…………………………………………………61
3-2- صلاحیت جهانی یا صلاحیت کیفری بین المللی ………………………………………………………………………65
3-3- ویژگی های اساسنامه دیوان …………………………………………………………………………………………………66
3-3- 1- مروری بر اساسنامه دیوان…………………………………………………………………………………………………66
3-3- 2- توصیف صلاحیت دیوان برابر بخش دوم اساسنامه……………………………………………………………..68
3-4- ضمانت اجرا در دیوان کیفری بین المللی………………………………………………………………………………69
3-5- همکاری دولتهای غیر عضو اساسنامه، با دیوان کیفری بین المللی……………………………………………70
3-5-1- ارتباط شورای امنیت و دیوان بین المللی کیفری………………………………………………………………….71
3-5-2- همکاری از طریق قانون گذاری داخلی……………………………………………………………………………..72
3-5-3- همکاری در تحقیقات و جمع‌آوری شواهد و دلایل…………………………………………………………….73
3-5-4- هماهنگی حقوق بین المللی با حقوق داخلی در فرآیند همکاری…………………………………………….74
3-5-5- نتایج قانونی عدم همکاری دولتهای غیرعضو با دیوان………………………………………………………..76
3-6- دیوان و مسئولیت بین المللی دولت ها……………………………………………………………………………………77
3-6- 1- تبیین دقیق مسئولیت بین المللی………………………………………………………………………………………..77
3-6- 2- ضرورت مسئولیت بین المللی دولت…………………………………………………………………………………79
3-7- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشردوستانه و حقوق بشر………………………………………………………….80
3-7- 1- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشردوستانه ………………………………………………………………………80
3-7- 2- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشر…………………………………………………………………………………81
3-7- 3- رابطه نقض حقوق بشر و جرم………………………………………………………………………………………….81
3-7- 4- رابطه تعهدات عام الشمول و حقوق بشر ………………………………………………………………………….82
3-7- 5- موارد نقض حقوق بشر و مسئولیت بین المللی………………………………………………………………..83
3-7- 6- مسئول نقض حقوق بشر……………………………………………………………………………………………..84
3-7- 7- مدعی نقض حقوق بشر……………………………………………………………………………………………..84
3-7- 8- پیامدهای بین المللی در قبال نقض حقوق بشر…………………………………………………………………84
3-7- 8-1- قاعدهی اعادهی وضعیت به حالت سابق……………………………………………………………………85
3-7- 8- 2-پرداخت غرامت……………………………………………………………………………………………………85
3-7- 8- 3- جلب رضایت زیان دیده………………………………………………………………………………………..85
فصل چهارم- عملکرد دولت ها در قبال استرداد مجرمین و انتقال محکومین
4-1- مقدمه ای بر استرداد مجرمین……………………………………………………………………………………………88
4-2- تعاریف و تاریخچه استرداد……………………………………………………………………………………………..89
4-2- 1- تعریف استرداد ……………………………………………………………………………………………………….89
4-2- 2- تاریخچه استرداد مجرمین…………………………………………………………………………………………..90
4-3- صلاحیت کیفری دولت ها …………………………………………………………………………………………….91
4-3- 1- اصل سرزمینی………………………………………………………………………………………………………..91
4-3- 2- اصل تابعیت……………………………………………………………………………………………………………91
4-3- 3- اصل حمایتی …………………………………………………………………………………………………………..92
4-3- 4- اصل جهانی…………………………………………………………………………………………………………….92
4-4- قواعد کلی استرداد………………………………………………………………………………………………………..94
4-4- 1- شرایط مربوط به استرداد ………………………………………………………………………………………….95
4-4- 1- 1- شرط جرمانگارى متقابل……………………………………………………………………………………….95
4-4- 1- 2- امکان انجام تعقیبات کیفرى………………………………………………………………………………….95
4-4- 1- 3- شروع به جرم ……………………………………………………………………………………………………95
4-4- 2- جرایم غیرقابل استرداد …………………………………………………………………………………………….96
4-4- 3- شرایط جرائم سیاسی……………………………………………………………………………………………….96
4-4- 4- صلاحیت دولت درخواست کننده استرداد………………………………………………………………….97
4-4- 5- زمینه ایجاد استرداد…………………………………………………………………………………………………97
4-4- 6- موارد خاصی که چند دولت حق تقاضای استرداد دارند………………………………………………..98
4-4- 7- موارد مربوط به جرایم ارتکابی…………………………………………………………………………………99
4-5- شرایط انتقال محکومان………………………………………………………………………………………………100
4-5- 1- شرایط ماهوی انتقال……………………………………………………………………………………………..100
4-5- 2- شرایط شکلی انتقال………………………………………………………………………………………………101
4-5- 3- طرز رسیدگی به تقاضای استرداد در جمهوری اسلامی ایران………………………………………..104
4-6- نقش اینترپل دراستردادمجرمین …………………………………………………………………………………..104
4-7- نحوهی اجرای قراداد استرداد……………………………………………………………………………………..105
4-8- آثار انتقال محکومان…………………………………………………………………………………………………105
4-8- 1- آثار انتقال در کشور صادر کننده حکم……………………………………………………………………105
4-8- 2- تأثیر انتقال محکومان در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی…………………………………….106
نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………108
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………111
چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………………………………116
چکیده
حقوق بین الملل بعنوان مجموعه ای از حقوق و تکالیف دولتها در عرصه نظام بین الملل، نتیجه توافق اراده دولتها است.اراده دولتها در دو حوزه تکالیف معاهده ای و تعهدات ناشی از قواعد عرف بین الملل، تشکیل دهنده نظام “تعهدات بین المللی” و نظام “مسئولیت بین المللی” می باشند.بطور کلی تحولات پس از جنگ جهانی دوم و ظهور ارزشهای جهانی فراملی، برخی تعهدات بین المللی دیگری را نیز بر دولتها تحمیل نمود که در شکل گیری این تعهدات و مسئولیتهای ناشی از آنها، اراده دولتها نقش تعیین کننده ای نداشته و تمامی دولتها در برابر این تعهدات، دارای “مسئولیت رعایت در برابر همه” می باشند.در حالیکه هر دو گروه از تعهدات فوق الذکر در حوزه های خاصی دارای حدود و ثغور مشخصی بوده و صاحبان تعهد، به روشنی از دامنه تعهدات و مصادیق مربوط به این تعهدات آگاه می باشند، نوع خاصی از تعهدات بین المللی نیز وجود دارند که در مقایسه با سایر تعهدات بین المللی، از روشنی مفهومی و دقت مصداقی لازم برخوردار نبوده و بصورت “تعهد به همکاری” در کنار سایر تعهدات مطرح می گردند. تعهد به همکاری دولتها در حوزه های مختلف حقوق بین الملل، از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند بطوریکه حتی به هنگام بروز اختلافات بین المللی نیز بر اساس ماده 33 منشور ملل متحد، طرفهای اختلاف ملزم به انجام سطح خاصی از همکاری می باشند.همکاری دولتها در حقوق بین الملل کیفری به دلیل حساسیت های خاص حاکمیتها نسبت به صلاحیتهای ویژه مورد شناسائی در این شاخه از حقوق بین الملل، از موضوعات اساسی و در عین حال چالش برانگیزی است که در جریان تعاملات بین الدول و بین المللی دولتها مورد توجه حاکمیتها قرار می گیرند.با اینکه این همکاری ها تا جائیکه بر اساس توافقات حاکمیتها و در قالب معاهدات بین المللی، ناظر بر حوزه های خاصی از تعاملات بین المللی باشند، دارای دامنه های مشخصی بوده و در ارتباط با حوزه های تحت پوشش این تعهد کمترین ابهامی وجود ندارد، در عین حال به هنگام مطرح شدن برخی تعهدات عام، بویژه در حوزه حقوق بین الملل کیفری، به دلیل ابهام ذاتی و ویژگی انتزاعی تعهد به همکاری، جایگاه حقوقی این تعهد و دامنه تحت پوشش آن، محل اختلاف و چالش های حقوقی فراوانی می باشد. یکی از مهمترین این همکاری های بین دولت ها استرداد مجرمین و انتقال محکومین بوده که اصولا استرداد هم به نفع دولت متقاضی و هم به نفع دولت مسترد کننده است. استرداد از این جهت به نفع دولت متقاضی است که باعث تسکین افکار عمومی مکانی شده که جرم در آن به وقوع پیوسته و از طرف دیگر از این جهت به نفع دولت مسترد کننده است که دولت مذکور از شر عنصر غیرقابل تحملی خلاصی می‌یابد. در تحقیق حاضر نگارنده ابتدا به بررسی تعهدات دولت ها در برابر توافقات همکاری نسبت به یکدیگر و چالش های حقوقی آن پرداخته سپس ابعاد مختلف استرداد و انتقال محکومان بین دولتها را، مورد بررسی قرار می دهیم.
کلید واژه: همکاری دولت ها، جرایم بین المللی، معاهدات، استرداد مجرمین، تعهد دولت ها
فصل اول
کلیات
الف- طرح مسئله
امروزه در جامعه جهانی، ارتباطات یکی از شرایط لازم برای همکاری است. گفته میشود ارتباطات بینالمللی به مذاکرات بینالمللی، مذاکرات بینالمللی به همکاری بینالمللی، و همکاری بینالمللی به همگرایی بینالمللی می‌انجامد. از آن جا که همگرایی مرحله نهایی فرآیند همکاری است، فرآیند ارتباطی باید ذاتاً متضمن رابطه متقابل یا باز خوراندن بین واحدهای تشکیل دهنده یک نظام بینالمللی باشد.اوج تکامل هر نظام حقوقی در مرحله تجهیز آن به سیستم کیفری پیشرفته تجلی می‌یابد. سیستم کیفری مناسب که بر دو مبنای سرعت و دقت در تعقیب، محاکمه و مجازات جرایم بنیاد نهاده میشود ضمن حفاظت از بنیانهای نظم عمومی و واکنش سریع در مقابل عواملی که این نظم را در معرض تهدید قرار میدهند، همواره در اندیشه احترام به حقوق و آزادیهای فردی نیز خواهد بود. توازن میان این دو ضرورت باعث میشود که ضمن حراست از منافع عمومی، دستگاه قضایی از اتهام استبداد و بی‌توجهی به اصول دادرسی منصفانه، و ضرورت بازگرداندن مجرم به جامعه دور بماند. از آنجا که جرم پدیده‌ای مغایر نظم عمومی و تهدیدی بر منافع تمام اعضای جامعه است، مبارزه مؤثر با آن نیز در گرو مشارکت و همکاری عموم جامعه نهفته است. دستگاههای پلیسی و امنیتی هر کشور، به هر اندازه هم که پیشرفته و دقیق باشند، از همکاری عموم جامعه در مبارزه با جرایم بی‌نیاز نخواهند بود. صور مختلف این همکاری در مرحله پیشگیری، کشف و اعلام جرم، و نیز امتناع از امحاء و اختفای آثار و یا مرتکبان جرم در قوانین کیفری کشورها (حقوق جزای شکلی و ماهوی) مشخص شده است. این امر بی‌نیاز از توضیح است که در حوزه حقوق کیفری اصولاً این همکاری از حد یک تعهد اخلاقی فراتر رفته و در بسیاری از موارد وصفی الزامی و ضمانت اجرایی کیفری یافته است.در جامعه جهانی که برخی اعمال مجرمانه با اوصافی چون «بینالمللی»، «فراملی»، و «سازمان‌یافته» توصیف می‌شوند «همکاری در مبارزه با جرایم» از ضرورت بیشتری برخوردار میگردد. ویژگی متهمان به ارتکاب جرایم بینالمللی که عموماً در راستای اجرای فرمان حاکمیت و یا تثبیت آن (با استظهار به اصل مصونیت) به چنان اعمال مجرمانه‌ای مبادرت ورزیده‌اند و نیز برخورداری دولتها از حاکمیت و نظام قضایی کیفری، همکاری دولتها در مقابله با جرایم بینالمللی را به یکی از دغدغه‌های مهم جهانی مبدل ساخته است. وجود دادگاههای کیفری بینالمللی ویژه و دائمی نیز توجه به قالبها و صورتهای مختلف همکاری و پشتوانه‌های آنها را در خور تأمل و بررسی جلوه میدهد.
ب- مرور ادبیات و سوابق تحقیق
در مورد موضوع همکاری توسط دولت ها اساتید بسیاری همچون علیرضا دلخوش در کتاب تعهد به همکاری و آثار حقوقی آن در سال 1390، همچنین آقای رضا فیوضی کتاب بررسی مسئولیت دولتها را در سال 1379 به چاپ رسانده اند، ناگفته نماند که دکتر گلدوزیان ومحمود آخوندی و خانم ارفع نیا هم در کتب خود به موضوعات تعهد به همکاری توسط دولتها اشاراتی داشته اند.مقالات بسیاری هم در داخل و خارج کشور در باب تعهد به همکاری منتشر شده که آقای علیرضا خوشدل موضوع تعهد دولتها به همکاری با دیوان بین المللی کیفری را در مجله حقوق و سیاست، شماره 32 در سال 1390 به چاپ رساندند از سویی دراین باب آقای محمد علی اردبیلی در مجله تحقیقات حقوقی شماره 45 در سال 1386 هم به ابعاد مختلف آن اشاره نموده اند. در خصوص استرداد مجرمین و انتقال محکومان هم در تابستان 1372، آقای دکتر محمود آخوندی مقاله، استرداد بزهکاران را درمجله حقوقی و قضائی دادگستری ، شماره 8به چاپ رساندند.همچنین علی خالقی در تابستان 1383مقاله، انتقال محکومان را درمجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ، شماره 64 قلم زدند.از طرفی در باب جرائم مربوط به مواد مخدر هم که نوعی همکاری بین دولت ها می باشدآقای محمد رضاگودرزی مقاله ای با عنوان :نقدی بر سیاست جنایی دولت در قبال مبارزه با مواد مخدر را در نشریهی اصلاح و تربیت، شماره30 در سال 1380 به چاپ رساندند.علیرغم کتب و مقالات چاپ شده در باب تعهد به همکاری دولت ها، ما در این تحقیق سعی نموده ایم که منابع مختلف را راجع به مباحث حقوقی این تحقیق جمع آوری نموده و با ارائه پیشنهاد و راهکارهایی تا حد امکان بتوانیم ولو اندک سبب رفع ابهامات معضلات حقوقی این حوزه در عرصه بین المللی باشیم.
ج- سؤالات تحقیق
سئوال اصلی
1- بطور کلی تعهد به همکاری توسط دولت ها در چه حوزه هایی قابل بررسی حقوقی است؟
سئوالات فرعی
2- دیوان بین المللی کیفری در خصوص تعهد به همکاری دولتها چه راهکارهای حقوقی ارائه نموده است؟
3- استرداد مجرمین و انتقال محکومین در چه صورتی بین دولت ها امکان پذیر است؟
4- آیا همکاری دولتهای غیر عضو اساسنامه، با دیوان کیفری بین المللی امکان پذیراست؟
5- همکاری دولت ها با دیوان از طریق قانون گذاری داخلی در عرصه بین الملل چگونه توجیه می شود؟
د- فرضیههای تحقیق
1- تعهد به همکاری توسط دولتها اول بصورت معاهدات دو یا چند جانبه ودوم در غالب کنوانسیون های بین المللی قابلیت بررسی حقوقی را داراست.
