پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درمورد مطالبه خسارت، قانون مجازات، جبران خسارت

صورت گرفته و رابطه اي منطقي، نزديک و سنگين بين بروز خسارت و غفلت مالک مشاهده نمي گردد.112
بند دوم- نظريه سبب نزديک يا آخرين سبب
طرفداران اين نظريه اسباب دورتر را مؤثر در ايجاد مسئوليت نمي دانند و سبب نزديک را مستحق جبران زيان تشخيص مي دهند، زيرا جانبداران اين نظريه بر اين باورند که تا قبل از ورود اين سبب همه چيز در حالت عادي و طبيعي خود قرار داشته ، و اين آخرين سبب بوده که باعث بر هم خوردن توازن و اوضاع و بروز زيان گرديده و از آن جهت که قضاوت درباره تمام علل کاري بس دشوار و طاقت فرسا است و چه بسا در برخي موارد پايان ناپذير است، پس علت مستقيم و بي واسطه را که در تير رس و سهل الوصول است ملزم به جبران خسارت مي نمائيم.113
آثار اين نظريه بر برخي از مواد قانوني سايه افکنده آنچنان که ماده 520 قانون آئين دادرسي مدني اين گونه بيان مي کند:
“در خصوص مطالبه خسارت وارده ، خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد که زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تاخير آن و يا عدم تسليم خواسته بوده است در غير اينصورت دادگاه دعواي مطالبه خسارت را رد خواهد نمود . ”
شکي نيست که اين نظريه را نمي توان به همه موارد تسري داد و در بسياري از موارد نزديک ترين سبب نمي تواند در حکم مؤثرترين اسباب هم باشد و نبايد از کنار اين واقعيت به سادگي گذشت که گاهي اسباب دورتر مي تواند نزديکترين توجيه براي بروز ضرر باشد؛ به عنوان مثال، اگر شخصي به عمد مکاني را به آتش بکشد و دوستي بي اطلاع و از روي مزاح درب خروجي را به روي فرد قفل کند، منطق و عرف نمي پذيرد که آخرين سبب را مسئول جبران دانست. 114
بند سوم- نظريه سبب متعارف اصلي
براساس اين نظريه هرگاه چند عامل در بوجود آمدن ضرر دخالت داشته باشند، همگي در زمره سبب قرار نمي گيرند و تنها عامل يا عواملي را مي توان سبب دانست که عرفاً موجب بروز خسارت شده اند. پس طبق اين نظريه مناط براي شناخت سبب مسئوليت، عرف است. پس شخصي را مي توان مسئول شناخت که عرف و جامعه چنين انتسابي را معقول و منطقي بداند. در اوضاع و احوال استثنائي که سببي بطور اتفاقي باعث بروز زيان ميگردد و در شرايطي که در اثر پيش آمدهاي غير عادي نتايجي حادث مي گردد، نمي توان اسباب را مسئول دانست؛ به عبارتي مقصر تنها مسئول حوادثي است که در نظر عرف قابل پيش بيني و محتمل باشد ، و هر اندازه درجه قرابت سبب ميان عامل وارد کننده ضرر و زيان بيشتر باشد امکان انتساب به شخص وارد کننده ضرر قوي تر مي گردد. اين اماره در صورتي حاصل مي گردد که درجه احتمال حداقل به نقطه اي برسد که عرف به آن اعتنا نموده و آنرا معتبر بداند.
