پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق درباره : نویسندگان

و تا نصّ قانونی وجود نداشته باشد توثیق برات از نظر حقوقی قابل قبول نمیباشد. مسئولیت ظهرنویس با توجه به نوع و وضعیت سند از حیث نکول و یا عدم تأدیه تفاوت دارد که به تفکیک بیان میشود.
1. مسئولیت ظهرنویس در صورت نکول برات‌گیر
بر اساس ماده 237 قانون تجارت در صورت نکول برات‌گیر و اعتراض دارنده، ظهرنویس‌ها باید به تقاضای دارنده برات ضامنی برای تأدیه وجه برات در سررسید بدهند و یا با توجه به اینکه دین مؤجل حال میشود، وجه برات را به انضمام مخارج واخواست، فوراً پرداخت کنند. البته مطابق ماده 249 قانون مزبور، مسئولیت ظهرنویس‌ها تضامنی بوده و هر یک از آنها همین حق را نسبت به ظهرنویسهای ماقبل خود دارند. البته مشروط به اینکه دارنده برات به تکلیف قانونی خود عمل کرده باشد و الا بر اساس ماده 290 قانون مذکور فقط حق مراجعه به برات دهنده را دارد. البته آن هم به شرط اینکه نتواند ثابت کند که وجه برات را به محالعلیه رسانده است، در غیر این صورت فقط حق مراجعه به محالعلیه را دارد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2. مسئولیت ظهرنویس در صورت عدم پرداخت
در صورتی که سند تجاری اعم از برات و سفته و چک به هر علتی پرداخت نشود به موجب ماده 249 قانون تجارت هر ظهرنویس در مقابل دارنده سند و ایادی بعد از خود، مسئولیت تضامنی دارد و ملزم است در صورت مراجعه دارندهای که به تکلیف قانونی خود عمل کرده است، نسبت به پرداخت وجه سند اقدام کند. اگر دارنده آن، به وظایف خود عمل نکرده باشد، حق مراجعه به ظهرنویسان را نخواهد داشت و از این حیث هیچ تفاوتی بین اسناد تجاری وجود ندارد.
بند چهارم: مسئولیت ضامن یا ضامنین در اسناد تجاری
بر اساس ماده 249 قانون تجارت، ضامن در ردیف یکی از متعهدان فرعی سند تجاری قرار دارد. زیرا ضامن بدهکار اصلی سند نبوده و در جهت حمایت از سایر مسئولین سند مداخله میکند. این دخالت ضامن، با امضا و تصریح به اینکه به عنوان ضامن مداخله کرده است، محقق خواهد شد. اگر ضامن ضمن امضای سند، شخصی که از او ضمانت میکند، اعم از برات دهنده یا محالعلیه یا ظهرنویس را معین کند. فقط با کسی که از او ضمانت کرده است، مسئولیت تضامنی دارد. در صورتی که مشخص نکند از چه کسی ضمانت کرده است، در خصوص اینکه مضمونعنه آن چه کسی میباشد، قانون تجارت ساکت است. یکی از نویسندگان با استناد به عرف و عادت تجارتی و با این استدلال که صرف امضای پشت برات بدون درج هر گونه مطلبی ظهور در ضمانت تضامنی امضاکننده دارد، معتقد است؛ در صورت عدم تعیین مضمونعنه، صادرکننده مضمونعنه تلقی میشود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. این نظر در بین نویسندگان حقوق تجارت مشهور است و دیگران هم با توجه به وحدت ملاک و تنقیح مناط و القای خصوصیت ماده 273 قانون تجارت و اینکه صادرکننده مسئولیت بیشتری دارد و در صورتی که ضمانت از صادرکننده باشد با پرداخت وجه آن کلیه ظهرنویسان برائت ذمه پیدا میکنند نظر مذکور را مورد تأیید قرار دادهاند.