2- دیوان کیفری بین المللی، با اختصاص دادن فصل نهم اساسنامه خود به بحث “تعهد به همکاری”، زمینه های مختلف آنرا مورد توجه قرار داده و مقررات خاصی را در این خصوص تدوین نموده است.
3- در صورت وجود معاهده همکاری دو یا چند جانبه بین دولتها استرداد مجرمین و انتقال محکومین میسر خواهد بود.
4- براساس ماده 87 اساسنامه دیوان می‌تواند از هر دولت غیر عضو اساسنامه بخواهد بر مبنای ترتیبات موقت یا موافقت نامه‌ای با آن دولت یا بر مبنای مناسب دیگر، در ارتباط با این بخش با دیوان همکاری کند.
5- یک دولت برای همکاری با دیوان، قانونی را وضع می کند تا مقررات قانونی خویش را با مقررات اساسنامه رم هماهنگ نماید.
ه- اهداف مشخص تحقیق
بررسی ماهیت حقوقی همکاری دولت ها در حقوق بین الملل عام و ابعاد مسئولیت آور این تعهد در حوزه حقوق بین الملل کیفری در روابط دولتها با یکدیگر و نیز روابط آنها با مراجع کیفری بین المللی، در قالب “تعهد دولتها در مقابله با جرائم بین المللی”، بویژه در زمینه استرداد مجرمین و انتقال محکومین هدف اصلی این تحقیق می باشد.
و- ضرورت انجام تحقیق
پرداختن به موضوع مربوط به همکاری دولت ها به عنوان یک رویکرد علمی و شناخت شیوه های گوناگون همکاری های بین الدولی و بین المللی بسیار حائز اهمیت است. به نظر می رسد رسیدگی و پرداختن به ابعاد مختلف این گونه مباحث بدلیل اهمیت فراوانی که در عرصه جهانی دارد می‌تواند بسیاری از حوزه های ارتباطات بین دولت ها و چالش های حقوقی پیش رو را که در عرصه جهانی مطرح میگردد را مرتفع نماید، که در تحقیق پیش رو سعی شده است موارد آن از لحاظ نظری و عملی بررسی گردد، لذا تحقیق در باره این موضوع می تواند برای جامعه حقوقی کشورمان دارای اهمیت بسزایی باشد.
ز- موانع تحقیق
اگر چه حقوقدانان کشور عزیزمان به تشریح ابعاد مختلف تعهد به همکاری توسط دولتها پرداخته اند اما تحقیق درباره این موضوع و بخصوص در زمینه استرداد مجرمین و انتقال محکومین هنوز بطور جدی در داخل کشورمان صورت نگرفته لذا ما بر آن شدیم که بطور گسترده به مباحث حقوقی آن در این تحقیق بپردازیم.
ح- روش تحقیق
تحقیق حاضرجنبه تحلیلی، توصیفی داشته واطلاعات وداده های آن بامراجعه به منابع کتابخانه ای واینترنتی ازطریق فیش برداری ازکتابها، مقالات ونشریات وپایان نامه هاجمع آوری گردیده و برای جمع بندی مطالب از کتب و مجلات حقوقی داخلی و بین المللی، استفاده شده است .
خ- سازماندهی تحقیق
تحقیق حاضر از چهار فصل تشکیل شده که فصل اول به کلیات و واژه شناسی و پیشینه تحقیق مربوط می شود و در فصل دوم به بررسی قواعد و رژیم های همکاری توسط دولتها پرداخته شده و فصل سوم مربوط به موضوعات دیوان کیفری بین المللی و همکاری دولت ها می باشد . در فصل چهارم نگارنده مسائل مربوط به عملکرد دولت ها در قبال استرداد مجرمین و انتقال محکومین را مورد کنکاش قرار داده است و در نهایت به نتیجه گیری کلی پرداخته است.
1-1- مفاهیم و اصطلاحات
1-1-1- مفهوم همکاری
واژه همکاری را نخستین بار رابرت اوون انگلیسی در مقابل واژه رقابت به کار برد. سپس صاحب نظران و مصلحان اجتماعی این کلمه را با مفاهیم و کارکردهای متفاوتی به کار بستند، تا جایی که مقوله نهضت همکاری و حتی همکاری گرایی در نظریه های اقتصادی – اجتماعی، بین دولت ها جایگاه ویژه ای یافت .
1-1-2- همکاری بین المللی
در یک تعریف کلی، مجموعه اقدامات و کنش‌های متقابل واحدهای حکومتی و نهادهای غیر دولتی و همچنین روندهای سیاسی میان ملت‌ها را همکاری بینالمللی می‌گویند.
1-2- تاریخچه همکاری در جهان
به طور کلی تاریخچه همکاری دولت ها در جهان را از نظر سیاسی، می توان به دو دوره تقسیم کرد : دوره اول از اغاز زندگی اجتماعی انسان شروع می شود و از قرن پانزدهم میلادی به تدریج تحول می پذیرد تا این که به شکل کنونی درمی آید. دوره دوم با انقلاب صنعتی و انقلاب فرانسه، قرن هیجدهم میلادی شروع می شود که دارای تعریفی مخصوص به دوران خود است، بنابراین دوره اول را عصر تعاون اجتماعی و دوره دوم را اصل تعاون صنعتی یا علمی می نامند .نظریه‌پردازی درباره همکاری و روابط بینالملل را می‌توان تا یونان و هند باستان و سپس در قرون وسطی و دوران مدرن(از رنسانس تا دوران روشنگری و بعد از آن) دنبال کرد. البته عده‌ای که روابط بینالملل را بر اساس روابط میان واحدهای ملی تعریف میکنند، این پدیده و مطالعه آنرا به جهان “وستفالیایی”؛ یعنی از سال 1648 به‌بعد نسبت میدهند. پایه‌های اساسی روابط بینالملل، بعد از پیدایش سیستم کشوری در اروپا در قرن هفدهم و بعد از قرارداد 1648 وستغالیا ریخته شد و با انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 تکامل یافت.
پدیده همکاری بینالمللی در دهه سوم قرن بیستم، ابتدا به‌عنوان یک رشته دانشگاهی در دانشگاه‌های آمریکا مثل هاروارد و کلمبیا و بعد از جنگ جهانی دوم شکل مشخص‌تری به‌خود گرفت. دانشمندان این رشته چهارچوب‌های مفهومی متفاوت خود را براساس مبانی فرانظری مختلف ارائه کردند. از اواخر دهه 1930، وجود تعارض در دیدگاه‌های نظری در این حوزه مورد توجه قرار گرفت و به یکی ازمشخصه های پایدار رشته روابط بینالملل تبدیل شد.برخی صاحب‌نظران، که تحت تأثیر متفکران علوم سیاسی و حقوق‌دانها قرار دارند، معتقدند که عناصر نظریه‌پردازی در این رشته، در آثار حقوق‌دانانی چون “گروسیوس”، “پوفندرف” و محققانی همچون “اراسموس”، “سالی”، “ماکیاولی”، “هیوم” “روسو” و یادداشت‌های سیاستمدارانی مثل “بیسمارک” یافت می‌شوند.اینگونه از روابط(بینالملل) تا قبل از جنگ جهانی اول، اغلب بر کادر اروپایی استوار بوده و قدرت‌های تعیین‌کننده جامعه بینالمللی، دولتهای بزرگ اروپایی بودند و عمده‌ترین مسائل آن عصر مثل “مستعمرات”، “جنگ و صلح”، “بلوک‌بندی و اتحادیه‌‌سازی”، “حل و فصل بحران‌ها” و “اقتصاد بینالملل” بستگی به اراده آنان داشت، اما بعد از جنگ جهانی اول زوال این ساختار آغاز شد و طی دو دهه، اروپا از دور خارج شد و نظم نوین دیگری بر جامعه بینالملل حکمفرما شد.تفاوت روابط بینالملل، سیاست بینالملل و سیاست خارجی در این است که روابط بینالملل مجموعه اقدامات حکومتها در عرصه بینالملل و فعالیت‌های شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی را شامل میشود؛ اما سیاست بینالملل، به رفتار دولتها و عکس‌العمل یا پاسخ دولتهای دیگر اشاره دارد و در واقع تنها به عملکرد دولتها محدود است و این در حالی است که سیاست خارجی، دربرگیرنده تصمیم‌های یک دولت در عرصه روابط خارجی است.
1-3- انواع همکاری بینالمللی
همکاری و روابط بینالملل که رشته‌ای از علوم اجتماعی است، شامل روابط موجود بین دولتها و حکومتهای جامعه بینالمللی و سازمانهای بینالمللی است. روابط بینالمللی که دربردارنده تمامی داد و ستدها و تعاملات بین واحدهای سیاسی(دولتها) و سازمانهای بینالمللی و مؤسسات غیردولتی است، را می‌توان اینگونه برشمرد:
1. روابط موجود سیاسی و خارجی بین دولتها و سازمانهای بینالمللی جهان؛
2. روابط موجود اجتماعی، اقتصادی و بازرگانی بین دولتها و سازمانهای بینالمللی جهان؛
3. روابط موجود نظامی و دفاعی بین دولتها و سازمانهای بینالمللی جهان؛
4. روابط موجود فرهنگی بین دولتها و سازمانهای بینالمللی جهان؛
5. روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دفاعی بین سازمانهای بینالمللی، سازمانهای ملل متحد و سازمانهای وابسته به آن و سازمانهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی جهان؛
6. سایر روابط و همکاری‌های متقابل، که بین بازیگران صحنه بینالمللی موجود بوده یا به‌وجود میآید.
1-4- عناصر و عوامل همکاری بینالمللی
همکاری های بینالمللی توسط عناصر و عوامل بینالمللی به‌وجود می‌آیند. اهمّ بازیگران صحنه بینالملل که در این جریان نقش دارند از این قرارند:
1. امپراطوران، پادشاهان، رهبران، رؤسای جمهور، نخست‌وزیران و سایر مقامات عالی هر کشور، برابر قانون اساسی، با قبول ملت آن سرزمین به‌عنوان رئیس کشور صاحب اختیار و قدرت مافوق سیاسی و نظامی هستند؛
2. دولتها و هیئت حاکم که بعد از رئیس کشور، مقامات و مناصب بعدی را دارا هستند؛
3. سازمانهای عالی وزارت‌خانه‌ها، مسئولین و مقامات اقتصادی، بازرگانی، سیاسی و دیپلماسی صاحب اختیار و گروه‌های ذی‌نفوذ دول و ملل که عامل اجرایی اراده ملی هر کشور هستند؛
4. رهبران ادیان و مذاهب؛
5. سازمان ملل متحد و ارکان اصلی و سازمانهای وابسته آن؛
6. شرکت‌های چندملیتی و واحدهای عظیم بازرگانی جهانی و حمل و نقل بینالمللی.
1-5- انگیزه‌های ایجاد همکاری بینالمللی
برخی از مهمترین انگیزه‌های به‌وجودآورنده همکاری بینالمللی که بر اثر اراده و تصمیم عوامل، عناصر و بازیگران صحنه بینالمللی ناشی میشود، را می‌توان اینگونه ذکر کرد:
1. دوقطبی شدن صحنه بینالملل و رقابت‌های جهانی تسلیحاتی و اتمی دو ابرقدرت(آمریکا و شوروی سابق)؛
2. ایدئولوژی‌های مذهبی، سیاسی، نژادی، ناسیونالیزم و مکاتب مختلف سیاسی؛
3. پیشرفت و توسعه تکنولوژی؛
4. اتکاء، همبستگی و وابستگی اقتصادی، سیاسی، نظامی فرهنگی سازمانها و دول بینالمللی به همدیگر؛
5. پیشرفت خارق‌العاده علوم الکترونیک و ارتباطات؛
6. افزایش عضویت تعداد کشورهای مستقل در سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالملل؛
7. تزاید جمعیت کره زمین و عمیق‌تر شدن شکاف زندگی جوامع بینالمللی؛
8. ایجاد نهضت‌های آزادی‌خواه و استقلال‌طلب در جوامع تحت سلطه؛
9. توازن قوای سلاح‌های اتمی دو ابرقدرت و توسعه و پیشرفت تسلیحات نظامی بین قدرت‌های بزرگ دیگر جهان و ترس متقابل از جنگ جهانی سوم؛
10. وقوع دو جنگ جهانی اول و دوم، جنگ‌های منطقه‌ای و سایر اختلافات بینالملل
11. نابرابری‌های وضع زندگی مردم کشورهای پیشرفته با وضع ناهنجار مردم کشورهای فقیر و عقب‌مانده.
1-6- الگوهای مطالعه همکاری بینالمللی
چهار الگوی کلیدی و مهم در حوزه‌ی مطالعه همکاری بین المللی به‌چشم می‌خورد:
1. سنت لیبرالیسم انگلوساکسون؛ این الگو که مرحله‌ی آرمان‌گرای مطالعات روابط بینالملل است، بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شد و تقریباً یک دهه ادامه داشت. مرحله‌ی ایده‌آلیستی در مطالعات روابط بینالملل که در تفکر روشنفکرانه “وودر و ویلسون” در پیدایش جامعه ملل و دیوان بینالمللی دادگستری تجسّم یافت، نظریه مردم‌سالارانه دموکراتیک غربی را عامل صلح و صورتهای استبدادی و نظام‌های دیکتاتور را عامل جنگ می‌داند. این مرحله نسبت به‌معادله پدیده روابط بینالملل، رهیافتی تاریخی و قانونی دارد.
2. الگوی مارکس و لنین؛ این رهیافت به تبیین قدرت سیاسی، علل جنگ و مناقشه و کل پدیده روابط بینالملل، برحسب نیروهای اقتصادی زیربنایی پرداخت. اساس این الگو را جبر اقتصادی و هستهی اصلی آنرا اقتصاد سیاسی تشکیل میدهد. نظریه اقتصاد سیاسی، قدرت سیاسی را عامل جنگ و مناقشه معرفی کرده و کل پدیده روابط بینالملل را پدیده‌ای اقتصادی می‌داند.
3. سنت واقع‌گرا(معطوف به قدرت)؛ این سنّت، حاصل مستقیم جنگ جهانی دوم بود؛ که می‌کوشید با نقد آرمان‌گرایی و آرمان‌شهرگرایی دهه‌های قبل از خود، میان آرزو و واقعیت، مرز روشنی بکشد، درواقع قدرت را به‌عنوان هسته اصلی در کانون اندیشه خود قرار میدهد. معتقدین به این نظریه، با تمایز قائل شدن میان سیاست داخلی و بینالمللی(خارجی)، دولتهای ملّی و تصمیم‌گیران آنها را مهمترین بازیگران روابط بینالملل انگاشتند و روابط بینالمللی را به‌منزله تلاشی برای کسب قدرت در نظر گرفتند.
