بحرین نشان داده که خانواده حاکم همواره سعی کرده تا فعالیتهای سیاسی (درصورت انجام)هم در کنترل کامل و تحت نظر مستقیم این خانواده یا طایفه اهل تسنن حاکم باشد و منجر به آن شده اکثر قریب به اتفاق جمعیت‌ها با وجود اعلام موجودیت نسبت به قوانین که سرنوشت ادامه فعالیتشان را در اختیار وزیر دادگستری این کشور قرار داده معترض می‌باشند.[۳۳]البته اقدامات خوب دولت در خصوص ارتقای بهداشت وآموزش، رایگان بودن کلیه خدمات سلامت وپزشکی،باسوادی بیش از نوددرصدجمعیت بالای پانزده سال ووضع مطلوب آموزش را نمیتوان نادیده گرفت(نیاکویی،۱۳۹۱:ص۸۶)ولی توزیع ناعادلانه ثروت درجامعه به ویزه دربین شیعیان،بیکاری نزدیک به بیست درصدی به ویژه در بین جوانان شیعی،تبعیض های مذهبی و سیاسی واجتماعی آل خلیفه وسرکوب مستمر حرکت های اعتراضی شیعیاناقتدارگرایی حکومت ودلایلی مانندآن این کشور رامستعدحرکت انقلابی کرده است.(سردارنیا،۱۳۹۲،ص۲۸۶)

۴-ساختار قدرت سیاسی در قطر

در امیرنشین قطر امیر رئیس حکومت و نوع حکومت سلطنت مطلقه است. امیر قطر در حال حاضر شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی است که در سال ۱۹۹۵ جانشین پدر شد .رئیس دولت نخست وزیر است که امیر او را تعیین می‌کند .مجلس الشورای این کشور ۳۵ کرسی دارد که نمایندگان آن را امیر تعیین می‌کند .
قطر کشوری با وسعت و جمعیت کم در حاشیه جنوبی خلیج فارس است . کشور کوچک قطر تحت حاکمیت خاندان آل ثانی است که از نسل فردی به نام ثانی بن محمد، از قبیله بنی تمیم و از اهالی نجد عربستان هستند. این خاندان با حمایت انگلستان در قطر به حکومت رسیدند. قطر در سال ۱۹۷۱، از قیومیت انگلستان خارج شد و به استقلال رسید و ایران دومین کشوری بود که بعد از انگلستان، استقلال آن کشور را به رسمیت شناخت. از زمان استقلال این کشور، پدر شیخ حمد، حاکم کنونی قطر، یعنی شیخ خلیفه حکومت را در دست گرفت و حدود ۲۳ سال بر قطر حکومت کرد. دوران حکومت شیخ خلیفه با حیف و میل اموال، عقب ماندگی کشور، تسلط انگلیسی‌ها بر امور کشور و رکود اقتصادی همراه بود. قطر در زمان عضویت در شورای همکاری خلیج فارس، از عقب مانده‌ترین کشورهای خلیج فارس بود. در سال ۱۹۹۵، شیخ حمد پسر شیخ خلیفه در هنگام سفر وی به فرانسه با کودتایی بدون خونریزی زمام امور را در دست گرفت. از زمان حاکمیت شیخ حمد، قطر در عرصه داخلی و منطقه‌ای شاهد تحولات و پیشرفت‌های مهمی شده است؛ وضعیت داخلی و جایگاه منطقه‌ای این کشور مرحله نوینی را تجربه می‌کند.
قطر در عرصه منطقه‌ای، در چند سال اخیر در پی ایفای نقشی جدی و متمایز نسبت به سایر کشورهای خلیج فارس برآمده و به عنوان میانجی در مناقشه‌های منطقه‌ای ایفای نقش می‌کند . در عرصه داخلی نیز این کشور دست به اصلاحات سیاسی و اقتصادی زده است. در عرصه رسانه‌ای، شروع فعالیت شبکه الجزیره انقلابی در عرصه رسانه‌ای جهان عرب، در جهت فضای آزاد سیاسی، ایجاد کرده است. همچنین این کشور با صدور گاز LNG جهش اقتصادی قابل تاملی را باعث شده است.