نکتهای که در این میان مغفول مانده، این است که همیشه و در همه حال صادرکننده برات بدهکار اصلی نیست و بیشترین مسئولیت را ندارد. در جایی که برات قبول شده باشد و برات دهنده ثابت کند محل آن را نزد برات‌گیر تأمین کرده است و دارنده سند هم به وظایف قانونی خود عمل نکرده باشد، بر اساس ماده 290 قانون تجارت، دارنده برات حق مراجعه به صادرکننده را ندارد و فقط میتواند به برات‌گیر مراجعه کند. از آنجایی که ضامنی که ضمانت صادرکننده برات را کرده، فقط با او مسئولیت تضامنی دارد. قطعاً وقتی او مسئولیت نداشته باشد. ضمانت ضامن از صادرکننده سودی برای او ندارد و اگر در مورد برات قائل به تفکیک شویم و در صورت قبول برات، ضمانت ضامن از برات‌گیر تلقی شود و در صورت نکول برات، صادرکننده را مضمونعنه محسوب کنیم، با توجه به فلسفه وضع ماده 273 قانون تجارت به صواب نزدیک‌تر است. این نکته در لایحه جدید تجارت پیشبینی شده است. بر اساس ماده 729 این لایحه، در صورت عدم تعیین مضمون‌عنه در برات، ضمانت از طرف براتگیر محسوب میشود. مگر اینکه برات قبول نشده باشد که در این صورت ضمانت از طرف برات دهنده محسوب است.
با توجه ذیل ماده 31 کنوانسیون 1930 ژنو در صورت عدم ذکر مضمون‌عنه فرض بر این است که تضمین جهت براتکش داده شده است. این ماده معین نمیکند که فرض یا اماره مذکور در آن مطلق است یا اینکه خلاف آن را میتوان ثابت کرد. در فرانسه دیوان عالی کشور چنین نظر داده است که خلاف این فرض را نمیتوان اثبات کرد. به دلیل غیرمنطقی بودن این نظر، چندین دادگاه استیناف آن را نپذیرفتند تا اینکه هیئت عمومی دیوان عالی کشور آنها را مجبور به پذیرش راه حل مزبور کرد.
فصل سوم: شروط ضمن عقد در اسناد تجاری
در این فصل ضمن بیان مفهوم شرط، آن را با واژه قید مقایسه و تفاوت تعلیق و شرط را بیان خواهد شد. سپس به اقسام شرط به اعتبار مختلف پرداخته و آنگاه شرایط صحت شرط ضمن عقد، که با شروط مذکور در اسناد تجاری ارتباط دارد مورد بحث قرار میگیرد و در پایان به ملاک‌های تشخیص شرط خلاف مقتضای ذات عقد از خلاف مقتضای اطلاق عقد اشاره میشود.
مبحث نخست: مفهوم شرط و مقایسه آن با قید و تفاوت آن با تعلیق
در این مبحث ضمن بیان مفهوم شرط از لحاظ لغوی و اصطلاحی، فرق بین قید و شرط و تفاوت آن با تعلیق در سه گفتار جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد.
گفتار اول: مفهوم شرط

در ابن گفتار به بیان معنی لغوی و اصطلاحی شرط در برخی از علوم می‌پردازد.
بند اول: معانی لغوی شرط
شرط واژهای عربی است که در لغت به معنی پیمان، عهد و تعلق امری به امر دیگر و لازمه امری بودن و جمع آن شروط است. معانی دیگری از قبیل عهد کردن و پیمان بستن و گرو بستن و لازم گردانیدن و لازم گرفتن چیزی را در بیع و تعلیق کردن چیزی به چیزی یا کاری به کاری و معلق کردن چیزی به چیزی دیگر، به طوری که تحقق جزء اول بستگی به تحقق جزء دوم داشته باشد، برای آن آوردهاند. این واژه گاهی در معنای مصدری و گاهی در معنای اسمی بکار رفته است. گاهی منظور از شرط موضوع شرط و مشروط میباشد که یکی از مصادیق آن واژه شرط در ابتدای ماده 234 قانون مدنی است.
بند دوم: معانی اصطلاحی شرط
شرط در علوم مختلف در معانی متعددی استعمال شده است.
