پایان نامه حقوق رایگان درمورد قوانین موضوعه

Posted On ژانویه 18, 2019

قاعده مند شده و از توسعه بیشتری برخوردار شد (آخوندی، 1368ص 255). بعد از انقلاب اسلامی نیز در قانون اساسی در اصل 171 و نیز در قانون مجازات اسلامی جبران خسارت معنوی مورد توجه قرار گرفته است.
1-1-8- نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه
حقوق قدیم فرانسه به تصور اینکه قانون روم تنها جبران خسارت معنوی در مسئولیت مدنی خارج از قرارداد را پذیرفته است فقط جبران آن را در مسئولیت مدنی خارج از قرارداد به رسمیت شناخته است (سنهوری، بی تا صص866-865). در حقوق جدید فرانسه متن خاص و صریحی در جبران خسارت معنوی به مال وجود ندارد (لورراسا، همان، ص 63). با وجود این دادگاه های فرانسه از قدیم الایام به جبران مالی آن التزام داشته و احکام زیادی صادر کردند. رویه ی قضایی در جبران خسارت معنوی تردید به خود راه نداده و از سال 1833 جبران مالی آن را پذیرفته است. البتّه این رویه اولاً مبالغ خسارت معنوی را کمتر از خسارت مادی تعیین کرده، ثانیاً تعداد اشخاصی را که اجازه اقامه دعوی دارند محدود دانسته است برخی از نویسندگان حقوقی در این زمینه نوشته اند: «در فرانسه اولین بار در شورای دولتی در سال 1934 در یکی از آرای خود به خانمی که صورتش در اثر حادثه ای در آزمایشگاه مجروح شده و زیبایی اولیه ی خود را از دست داده بود حق داده است که علاوه بر خسارت مادی، خسارت معنوی را نیز مطالبه کند» (ابوالحمد، 1349، ص 9). در سال 1949 نیز در مورد مشابه افزون بر خسارت مادی مانند هزینه درمان و بیکاری، حکم به جبران خسارت معنوی داد، در مورد اخیر، خواهان ادعا نموده که با زشت شدن چهره اش پیدا کردن کار برای او دشوار است.
1-1-9- تعاریف خسارت معنوی در حقوق انگلستان
در حقوق انگلستان از واژه خسارت (در صیغه مفرد) برای تعریف خسارت استفاده شده است (هنری کمبل، 1998ص204) و در توصیف آن همانند حقوق ایران از الفاظ و کلمات مشابه و معادل از قبیل ضررو زیان، لطمه و صدمه بدنی، هر گونه آسیب بهره گیری شده است. خسارات ممکن است به شخص یا اموال او وارد شده باشد. اما صیغه جمع این کلمه متمایز از صیغه مفرد آن و به معنای تاوان یا غرامت پولی است که در مقام جبران ضرر یا زیانهای وارده به شخص یا اموال او در اثر ارتکاب یک فعل غیرقانونی، ترک فعل یا عمل خطاکارانه حکم به پرداخت می شود. همچنین ممکن است علت پرداخت خسارت ارتکاب یک فعل مسئولیت مدنی باشد و از این حیث تفاوتی میان مسئولیت مدنی و نقض قرارداد وجود ندارد و ویژگی بارز این غرامات، پرداخت مبلغی پول می باشد. همانگونه که در تبیین اصول یا اهداف حاکم بر جبران خسارت در مباحث آتی ذکر خواهد شد، هدف از جبران خسارت، اعاده وضعیت زیان دیده به زمان قبل از ورود خسارت یا ارتکاب فعل زیان بار می باشد که این امر با پرداخت مبلغی پول، تحقّق می یابد. این ویژگی تا اندازه زیادی متفاوت با حقوق ایران می باشد. به عبارت دیگر در سیستم کامن لو و به تبع آن حقوق انگلستان پرداخت غرامت به پول اولین و مهم ترین ابزار یا روش جبران خسارت می باشد. اما در حقوق ایران پرداخت غرامت به پول اولین راه حل ممکن نمی باشد. به طور مثال، در ماده ۳۱۱ قانون مدنی ایران در بحث غصب آمده است که غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد، باید ثمن یا قیمت آن را بدهد و…». در ادامه ماده ۳۱۲ اشعار می دارد: هر گاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت… را بدهد…..». یا در موارد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی در باب اتلاف و تسبیب، به لحاظ تلف عین مال و عدم امکان استرداد آن، بدواً مثل و در صورت عدم امکان به لحاظ تعذّر رد مثل یا نایاب شدن آن، قیمت آن پرداخت می شود. لذا به طوری که اشاره شد، پرداخت قیمت به عنوان آخرین ابزار جبران خسارت می باشد. معهذا، قانونگذار، در ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، دست قاضی را باز گذارده و به وی امکان را داده است که طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین نماید. بنابراین در جایی که قاضی تشخیص می دهد پرداخت قیمت در همان ابتداء مناسب ترین روش برای جبران خسارت می باشد، می تواند حکم به پرداخت آن نماید. با این حال در جبران خسارت معنوی در ایران روش معینی به صورت کلی وجود ندارد و در قوانین به ذکر چند مصداق اکتفا شده است و این موضوع در حقوق انگلیس مبتنی بر جبران خسارت معنوی به وسیله پول می باشد که در همان ابتدا از سوی قاضی تعیین و ممکن است اعمال دیگری به جهت تکمیل حکم بر محکوم علیه تحمیل نماید. در ادامه مروری مختصر بر اقسام متعدد خسارت معنوی در انگلیس به عمل می آوریم که قبل از ورود به مباحث اصلی اقسام خسارت اعم از مادی و معنوی در انگلیس مروری اجمالی بر آن مفید بوده و زمینه را جهت ارائه بحث های تفصیلی پیرامون خسارت معنوی فراهم می نماید.

خسارت جبرانی: که هدف از آن پرداخت آن جبران ضرر و زیانهای وارده به شخص زیان دیده می باشد. اصل اولیه در حقوق انگلستان اینست که پرداخت خسارت باید به منظور جبران زیانهای معنوی وارده باشد، البته استثنائاتی بر این اصل وجود دارد.
خسارت تنبیهی: که هدف از آن مجازات یا کیفر اعمال خشونت آمیز شخص می باشد و از این جهت این خسارت جریمه یا شرط کیفری نیز نامیده شده است.
خسارات اسمی: مبلغی است بسیار ناچیز (مثلاً پرداخت یک پوند) که حکم به پرداخت آن می شود. عمدتاً موارد آن جایی است که واقعاً خسارتی به شخص وارده نشده است یا ادله کافی برای اثبات ورود خسارت در دسترس نمی باشد و هدف از آن اثبات حقانیت خواهان در دعوی و اعلام نقض حقوق قانونی وی می باشد.
خسارات عام یا مستقیم: که نتیجه طبیعی و ضروری عمل خطاکارانه شخص می باشد. که گاهی اوقات به آن خسارات نزدیک یا زیانهای مستقیم گفته می شود که اثر مستقیم و بلافصل نقض قرارداد است. که نسبت به آن طرح دعوی شده است. این زیان معمولی و قابل پیش بینی است.
خسارات خاص یا غیرمستقیم: خساراتی است که نتیجه طبیعی ولی نه ضروری و اجتناب ناپذیر خطا یا عمل زیان بار شخص می باشد. که این واژه معادل خسارات غیرمستقیم نیز می باشد که شراط پرداخت آن بر طبق قابلیت پیش بینی خسارات می باشد. چنین ضررو زیانهایی به طور مستقیم و بلافصل یا بلاواسطه و فوری از عمل شخص ناشی نمی شود. بلکه پیامدهای غیرمستقیم و مع الواسطه عمل شخص می باشد و در اثر دخالت شرائط و اوضاع و احوال خاصی که معمولاً نیز قابل پیش بینی نمی باشند، بروز می کند. این ضررو زیان ها نتیجه طبیعی عمل شخص است امانه از نتایج و آثار مستقیم و بلا فصل عمل او.

