پایان نامه حقوق

پایان نامه رایگان حقوق : قانون آیین دادرسی

دانلود پایان نامه

درخواست الزام به تنظیم سند رسمی برای خودرویی که از او خریده را بنماید . در حین رسیدگی به این دعوا ب نیز دعوایی به خواسته‎ی بطلان معامله‎ی خودرو به طرفیّت الف می‎نماید . در این‎جا اگرچه دعوای اقامه شده همان دعوای قبلی نیست اما با آن ارتباط کامل دارد ، زیرا صدور رأی در یکی از دعاوی بر دعوای دیگر کاملاً مؤثّر خواهد بود . با این وجود در اسناد داوری بین المللی ، به وجود دعاوی مرتبط تصریح نشده است .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مجموع ، در صورت وارد بودن ایراد ، چنانچه دعوا قبلاً در همین شعبه‎ی دادگاه طرح شده باشد ، مطابق قسمت نخست ماده 103 ق.آ.د.م ، دادگاه با صدور قرار رسیدگی هم زمان ، به هر دو دعوا یک‎جا رسیدگی می‎نماید . همچنین در صورتی که‎‎‎ دعوای سابق در شعبه‎ی دیگری از همان دادگاه اقامه شده باشد ، مطابق قسمت دوّم مواد 103 و 89 ق.آ.د.م ، دادگاه با صدور قرار امتناع از رسیدگی ، پرونده را با تعیین رئیس شعبه‎ی اوّل ، برای رسیدگی هم زمان به شعبه‎ای که دعوا در آن مطرح است ارسال می‎دارد .
بند دوّم : ایراد امر قضاوت شده

اگر اختلافات اشخاص در دعاوی خصوصی و تجاری سابقاً به دیوان داوری یا دادگاه ارجاع و نسبت به موضوع رسیدگی و رأی صادر شده باشد ، قابلیّت طرح مجدّد این دعوا در صورت وحدت اصحاب دعوا ، وحدت موضوع دعوا و وحدت سبب دعوا ، وجود ندارد و در صورت طرح مجدّد ، ذی نفع می تواند به دعوا ایراد نماید . حال در این که قاضی دادگاه می تواند رأساً به این ایراد استناد نموده و بر همین اساس از رسیدگی امتناع نماید با استناد به بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م تردید مهمّی وجود ندارد . ولیکن آیا داور(ان) می توانند به استناد ایراد امر قضاوت شده از رسیدگی خودداری نمایند ؟ به بیان دیگر ، آیا امکان استناد به این ایراد از سوی داور وجود دارد ؟ ق.آ.د.م در این خصوص تصریح ندارد ، از این رو باید قائل به تفکیک شد :
نخست این که رأی در گذشته از مرجع داوری صادر و طرفین مجدّداً همان دعوا را به داوری ارجاع دهند . در این مورد موضوع مشمول ماده 486 ق.آ.د.م خواهد بود . مطابق این ماده ، « هرگاه طرفین ، رأی داور را به اتّفاق به طور کلّی و یا قسمتی از آن را رد کنند ، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود . » از این رو به نظر می رسد ارجاع مجدّد اختلاف مزبور « به داوری » ، به معنای توافق بر ردّ رأی داوری است و چون با این توافق ضمنی رأی سابق بی اعتبار می گردد ، لذا دیگر رأی وجود ندارد تا موضوع اعتبار امر قضاوت شده مطرح گردد .