1. شرط در اصطلاح ادبی و نحوی
شرط در این معنا، در جملات مرکب به جملهای اطلاق میشود که پس از یکی از ادات شرط میآید و ثبوت جمله جزا متوقف بر ثبوت جمله شرط است. به عنوان مثال: خداوند در قران به پیامبر امر میکند به کسانی که میگویند خداوند فرزند دارد بگو؛ اگر خداوند رحمان فرزندی داشت، پس من اولین کسی بودم که او را میپرستیدم. جملهای که پس از آن آمده، جمله شرطیه است و جملهای که بعد از «فا» آمده است جزای شرط است. قُلْ إِنْ کانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدین سیره پیامبر در عدم پرستش فرزندی برای خدا و اعتقاد به وحدانیت خداوند دلیلی بر عدم وجود فرزند برای خداوند متعال است.

2. شرط در اصطلاح اصول ، فلسفه ، منطق و حقوق
بین دو چیز مرتبط با هم از حیث ملازمه بین آنها، به سه صورت 1ـ ملازمه عدمی 2ـ ملازمه وجودی 3ـ هر دو ملازمه وجودی و عدمی، قابل تصور است.
الف ـ شرط و مشروط: شرط چیزی است که از عدم آن عدم مشروط حاصل شود ولی از وجود آن وجود مشروط لازم نمیآید. به عنوان مثال در فقه وقتی گفته میشود قبض عوضین شرط صحت بیع صرف است، منظور آن است که در صورت انتفای قبض صحت معامله منتفی میشود ولی به اینکه قبض عوضین، لزوماً موجب صحت معامله است یا خیر نظر ندارد. اما در اصطلاح اهل حکمت و اصول افزون بر جهت مورد نظر، این نکته را هم در بر دارد که وجودش ملازمهای با وجود مشروط ندارد.
ب ـ سبب و مُسَبِّب ـ در علم اصول فقه سبب عبارت است از چیزی که هر گاه مانعی به آن اصابت نکند باعث وجود چیزی شود چنانچه آتش سبب سوختن است. و از وجود سبب وجود مسبب حاصل میشود لیکن از عدم سبب عدم مسبب حاصل نمیآید و سبب و مسبب با یکدیگر ملازمه وجودی دارد.
ج ـ علت و معلول: وقتی رابطه دو چیز به صورتی باشد که از وجود آن وجود و از عدم آن عدم دیگری لازم آید. علت و معلول با هم ملازمه وجودی و عدمی دارد. به عنوان مثال وجود نیرو برای حرکت، که در صورت وجود نیرو جسم حرکت میکند و در صورت عدم نیرو حرکت جسم هم منتفی خواهد بود. واژه شرط در ماده 190 قانون مدنی که مقرر داشته: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است. در همین معنی منطقی به کار رفته است.
گفتار دوم: فرق بین قید و شرط
اکثر نویسندگان حقوقی، تفاوتی بین این دو واژه قائل نشدهاند و در مواردی از یکی به جای دیگری و گاهی از هر دو در کنار هم استفاده کرده و مترادف یکدیگر تلقی کردهاند. مرحوم شیخ انصاری (ره) در خصوص رابطه عقد و شرط، ضمن مخالفت با علامه حلی که شرط را بخشی از ثمن میداند مینویسد، نهایت امر این است که شرط قیدی برای یکی از عوضین است. برخی از نویسندگان حقوق تجارت از مندرجات اختیاری برات به شرط و گاهی به قید تعبیر کردهاند. یکی از نویسندگان حقوق تجارت ضمن اینکه مندرجات اختیاری برات را قید مینامد، در خصوص ظهرنویسی برات ضمن اینکه از دو واژه قید و شرط در کنار هم استفاده میکند درج بعضی از عبارات را در سند هنگام ظهرنویسی، مانند “بدون مسئولیت” و “بدون ضمانت” و یا “منع ظهرنویسی مجدد” را جایز دانسته و شرط تلقی نمیکند و معتقد است که این تحدید اختیارات و مزایای دارنده برات است. برخی هم بین آنها تفاوت قائل شده و معتقدند هر