پایان نامه حقوق

پایان نامه رشته حقوق : تجارت الکترونیک

کشور واحد.
تجارت بین ایالتهای یک کشور: مانند تجارت بین ایالتهای کشور آمریکا
تجارت بین المللی: عبارت است از تجارت بین کشورها یا اشخاص حقیقی، حقوقی یک کشور با اشخاص حقیقی یا حقوقی کشور دیگر.
قرارداد منعقده در زمینه تجارت الکترونیک میتواند داخلی یا خارجی باشد؛ هرچند از لحاظ فنی فرقی نمیکند زیرا در هر صورت محل دوگانه در بین طرفین قرارداد متفاوت و دور از هم است؛ اما در صورتی که قرارداد تجارت الکترونیک داخلی باشد از لحاظ قوانین حاکم بر آن و همچنین روشها و نهادهای حل و فصل اختلافات با زمانی که منشاء قراردادی خارجی بین المللی باشد متفاوت خواهد بود.
بند سوم: تعریف تاجر در حقوق ایران
ماده 1 قانون تجارت مقرر میکند: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.»
ماده 2 قانون مزبور معاملات تجارتی را به شرح زیر برشمرده است:
خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد؛
تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد؛
هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل تسهیلات معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره؛
تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوایج شخصی نباشد؛
تصدی به عملیات حراجی؛
تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی؛
هر قسم عملیات صرافی و بانکی؛
معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیرتاجر باشد؛
عملیات بیمه بحری و غیربحری؛
کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی معاملات راجع به آنها.
با توجه به مصادیق مزبور، هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی که این معاملات را شغل خود قرار دهد، تاجر محسوب است. اما برخی معاملات نیز به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن، تجارتی محسوب میشود. مطابق ماده 3 قانون تجارت، این معاملات عبارتند از:
کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها؛
کلیه معاملاتی که تاجر با غیرتاجر برای حوایج تجارتی خود مینماید؛
کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود مینماید؛
کلیه معاملات شرکت های تجارتی.

بند چهارم: غیرتجاری بودن معاملات غیرمنقول
ماده 4 قانون تجارت این استثناء را چنین مقرر کرده است. «معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمیشود.»
با توجه به این محدودیتها، قراردادهایی را که در بستر سایبری منعقد میگردند همگی از لحاظ حقوق تجارتی محسوب نمیگردند و قراردادهایی که طرفین آنها را تجار تشکیل داده و موضوع آنها نیز بر اساس قانون تجارت تجارتی باشد تجاری محسوب میشود و مشمول مقررات قانون تجارت و قوانین مرتبط با آن قرار میگیرد. البته این مانع آن نخواهد بود که سایر قراردادهایی را که در فضای سایبری منعقد میگردد را تحت لوای قانون تجارت الکترونیک ندانیم؛ بلکه آنها از لحاظ مقررههای قانون تجارت و اعمال تجاری مورد سخت گیری کمتر قانونگذار قرار میگیرند و مقررههای خاصی مانند الزام به حسابرسیها، داشتن دفاتر، ثبت نام تجاری و از این قبیل در خصوص تجار تعیین شده است در خصوص آنها جاری نیست.
بند پنجم: اصل تجاری بودن معاملات تجار
ماده 5 قانون تجارت مقرر میکند: «کلیه معاملات تجار، تجارتی محسوب است، مگر این که ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.»
با توجه به تعاریف و مصداقهای مزبور، اعمال تجارتی را میتوان به سه دسته تقسیم نمود:
الف) اعمال تجارتی ذاتی یا حرفه ای
شناسایی و احراز این اعمال موثر در احراز شخص به عنوان تاجرند. معاملات موضوع ماده 2 قانون تجارت ایران با توجه به قصد انتفاع موجود در آنها از زمره این مقولهاند.
ب) اعمال تجارتی موضوعی
این اعمال در صورت انجام شدن، تجارتیاند اعم از اینکه تاجر آن را انجام دهد یا غیرتاجر معاملات برواتی از این مقولهاند.
ج) اعمال تجارتی تبعی
این اعمال، اعمالی هستند که تاجر آنها برای رفع نیاز شغلی خود و یا به مناسبت آن انجام میدهد. معاملات موضوع ماده 3 قانون تجارت ایران، اعمال تجارتی تبعی محسوب میشوند.
د) حقوق تجارت
برای شناسایی حدود مشخص حقوق تجارت الکترونیک و جایگاه قراردادهای الکترونیک در آن ابتدا لازم است مفهوم حقوق تجارت دانسته شود. تعریف حقوق تجارت در نظام های حقوق مدنی و عرفی متفاوتند. در نظام حقوقی عرفی، «حقوق تجارت شاخهای از حقوق است که به حقوق و تکالیف ناشی از عرضه کالا و خدمات در جریان تجارت میپردازد.»
در نظام حقوقی فرانسه، حقوق تجارت معنی موسع تری دارد و حقوق تجارت نه تنها شامل معاملات تجاری بلکه شامل فعالیتهای دیگری نظیر حقوق شرکتها، بانکداران، حق العمل کاران، متصدیان حمل و نقل و غیره است.
با توجه به تعاریف بالا تجارت الکترونیک و قراردادهای مربوط به آن از نظر حقوقی یک رشته وسیع از اعمال را دربرمیگیرند. این اصطلاح نه تنها شامل فعالیت اشخاصی است که اقدام به خرید، فروش کالا میکنند بلکه فعّالیت صاحبان صنایع بانکداران، بیمه گران، حق العمل کاران، دلالان، عاملین و برگزارکنندگان نمایشگاههای عمومی، متصدیان حمل و نقل و غیره را نیز در برمیگیرد.
بند ششم: ماهیت حقوقی تجارت الکترونیکی
پس از آنچه که در خصوص ماهیت کلی تجارت، تاجر و حقوق تجارت گفته شد، بررسی ماهیت حقوق تجارت الکترونیکی دشوار نخواهد بود. مطابق تعریف کمیسیون اروپایی، تجارت الکتریکی مبتنی بر پردازش و انتقال الکترونیکی دادهها شامل متن، صدا و تصویر است. این تجارت فعالیتهای گوناگون از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی، طرحهای تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع مالی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات پس از فروش را شامل است.
به طور خلاصه، تجارت الکترونیکی عبارت است از کار و کسب و فعالیتهای هدفمند توام با دادههای فنی که به مدد وسایل الکترونیکی انجام میشود.

