پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق درباره : کنوانسیون ژنو

بدهکار واقعی و متعهد اصلی سفته است. تفاوت آن با سفته در این است که در مورد چک بر اساس مواد 311 و 313 قانون تجارت، چک نباید وعدهدار باشد و وجه آن به محض ارائه باید کارسازی شود و علاوه بر مسئولیت حقوقی، طبق ماده 7 (اصلاحی2/6/1382) دارای مسئولیت کیفری است. ولی مطابق ماده 307 قانون تجارت سفته ممکن است تعهد به پرداخت مبلغی در موعد معین باشد و به تعبیر دیگر وعدهدار باشد؛ هر چند در عمل اکثر چک‌های صادره برخلاف قانون تجارت، وعدهدار بوده و از چک در جهت تأمین اعتبار مالی استفاده میشود و کمتر در جهت هدف وضع آن، به عنوان یک وسیله پرداخت نقدی و جایگزین اسکناس، مورد استفاده قرار میگیرد. البته این رویه عملی در استفاده از چک در اصلاحات انجام شده در قانون صدور چک، تلویحاً مورد تأیید قرار گرفته است. زیرا بر اساس ماده 3 مکرر (الحاقی2/6/1382) چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود و مطابق ماده13(اصلاحی2/6/1382) صادرکننده چک وعده دار قابل تعقیب کیفری نیست. در لایحه جدید تجارت که دربردارنده بخشی از قانون صدور چک است. صدور چک بلامحل وعدهدار دارای وصف جزایی بوده و صادرکننده آن قابل تعقیب کیفری است.
تفاوت دیگر چک با سفته در این است که بر اساس مواد 315 و 317 قانون تجارت اگر دارنده چک در مواعد مذکور از تاریخ صدور(یعنی15روز در خصوص چک‌هایی که در مکان صدور باید پرداخت شود و 45 روز برای چک‌هایی که در نقطه دیگری از ایران باید پرداخت شود و چهار ماه برای چک‌هایی که در خارج از کشور صادر شده و در ایران باید پرداخت شود) اقدام به مطالبه وجه آن نکند و وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود، دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده در دادگاه مسموع نیست.
گفتار دوم: مسئولیت متعهدان فرعی سند تجاری
در بین اشخاصی که یک سند تجاری را امضا میکنند و دارای مسئولیت تضامنی هستند، براتکش و یا صادرکننده برات پس از قبولی برات و قبول کننده ثالث و ضامن یا ضامنین و ظهرنویس یا ظهرنویسان در ردیف مسئولین فرعی سند تجاری قرار دارند. زیرا مدیون اصلی و واقعی سند نبوده و در صورت پرداخت وجه سند، موضوع تعهد منتفی نشده و حق مراجعه به مدیون اصلی برای آنها محفوظ خواهد ماند. در این گفتار به تفکیک به مسئولیت هر یک از آنها اشاره میشود.
بند اول: مسئولیت صادرکننده برات پس از قبولی برات به وسیله برات‌گیر
پس از قبولی برات از سوی برات‌گیر برفرض وجود محل، صادرکننده برات به عنوان متعهد فرعی تلقی شده و متعهد و بدهکار اصلی قبول کننده برات است. حال اگر وجه برات در سررسید به وسیله برات‌گیر پرداخت نشود، مسئولیت صادرکننده در قبال دارنده براتی که به وظایف قانونی خود عمل کرده و دارندهای که به وظایف قانونی خود عمل نکرده است، تفاوت دارد. علاوه بر این، اینکه صادرکننده برات وجه برات را نزد برات‌گیر تأمین کرده باشد یا تأمین نکرده نباشد در مسئولیت وی مؤثر است که به تفکیک بیان خواهد شد.
