ديگران، جز در موارد استثناء، در برابر عقد بيگانه بوده و سود و زياني نمي برند. اثر مترتب بر اين اصل، با اين عموميت و اطلاق، بي اثر و لغو بودن تعهد به نفع شخص ثالث است.
ايرادي که در اين موضوع به بيمه عمر وارد مي شود اين است که برخي از اقسام بيمه عمر با اصل شخصي بودن قراردادها منافات دارد. توضيح اشکال اين که در بيمه عمر، بيمه گر تعهد مي کند که در صورت فوت يا حيات بيمه شده، در زمان مشخص، سرمايه بيمه اي را به شخص يا اشخاص معين در قرارداد بيمه بپردازد. همان طور که در فصل اول ذکر شد، بيمه عمر به اعتبار بيمه گذار و بيمه شده و مستفيد از بيمه چند حالت پيدا مي کند:
1. در برخي از اقسام بيمه عمر، بيمه گذار و بيمه شده و مستفيد از منافع بيمه، يک شخص است؛ مانند بيمه به شرط حيات در مدت زمان مشخص؛ مثلاً فردي در بيمه عمر زماني، به مدت ده سال قرارداد مي بندد. اگر پس از ده سال زنده بماند، پس از انقضاي زمان بيمه، مبلغ مشخصي را از شرکت بيمه دريافت مي کند و او بعد از انقضاي زمان، زنده مي ماند. بيمه گذار در اين فرض خود را بيمه نموده است و حق استفاده از مبلغ بيمه اي را براي خود قائل شده است.
2. در برخي اقسام بيمه عمر، بيمه گذار و بيمه شده يکي است، اما مستفيد از بيمه، فرد ديگري است؛ مانند بيمه عمري که در صورت فوت بيمه شده، که همان بيمه گذار است، ورثه او مبلغ بيمه اي را دريافت مي دارند؛ چون بيمه گذار، که همان بيمه شده در اين فرض است، فوت کرده است. بنابراين بازماندگان او از سرمايه و مبلغ بيمه اي استفاده مي کنند.
3. گاهي بيمه گذار و مستفيد از بيمه يکي است، اما بيمه شده، فرد ديگري است؛ مانند اين که کسي زندگي ديگري را بيمه کند که چنان چه در زمان معيني، مثلاً در طول پنج سال بعد از قرارداد بيمه، بميرد، بيمه گذار حق استفاده از مبلغ و سرمايه بيمه اي را داشته باشد.
4. در برخي موارد بيمه گذار، ثالث را به نفع ثالث بيمه مي کند؛ يعني بيمه شده، همان دريافت کننده و مستفيد از بيمه است. مانند پدري که فرزند خود را بيمه مي کند که اگر فرزندش به سن بيست سالگي برسد، فرزندش فلان مبلغ را از بيمه گر دريافت نمايد.
5. در مواردي نيز بيمه گذار، ثالث را به نفع ثالث ديگر بيمه مي کند؛ مانند کسي که پدر چند صغير را بيمه مي کند که اگر پدر آن ها – که نفقه دهنده آنان است – فوت کند، فلان مبلغ به ضغار يتيم پرداخت شود.
در سه مورد از صورت هاي فوق، يعني صورت دوم و چهارم و پنجم، بيمه گذار، پرداخت سرمايه بيمه اي را به نفع شخص ثالث تعهد کرده است و در اين صورت ها، فردي که از مزاياي بيمه استفاده مي کند، غير از بيمه گذار و بيمه گر است که طرفين عقد بيمه عمر را تشکيل مي دهند.
بنا بر اصل شخصي بودن قراردادها و اطلاق و عموميت آن، هر گونه نفع و تعهد براي کسي که خارج از عقد است، بي اعتبار و بي اثر است. به عبارت ديگر تعهد به نفع ثالث با اصل شخصي بودن قراردادها ناسازگار است.
