قاعده‌‌مند شده و از توسعه بیشتری برخوردار شد (آخوندی، 1368ص 255). بعد از انقلاب اسلامی نیز در قانون اساسی در اصل 171 و نیز در قانون مجازات اسلامی جبران خسارت معنوی مورد توجه قرار گرفته است.
1-1-8- نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه
حقوق قدیم فرانسه به تصور اینکه قانون روم تنها جبران خسارت معنوی در مسئولیت مدنی خارج از قرارداد را پذیرفته است فقط جبران آن را در مسئولیت مدنی خارج از قرارداد به رسمیت شناخته است (سنهوری، بی‌تا صص866-865). در حقوق جدید فرانسه متن خاص و صریحی در جبران خسارت معنوی به مال وجود ندارد (لورراسا، همان، ص 63). با وجود این دادگاه‌های فرانسه از قدیم الایام به جبران مالی آن التزام داشته و احکام زیادی صادر کردند. رویه‌ی قضایی در جبران خسارت معنوی تردید به خود راه نداده و از سال 1833 جبران مالی آن را پذیرفته است. البتّه این رویه اولاً مبالغ خسارت معنوی را کمتر از خسارت مادی تعیین کرده، ثانیاً تعداد اشخاصی را که اجازه اقامه دعوی دارند محدود دانسته است برخی از نویسندگان حقوقی در این زمینه نوشته‌اند: «در فرانسه اولین‌بار در شورای دولتی در سال 1934 در یکی از آرای خود به خانمی که صورتش در اثر حادثه‌ای در آزمایشگاه مجروح شده و زیبایی اولیه‌ی خود را از دست داده بود حق داده است که علاوه بر خسارت مادی، خسارت معنوی را نیز مطالبه کند» (ابوالحمد، 1349، ص 9). در سال 1949 نیز در مورد مشابه افزون بر خسارت مادی مانند هزینه درمان و بیکاری، حکم به جبران خسارت معنوی داد، در مورد اخیر، خواهان ادعا نموده که با زشت شدن چهره‌اش پیدا کردن کار برای او دشوار است.
1-1-9- تعاریف خسارت معنوی در حقوق انگلستان
در حقوق انگلستان از واژه خسارت (در صیغه مفرد) برای تعریف خسارت استفاده شده است (هنری کمبل، 1998ص204) و در توصیف آن همانند حقوق ایران از الفاظ و کلمات مشابه و معادل از قبیل ضررو زیان، لطمه و صدمه بدنی، هر گونه آسیب بهره‌گیری شده است. خسارات ممکن است به شخص یا اموال او وارد شده باشد. اما صیغه جمع این کلمه متمایز از صیغه مفرد آن و به معنای تاوان یا غرامت پولی است که در مقام جبران ضرر یا زیانهای وارده به شخص یا اموال او در اثر ارتکاب یک فعل غیرقانونی، ترک فعل یا عمل خطاکارانه حکم به پرداخت می‌شود. همچنین ممکن است علت پرداخت خسارت ارتکاب یک فعل مسئولیت مدنی باشد و از این حیث تفاوتی میان مسئولیت مدنی و نقض قرارداد وجود ندارد و ویژگی بارز این غرامات، پرداخت مبلغی پول می‌باشد. همانگونه که در تبیین اصول یا اهداف حاکم بر جبران خسارت در مباحث آتی ذکر خواهد شد، هدف از جبران خسارت، اعاده وضعیت زیان‌دیده به زمان قبل از ورود خسارت یا ارتکاب فعل زیانبار می‌باشد که این امر با پرداخت مبلغی پول، تحقّق می‌یابد. این ویژگی تا اندازه زیادی متفاوت با حقوق ایران می‌باشد. به عبارت دیگر در سیستم کامن لو و به تبع آن حقوق انگلستان پرداخت غرامت به پول اولین و مهم‌ترین ابزار یا روش جبران خسارت می‌باشد. اما در حقوق ایران پرداخت غرامت به پول اولین راه‌حل ممکن نمی‌باشد. به طور مثال، در ماده ۳۱۱ قانون مدنی ایران در بحث غصب آمده است که غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد، باید ثمن یا قیمت آن را بدهد و…». در ادامه ماده ۳۱۲ اشعار می‌دارد: هر گاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت… را بدهد…..». یا در موارد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی در باب اتلاف و تسبیب، به لحاظ تلف عین مال و عدم امکان استرداد آن، بدواً مثل و در صورت عدم امکان به لحاظ تعذّر رد مثل یا نایاب شدن آن، قیمت آن پرداخت می‌شود. لذا به‌طوری‌که اشاره شد، پرداخت قیمت به عنوان آخرین ابزار جبران خسارت می‌باشد. معهذا، قانونگذار، در ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، دست قاضی را باز گذارده و به وی امکان را داده است که طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین نماید. بنابراین در جایی که قاضی تشخیص می‌دهد پرداخت قیمت در همان ابتداء مناسب‌ترین روش برای جبران خسارت می‌باشد، می‌تواند حکم به پرداخت آن نماید. با این حال در جبران خسارت معنوی در ایران روش معینی به صورت کلی وجود ندارد و در قوانین به ذکر چند مصداق اکتفا شده است و این موضوع در حقوق انگلیس مبتنی بر جبران خسارت معنوی به وسیله پول می‌باشد که در همان ابتدا از سوی قاضی تعیین و ممکن است اعمال دیگری به جهت تکمیل حکم بر محکوم علیه تحمیل نماید. در ادامه مروری مختصر بر اقسام متعدد خسارت معنوی در انگلیس به عمل می‌آوریم که قبل از ورود به مباحث اصلی اقسام خسارت اعم از مادی و معنوی در انگلیس مروری اجمالی بر آن مفید بوده و زمینه را جهت ارائه بحث‌های تفصیلی پیرامون خسارت معنوی فراهم می‌نماید.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت 40y.ir مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
خسارت جبرانی: که هدف از آن پرداخت آن جبران ضرر و زیانهای وارده به شخص زیان‌دیده می‌باشد. اصل اولیه در حقوق انگلستان اینست که پرداخت خسارت باید به منظور جبران زیانهای معنوی وارده باشد، البته استثنائاتی بر این اصل وجود دارد.
خسارت تنبیهی: که هدف از آن مجازات یا کیفر اعمال خشونت‌آمیز شخص می‌باشد و از این جهت این خسارت جریمه یا شرط کیفری نیز نامیده شده است.
خسارات اسمی: مبلغی است بسیار ناچیز (مثلاً پرداخت یک پوند) که حکم به پرداخت آن می‌شود. عمدتاً موارد آن جایی است که واقعاً خسارتی به شخص وارده نشده است یا ادله کافی برای اثبات ورود خسارت در دسترس نمی‌باشد و هدف از آن اثبات حقانیت خواهان در دعوی و اعلام نقض حقوق قانونی وی می‌باشد.
خسارات عام یا مستقیم: که نتیجه طبیعی و ضروری عمل خطاکارانه شخص می‌باشد. که گاهی اوقات به آن خسارات نزدیک یا زیانهای مستقیم گفته می‌شود که اثر مستقیم و بلافصل نقض قرارداد است. که نسبت به آن طرح دعوی شده است. این زیان معمولی و قابل پیش‌بینی است.
خسارات خاص یا غیرمستقیم: خساراتی است که نتیجه طبیعی ولی نه ضروری و اجتناب‌ناپذیر خطا یا عمل زیانبار شخص می‌باشد. که این واژه معادل خسارات غیرمستقیم نیز می‌باشد که شراط پرداخت آن بر طبق قابلیت پیش‌بینی خسارات می‌باشد. چنین ضررو زیانهایی به طور مستقیم و بلافصل یا بلاواسطه و فوری از عمل شخص ناشی نمی‌شود. بلکه پیامدهای غیرمستقیم و مع الواسطه عمل شخص می‌باشد و در اثر دخالت شرائط و اوضاع و احوال خاصی که معمولاً نیز قابل پیش‌بینی نمی‌باشند، بروز می‌کند. این ضررو زیان‌ها نتیجه طبیعی عمل شخص است امانه از نتایج و آثار مستقیم و بلا فصل عمل او.