کدام دارای آثار حقوقی خاصی است که با دیگری متفاوت است، یکی از نویسندگان حقوقی در این خصوص مینویسد:« قید هر چیز، از اجزاء وابسته با آن چیز است و استقلال ندارد حتی فاقد استقلال نسبی است. (از دید تعهدات نه از دید فلسفی) اما شرط یک چیز، در عین وابستگی به آن چیز، از یک استقلال نسبی بهرهمند است. به عنوان مثال معلوم بودن موضوع معامله (ماده 190 قانون مدنی) قید موضوع معامله است. علامت قید این است که اگر نباشد مقید هم نیست، یعنی اگر موضوع معامله مجهول باشد اساساً معامله وجود قانونی ندارد و باطل است. اما شرط یک چیز عبارت است از، تعهد تبعی ضمن تعهد اصلی، مانند شرط ضمن عقد. نتیجه در مورد ماده 497 قانون مدنی اگر اجاره به قید مباشرت شده باشد. مباشرت در انتفاع، قید تعهد مستأجر است و تعهد مستأجر مقید است لذا اگر در اثناء اجاره مستأجر فوت کند اجاره منحل میشود اما اگر اجاره به شرط مباشرت باشد با فوت او اجاره منحل نمیشود و فقط موجر خیار تخلف شرط (ماده 444 قانون مدنی) دارد در اینجا تعهد مستأجر تعهد مشروط است نه تعهد مقید. مثال دیگر در ضمان ناقله ذمه شخصی ضامن دیگری میشود که دین او را از محل ارزش خانه خود بدهد در اینجا اگر ضمان مقید باشد و خانه بسوزد، ضمان ضامن هم منتفی میشود اما اگر ضمان مشروط باشد و خانه بسوزد ضمان ضامن منتفی نمیشود لکن مضمون له خیار فسخ دارد و حق دارد با فسخ عقد ضمان به مضمون‌عنه مراجعه کند. همین نویسنده در کتابی چند سال بعد تألیف کرده است با بیان اینکه تعهد مشروط در حقوق ایران به طور واضح معنایی را نمیرساند معتقد است که تعهد مشروط در سه معنای تعهد معلق و تعهد مقید و تعهد اصلی که یک تعهد تبعی و به صورت شرط ضمن العقد و به همراه آن است به کار میرود و مینویسد شرط گاهی به معنی قید به کار میرود. برخی از نویسندگان هم اعتقاد دارند گاهی شرط آثار حقوقی عقد را مقید میسازد و اجرای آن را به تأخیر میاندازد که از آن به شروط تقییدی تعبیر میشود و گاهی آثار حقوقی عقد را منوط و معلق به وقوع حادثه خارجی میکند که آن را شروط تعلیقی مینامند. اثر شرط را بر مبنای مضمون آن و نقشی که در وقوع و اجرای قرارداد به عهده دارد تمیز میدهند.
گفتار سوم: فرق بین شرط و تعلیق
هرچند گاهی به تعلیق، شرط میگویند و به عقد معلق هم، عقد مشروط اطلاق میکنند، ولی برخی از نویسندگان حقوقی معتقدند بین مفهوم تعلیق و مفهوم شرط در معنای اخص آن، تفاوت اساسی وجود دارد. تعلیق موکول و وابسته کردن عقد به امر دیگری است، به طوری که پیش از تحقق امر معلق علیه، عقدی به وجود نمیآید. در صورتی که شرط امر فرعی متصل به عقد است که تشکیل عقد متوقف بر آن امر فرعی نیست، بلکه عقد در زمان انشاء محقق میگردد و شرط و آثار آن را نیز با خود به وجود میآورد. معمولاً برای اینکه مفهوم تعلیق اراده شود از واژه «اگر» و برای مفهوم شرط از عبارت « به شرط این که» استفاده میشود. به عنوان مثال اگر کسی به خریدار بگوید: «خانهام را به تو فروختم اگر ظرف یک سال برای من خانه بسازی» یا این که بگوید « خانهام را به تو فروختم به شرط این که ظرف یک سال برای من خانه بسازی» در صورتی که شرط در معنای اخص آن استعمال شده باشد کاملاً تفاوت