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد روابط زناشویی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فروش کالا و خدمات با کامپیوتر از طریق شبکه اینترنت و استفاده از اینترنت برای تدارک، اداره و انجام لوازم معامله. از نظر این تعریف فعالیت دراگ استورها، فروشگاههای بزرگ خرده فروشی، تجارت الکترونیکی محسوب میشود.
در مفهوم دیگر، تجارت الکترونیکی عبارت است از تجارت کالا و خدمات به کمک ارتباطات راه دور و ابزارهای مبتنی بر ارتباطات راه دور. برخی دیگر اصطلاحات «تهیه و توزیع کالا به کمک وسایل الکترونیکی» و «خرید الکترونیکی» و «بازاریابی الکترونیکی» استفاده کردهاند. معذلک باید به یاد داشته باشیم که غالباً از تجارت الکترونیکی معنی موسع تر یعنی اساساً همان معنای فعالیت با کار و کسب الکترونیکی مورد نظر است. مثالهای کار و کسب الکترونیکی که تجارت الکترونیکی محسوب نمیشود عبارتند از: ثبت اختراع، ثبت نام دانشجویان و کار دادگاهها.
بنا به تعاریف مزبور، هر نوع معاملهای که در اینترنت یا به کمک اینترنت صورت گیرد، تجارت الکترونیکی محسوب است. نظیر خرید کتاب از سایت، سفارش قطعات اتومبیل به صورت «آن لاین» از سوی سازنده اتومبیل، فروش و واگذاری کالای مازاد از طریق سایتهای حراج، «حراج آن لاین» و لذا قراردادهای تجاری الکترونیک در این زمینه مورد مشمول بحث ما قرار میگیرند. در این نوع تجارت، وصف داخلی، بین المللی، موضوعیت ندارد. زیرا موضوع مرز جغرافیایی و تقسیم تجارت با درجه به موقعیت طرفین منتفی است اما مساله دادگاه صالح یا قانون حاکم کماکان در آن مطرح است.
بند هفتم: طرفهای تجارت
در تجارت سنتی طرفهای تجارت عبارتند از:
افراد یا اشخاص حقیقی، نظیر معامله یا عملیات تجاری بین دو شخص حقیقی تاجر
بین اشخاص حقوقی، نظیر تجارت بین دو شرکت
بین اشخاص حقوقی و حقیقی، نظیر تجارت بین یک شرکت و یک شخص حقیقی
افزون بر طرفهای بالا، تجارت الکترونیکی بدون حضور فیزیک اشخاص یا کارگزاران نیز میسر است.