3-4-1- تعهد به نفع ثالث در فقه
مصاديق تعهد به نفع ثالث در فقه اماميه سابقه داشته و فقهاء آن را در مباحث مختلفي ذکر کرده و به صحت برخي از آن ها فتوا داده اند.
” شرط ضمن عقد ” يکي از مواردي است که تعهد به نفع ثالث در آن مطرح مي باشد. شرط ضمن عقد مي تواند مادي باشد؛ همان طور که در عقد هبه و صلح و وصيت به منتقل اليه، ممکن است شرط شود که مبلغي را به شخص ثالث به صورت نفقه بپردازند. همچنين شرط ضمن عقد مي تواند معنوي باشد؛ همان طور که متعاقدين در بيع، شرط خيار براي شخص ثالث مي نمايند.
علامه حلي (ره) پس ذکر خيار شرط، به عنوان يکي از خيارات جايز در عقد بيع، خيار شرط را براي شخص ثالث نيز صحيح مي داند و اين چنين مي فرمايد که: ” و خيار الشرط، و هو ثابت لمن شرطاه، سواء كان أحدهما أو هما معا أو أجنبيا أو لأحدهما معه “.373
محقق حلي (ره) نيز همين نظر را دارند و مي فرمايد: ” و لكل منهما أن يشترط الخيار لنفسه و لأجنبي و له مع الأجنبي “.374
فقيهان ديگر اماميه نيز به صحت اين نوع خيار شرط براي شخص ثالث فتوا داده اند375 و برخي عمومات ادله وفاء به عقود را دليل اين رأي دانسته اند. صاحب الحدائق الناضره مي فرمايد: ” خيار الشرط ثابت لمن اشترطه…. سواء كاناهما معاً، أو أحدهما أو أجنبياً، أو أحدهما مع أجنبي، من غير خلاف يعرف و مستنده عموم أدلة وجوب الوفاء بالشروط المتقدم ذكرها “.376
عده اي از فقهاء، علاوه بر عمومات ادله، اجماع را نيز دليل صحت خيار شرط براي شخص ثالث معرفي مي نمايند.377 علامه حلي (ره) درباره اين اجماع مي فرمايد: ” و هل يجوز جَعْل الخيار للأجنبيّ؟ ذهب علماؤنا أجمع إلي جوازه “.378
شهيد ثاني (ره) پس از بيان صحت خيار شرط براي شخص ثالث، اضافه مي کند که شرط خيار براي شخص ثالث، تفويضي لازم خواهد بود و کسي که در نفس عقد اين خيار را به ثالث داده است، نمي تواند رجوع کرده و بعد از عقد، اين حق را از شخص ثالث بگيرد زيرا شخص ثالث به منزله وکيل وي نمي باشد؛ ” و اشتراط الأجنبي، تحكيم لا توكيل عمن جعل عنه فلا اختيار له معه “.379
همان طور که ملاحظه شد، فقهاء حکم به صحت خيار شرط براي شخصي که به کلي از عقد بيگانه است و جنبه وکالت و قائم مقامي متعاقدين را ندارد، نموده اند و مشروط عليه نيز نمي تواند از اِعمال حق او جلوگيري کند. بنابراين، جعل خيار براي شخص ثالث از مصاديق روشن تعهد به نفع ثالث است که حکم به صحت آن شده است.
“شرط نتيجه” نيز يکي ديگر از مصاديق تعهد به نفع شخص ثالث است. با توجه به کلام شيخ انصاري (ره) در مکاسب380، مي توانيم بگوييم که شرط نتيجه يا شرط غايت، عبارت است از اين که در ضمن يک عقدي، آثار حقوقي عقد ديگر را به نفع ديگري تعهد گردد. مثلاً يکي از متعاقدين در ضمن عقد بيع، تعهد نمايد که به موجب اين عقد، فلان زمين نيز به شخص ثالثي هبه شود. در اين جا به جاي اين که جداي از عقد بيع، عقد هبه بعداً منعقد شود، آثار حقوقي هبه براي شخص ثالث تعهد مي شود.