خسارات بیش از حد مقرر قانونی: خساراتی است که توسط هیئت منصفه حکم به پرداخت می شود و مبلغ آن براساس اوضاع و احوال و وقایع خاص پرونده بیش از مبلغی است که قانون حکم می نماید که آن خسارات غیرمتعارف و خشونت آمیز نیز گفته می شود.
خسارات مورد انتظار: که در دعاوی عدم اجرای قرارداد حکم به پرداخت آن می شود. ارزیابی این خسارات به گونه ای است که وضعیت اقتصادی متعهدله قبل و بعد از اجرای فرضی قرارداد در نظر گرفته می شود و این مابه التفاوت را به عنوان مبلغ خسارت به او می پردازند و هدف از پرداخت آن، قراردادن متعهدله در وضعیتی است که در صورت اجرای کامل قرارداد در آن وضعیت قرار می گرفت.

خسارات طاری یا ضمنی:این خسارات عمدتاً مشتمل بر هزینه ها یا مخارج معقول ناشی از توقف تحویل کالا یا حمل و نقلیا مراقبت کالا به خاطر نقض تعهد خرید و بالقال فروش مجدد یا اعاده کالا می شود. همچنین خسارات ناشی از نقض تعهد توسط فروشنده مشتمل بر هزینه های معقول بازرسی، دریافت، حمل و نگهداری کالاهایی که به درستی رو شده است و هر گونه هزینه معقول از لحاظ تجاری و حق الزحمه ها و مخارج مربوط به تأمین خسارات و هرگونه هزینه معقول ناشی از تأخیر در اجرا یا نقض قرارداد می شود.
خسارات غیرقابل جبران: خساراتی است که هیچگونه ضابطه پولی یا استاندارد دقیق برای ارزیابی آن وجود ندارد و نمی توان براساس قانون، جبران دقیقی برای آن ها منظور نمود.
خسارات مقطوع و جریمه ها: در حقوق ایران از آن به عنوان وجه التزام یاد می نمایند.
خساراتی است که عمدتاً مبلغ یا میزان آن توسط طرفین قرارداد به هنگام انعقاد آن معین و مقرر می گردد که در صورت نقض قرارداد توسط یکی از طرفین قابل پرداخت می باشد. در کنار آن جریمه عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای تعهد یا اجرای معیوب آن قرار دارد. جریمه تعیین مقطوع خسارت به صورت شرط ضمنی در عقد، ناظر به ارزیابی واقعی و تعیین از پیش میزان زیان های ناشی از نقض قرارداد می باشد. لیکن در تعیین جریمه، منظور تضمین اجرای قرارداد از طریق ایجاد هراس و ارعاب یا تهدید طرفین قرارداد می باشد.
جبران خسارات آتی: جبران خسارات که در موقع محاکمه رخ نداده ولی به طور عادی و طبیعی بعداً رخ خواهد داد و نتیجه اعمال انجام شده یا نقض قرارداد خواهد بود.
خسارات فرضی یا احتمالی: خساراتی است که میزان آن هنوز تعیین نشده است ولی از طریق اعمال یا وقائعی که سبب طرح دعوی می باشند، قابل حدس و پیش بینی خواهد بود. اما وقوع آن بستگی به تحولات قریب الوقوع و محتمل الوقوع در آینده خواهد داشت ناشی از یک امری احتمالی و حدسی یا ظنی می باشد.