گفتارسوم) ساختار اجتماعی و فرهنگی نهادهای مدنی در شیخنشینهای خلیج فارس

فرهنگ طیفی از معناها ونمادها مانند رفتارها، گفتارها واشیای معنادار ونمادین گوناگون که افراد به اعتبارآنها باهم ارتباط برقرار میکنندوتجربه هاومفاهیم وباورهای مشترکی به دست می آورند.انسجام ویکپارچگی فرهنگ سیاسی، عامل اصلی همگونی وهماهنگی درسمت گیری رفتارشهروندان است.(نظری و دیگران،۱۳۹۰:ص۳۱۱). به طور کلی علاوه بر خلیج فارس در ناحیه خاورمیانه هنوز نظامهای سلطنتی و مذهبی مانند عربستانسعودی، کویت، عمان، یمن، و غیره وجود دارند.
در این کشور ها بیشترین تاثیر گذاری را برای مشروعیت بخشی به تقسیم قدرت. نظام قبیله ای جدای از حسن و قبح آن دارد که قرنهاست در میان اعراب وجود داشته و تقریبا می توان گفت هویت آنهارا تشکیل می دهد.
در آمار خانه آزادی که در سال ۲۰۰۹ انتشار یافت از مجموع ۲۲ کشور عربی در خاورمیانه ۱۵ کشور در زمره کشورهای استبدادی و ۷ کشور دیگر تنها دارای آزادیهای نسبی هستند (Freedom house. Org, 2009.) بسیاری از ساختارهای سیاسی این نظامها برای سالیان طولانی زیر سیطره نظامهای پادشاهی با گرایشات قبیلهای، عشیرهای و مذهبی بوده و رهبران کشورهای خاورمیانه از این گرایشها به عنوان منطق سیاست و کشورداری برای بقای حکومت خود بهره گرفتهاند. اینگونه نظامهای سیاسی منافع فرد و یا یک گروه خاص را برتر از منافع جامعه یا کشور برشمرده و اجازه مشارکت دیگر لایههای جامعه را در ساختار سیاسی خود نمیدهد.
در این میان فرهنگ قبیلهای و پاتریمونیالیستی حاکم بر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در کنار سنت زندگی قبیلهای و پذیرش اصل ریش سفیدی وگرایشهای کاریزماتیک که باآمریت نیز همراه است، زمینه ذهنی مردمان این منطقه را میسازد. فرهنگ پذیرش شاه یا پیرومرشد دراین کشورهاکه در سایه کارکرد تاریخی دولتهای حاکم پاگرفته، ویژگی استبدادپذیری وآمریت را نیز در مردمان پدیدآورده است .
برپایه این نگرش، شاه نماداقتدار ملی و فره ایزدی با ماهیتی کاریزماتیک است که باید سر بر فرمانش نهاد. بیگمان این بینش به آسانی با مردم سالاری سازگاری نخواهدیافت.
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس باویژگی های فرهنگ سیاسی مدنی یعنی آگاهی سیاسی مردمان، وجود فرهنگ مشارکتی، احساس اثرگذاری سیاسی، دوربودن ازتقدیرگرایی سیاسی، وجود اعتماد اجتماعی وسیاسی، اعتمادبه دولت، اعتماد به قواعدبازی سیاسی و…بیگانه هستندوویژگیهای قبیله ای وطایفهای وفرهنگ تابعیت در میان آنها رواج دارد که خود مانعی جدی برای شکل گرفتن نهادهای مدنی هستند. دراین گفتار سعی برآنست که این ویژگی ها بررسی شود.