دوّم این که رأی در گذشته از دادگاه ملّی صادر شده و طرفین با توافق یکدیگر همان اختلاف را به داوری ارجاع دهند ، موضوع کمی پیچیده تر می شود . از یک طرف باید به رأی دادگاه احترام گذاشت و همان دعوا را قابل رسیدگی در داوری ندانست و از طرف دیگر می توان به ماده 480 ق.آ.د.م استناد نمود ، « داوران نمی توانند بر خلاف مفادّ حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند . » مفهوم مخالف این ماده عبارت است از این که ، « داوران می توانند در غیر از مورد امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب برخلاف رأی صادره دادگاه اتّخاذ تصمیم نمایند . » نتیجه ای که با اصول حقوقی سازگار نیست . به نظر می رسد باید مفهوم ماده 480 را با عنایت به صدر ماده استنتاج کرد . این ماده صرفاً ناظر به حالتی است که داور(ان) در حین رسیدگی به یک موضوع جزایی یا موضوعات مرتبط با نکاح ، طلاق یا نسب برخورد می کنند . در این حالت داور(ان) نمی توانند بر خلاف مفادّ حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند . بنابراین چنانچه اختلافی که نزد داور مطرح شده است سابقاً در مرجع قضایی مطرح و منجر به صدور رأی قطعی شده باشد ، داور باید به همین سبب از رسیدگی امتناع نماید ، ولی اگر صدور رأی سابق ، از جانب داور بوده باشد ، داور رسیدگی کننده مکلّف به ادامه رسیدگی خواهد بود .
نکته‌ای که در اینجا باید مورد توجّه قرار داد ، این است که رأی قضایی ، حتّی اگر غیر قطعی باشد مطابق بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م ، دارای اعتبار امر قضاوت شده ، اگرچه به صورت محدود ، می باشد . در حقیقت رسیدگی به دعوایی که در سابق اقامه شده و منتهی به صدور رأی شده اعم از این که قابل تجدیدنظر باشد یا نباشد ، طرح دوباره دعوا را در مرحله ی نخستین ممنوع می‌سازد . بنابراین اگر چه تنها احکام قطعی و قرار سقوط دعوا از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار هستند اما در عین حال طرح دوباره دعوایی که در مرحله نخستین ، رسیدگی و در خصوص آن تعیین تکلیف شده است ، مجاز نخواهد بود .
بند سوّم : ایراد مرور زمان
در رسیدگی داوری یکی از ایرادات شایع ، اتمام مهلت صدور و تسلیم رأی است . زیرا مأموریّت داوران هم از حیث طرفین و هم از حیث مدّت محدود است و بر اساس تبصره ماده 484 و بند 4 ماده 489 ق.آ.د.م ، مهلت صدور رأی سه ماه است و عدم رعایت این مهلت موجب بی اعتباری رأی داور خواهد بود . البتّه این مدّت با تراضی طرفین قابل کاهش یا افزایش است . در دادرسی قضایی ملّی نیز ، ماده 731 ق.ق ، مرور زمان را چنین تعریف نموده بود ، « مرور زمان عبارت از گذشتن مدّتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدّت ، دعوی شنیده نمی شود . » ، در ق.آ.د.م تعریفی از مرور زمان ارائه نشده است . البتّه مطابق بند 11 ماده 84 این قانون ، دعاوی خصوصی و تجاری باید در زمان تعیین شده در مراجع قضایی اقامه گردد ، در غیر این صورت قرار ردّ دعوا توسّط دادگاه صادر می شود . از این رو قانونگذار ایراد مرور زمان را به عنوان ابزاری در دست خوانده برای جلوگیری از استماع دعوای خواهان یا اسقاط آن ، اعتبار بخشیده و در تنظیم آن سعی شده است ، مخالفت آشکاری با اصول و موازین شرعی نداشته باشد . بنابراین باید قائل به پذیرش مرور زمان مسقط دعوا در نظام دادرسی قضایی ملّی بود . علاوه بر آن ماده 490 ق.آ.د.م ، ماده 16 ق.ث و مواد 219 ، 286 ، 287 ، 318 و 393 ق.ت نیز ، دالّ بر پذیرش مرور زمان در نظام حقوقی ملّی می باشد .
