مشروعيت عقد صلح منحصر به مواردي نيست كه نزاعي رخ داده يا اختلافي وجود داشته باشد، بلكه عقد صلح به عنوان عقدي مستقل دركنار ساير عقود، مشروعيت و اعتبار دارد.
ديدگاه گسترده فوق درمورد عقد صلح مورد اتفاق فقهاي شيعه است و ظاهرا فقهاي شيعه دراين زمينه ترديدي ندارند.162
نکته قابل توجه در عقد صلح اين است که صلح به لحاظ مفهوم و مورد، قلمرو توسعه عمل حقوقي ِ آن از ديگر عقود بيش تر است و همانطور که بيان شد منحصر به رفع تنازع نيست. هر چند هدف اصلي از تشريع صلح، از بين بردن تخاصم و رفع اختلاف و تشاجر است، اما آن علت حکم نيست تا حکم دائر مدار آن باشد.
آن چه از مفاد روايات درباره صلح بر مي آيد، شرط تحقق و اعتبار صلح، دو چيز است: نخست اين که طرفين صلح در مورد آن تراضي و طيب نفس داشته باشند163 و ديگر اين که صلح بر کاري که محلل حرام يا محرّم حلال است، نباشد.164
به نظر مي رسد از جمله مواردي که مي توان بيمه عمر را بر آن عرضه کرد، باب صلح است، بدين طريق که طرفين بر اين امر صلح مي کنند که يکي از آن دو که شرکت بيمه گر باشد، خطري را که به طرف ديگر وارد مي شود، بر عهده بگيرد، مشروط بر اين که طرف ديگر نيز( بيمه گذار )، مقداري از مال خود را به او بدهد. همچنين ممکن است بيمه گذار هر ماه مبلغي معين به شرکت بيمه بدهد به اين شرط که اگر خطري متوجه مال يا جان او شد، شرکت بيمه از عهده آن بر آيد. طبق اين نظر مي توان عقد بيمه عمر را مصداق صلح مشروط به تحمل خسارت دانست. بيمه گذار مال خود را بر حسب قسط بندي، با بيمه گر صلح مي کند به شرط اين که چنانچه طبق قرارداد بيمه عمر اگر وي در مدت معين زنده ماند و يا فوت کرد، بيمه گر سرمايه بيمه اي را به او يا وارثان وي بپردازد. بيمه گر هم آن را قبول مي کند و بر اين صلح هيچ گونه اشکالي نيست.
ماده 768 قانون مدني بيان مي دارد: ” در عقد صلح ممکن است احد طرفين در عوض مال الصلحي که مي گيرد متعهد شود که نفقه معيني همه ساله يا همه ماهه تا مدت معين تأديه کند، اين تعهد ممکن است به نفع طرفين مصالحه يا به نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود”. بر اين اساس مي توان چنين تصور کرد که بيمه گذار در عقد بيمه عمر، به عنوان مصالح، مال الصلحي را که عبارت از حق بيمه هاي متعلقه است به متصالح يا بيمه گر مي پردازد و در ازاي آن بيمه گر را متعهد کند تا پس از فوت بيمه شده، مبلغي معين را به ذي نفع يا شخص ثالث بپردازد165.
از طرفي با توجه به اين که عقد صلح مبتني بر گذشت و تسامح است و معلوم بودن عوض در آن شرط نيست166، به همين جهت در مقايسه صلح و بيمه عمر، اشکال جهل به عوض که در مورد بيمه عمر وارد مي شود، مطرح نخواهد شد.
اصولاً برخي معاملات که در قالب عقود ديگر به خاطر شرايط دقيقي که در آن عقود است ، امکان پذير نمي گردد ، با عقد صلح ، ميسر و ممکن مي شود و از اين رو صلح را ” سيد عقود ” لقب داده اند .167 لذا قرارداد بيمه را که يکي از عقود جديد مي باشد و در کتب فقهي نيز جزو عقود معين به شمار نيامده است، مي توان با صلح تطبيق نمود .
اولين فقيه شيعي که درباره حکم فقهي بيمه، نظر داده اند، مرحوم سيد محمد کاظم طباطبائي يزدي(ره)، صاحب کتاب ” عروه الوثقي ” است. ايشان در کتاب ” سؤال و جواب ” راه حلي را براي بيمه ارائه داده اند که همان عقد صلح است. متن سؤال و جواب ايشان اين چنين است:
سؤال- پرسش درباره بازرگاناني است که به هندوستان مي روند و اجناسي را مي خرند. در آنجا کساني هستند که اموال بازرگانان را در حمل و نقل به وطنشان در مقابل اجرت معلومي، مثلاً 2% يا 3% نسبت ارزش کالا، تضمين مي کند، بدين گونه که اگر تلف و خسارتي به اموالشان رسيد، قيمت آن را به صاحبان کالا مي پردازند. آيا اين عمل جايز و حلال است؟ و آيا در اين کار بي اعتمادي بر خداوند و تکيه بر مخلوق در حفظ مال نيست؟ لطف نموده از علمي که خداوند به شما آموخته، بهره مندمان فرماييد. خداوند به شما اجر دهاد. اين عمل را به اصطلاح خودشان ” بيمه ” مي نامند.