الف) ساخت اجتماعی قبیله ای _طایفه ای و فرهنگ تابعیت و عدم امکان رشد و نیرومندی نهادهای مدنی

کشورهای عربی منطقه خلیج فارس ازلحاظ ساختار اجتماعی دارای ساخت اجتماعی قبیله ای وطایفه ای هستند
ضعف فرهنگ سیاسی مشارکتی و مدنی، نیروی فرهنگی سیاسی تبعی – احساسی و توده‌ای، اثرپذیری از فرهنگ سیاسی عشیره‌ای، خویشاوندسالاری، کمبود گرایش به کار جمعی، گوشه‌گیری و سیاست‌گریزی و جمع گریزی، عوام زدگی،کمبود اعتمادورزی و مسئولیت پذیری، نداشتن رواداری و گذشت، شخصیت پرستی، رابطه‌ورزی به جای ضابطه‌گرایی، تعصب و افراط‌گرایی، چاپلوسی و…را می‌توان برآمده از زیست عشیره‌ای و خویشاوند‌سالاری دانست. (اخوان کاظمی،۲۶:۱۳۸۶)
یکی از نکات مهم در ادبیات نظری آنست که سازمان سیاسی ریشه در سازمان یاساختار اجتماعی هر جامعه دارد.از دید جیمز بیل نظام سیاسی موروثی دراین منطقه به شکل مستقیم ریشه در نظام اجتماعی پدرسالار قبیله ای دارد. به عبارت دیگر، پدرشاهی در عرصه حکومت دنباله ناگسسته پدرسالاری و ریش سفیدی یا سرکردگی قبیله ای بوده است.قبیله،خانواده، عشیره، وابستگی های منطقه ای و هویت قومی و مذهبی اجزای مهم سازمانهای اجتماعی این منطقه را شکل می دهند. همانطور که روابط گسترده پیروگرایانه بین خانواده های حاکم و رجال وگروههای متنفذ قبیله ای و تجار سنتی در این جوامع دیده می شود.
در جهان عرب پیشینه نهادهای مدنی و انجمنی مدرن به سده ۲۰ برمیگردد.حال آنکه نهادهای اجتماعی سنتی و غیر مدرن که قشربندی اجتماعی این منطقه را شکل داده اند از همان ابتدای شکل گیری این جوامع بوده اند .قدمت بسیار طولانی، عمیق وچیرگی چنین نهادهای پیشامدرن اجتماعی مبتنی بر ارزشهای سنتی و وفاداری های قبیله ای، عشیره ای و منطقه ای یکی از عوامل مهم پایداری اقتدارگرایی و از موانع بسیار مهم در مقابل دموکراسی سازی در دو دهه اخیر بوده اند . بافت قبیله ای در این منطقه به تعهد و الزام عمومی به اطاعت از خاندان حاکم و باور به تقدس سنتهای بسیار کهن انجامیده است.
در هم تنیدگی سازمان اجتماعی وسیاسی پدر شاهی و پدرسالاری قبیله ای و ریشه داری آن در هدایت رفتارهای سیاسی واجتماعی مردم در گذشته ودر حال حاضر نیز بسیار تاثیرگذار بوده است و این دو مکمل یکدیگر بوده اند.(سردارنیا،۱۴:۱۳۸۸)
در پادشاهی های عربی حوزه خلیج فارس، فرهنگ قبیله گرایی با حکومت پدرشاهی وپیوندهای حامی_پیرو سازگار بوده است واطاعت در خانواده وقبیله همانند اطاعت از حاکم بوده است . این امر مانع از نهادینه شدن روابط و ارزشهای مدنی در بین توده ها شده است و امروزه این توده ها با پس زمینه ارزشی قبیله ای وپدرسالار نمی توانند پشتیبان جریانات دموکراسی خواه باشند از اینرو نهادهای غیر دولتی ومدنی نتوانسته اند روابط مدنی را در مقابل روابط سنتی موجود نهادینه ساخته ودر پویشهای سیاسی، مشارکت سیاسی واقعی نداشته باشند .
در این کشورها خانوادهای سلطنتی جایگزینی برای احزاب حاکم در جمهوری عوام فریبانه غیر پادشاهی هستند وشبکه های قبیله ای معادل انجمن ها یا نهادهای کورپوراتیستی بوده‌اند.این شبکه ها به مثابه یکی از موانع مهم دموکراسی وگسترش انجمن های مدنی عمل کرده‌اند. باید گفت در این منطقه ساختار سیاسی پدر شاهی وساختار اجتماعی پدرسالار نوعی پیرو پروری وحمایت سیاسی پیروها(قبایل) از حامی (خاندان حاکم) را گسترش داده است .وجود شبکه های فاسد حمایتی، وساطت و میانجی گری، ارتباطات ونفوذ سیاسی،خانوادگی، قبیله ای عشیره ای و مذهبی از عوامل مهم تاثیرگذار بر رفتارهای سیاسی _اجتماعی محافظه کارانه ورفتارهای سود جویانه اقتصادی ودر تعیین منزلت اجتماعی افراد بوده اند.در مجموع پیوندهای قوی بین قبایل وخاندان حاکم، عامل مهمی در تداوم نظام سنتی بوده است. (سردارنیا، ۱۵:۱۳۸۸)