بند چهارم : ایراد جزمی نبودن دعوا
یکی از شرایط طرح دعوا ، جزمی بودن ادّعاهای خواهان است . به بیان دیگر ، در رسیدگی داوری و دعاوی قضایی ، یقینی بودن دعوا ، شرط لازم برای دادخواهی بوده و معلّق یا احتمالی بودن خواسته و ادّعا ، مانع از رسیدگی می شود . زیرا تضییع حقوق خواهان به تنهایی ، سبب پذیرش دعوا نبوده و علاوه بر تحقّق سایر شرایط در خصوص دعوا ، حقّ مورد ادّعا باید قطعی و نفع باید موجود باشد . از این رو قطعی بودن ادّعا ، در زمان دادخواهی از دیوان داوری یا دادگاه لازم بوده و صِرفِ احتمال برای اقامه دعوا کافی نبوده ، در نتیجه ایراد وارد است . در اسناد داوری به این موضوع اشاره نشده اما در بند 9 ماده 84 ق.آ.د.م ، جزمی نبودن دعوا ، سبب طرح ایراد به دعوا و منجر به صدور قرار ردّ دعوا به موجب ماده 89 ق.آ.د.م خواهد شد . همچنین از آنجایی که ، جزمی نبودن دعوا از موضوعات مربوط به قواعد آمره است ، با وجود عدم طرح ایراد از سوی خوانده ، دادگاه باید بدان توجّه نماید و در صورت پذیرش ایراد ، بدون ورود در ماهیّت دعوا نسبت به آن رأی دهد . مثلاً به این شکل رأی صادر نماید ، « هر چند خوانده به موجب لایحه شماره … به مردود بودن خواسته خواهان ایراد نموده است لکن چون ایراد خارج از مهلت قانونی است ، لذا دادگاه با اجازه ی حاصله از ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی ، ضمن ردّ ایراد ، در مورد اصل دعوا ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید … . »
لازم به ذکر است ، جزمی بودن دعوا با منجّز بودن خواسته یکسان نیست . زیرا معیّن بودن خواسته در مقابل مردّد بودن آن است . به عنوان مثال ، گاهی خواهان اقامه دعوا نموده و عنوان می کند که گمان دارم بر خوانده که این حق را داشته باشم ، این دعوا ، یک دعوای ظنّی و احتمالی می باشد . اما ، گاهی خواهان به طور قطع و یقین ادّعا می کند که کالای مشخّصی را از خوانده خریداری و خوانده آن را تحویل نمی دهد و خواهان از دادگاه تحویل مبیع یا وجه پرداختی را مطالبه می کند . در اینجا خواسته مردّد و غیر معیّن است نه این که دعوا ظنّی و احتمالی باشد .
بند پنجم : ایراد مشروع نبودن دعوا
در کلیّه نظام های حقوقی ملّی ، تعاریف و مصادیقی برای اعمال مشروع و نامشروع یا خلاف قانون وجود دارد . در بند سوّم گفتار قبل ، توضیح داده شد که خواهان باید حقّ طرح دعوا داشته باشد . حال باید توجّه نمود از یک طرف ، « نفع ، اعم از فعلی یا آتی ، حتماً باید مشروع و قانونی باشد . بنابراین مطالبه « نفعی » که اگرچه عرفاً و حتّی به موجب انصاف ، « حق » و « نفع » تلقّی شود ، ولی تا زمانی که محمل و مجوّز قانونی ندارد ، قابل مطالبه نیست . » از طرفی دیگر ، مفهوم مشروع بودن دعوا در دعاوی بین المللی که رعایت نظم عمومی بین المللی در آن ها الزامی است در مقایسه با مفهوم نظم عمومی در دعاوی داوری و دادرسی قضایی ملّی ، دارای قلمرو محدودتری است . مثلاً ، دعاوی راجع به تجارت مشروبات الکلی ، حقوق ناشی از ازدواج همجنسان ، حقوق حاکم بر مرگ ناشی از ترحّم یا اتانازیا ، تجارت مواد مخدّر و … ، در حقوق داوری ملّی و دادگاه ملّی ، به جهت خلاف بیّن شرع و قانون بودن ، به موجب بند 8 ماده 84 ق.آ.د.م قابل استماع نمی باشد . در حالی که دعاوی مذکور ، به غیر از مواد مخدّر ، در دیوان های داوری بین المللی از مصادیق اعمال نامشروع و نقض نظم عمومی بین المللی نبوده و بدان رسیدگی می شود . در مجموع طرفین داوری ، داور(ان) و قاضی دادگاه ملّی ، ملزم به رعایت نظم عمومی بوده و در صورت طرح دعاوی نامشروع ، مکلّف به صدور قرار ردّ دعوا یا قرار عدم استماع دعوا می باشند .