ظاهراً هيچ اختلافي در اين که بايد به اين شرط و تعهد وفا کرد نيست، به اين معني که بايد آثار تعهد مذکور را بر آن مترتب ساخت.381 صاحب العروه الوثقي احتمال داده است که دليل صحت اين شرط اجماع مي باشد.382
البته شايان ذکر است که صحت اين گونه شروط و کارايي آن نسبت به آثار حقوقي، مشروط به اين است که از نظر شرعي اسباب و تشريفات خاصي براي آن در شرع معين نشده باشد و در نتيجه اثر حقوقي اي که احتياج به سبب و تشريفات ويژه اي دارد، نمي توان با شرط ضمن عقد به آن رسيد.
شيخ انصاري (ره) اين نکته را اين طور بيان مي کند که: ” فالأقوي صحة اشتراط الغايات التي لم يعلم من الشارع إناطتها بأسباب خاصة “383؛ اقوي صحيح بودن شرط نتيجه است در صورتي که آن نتيجه در شرع، سبب خاصي نداشته باشد. لذا چنانچه شرط نتيجه، نياز به تحقق اسباب خاصي نداشته باشد، صحيح و مؤثر خواهد بود.384
البته در قراردادهاي اقتصادي متداول چنين عقدي نداريم که آثار آن نياز به سبب خاصي داشته باشد ولي در عقود غير اقتصادي مثل ازدواج و طلاق، تحقق آثار آن ها نياز به تشريفات و صيغه خاصي دارد.بنابراين با شرط ضمن عقد نمي توان به آن دست يافت.
ميرزاي نائيني (ره) نيز در شرح مکاسب، از ظاهر ادله برداشت کرده اند که ملکيت، نياز به سبب خاص ندارد و لذا تفاوتي بين ماهيت حقوقي صلح بر تمليک و شرط نتيجه تمليکي قائل نشده اند و تمليک از طريق شرط نتيجه را نيز صحيح مي دانند.385
صاحب العروه الوثقي درباره صحت شروط ضمن عقد لازم، به صورت شرط فعل و شرط نتيجه، مي فرمايد: ” شرط در ضمن عقد لازم، لازم الوفاء است مطلقا، چه شرطي باشد كه عقد، كافي در تحقق آن است چه غير آن. بلكه اقوي لزوم وفاء به شرط در ضمن عقد جايز است “.386
از طريق ” شرط فعل ” نيز تعهد به نفع شخص ثالث محقق مي شود. شرط فعل به اين معنا است در ضمن يک عقد اقدام يا عدم اقدام به فعلي، بر يکي از متعاقدين يا شخص ثالثي شرط شود؛ به صورتي که انجام آن امر نيز نياز به عقدي مستقل داشته باشد.
اصل تعهد به نفع شخص ثالث به صورت شرط فعل نيز مورد پذيرش فقهاء و مشمول قاعده ” المؤمنون عند شروطهم ” است.
در اين مسأله که آيا مي توان اثر مستقيم عقد را نيز به غير از طريق اشتراط، در ضمن عقد به شخص ثالث واگذار نمود، اختلاف وجود دارد.
عقد داراي دو مقتضا است: مقتضاي ذات عقد و مقتضاي اطلاق عقد.
مقتضاي ذات عقد، نتيجه و اثر مستقيمي است که طرفين به قصد حصول آن، عقد را منعقد مي کنند؛ مانند مفاد عقد بيع، که تمليک عين به عوض معلوم است. يعني به مجرد وقوع عقد، تمليک و مبادله بين مبيع و ثمن انجام مي گيرد.
مقتضاي اطلاق عقد آن چيزي است که عقد بر حسب اطلاق خود، يعني در صورت عدم تقييد به امري، مقتضي آن است، مثلاً اقتضاي عقد بيع مطلق اين است که ثمن نقد پرداخت شود و مبيع در محل وقوع معامله، تحويل مشتري گردد.