ب) ائتلاف حکومتهای محافظه کار بانهادهای سنتی مانندروحانیون وقبایل به مثابه مانع مهم برسر راه نهادهای مدنی

با وجود نوسازی در دهه های اخیرو تحولات چشمگیر در عرصه ارتباطی، آموزشی، اقتصادی و غیره، هنوز هویت قبیله ای وارزشهای وابسته به آن در این جوامع به شکل برجسته در نظام سیاسی وتعاملات سیاسی تداوم یافته اند.
در سطح نهادهای سیاسی، اساس وجوهره قبیله گرایی از طریق خانواده سلطنتی تجسم می یابند. در انتصاب و عضویت در شوراها،،مجلس، نهادهای حکومتی واداری اساس قبیله گرایی حفظ شده است نهادهای قبیله ای به شکل رسمی وغیر رسمی در نظام وساختار سیاسی یک پارچه ادغام شده اند. درکویت، نهادهای قبیله ای به شکل غیر رسمی واز طریق نهادهای سیاسی موجود همچون مجلس ملی، شوراهای شهری وانجمن های داوطلبانه وبرخی باشگاه های سیاسی عمل می کنند.در عربستان عمان وبحرین نهادهای قبیله ای نیمه رسمی هستند وبه شدت در نیروهای پلیس وگارد ملی در کنار نهادهای سیاسی حضور دارند.در بین قبایل، قبیله ای که خاندان حاکم از آن برخاسته اند از اهمیت محوری برخوردار بوده واعضای آن دارای پستهای کلیدی حکومتی واستانی هستند.در عربستان معمولا خانواده حاکم بین ۱۵ تا ۲۵ هزارنفرتخمین زده می شوند که بیش از ۲۰۰شاهزاده ارشد خانواده حاکم را کنترل پستهای کلیدی را از آن خود کرده اند.
در این جوامع پیشبرد وتقویت استحکام خانواده سلطنتی اساسا ماهیت قبیله ای دارد .در بحرین، کویت، عمان، قطر وعمارات پستهای نخست وزیری، وزارت خارجه،کشور ودفاع به خانواده سلطنتی تعلق دارند .البته این قبیله گرایی گاهی خطر رقابت فردی وتوطئه در بین شاهزاده های ارشد را دربر دارد.
یکی از موانع مهم دموکراسی سازی، وجودبروکراسی گسترده وتحت سلطه خاندان حاکم است.در این کشورها بروکراسی تحت نظارت شدید خاندان حاکم وعشیره هاوقبایل بزرگ است.
به تاثیراز ساخت قدرت سیاسی موروثی، بروکراسی نیز تابعی از قدرت شخصی وخانوادگی خاندان حاکم وقبایل وابسته به آن است، بنابراین عضوگیری دربروکراسی تحت سیطره روابط و ملاحظات شخصی، خاندانی، قبیله ای یا غیررسمی بوده است.اخیرا تکنوکراتهای تحصیل کرده غرب در بوروکراسی جای پایی پیدا کرده اند که البته اینها اغلب وابسته به خاندان حاکم بوده اند .بوروکراسی،کانالی برای گسترش روابط حامی، پیرو واجاد شبکه های حمایتی فاسد و یارگیری سیاسی وبه طور کلی در خدمت تثبیت قدرت سیاسی خاندان حاکم عمل کرده است.
بنابراین، بوروکراسی با جوهره قبیله گرایی وپیرو پروری تا کنون سد ومانع مهمی در مقابل جریانات ونهادهای مدنی نسبتا ضعیف دموکراسی خواه بوده است.یکی از ملزومات گذار به دموکراسی، شکاف در حاکمیت ونخبگان حکومت به دو دسته اصلاح طلبان ومحافظه کاران ونیز برقراری پیوندهای قابل توجه بین نخبگان اصلاح طلب در حاکمیت واصلاح طلبان در عرصه جامعه مدنی است.
این ضرورت برای گذار به دموکراسی در این منطقه شکل نگرفته است . ساخت نخبگی در خاورمیانه عربی از دو الگوی مشخص پیروی کرده است:
۱٫گردش مستمر قدرت وپست های حکومتی بین نخیگان وفادار به حکومت که در این فرایند جایی برای نخبگان منتقد نیست .گردش قدرت در این منطقه از الگوی طبقات خانوادگی، قبیله ای وسیاسی تبعیت می کنند، در نتیجه، چرخش نخبگی حداکثر به شکل جابه جایی پست ها بین نخبگان ثابت وفادار به حکومت بوده است.
۲٫پایداری یا ثبات نخبگان ؛ که این راه برد اساسا متکی بر حفظ افراد بسیار وفاداروعمدتا شاهزادگان ارشد در پست هایشان است.(سردارنیا، ۱۳۸۸: ۱۶-۱۵)