مبحث سوّم : ماهیّت رأی داور و رأی دادگاه

در خصوص ماهیّت تصمیم داور همواره تردید وجود داشته و عدم تصریح قانونگذار ، پیچیدگی ها را تشدید نموده است ، زیرا رأی دادگاه ملّی ، با توجّه به صلاحیّت عام دادگاه ها و قوانین حاکم بر رسیدگی و صدور رأی ، و تصریح قانونگذار در ماده 299 ق.آ.د.م ، دارای ماهیّت قضایی بوده و بر دو دسته احکام و قرارها می باشد . اما در باب داوری ، با توجّه به قوانین موجود ، قانونگذار رسیدگی داوری و رأی داور را به رسمیّت شناخته و در مواد متعدّدی از قانون به تصمیم داور ، رأی ، حکم و قرار ، اطلاق نموده است . با این وجود ، هیچ تعریف و معیاری در خصوص رأی داور و حکم یا قرار بودن تصمیمات داور ، در هیچ یک از مواد قانونی و اسناد داوری بین المللی وجود ندارد . از این رو ماهیّت رأی داور ، در قالب دو نظریّه قابل بررسی است :
الف : نظریّه قضایی بودن رأی ب : نظریّه قراردادی بودن رأی
گفتار نخست : نظریّه قضایی بودن رأی   
همان گونه که گفته شد رأی دادگاه ملّی دارای ماهیّت قضایی است . و از آنجایی که داوری ملّی ، تابع کنترل مقرّرات دولتی است و دولت به علّت اقتدار و حاکمیّت خود اختیار دارد که داوری هایی را که در قلمرو حکومتی آن اتّفاق می افتد به نظم کشیده و بر جریان رسیدگی داوری نظارت نماید ، رأی داور نیز دارای ماهیّت قضایی می باشد . دولت ها نه تنها در اعتبار قراردادهای داوری مؤثّر هستند بلکه در پیامد های آن یعنی صلاحیّت داورها ، جریان داوری و صحت رأی داور ، از طریق شناسایی و اجرای آن در داوری های ملّی و فراملّی نیز تأثیرگذار می باشند . از این رو ، کارکرد داوری ، اختیار داوران و منشاء اقتدار آنان ریشه در قانون دارد ، زیرا اگر قانون سیستم رسیدگی داوری را اعتبار نبخشیده بود معلوم نبود توافق طرفین به خودی خود مؤثّر واقع شود . در مجموع این قانون است که داوری را تأیید و اجرای رأی داور را تضمین می نماید و چون قضاوت کردن یک عمل حکومتی است ، این دولت است که اجازه داوری را می دهد . به عبارتی با وجود این که داوری در اصل ، قراردادی است که بین طرفین منعقد می گردد اما مانند سیستم دادرسی قضایی با کنترل قوانین دادرسی ملّی همراه بوده و ماهیّت قراردادی آن تبدیل به ماهیّت قضایی شده است . در واقع حدود دخالت دادگاه در داوری و الزام داوری به رعایت قواعد خاص در رسیدگی ، محدودیّت هایی بر داوران وارد ساخته است . در نتیجه داور با وجود نفوذ اصل حاکمیّت اراده طرفین ، همانند قاضی اختیارات خود را از قانون می گیرد . بنابراین ، اعتبار داوری و الزام آور بودن رأی داور منتسب به قانون است و اگر طرفین قرارداد داوری را امضا کردند ، اعتبار آن زمانی خواهد بود که قانون اجرای آن را تأیید کند و به عبارت دیگر ، نبود قوانین به معنای عدم جواز مراجعه به داوری می باشد . علاوه بر آن در صورت صدور رأی داوری و عدم اجرای اختیاری آن از سوی محکوم علیه ، عدالت حاصل نخواهد شد و دیوان های داوری مجاز نیستند در کنار دادگاه ها ، قدرت اجرایی داشته باشند زیرا حاکمیّت تنها از آن دولت بوده و در این موارد ، اجرای رأی ، مطابق قانون ملّی یا با نظارت آن انجام می پذیرد .  