خسارات بیش از حد مقرر قانونی: خساراتی است که توسط هیئت منصفه حکم به پرداخت می‌شود و مبلغ آن براساس اوضاع و احوال و وقایع خاص پرونده بیش از مبلغی است که قانون حکم می‌نماید که آن خسارات غیرمتعارف و خشونت‌آمیز نیز گفته می‌شود.
خسارات مورد انتظار: که در دعاوی عدم اجرای قرارداد حکم به پرداخت آن می‌شود. ارزیابی این خسارات به گونه‌ای است که وضعیت اقتصادی متعهدله قبل و بعد از اجرای فرضی قرارداد در نظر گرفته می‌شود و این مابه‌التفاوت را به عنوان مبلغ خسارت به او می‌پردازند و هدف از پرداخت آن، قراردادن متعهدله در وضعیتی است که در صورت اجرای کامل قرارداد در آن وضعیت قرار می‌گرفت.
خسارات طاری یا ضمنی:این خسارات عمدتاً مشتمل بر هزینه‌ها یا مخارج معقول ناشی از توقف تحویل کالا یا حمل و نقلیا مراقبت کالا به خاطر نقض تعهد خرید و بالقال فروش مجدد یا اعاده کالا می‌شود. همچنین خسارات ناشی از نقض تعهد توسط فروشنده مشتمل بر هزینه‌های معقول بازرسی، دریافت، حمل و نگهداری کالاهایی که به درستی رو شده است و هر گونه هزینه معقول از لحاظ تجاری و حق‌الزحمه‌ها و مخارج مربوط به تأمین خسارات و هرگونه هزینه معقول ناشی از تأخیر در اجرا یا نقض قرارداد می‌شود.
خسارات غیرقابل جبران: خساراتی است که هیچگونه ضابطه پولی یا استاندارد دقیق برای ارزیابی آن وجود ندارد و نمی‌توان براساس قانون، جبران دقیقی برای آنها منظور نمود.
خسارات مقطوع و جریمه‌ها: در حقوق ایران از آن به عنوان وجه التزام یاد می‌نمایند.
خساراتی است که عمدتاً مبلغ یا میزان آن توسط طرفین قرارداد به هنگام انعقاد آن معین و مقرر می‌گردد که در صورت نقض قرارداد توسط یکی از طرفین قابل پرداخت می‌باشد. در کنار آن جریمه عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای تعهد یا اجرای معیوب آن قرار دارد. جریمه تعیین مقطوع خسارت به صورت شرط ضمنی در عقد، ناظر به ارزیابی واقعی و تعیین از پیش میزان زیانهای ناشی از نقض قرارداد می‌باشد. لیکن در تعیین جریمه، منظور تضمین اجرای قرارداد از طریق ایجاد هراس و ارعاب یا تهدید طرفین قرارداد می‌باشد.
جبران خسارات آتی: جبران خسارات که در موقع محاکمه رخ نداده ولی به طور عادی و طبیعی بعداً رخ خواهد داد و نتیجه اعمال انجام شده یا نقض قرارداد خواهد بود.
خسارات فرضی یا احتمالی: خساراتی است که میزان آن هنوز تعیین نشده است ولی از طریق اعمال یا وقائعی که سبب طرح دعوی می‌باشند، قابل حدس و پیش‌بینی خواهد بود. اما وقوع آن بستگی به تحولات قریب‌الوقوع و محتمل‌الوقوع در آینده خواهد داشت ناشی از یک امری احتمالی و حدسی یا ظنی می‌باشد.