حتما بخوانید :
بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاومسازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار- قسمت ۱۱

گفتار چهارم) وضعیت اقتصادی کشورهای عربی و عدم امکان نیرومندی نهادهای مدنی

اصطلاح رانت برای توصیف درآمدهایی که بسیار بالاتر از بازدهی معمولی است بکار میرود. در مفهوم گسترده رانت اشاره به درآمدهایی دارد که بالاتر از درآمدی میباشد که در غیر این صورت تحصیل میشد(حسینخان، ۱۳۸۶: ۲۱-۲۲). برخی معتقدند که رانت درآمدی است که بدون تلاش بدست میآید و در مقابل مفاهیمی چون مزد و سود به کار میرود که نتیجه تلاش و فعالیت اقتصادی است(رضایی، ۱۳۸۶: ۳). آدم اسمیت[۳۴] رانت را نوع خاصی از منبع درآمد میداند که با دیگر منابع درآمد همچون سود و دستمزد تفاوت دارد. این نوع درآمد بدون نیاز به صرف تلاش یا فعالت مولد و ارزشافزا نصیب فرد یا گروه خاصی میگردد. اما در اقتصاد سالم سود و دستمزد در نتیجه تلاش مولد حاصل میگردد. ریکاردو[۳۵] رانت را بازدهی منبع (زمین) اضافه بر آنچه که برای بکارگیری آن لازم است میداند(میرترابی، ۱۳۸۷ :۱۱۳-۱۱۲). حضام ببلاوی رانت را مختص منابع طبیعی دانسته و اظهار میدارد که منابع مدنی رانت را بوجود میآورند و رانتها از طریق مالیات بر صادرات، مالیات شرکتها و شرکتهای دولتی مربوط به منابع طبیعی به جیب دولت میروند. استخراج منابع معدنی نیروی کار کمی را به استخدام در میآورد و بنابراین ثروت بوجود آمده از رانت بین مردم تقسیم نمیگردد ودر دست دولت میماند. بر این اساس هر دولتی که قسمت عمده درآمد خود را از منابع معدنی و یا خارجی و به شکل رانت دریافت دارد، دولت رانتیر نامیده میشود(حاجییوسفی، ۱۳۷۷: ۹۲). دولتهای رانتیر براحتی میتوانند بر اقتصاد شرکتهای عمومی و خصوصی اعمال نظارت و دخالت در جهت کسب منافع خود کنند. کشورهای رانتیر بسیاری از شرکتهای موجود در جامعه را به خزانههای خود وابسته میکنند. از آنجایی که هزینههای این گونه کشورها از طریق مالیات تامین نمیگردد، خود را در برابر مردم مسئول ندانسته و خواهان توسعه سیاسی نیز میباشند. معمولا دولتهای رانتیر برای راضی نگه داشتن مردم خود دست به ارائه برخی از خدمات رفاهی و اقتصادی نیز میزنند. اما آن دسته از خدماتی را انجام میدهند که تهدیدی را برای آنها بوجود نیاورد و یا برای حفظ موقعیت آنها مناسب باشد(پوراحمدی، ۱۳۸۸: ۹۶-۹۱).
ازعلل دیگر شکل نگرفتن انجمنها ونهادهای مدنی فعال درحکومتهای عربی خلیج فارس راباید در ساختار اقتصاد رانتی این دولتها دانست.
ببلاوی معتقد است که در جهان عرب منافع خاص اجتماعی و اقتصادی به گونهای سازمان یافته که بتوانند بر بخش بزرگی از رانت حکومتی تسلط داشته باشد.
در نتیجه دولت رانتیر یا تحصیلدار نه تنها انحصار دریافت رانت را داراست بلکه هزینه کردن آن را نیز در اختیار خود دارد. بهمین خاطر به یک موسسه توزیع درآمد های حاصل از مواهب الهی تبدیل می شود که اصلی ترین نهاد سرمایه گذاری و اشتغال زایی در کشور محسوب می گردد. در نتیجه و بدلیل آنکه بخش خصوصی وجود ندارد و یا وابستگی کامل به دولت دارد یا دولت از این امر به عنوان اهرمی برای فشار استفاده می کند .حکومت بحرین از اخراج کارمندان بعنوان عامل بازدارنده و دولت کویت از افزایش درآمد ها بعنوان حق السکوت استفاده میکنند.