یکی از نویسندگان حقوقی انگلیس بنام «مک گرگور» تعریف نسبتاً جامعی از واژه خسارت ارائه می نماید: «جبران خسارت عبارت است از پرداخت مبلغی پول یا غرامت که به واسطه طرح دعوی و صدور حکم به نفع خواهان قابل مطالبه و دریافت می باشد. جبران خسارت ممکن است به واسطه ارتکاب یک عمل مسئولیت مدنی، یا ناشی از نقض یک قرارداد باشد. این تعریف کلی در حقوق انگلیس شامل حسارات معنوی نیز می گردد چرا که اساساً جبران خسارات اعم از معنوی و مادی در حقوق انگلستان مبتنی بر پرداخت غرامت و پول است و پس از طرح دعوی و اثبات ورود خسارت وارد کننده خسارت معنوی محکوم به جبران آن به واسطه عناصر مادی است. با این وجود پرداخت پول در خسارات معنوی به صورت یک مبلغ مقطوع بوده و در یک زمان و بدون قید و شرط حکم به پرداخت آن می شود. اما این مبلغ الزاماً وجه رایج انگلستان نمی باشد. معهذا پرداخت خسارت به صورت اقساط یا ماهیانه یا سالیانه حسب توافق طرفین مقدور می باشد و قوانین موضوعه اخیراً چنین اختیاری را به دادگاه ها اعطاء نموده اند تا در پرونده های مربوط به ایراد جرح و صدمه و خسارات روحی ناشی از آن به پرداخت خسارت به صورت اقساط در خلال مدت زمانهای متوالی حکم نمایند.
هدف از جبران خسارت، پرداخت غرامت و جبران کلیه ضرر و زیان ها یا صدماتی است که خواهان متحمل شده است. همانگونه که لرد به لک برن در تعریف خود از ارزیابی و پرداخت خسارت گفته است: «خسارت باید با پرداخت مبلغی پول صورت بگیرد به گونه ای که خواهان را در همان وضعیت قبل از ورود خسارت یا انجام فعل زیان بار قرار دهد»، این عبارت بعدها نیز در پرونده های دیگری تکرار و مورد تأیید واقع شده است، و اساس جبران خسارات اعم از مادی و معنوی در انگستان است. همچنین نباید محدودیت های مربوط به جبران خسارت را فراموش نمود. بنابراین در مواردی که خسارات وارده ناشی از فعل یا خطای خود خواهان می باشد. یا خساراتی که داخل در قلمرو پیش بینی در محدوده مسئولیت مدنی یا نقض قرارداد نبوده و قانون جبران آن را مقرر ننموده است یا خساراتی که خواهان امکان اجتناب از ورود آن ها را داشته است یا خساراتی که بسیار مبهم و ناشناخته است را نمی توان مطالبه نماید.
یکی دیگر از مؤلفان بنام حقوقی انگلستان، در خصوص تعریف خسارت معنوی چنین می نویسد: «توصیف موسع زیان معنوی شامل هر گونه صدمه یا لطمه به شخص یا شخصیت یا اموال خواهان می شود. مفهوم لطمه یا صدمه به شخص (جسمی یا فیزیکی) واضح است ونیاز به توضیح ندارد. لطمه وارده به شخصیت شامل ایراد لطمه به احساسات، حیثیت، شهرت می شود. ایراد زیان به اموال خواهان شامل صدمه به اموال خاص و موجود او یا به طور کلی لطمه به دارایی یا وضعیت مالی شخص می باشد که مورد اخیر نیازمند بحث و بررسی است. اما موقتاً می توان آن را چنین توصیف نمود «تفاوت بین ارزش دارایی موجود خواهان و ارزش آن در فرض اجرای تعهدات قراردادی». یعنی اگر قرارداد اجراء می گردید، فلان اندازه به دارایی خواهان اضافه می شد. اینک این نقصان به عنوان ضررو زیان یا خسارت محسوب می شود. در حقوق انگلیس اثبات ورود خسارت معنوی خود مقوله ای بسیار پیچیده است که در هر پرونده براساس اصول کلی حاکم بر ارزیابی خسارت و به صورت موردی انجام می پذیرد. در برخی موارد محکمه به لحاظ عدم امکان اثبات ورود خسارت، تنها حکم به پرداخت یک مبلغ اسمی یا ناچیز می نماید. لذا مقوله اثبات و ارزیابی خسارت معنوی در حقوق انگلیس را باید
با دید عمیق تری در ارتباط با زیان دیده و طرق اثباتی آن مورد برسی قرار داد که با توجه به تنها ذکر مواردی از خسارت معنوی در انگلسی از ادامه مبحث خود داری نموده و در ادامه به مبنا و ارکان مسولیت مدنی و خسارات و شراط مطالبه آن خواهیم پرداخت.