اگر بر خلاف مقتضاي ذات عقد، شرطي ضمن عقد اعتبار شود، آن شرط اعتبار ندارد؛ مانند اين كه هرگاه كسي چيزي را به ديگري بفروشد به شرط اين كه ثمن آن را مالك نشود يا ملكي را اجاره كند به شرط اين كه موجر مال الاجاره را دريافت نكند. به عبارت ديگر در صورتي كه شرط خلاف مدلول عقد باشد، قصد انشاي مدلول عقد محقق نميشود و با عدم تحقّق قصد، عقد محقّق نميگردد؛ زيرا عقد تابع قصد است و هيچ عقدي بدون قصد منعقد نميشود. مثلًا اگر کسي بگويد : فلان مال را به تو فروختم به شرط اين كه مبيع اكنون يا براي هميشه به ملكيت تو در نيايد. هر گاه شرط با حكم عقد منافات داشته باشد خواه حكم امضايي باشد، خواه تأسيسي، شرط صحيح نيست ؛ زيرا خلاف کتاب و سنت است.
ولي اگر شرط خلاف مقتضاي اطلاق عقد باشد ، باطل نيست ؛ زيرا اطلاق عقد، منظور اصلي متعاملين نيست و طرفين مي توانند با درج شرطي در ضمن عقد، اطلاق عقد را تغيير دهند. مانند اين که در ضمن عقد بيع شرط کنند که مبيع در غير محل وقوع بيع تسليم شود.
بنابراين چنانچه قائل شويم که تمليک مبيع به مشتري و ثمن به بايع، مقتضاي ذات عقد است، شرط خلاف آن باطل است؛ يعني به حکم عقل در باب معاوضات، هر يک از عوضين در ملک کسي داخل مي شود که عوض ديگر از ملک او خارج شده است. لذا شرطي خلاف آن، باعث بطلان معامله مي شود.
ولي اگر بگوييم که تمليک عوضين، اثر ذات عقد نيست، بلکه اثر اطلاق عقد است، در اين صورت مي توان آن را با تقييد و اشتراط تغيير داد.
3-4-2- تحليل تعهد به نفع ثالث در بيمه عمر
همه اقسام بيمه عمر با مشکل تعهد به نفع ثالث مواجه نيست و فقط برخي از انواع بيمه عمر است که در آن به نفع شخص ثالث تعهد مي شود و اصل شخصي بودن قراردادها را استثناء مي زند.
برخي تعهدي را که در برخي از اقسام بيمه عمر به نفع شخص ثالث تحقق مي گيرد را اين طور توجيه کرده اند که تعهد به نفع شخص ثالث، نوعي ايقاع است. يعني با وجود اين که آنچه بين متعاقدين تحقق مي يابد، يک عقد است ولي متعهد، به نفع شخص ثالث به طور يک طرفه، انشاي ايقاع مي کند.387
بنابراين در بيمه عمر، بيمه گذار، سرمايه بيمه اي را به نفع شخص ثالث ايقاع نموده است و نيازي هم به قبول ثالث ندارد و مادامي که اراده ايقاع کننده، موضوع ايقاع را منتفي نکرده است، آن تعهد به قوت خود باقي است.
بر طبق اين نظر، اصل شخصي بودن قراردادها با تعهد به نفع شخص ثالث در بيمه عمر، تخصيص نخورده است زيرا اين نظر، اين نوع تعهد را تخصصاً از آن اصل کلي و حاکم خارج نمود.
ظاهرا اين توجيه درست به نظر نمي رسد زيرا در بيمه عمر، تعهد به نفع شخص ثالث، زاييده توافق و اراده دو طرف قرارداد است و متعاقدين ضمن عقد بيمه التزامي به سود بيگانه بر عهده مي گيرند و در واقع