استقلال دولت رانتیر رابطه مستقیمی با ماهیت خودکامگی آنها دارد. به عبارت دیگر بی نیازی اقتصادی و درآمد مستقل دولت از جامعه علت غیردموکراتیک بودن آنهاست. بر خلاف دولتهای اروپای غربی که در آنها مالیات مالیات دهندگان منبع اصلی درآمد دولت است و عدم پرداخت آن توسط مردم ابزار فشار بر روی دولت محسوب می شود و آن را کاملا به مردم وابسته مینماید دولتهای عربی منطقه نه تنها به مردم خود وابستگی ندارند بلکه میتوانند با استفاده از حقوق نفتی که به صورت اعانه و بجای سرمایه گذاری و تامین آتیه به مردم میپردازند رفتار سیاسی آنها را نیز کنترل کنند.
در نتیجه استقلال اقتصادی دولت از جامعه فلسفه فعالیت آن نیزاصل عدم نمایندگی در مقابل عدم دریافت مالیات خواهد بود که دولت را از پاسخگویی به مردم بی نیاز میکند.
در اینگونه دولتهای رانتیر، لایههای جدیدی از افراد و گروههای ذینفع در رانت حکومتی شکل گرفته که آنها نیز به نوبه خود، لایههای جدیدی از افراد و گروههای ذینفع را به وجود میآورند. بدین صورت کل اقتصاد بصورت سلسله مراتبی از لایههای رانتیرها سازماندهی شده که در راس آن حکومت به عنوان حامی نهایی همه دیگر رانتیرها در اقتصاد عمل میکند(میرترابی، ۱۳۸۷: ۱۴).
بنابر آنچه گذشت با توجه به نفوذ دولتهای رانتیر چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی این فرصت از نهادهای مدنی گرفته میشود و امکان سرمایهگذاری و تولید بیشتر نخواهند داشت. نهادهای مدنی توان رقابت و مقابله با مسئله رانت را نخواهند داشت و چارهای جز وابسته شدن به دولت ندارند. عوامل بسیاری در عدم نیرومندی نهادهای مدنی نقش دارند مثل اقتدار سیاسی و تحمیل آن بر نهادها یاتقدم تاریخی گروههای سنتی(علما) و قبایل و خانها، عدم توسعه بخش خصوصی و توسعه الگوی اقتصادی دولت-محور در جامعه در کنار اقتصاد رانتی. در پادشاهیهای نفتی به دلیل الگوی توسعه اقتصادی دولت-محور و اقتصاد رانتی، بخش خصوصی- که میتواند یکی از خاستگاههای مهم جامعه مدنی باشد- به آن صورت توسعه نیافته و در نهایت وابسته به دولت است، لذا توان چالشگری سیاسی-اقتصادی دولت را ندارد. از سویی دولتهای پادشاهی و موروثی با ویژگی شخصی بودن قدرت سیاسی و انسداد سیاسی به هر نوع نهادهای مدنی به مثابه کرم روده دولت و مزاحم حکمرانی نگریستهاند و به آنها بدبین بودهاند، بنابراین با گسترش نهادهای مدنی موافق نبودهاند. نهادهای مدنی جدید در پادشاهیهای نفتی عمدتا جنینی و در شکل نهادهای صنفی و اجتماعات غیررسمی بودهاند که رایجترین آنها نهادهای صنفی-حرفهای وابسته به بازار و تجار، پزشکان، حقوقدانان، نویسندگان و غیره بودهاند. اینها در فضای سیاسی و اقتصادی یاد شده نتوانستهاند رشد و نمو کنند. ضعف نهادهای مدنی یادشده، عدم وجود روابط افقی بین این نهادها، ساخت قدرت سیاسی موروثی نامنعطف نسبت به این نهادها، ساخت قبیلهای و فرهنگ برخاسته از آن و بیتفاوتی سیاسی تودهها از عوامل مهم ضعف، کمتر تاثیرگذاری و چالشگری محدود آنها بودهاند که صرفا به آزاد سازی سیاسی محدود انجامیدهاند. این دولتها فاقد نظام حزبی بودهاند(سردارنیا،۱۳۸۸).
ساخت اقتصاد رانتی باعث نیرومندی دولتها و ضعف نهادهای مدنی است و از طرفی باعث وابستگی نهادهای مدنی به آنهاست. ساخت اقتصاد رانتی باعث فلج شدن بخش خصوصی است و این یعنی فراموش کردن بخش عظیمی از سرمایهگذاری و فراهم کردن بستری برای داشتن آیندهای نامعلوم و ضعیف برای نهادهای مدنی.