دارد. معنی جمله اول این است که فروش خانه متوقف بر ساختن خانه برای فروشنده است. اگر خریدار ظرف یک سال برای فروشنده خانه بسازد، خانه فروشنده به او فروخته شده است و اگر نسازد خانه مزبور به او فروخته نشده است. اما خریدار ملزم به ساخت خانه برای فروشنده نیست. پس انتقال خانه هم تا زمان ساختن خانه برای فروشنده، معلوم نیست. اما معنی جمله دوم این است که فروش خانه منوط به ساختن خانه برای فروشنده نیست و بیع خانه در همان زمان نخست واقع میشود و همان زمان تعهدی هم در مورد ساختن خانه در ذمه خریدار ثابت میشود، در صورت امتناع خریدار از انجام تعهد ناشی از شرط، فروشنده میتواند با توسل به مراجع قضایی او را ملزم به ساخت خانه کند. بنابراین بکار بردن واژه «شرط» برای تعلیق خلاف اصطلاح تخصصی است. در اسناد تجاری، در صورتی که براتگیر در سند قید کند: «من قبول کردم اگر وجه برات به وسیله برات دهنده تأمین شود.» این شرط تعلیق است و اگر در برات بنویسد: «من قبول کردم به شرط اینکه وجه برات به وسیله برات دهنده تأمین شود.» در این صورت که شرط در معنای اخص آن استعمال شده است. در اسناد تجاری به نظر نمیرسد تفاوتی در معنا و آثار آن داشته باشد.
مبحث دوم: اقسام شرط به اعتبار مختلف
شرط را به اعتبار های گوناگون تقسیم کردهاند. به عنوان مثال، به اعتبار اثری که شرط در عقد میگذارد آن را به سه گروه تعلیقی، تقییدی و فاسخ تقسیم کردهاند. و به اعتبار چگونگی بیان اراده، آن را به شرط صریح و ضمنی تقسیم کردهاند. شرط ضمنی را هم میتوان به واقعی، قانونی و عرفی تقسیم کرد. به اعتبار شیوه ارتباط آن با عقد، شرط را به ضمن عقد و خارج از آن (ابتدایی) تقسیم کردهاند. همچنین به اعتبار اینکه اثر شرط تنها محدود به طرفین قرارداد یا در خصوص دیگران هم مؤثر است، به شرط محدود به طرف قرارداد و شرط به نفع و یا تعهد به فعل شخص ثالث قابل تقسیم است. به اعتبار نفوذ شرط، به شرط صحیح و شرط فاسد، قابل تقسیم میباشد. شروط صحیح را هم به شرط صفت و شرط فعل و شرط نتیجه تقسیم کردهاند. شروط فاسد را هم به شروط باطل و شروط مبطل تقسیم کردهاند. در این مبحث از بین تقسیمات مذکور، به لحاظ ارتباط بیشتر تقسیم شرط به اعتبار نفوذ با موضوع پژوهش، به بیان آن در دو گفتار جداگانه پرداخته میشود.
گفتار اول: شروط صحیح
قانون مدنی در مواد 232 و233 ضمن تقسیم شروط فاسد به باطل و مبطل، در ماده 234، شرط را به اعتبار موضوع آن که در واقع مشروط است به شرط صفت و نتیجه و فعل تقسیم کرده است. در این گفتار ضمن پرداختن به این موضوع در خصوص اینکه شروط قابل تصور در اسناد تجاری با کدام یک از این صنوف قابل انطباق است، بحث خواهد شد.
1. شرط صفت
شرط صفت بر اساس تعریفی که ماده 234 قانون مدنی ارائه داده، عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. هر مورد معاملهای، دارای اوصافی است که معمولاً در عین معین، خریدار با مشاهده، از آن اطلاع پیدا میکند و نیازی به شرط صفت احساس نمیشود. برخی از این اوصاف مربوط به کیفیت و بعضی از آنها مربوط به کمیت موضوع معامله است.
1 ـ1. وصف مربوط به کیفیت
گاهی وصف

مطلب مشابه :  تحقیق با موضوع اسناد بین المللی
92

دیدگاهتان را بنویسید