در اين نظريه هدف اصلي دستيابي به سبب عرضي حادثه است؛ به عنوان مثال، اگر در تصادف دو خودرو مسافري را که بيماري قلبي داشته و معمولاً اين تصادف در شرايط عادي منجر به مرگ نمي شود؛ اتفاقاً شخص که بيمار قبلي بوده فوت کند، راننده در تصادف مسئول فوت شخص مذکور نيست يا اگر ويزاي تاجري به موقع صادر نگردد و او از انعقاد قرارداد در کشوري ديگر بازماند، آيا مي توان کارکنان صدور ويزا را در بروز اين زيان مسئول شناخت . به همين ترتيب است که ماده 353 قانون مجازات اسلامي بيان مي کند:
” اگر کسي در ملک خود آتشي روشن کند که به حکم عادت به جاي ديگر سرايت نميکند ولي اتفاقي به جاي ديگر سرايت و عامل زيان گردد فرد ضامن نيست.” 115
با عنايت به مطالب فوق الذکر به نظر مي رسد، کاهش تشخيص عوامل بوجودآورنده زيان کار بغرنج و پيچيده اي است و تميز سبب متعارف اصلي از ساير عوامل دشوار است و گاه باعث مي شود که محاکم نتوانند روشي ثابت را در برابر حوادث مشابه مد نظر قرار دهند؛ به خصوص زماني که انجام عملي ضرر غير منتظره اي را به وجودآورده که مي بايست جبران شود، طبق اين نظريه لزومي ندارد که هنگام انجام عملي زيانبار نتايج قابل پيش بيني باشد و همچنين ضرورتي ندارد که بتوان علم تفصيلي به تمام نتايج کار را پيدا کرد و علم اجمالي و نتيجه اصلي کفايت مي کند، حتي اگر مرتکب آنرا تصور نکرده باشد . 116
بند چهارم- نظريه آخرين امکان پرهيز از حادثه
اين نظريه به عنوان قاعده تعيين سبب نخستين بار در حقوق انگليس مطرح گرديده است. خواهان حيوان خود را در جاده عمومي رها کرده بود و خوانده با خودرو در حالي که با سرعت عرض جاده را مي پيمود حيوان را زير کرده واين عمل منجر به کشتن حيوان شده بود. براساس همين دعوا مالک حيوان از راننده شتابان خسارت مي خواهد. دادگاه با وجود خطاي خواهان حکم به سود او صادر مي کند و در توجيه اين راي اعلام مي کند: ” خوانده به آساني مي توانسته از نتايج خطاي پيشين خواهان پرهيز کند. ” اين راي مبناي قاعده اي قرار گرفت که به موجب آن ” هرگاه دو طرف دعوايي مرتکب بي مبالاتي شده باشند، آن که آخرين امکان پرهيز از نتايج بي مبالاتي ديگري را داشته است و از اين فرصت براي رفع ضرر استفاده نکرده مسئول است”.117
هرچند ماحصل کلام حقوقدانان کم توجهي به اين قاعده است، اما با توجه به اينکه انتخاب قاعده واحد براي مسئوليت مدني امکان پذير نيست، شايد همين نظر بتواند در برخي از موارد هرچند نادر راهگشا باشد118؛ به عنوان مثال، در زماني که خودرويي از يک جاده يکطرفه ، چراغ روشن و به آرامي تخلف نموده و راه مي پيمايد و کاميوني که از سمت مخالف حرکت مي کند، بدون گذشت و با سرعت با خودرو مقابل تصادف کند، پذيرفتن اينکه راننده کاميون مسئوليتي ندارد چندان عادلانه به نظر نمي رسد.