گفتار پنجم) چشمانداز نهادهای مدنی در سالهای اخیر و در آینده

نهادهای مدنی چه امروزه و چه در آینده تحت تاثیر دولتها هستند. جامعه مدنی مجموعه نهادها و انجمنها و تشکیلات اجتماعی است که از هر گونه وابستگی به دولت رها میباشد و نقش تعیین کنندهای در صورتبندی قدرت سیاسی دارد(بشیریه،۱۳۸۲: ۳۲۴). در جامعه مدنی بازیگرانی غیر دولتی مانند احزاب سیاسی، سندیکاهای تجاری، انجمنهای توسعه اجتماعی، انجمنهای تخصصی، سازمانهای غیردولتی و برخی گروههای ذینفع وجود دارند. این کانونهای مستقل میتواند این امکان را برای مردم به وجود آورد تا از طریق آنها بسیاری از مشکلات خود را حل کنند. همچنین این کانونها بصورت وسایل مقابله کننده در مقابل دستاندازهای حکومت محسوب میگردند. اما در اکثر کشورها فقدان یا ضعف جامعه مدنی وجود دارد. همواره سازمانهای غیر دولتی به وجود میآیند. امروزه دهها هزار سازمان غیر دولتی در خاورمیانه به وجود آمدهاند که برخی از آنها ساختارهای دولتی را نیز به چالش کشیدهاند(صالحی،۱۳۸۴: ۱۶۵). این سازمانها بر اثر رشد اقتصادی، افزایش جمعیت و بالا رفتن نرخ باسوادی تشکیل شدهاند. متاسفانه گرچه تعداد زیادی از این سازمانها در ناحیه خاورمیانه رشد کردهاند ولی هنوز آن پویایی و توانایی تاثیرگذاری مؤثر را ندارند. برای مثال یکی از دستاوردهای مهم بشری بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد سازمان حقوق بشر بود. رعایت حقوق بشر از سوی دولتها و سازمانهای غیردولتی از مهمترین وظایف جهانی آنها محسوب گردید. بسیاری از کشورهایی اروپایی و کشورهای دیگر مانند امریکا، هند و ژاپن توانستند با بلوغ فکری و مدنی در ترویج و یا گسترش و یا تحکیم قوانین حقوق بشر اقدامات اساسی و مهم انجام دهند برعکس خاورمیانه در این زمینه مؤفق نبوده است و اگر تحولاتی هم به وجود آمده بسیار سطحی و گذرا بوده و هیچ وقت نتوانسته عمقش شکل بگیرد(ذاکریان،۱۳۸۱: ۱۷-۱۳). رشد و پیشرفت نهادها علنا به دولتها برمیگردد در صورتی که نبایستی چنین باشد. بعضی از دولتها با داشتن اقتصاد رانتی موجب تضعیف نهادها هستند و عدهای دیگر در