پاسخ- بسم الله الرحمن الرحيم. معامله ياد شده شرعي نيست. اگر بخواهند آن را به صورت شرعي انجام دهند، صاحب مال مي تواند مالش را با قيمت معيني، به بيمه گر مصالحه مشروط کند و چنين شرط کند که اگر مثلاً صد درهم را تا زمان معين ( مثلاً تا يک ماه ) به طرف عقد صلح ( در واقع همان بيمه گر) پرداخت کند، خيار فسخ داشته باشد تا صلح را فسخ کند. در چنين صورتي اگر مال تلف شد، قيمتي را که بر آن مصالحه کرده، مال صاحب کالا است و اگر کالا به سلامتي به مقصد رسيد، صد درهم را مي پردازد و معامله صلح را فسخ مي کند. اين راه حل شرعي مسأله است. در عين حال براي مالک جايز است در مالي که از بيمه گر دريافت کرده، در صورت تلف کالاي بازرگاني، تصرف کند؛ زيرا بيمه گر رضايت دارد، اگر چه معامله فاسد است؛ همان گونه که اگر کالا سالم به مقصد برسد، صاحب کالا به رضايت خود، صد درهم را مي پردازد بنابراين تصرف بيمه گر در آن صحيح است ، گرچه معامله فاسد است.168
عملاً بقاي عقد صلح و فسخ آن به شرايط بعدي بستگي دارد. اگر کالا سالم به مقصد برسد، صاحب کالا يعني بيمه گذار مبلغ وجه شرط خيار فسخ را مي پردازد و عقد صلح را يک طرفه فسخ مي کند و اموال را به تملک خود در مي آورد. و اگر کالا در راه رسيدن به مقصد تلف شد، صاحب کالا عوض مورد عقد صلح را که معادل قيمت کالا يا به اندازه خسارت آن است، از بيمه گر دريافت مي کند.
درمورد اين راه حل که صلح به شرط خيار فسخ ناميده مي شود، بايد بيان کرد که از لحاظ فقهي مطابق موازين و قواعد است، اما با معامله بيمه اي که رواج داشته و دارد، منطبق نيست. زيرا اولاً بيمه گذار کالاي مورد بيمه را از ملکيت خود خارج نمي سازد. ثانياً بيمه گر قسط بيمه اي را در آغاز قرارداد بيمه دريافت مي کند نه پس از آن که کالا سالم به مقصد رسيد تا با پرداخت آن، صاحب کالا بتواند عقد صلح را فسخ کند. و ثالثاً اگر کالا تلف شود، طبق اين راه حل، صاحب کالا عوض صلح را دريافت مي کند بدون اين که ملزم به پرداخت چيزي باشد. در حالي که بيمه گذار چه مالش تلف شود و چه نشود، ملزم و متعهد به پرداخت قسط بيمه اي است.169
حسين حلي(ره) به نقل از مرحوم سيد کاظم يزدي(ره) صاحب عروه الوثقي مي گويد : با توجه به اين که عين مستأجره در دست مستأجر امانت است و مستأجر جز در موارد تعدي و تفريط ضامن تلف و عيب نيست، حال اگر موجر با مستأجر شرط ضمانت تلف کند، عقيده مشهور، عدم صحت آن است ولي اقوي صحت چنين شرطي مي باشد170 مخصوصاً هنگامي که موجر شرط کند که مقداري از مال خود را در صورت بروز تلف و عيب و نه به لحاظ ضمانت به موجر خواهد داد. در اين فتوا مستأجر بدون آن که ضامن تلف و عيب بدون تعدي و تفريط گردد، مي پذيرد که در صورت تلف شدن يا پيدايش عيب بر مال موجر، مقداري از مال خود را به موجر بپردازد.171
اين فتوا بسيار شبيه بيمه عمر است، زيرا شرکت بيمه نيز که اقساط پرداختي را در اختيار دارد قبول مي کند که در صورت بروز حادثه اي، مبلغ تعيين شده را بپردازد. امتياز اين فتوا در آن است که چون ضمانتي در کار نيست، با اين حال در صلح به شرط تحمل خسارت، فرقي نمي کند که موضوع صلح دين باشد يا نفس و يا عين خارجي، و بدين ترتيب قرارداد بيمه عمر با عقد صلح به شرط تحمل خسارت قابل تطبيق است و مي توان احکام آن را در مورد بيمه نيز جاري ساخت.
