No category

پایان نامه با واژه های کلیدی دانشگاه تهران، امام صادق، طلاق

دارايي هاي منقول “، نشريه صنعت بيمه، شماره 46 145. يقيني، محمد رضا، ” بررسي مباني فقهي بيمه “، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق عليه السلام ، 1379 ش العنوان: دراسة... متن کامل

No category

پایان نامه با واژه های کلیدی دانشگاه تهران، طلاق، فرهنگ اصطلاحات

جمله بيمه عمر، بيمه گر خطري را تضمين مي کند و بهاي اين تضمين را که حق بيمه نام دارد از بيمه گذار مي گيرد و با توجه به اين که آن چه در مقابل حق بيمه پرداخت مي گردد ولو اين که بيشتر از مبلغ... متن کامل

No category

پایان نامه با واژه های کلیدی امام صادق، عقد اجاره، طلاق

مطلب را اين طور بيان مي دارد که: ” لا دليل علي عدم صحة ضمان ما لم يجب من نص أو إجماع “.432 ميرزاي قمي (ره) نيز مي فرمايد: ” پس حكم به اين كه ضمان ما لم يجب مطلقا باطل است، يا ضمان آن... متن کامل

No category

پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، جهان اسلام، ضمن عقد

تعهد به نفع ثالث يکي از عوضين قرار گرفته است. بنابراين تعهد به نفع شخص ثالث، فرعي و خارج از اصل تعهد طرفين عقد نيست و لذا از راه ايقاع ممکن نبوده و نياز به يک پايه قراردادي دارد. برخي... متن کامل

No category

پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، ضمن عقد، طلاق

ديگران، جز در موارد استثناء، در برابر عقد بيگانه بوده و سود و زياني نمي برند. اثر مترتب بر اين اصل، با اين عموميت و اطلاق، بي اثر و لغو بودن تعهد به نفع شخص ثالث است. ايرادي که در اين... متن کامل

No category

پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، امام صادق، اکل مال به باطل

شرط كرده اند و بسياري از فقهاء نيز گروگذاري را در صدق اين مفهوم شرط كرده اند. شيخ انصاري (ره) قمار را به چهار قسم اساسي تقسيم مي‏كند و مي فرمايد قمار يا با وسايل مخصوص قمار و با برد و... متن کامل

No category

پایان نامه با واژه های کلیدی طلاق، شخص ثالث، صحت معامله

هايي نيز وارد شده است که ما در اين جا به دليل جلوگيري از اطاله مطلب، از بيان آن ها صرف نظر مي نماييم. با توجه به عمومات و اطلاقات موجود در صحت عقود و اين که همه آن ها درباره تنجيز و... متن کامل

No category

پایان نامه با واژه های کلیدی طلاق، نکاح و طلاق، عقد وکالت

پشت سر گذارد. خطري که متوجه سرمايه بيمه گر مي باشد نيز خطري است که در همه معاملات وجود دارد و عرف و عقلاء آن را قابل مسامحه مي دانند و درنتيجه موجب غرري شدن معامله نمي شود. اجماع مذکور... متن کامل