1. مسئولیت صادرکننده برات قبول شده، در قبال دارنده عامل به وظیفه قانونی
دارنده براتی که بر اساس ماده 279 قانون تجارت در موعد مقرر به متعهد برات مراجعه و وجه برات را مطالبه کرده و در صورت امتناع از تأدیه برات مطابق ماده 280 قانون مذکور ظرف 10 روز اعتراض عدم تأدیه و یا واخواست کرده و پس از مراجعه به صادرکننده و مطالبه وجه برات از ایشان و امتناع وی از پرداخت طبق مواد 286 و 287 قانون مزبور ظرف مهلت مقرر اقامه دعوی کرده باشد، بر اساس ماده 249 قانون تجارت در قبال دارنده مسئول پرداخت وجه برات و متفرعات آن است. البته پس از پرداخت حق مراجعه به برات‌گیر در صورت تأمین محل برات نزد وی، برای صادرکننده محفوظ خواهد بود.
2 . مسئولیت صادرکننده برات قبول شده، در قبال دارنده سهل‌انگار نسبت انجام به وظیفه قانونی
بر اساس مواد 274 و290 قانون تجارت، قانون‌گذار در خصوص حق مراجعه دارنده براتی که در موعد مقرر به وظایف قانونی خود عمل نکرده است به صادرکننده برات و مطالبه وجه برات، از این جهت که صادرکننده، وجه برات را نزد برات‌گیر تأمین کرده باشد یا تأمین نکرده باشد، و یا به تعبیر دیگر، برات دارای محل باشد و یا فاقد محل باشد، قائل به تفکیک شده است. اگر صادرکننده برات، ثابت کند وجه برات را در سر وعده به محالعلیه یا برات‌گیر رسانده است. دارنده برات فقط حق مراجعه به محالعلیه را خواهد داشت و الا حق مراجعه به صادرکننده برات به عنوان یکی از مسئولین برات برای وی باقی است. بر اساس این ماده، فرض قانون‌گذار عدم تأمین وجه برات توسط صادرکننده برات است. بر اساس ماده 772 لایحه جدید تجارت، قانون‌گذار فرض را در برات قبول شده، تأمین محل برات قرار داده است. و دعوای دارنده برات سهل انگار علیه براتکشی که برات او قبول شده است را غیر مسموع اعلام کرده است.
بند دوم: مسئولیت قبول کننده ثالث
یکی از مسئولین برات بر اساس مواد 239 و240 قانون تجارت، شخص ثالث قبول کننده برات پس از نکول و اعتراض است. قبل از بررسی مواد فوق و نحوه مداخله شخص ثالث در قبول سند برات نکول شده در حقوق تجارت داخلی، شایان ذکر است که بر اساس ماده 56کنوانسیون ژنو 1930، شخص ثالث به دو شکل ممکن است در قبول برات مداخله کند.
شکل نخست اینکه بر روی برات، نام شخص ثالثی از قبل برای موقع ضرورت جهت قبولی معین شده باشد. در این صورت دارنده برات وقتی با نکول برات‌گیر مواجه شد، باید به شخص مزبور مراجعه کند و دارنده نمیتواند حق رجوع خود را علیه شخص تعیین کننده و ظهرنویسانِ پس از او اعمال کند، مگر اینکه برات را به شخص موصوف ارائه و در صورت نکول، عدم قبولی به وسیله اعتراض رسمیت یافته باشد.
شکل دوم اینکه برات توسط شخصی به نفع بدهکار سند که علیه او حق رجوع وجود دارد قبول یا پرداخت شود. این شخص ممکن است شخص ثالث یا حتی برات‌گیر نکول کننده و یا یکی از مسئولین صاحب امضا در سند به استثنای قبول کننده برات باشد. البته دارنده میتواند قبولی از این طریق را رد کند. در صورت قبول حق رجوع او قبل از سررسید علیه شخصی که به نفع او قبول شده و ظهرنویسان بعدی ساقط میشود.