4. رویکرد پست رئالیست؛ این الگو از دهه 1960 به بعد معمول شد و به انتقاد از رویکرد رئالیستی پرداخت. مضامین اصلی این الگو را، مدل‌های علوم رفتاری مانند مدل‌های تحلیل رویدادها، تعامل و جریان اطلاعات، تحلیل تصمیم‌گیری، تئوری بازی، استراتژی بازدارندگی و ارتباط سیاست خارجی یا داخلی تشکیل میدهد.
پروفسور مولانا، در بررسی این چهار الگو، معتقد است که هنوز الگویی جایگزین الگوهای موجود نشده و به‌جز الگوی اول، سه الگوی دیگر دارای اشتراکاتی هستند؛ از جمله:
1. هرسه الگو در مطالعه همکاری بین المللی قدرت‌مدارند.
2. ارتباطات و عوامل فرهنگی را تابع و روساخت سیاست، اقتصاد و فن‌آوری می‌دانند.
3. به دولت-ملت(یا دولت-جامعه) به‌عنوان یک دولت سیاسی اعتقاد دارند.
4. به موارد قابل اندازه‌گیری، تجربی و ملموس توجه داشته و اساس عمل بازیگران عرصه همکاری بین المللی را دستیابی به منابع ملموس و ناملموس قدرت می‌دانند.
منابع ملموس قدرت عبارتند از: اقتصاد، فن‌آوری، سیاست، محصولات فرهنگی و آموزشی و امکانات نظامی و منابع ناملموس عبارتند از: سیستم‌‌های ارزشی و اعتقادی، ایدئولوژی، دانش و مذهب.
البته الگوی حاکم بر نظم جهان در همکاری بینالمللی اغلب برپایه‌ی ملاحظات هابزی روابط دولت و جامعه(بعنی امکان تأسیس جامعه با حضور قدرت نهادهای دولتی)، استوار است.
1-7- تئوری‌های مهم همکاری بینالمللی
نظریه‌های همکاری بینالمللی را به‌طور کلی می‌توان تحت سه مقوله دسته‌بندی کرد:
الف) نظریه‌های همکاری؛ شامل تبیین روابط و رفتار دولتها براساس فرضیه همکاری. در این مقوله، تئوری‌های همگرایی، کارکردگرایی، وابستگی متقابل، تحقیقات صلح، ارتباطات و … قرار می‌گیرند.
ب)نظریه‌های منازعه و کشمکش؛ دربرگیرنده تئوری‌های تحلیل منازعات، بازدارندگی، توازن قوا و بازی‌هاست.
ج) نظریه‌های نظام بینالملل؛ که تئوری‌های سیستم‌ها و وابستگی، ذیل آن قرار می‌گیرند.
در اینجا به شرح مختصر برخی از مهمترین این نظریات می‌پردازیم:
1-7- 1- وابستگی متقابل
این نظریه که درصدد تبیین کاهش کارآیی قدرت نظامی در روابط بینالملل و گسترش همکاری بین دولتها برای رسیدن به دنیایی باثبات بود، ریشه در طرز تفکر بین‌الملل‌گرایانه یا انترناسیونالیستی داشت؛ که بر مبنای آن، امور دنیا به‌طور عینی در جهت جهانی شدن است و این جریان عینی در روندهای سیاسی به‌شکل همکاری بین دولتها منعکس میشود و در عین حال جریانی مثبت و در راستای صلح و رفاه بیشتر جهانی است. تئوری وابستگی متقابل بر این نکته اساسی مبتنی است، که در سیستم بینالمللی معاصر، مسائل اقتصادی و رفاهی، جایگزین مسائل سیاسی و امنیّتی شده و از این‌رو زور و خشونت نمی‌تواند کارآیی مناسب در روابط اقتصادی بین دولتها داشته باشد؛ بلکه برعکس، مذاکره و چانه‌زنی و ارتباطات متقابل می‌تواند، منافع اقتصادی و تکنولوژیکی طرفین را تأمین کند.
1-7- 2- نظریه بازیها
براساس این نظریه عرصه روابط میان دولتها مانند صفحه شطرنج است و دولتها و دولتمردان به‌مثابه بازیگرانی هستند، که در مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند و برد و باخت در این‌بازی، بستگی به مهارت، حدس نزدیک به‌واقع، اطلاعات و … دارد. این نظریه درصدد است تا با بیان استراتژی و سیاست‌های مختلف در یک شرایط مشخصی، منطقی‌ترین و عقلانی‌ترین سنجش را انجام دهد.
1-7- 3- نظریه همگرایی
این تئوری درصدد تبیین همگرایی به‌ویژه همگرایی منطقه‌ای در اروپاست. این تئوری، ضمن تجربه و تحلیل پدیده‌گرایی(همگرایی به‌معنای وحدت و ادغام نهادهای ملی در مراکز فراملی، که پدیده‌ای رایج در اروپای بعد از جنگ جهانی دوم بوده) چگونگی توسعه و گسترش آنرا در سطح بینالملل نشان میدهد.
1-7- 4- نظریه ارتباطات دویچ
نظریه ارتباطات کارل دویچ برآنست که شاخصه همه اجتماعات، وجود حجم چشمگیری از مبادلات میان اشخاص است. وی جوهره مردم را وجود ارتباطات دانسته و معتقد است، علاوه‌بر ارتباطات اجتماعی، تبادلات اقتصادی نیز مردم را به‌هم پیوند میدهد.
1-7- 5- نظریه وابستگی
این نظریه در حوزه اقتصاد سیاسی بینالملل مطرح است و درصدد است ساختار قدرت، وابستگی پیچیده میان بازیگران بینالمللی را تجزیه و تحلیل کند و ضمن رد نظریه نوسازی، نظر مارکس(که معتقد بود سرمایه‌داری در همه‌جا ممکن است توسعه یابد) را به چالش طلبید. براساس این تحلیل وابستگی، وضعیّتی است، که از خارج، به دولتهای جهان سوم تحمیل میشود و علّت توسعه‌نیافتگی این کشورها، وابستگی ساختاری آنها در درون نظام سرمایه‌داری است. بنابراین در چهارچوب این نظریه، فرایند پیرامونی‌شدن جنوب، در نظام سرمایه‌داری جهان، تحت کنترل کارگزاران شمال و همکاری نخبگان جنوب است؛ که طی آن توسعه و توسعه‌نیافتگی، فرایند تجمّع سرمایه به‌شمار می‌رود.
1-8- اصول همکاری بینالمللی
در همکاری بینالمللی، اصولی وجود دارد که هرگاه از طرف دول و جوامع بینالمللی رعایت و اجرا شوند، صلح و امنیت و آسایش جهان برقرار میشود. برخی از این اصول عبارتند از:
1. احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل؛
2. احترام متقابل و رعایت نزاکت بینالمللی دولتها؛
3. احترام به استقلال سیاسی دولتها و حاکمیت ارضی کشورها؛
4. عدم دخالت دولتها در امور داخلی همدیگر؛
5. توسعه همکاری دوستانه بینالمللی دولتها به‌منظور حل مشکلات؛
6. همکاری دوستانه دولتها با سازمان ملل متحد و سازمانهای بینالمللی وابسته به آن؛
7. احترام به ادیان، مذاهب، عقاید بشردوستانه و آزادیهای اساسی و طبیعی افراد بشر.
1-9- قواعد و مقررات مهم همکاری بینالمللی
قواعد پایه همکاری بینالمللی را تشکیل میدهند؛ که عبارتند از:
1. قراردادها و عهدنامه‌های دوران باستان قبل از میلاد؛
2. عهدنامه و پیمان‌های قرون وسطی؛
3. قراردادهای بعد از قرون وسطی؛
4. منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان دادگستری بینالمللی لاهه؛
5. حقوق بشر و کنوانسیون‌های بینالمللی مربوط به سازمان ملل متحد و ملل جهان؛
6. معاهدات و پروتکل‌های دوجانبه و چندجانبه بینالمللی؛
7. حقوق دیپلماسی و روابط خارجی؛
8. سایر قراردادها و کنوانسیون‌هایی که مورد قبول سازمان ملل و سازمانها و تشکیلات عظیم بینالمللی هستند.
1-10- مروری بر مفاهیم حوزه جرایم بین المللی
از آنجا که جرم پدیده‌ای مغایر نظم عمومی و تهدیدی بر منافع تمام اعضای جامعه است، مبارزه مؤثر با آن نیز در گرو مشارکت و همکاری عموم جامعه نهفته است. دستگاههای پلیسی و امنیتی هر کشور، به هر اندازه هم که پیشرفته و دقیق باشند، از همکاری عموم جامعه در مبارزه با جرایم بی‌نیاز نخواهند بود. صور مختلف این همکاری در مرحله پیشگیری، کشف و اعلام جرم، و نیز امتناع از امحاء و اختفای آثار و یا مرتکبان جرم در قوانین کیفری کشورها (حقوق جزای شکلی و ماهوی) مشخص شده است. این امر بی‌نیاز از توضیح است که در حوزه حقوق کیفری اصولاً این همکاری از حد یک تعهد اخلاقی فراتر رفته و در بسیاری از موارد وصفی الزامی و ضمانت اجرایی کیفری یافته است.در جامعه جهانی که برخی اعمال مجرمانه با اوصافی چون «بینالمللی»، «فراملی»، و «سازمان‌یافته» توصیف می‌شوند «همکاری در مبارزه با جرایم» از ضرورت بیشتری برخوردار میگردد. ویژگی متهمان به ارتکاب جرایم بینالمللی که عموماً در راستای اجرای فرمان حاکمیت و یا تثبیت آن (با استظهار به اصل مصونیت) به چنان اعمال مجرمانه‌ای مبادرت ورزیده‌اند و نیز برخورداری دولتها از حاکمیت و نظام قضایی کیفری، همکاری دولتها در مقابله با جرایم بینالمللی را به یکی از دغدغه‌های مهم جهانی مبدل ساخته است.
1-10- 1- انواع جرایم بین المللی
فهرست جرایم ضد بشری در ماده 5 اساسنامه دادگاه محکمه بین المللی یوگسلاوی چنین ذکر شده است:
الف) قتل عمد
ب) ریشه کن کردن جرایم
ج) به بردگی گرفتن اشخاص
د) اخراج
ه) زندانی کردن
و) شکنجه
ز) تجاوز جنسی
ح) اذیت و آزار افراد بنا به دلایل سیاسی، نژادی و مذهبی
ط) سایر اعمال غیر انسانی.
1-10- 2- قلمرو و قوانین جزایی در مکان
هنگامیکه امر جزایی بینالمللی یا فراملی پیدا می‌کند یعنی یک عامل خارجی در ارتکاب جرم و آثار حاصل از آن دخیل می‌باشد، می‌بایست از طریق قواعد حقوق جزای بینالمللی (حقوق بینالمللی کیفری و حقوق کیفری بینالمللی) به حل آن پرداخت.این عامل خارجی می‌تواند تابعیت مرتکب، محل وقوع جرم یا منافع موضوع جرم باشد، جرایمی که جنبه فراملی پیدا میکنند یا اعمالی هستند که ماهیتاً یک جرم داخلی تلقی می‌گردند و وجود عامل خارجی به آنها بعد بینالمللی میدهد یا اعمالی هستند که منافع و نظم عمومی بینالمللی را در معرض تهدید قرار میدهند. بدیهی است که ارتباط یک جرم به نظم عمومی یک جامعه و عدم دخالت عامل یا عوامل خارجی در آن، تعقیب ومجازات مرتکب به موجب قانون محل وقوع جرم خواهد بود و نیازی به توسل به قواعد مذکور نخواهد بود.زمانی که سخن از نظم عمومی بینالمللی به میان میآید منظور آن دسته از هنجارهای اساسی جامعه است که نقض آنها وجدان بشریت را به لرزه درمی‌آورد. تأمین و تضمین نظم عمومی بینالمللی نیازمند همکاری دولتها در تعقیب جنایات بینالمللی است که در سایه اجرای عدالت حاصل خواهد شد. منظور از اجرای عدالت، رسیدن به 2 مقصود است:
1) بدون مجازات نماندن مجرمین
2) بیش از یکبار مجازات نشدن شخص برای ارتکاب جرم واحد
1-10- 3- تعقیب و محاکمه جنایتکاران
اگر فرض را بر این قرار دهیم که دولتها در تعقیب جنایات بینالمللی با یکدیگر همکاری کنند، در قدم بعدی باید مکانیسمهای موجود دراین خصوص را مورد بررسی قرار دهیم.
بطور کلی درخصوص مرجع صالح تعقیب و محاکمه جنایتکاران، 2 شیوه وجود دارد:
1-تعقیب جنایات در یک محکمه بینالمللی
2- تعقیب جنایات در محاکم ملی
در اینجا به بررسی شیوه دوم می‌پردازیم. منظور از این روش، رسیدگی به جرایم یا جنایات با بعد بینالمللی در مراجع قضایی کیفری ملی است بی‌تردید اجرای قوانین کیفری، بارزترین جلوه حاکمیت یک کشور محسوب میگردد و همین حاکمیت است که سبب میگردد دادگاههای هر کشور به اجرای قانون کیفری دولت متبوع خود بپردازند. زمانیکه محاکم کشوری را صالح به رسیدگی بدانیم. درحقیقت حاکمیت قانون آن کشور را تیز بر جرم ارتکابی پذیرفته‌ایم. محاکم ملی هر کشور بر مبنای اصولی، صلاحیت خود را اعمال میکنند که اولین آنها در فصل بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1-10- 4- دولت ها و صلاحیت سرزمینی
این اصل، مهمترین و اساسی‌ترین اصل صلاحیتی است که بر دیگر اصول مقدم است یعنی دولتی که جرم در سرزمین آن واقع شده است، برای تعقیب کیفری جرم ارتکابی و مرتکب آن صالح می‌باشد. سایر اصول (اصل صلاحیت شخصی، اصل صلاحیت حمایتی، اصل صلاحیت جهانی)، به نوعی مکمل و به نوعی استثنایی براین اصل محسوب می‌شوند. این اصل در ماده 3 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بدین شرح بیان شده است: «قوانین جزایی درباره کلیه کسانیکه در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میگردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد».
درخصوص دلایل اولویت دادگاه و قانون محل ارتکاب جرم، به چند مورد می‌توان اشاره کرد:
1-مهمترین دلیل این است که جرم در هر سرزمینی که واقع میشود، در حقیقت نظم عمومی همان جامعه را مختل می‌کند و همان جامعه حق دارد برای برقراری و تأمین نظم عمومی، به تعقیب جرم ارتکابی بپردازد.
2-از نظر کشف و اثبات جرم، دسترسی به مجرم و مجنی علیه، شهود، دسترسی به آثار جرم، نیز این اولویت کاملاً موجّه به نظر میرسد.
3-هدف عبرت انگیز بودن کیفر بهتر تامین میگردد و اقتدار و حاکمیت دولت نیز حفظ میشود.
1-10- 4- 1- خصوصیات اصل صلاحیت سرزمینی
این اصل دارای دو خصوصیت است:
الف) خصوصیت و جنبه مثبت: یعنی اینکه کلیه افراد داخل کشور را دربرمی‌گیرد.
ب) خصوصیت و جنبه منفی: یعنی اینکه شامل افراد خارج از قلمرو حاکمیت نمی‌شود.