گفتار دوّم : نظریّه قراردادی بودن رأی 
بر اساس این نظریّه ، قرارداد را باید منشاء داوری دانست و قرارداد است که به داوری اعتبار می بخشد ، جوهر انتخاب داور ، قانون داوری ، رسیدگی و آیین مربوط به رسیدگی داور ، حتّی الزام آور بودن رأی داور معطوف به الزام آور بودن قرارداد است . به عبارتی ، سند تأسیس و مبنای صلاحیّت هیأت داوری ، قرارداد داوری یا شرط رجوع به داوری است . لذا اراده طرفین در تراضی بر ارجاع یک یا چند یا تمام موضوع های مورد اختلاف ، ناشی از قرارداد مربوط است که صلاحیّت رسیدگی را برای داور ایجاد می نماید .
پذیرفتن هر یک از تحلیل های مذکور ، آثار متفاوتی به همراه دارد و این تفاوت ها هم از نظر آیین رسیدگی و هم از نظر ماهیّت دعوا می باشد . اگر تحلیل قراردادی بودن داوری را بپذیریم نتیجه متفاوت است ، در این صورت داور نماینده طرفین است و براساس موازینی که طرفین انتخاب کرده اند رأی می دهد و این موازین محترم هستند ، لیکن این موازین نباید مخالف نظم عمومی باشند . در این جا باید ذکر کرد که زیر بنای فکری قوانین امروزی و رویّه قضایی ، پذیرش قراردادی بودن داوری است، زیرا هدف بیشتر داوری ها ، آزادی و انعطاف دادن به داوری است و اتّخاذ تحلیل قضایی معارض با این نظر است . امروزه تبیین ماهیّت حقوقی داوری بر اصل حاکمیّت اراده استوار است یعنی اصل توافق طرفین ، و تنها مانعی که ممکن است وجود داشته باشد ، رعایت قواعد آمره نظم عمومی است و منشاء داوری ها ، صلاحیّت داورها و الزام آور بودن داوری طبق توافق طرفین است . اما اگر نظریّه قضایی بودن داوری و رأی داور را بپذیریم ، تفاوتی بین داور و قاضی از حیث قواعد شکلی و ماهوی حاکم بر رسیدگی نیست .
در مجموع رأی داور ، دارای یک ماهیّت خاص می باشد زیرا از یک طرف به دلیل توافقی بودن داوری ، نمی توان نقش طرفین داوری و نفوذ اصل حاکمیّت اراده را در رأی نادیده گرفت و از طرف دیگر ، این قانون است که به داوری اعتبار بخشیده و به رأی داور قدرت اجرایی می دهد . علاوه بر آن رعایت نظم عمومی از اهمِّ مسائل مربوط به رأی داوری و رأی دادگاه می باشد که ، مصادیق آن را قوانین موضوعه تعیین نموده و رعایت آن در مراحل مختلف دادرسی ، اعم از رسیدگی ، صدور رأی و اجرای رأی ، ضروری می باشد . بنابراین ، دیوان داوری را با توجّه به اعتبار قانونی آن ، باید به عنوان یک مرجع شبه قضایی معتبر دانست و در این صورت ، درجه الزام رأی داور نسبت به اشخاص ، به عنوان یک سند شبه قضایی در مقابل رأی دادگاه ملّی که یک سند قضایی محسوب می گردد ، یکسان خواهد بود . همچنین ، ماهیّت شبه قضایی رأی داور ، از ملاک ماده 8 ق.د.ت.ب ، بند 2 ماده 2 کنوانسیون نیویورک و ماده 8 ق.ن.د.آ نیز استنباط می گردد . در نتیجه باید بین حدود صلاحیّت

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق در مورد توسعه اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید