پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، دفاع مشروع، قانون مجازات

ويژه بودن زيان، به اين معنا است كه تنها شخص‌يا اشخاص معيني از كاري زيان‌ ديده باشند و نه يک گروه بزرگ يا همه يا اكثريت مردم يك جامعه. پس اگر در پي اقدام دولت يا يكي از نهادهاي دولتي، مردم يك شهر يا اكثريت شهروندان زيان‌ديده باشند، چنين زياني قابل جبران نيست، مگر اين كه خود دولت يا سازمان يا نهاد زيان‌زننده مربوط بخواهد و بتواند چنين زيان‌هايي را نيز جبران كند. در توجيه مسئول نبودن دولت در چنين مواردي گفته شده، که ظلم يا بي‌عدالتي به‌گونه‌اي يكسان، ميان همه شهروندان تقسيم شده است و به اصطلاح مصداق “ظلم بالسويه عدل است” مي باشد. البته عام بودن زيان با تكراري بودن آن يكي نيست. اگر زيان وارده به اشخاص معين، چندين بار تكرار شود، از ويژه يا خاص بودن آن نمي‌كاهد و زيان عام نمي‌شود و زيان‌زننده (نهادها و سازمان‌هاي اداري)، هر بار بايد زيان وارده را جبران كنند101.
زيان‌ها يا هزينه هاي عمومي بيشتر هنگامي است كه كشور براي تحقق برنامه‌‌هايي براي آسايش عمومي؛ مانند ساختن بزرگراه‌ها، باغ‌هاي همگاني، آموزشگاه‌ها، بيمارستان‌ها و … نياز به زمين دارد و به سلب مالكيت‌هاي گسترده دست مي‌زند. در اين فرض و در بهترين حالت، سازمان مربوط بهاي روز زمين را پرداخت مي كند و نه بيشتر و چه بسا كه مالكان زمين نخواهند زمين را بفروشند. چنين كارهايي، اغلب از اعمال حاكميت بوده و طبق قانون مسئوليت مدني، مي توان پذيرفت که زيان‌هاي وارده از اين اعمال، قابل جبران نمي باشد102. اما قلمرو اين نظر را نبايد چنان گسترش داد، كه در هر دو مورد كه عمل زيانبار دولت موجب ورود خسارت به عده زيادي از مردم گردد، خسارت را جبران‌ناپذير بينگاريم. مثلاً اگر به منظور اجراي برنامه‌هاي عمومي، نظير احداث سد، دولت اراضي بخشي از يك ناحيه را تملك كند، نبايد با تمسك به نظريه مزبور خسارات مالكان پيشين را جبران نا‌پذير دانست. بر عكس، همان نظريه جبران خسارت را الزامي مي‌داند زيرا هر چند عده خسارت‌ديدگان بسيار است، اما از عده كساني كه در جامعه از انجام برنامه عمومي سودمند مي‌شوند، به مراتب كمتر است و بر اين اساس، نمي‌توان ضرر را جمعي به‌شمار آورد. توسل به تئوري اعمال حاكميت نيز صرف‌نظر از آنكه اصل نظريه امروز تقريباً متروك مانده است، در اين‌گونه موارد امكان‌پذير نيست، زيرا همان طور كه خواهيم ديد، قسمت انتهايي ماده 11 قانون مسئوليت مدني ناظر بر مواردي بسيار استثنايي است و قاعده اي عمومي از آن استنباط نمي‌شود.
به هرحال، در مقام جمع بندي آنچه گذشت، مي توان گفت: زيان‌هاي جمعي كه ويژه و قابل جبران نيستند، داراي دو مفهوم هستند: نخست، خساراتي كه به جمع نامحدودي وارد آمده و چنان منتشر شده كه به دشواري مي‌توان زيان‌ را محدود به اشخاصي معين كرد؛ مثلاً‌ چنانچه جنگي درگيرد و دخالت دولت در آن موجب بحران‌هاي اقتصادي گردد و مردم از افزايش قيمت‌ها و كمبود ارزاق دچار خسران شوند، ضرر چنان فراگير است كه هيچ كس نمي‌تواند ادعا كند، به طور مستقيم و قاطع از تصميم دولت زيان ‌ديده است. بر اين اساس، هيچ زيان ديده اي نمي‌تواند خود را زيان‌ديده اصلي بداند و از اين بابت اقامه دعوي كند. مفهوم دوم، زيانهايي است که به عده زيادي از مردم يک شهر يا ناحيه يا گروه خاصي وارد گردد. به طور مثال، ممكن است در اثر خطاي مأمور اداره برق، برق ناحيه يا بخشي از شهر قطع شود و وسايل برقي مردم آن بخش، آسيب‌هاي فراوني ببيند. در اين فرض چگونه مي‌توان گفت كه چون همگي به تساوي مورد ظلم واقع شده‌اند، عدالت رعايت شده است و نبايد دعواي خسارت آنان را شنيد؟ در صورت بروز چنين واقعه‌اي، هر يك از ساكنان آن ناحيه، متحمل زياني مستقيم شده‌اند كه به خطاي كارمند دولت منسوب شده و بنابراين دولت عهده‌دار جبران آن است. در چنين مواردي، نمي‌توان تساوي همگان در برابر هزينه‌هاي عمومي را به برابري عمومي در قبال خطاهاي اداري دولت تعبير كرد و سازمان‌ عمومي را از جبران خسارت معاف دانست103. در نتيجه، از ميان اين دو مفهوم، مفهوم نخست صحيح تر است.
