پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه حقوق رایگان درمورد عامل ورود زیان

مشروع بودن فعل درعدم ایجاد مسئولیت مورد توجه فقیهان نیز بوده است. چنانکه کسی در جهت اجرای حق خود که قانونگذار آن را به رسمیت شناخته است سوءاستفاده نکرده باشد ضامن زیان حاصل از فعل خویش نیست چنانچه فعل انجام شده در جهت رفع حاجت بوده و عرف نیز عمل وی ا مبتنی بر خسارت ندانند مانند اینکه شخص در ملک خویش چاه را بکند و دیگری در آن بیفتد، آنکه چاه را کنده ضامن نخواهد بود زیرا عمل زیان‌بار نامشروع نبوده است (حلی، 1389ص662). ماده 1 قانون م. م. وصف نامشروع بودن را با عنوان «بدون مجوز» تعبیر کرده است. مواردی چون دفاع مشروع، اجرای حکم قانون یا مقام صلاحیت‌دار، اجبار و اکراه، اضطرار و غرور، از جمله مشروعیت فعل زیان‌بار محسوب شده‌اند (کاتوزیان، 1368ص272). فقیهان اسلامی ایجاد مسئولیت به وسیله‌ی افعال زیان‌بار غیرمادی را با طرح مواردی چون اخبار دروغ به صورت شوخی یا فریاد ناگهانی یا شهادت به زور و دیگر موارد در صورت وجود رابطه‌ی سببیت پذیرفته‌اند. بنابراین، چنانچه کس دیگری را با ایجاد صدا و فریاد و مانند آن بترساند و در اثر ترس آن شخص فوت کند اگر این عمل نوعاً کشنده باشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه آن بر عهده جانی است . بنابراین، فعل زیان‌بار به هر شکل واقع شود اعم از اینکه مادی یا غیرمادی باشد چنانچه موجب زیان معنوی شود مسئولیت‌آور تلقی می‌شود، مشروط به اینکه از پشتوانه‌ی قانونی برخوردار نباشد. به عنوان مثال چنانچه مقامات صلاحیت‌دار پس از صدور حکم یک مفسد اقتصادی و قطعیت آن برای تنویر افکار عمومی میزان مجازات فرد را در جراید اعلام نمایند، محکوم علیه و مجرم نمی‌تواند درخواست زیان معنوی بنماید یا اگر زوج، همسر خود را به دلیل رفتار‌های ناشایست و عدم تمکین طلاق دهد زوجه نمی‌تواند اعمل حق مرد را عامل زیان‌بار روحی خود معرفی کند و درخواست مطالبه خسارت معنوی نماید هر چند بدین واسطه از نظر روحی لطمه خورده باشد. از این رو، ماده‌ی 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مقرر می‌دارد: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه‌ی بی‌احتیاطی موجب ضرر مادی یا معنوی به دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است».
1-3-3- رابطه سببیت بین فعل زیان‌بار نامشروع و خسارت موجود

در اصطلاح، سبب‌ و مسبب‌ به‌ اموری ‌گفته ‌شده ‌که ‌رابطه ‌وجودی‌ و عدمی‌ بین‌ آن‌ها وجود دارد. سببیت‌ نیز نوعی ‌ملازمه ‌وجودی ‌و عدمی ‌بین ‌دو امری ‌است‌ که ‌ملزوم (مفعول) ‌آن، سبب‌ و لازم (فاعل) ‌آن، مسبب‌ نامیده ‌می‌شود، مانند هنگامی که امین نسبت به مال، تعدی و تفریط می‌کند و ضرری وارد می‌کند امین یا عمل او سبب محسوب می‌شود و ضرر وارده، مسبب است (دراب‌‌پور،۱۳۸۷ ص۱۴۷). به عبارت دیگر برای ‌تحقّق ‌مسئولیت ‌باید احراز شود که ‌بین ‌ضرر و فعل ‌زیان‌بار رابطه ‌سببیت‌ وجود دارد، یعنی ‌ضرر از آن‌ فعل ناشی‌ شده ‌باشد. این احراز رابطۀ علیت‌ بین‌ دو پدیده ‌موجود یعنی ‌فعل ‌زیان‌بار و خسارت (ضرر)‌ است. اصولاً در مواردی ‌که ‌تقصیر شرط‌ ایجاد مسئولیت‌ نیست‌ رابطه‌ سببیت‌ اهمیت‌ بیشتری‌ پیدا می‌کند و اثبات‌ وجود آن‌ دشوارتر می‌شود. مطابق فلسفه حاکم بر علم حقوق نیز این قاعده اصولاً مورد نظر پذیرش قرار گرفته است و «جزء مواردی که قانون مقرر می‌کند نظام جریان امور اعتباری همانند امور طبیعی است». یکی از قواعد بدیهی در نظام علل و معلول، وجود رابطه ایست میان اسباب و مسببات، به این معنی که حلقه‌ای ارتباطی میان تحقّق فعل و زیان حاصله وجود دارد. همین قاعده در حقوق نیز اعمال می‌شود ولی با این تفاوت که در نظام مادی و خارجی، سببیت واقعی شرط است و بنابراین آنچه را ما در بحث مسئولیت مدنی، شرط تحقّق یک مسئولیت دانسته و در مقابل «سبب» می‌گذاریم در نظام عینی جهان، از علل تحقّق واقعه محسوب می‌گردد. همین تفاوت باعث می‌شود تا مفهوم کلی رابطه اعتباری حقوق، مخل به مفاهیم جزیی شرط، سبب و مانع گردد و برای اثبات رابطه مذکور تحقّق سبب در صورت متعارف کافی بدانند و بدیهی است که صرف شرایط حادثه این رابطه را نشان نمی‌دهند حال آنکه هر چه مادر لسان حقوقی کسرت می‌دانیم در نظام عینی، علتی از علل محسوب می‌شود.
با این وجود یکی از شرایط تحقّق مسئولیت مدنی، وجود رابطه‌ی سببیت میان فعل نامشروع و خسارت وارده است، بنابراین، هر رکن وجود ضرر و ارتکاب فعل زیان‌بار نامشروع به تنهایی برای ایجاد خسارت کافی نیست بلکه وجود رابطه‌ی سببیت بین این دو و اثبات آن از ناحیه زیان‌دیده در ایجاد مسئولیت ضروری است زیرا ممکن است ضرر و خسارت موجود نتیجه‌ی آن فعل زیان‌بار نامشروع نباشد بلکه اسباب دیگری نظیر قوه قاهره یا فعل شخص ثالث یا فعل خود زیان‌دیده در تحقّق ضرر موثر بوده باشد که درصورت اثبات دخالت هر یک از این اسباب چه بسا انتساب ضرر به مرتکب آن فعل منتفی باشد یا مسئولیت مدنی مرتکب کاهش پیدا کند. در خسارت‌های معنوی نیز همین رابطه‌ ضروری است یعنی در صورتی خسارت معنوی موجب مسئولیت مدنی یک شخص می‌شود که میان فعل نامتعارف او و خسارت معنوی رابطه‌ی سببیت باشد و عرفاً قابل انتساب به او باشد. به طور مثال شخصی که در اثر استفاده از یک ماده‌ی غذایی یا داروی بهداشتی یا لوازم آرایشی، دچار بیماری و عوارض ناشی از آن شده باید معیوب بودن یا غیر استاندارد بودن آن را اثبات کند. به همین جهت در این قبیل دعاوی، دادگاهها به آسانی رأی به نفع خواهان صادر نمی‌کنند (سلطانی‌نژاد، 1380ص102). رابطه سببیت که حلقه ارتباطی میان فعل و زیان در حقوق مسئولیت مدنی است، دشوارترین بخش تحلیل این حقوق به حساب می‌آید. نظریات مختلف را حول محور خود جمع نموده است از جمله نظریه جمع اسباب و شرایط، نظریه سبب مستقیم، سبب متعارف و….. بنابراین این ارکان و عناصر، سبب تحقّق مسئولیت مدنی می‌شود و تعهد به جبران خسارت اثر طبیعی آن محسوب نمی‌گردد. با این حال به نظر می‌رسد، صرفاً انجام عملی توسط مدعی علیه اعم از آن که