1-2- مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی
فلسفه پیدایش مسئولیت مدنی ایجاد نظامی است که در آن نظام ضرر وارد شده به زیان دیده به طور کامل جبران شود ولی این سئوال مطرح است که مبنای این مسئولیت چیست؟ آیا حکم به جبران زیان ضروری است یا احراز رابطه ی سببیت بین زیان و فعل زیان بار کافی است؟ که در این رابطه نظریات متفاوتی ارائه شده که در چهار نظریه خلاصه شده است.
1-2-1- نظریه ی تقصیر و مفهوم آن
مطابق این نظریه شخص وقتى مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر یا خطائى شده باشد. تقصیر چیست؟ قانون مدنى ایران در مادهی ۹۵۳ خود تقصیر را شامل ”تعدّى و تفریط“ مى داند. بدین معنى که ”ترک عملى که به موجب قرارداد یا متعارف براى حفظ مال غیرلازم است“ تفریط نامیده مى شود و تعدى عبارت است از ”تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری“. بر پایه تعریف قانونى مذکور، تقصیر دربر گیرنده تخلف از تعهد و التزام قانونى یا قراردادى و یا تجاوز یک شخص به حقوق شخصى دیگرى برخلاف متعارف است و مى توان گفت که تقصیر عبارت است از عمل خلاف حق که یک شخص نسبت به شخص دیگرى انجام مى دهد. بنابراین هرگاه شخصى در اعمال و رفتار خود احتیاط معمول و مرسوم در جامعه را رعایت نکند یا از مقررات تخلف کند و موجب زیان دیگرى شود، مسئول و مقصر شناخته مى شود و ملزم است که از عهده ی جبران زیان وارد شده برآید. به طور مثال، راننده اى که از مقررات راهنمائى و رانندگى تخلف مى کند و موجب حادثه اى مى شود که منجر به خسارت اشخاص دیگرى مى شود مقصر است و باید زیان وارد شده را جبران کند. بنابراین نظریهی زیان دیده وقتى مى تواند به حق خود برسد که ثابت کند عامل زیان مرتکب تقصیر و خطائى شده و زیان وارد بر او نتیجهی مستقیم تقصیر عامل زیان است. عامل زیان نیز براى رفع مسئولیت خود مى تواند ثابت کند که زیان وارد شده در نتیجه تقصیر و خطاى زیان دیده یا بر اثر قوه ی قاهره بوده است. طبق این نظریه ارتکاب تقصیر و خطا شرط اصلى مسئولیت مدنى است. به علاوه در بعضى از سیستم هاى حقوقى چنانچه عامل زیان داراى قوهی تشخیص و تمیز نبوده و قابلیت انتساب تقصیر نداشته باشد (مانند صغیر غیرممیز و مجنون)، مسئولیت وجود نخواهد داشت تا خسارتى جبران شود. به طور کلى حسن این نظریه آن است که هر کس را مسئول عواقب و پیامدهاى اعمال و رفتار خود مى داند و به مسئولیت جنبه ی شخصى مى دهد که خود موجب افزایش احتیاط نزد افراد مى شود. در واقع این نظریه تحت تأثیر مسئولیت جزائى است و به طورى که مى دانیم در مسئولیت جزائى ارتکاب تقصیر شرط اصلى مسئولیت فرد است.
براساس این نظریه، همان طور که اشاره

]]>