1-10- 4- 2- مفهوم سرزمین
سرزمین از نظر حقوق بینالمللی، شامل خشکی، دریای سرزمینی و فضای بالای آب و بستر و زیربستر دریای سرزمینی می‌باشد. هم چنین جزایر، شبه جزایر و صخره‌ها نیز جزء سرزمین محسوب می‌شوند.
بنابراین دریای سرزمینی و اراضی کف و فضای بالای آن تابع حاکمیت آن دولت است. دریای سرزمینی ایران که 12 مایل (هر مایل 1852 متر) است و آبهای واقع بین جزایر متعلق به ایران چنانچه فاصله آنها از خط مبداء از 12 مایل تجاوز نکند جزء آبهای ساحلی محسوب میشود.
1-10- 4- 3- جرایم ارتکابی در کشتی‌ها
جرایم ارتکابی داخلی کشتی‌هایی که در حال عبور از دریای سرزمینی هستند.اصولاً تابع قانون کشور متبوع کشتی است. اما استثنائاتی نیز وجوددارد که ماده 10 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی یاران مصوب 1372 به آنها می‌پردازد:
«صلاحیت کیفری تعقیب، رسیدگی و مجازات جرایم ارتکابی در کشتیهای در حال عبور از دریای سرزمینی در موارد زیر در صلاحیت مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد:
الف-چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهوری اسلامی ایران باشد.
ب- چنانچه جرم ارتکابی مخل صلح ونظم و آرامش داخلی و یا نظم عمومی دریای سرزمینی باشد.
ج-چنانچه فرمانده کشتی یا نماینده دیپلماتیک یا کنسولی دولت صاحب پرچم کشتی تقاضای کمک و رسیدگی نماید.
د-چنانچه رسیدگی و تعقیب برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان ضروری باشد.»
هم چنین ماده 1 قانون مناطق دریایی اعلام می‌دارد: «حاکمیت جمهوری اسلامی ایران خارج از قلمرو خشکی و آبهای داخلی و جزایر خود در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بر منطقه‌ای از آبهای متصل به خط مبدأ که دریایی سرزمینی نامیده میشود نیز حاکمیت دارد. این حاکمیت همچنین شامل فضای فوقانی، بستر و زیربستر دریایی سرزمینی می‌باشد.»
در مورد کشتیهای جنگی، طبق ماده 8 قانون نظارت در دریاها 1313، رسیدگی به جرایم ارتکابی در کشتیهای جنگی در صلاحیت دولت صاحب پرچم است و قوای ساحلی وقتی حق مداخله دارند که عملیات کشتی جنگی خصمانه باشد از قبیل حمل سلاح و مهمات و لوازم جنگی یا پناه دادن به فراریان جنگی. همانطور که قبلاً بیان شد، فرمانده کشتی یا نماینده دیپلماتیک یا کنسولی کشور صاحب پرچم کشتی در حال عبور از دریای سرزمینی که در آن جرمی واقع شده است، می‌توانند از مقامات کشور ساحلی تقاضای مداخله و رسیدگی نمایند. حال این سوال ممکن است مطرح شود که در صورت اختلاف بین فرمانده کشتی و نماینده سیاسی (کشور صاحب پرچم کشتی) درخصوص درخواست کمک از مقامات کشور ساحلی، کدام نظر را باید مقدم دانست؟
در پاسخ 2 فرض متصور است:
فرض اول) نظر مقام سیاسی باید مقدم باشد، به این دلیل که احتمال دارد خود فرمانده با مرتکبین همراه باشد و با آنها همکاری کند و به عبارت دیگر، تابع قواعد و قوانین و دستورات کشور متبوع خود نباشد.
فرض دوم) احتمال دارد که فرمانده کشتی گروگان باشد یا تحت فشار نتواند چیزی بگوید و امکان استمداد از سوی او وجود نداشته باشد.
با توجه به این دو فرض می‌توان نتیجه گرفت که بهرت است در فرض اختلاف میان فرمانده کشتی ونماینده سیاسی کشور صاحب پرچم کشتی، نظر نماینده سیاسی او اولویت داشته باشد.
1-10- 4- 4- جرایم ارتکابی در هواپیما
طبق ماده 31 قانون هواپیمایی، جنجه یا جنایتی که در داخل هواپیمای خارجی حین پرواز ارتکاب یابد در صورت وجود یکی از شرایط ذیل، محاکم ایران رسیدگی میکنند:
1-جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد.
2-متهم یا مجنی علیه تابع ایران باشد.
3-هواپیما بعد از وقوع جرم درایران فرود آید.
درهریک از موارد فوق، رسیدگی در دادگاه محل فرود هواپیما یا دادگاهی که متهم در آن دستگیر شده به عمل میآید.
1-11- استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی
اصولاً، هرکس در سرزمین جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شود، به موجب قوانین این کشور قابل تعقیب و مجازات است مگر در موراد استثنائی که دو مورد را در برمی‌گیرد و شامل مصونیت دیپلماتیک و مصونیت ناشی از وظایف نمایندگی میشود.
1-11- 1- مصونیت ناشی از وظایف نمایندگی
اصل تعرض ناپذیری در مورد نمایندگان در ایران بطور مطلق پذیرفته نشده و در صورت ارتکاب جرایم عادی توسط آنها (نمایندگان مجلس) قابل تعقیب می‌باشند و منظور از جرائم عادی، جرایمی غیر ازایفای وظایف نمایندگی است. رسیدگی به جرایم نمایندگان مجلس در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است .
1-11- 2- مصونیت دیپلماتیک
مصونیت دیپلماتیک و کنسولی به معنی در امان بودن دارنده آن از تعقیب و اجرای قانون دولت پذیرنده یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل دیپلماتیک و کنسولی است که استثناء بر اصل صلاحیت ارضی و سرزمینی کشورها محسوب می شود. دولت ها در اعمال قدرت حاکمه بر همه اشخاص و اموال واقع در قلمرو خود با رعایت موازین حقوق بین الملل و از مجاری قانون داخلی آزادی کامل دارند که به صلاحیت تدوین و تصویب و اجرای قانون ملی تعبیر می شود. یکی از ابعاد این صلاحیت ها صلاحیت اراضی و سرزمینی است که در داخل سرزمین اجرا می گردد دولت ها برای حفظ و بقاء و تداوم الزامی روابط دیپلماتیک مجبور هستند تا استثناء بر این اصل را پذیرفته و بعضی از اشخاص سیاسی و اداری حکومت های بیگانه داخل قلمرو خود را از اجرای این صلاحیت معاف کنند و به این معافیت ها در قالب معاهدات بین المللی عینیت بخشیدند. قانونمند کردن این استثنائات موضوع دو کنوانسیون بین المللی مانند کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک 18 آوریل 1961 ( فرودین 1340) و نیز کنوانسیون وین راجع به روابط کنسولی 24 آوریل 1963 ( اردیبهشت 1342) می باشد که دولت ایران به عضویت هر یک از آنها درآمده است و مفاد آنها طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی ایران محسوب می شود. این دو کنوانسیون که در برگیرنده مصونیت های قضائی اعم از مدنی و جزایی و اداری است همان استثنائات قسمت اخیر ماده 5 قانون مدنی و ماده 3 قانون مجازات اسلامی است که مواد هر یک از آن دو تمامی افراد مقیم و ساکن قلمرو جمهوری اسلامی ایران را مشمول مقررات مدنی و جزائی دولت ایران می‌دانند مگر در موارد قانونی مستثنی شده باشند. مطابق این دو کنوانسیون مصونیت دیپلماتیک و مصونیت کنسولی به تبع شخصیت افراد دیپلمات و کنسولی و مکان دیپلماتیک و کنسولی بر قرار شده است. اعمال مصونیت‌ها مستلزم شناخت افراد و مکان‌ها و اعمال حقوقی و نیز جرائمی است که از آن مصونیت برخوردار می‌شوند.
1-11- 3- مصونیت دیپلماتیک
مصونیت دیپلماتیک شامل مصونیت از تعقیب و محاکمه و اجرای حکم جزایی و مدنی است. برای تعیین این مصونیت می‌توان افراد دیپلماتیک مشمول آن را به 6 گروه تقسیم کرد:
1- رئیس هیئت شامل سفیر، فرستاده و وزیر مختار
2- کاردار و کمیسر عالی.
3- کارمندان دارای سمت دیپلماتیک مانند وزیر مختار، رایزن، دبیر اول، دبیر دوم، دبیر سوم و وابسته.
4- بستگان مأمور دیپلماتیک که اهل خانه او هستند.
5- کارمندان اداری و فنی که به امور اداری و فنی مانند دفتر داری، حسابداری، بایگانی، منشی‌گری و تأسیسات اشتغال دارند و بستگان آنها که اهل خانه آنها هستند.
6- خدمه مأموریت شامل راننده سفارت، خدمتکار، نامه رسان، دربان و نظافتچی.
7- خدمتکار شخصی افراد فوق که خادم یکی از آنها هستند.
1-11- 4- مصونیت کنسولی
بر خلاف حقوق دیپلماتیک که ناظر به روابط سیاسی با دولت های دیگر است حقوق کنسولی جنبه اداری داشته و مربوط به انجام امور اداری دولت است که برای حفظ منافع اتباع خود در خارج از کشور با رعایت عدم تعارض با قانون دولت پذیرنده صورت می‌گیرد مانند امور مربوط به احوال شخصیه از قبیل ارث، محجورین، قیومیت، سرپرستی، نمایندگی برای اتباع ایران در نزد دادگاهها، کمک به کشتی و هواپیماهای متعلق به اتباع ایرانی و نظارت و بازرسی آنها، کمک و توسعه مناسبات بازرگانی و اقتصادی و فرهنگی، صدور گذرنامه، روادید، اسناد مسافرت، صدور شناسنامه، تصدیق اسناد و امور مربوط به دفتر اسناد رسمی، ثبت متولدان و اتباع مشمول خدمت نظام وظیفه و احضار آنها، ابلاغ اسناد قضایی، اداری یا اجرای نیابت قضایی و ملاقات با ایرانیان بازداشت شده در دادگاههای خارج و کمک به آنها برای دفاع از خود.
هیئت کنسولی شامل سر کنسول، کنسول، کنسولیار و نماینده کنسولی است. مأموران کنسولی مانند مأموران دیپلماتیک از مصونیت مطلق مدنی و جزایی برخوردار نیستند بلکه در امور جزایی در صورت ارتکاب جرائم مهم قابل احضار، بازداشت و محاکمه هستند و در امور مدنی صرفاً برای اعمال حقوقی که به عنوان نماینده و گارگزار دولت فرستنده انجام دادند مصون می‌باشند بنابراین دعاوی حقوقی شخص ثالث علیه آنان برای مطالبه خسارت ناشی از تصادف وسیله نقلیه مشمول آن مصونیت واقع نمی شود . اماکن کنسولی قابل ورود و تعرض نمی باشند مگر با رضایت کنسول و یا در موراد وقوع حوادث ناگوار برای کمک به اعضاء کنسول از قبیل زلزله یا آتش سوزی و غیره. به علاوه امکان کنسولی و اسباب اثاثیه آن مصون از هر نوع ضبط یا فروش قضایی است. ضمانت اجرای مصونیت دیپلماتیک و کنسولی علاوه بر رفتار متقابل موجب مسئولیت بین المللی دولت ناقض آن و طرح شکایت به دادگاه بین المللی دادگستری برای مطالبه خسارت خواهد شد.
1-12- جرایم واقع شده در ایران
مساله مهم دیگری که در این خصوص مطرح میشود این است که چه جرایمی واقع شده در ایران محسوب می‌شوند. در مورد جرم ساده واقعه درایران و جرم مرکبی که تمام عناصر متشکله آن در ایران واقع شده است و همچنین جرم مقیدی که عمل و نتیجه مجرمانه آن هر دو در ایران باشد، تردیدی نیست، جرم درایران واقع شده است.ولی تردیدها زمانی پیش میآید که یک عنصر جرم مرکب در ایران وعنصر دیگر در خارج از سرزمین ایران محقق شود بعنوان مثال شخصی درایران متوسل به وسایل متقلبانه گردیده و در خارج از کشور مال دیگری را ر اثر ایران عملیات متقلبانه ببرد یعنی همان جرم کلاهبرداری. یااینکه کسی عملی در ایران مرتکب شود که نتیجه مجرمانه آن در خارج از قلمرو ایران حاصل شود یا به عکس، عملی که د رخارج ارتکاب یافته، منجر به حصول نتیجه در ایران شود. مانند اینکه کسی در خطوط مرزی و از درون مرزهای ایران، تیراندازی کرده و این امر منجر به کشته شدن شخصی در کشور همسایه شود یا برعکس، کسی از بیرونمرزها تیراندازی کرده و شخصی را در ایران بکشد.
پاسخ تمام این ابهامات را می‌توان در ماده 4 قانون مجازات اسلامی یافت که بیان می‌دارد:
«هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود، در حکم جرم واقع شده در ایران است»دراین موارد، معمولاً ارتکاب جزیی از جرم در سرزمین یک کشور کافی است تا جرم مشمول قانون کشور مربوط گردد. دراین خصوص نظریه 3700/7-26/5/1375، اداره حقوقی قوه قضاییه نیز وجوددارد که این ماده را به تفصیل، موردتفسیر و تاکید قرار داده است.