عرصه بینالمللی نمیتوانند موفقیتی برای نهادهای خود به ارمغان بیاورند. شاید در آینده با توجه به پیشرفتهای سریع علم و دانش و بالارفتن سطح آگاهیهای عمومی، باسوادشدن افراد،پشتیبانی سازمانها و نهادهای غیردولتی،جهانی شدن و تکنولوژی های تازه رسانه ای نهادها بتوانند از اقتدار برخوردار باشند. قطعا آینده نهادهای مدنی به توانمندی دولتها و ملتهابسیار وابسته است اگر ملتها از توسعه یافتگی اقتصادی،اجتماعی و سیاسی مناسبی برخوردار باشند به طبع نهادهای مدنی نیز به حدی از توانمندی خواهند رسید که بتوانند از وابستگی به دولت رها شوند و حتی ضعف دولت را در عرصه‌های بینالمللی جبران کنند.

نتیجه گیری

ساختار حکومت اقتدارگرا والیگارشیک وساخت پاتریمونیالی جوامع عربی کشورهای حوزه خلیج فارس هم چنین سطح بالای فسادسیاسی اقتصادی در این منطقه ازعوامل عدم شکل گرفتن نهادهای قوی در این کشورها شده است.مهمترین شاخصه های فساد در این کشورها عبارتنداز:موروثی شدن حکومت وپست های کلیدی در نزد خانواده حاکم، اختصاص نامشروع بخش مهمی از درآمدهای حکومت به خانواده حاکم وشخص حاکم،وجودشبکه های حامی –پیروبین حکومت واشخاص ومحروم کردن توده ها از توزیع ناعادلانه ثروت .البته با وجود فعالیت احزاب غیر رسمی دربرخی از این کشورها تکثرگرایی در این کشورها از پشتوانه قانونی برخوردار نیست و همین امر ادامه حیات تشکل های موجود را با تهدید مواجه می کند، چرا که هر گاه قدرت حاکم احساس خطر کند می تواند این گروه ها را به بهانه غیرقانونی بودن ازبین ببرد.
با اینکه بیشتر کشورهاى عرب تکثر حزبى را پذیرفته‌اند، اما به نظر برخى تحلیل‌گران در عمل، در این کشورها بیشتر نظام تک حزبى حاکم است و دیگر احزاب، در بهترین حالت، جایگاهى حاشیه‌اى دارند. از سوى دیگر، دولت بر فعالیت بسیارى از احزاب مهم نظارت دارد و به تحکیم سیطره خود بر آنها می‌پردازد و در امور حزبى آنها دخالت می‌کند. همچنین به رغم وجود مطبوعات و نشریات حزبى در کشورهاى قائل به تکثرحزبى، نقش این روزنامه‌ها بسیار محدود بوده است.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است