بر اساس ماده 57 کنوانسیون مزبور قبولی شخص ثالث در روی برات منعکس و نام شخصی که به نفع او قبول کرده است، در سند قید میشود و به امضای ایشان میرسد و در صورت عدم ذکر نام شخصی که برات را به نفع او قبول کرده است این قبولی برای براتکش محسوب میشود. به موجب ماده 58 کنوانسیون مذکور قبول کننده ثالث در مقابل دارنده و ظهرنویسان بعدی همانند کسی که به نفع او مداخله کرده است مسئولیت خواهد داشت.
اما بر اساس مواد 239 و 240 قانون تجارت در صورت نکول برات و اعتراض، شخص ثالث میتواند آن را به نام برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان قبول کند و قبولی شخص ثالث باید در اعتراضنامه قید شده و به امضا او برسد و بعد از قبولی شخص ثالث، تا زمانی که برات پرداخت نشده است، کلیه حقوقی که برای دارنده برات از نکول آن در مقابل برات دهنده و ظهرنویسان حاصل میشود محفوظ خواهد ماند. کسی که برات را به عنوان شخص ثالث قبول میکند. در مقابل دارنده برات و کسانی که بعداً برات به نام آنها ظهرنویسی شود، همانند کسی که برات برای او قبول شده است مسئول میباشد و دارای کلیه حقوقی خواهد بود که به شخص مزبور تعلق میگیرد و دارنده برات در صورت عدم پرداخت وجه آن در سررسید میتواند به قبول کننده ثالث مراجعه کند.
اگر مقایسهای بین مواد 239 و 240 قانون تجارت در خصوص قبولی شخص ثالث با بخش هشتم کنوانسیون ژنو 1930 در خصوص مداخله شخص ثالث در قبول برات شود ابهامات و اشکالات آن برجسته تر خواهد شد که به برخی از آنها اشاره میشود.

مطلب مشابه :  فروش پایان نامه حمل و نقل هوایی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اولاً در خصوص اینکه قبل از نکول و اعتراض شخص دیگری تعیین شود که در صورت نکول برات‌گیر و ضرورت برای اخذ قبولی به آن مراجعه شود که تحت عنوان شکل اول مداخله ثالث مطرح کردیم، در قانون تجارت و حتی لایحه پیشنهادی جدید تصریح نشده است. هر چند یکی از نویسندگان حقوق تجارت با استناد به بند دوم قسمت دوم ماده293 قانون تجارت که به ابلاغ اعتراض‌نامه نکول یا عدم تأدیه، به اشخاصی که در برات برای تأدیه عندالاقتضاء معین شدهاند اشاره میکند، معتقد است این اشخاص کسانی هستند که در صورت عدم قبول برات توسط محالعلیه ممکن است برای قبولی و پرداخت برات به عنوان جانشین معین شده باشند و استنباط ایشان از این بند آن است که در صورت عدم قبول توسط محالعلیه دارنده مکلف است برای قبولی به شخص ثالث جایگزین مراجعه کند و چنین قبول کنندهای مطابق ماده 249 قانون تجارت مسئولیت او تضامنی و اصلی است. شایان ذکر است این ابهام در لایحه جدید تجارت هم وجود دارد و در بند دوم ماده 776 نیز همین عبارت آمده است و لازم است این موضوع در لایحه تصریح شود. با توجه به مقررات فعلی اگر چنین اتفاقی در برات واقع شود علیالقاعده شخص جایگزین در صورت قبول، برات‌گیر تلقی شده و همان مسئولیت برات‌گیر را بعد از قبولی دارد.
ثانیاً دارنده برات، هنگامی که برات را از برات دهنده دریافت میکند با اعتماد به اعتبار شخص برات‌گیر آن را دریافت میکند. اینکه شخص ثالثی که دارنده برات احتمالاً شناختی نسبت به اعتبار مالی او ندارد، بتواند بدون رضایت او جایگزین برات‌گیر شود، موجب تضعیف سند و تضییع حق دارنده آن میشود. در مواد 239 و240 قانون مذکور به حق دارنده برات، در رد و قبول مداخله شخص ثالث، اشارهای نشده است. اما بر اساس ماده 56 کنوانسیون ژنو دارنده میتواند قبولی ثالث را در شکل دوم نپذیرد. این ایراد در لایحه جدید تجارت برطرف شده است و بر اساس ماده 717، در صورت موافقت دارنده برات، هر شخص ثالثی میتواند آن را به نام یکی از ظهرنویسان یا برات دهنده با ضامن یا ضامنان آنها قبول کند. مفهوم مخالف آن این است که اگر دارنده سند موافق نباشد، شخص ثالث نمیتواند برات را قبول کند و حق مداخله ندارد.