1-13- اهم زمینه های همکاری (جزایی) فراملی
اصولا طرف ها، براساس پیمان های بین المللی که عضو آن می باشند و قوانین کشورهای متبوع خود در زمینه جلوگیری و مبارزه با جرائم در حیطه اختیارات ذیربط خود همکاری خواهند می نمایند . بطور اجمالی مهمترین زمینه های همکاری جزایی دولت مشمول موارد ذیل می باشد:
۱ـ فعالیت های تروریستی بین المللی
۲ـ تولید غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پیش سازهای شیمیایی
۳ـ قاچاق کالا از جمله اشیای تاریخی و فرهنگی
۴ـ پولشویی
۵ ـ جعل اسکناس و اوراق بهادار و کارت های اعتباری
۶ ـ جعل گذرنامه، ویزا و سایر اسناد با ارزش
۷ـ قاچاق سلاح های گرم، مهمات، مواد منفجره، مواد قابل اشتعال خطرناک، مواد شیمیایی برای آتش بازی، مواد سمی قوی، مواد هسته ای و سایر مواد رادیواکتیو
۸ ـ سازماندهی یا انتقال غیرقانونی اشخاص از مرزهای ملی
۹ـ قاچاق انسان
۱۰ـ کلاهبرداری
۱۱ـ جرائم رایانه ای
۱۲ـ دیگر جرائم فراملی
در ذیل به جرایم مهم بین المللی و شیوه های همکاری دولت ها در آن زمینه می پردازیم:
1-13- 1- مبارزه با تروریسم در جهان
تروریسم، پدیده‌ای است محصول علل مختلف که در عین حال، علت شکلگیری وضعیت‌های گوناگون محسوب میشود. از دید مناسبات تروریسم و حقوق بشر، این پدیدار، معلول نقض حقوق بشر و نبود شرایط صلح ماندگار است که خود نیز با عملیات و اقدام، به نقض بسیاری از حقوق اساسی بشری فردی و همگانی منجر میگردد و در درجه اول، حق بر صلح و آرامش همگانی بشر را در معرض تهدید قرار میدهد . در واقع، تروریسم دو صورت دارد: صورت اول آن که به مثابه علت وقوع موارد تهدید صلح و نقض حقوق بشر عمل می‌کند و صورت دیگر آن، نشأتگیری تروریسم از نقض حقوق بشر و صلح ویژه وضعیت‌های نابرابر «میان» اجتماعات و «در» اجتماع است. از طرف دیگر، تروریسم هم دارای جنبه‌های سخت و هم نرم است و اسناد حقوقی معاصر قادر به تعریف جامع و همه جانبه‌ی این مفهوم نبوده، تاکنون چنین تلاشی ناکام مانده است . با وجود این، تروریسم فارغ از معنا و گفتمانی که دارد، مفهومی متضمن هراس و وحشت عمومی است که استفاده از آن حتی در ذهن نیز نوعی واکنش روانی مبتنی بر انزجار را به دنبال دارد. این حس غالب و عمومی، برآیند تمایل روحی بشر به آرامش و پرهیز از خشونت به ویژه ماهیت هنجاری مصونیت غیرنظامیان و عامه در برابر عملیات‌های ارهابی و مسلحانه است . با این حال، عموم مردم، تروریسم را به عنوان روشی خشونت‌آمیز شناخته‌اند که برای ایجاد فضای رعب و وحشت به منظور نیل به اهداف سیاسی از طریق توسل به زور نسبت به گروه یا دولت مورد نظر برای تن دادن به اهداف و مقاصد مهاجمان به کار گرفته میشود. تروریسم، یکی از پر استفاده‌ترین مفاهیم و واژگان در محاورات و نوشتارهای معاصر است که تکثر کاربرد آن حتی بر مفاهیم مرتبط با اساسی‌ترین نیازهای بشر- همچون صلح و امنیت– نیز فزونی یافته و سبقت گرفته است.در واقع تروریسم که این همه از آن یاد میشود و شنیدارش احساسات بشری را جریحهدار می‌سازد و رعب و هراس را در اذهان به دنبال میآورد، چه پدیداری است که هم خود آن و هم آثارش، هم آنچه «له» و آنچه «علیه» آن استعمال میشود، نظم موجود را به ویرانگری تهدید یا منتجمی کند. با این حال، بارزترین نماد ویرانگری این نظم‌ها، نظم حقوقی است که البته در این وادی، تأثیر پذیرش از نظم امنیتی- سیاسی برخی اجتماعات ملی- هر چند به نام اجتماع بینالمللی- به مراتب واضحتر است. پیش از این، برای تعقیب و کاوش مجاری تحقق اهداف جامعه بینالمللی (دولتی کمابیش انسانی و بشریشده) اولویتی نسبی و اعتباری وجود داشت که در عین استقامت بنیادهای نظام مبتنی بر حقوق حاکمهی دولتها، حقوقی انسانی نیز از زیر پوسته‌ی همین نظام رشد و نمو یافت و به رغم حاشیهای بودن و عدم ورود چشمگیر آن به هستهی سخت حقوق بینالملل، کار بدانجا رسیده بود که «حمایت از حقوق انسانی» خواه در زمان صلح یا جنگ، وضعیت های عادی یا بحرانی، به مثابه اصلی قائم و استوار به نظر می‌رسید. جامعه بینالمللی دولتی نیزغالباً با وقوع چند عملیات موسوم به تروریستی ناشی از اتخاذ یک سلسله اقدامات هماهنگ تخریبی در ایالات متحده، نظمی که به داشتن پیشینه‌های تمدنی و فرهنگی شتابزدگی در سیاست بینالمللی تعیین کنندهی مسیر و جریان این تحول و نظم جدید، سازمان ملل متحد را نیز به سمت همین وادی سوق داد و سازمانی را که پیش از این، حمایت از حقوق بشر را از رسالت‌های خود می‌شمرد و برنامه‌های متعددی را بدین منظور طراحی و اجرا نموده بود، به ساخت مسیری جدید و حتی توأم با ایجاد پارادوکسی اساسی در حقوق حاکمیتها، رهنمون ساخت. قطعنامه‌های ضدتروریستی 2001 شورای امنیت و تشکیل کمیتهی ویژهی ضدتروریسم زیر نظر این شورا، بارزترین نماد چنین گذاری از دستور کار اصلی سازمان ملل متحد بوده و هست. در ابتدا، واکنش‌های حتی بیضابطه و نامحدود به مقوله‌ای به نام تروریسم بینالمللی منبعث از گروه‌های تروریستی مستقل یا دارای حمایت دولتها یا حکومتهای دوفاکتو، متأثر از انعکاس هدفمند قربانیان نیویورک امری پسندیده تصور می‌شد، اما دیری نپایید که صدای اعتراض ملت‌های مختلف حتی در اندرون جامعهی به اصلاح قربانی تروریسم و محق به تلافی در مقابل تروریست‌ها، نهادهای مدنی و دولتی را به اندیشه واداشت. اگر قرار باشد مقابله با تروریسم به معنای تجویز رفتارهای ضد بشری و سلب وصف انسانی از افراد یا ملت‌های متهم به ایجاد یا حمایت از تروریسم باشد، در این صورت نقض حقوق بزه‌دیدگان تروریسم به نقض دیگر حقوق انسان‌ها و ملت‌ها منجر خواهد شد و تالی فاسد این توالی، آغاز چرخه‌ای جدید از نقض استمراری و دامنه‌دار حقوق بشر در فرایندی تلافیجویانه خواهد بود . به همین دلیل، جامعهی حقوقی و نهادهای مدنی در اطراف و اکناف جهان و حتی در غرب نیز به فوریت، خطرات عملکرد دولتها در فرایند مبارزه با تروریسم را که به نام حمایت از حقوق بشر یا امنیت ملی انجام شده‌اند، مورد بازشناسی و تحلیل قرار داده و پیامدهای این جریان احساسی و زودگذر بر پایه‌های نظم حقوقی بینالمللی مدعی یا خواهان صلح و امنیت پایدار برای بشر را بازگو نموده‌اند. در گزارش نهایی کنفرانس «راهبردهای ضد تروریسم، حقوق بشر و حقوق بینالملل: رفع چالش‌ها» که در 13-10 آوریل 2007 در دانشگاه لیدن هلند برگزار شد، همین رویکرد با این استنتاج همراه شد که «نخست کلیه ملت‌ها خواه قربانی تروریسم بوده باشند یا نه، در منفعت و نگرانی نسبت به امحای تروریسم، سهیم‌اند؛ دوم این هدف الزاماً نیازمند قاعده‌سازی جدید در حقوق بینالملل نیست، بلکه بسیاری از قواعد موجود، قادر به پاسخگویی نیازهای مرتبط با آن هستند و سوم البته برخی موازین حقوقی موجود در ارتقاء و تقویت نیاز خواهند داشت.»به نظر میرسد در کنار تحلیل‌های مذکور که اساساً به مظاهر سنتی تروریسم متکی هستند، توجه به صورت‌ها و چهره‌های جدید تروریسم و ضد تروریسم نه تنها نیازمندی به تحکیم موازین حقوق بینالملل عام را برجستهتر خواهد ساخت، بلکه فهم ابعاد حقوقی و بایسته‌های واکنش حقوق به پدیداری به نام تروریسم بینالمللی نوین را جامعیت خواهد بخشید.
1-13- 2- معضل مواد مخدر در جهان
پدیده مواد مخدر و پیامد های ناگوار و شوم آن امروزه دیگر مشکل یک کشور یا یک منطقه نیست، هر چند این مساله در برخی کشورها تبدیل به یک معضل اساسی گردیده، اما به هر جهت همه کشورهای دنیا به نحوی با آن درگیرند.تعدادی از کشورها در جریان مقابله با قاچاق مواد مخدر متحمل خسارات مالی و جانی فراوان می شوند و دولتهائی نیز ناتوان و منفعل در مقابله با جریان های مافیائی تولید، توزیع و قاچاق مواد مخدر تنها نظاره گر آثار زیانبار این بلیه خانمانسوز هستند.اما با وجود طیف متنوع برخورد دولتهای مختلف با پدیده موادمخدر و قاچاق آن، تمامی کشورها بر مبارزه با مساله مواد مخدر تاکید دارند. چرا که وجود مواد مخدر امنیت ملی، اقتدار و صلابت حکومتها را تحت تاثیر قرار می دهد و دولتها نیز چون برای بقاء نیاز به عنصر امنیت و اقتدار دارند، هرگز نمی توانند به مبارزه با مواد مخدر بی اعتنا باشند، حتی اگر این مبارزه تنها در حد شعار به منظور ارضای افکار عمومی باشد.اما مبارزه با مواد مخدر تنها از عهده یک کشور و دولت بر نمی آید، حتی این مبارزه در یک محدوده خاص جغرافیائی نیز نمی تواند اثر بخش باشد، همکاری های بین المللی و همه جانبه دولتها در حقیقت مهم ترین ویژگی یک مبارزه جامع با مواد مخدر است.از سال ۱۹۰۹ و معاهده شانگهای که نخستین گام جهت همکاری های بین المللی در زمینه مبارزه با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر برداشته شد، تا به امروز که دولتها به جهت منافع مشترکشان تمایل بیشتری به برخورد هماهنگ با مواد مخدر دارند، حدود یک قرن می گذرد.در این فاصله زمانی طولانی و با وجود انعقاد ۳ کنوانسیون اصلی مواد مخدر و شکل گیری سازمانهای بین المللی به منظور همسو نمودن کوششهای جهانی در زمینه مبارزه با مواد مخدر، اما به نظر می رسد موفقیت جریان مبارزه با مواد مخدر در سطح بین المللی آن طور که انتظار می رود نیست . در واقع تجارت بین المللی پر سود مواد مخدر خود مهم ترین مانع جهت برخورد بین المللی کارآمد با این پدیده است و نکته جالب اینکه گاهی برخی دولتها به سبب بهره مندی از این تجارت پرسود در مبارزه با مواد مخدر تعلل می کنند.
و از سوئی چون هزینه هایی که کشورها جهت مبارزه با مواد مخدر در نظر می گیرند عمدتاً در محدوده همان کشورها هزینه می شود، در نتیجه علی رغم وجود سازمانها و نهادهای بین المللی مبارزه با مواد مخدر، مکاری های بین المللی در این زمینه چندان چشمگیر یا موثر نیست.نکته دیگر اینکه برخوردهای سیاسی برخی کشورها با دولتهای پیشرو در مبارزه با مواد مخدر از جمله ایران، همکاری های بین المللی را در این راه به شدت کند نموده است. در حالی که مواد مخدر همان طور که اشاره شد مصیبتی جهانی است و در مبارزه با آن جدا از هر گونه تمایل سیاسی بایستی با رویکرد و تفکری بین المللی عمل نمود . و این در حالی است که سازمان ملل متحد به عنوان عالی ترین نهاد بین المللی همواره در گزارشات خود از وضعیت مواد مخدر در سطح جهان، خواستار گسترش و تحکیم همکاری های بین المللی برای اعتلای اهداف کنوانسیون های مبارزه با مواد مخدر مصوب سالهای ۱۹۶۱، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ شده است.کما اینکه مواد مخدر و قاچاق آن در حال حاضر به عنوان جرایم سازمان یافته در سطح جهانی محسوب می شود . و بدون تردید مبارزه با جرائم سازمان یافته نیازمند اتخاذ تدابیر مشترک و همکاری های گسترده در سطوح منطقه ای و بین المللی می باشد.لذا وظیفه نهادها و سازمانهای متولی مبارزه با مواد مخدر در کشورهای مختلف تنها مبارزه ملی با مواد مخدر نیست هرچند مبارزه در سطح کشورها، عنصری اجتناب ناپذیر در فرایند مقابله با مواد مخدر است، اما با توجه به ماهیت بین المللی قاچاق مواد مخدر و تاثیرات سوء آن بر استقلال، تمامیت ارضی، کارآمدی نظام سیاسی و امنیت ملی کشورها، همکاری بین دولتها روند مبارزه را حتی در سطح ملی نیز آسانتر و مثمرثمرتر می نماید.دمکراسی فعال و ایجاد احساس مشترک بین کشورها در زمینه مبارزه با مواد مخدر در تسریع مبارزه بین المللی با این پدیده بسیار موثر است. بر اساس آنچه ذکر شد یکی از مباحث مورد نظر سیاست خارجی دولتها بایستی بحث مبارزه با مواد مخدر باشد به گونه ای که در تمامی بحثها و موافقتهای بین المللی مقوله مبارزه بامواد مخدر باید مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت همان طور که سازمان ملل متحد نیز بر آن تاکید دارد اجرای دقیق ۳ کنوانسیون اصلی مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر مهم ترین عامل جهت بین المللی نمودن مبارزه با مواد مخدر می باشد، در واقع آن زمان است که می توان به مبارزه بین المللی با مواد مخدر خوش بین بود.
1-13- 3- قاچاق انسان
قاچاق انسان شکل نوینی از برده‌داری در دنیای مدرن است که شامل استخدام انسان‌ها، انتقال و دریافت آنها برای وادار کردن افراد به تن‌فروشی یا مجبور کردن به کارهایی سخت و طاقت‌فرسا در کارخانجات، رستوران‌ها، مزارع و دامداری‌ها و پروژه‌های ساختمانی است. قاچاق انسان پس از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، سومین تجارت غیرقانونی در دنیا به شمار می‌رود. از انواع رایج آن قاچاق کودکان می‌باشد.
قاچاق بین المللی زنان، دختران و حتی پسران، یکی از بزرگترین بحرانهای حقوق بشر در عصر کنونی است.مقصد نهایی بیشترین قربانیان قاچاق، آمریکا و کشورهای اروپای غربی می باشد. در آمریکا قاچاق انسان بعد از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، سومین تجارت سود آور است.قاچاق انسان سریعترین صنعت جنایی قرن ۲۱ است که به دلایل جنسی و بیگاری صورت گرفته و منجر به بردگی قربانیان می شود. وجود ۲۷ میلیون برده در سراسر جهان حاکی از حل نشدن یکی از ابتدایی ترین اشکال حقوق بشر است که به کشورهای مقصد یعنی آمریکا و دنیای غرب ختم شده و مسؤولیت مستقیم را بر گردن آنها می اندازد.قاچاق انسان شکل جدید و امروزی برده داری و پدیده ای در حال رشد است و شکل و میزان و پیچیدگی آن دائم در حال تغییر است. فلذا لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس می شود.سازمان ملل وجود ۲.۷ میلیون مورد قاچاق انسان را در جهان تأیید نموده است. که از این تعداد ۵۶ درصد از آسیا و مخصوصا چین بوده و ۱۰ درصد از آمریکای لاتین و ۹ درصد مربوط به خاورمیانه و شمال آفریقا هستند. بیش از نیمی از این جمعیت نیز به آمریکا برده شده و از درآمد ۴۲ میلیارد دلاری تقریبا ۵۰ درصد آن متعلق به آمریکایی ها است.