پس از طرح ماهیت و مفهوم اساسی تجارت و تاجر در حقوق ایران به مبانی الکترونیک آن اشاره میکنیم.
بند هشتم: تجارت بین یک شخص حقیقی و یک سیستم کامپیوتری
یکی از مهمترین مصادیق قراردادهای تجاری الکترونیک انعقاد قرارداد با سیستمهای از پیش طراحی شده است. در این موارد در واقع یک طرف قرارداد شخص واقعی نیست بلکه یک نوع هوش مصنوعی است. در این صورت وقتی پایگاهی محل تعامل انسانی است، شخص حقیقی اصالتاً و یا از سوی شخص حقوقی وارد رابطه قراردادی با سیستم کامپیوتری شخص حقیقی یا حقوقی دیگر میشود.
بند نهم: تجارت بین دو سیستم کامپیوتری
در این شکل، نوع انسانی به عنوان طرف قراردادی جایی ندارد؛ در این صورت، دو سیستم کامپیوتری طرف قرارداد یا تجارتند و تجارت به وسیله دو سیستم کامپیوتری که به عنوان عامل اشخاص حقیقی یا حقوقی عمل میکنند، صورت میگیرد.
با توجه به اینکه اینترنت هم در فناوری و هم در حکومت ریشه دارد، ناگزیر اصطلاحاتی برای وصف تجارت الکترونیکی رایج شدهاند. آشناترین شکل تجارت الکترونیکی خرده فروشیهای «آن لاین» است و عموماً به این شیوه تجارت، تجارت الکترونیکی بی تو بی گفته شده است یعنی نوعی تجارت بین شرکتها یا واحدهای کاری و صنفی است. این اصطلاح از اصطلاحات مهم تجارت الکترونیکی محسوب میشود که طی دهه گذشته در آثار حقوقی تعریف شده است معذلک به طور مستمر دستخوش تجدیدنظر قرار گرفته است و در مبحث قراردادهای الکترونیک یکی از مصادیق اصلی تجارت محسوب میشود.
گفتار ششم: منابع حقوقی قراردادهای الکترونیک
با توجه به ویژگیهای تجارت الکترونیکی، ابعاد روابط مربوط نیز به نحوی شگفت آور گسترش یافته است. ممکن است طرفهای تجارت اتباع کشورهای مختلف باشند و یا موضوع تجارت اعم از کالا یا خدمات در کشور دیگری تسلیم یا انجام شود. حقوق بین الملل، اصول و مقرراتی در این زمینه پیش بینی کرده که در کشورهای مختلف در مورد روابطی که متضمن عنصر بین المللی است اجرا میشوند. ممکن است مقررّات ملی این گونه روابط را دربر گیرند اما مسلم است که برد محدود دارند. همانند حقوق کلی حقوق، رویه قضایی و عقاید علماء حقوق دارد، حقوق تجارت الکترونیکی نیز از همان منابع اما در مقیاس گسترده تر بهرهمند است. پس از آن، توجه با اصول کلی حقوقی حائز اهمیت است که به آن اشاره میکنیم.
بند اول: مقررات بین المللی
تفکیک بین مقررات داخلی و بین المللی در حوزه تجارت الکترونیک به طور کامل میسر نمیباشد؛ زیرا ماهیّت این حرفه به شکلی است که جنبه بین الدولی و جهانی بودن در آن ممزوج است. لذا مقررات داخلی ایران از مقررات بین المللی جدا نیست و بخشی از منابع حقوقی داخلی را کنوانسیونهای جهانی و منطقهای تشکیل میدهد. همچنین مقررات بین المللی متاثر از قوانین داخلی کشورهاست که نمود اجرایی مییابند.
بند دوم: قوانین منطقه ای
قوانین و مقررات منطقهای، در درجهای بین مقررات داخلی و بین المللی قرار دارد. ارگانهای منطقهای اشکال مختلفی دارند. برخی از کشورها در قالب این ارگانها در پی اهداف خاص و محدودی هستند. برای مثال، اعضای اوپک به دنبال استقرار و تثبیت قیمت نفت هستند لکن ممکن است در سایر موارد تجاری با همدیگر توافق نداشته باشند و سیاست مخالفی را دنبال کند.
کشورهای آمریکا عضو انکوم بر سیاست مشترکی که اساس آن، سرمایه گذاری خارجی در داخل منطقه مجاز است، توافق کردهاند و نیز اتحادیه اروپا که مهمترین ارگان منطقهای است، به عنوان یک مرجع قانونگذاری بر عملیات تجارتی بین المللی تاثیر میگذارد.
یکی از منابع حقوق تجارت الکترونیکی، کنوانسیون سازمان ملل راجع به قراردادهای بیع بین الملل کالاست. هدف این کنوانسیون اتخاذ مقررات متحد الشکل برای قراردادهای بیع بین المللی کالا و رفع موانع حقوقی تجارت بین الملل و توسعه این تجارت است که در زمینه تجارت الکترونیک نیز کاربرد دارد. البته قلمرو اجرای این کنوانسیون و بیعهایی که مشمول این کنوانسیون نیستند در مواد 1 و 2 کنوانسیون، مقرر شدهاند.