گفتار دوم- ارتکاب فعل زيانبار
در مسئوليت مدني بايد عملي به وقوع پيوسته و منجر به زيان گرديده باشد، تا بتوان مولد ورود زيان را به جبران خسارت واداشت، اما اين فعل نيز بايد داراي شرايطي باشد که به شرح ذيل بيان مي گردد.104
بند اول – لزوم نامشروع بودن فعل زيانبار
آنچه مسلم است در هر موردي که عملي باعث زيان به ديگري شود الزاماً توأم با مسئوليت مدني نخواهد بود، زيرا لازم است اخلاق، افکار عمومي و قانون عملي را که منتهي به ورود زيان شده ناشايسته بداند.105 چنانچه قانونگذار در صدر ماده 1 قانون مسئوليت مدني چنين مقرر مي دارد: ” هر کس بدون مجوز قانوني، عمداً و يا در نتيجه بي احتياطي …. موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد ” و مي توان از معناي مخالف آن برداشت نمود، در صورتي که عملي همراه با مجوز قانوني باشد مسئوليتي را در پي نخواهد داشت. در تأييد اين بيان ماده 15 قانون مسئوليت مدني بيان داشته است، چنانچه شخصي در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدني يا مالي فرد متعدي گردد، مسئول خسارت نيست، مشروط بر اينکه خسارت وارده متعارف و متناسب با دفاع باشد.
بند دوم – شرايط توجيه کننده عمل زيانبار
برخي اعمال، به رغم اينکه موج
ب زيان ديگران است، چون قانون آن را لازم براي اجراي حقي دانسته، مسئوليتي به بار نمي آورد و عرف و جامعه آن را مباح مي شمرند. ولي، بعضي اوقات نيز، به جهت سرشت کاري که انجام گرديده يا به دليل حکم قانون، نمي توان عملي را که در شرايط عادي ممنوع و سبب ايجاد ضمان است نامشروع شمرد يا مشمول تقصير دانست. در اين شرايط و اوضاع و احوال مرتکب مستحق سرزنش نيست و جبران خسارت از او خواسته نمي شود.106
اوضاع و احوال خارجي و استثنائاتي را که سبب مشروع شدن فعل زيانبار و معافيت از مسئوليت مي گردد، نبايد با نداشتن تقصير يکي دانست. زيرا در مورد ضرورت اثبات حادثه خارجي، لازم نيست که ثابت شود شخص تقصيري نداشته است، بلکه بايد ثابت گردد که براي انساني متعارف غير ممکن بوده است عملي غير از کار خوانده دعوي انجام دهد.107 چنانکه قانونگذار از دفاع مشروع در ماد? 15 قانون مسئوليت مدني بدين مضمون حمايت مي کند: کسي که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدني و مالي شخص متعدي شود، مسئوول خسارت نيست، مشروط بر اينکه خسارت وارد بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد. در تکميل آن قانون مجازات اسلامي هم در ماده 161 اين گونه بيان مي دارد:
” هر کس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس خود يا ديگري در برابر هر گونه تجاوز فعل و يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع در شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نمي باشد:
– دفاع با تجاوز خطر متناسب باشد،
– عمل ارتکابي بيش از حد لازم نباشد،
– توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و يا مداخله قواي مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
– تبصره: وقتي دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا آزادي تن ديگري جائز است که او ناتوان از دفاع بوده و نياز به کمک داشته باشد.”
گفتار سوم- احراز رابطه سببيت
در اغلب آثار حقوقي در تعريف سبب گفته شده که، فعلي است که اگر انجام نمي شد خسارتي نيز به بار نمي آمد. ليکن لازم به يادآوري است مسئوليت مدني زماني جبران خسارت را براي وارد کننده زيان به دنبال دارد که اجتماع سه عنصر ( ضرر، فعل زيانبار و رابطه سببيت ) يکجا و به اجتماع مهيا باشد، تا قادر بود مسئوليت را به اثبات رساند. تنها به استناد ورود ضرر و يا ارتکاب تقصير نمي توان آثار مسئوليت مدني را محقق دانست و لازم است تا رابطه سببيت بين اين دو فاکتور ثابت شود. چنانکه مقنن در ماده 2 قانون مسئوليت مدني اشعار مي دارد: ” در مواردي که وارد کننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده باشد، دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت ضرر عامل را به جبران خسارت مزبور محکوم مي نمايد ” از معناي مخالفت اين ماده چنين استنباط مي گردد که اگر وجود رابطه سببيت احراز نگردد، خوانده مسئول جبران خسارت نخواهد بود.