قاچاق انسان با ۳۵ میلیارد دلا ر گردش مالی سومین تجارت بزرگ جهان پس از قاچاق اسلحه و موادمخدر است. این پدیده به عنوان صورتی مدرن از پرده داری، یک جنایت سازمان یافته فراملی است با این تفاوت از برده داری سنتی که در برده داری کلا سیک در طول قرن ها برده داری مجموعا ۱۱/۵ میلیون سیاه پوست آفریقایی استثمار شده اند در حالی که اکنون بیش از ۲۰۰ میلیون نفر از نژادهای مختلف به نحوی در سلطه یا در اختیار قاچاقچیان، زنان و کودکان هستند.سالانه ۲۴۰۰۰۰۰ نفر از کشورهای در حال توسعه قاچاق می شوند که نیمی از آنان کودکان هستند از این تعداد بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر به ایالا ت متحده آمریکا انتقال می یابند که عمدتا از السالوادور، مکزیک، چین و ویتنام قاچاق می شوند. البته عمده استفاده از قاچاق انسان بهره کشی جنسی است ولی در آمریکا این اشخاص به کارهای سخت، بدون دستمزد، بدون تعطیلی هفتگی و با ساعات کار بسیار بالا گمارده می شوند.
1-14- ضمانت اجراهای بین المللی نسبت به جرایم
چنانچه در زمینه جرایم بین المللی زمینه های همکاری بین دولت ها فراهم نگردد این موضوع از دیدگاه حقوق بین الملل دارای ضمانت اجرا خواهد بود که در این مبحث به آن اشاره خواهیم نمود:
1- ضمانت اجرای کیفری در حقوق بین الملل- این ضمانت اجراء در مقابل نقض قواعد خاص و مشخص که عنوان جرم بین المللی را دارند تعیین می گردد. ضمانت اجرای کیفری یعنی مجازات هایی که به نام جامعه توسط یک قاضی جزایی حکم داده شده باشد، بسیار نادر است . چرا که محیط اجتماعی (بین الملل( به قدر کافی برای تأسیس ضمانت اجراهای کیفری تحول نیافته است . البته که با تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در 17 ژوئیه 1998، تحولی اساسی در زمینه ضمانت اجرای کیفری بین المللی پدید آمده است .
2- ضمانت اجرای مدنی- در مقابل نقصان ضمانت اجرای کیفری در حقوق بین الملل، ضمانت اجرای مدنی از درجه تکامل نسبتاً بالایی برخوردار است، زیرا امروزه در حقوق بین الملل، اصل بر ضمانت اجرای مدنی است (اقدامات ترمیمی) تا کیفری (اقدامات ترهیبی و تزدیلی). به طور کلی ضمانت اجرای مدنی می تواند بدون آن که نیاز به قید آن در قواعد حقوقی باشد در رابطه با نقض هر قاعده حقوق بین الملل حادث گردد. البته ضمانت اجرای کیفری ممکن است ضمانت اجرای مدنی را نیز به دنبال داشته باشد. (جبران ضرر و زیان ناشی از جرم(
اعمال این نوع ضمانت اجراء یا به صورت تکلیف کشور متخلف به اعاده وضع به حالت اولیه یا پرداخت غرامت به کشور قربانی نقض مقررات حقوق بین الملل تجلی می یابد.
3- ضمانت اجرای اخلاقی- این نوع ضمانت اجراء همان ارضای خاطره کشور قربانی نقض مقررات حقوق بین الملل است؛ به طور مثال به وسیلهی اظهار تأسف یا معذرت خواهی کشور متخلف در قبال کشور قربانی .
4- ضمانت اجرای اقتصادی- شامل محاصره اقتصادی یا تحریم ورود برخی از کالاهای کشور متخلف به سایر کشورها و یا تحریم صدور برخی از کالاهای سایر کشورها به آن کشور،
5- ضمانت اجرای دیپلماتیک- قطع یا کاهش روابط دیپلماتیک و کنسولی، احضار مأموران دیپلماتیک و کنسولی و بالاخره لغو روانامه کنسولی کشور متخلف از سوی کشور یا کشورهای پذیرنده، نیز از نوع این ضمانت اجراها می باشد.
6- ضمانت اجرای سیاسی- ضمانت اجرای سیاسی که فاقد هر گونه خصیصه حقوقی می باشد، می تواند شامل منتشر نمودن اسناد و مدارک حاکی از نقض حقوق بین الملل، به ویژه از ناحیه کشور قربانی نقض و همچنین اعتراض رسمی کشورها، به ویژه کشور قربانی نقض در مورد تخلف از مقررات حقوق بین الملل باشد.
7- افکار عمومی جهانی- جلب توجه افکار عمومی جهانی در برابر نقض مقررات حقوق بین الملل و تأثیر آن در عملکرد کشورها یکی از عواملی است که می تواند به عنوان یکی از ضمانت اجراهای مهمه حقوق بین الملل به شمارآید. چرا که، امروزه افکار عمومی در سطح جهان از اهمیت بسیار بالایی بر خوردار است. از سوی دیگر دولتها نمی خواهند در سطح جهان خود را بی اعتنا به حقوق بین الملل جلوه دهند و این خود نشان دهندهی اهمیت افکار عمومی است . از طرفی بیداری و آگاهی فزاینده ملت ها به تاریخ»، مایه ظهور وجدان همگانی بشریت و تشکیل عامل نو پدیده «افکار عمومی جهانی» درروابط بین المللی شده است. ظلم، نابرابری، تجاوز، عهدشکنی و زورگویی و لشکر کشی توسط افکار عمومی محکوم می گردد و جامعه بشری اکنون از برکت این وجدان، تجاوز و زورگویی را به آسانی از یاد نمی برد و روا نمی دارد که عاملان آن ها بی کیفر باقی بمانند . بنابراین هر حکومتی سعی دارد تا حد امکان از حمایت افکار عمومی در سطح جهان برخوردار باشد. از سوی دیگر این رکن که به عنوان یکی از مهم ترین عنصر ضمانت اجراء در حقوق بین الملل است؛ در دیوان کیفری بین المللی هم به عنوان ضمانت اجرای مهم و موثر آن شناخته می گردد، چه از لحاظ تعهد دولتها برای همکاری با این نهاد کیفری و چه از لحاظ عدم ارتکاب جرایم بین المللی . درواقع کمتر دولتی حاضر است با عدم رعایت یا تجاوز به اصول و قواعد حقوق بین الملل خود را درمعرض انتقاد افکار عمومی در سطح جهان قرار دهد. حتی در چنین مواردی نیز دولت ها سعی کرده اند اعمال خود را منطبق با اصول و قواعد حقوق بین الملل جلوه دهند . و این به دلیل اهمیتی است که در عصر حاضر به جلب و اقنای افکار عمومی داده می شود.
8- اقدامات متقابل- یکی از مهم ترین عواملی که زمینه ساز اجرای حقوق بین الملل می باشد، اقدامات متقابل است. مهم ترین این اقدامات عبارتند از: دفاع مشروع، اقدامات مقابله به مثل یا تلافی جویانه و بالاخره معامله متقابل.
جمع بندی
صلاحیت سرزمینی، مهمترین و اساسی‌ترین اصل صلاحیتی است که بر دیگر اصول مقدم است یعنی دولتی که جرم در سرزمین آن واقع شده است، برای تعقیب کیفری جرم ارتکابی و مرتکب آن صالح می‌باشد. سایر اصول (اصل صلاحیت شخصی، اصل صلاحیت حمایتی، اصل صلاحیت جهانی)، به نوعی مکمل و به نوعی استثنایی براین اصل محسوب می‌شوند.در مورد مکاتب همکاری بین المللی باید اذعان داشت که امکانات مکتب لیبرالیسم و زیرشاخه های آن برای همکاری بین المللی از طرفداران بیشتری برخوردار است. این موضوع به دلیل نگاه خوش بینانه ای است که طرفداران این مکتب دارند. با این وجود نمی توان نگاه لیبرالیسم را دربردارنده همه واقعیات روابط بین المللی دانست. هیچ رهیافت واحدی نمی تواند کاملاً پیچیدگی جهانِ سیاست معاصر را تبیین کند و راه حل هایی قطعی برای مسائل آن ارائه دهد. روابط بین الملل آن قدر پیچیده است که نمی توان با اکتفا به یک نظریه و یک مکتب فکری آن را فهمید و برای حل مسائل و چاره اندیشی ها به آن بسنده کرد. دنیای پیچیده نیازمند تفکر پیچیده و جامع نگری است و این به معنای ضرورت بهره گیری از همه نظریه ها برای فهم روابط بین الملل و موضوع همکاری بین المللی است. بنابراین، بهتر است که ما به جای اتخاذ یک رهیافت واحد برای تفسیر سیاست جهانی، آرایش متفاوتی به ایده‌های رقیب در تفسیر سیاست جهانی بدهیم.
فصل دوم
بررسی قواعد و رژیم های همکاری توسط دولتها
مقدمه
تعهد به همکاری دولتها در حوزه های مختلف حقوق بین الملل، از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند بطوریکه حتی به هنگام بروز اختلافات بین المللی نیز بر اساس ماده 33 منشور ملل متحد، طرفهای اختلاف ملزم به انجام سطح خاصی از همکاری می باشند.همکاری دولتها در حقوق بین الملل کیفری به دلیل حساسیت های خاص حاکمیتها نسبت به صلاحیتهای ویژه مورد شناسائی در این شاخه از حقوق بین الملل، از موضوعات اساسی و در عین حال چالش برانگیزی است که در جریان تعاملات بین الدول و بین المللی دولتها مورد توجه حاکمیتها قرار می گیرند.در روابط بین الملل، ارتباطات یکی از شرایط لازم برای همکاری است. گفته می شود ارتباطات بین المللی به مذاکرات بین المللی، مذاکرات بین المللی به همکاری بین المللی، و همکاری بین المللی به همگرایی بین المللی می انجامد. از آن جا که همگرایی مرحله نهایی فرآیند همکاری است، فرآیند ارتباطی باید ذاتاً متضمن رابطه متقابل یا بازخوران بین واحدهای تشکیل دهنده یک نظام بین المللی باشد.
2-1- قواعد همکاری دولتها
هدف ما در این مبحث پاسخگویی به این مسئله است که چگونه دولت ها در نبود قدرت چیره ای، که قادر به تحمیل خواست خود به دیگران باشد، با یکدیگر همکاری خواهند کرد. در اینجا بر دو جنبه محوری مسئله تکیه می نماییم: نخست، سرشت همکاری که زاده لزوم مدیریت و مهار منافع متعارض یا ناساز است، و دوم، نقشی که رژیم های بین المللی در مشروط و مقید ساختن همکاری ایفا می کنند. باید اشاره نمود که درکل این ماجرا «حاکمیت همچنان اصلی سازاست» و مقام های دولت ها نقشی تعیین کننده دارند.
2-2- همکاری و همسازی دولت ها
باید همکاری را از همسازی متمایز بدانیم. همسازی اشاره به وضعیتی دارد که در آن سیاست های بازیگران (که در تعقیب منافع خودشان و بی توجه به دیگران آن ها را در پیش می گیرند) خود به خود، حصول اهداف دیگران را تسهیل می کند. نمونه جا افتاده همسازی، بازار رقابت آمیزی است که اقتصاد دانان کلاسیک وجود آن را فرض می کنند و در آن دست نامرئی تضمین می کند که تعقیب منافع شخصی توسط هر شرکت کننده در بازار، به منافع تمامی آنان کمک خواهد کرد. در این جهان غیر واقعی آرمانی، اقدامات هیچ کس به زیان هیچ کس دیگر تمام نمی شود؛ به زبان فنی خود اقتصاد دانان، هیچ گونه اثرات خارجی منفی وجود ندارد. هرجا همسازی حکمفرماست همکاری ضرورتی ندارد. همکاری اگر به معنی دسیسه چینی برخی افراد برای بهره کشی از دیگران باشد حتی می تواند برخورنده و زیان آور باشد. برای نمونه، آدام اسمیت از اصناف و دیگر اسباب چینی ها بر ضد آزادی تجارت به شدت انتقاد می کرد. همکاری و همسازی به هیچ وجه با هم یکی نیستند و نباید آن ها را با هم اشتباه گرفت.همکاری ایجاب می کند که اقدامات افراد یا سازمان های جداگانه – که از پیش همساز با هم نیست – از طریق فرایند مذاکره، که اغلب «هماهنگ سازی سیاست ها» خوانده می شود، با یکدیگر همساز شود. چارلز لیندبلوم هماهنگ سازی سیاست ها را چنین تعریف کرده است: مجموعه ای از تصمیمات در صورتی با یکدیگر هماهنگ می شود که در آن ها به ترتیبی جرح و تعدیل صورت گیرد از پیامدهای منفی هر تصمیمی برای تصیمات دیگر تا اندازه ای و به دفعات جلوگیری یا کاسته شود، یا این پیامدها متوازن گردد.همکاری زمانی صورت می گیرد که بازیگران رفتارشان را با اولویت های عملی یا پیش بینی شده دیگران از طریق نوعی فرایند هماهنگ سازی سیاست ها سازگار سازند. به عبارت خلاصه تر و رسمی تر، همکاری میان حکومت ها زمانی صورت می گیرد که سیاست هایی را که یک حکومت عملاً در پیش گرفته است شرکایش، در نتیجه فرایند هماهنگ سازی سیاست ها، تسهیل کننده تحقق اهداف خودشان بدانند.با در خاطر داشتن این تعریف می توانیم همکاری، همسازی و ناسازی را طبق شکل 1 از هم تفکیک کنیم. نخست، باید پرسید آیا سیاست های بازیگران خود به خود حصول اهداف دیگران را برای آن ها تسهیل می کند یا نه. اگر پاسخ مثبت باشد همسازی وجود دارد. نیازی به جرح و تعدیل سیاست ها نیست. اما همسازی در سیاست جهان نادر است. روسو در توضیح علت این کمیابی می گفت حتی دو کشوری که در امور داخلی خودشان تحت هدایت اراده عمومی باشند اگر تماس های گسترده ای با هم داشته باشند با هم درگیر می شوند، زیرا اراده عمومی هر کشور برای هر دو عمومیت ندارد. هر یک از آن ها به تعاملات متقابلشان نگرشی نسبی و مبتنی بر منافع خودش خواهد داشت. حتی از دید آدام اسمیت هم تلاش هایی که برای تضمین امنیت دولت صورت می گرفت بر تدابیری که برای افزایش ثروت ملی انجام می شد اولویت داشت. اسمیت در دفاع از قانون کشتیرانی چنین اعلام کرد: «از آن جا که دفاع به مراتب مهم تر از ثروت است شاید قانون کشتیرانی خردمندانه ترین قانون تجاری باشد که انگلستان تصویب کرده است». والتس همین نکته را در قالب این عبارت خلاصه می کند که «در شرایط اقتدارگریزی هیچ گونه همسازی خود به خودی وجود ندارد».