يا در زماني که خيابان داراي پل هوايي است و عابر از زير پل، عرض جاده را طي مي کند و راننده اي با سرعت و بي توجه با وي تصادف مي کند نيز از انصاف به دور است که راننده را مسئول ندانست. يا در زماني که يک خودرو موتوري داراي بيمه نامه است و از پرداخت خسارت خود در صورت تصادف يا بروز حادثه مطمئن است و بي محابا اعمالي غيرمتعارف را انجام مي دهد که منجر به وقوع سانحه مي گردد. در اين مواقع چگونه بايد توقع داشت که جامعه از کنار اين گونه اهمال و تعدي به سادگي بگذرد و فرد را از حمايت بيمه اي برخوردار نمايد؟
بند پنجم- نظريه سبب مقدم در تاثير
جمعي از فقهاي اماميه بر اين باورند که هر گاه چندعامل که در طول يکديگرند مؤثر در بروز خسارت باشند، در صورتي که خسارت وارده مستند به اقدامات همه عوامل باشد، از بين تمامي اسباب، سببي عهده دار مسئوليت مي گردد که تاثيرش قبل از مؤثر واقع شدن ساير اسباب باشد. قانونگذار ما نيز با پيروي از فقهاي مشهور شيعه هنگامي که دخالت و تاثير اسباب متعدد در توزيع زيان در يک زمان نباشد، اين نظريه را به کار بسته تا شخص مسئول را بازشناسد.ماده 364 قانون مجازات اسلامي سابق در اين رابطه بيان مي داشت :
” هرگاه در ارتکاب جنايتي چند نفر مسبب دخالت داشته باشند نه مباشرت ، کسي که تاثير کار او در وقوع جنايت قبل از تاثير ديگري باشد ضامن خواهند بود به مانند آنکه يکي از دو نفر چاهي بکند و ديگري سنگ لغزنده اي را در کنار آن قرار دهد که عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد که در اين مورد فقط کسي که سنگ لغزنده را گذاشته ضامن است و چيزي برعهده کسي که چاه را کنده نيست . ”
هر چند که قانون غالباً در اين گونه موارد تلف را متوجه سبب نزديکتر مي دانست، ولي در خيلي از موارد اين توجيه، نظر و ذهن و وجدان بيدار و عدالت جوي انسان را قانع نمي کرد که مثلاً حفر کننده چاه در ماده فوق فاقد هر گونه مسئوليت باشد، يا در مثالي که کارگر بي مبالاتي ته سيگار خود را در درياچه آلوده به مواد سوختني مي افکند و يا شخص ديگري که در حريم راه آهن آتشي افروخته و بنزين هاي انبار شده در آن حوالي طعمه حريق مي گردد، آيا باز مي توان گفت که در اين موارد تنها آخرين افراد مسئولند و کساني که دريا را آلوده کرده يا بنزين را انبار کرده اند مسئوليتي ندارند؟ به خصوص در زماني مانند ماده 364 که عمد در افراد وجود دارد، چگونه مي توان يکي از آن دو سبب که يکي چاه را کنده و ديگري که سنگ را سر راه نهاده مسئول ندانست . همين امر باعث اختلاف بين فقها در شناخت مسئول گرديده است. بدين ترتيب حتي در قضاوت عرف ترديد ايجاد شده و اين مبنايي واحد در تمام مواردي نيست که سبب در تاثير مقدم باشد و تنها او را مسئول شناخت و ديگران را رها کرد .119
لذا نمي توان براي شناخت سبب مسئول در همه موارد نسخه اي واحد پيچيد ، و اين مقوله را در چارچوب قاعده اي خاص محصور نمود. دادرس را بايد به تقلا و کنکاش و تلاش وادار کرد تا براي هر مصداق و مورد خاص راهکار جداگانه اي انتخاب کند و نظر به اوضاع و احوالي که حادثه زيانبار را تحت تاثير قرار داده، قضاوت کند . اما به عنوان اصل شايد بتوان ادعا کرد که مهمترين و اساسي ترين عامل در تعيين سبب مسئول ، منتسب نمودن ضرر به وارد کننده آن است. در هر حال، رابطه ميان فعل زيانبار و ضرر بايد حاوي دو شرط اساسي باشد: اولاً ورود زيان بايد مسلم باشد يا دست کم به ظني متکي شود که عرف و عقل به آن اعتماد کند و ثانياً ضرر ايجاد شده، بايد مستقيم باشد و سبب ديگري آن رابطه را قطع نکند.120