همراه با تقصیر بوده باشد یا خیر. و نیز ورود خسارت به زیان دیده، نمی‌تواند مرتکب عمل را مسئول جبران خسارت بگرداند؛ زیرا ضروری است که برای اثبات مسئولیت مدعی علیه احراز شود که خسارت از عمل آن شخص ناشی شده و در اصطلاح فقها مستند به فعل مرتکب است. چه بسا پس از عمل خوانده، وقایع دیگری رخ داده باشد که عرف، ورود ضرر را به تمام یا برخی از آن‌ها منتسب می‌گرداند (بجنوردی، بی تا،ص۳۶). تعیین این رابطه که از آن با نام رابطه سببیت یاد می‌گردد اهمیت بسیاری دارد. باید از میان تمام رویدادها که هر کدام به نحوی در ورود خسارت نقش داشته است عامل اصلی را یافت. البته در صورتی که تقصیر مرتکب، جزء شرایط تحقّق مسئولیت مدنی باشد باید صرفاً به وقایع و نتایجی توجه گردد که بر اثر قصد نامشروع، بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی او به وقوع پیوسته باشد، چرا که با فرض مذکور، هر رویداد دیگری نیز که واقع شده باشد، آن چه اهمیت دارد اثبات نشات گرفتن خسارت‌ها از یک تقصیر عمده است. در این میان، گاه باید رابطه سببیت میان ورود ضرر با فعل شخص تحت سرپرستی و مسئولیت مدعی علیه اثبات گردد، مانند کارگر، صغیر و مجنون و گاه نیز رابطه مذکور میان وقوع خسارت با اشیاء تحت مسئولیت او، مانند اتومبیل و حیوان، باید احراز شود (کاتوزیان، بیتا ص۳۶۶و۳۶۷). با این حال برای اینکه حادثه‌ای سبب شود باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحقّق ضرر باشد یعنی احراز شود که بدون آن ضرر واقع نمی‌شود (کاتوزیان، 1374ص45). چنین رابطه‌ای قابل استخراج است چنانکه در ماده 328 قانون مدنی آمده است: «هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد…» دقت در این ماده ح
اکی از آن است که در عرف برای تحقّق اتلاف باید بین تلف و کار مباشر رابطه علیت مستقیم وجود داشته باشد. در ماده 331 قانون مرقوم نیز وجود این رابطه به صورت غیر مستقیم مورد تأکید قرار گرفته است. قسمت اخیر ماده 1 قانون مسئولیت مدنی نیز که شخص را مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود دانسته است و قسمت اول ماده 2 این قانون که عامل ورود زیان را در صورتی که عملش موجب ورود خسارت مادی یا معنوی شود مسئول قلمداد کرده است گویای لزوم رابطه سببیت بین عامل ورود زیان و ضرر می‌باشد.
1-4- عوامل موجهه مسئولیت
همانطور که اشاره گردید الزامی که برای هر شخص وجود دارد رعایت یکسری قوانین و مقررات است و بر این اساس اگر هرکس به دیگری ضرری وارد کند بایستی آن را جبران نمایدکه در فقه از آن به قاعده ( لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ) تعبیر شده است. در مسئولیت مدنی نیز موضوع بدین شیوه بیان شده است که هر کس در اثر و نتیجه بی احتیاطی، سهل انگاری و بطور کلی در اثر تقصیر، خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت وارده میباشد.( م 1 قانون مسئولیت مدنی ) با اینحال این موضوع استثنائاتی نیز دارد که تحت عنوان عوامل موجهه مسئولیت مدنی به قرار زیر می باشد .