اما این بینش، حکمی قطعی درباره چشم اندازهای همکاری به دست ما نمی دهد. بدین منظور باید درباره وضعیتی که در آن همسازی وجود ندارد یک پرسش دیگر هم مطرح سازیم. آیا بازیگران (حکومتی یا غیرحکومتی) برای تعدیل و سازگار ساختن سیاست هایشان با اهداف هم تلاش هایی صورت می دهند؟ اگر چنین تلاش هایی صورت نگیرد نتیجه ناسازی است: وضعیتی که در آن حکومت ها سیاست های یکدیگر را مانع تحقق اهداف خودشان می دانند و یکدیگر را برای این محدودیت ها مسئول می شناسند.
ناسازی اغلب منجر به تلاش هایی برای وادار ساختن دیگران به تغییر سیاست هایشان می شود؛ وقتی این تلاش ها با مقاومت روبه رو می شود تعارض سیاست ها پیش می آید. اما زمانی که این تلاش ها برای تعدیل سیاست ها موجب سازگارتر شدن سیاست ها گردد همکاری حاصل می شود. هماهنگ سازی سیاست ها به هیچ وجه لازم نیست متضمن چانه زنی یا مذاکره باشد تا منجر به همکاری شود. ممکن است همان چیزی رخ دهد که لیندبلوم «تعدیل سازگاری جویانه » در برابر «تعدیل با دستکاری » می خواند: شاید یک کشور سیاست خودش را در جهت اولویت های کشور دیگری تغییر دهد بی آن که توجهی به تأثیر این اقدام خودش بر دولت دیگر داشته باشد، تسلیم کشور دیگر شود، یا برای پرهیز از به بار آمدن نتایج بدی برای شریکش تا اندازه ای سیاست خود را تغییر دهد؛ یا ممکن است دستکاری بدون چانه زنی صورت گیرد – مانند حالتی که یک بازیگر، بازیگر دیگر را در برابر عمل انجام شده قرار می دهد. البته، در واقع غالباً مذاکرات و چانه زنی هایی صورت می گیرد که اغلب با اقدامات دیگری همراه است که این بازیگر به قصد واداشتن دیگران به تعدیل و سازگار ساختن سیاست هایشان با سیاست های خودش انجام می دهد. هر حکومت در پی همان چیزهایی است که نفع خودش می شناسد ولی به دنبال معامله ای می گردد که بتواند به تمام طرف های معامله، هرچند نه ضرورتاً به یک اندازه، نفع برساند.همسازی و همکاری معمولاً از هم به این روشنی متمایز نیستند. اما در بررسی سیاست جهان باید آن ها را به روشنی از هم تفکیک کنیم. همسازی پدیده ای غیرسیاسی است. هیچ گونه ارتباط گیری، ضروری نیست و به هیچ گونه اعمال نفوذی هم نیاز نیست. برعکس، همکاری فوق العاده سیاسی است: باید الگوهای رفتار به نحوی تغییر یابد. ممکن است این تغییر با تکیه بر مشوق های منفی و نیز مثبت صورت گیرد. در واقع، بررسی های صورت گرفته درباره بحران های بین المللی و آزمایش ها و شبیه سازی های مبتنی بر نظریه بازی ها نشان داده است که در شرایط مختلف، راهبردهایی که متضمن تهدید و تنبیه و نیز پاداش و نوید باشند، در حصول نتایج همکارانه، اثربخش تر از راهبردهایی هستند که تنها و تنها بر مجاب سازی و نیروی مثال های خوب مبتنی باشند.بنابراین، همکاری مستلزم عدم تعارض نیست بلکه برعکس، نوعاً با تعارض آمیخته است و مبیّن تلاش هایی نسبتاً موفقی برای غلبه بر تعارض بالفعل یا بالقوه است. همکاری تنها در وضعیت هایی رخ می دهد که بازیگران قایل به تعارض بالفعل یا بالقوه سیاست هایشان باشند و نه در جایی که همسازی وجود دارد. نباید همکاری را به معنی نبود تعارض گرفت. بلکه همکاری واکنشی به تعارض یا تعارض بالقوه است. بدون وجود شبحِ تعارض، نیازی به همکاری نیست.نمونه مناسبات تجاری میان کشورهای دوست در اقتصاد سیاسی بین الملل لیبرال می تواند به روشن شدن این نکته بسیار مهم کمک کند. شاهد ساده اندیشی که تنها یاد گرفته باشد مزایای رفاهی کلی تجارت را در نظر بگیرد ممکن است فرض را بر همساز بودن مناسبات تجاری بگذارد: مصرف کنندگانی که در کشورهای وارد کننده وجود دارند از کالاهای ارزان خارجی و افزایش رقابت سود می برند و تولیدکنندگان هم از تقسیم کاری که با گسترش بازارهای صادراتیشان حاصل می شود بهره برداری می کنند. ولی در حالت عادی روابط تجاری، همسازی به بار نمی آورد. ممکن است اختلافات تجاری حاکم شود، زیرا حکومت ها حتی در پی کاستن عواقب نامطلوب سیاست های خودشان برای دیگران نیستند، بلکه برعکس می کوشند از برخی جهات بر شدت این تأثیرات نامطلوب بیفزایند. حکومت های سوداباور در سده بیستم و نیز سده هفدهم در کنار جنگ کوشیده اند با دستکاری در تجارت خارجی به یکدیگر لطمه اقتصادی بزنند و خودشان به منابع تولیدی دست پیدا کنند. حکومت ها جویای «ارزش های موقعیتی » مانند شأن بالاتر باشند و بنابراین حتی از پذیرش همکاری هایی که به نفع طرفین تمام شود، در صورتی که به دیگران نفع بیشتری از خودشان برسد، سرباز زنند. ولی حتی زمانی که نه انگیزه های قدرتی در میان باشد و نه انگیزه های موقعیتی، و زمانی که همه شرکت کنندگان در مجموع از تجارت لیبرال سود ببرند، معمولاً ناسازی به عنوان نتیجه اولیه اقدام مستقل حکومت ها بر همسازی غلبه دارد.چنین چیزی حتی در شرایطی هم که از جهات دیگر بی خطر است رخ می دهد، زیرا برخی گروه ها با صنایع، به دلیل تغییر مزیت های نسبی، ناچار از تحمل هزینه های تعدیل می شود و با تلاش کمابیش مؤثر برای کاستن از بارهای تعدیل سیاست ها برای گروه ها و صنایعی پاسخ می گویند که از نظر سیاسی در داخل دارای نفوذند. اما اقدامات یکجانبه ای که در این جهت صورت می گیرد تقریباً همواره هزینه های تعدیل را به خارج منتقل می سازد و پیوسته تهدید ناسازی مطرح خواهد بود. حکومت ها، برای کاستن از تعارضی که در غیر این صورت بروز می کند، به مذاکرات بین المللی رومی آورند. حتی منافع مشترک چشمگیری که بالقوه وجود داشته باشد، در صورتی که بتوان قدرت دولت را به هواداری از برخی منافع و بر ضد منافع دیگر اعمال کرد، همسازی به بار نمی آورد. در سیاست جهان همسازی به از بین رفتن گرایش دارد: دستیابی به منافع حاصل از پیگیری سیاست های مکمل هم، در گرو همکاری است.آن دسته از ناظران سیاست جهان، که قدرت و تعارض را جدی می گیرند، باید به این شیوه تعریف کردن همکاری توجه کنند، زیرا تعریف من همکاری را به جهان افسانه ای روابط میان قدرت های برابر محدود نمی سازد. تعبیر همکاری مبتنی بر چیرگی نوعی تناقض گویی نیست. امید من آن است که تعریف کردن همکاری به شکلی که از همسازی جدا شود خوانندگانی را که به مکتب واقع گرایی دلبسته اند وادارد تا به جای غیر قابل دسترس دانستن همکاری در سیاست جهان آن را جدی بگیرند. اما از نظر مارکسیست هایی هم که به نظریه های قدرت چیرگی محور اعتقاد دارند ممکن است حتی این تعریف از همکاری هم در اقتصاد سیاسی جهانی معاصر موضعیتی نداشته باشد. از این دیدگاه، تعدیل متقابل سیاست ها احتمالاً نخواهد توانست تضادهایی که نظام را در برگرفته است برطرف کند، زیرا این تضادها را می توان ناشی از سرمایه داری دانست و نه برخاسته از مشکلات هماهنگ سازی بازیگران خودپرستی که حکومت مشترکی ندارند. تلاش هایی که از طریق همکاری بین المللی، برای برطرف ساختن این تضادها، صورت گیرد صرفاً مشکلات را به سطحی ژرف تر و حتی چاره ناپذیرتری منتقل خواهد کرد. بر این اساس شگفت نیست که تحلیل های مارکسیستی از اقتصاد سیاسی بین الملل، جز چند استثنای انگشت شمار، از بررسی پیگیر شرایط تحقق همکاری میان کشورهای سرمایه داری بزرگ پرهیز دارند. مارکسیست ها برملا ساختن روابط بهره کشی و تعارض میان قدرت های بزرگ سرمایه داری، از یک سو، و توده های مردم در پیرامون سرمایه داری جهانی را مهم تر می دانند. و از دیدگاه لنینیستی، بررسی شرایط همکاری بین المللی بدون آن که نخست تضادهای سرمایه داری را تحلیل کنیم و متوجه آشتی ناپذیری تعارضات موجود میان کشورهای سرمایه داری شویم یک خطای بورژوایی است.
این بیشتر نوعی حکم اعتقادی و بیانِ باور است تا یک استدلال. از آن جا که هماهنگ سازی مداوم و بین المللی سیاست های کلان اقتصادی هرگز آزمایش نشده است صدور این حکم، که چنین چیزی صرفاً شرایط فراروی نظام را وخیم تر خواهد ساخت، یک گمانه زنی است. با توجه به نبود شواهدی در این زمینه، چنین ادعایی را تنها می توان از سر شتابزدگی دانست. در واقع استیون هایمر، یکی از تیزبین ترین نویسندگان مارکسیست سال های اخیر، آشکارا اذعان داشت که سرمایه داران با مشکل اقدام دستجمعی روبه رو هستند و می کوشند بر این مشکلات غلبه کنند و دست کم احتمال دارد به موفقیت های گذرایی هم دست یابند. همان گونه که او معترف است هرگونه موفقیت در زمینه بین المللی کردن سرمایه می تواند برای چشمداشت های سوسیالیستی تهدیدات آشکاری مطرح و دست کم تضادها را به کانون های تنش تازه ای منتقل سازد. بدین ترتیب، حتی اگر می پذیرفتیم که مشکل اساسی مشکل تضادهای سرمایه داری است و نه تنش های ذاتی نظام دولت ها، باز هم شرایطی که احتمال بروز همکاری در آن می رود ارزش بررسی را داشت.
2-3- رژیم های همکاری دولت ها در عرصه بین الملل
یکی از شیوه های بررسی همکاری و ناسازی، تمرکز روی اقدامات خاص به عنوان واحدهای تحلیل است. این روش مستلزم گردآوری اسلوبمند مجموعه ای از داده ها درباره اقداماتی است که می توان آن ها را از این نظر که چه اندازه بازتاب همکاری هستند با هم قابل مقایسه دانست و رمزگذاری کرد. این راهبرد دارای برخی ویژگی های جالب توجه است. اما مشکل آن این است که خیلی راحت مورد همکاری و ناسازی را از متن باورها و رفتارهایی که بستر آن همکاری ها و ناسازی ها هستند جدا می کند. در این کتاب نگرشی ذره ای به همکاری نداریم و آن را مجموعه ای از اقدامات پراکنده و جدا از هم نمی دانیم، بلکه تلاش داریم الگوهای همکاری در اقتصاد سیاسی جهان را بشناسیم. بر این اساس، باید به بررسی انتظاراتی که بازیگران درباره الگوهای تعامل دارند، فرض هایی که درباره ترتیبات اقتصادی مناسب دارند، و انواعی از فعالیت سیاسی که مشروع می شناسند، بپردازیم؛ یعنی باید همکاری را در ستر نهادهای بین المللی به تحلیل گذاریم که به طور کلی برحسب رویّه های عملی و انتظارات تعریف می شوند. هر اقدام همکارانه یا ناساز بر این باورها، قواعد، و رویّه هایی که بستر اقدامات آینده را تشکیل می دهند تأثیر می گذارند. بنابراین باید هر اقدامی را یک حلقه از زنجیره ای از چنین اقدامات و بقایای شناختی و نهادی آن ها بدانیم.این بحث با بحث کلیفورد گیرتس در این باره که انسان شناسان چگونه باید از مفهوم فرهنگ برای تفسیر جوامع موضوع تحقیقشان استفاده کنند شباهت دارد. گیرتس فرهنگ را چونان «شبکه هایی از معنا» می داند که مردم برای خود به وجود آورده اند. این شبکه ها در ظاهر معمّایی هستند؛ مشاهده گر باید به گونه ای آن ها را تفسیر کند که معنا پیدا کنند. از نظر گیرتس، فرهنگ «یک چارچوب است، چیزی است که می توان در درون آن [از رویدادهای اجتماعی] توصیف قابل فهم به دست داد». تشریح طبیعت مدارانه آنچه در جنگ خروس های مردم بالی جریان دارد چندان معنایی ندارد، مگر آن که معنای این رویداد را در فرهنگ بالی بشناسیم. فرهنگ جهانی به معنای کلمه وجود ندارد، ولی حتی در سیاست جهان هم انسان ها شبکه هایی از معنا می تنند. آن ها معیارهایی تلویحی برای رفتار تعیین می کنند که برخی شان بر اصل حاکمیت و مشروعیت پیگیری نفع شخصی تأکید دارند و برخی دیگر بر اصول کاملاً متفاوتی مبتنی هستند. هرگونه اقدام همکارانه یا ظاهراً همکارانه را باید در چارچوب اقدامات مرتبط و انتظارات حاکم و باورهای مشترک تفسیر کرد تا معنای آن را به درستی یافت. رفتارهای سیاسی جدا از هم زمانی قابل فهم می شوند که آن ها را بخشی از پیکرده واحد بزرگ تری بدانیم.مفهوم رژیم بین المللی نه تنها ما را قادر به تشریح الگوهای همکاری می کند، بلکه به تبیین همکاری و نیز ناسازی هم یاری می رساند. گرچه خود رژیم ها بستگی به شرایطی دارند که موجب توافق دولت ها با هم می شود، در عین حال ممکن است تلاش های بعدی برای هماهنگ سازی سیاست ها را نیز تسهیل کنند. برای شناخت همکاری بین المللی باید بفهمیم چگونه نهادها و قواعد نه تنها آینه دار واقعیت های سیاست جهان هستند، بلکه بر آن ها تأثیر هم می گذارند.