یکی از نویسندگان حقوقی انگلیس بنام «مک گرگور» تعریف نسبتاً جامعی از واژه خسارت ارائه می‌نماید: «جبران خسارت عبارت است از پرداخت مبلغی پول یا غرامت که به واسطه طرح دعوی و صدور حکم به نفع خواهان قابل مطالبه و دریافت می‌باشد. جبران خسارت ممکن است به واسطه ارتکاب یک عمل مسئولیت مدنی، یا ناشی از نقض یک قرارداد باشد. این تعریف کلی در حقوق انگلیس شامل حسارات معنوی نیز می‌گردد چرا که اساساً جبران خسارات اعم از معنوی و مادی در حقوق انگلستان مبتنی بر پرداخت غرامت و پول است و پس از طرح دعوی و اثبات ورود خسارت وارد کننده خسارت معنوی محکوم به جبران آن به واسطه عناصر مادی است. با این وجود پرداخت پول در خسارات معنوی به صورت یک مبلغ مقطوع بوده و در یک زمان و بدون قید و شرط حکم به پرداخت آن می‌شود. اما این مبلغ الزاماً وجه رایج انگلستان نمی‌باشد. معهذا پرداخت خسارت به صورت اقساط یا ماهیانه یا سالیانه حسب توافق طرفین مقدور می‌باشد و قوانین موضوعه اخیراً چنین اختیاری را به دادگاه‌ها اعطاء نموده‌اند تا در پرونده‌های مربوط به ایراد جرح و صدمه و خسارات روحی ناشی از آن به پرداخت خسارت به صورت اقساط در خلال مدت زمانهای متوالی حکم نمایند.
هدف از جبران خسارت، پرداخت غرامت و جبران کلیه ضرر و زیان‌ها یا صدماتی است که خواهان متحمل شده است. همانگونه که لرد به لک برن در تعریف خود از ارزیابی و پرداخت خسارت گفته است: «خسارت باید با پرداخت مبلغی پول صورت بگیرد به گونه‌ای که خواهان را در همان وضعیت قبل از ورود خسارت یا انجام فعل زیانبار قرار دهد»، این عبارت بعدها نیز در پرونده‌های دیگری تکرار و مورد تأیید واقع شده است، و اساس جبران خسارات اعم از مادی و معنوی در انگستان است. همچنین نباید محدودیت‌های مربوط به جبران خسارت را فراموش نمود. بنابراین در مواردی که خسارات وارده ناشی از فعل یا خطای خود خواهان می‌باشد. یا خساراتی که داخل در قلمرو پیش‌بینی در محدوده مسئولیت مدنی یا نقض قرارداد نبوده و قانون جبران آن‌را مقرر ننموده است یا خساراتی که خواهان امکان اجتناب از ورود آنها را داشته است یا خساراتی که بسیار مبهم و ناشناخته است را نمی‌توان مطالبه نماید.
یکی دیگر از مؤلفان بنام حقوقی انگلستان، در خصوص تعریف خسارت معنوی چنین می‌نویسد: «توصیف موسع زیان معنوی شامل هر گونه صدمه یا لطمه به شخص یا شخصیت یا اموال خواهان می‌شود. مفهوم لطمه یا صدمه به شخص (جسمی یا فیزیکی) واضح است ونیاز به توضیح ندارد. لطمه وارده به شخصیت شامل ایراد لطمه به احساسات، حیثیت، شهرت می‌شود. ایراد زیان به اموال خواهان شامل صدمه به اموال خاص و موجود او یا به طور کلی لطمه به دارایی یا وضعیت مالی شخص می‌باشد که مورد اخیر نیازمند بحث و بررسی است. اما موقتاً می‌توان آن‌را چنین توصیف نمود «تفاوت بین ارزش دارایی موجود خواهان و ارزش آن در فرض اجرای تعهدات قراردادی». یعنی اگر قرارداد اجراء می‌گردید، فلان اندازه به دارایی خواهان اضافه می‌شد. اینک این نقصان به عنوان ضررو زیان یا خسارت محسوب می‌شود. در حقوق انگلیس اثبات ورود خسارت معنوی خود مقوله‌ای بسیار پیچیده است که در هر پرونده براساس اصول کلی حاکم بر ارزیابی خسارت و به صورت موردی انجام می‌پذیرد. در برخی موارد محکمه به لحاظ عدم امکان اثبات ورود خسارت، تنها حکم به پرداخت یک مبلغ اسمی یا ناچیز می‌نماید. لذا مقوله اثبات و ارزیابی خسارت معنوی در حقوق انگلیس را باید
با دید عمیق‌تری در ارتباط با زیان‌دیده و طرق اثباتی آن مورد برسی قرار داد که با توجه به تنها ذکر مواردی از خسارت معنوی در انگلسی از ادامه مبحث خود داری نموده و در ادامه به مبنا و ارکان مسولیت مدنی و خسارات و شراط مطالبه آن خواهیم پرداخت.