بند سوم: عرف و عادت تجاری
عرف و عادت تجاری همواره یکی از مهمترین و پراستنادترین منابع حقوقی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی بوده است که میزان اهمیت آن در بخش منابع بین المللی به واسطه پراکندگی مقررات کشورهای مختلف بیشتر است. عرف تجاری در زمینه قراردادهای الکترونیک نیز میتواند نقش مهمی در انعقاد، قانون حاکم، تفسیر و روشهای حل اختلاف بازی کند.
عرف تجاری از عناصر زیر تشکیل میشود:
عمل معین؛
تکرار آن عمل به وسیله گروه معین خواه در سطح کشور باشد یا در قسمتی از کشور؛
دست کم اکثر مردم کشور (یا محل معین) آن کار را تکرار کنند؛
عمل مذکور باید ارادی باشد نه فطری؛
عملی که چهار عنصر مذکور را در خود گرد آورده است به صورت قانون نوشته در نیامده باشد.
نقش عرف در قوانین اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است. ماده 220 قانون مدنی ایران مقرر میکند: «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند.»
ماده 1135 قانون مدنی فرانسه که خاستگاه ماده مزبور قانون مدنی ایران است نیز مقرر کرده است: «عقود نه فقط متعاملین را نسبت به چیزی که در آنها تصریح شده ملزم مینماید بلکه آنها را به کلیه نتایجی که انصاف، عرف و عادت یا قانون به اقتضای تعهد قایل است نیز ملتزم میکند. در مورد بیع نیز ماده 344 قانون مدنی مقرر میکند: اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده باشد، یا برای تسلیم بیع یا تادیه قیمت، موعدی معین نگشته باشد، بیع قطعی و ثمن حال، محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی، وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.»
در مواد 349، 366، 367 قانون تجارت ایران نیز به عرف تجارتی اشاره شده است. ماده 9 کنوانسیون ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا در مورد عرف و عادت چنین مقرر میکند.
طرفین ملتزم به هرگونه عرف و عادت مورد توافق و رویه معمول به فیمابین هستند.
فرض بر این است که طرفین عرف و عادتی را که نسبت به آن وقوف داشتهاند یا میباید وقوف میداشتند و آن عرف و عادت در تجارت بین الملل کاملاً شناخته شده و طرفین قراردادهای مشابه در آن نوع تجارت خاص، به طور منظم آن رعایت میکنند به نحو ضمنی بر قرارداد فیمابین یا انعقاد آن حاکم ساختهاند، مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود.
در «اصول قراردادهای بازرگانی» تدوین شده به وسیله موسسه بین المللی وحدت حقوق خصوصی که میتوان آن را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد انتخاب کرد، استثنایی برای اعمال عرف و عادت قایل شده است و آن در صورتی است که عرف، نامعقول باشد.
رویه معمول بین طرفین قرارداد خاص، قهر لازم التباع است مگر در موردی که طرفین صریحاً اعمال آن را مستثنی کرده باشند. اینکه رویه خاصی را میتوان معمول به دانست یا نه طبیعتاً بستگی به اوضاع و احوال قضیه دارد اما رفتار بر اساس صرفاً یک معامله قبلی طرفین، معمولاً کافی نیست.
مقررات خاص و متحدالشکل که به عنوان قانون حاکم انتخاب میشوند:
از این دستهاند مقررات متحدالشکل اتاق بازرگانی بین المللی و موسسه بین المللی وحدت حقوق خصوصی. موسسه اخیر «اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی» را تدوین کرده است. این اصول مبین نظامی از حقوق قراردادها و مشترک بین نظامهای حقوقی ملی و منطبق با شرایط خاص معاملات بازرگانی بین المللی است. طرفین میتوانند آن را صریحاً به عنوان قواعد بر قرارداد خود به جای این یا آن حقوق داخلی خاص، انتخاب کنند.
با این نتیجه که اصول مزبور با نفی هر نوع حقوق ملی خاص و صرفاً با قید اعمال آن دسته از قواعد حقوقی داخلی که قطع نظر از حقوق حاکم بر قرارداد آمدهاند، اعمال خواهند شد.
مقررات

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع شرکت بیمه ایران
92

دیدگاهتان را بنویسید