2-3- 1- تئوری های رژیم و همکاری بین المللی
رژیمها سهم هر یک از کشورها در حیات بین المللی را با شناسایی توقعات هر یک مشخص و نهادینه می کنند
حفظرژیمها تنهادرگرو ثبات هژمونیک است مفهوم رژیم، شالوده تمامی توری های مربوط به رژیمهای بین الملل را تشکیل می دهد. این در حالی است که خود مفهوم رژیم نیز موضوع بسیاری از توری ها، تعریف ها و تبیین های متنوع در این حوزه است.به منظور این که بتوانم از این میان، گذری سریع به موضوع داشته باشم، شالوده بحث خود را بر تحلیل توری رژیمهای بین الملل استفان هاگارد و آ. باث سیمون می نهم . از این منظر می توان نگاهی کلی بر تحلیل های متنوع رژیمها انداخت . از سویی این دیدگاه چون امکان ارزیابی درونی )از داخل خود ادبیات رژیم ( را به ما می دهد، بسیار مثمرثمر است . اگر چه از دیدگاه من بایدنظریه رژیم را در چارچوب کلی تر و متنوع تری ارزیابی کرد، امابا این وجود، جهت نیل به مقصود، ازپرداختن به دسته بندیهایایندودانشمندرویبرنمیتابم.ما در ابتدا3 دسته از تعاریف رژیم را مورد بررسی قرار خواهیم داد. این تعاریف هر یک به ترتیب، به تعریف کلی، متوسط و جزیی تقسیم بندی می شوند. رژیم در کلی ترین معنای خود عبارت است از الگوهای رفتاری . سیمون و هاگارد به نقل از هاپکینز و پوچالا نمونه ای از این تعریف جامع را ارائه می دهند. رژیم در تمامی موضوعات مورد بحث در روابط بین الملل معنا پیدا می کند. اصولا هر جا که نوعی نظام مندی، هنجارها، اصول و قواعد خاصی بر رفتار حاکم باشند، رژیم وجود خواهد داشت . البته نتیجه ای که این دو از تعریف مطروحه و کار بست آن می گیرند، این است که این تعریف آن چنان که به نظر می رسد، کلی و فراگیر نیست . اصولا وجود یک الگوی رفتاری صرفا و لزوما دال بر وجود نوعی رژیم نیست.از سویی رژیم مفهوم غریبی نیست ؛ بلکه مفهومی تکراری است که تنها مورد بی توجهی شدید قرار گرفته است . تعریف متوسط از رژیم را استیفن کراسنر ارائه می دهد که در ابتدای بحث بدان اشاره شد. رژیمها مجموعه قواعد، هنجارها رویه های تصمیم گیری و اصولی هستند که بازیگران بین الملل همواره انتظارات خود را در یک حوزه مشخص بین المللی حول محور و مطابق با آنها تنظیم میکنند.در این تعریف، ابعاد هنجاری همکاری بین الملل مورد تاکید قرار گرفته و از سویی هر یک از مولفه ها بدقت از هم مشخص می شوند. تاکنون اختلاف نظرات علمی فراوانی درباره چنین کاربردی از مفهوم رژیم صورت گرفته است ؛ مثلا این که خود هنجارها و اصول، مولفه هایی هستندکه به سختی می توان آنها را تعریف کرد؛ یا این که اصول میزان پایبندی لازم به هر یک از این مولفه ها برای شکل گیری یک رژیم چگونه امکان می یابد؛ سیمون و هاگارد در اینجا بخوبی مسائل را موشکافی می کنند. آنها بویژه در مباحث خود درباره رژیم پنهان این مساله را مطرح می کنند که اگرچه تعریف متوسط رژیم، تعریفی سودمند است ؛ اما در عمل هرگز ما را به شناختی کلی از مفهوم رژیم نخواهد رساند. از نظر من نیز این دیدگاه مستدل به نظر میرسد.رژیم در تعریف سوم عبارت است از مجموعه توافقات چند جانبه ای که دولتها میان خود به منظور تنظیم اقدامات ملی در چارچوب موضوعی خاص ترتیب می دهند. از نظر سیمون و هاگارد، این تعریف مفیدترین تعریف در میان سایر تعاریف رژیم است . این بدان دلیل است که تعریف سوم تا اندازه ای توانسته کارکرد اصلی رژیم را بروشنی بیان کند. رژیمها در چارچوب مقرراتی آشکار، گستره مجاز عمل دولتی را مشخص می کنند. البته چنین تعریف و کاربردی از مفهوم رژیم، بیش از اندازه رسمی به نظر می رسد؛ چرا که بیشتر ترتیبات بین المللی رسمی را مورد توجه قرار می دهد. این نکته ای است که هاگارد و سیمون به دلیل دیدگاه خود در روابط بین الملل، آن را از نظر دور داشته اند. اما با وجود این، تعریف سوم، شناخت روشن و درواقع امروزینی از مفهوم رژیم ارائه می کند. رژیمها الگوهای رفتار مشترک و تسهیل کننده همکاری هستند؛ اما این همکاری تنها زمانی تحقق پیدا می کند که رژیمهای استقرار یافته از میان بروند. این تمایز میان رژیم و همکاری بین الملل برای ما حایز اهمیت است . درواقع رژیمها در اینجا زیرمجموعه های همکاری بین الملل تلقی می شوند. از سویی دیگر تعریف سوم از رژیم، ما را قادر می سازد که تمایز میان دو مفهوم رژیم و نهاد را بروشنی دریابیم . به این معنی، رژیمها سهم هر کشور در حیات بین المللی را با شناسایی توقعات هر یک از کشورها مشخص و نهادینه می کنند؛ در حالی که اصولا نهادها هیچ رابطه ای با حقوق و قوانین آشکار ندارند. تعریف سوم از رژیم، بیش از سایرین در تحلیل همکاری بینالمللی کاربرد دارد. البته این تعریف با انتقاداتی نیز روبه رو است.در مرحله دوم، به 4 دسته از نظریات خواهیم رسید که هر یک از این 3 تعریف در آنها مورد استفاده قرار گرفته است . هر یک از این نظریات، تبیین خاصی از روابط و همکاری بین المللی ارائه می دهند. این نظریه ها عبارتند از: نظریه ساختاری، نظریه بازیها، نظریه کارکردی و نظریه شناختی.به گمان سیمون و هاگارد، این نظریات و دسته بندی ها به هیچ رو حصرهای دوگانه نیستند؛ بلکه به ترتیب یکی پس از دیگری قرار می گیرند؛ چرا که اصولا هر یک از این نظریات، مفروضات خاص خود را دارند.این رهیافت ها هر کدام تبیین و ماهیت ویژه ای را از همکاری بین الملل به دست می دهند:1 ( تبیین های ساختاری، همکاری بین الملل را در چارچوب شرایطی محقق می دانند که در آن محدودیت ها و امکانات بوضوح تعریف شده باشد.2 ( تبیین های نظریه بازیها، بر ترجیحات عقلانی هر یک از بازیگران تاکید می ورزند. از این منظر، این بازی میان دولتی است که ساختار اصلی تعیین کننده یا محدود کننده همکاری را تشکیل میدهد.3 ( تبیین های کارکردی نیز اگر چه مانند نظریه بازیها بر انتخاب عقلانی بازیگران تاکید می کنند، اما البته قطعیت نداشتن و پیچیدگی های بیشتری را در ساختار اقتصاد سیاسی جهان مدنظر قرار میدهند.4 ( نظریات شناختی که رویکردی کاملا متفاوت را دارا هستند. آنها مفاهیم درون ذهنی و ساختارهای ایدئولوژیک را مبنای شکل گیری همکاری بین الملل قلمداد می کنند. هر یک از این تبیین ها دارای نقاط ضعف و قوتی هستند و البته برخی از آنها نیز نظریاتی متداول هستند. از نظر من، تحلیل رژیمی تنها در سایه توسعه بیشتر نظریات دسته چهارم یعنی نظریات شناختی به اهداف خود نایل خواهد شد.تبیین های ساختاری، حول محور نظریه “ثبات هژمونیک ” می چرخند. در قالب این نظریه، اساسا پیدایی و بقای یک رژیم، به وجود قدرتی مسلط و برتر وابسته است و طبعا ضعف توانایی و قدرت هژمون، به ضعف رژیم خواهد انجامید. برخلاف دیدگاه کوهن که معتقد است وجود رژیم اجماعی و اتفاقی برآمده از منافع شخصی، تنها قادر به حفظ نظم لیبرال اقتصادی است که پس از سال 1945 به وجود آمد، طرفداران این نظریه بر این باورند که حفظ چنین نظمی، تنها در گرو ثبات هژمونیک امکانپذیر است . از منظر توری های ساختاری وجود، ماهیت و فرآیند همکاری بین الملل همواره باید تحت چارچوب کلی ساختار قدرت مورد تبیین و بررسی قرار گیرد. از این رهگذر، چنین نظریه ای بستر نقد و بررسی مناسب را فراهم کرده است . هاگارد و سیمون در این زمینه، بررسی دقیق و موشکافانه ای در مورد آرا موافق و مخالف این نظریه دارند.تبیین های نظریه بازیها درصدد توضیح چگونگی همکاری بین الملل تحت شرایط بی نظمی است که هیچ اقتدار فراملی برای اعمال حاکمیت وجود ندارد، در اینجا نظریه های بازیها هیچ گاه به دنبال تبیین مدلی از همکاری بر مبنای رژیم و یا اصولا هر نوع همکاری بین المللی نیست . نظریه بازیها تنها قادر به تبیین شرایط شکل گیری رژیمهاست . از سویی شرایطی را که ممکن است به همکاری پایدار بینجامد، مورد دقت نظر قرار می دهد. با وجود این که نظریه بازیها از وضوح و صراحت خاصی برخوردار است، اما واقعیت پیچیده همکاری بین المللی را بیش از حد ساده می انگارد. در حقیقت نمی توان بسادگی ترجیحات بازیگران را حتی با پذیرش این ایده که تنها یک بازیگر دولتی وجود دارد و نه بازیگران مختلف و متعدد دریافت . علاوه بر اینها، این صرفا شرایط بین المللی نیستند که تعیین کننده ترجیح بازیگران اند، بلکه بیشتر اوقات ملاحظات داخلی حتی تاثیر بیشتری بر ترجیحات بازیگران نسبت به عوامل ساختاری بینظمی برجای میگذارند.تبیین های کارکردی همواره بر کارکردهای رژیم تاکید می کنند. اگر رژیمها قادر باشند هزینه های کنش متقابل و اطلاع رسانی را میان پیروانشان کاهش دهند، در این صورت ثمره پایبندی به رژیمها نهایتا به تقویت خود این رژیمها خواهد انجامید. از این منظر، رژیمها زمانی دستخوش تحول قرار می گیرند که کارکرد خود را از دست بدهند. در مجموع می توان گفت نظریات کارکردی برآنند تا نقاط قوت رژیمها را دریابند. نظریه های کارکردی بویژه درصدد حل این معمای اساسی هستند که چرا رژیمها با وجود از میان رفتن ساختارهای اساسی شکل دهنده شان، باز هم پایدار میمانند.لذا این دسته از نظریات، ضرورت وجود رژیم و علت پایایی برخی رژیمها را تبیین می کنند. البته این نظریات با مشکلاتی هم روبه رو هستند.هاگارد و سیمون در این خصوص معتقدند: صرف به وجود آمدن رژیم، هرگز آزمون مناسبی برای نظریات کارکردی قلمداد نمی شود. صحت نظریات کارکردی در واقع هنگامی است که رفتار بازیگران همواره تحت تاثیر منافعی باشد که تنها و یا حداقل به طرزی کاراتر، توسط رژیمها تامین می شود، یا این که تا چه میزان دغدغه های مربوط به رژیمها رفتار بازیگران را شکل میدهند.در زیر، فرضیات اصلی مربوط به همه تبیین های کارکردی و نه تنها تبیین های مربوط به رژیم آن میآید:صرف وجود یک رژیم، دلیل بر آن نیست که لزوما نیازهای عمومی موردنظر در نگرش رفاه جهانی بکلی بر آورده می شود. رژیمها براحتی می توانند ابزارهای سلطه و هژمونی قرار بگیرند. یکی از پیامدهای تحلیل این گونه کارکرد این است که تنها از نظریات و فرضیات لیبرال پلورالیستی مندرج در نظریات کارکردی برای توجیه رژیمها استفاده میشود.در نهایت، تبیین های شناختی رژیم بر این باورند که بدون توجه به ایدئولوژی و ارزشهای بازیگران و باورهای وابستگی متقابل و میزان آگاهی آنها نسبت به چگونگی دریافت اهداف مشخص، نمی توان همکاری بین الملل را کاملا بررسی کرد. تاکید نظریه شناختی بر دانش و تجربه، بیانگر وجود دینامیسمی خاص در این نظریه است، که البته سایر نظریات فاقد آن هستند. نظریات شناختی را در حقیقت می توان نقدی مستقیم بر نظریات ساختاری رژیم دانست . ساختارگرایان معتقدند فرصتها و محدودیت های یکسانی که ساختارها به وجود می آورند، همواره با واکنش هایی یکسان و مشابه از سویی ماهیت های متنوع و متفاوت روبه رو می شوند؛ درحالی که از دیدگاه نظریه شناختی، چنین چیزی سفسطه تلقی میشود.به اعتقاد طرفداران این نظریه، دیدگاه ساختارگرایانه، برتجارب گذشته ماهیت ها مبتنی است و البته به سطح دانش و ماهیت شناخت آنها مربوط میشود.رهیافت های شناختی هرگز به وجود آمدن رژیمها را پیش بینی نمی کنند؛ چرا که اصولا توریسین های این نظریه، نه این مساله را ممکن می دانند و نه به مذاق آنها خوش می آید. نظریات شناختی در اصل به دنبال شناخت جایگاه علم و دانش اجماعی در روند همکاری هستند؛ اگرچه این دسته از نظریه ها مانند سایر نظریه ها نقاط ضعف اساسی دارند.
2-3- 2- لیبرالیسم و همکاری بین المللی
لیبرالیسم در روابط بین الملل به عنوان یک مکتب فکری، ریشه در خوش‌بینی عصر روشنگری قرن هیجدهم، لیبرالیسم اقتصادی قرن نوزدهم و ایده آلیسم ویلسونی قرن بیستم دارد. به نظر لیبرالیست ها، سیاست عبارت است از هنر خوب حکومت کردن؛ یا حکومت خوب و سیاست مدار خوب کسی است که عملکردش مطابق اخلاق و ارزش های انسانی باشد. لیبرالیسم اعتقاد دارد که انسان ها قابلیت یادگیری داشته و تعلیم پذیرند و در نتیجه می توانند رفتارهای خود را تغییر دهند. پس آن ها باید رفتار و عملکرد نابهنجار و غیراخلاقی خود را بر اساس موازین اخلاقی و انسانی تغییر داده و رفتار بهنجار و اخلاقی را پیشه کنند. لیبرالیست ها از مفروضه‌های مشترکی راجع به واقعیت و جهان سیاست برخوردارند. به طور کلی، جهان‌بینی لیبرالیست ها بر اعتقادات و مفروضه‌های زیر استوار است:
1- سرشت و ذات بشر اساساً خوب یا نوع دوستانه است و بنابراین انسان‌ها قادر به کمک متقابل و همکاری هستند.
2- نگرانی اساسی بشر برای رفاه، ترقی و پیشرفت را امکان پذیر می سازد. یعنی این اصل روشنگری در مورد امکان رشد و توسعه تمدن مجدداً مورد تأیید و تصدیق قرار می گیرد.
3- رفتار بد انسان، محصول و معلول انسان شرور نیست، بلکه معلول نهادها و ترتیبات ساختاری بشر است که انسان ها را تحریک می کند تا خودپرستانه عمل کرده و به دیگران آسیب برسانند و بجنگند.