1-4-1- اضطرار
اضطرار حالتی نوعی است و از همه‌ کسانی که در چنین حالتی ناگزیر مرتکب جرم شده‌اند، رفع تقصیر می‌کند. یعنی عمل ارتکابی جرم نیست و اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود. پس اضطرار جز‌ء‌علل موجهه‌ جرم است. اما قانونگذار در ماده 55 ق. م. ا مصوب1370 از عبارت مجازات نخواهد شد استفاده کرده است. عده‌ای معتقدند که منظور از این عبارت آن است که اضطرار از عوامل رافع مسئولیت کیفری است و نه از عوامل توجیه‌کننده‌ جرم، زیرا عوامل توجیه‌کننده، رکن قانونی و به تبع آن مجرمانه بودن عمل را از بین می‌‌برند، از این رو اگر منظور قانونگذار عامل توجیه‌کننده بود، مقرر می‌داشت که این اعمال جرم محسوب نمی‌شوند. همچنین حکم تبصره همین ماده که دیه و ضمان مالی را از این حکم مستثنی کرده نیز مؤید همین استنباط است چرا که با وجود عمل توجیه‌کننده، عمل مباح می‌شود و لذا اصولاً ضرر و زیان ناشی از جرم مطرح نمی‌گردد. با این تفسیر باید گفته شود که عمل ارتکابی بر حرمت خود باقی است و فقط مرتکب معذور است. ولی با توجه به مبانی فقهی این تأسیس که به استناد آن ضرورت‌ها حرمت افعال را زایل می‌کند و سبب اباحه‌ آن می‌‌گردد، عمل ارتکابی را نمی‌توان جرم شناخت. بدیهی است عمل ارتکابی اگر جرم نباشد مجازات نیز نخواهد شد. مسئولیت مدنی در حالت ضرورت یا اضطرار بدین شرح است که اصولاً چون مرتکب جرم ضروری از مجازات معاف می‌شود، بایستی از مسئولیت مدنی نیز تبرئه گردد، ولی اصل عدالت و توسعه و نفوذ نظریه‌ عینی در مسئولیت مدنی و تئوری دارا شدن بلاجهت سبب گردید که در اغلب قوانین، مسئولیت مدنی چنین شخصی پذیرفته شود (مرعشی،1373ص230). به این ترتیب رویه قضایی غالب کشورها مسئولیت مدنی مرتکب جرم ضروری را می‌پذیرد، زیرا جبران خسارات بزه‌دیده‌ جرم با انصاف و عدالت همراه است. در قوانین ایران طبق ماده 328 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: (هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد…) شخص مضطر مکلف به جبران خسارات ناشی از عمل خود می‌‌باشد، زیرا این تکلیف ارتباطی به وجود خطا و تقصیر ندارد. بنابراین مسئولیت مدنی مضطر به جای خود باقی است و ضرر و زیان بزه دیده در صورت مطالبه او باید پرداخت شود. قاعده‌ فقهی (الاضطرارلایبطل حَق الغیر) یعنی: اضطرار حق دیگری را باطل نمی‌کند، نیز مؤید این نظر است. تبصره‌ ماده‌ 55 قانون مجازات اسلامی سابق نیز مقرر می‌دارد: «دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است». ضمان دیه در اینجا مربوط به جبران صدمات و جراحاتی است که کسی من غیر عمد و در نتیجه‌ بی‌احتیاطی یا اتفاقاً به دیگری وارد کرده است. منظور از ضمان مالی نیز هم ضمان اتلاف مال غیر یا مسئولیتی است در ازاء زیان وارد به دیگری که ضامن به جبران آن ملتزم خواهد بود و هم تعهّد در قبال استفاده‌ بدون جهت از منافعی که در حالت ضرورت عاید مضطر شده است. نکته‌ مهم در مورد ضمان دیه این است که با توجه به اینکه دیه یکی از مجازات‌های قانون جزای اسلامی محسوب می‌شود، می‌‌توان گفت برای مضطر علاوه بر مسئولیت مدنی، معافیت کامل از مسئولیت جزایی نیز وجود ندارد (ولیدی، 1369ص125). لذا طبیعی است که پرداخت دیه توسط مرتکب جرم ضروری با منطق همخوانی ندارد. ‌با این حال تفاوت‌هایی بین حالت ضرورت یا اضطرار با اکراه و اجبار تفاوت‌هایی به شرح زیر وجود دارد:

1- به نظر اکثر مؤلفین و حقوقدانان کیفری اکراه و اجبار یک عامل عینی و نوعی بوده و جزء علل رافع مسئولیت کیفری محسوب می‌گردند. اما اضطرار جنبه‌ ذهنی و شخصی داشته و موجب زوال وصف مجرمانه گردیده و لذا جزء علل موجهه‌ جرم (اسباب اباحه) می‌باشد. ‌
2- در اضطرار انتخاب (اقل ضررین) مطرح است و شخص مضطر در انتخاب بین دو امر به علت فشار درونی ناچار از انتخاب یکی از آن دو است که جرم می‌‌باشد. به عبارت دیگر در حالت اضطرار برای فرد غالباً قدرت انتخاب بین دو امر به وجود می‌آید و او جرم را انتخاب می‌کند تا از خطری که تهدیدش می‌کند بگریزد. ولی در اکراه و اجبار چنین نیست. ‌
3- عامل محقق شدن اکراه یا اجبار، تهدید و ارعاب و آزار و صدمه و اعمال قهرآمیز خارجی می‌باشد، اما عامل محقق شدن اضطرار، در تنگنا قرار گرفتن و ناچاری و خطر منافع شخصی درونی انسان مضطر می‌باشد. ‌

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4- علمای حقوق مدنی اضطرار را مرتبه‌ نازل اکراه دانسته و عقیده دارند که حالت اضطرار از مرز رضای عادی و سالم گذشته، اما به مرز اکراه نمی‌‌رسد. یعنی از نظر طولی اجبار بالاتر از اکراه می‌‌باشد، چون فرد مجبور نه قصد دارد و نه رضا، ولی مکره قصد دارد اما رضا ندارد؛ اکراه نیز بالاتر از اضطرار است چرا که فرد مضطر هم قصد دارد و هم رضا، النهایه رضای وی مخدوش است. بنابراین در حالت اضطرار اوضاع و احوال برای انجام عمل به نحوی است که انسان با وجود عدم رضایت و تمایل و علی‌رغم میل باطنی، با قصد و رضا آن را انجام می‌دهد، یعنی شخص مضطر از قدرت انتخاب برخوردار است و به میل و خواست خود برای دفع خطر ناگزیر از ارتکاب جرم است. ‌
1-4-2- اجرای حکم قانون یا مقام صلاحیت ‌دار
امر در لغت به معنای دستور دادن و فرمان می‌باشد (معین، 1384 ص192) و آمر قانونی کسی است که به حکم قانون صلاحیت صدور دستور را به مأموری که تحت امر اوست دارد (لنگرودی، 1387ص80). بنابراین، آمر قانونی مقام صلاحیت‌دار دولتی اعم از کشوری و ارتشی است که امتثال امر او اگر خلاف قانون نباشد برای مأموران الزامی است. مثلاً بازپرس یا قاضی تحقیق (با فرض کسب اختیار از دادگاه) می‌تواند قرار بازداشت صادر کند و ضابطان دادگستری را مأمور دستگیری و جلب متهم نماید یا آنان را مأمور کند وارد خانه‌ی متهم شوند و به تفتیش آن بپردازند. در تمام این موارد، یعنی بازداشت، ورود به محل سکونت و احتمالا ضبط آلات و ادوات جرم، عمل مأموران که در اوضاع و احوال عادی جرم محسوب می‌شود مباح است و هیچ‌گونه مؤاخذه‌ای از آنان چنانچه در حدود قانون به وظیفه‌ی خود پرداخته باشند ممکن نیست (اردبیلی، 1384‌ص183). پیروی مأموران از دستور مقام صلاحیت‌دار در حالت عادی اشکالی به وجود نمی‌آورد، اما در صورتی که مقام قضایی دستوری برخلاف قانون صادر کرد مسئله دشوار می‌شود؛ آیا امر غیرقانونی به تنهایی می‌تواند علت مشروعیت جرم و خسارت شناخته شود؟ یا اینکه مأمور جهت اجرای اوامر مافوق موظف است اولاً، تشخیص دهد که آیا وی صلاحیت صدور دستور را دارد یا خیر و ثانیاً، تحقیق و بررسی کند که آیا اوامر منطبق با متن قانون هست یا خیر؟ در جواب این سئوالات نظریه‌‌های مختلفی ارائه شده است:
طبق

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق رایگان درموردقانون آیین دادرسی
92

دیدگاهتان را بنویسید