1-2- مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی
فلسفه پیدایش مسئولیت مدنی ایجاد نظامی است که در آن نظام ضرر وارد شده به زیان‌دیده به طور کامل جبران شود ولی این سئوال مطرح است که مبنای این مسئولیت چیست؟ آیا حکم به جبران زیان ضروری است یا احراز رابطه‌ی سببیت بین زیان و فعل زیانبار کافی است؟ که در این رابطه نظریات متفاوتی ارائه شده که در چهار نظریه خلاصه شده است.
1-2-1- نظریهی تقصیر و مفهوم آن
مطابق این نظریه شخص وقتى مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر یا خطائى شده باشد. تقصیر چیست؟ قانون مدنى ایران در مادهی ۹۵۳ خود تقصیر را شامل تعدّى و تفریط مى‌داند. بدین معنى که ترک عملى که به موجب قرارداد یا متعارف براى حفظ مال غیرلازم است تفریط نامیده مى‌شود و تعدى عبارت است از تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری. بر پایه تعریف قانونى مذکور، تقصیر دربر گیرنده تخلف از تعهد و التزام قانونى یا قراردادى و یا تجاوز یک شخص به حقوق شخصى دیگرى برخلاف متعارف است و مى‌توان گفت که تقصیر عبارت است از عمل خلاف حق که یک شخص نسبت به شخص دیگرى انجام مى‌دهد. بنابراین هرگاه شخصى در اعمال و رفتار خود احتیاط معمول و مرسوم در جامعه را رعایت نکند یا از مقررات تخلف کند و موجب زیان دیگرى شود، مسئول و مقصر شناخته مى‌شود و ملزم است که از عهده ی جبران زیان وارد شده برآید. به‌طور مثال، راننده‌اى که از مقررات راهنمائى و رانندگى تخلف مى‌کند و موجب حادثه‌اى مى‌شود که منجر به خسارت اشخاص دیگرى مى‌شود مقصر است و باید زیان وارد شده را جبران کند. بنابراین نظریهی زیان‌دیده وقتى مى‌تواند به حق خود برسد که ثابت کند عامل زیان مرتکب تقصیر و خطائى شده و زیان وارد بر او نتیجهی مستقیم تقصیر عامل زیان است. عامل زیان نیز براى رفع مسئولیت خود مى‌تواند ثابت کند که زیان وارد شده در نتیجه تقصیر و خطاى زیان‌دیده یا بر اثر قوه ی قاهره بوده است. طبق این نظریه ارتکاب تقصیر و خطا شرط اصلى مسئولیت مدنى است. به‌علاوه در بعضى از سیستم‌هاى حقوقى چنانچه عامل زیان داراى قوهی تشخیص و تمیز نبوده و قابلیت انتساب تقصیر نداشته باشد (مانند صغیر غیرممیز و مجنون)، مسئولیت وجود نخواهد داشت تا خسارتى جبران شود. به‌طور کلى حسن این نظریه آن است که هر کس را مسئول عواقب و پیامدهاى اعمال و رفتار خود مى‌داند و به مسئولیت جنبه ی شخصى مى‌دهد که خود موجب افزایش احتیاط نزد افراد مى‌شود. در واقع این نظریه تحت‌تأثیر مسئولیت جزائى است و به‌طورى که مى‌دانیم در مسئولیت جزائى ارتکاب تقصیر شرط اصلى مسئولیت فرد است.
براساس این نظریه، همان‌طور که اشاره