ثالثاً بر اساس ماده 239 قانون تجارت شخص ثالث میتواند آن را به نام برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان قبول کند و قبولی شخص ثالث باید در اعتراض نامه قید و به امضای او برسد. در این ماده فقط به درج قبولی و امضا ثالث آن هم در اعتراض نامه اشاره شده است و تصریحی نسبت به قید نام شخصی که شخص ثالث به نام او برات را قبول کرده است نشده است. علاوه بر این در این خصوص اینکه در صورت امضا و قبولی و عدم درج نام فردی که از طرف او قبول کرده است چه آثاری خواهد داشت، قانون تجارت و لایحه پیشنهادی تجارت ساکت است. به اعتقاد برخی از نویسندگان در صورتی که شخص ثالث فقط برات را امضا کند مشمول عنوان ظهرنویس و یا ضامن میشود و اگر خود برات‌گیر باشد امضای تنهای او قبولی برات محسوب میگردد.در صورتی که نام شخصی که از طرف او برات را قبول کرده است قید نشود به اعتقاد برخی از نویسندگان با استفاده وحدت ملاک ماده273 قانون تجارت در مبحث پرداخت وجه برات به وسیله شخص ثالث، باید حمل بر این شود که آن را به نفع برات دهنده قبول کرده است. زیرا با اعمال این قاعده تعداد بیشتری از مسئولین تا سررسید مصون از مراجعه دارنده برات خواهند بود و همچنین اگر شخص ثالث مبادرت به پرداخت کند به هیچ یک از ظهرنویسان حق مراجعه نخواهد داشت.

رابعاً ایراد دیگری که برخی از نویسندگان حقوق تجارت به ماده 239 قانون تجارت وارد کردهاند این است که قبولی شخص ثالث باید در واخواست قید شود. در صورتی که در تدوین مقررات حاکم بر اسناد تجاری معمولاً کلیه حقوق ناشی از اسناد تجاری در خود سند درج میشود و مسئولین سند، امضا خود را که حاکی از تعهد آنها میباشد در سند منعکس میکنند در حالی که بر اساس ماده مذکور، قبولی شخص ثالث باید در اعتراضنامه (واخواست) قید شود و به امضای او برسد. این ایراد در لایحه جدید تجارت برطرف شده است و بر اساس ماده 717 این لایحه، قبول شخص ثالث باید بر روی برات قید شود و به امضای او برسد.
خامساً ایراد اساسی دیگری که جمعی از نویسندگان حقوق تجارت به ماده 240 قانون تجارت وارد کردهاند، این است که دارنده برات میتواند حتی پس از قبولی شخص ثالث تا زمانی که وجه برات پرداخت نشده است از مزایای نکول در مقابل برات دهنده و ظهرنویس‌ها استفاده کند و این برخلاف فلسفه تأسیس حقوقی مداخله شخص ثالث است، که برای جلوگیری از مراجعه دارنده به شخصی که به نفع او مداخله انجام شده است و ظهرنویس‌های بعدی میباشد. برخی معتقدند باید ماده 240 قانون تجارت به گونهای تفسیر شود که به موجب آن، منظور قانونگذار از حقوق ناشی از نکول، حقوق دارنده، بر علیه مسئولانی تلقی شود که شخص ثالث به نفع آنها دخالت نکرده است و الا کسی که به نفع او دخالت میشود نباید مورد تعرض قرار گیرد. این ایراد در لایحه جدید تجارت برطرف شده است و بر اساس ماده 718 این لایحه پس از قبول شخص ثالث تا زمانی که وجه برات تأدیه نشود، کلیه حقوقی که برای دارنده برات از نکول آن در مقابل مسئولان سند حاصل میشود در مقابل ایادی ماقبل شخصی که برات به نام او قبول شده است، محفوظ است. مفهوم مخالف آن این است که در مقابل شخصی که برات به نام او قبول شده و ایادی بعدی چنین حقی وجود ندارد.