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درموردمدل پذیرش تکنولوژی، پذیرش تکنولوژی، هنجارهای اجتماعی

فصل دوم :
مباني و احکام زيانهاي جمعي در حقوق ايران

مبحث اول- ضرر جمعي و مباني آن
گفتار اول- مفهوم ضرر جمعي
در فصل گذشته درباره مفهوم ضرر شخصي سخن رفت و گفته شد که ضرر جمعي121، نقطه مقابل آن است. اين نوع ضرر مي‌تواند جمع كثيري از اشخاص را هدف زيان مادي و يا معنوي قرار دهد. در ضرر جمعي ممكن است افراد زيان‌ديده، عده‌اي يا كل جامعه و يا جمعي از آنان كه عضو انجمن‌ها، كانون‌ها، احزاب و يا تشكل‌ها هستند باشند.. در نتيجه زيانديدگان در ضرر جمعي افراد معين و محدودي نيستند، بلكه حداقل بر جمع گسترده‌اي از اشخاص زيان وارد مي‌آيد. آنچه مبتلابه است، ضررهايي است كه مستقيماً شخص متحمل آن مي‌گردد و خود و يا شخصي به جانشيني آن را مطالبه مي‌نمايد. اما در زيان جمعي به دشواري مي‌توان تحمل ضرر به وجود آمده را منتسب به شخص يا اشخاص معين و معلوم دانست. اين نوع ضرر چنان منتشر است كه هيچ‌كس به تنهايي نمي تواند مدعي باشد كه او زيان‌ديده اصلي است و از اين بابت اقامه دعوا نمايد122.
در زماني كه يك گروه اقدام به قطع درختان جنگل‌ها مي‌نمايند، و يا با انفجار مواد منفجره در رودخانه‌ها و صيد بي‌رويه ماهي‌ها، زيستگاه آبزيان را در معرض خطر قرار مي‌دهند، و يا كارخانه‌داراني كه با توليد گازهاي گلخانه‌اي باعث آلودگي هوا مي‌گردند و …، همه اينها از مصاديق ضررهاي جمعي هستند كه هيچ‌كس به تنهايي نمي‌تواند مدعي مطالبه جبران آن زيان‌ها باشد.
ازسوي ديگر، در مواردي ضرر به گروه وارد مي‌شود نه يك يا چند فرد. در چنين حالتي سؤال مي‌شود كه ضرر به افراد تشكيل‌دهنده گروه خورده است يا به خود گروه، به عنوان گروه؟ در اينجا است كه لازم مي‌باشد ميان موردي كه گروه از شخصيت حقوقي برخوردار است و آنجا كه فاقد چنين شخصيتي است تف
كيك قائل شد .
اگر گروه از شخصيت حقوقي برخوردار باشد؛ مانند شركت، جمعيت، سنديكا يا شخص حقوقي عمومي، ضرورت دارد ميان نفع فردي123، كه متعلق به هر يك از افراد تشكيل‌دهنده گروه مي‌باشد و نفع گروهي شخصي124 كه به خود گروه مربوط است و نفع گروهي جمعي125، كه شخص حقوقي به اعتبار انتساب به حرفه‌اي خاص از آن برخوردار است، تمايز نهاد. براي توضيح مطلب مي‌توانيم مثال سنديكاها را مطرح کنيم.126 هر يك از اعضاي سنديكاها از نفع فردي مورد حمايت قانون برخوردار است؛ به طوري كه اگر نفع مزبور مورد تعدي قرار گيرد، فرد زيان‌ديده از حق طرح دعواي شخصي عليه مسئول برخوردار است. مثلاً آنجا كه سنديكا به ناحق از اشتغال يكي از اعضاي خود به انجام حرفه‌اي كه دارد جلوگيري كند؛ در اينجا عضو مزبور مي‌تواند براي نفع فردي خود به سنديكا مراجعه كند. از طرفي همين سنديكا نيز، به عنوان يك شخص حقوقي از منافع گروهي شخصي برخوردار است؛ مثلاً

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوعاخلاق فردی، تربیت اخلاقی، اخلاق اجتماعی
92

دیدگاهتان را بنویسید