تحليل نظريه انطباق بيمه عمر و صلح:
مهمترين اشکالي که به لحاظ عملي بر اين انطباق مي توان وارد کرد اين است که طرفين معامله در بيمه عمر، قصد صلح ندارند و با فقدان اين قصد، عقد صلحي محقق نمي شود . ولي اين فقدان قصد صلح ، اشکالي نيست که نظريه انطباق بيمه عمر با صلح را دچار خدشه نمايد زيرا مي توان در مقام عمل و اجراي عقد ، بيمه عمر را در قالب عقد صلح محقق کنيم و متعاقدين قصد صلح نمايند ؛ به اين صورت که بيمه گذار حق بيمه هاي معين شده را به بيمه گر صلح نموده و در مقابل ، بيمه گر نيز متعهد شود که در صورت وقوع فوت بيمه شده ، سرمايه بيمه اي را به مستفيد از بيمه صلح نمايد .
ماده 768 و 769 قانون مدني نيز چنين صلحي را جايز شمرده است . ماده 768 قانون مدني مي گويد : ” در عقد صلح ممکن است احد طرفين در عوض مال الصلحي که مي گيرد ، متعهد شود که نفقه معيني همه ساله يا همه ماهه تا مدت معين تأديه کند . اين تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه يا به نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود ” . قانون مدني در ادامه اين ماده و در ذيل ماده 769 تصريح دارد که : ” در تعهد مذکور در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع ، نفقه به وارث او داده شود ” .
بنابراين با توجه به اين که موضوع صلح از همه عقود ديگر اعم است و مفهوم گسترده اي که عقد صلح نزد فقيهان اماميه دارد ، ظرفيت ادراج عقود نامعين و مستحدث در عقد صلح وجود دارد و لذا عقد بيمه عمر را نيز در صورتي که مانعي از عمومات ادله صحت عقود در آن نباشد ، مي توان تحت عنوان عقد صلح صحيح دانست .
2-1-1-3- بيمه عمر و هبه
يکي ديگراز عقودي که عقد بيمه با آن مقايسه شده و از راه تطبيق بيمه با آن، برخي از فقيهان و حقوقدانان اسلامي به مشروعيت بيمه، نظر داده اند، عقد هبه است. فقيهاني که از راه انطباق هبه و مانند آن، به تصحيح عقد بيمه پرداخته اند، يا ادله صحت عقود را شامل عقد بيمه به عنوان عقد مستقل ندانسته اند و ادله را تنها بر عقود معهود فقهي حمل کرده اند، يا آن که عقد بيمه را واجد شروط صحت عقد نديده اند، يا آن که موانع صحت عقد، مانند غرر و تعليق، در عقد بيمه يافته اند و يا چنين فرض کرده اند که اگر ادله صحت عقود به هر دليلي بر عقد بيمه منطبق نباشند، راهي را براي تصحيح عقد بيمه از راه هبه مشروط و مانند آن جستجو کرده اند. زيرا در مورد اعتبار شروط و رعايت آن ها در عقد هبه و مانند آن سخت گيري نشده است تا راه براي حاکميت اراده و اعمال سلطه افراد بر اموالشان بسته نباشد.172
بنابراين براي تصحيح شرعي بيمه عمر نيز مي توانيم آن را داخل در عقد هبه بدانيم و جوانب فقهي و حقوقي بيمه عمر را با عقد هبه تطبيق بدهيم.
با توجه به کتب فقهي، مي توان هبه را اين طور تعريف کرد که هبه قراردادي است که اثر تمليک قطعي و غير معلق عيني به رايگان به ديگري مي باشد که در آن قصد قربت شرط نيست.173
براي هبه اقسامي بدين شرح ذکر کرده اند:
1. هبه مجاني : در اين قسم از هبه، چيزي به عنوان عوض در مقابل مال موهوب قرار داده نمي شود، چه از راه اشتراط واهب و چه به اراده و خواست متّهب، مالي به واهب پرداخت نمي گردد.
2. در قسم دوم از هبه ، واهب شرط عوض نمي کند مگر اين که هبه گيرنده چون مي خواهد نيکي را با نيکي پاسخ دهد، به اراده خود، از سوي خويش عوضي را پرداخت مي کند.
3. در قسم سوم از هبه ، واهب هنگامي که مالش را مي بخشد و آن را به تمليک ديگري در مي آورد، شرط مي کند که او نيز مالي را هبه کند يا انجام فعلي را شرط مي کند. اين قسم از هبه را، هبه معوضه يا مشروطه مي گويند.174 فقهاء از تعويض هبه، تعبير به ثواب و يا اثابه نموده اند175 که به معناي پاداش دادن است.
بنابراين راه حقوقي ديگري که مي توان براي عقد بيمه عمر و تصحيح آن از نظر حقوق اسلام درنظر گرفت، آن است که گوييم بيمه عمر يک هبه معوضه يا به اصطلاح برخي حقوقدانان “تبرع به شرط عوض” است176.
صورت قضيه چنين است که بيمه گذار مقداري از مال را به شرکت بيمه مي بخشد و با شرکت بيمه شرط مي کند که مال را بر شيوه خاصي که بر آن توافق کرده اند، به بيمه گذار بپردازد. بدين صورت، بيمه گذار تعهد مي کند که هر ماه، مقداري از دارايي خود را به