سادساً ابهام و سؤال دیگری در این خصوص وجود دارد که آیا برات‌گیر پس از نکول میتواند به عنوان ثالث از طرف یکی از مسئولین برات آن را قبول کند؟ در این خصوص قانون تجارت فعلی و لایحه پیشنهادی قانون تجارت ساکت است. به اعتقاد برخی از نویسندگان حقوق گاهی اوقات ممکن است برات‌گیری که برات را نکول کرده است بعداً برات را به عنوان شخص ثالث قبول کند. این عمل در موقعی است که برات‌گیر بدهی به براتکش ندارد، ولی با قبول برات به عنوان شخص ثالث، خودش جانشین دارنده برات میشود و میتواند با استفاده از مزایایی که قانون برای برات در نظر گرفته است، برای وصول طلب علیه مسئولان برات اقدام کند.
بند سوم: مسئولیت ظهرنویس در اسناد تجاری
با توجه به مواد 245 تا 249 قانون تجارت، ظهرنویسی، وسیلهای برای انتقال سند تجاری است و با امضای ظهرنویس عمل انتقال تحقق پیدا میکند، مگر اینکه برخلاف آن تصریح شود. ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که سند به او انتقال داده میشود قید گردد. اما اگر ظهرنویس تاریخ مقدمی را قید کند، مزوّر شناخته میشود. انتقال سند تجاری از طریق ظهرنویسی موجب میشود که ظهرنویس در مقابل منتقلالیه و ایادی بعدی آن مسئول تلقی شود و حق مراجعه آنها به ایشان در صورت نکول برات و یا عدم پرداخت وجه آن از سوی برات‌گیر وجود داشته باشد.
یک نوع ظهرنویسی دیگری که در قانون تجارت اشارهای به آن نشده، ولی در لایحه جدید تجارت آمده است، ظهرنویسی به عنوان وثیقه است. در این نوع از ظهرنویسی که به عنوان یک شرط محدود کننده مطرح است، بیشتر در بانک‌ها معمول است، مالکیت منتقل نشده و برات به عنوان وثیقه نزد بانک جهت تحصیل اعتبار قرار میگیرد تا بانک بتواند در صورت تخلف از تعهد یا ادای دین آن را بر فرض اثبات در مقابل طلب خود وصول کند. یکی از نویسندگان حقوق تجارت، با توجه به اینکه ظهرنویسی برای وثیقه در قانون تجارت پیشبینی نشده است با استناد به مواد 772 و 774 قانون مدنی که مقرر داشته مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت را باطل و قبض مال مرهون را شرط صحت رهن میداند و با این استدلال که در توثیق برات، در واقع راهن چیزی جز سند تجاری را در تصرف مرتهن قرار نمیدهد، و محل برات نزد برات‌گیر است و یا ممکن است هنوز در اختیار او قرار نگرفته باشد، از طرفی خود ورقه برات نیز عین معین تلقی نمیشود تا بتوان آن را به رهن گذاشت. ایشان با اشاره به توجیهات برخی از نویسندگان حقوق تجارت، ضمن اذعان به مفید بودنِ به وثیقه گذاشتن اسناد تجاری از نظر اقتصادی، معتقد است؛ اگر قانون‌گذار هنگام وضع ماده 247 قانون تجارت، به قابلیت برات جهت رهن نظر داشت، مسلماً آن را پیشبینی میکرد

92

دیدگاهتان را بنویسید