نظر به اينکه اغلب نظام هاي حقوقي مسئوليت مدني، اصولاً بر پايه تقصير استوار گرديده و در مواردي که مصالح جامعه اقتضا کند قانونگذار براي جبران ضرر نامشروع يا خطري که براي ديگران ايجاد شده است، مسئوليت بدون تقصير را نپذيرفته است. ليکن چون اصل بر تقصير بنا گرديده هر جا که در نوع مسئوليت ترديد شود مي توان مبناي مسئوليت مذکور قرار داد و براي تحقق اين امر، وجود و اثبات تقصير فاعل زيان را ضروري دانست. بحث تقصير در بين اصول کلي مسئوليت مدني جايگاه ويژه اي دارد، زيرا هم مبناي مسئوليت است و هم مهمترين نقش را در اثبات رابطه سببيت دارد.108
هرگاه سبب واحد باعث بروز حادثه اي گردد، باز شناختن وارد کنند? زيان با مشکل جدي مواجه نيست. دشواري انتساب رابطه سببيت زماني بروز پيدا مي کند که تقصير، شرط ايجاد مسئوليت نباشد تا با توجه به حوادث بوجود آمده با لحاظ بي احتياطي يا غفلت طرف قادر بود مسئول جبران خسارت را معين کرد. در اين زمان بايد محرز گردد که با بيرون کشيدن آن فعل يا ترک فعل آن زيان باز واقع مي گرديد؟
ارتباط بين رابطه سببيت، فعل زيانبار و ضرر، زماني کاربرد بيشتري دارد که اسباب متعددي در حدوث ضرر دخيل باشند،109 که در اين حالت براي تعيين سبب اصلي با مشکل مواجه مي گرديم. در اين راستا نظريه پردازان وادار به ارائه راهکارهائي شده اند، که به اختصار اشاراتي به اين ديدگاه ها مي شود.
بند اول- نظريه برابري اسباب
طبق اين نظريه در شرايطي که موجبات ورود زيان همگي به يک مقدار در بروز ضرر دخالت داشته و هم? عوامل در عرض يکديگر باشند و نتوان هيچ يک يا تعدادي از عوامل را باعث ورود زيان اعلام کرد و نتوان بين عوامل مؤثر يا غير مؤثر تمايزي قائل شد، در اين حالت چاره اي جز اينکه همه را مسئول جبران خسارت دانست باقي نمي ماند. ماده 335 قانون مدني اين نظريه را مبنا قرار داده و چنين بيان مي کند:
” در صورت تصادم بين دو کشتي يا دو قطار راه آهن يا دو اتومبيل و امثال آنها مسئوليت متوجه طرفي خواهد بود که تصادم در نتيجه عدم يا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفين تقصير يا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.”
طبق نظريه فوق در فرضي که ضرر تجزيه ناپذير باشد چاره اي جز تساوي مسئوليت وجود ندارد. در نتيجه بايد گفت هر يک از دو سبب بايد نصف خسارت را پرداخت کند.110 اين همان راه حلي مي باشد که قانون مجازات اسلامي به عنوان قاعده عمومي توزيع مسئوليت ميان چند سبب پذيرفته است.111 اين نظريه بر مبناي تقصير استوار است و در مسئوليت بي تقصير نتيجه مطلوبي ندارد. تعميم اين نظريه به ساير موارد مي تواند باعث زحمت مضاعف دادرس گردد، تا در هر دعوا تمام اس
باب دور و نزديک را به ميدان فراخواند و گام در راهي بي پايان نهد و از اين گذشته عادلانه به نظر نمي رسد که براي همه اسباب ورود ضرر سهمي برابر قائل شد که هريک تاثير متفاوتي در بروز زيان داشته اند .
پاره اي از حادثه ها گرچه مقدم و زمينه ساز ضرر هستند ولي هيچ رابطه منطقي يا عرفي بين آنها و تحقق ضرر وجود ندارد و در حالي که در مصاديق ديگر نتايج زيانبار چنان ارتباطي بين سبب و ورود زيان به چشم مي خورد که به سختي مي توان تمايز و يا درجه اي براي شدت دخالت قائل شد ؛ مثلاً اگر شخصي درب خودرو را باز گذارد و ديگري آنرا بسرقت ببرد و در راه تصادف کند و موجب بروز خسارت شود، آيا مي توان اسباب تساوي را براي مالک و سارق قائل شد؟ به همين جهت برخي از طرفداران اين نظريه درصدد اصلاح و تعديل آن برآمده و از ميان سبب متعدد آنرا که همراه يا تقصير سنگين تر است سبب شمرد. در فرض فوق تقصير از ناحيه سارق

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درموردبهداشت روان، شناخت علم
92

دیدگاهتان را بنویسید