پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق درباره : مسئولیت قراردادی

دانلود پایان نامه

و یا تحدید مسئولیت به اعتبار نوع و میزان خسارت
گاهی شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت مربوط به نوعی از خسارت است و در میزان آن مؤثر نیست. به عنوان مثال متعهد شرط میکند مسئولیتی در قبال خسارت عدم النفع و خسارت معنوی ندارد. یا در سند تجاری برات، ظهرنویس ضمن انتقال سند شرط کند در قبال خسارت ناشی از تأخیر تأدیه مسئول نیست. در برخی از موارد ممکن است سقفی برای خسارت تعیین شود این سقف میتواند مبلغ معینی از خسارت باشد. مثلاً کسی که متصدی حمل کالا است شرط میکند در صورت تأخیر یا نرسیدن کالا حداکثر تا سقف یک‌صد میلیون ریال مسئول است و یا اینکه ارزش واقعی یا اعلام شده کالا و یا نسبتی از قیمت کالا و یا اجرت خدمت باشد. به عنوان مثال متصدی حمل شرط میکند در صورت از بین رفتن کالا در مسیر حمل معادل ارزش واقعی و یا اعلام شده مسئول است و یا اینکه شرط کند در صورت تأخیر برای هر ساعت 10% کرایه حمل کسر و در صورتی بیش از ده ساعت تأخیر شود، متصدی حمل موظف است قیمت اعلام شده را به صاحب کالا خسارت بدهد و یا برای هر روز تأخیر 10% قیمت اعلام شده کالا را به عنوان خسارت به صاحب کالا بپردازد. شایان ذکر است این شروط نباید مغایر با قوانین باشد. برای مثال؛ بر اساس ماده 23 ‌کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی ورشو – 12 اکتبر 1929، که ایران در سال 1354 به آن ملحق شده است: هر شرطی که ناظر به سلب مسئولیت متصدی حمل و نقل یا تعیین مبلغی کمتر از آنچه که در کنوانسیون حاضر مقرر گردیده است باشد باطل و بلااثر خواهد بود ولی بطلان چنین شرطی موجب ابطال همه قرارداد که کماکان تابع مقررات این کنوانسیون خواهد بود نمی‌شود.
گفتار پنجم: شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت در شیوه دادرسی و مطالبه خسارت
منع طرف مقابل از مراجعه به دادگستری به عنوان مرجع تظلمات و اسقاط حق شکایت کیفری در جرایمی که جز با شکایت شاکی قابل تعقیب نبوده و با گذشت شاکی نیز قرار موقوفی تعقیب صادر میشود و ارجاع تعیین خسارت به داوری یا داوران خاص و یا تحدید مدت اقامه دعوای مطالبه خسارت از انواع دیگر شرط اسقاط و تحدید مسئولیت است که ممکن در قرارداد شرط شود. به عنوان مثال در قرارداد ساخت یک خانه مسکونی، پیمانکار ضمانت میکند در صورتی که ظرف پنج سال در اثر استفاده متعارف از ساختمان خسارتی به آن وارد شود، فقط بر اساس نظریه داوری سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری مورد توافق طرفین، در رشته عمران جبران خسارت خواهد کرد و موضوع فقط از طریق داوری حل و فصل خواهد شد. در اینجا در واقع حق مراجعه طرف مقابل را به دادگستری و مسئولیت خود را جهت حضور در مراجع مذکور و دفاع در مقابل دعوای مدعی، ساقط کرده است. یا ممکن است در چک شرط شود دارنده حق شکایت کیفری را نداشته و صرفاً میتواند از طریق محاکم حقوقی و یا ادارات ثبت نسبت به مطالبه وجه آن اقدام کند. همچنین ممکن است مرور زمان اقامه دعوی و مطالبه خسارت را کمتر از مرور زمان قانونی قرار دهد به عنوان مثال؛ در اسناد تجاری به معنیالاخص شرط شود مواعد جهت واخواست و مطالبه وجه و اقامه دعوی نصف مواعد قانونی باشد. در حقوق برخی از کشورها از جمله یونان و مصر به لحاظ اینکه مرور زمان از هر دو سو با نظم عمومی مرتبط است، چنین شروطی را باطل میدانند.
به اعتقاد یکی از نویسندگان، در حقوق ایران با توجه به مواد752 و766 قانون مدنی اشخاص حق دارند با گذشتن از حقوق احتمالی و فرضی خویش در آینده پیمان صلح ببندند و به دشواری میتوان این حق را ویژه صلح دانست و ادعا کرد اشخاص به موجب قرارداد خصوصی حق ندارند دعاوی احتمالی و فرضی آینده را از هم اکنون ساقط کنند. پس تنها راه چاره در این است که، در صورتی که چنین قراردادی همراه با اسباب چینی و تدلیس یکی از دو طرف باشد، دادگاه آن را به دلیل مخالف بودن با نظم عمومی یا اخلاق حسنه باطل اعلام کند. ایشان در خصوص اسقاط حق شکایت کیفری معتقد است هیچ‌کس نمیتواند متعهد شود که هر گاه جرمی به زیان او رخ دهد از دادخواهی چشم بپوشد. نویسنده مزبور در خصوص ارجاع امر به داوری اعتقاد دارد این یک وسیله قانونی برای رفع اختلاف‌های حقوقی است و قرارداد داوری نیز حق بازرسی دادگاه را از بین نمیبرد و عقدی که حق شکایت از آن را از طرفین دعوی سلب کند، دست کم در پارهای از موارد با نظم عمومی مغایرت دارد. همین نویسنده در خصوص کاهش مدت مرور زمان معتقد است با توجه به مواد 752 و766 قانون مدنی صحت چنین قراردادهایی قوی‌تر است و نمیتوان آن را خلاف نظم عمومی شمرد. محاکم فرانسه اصولاً این قراردادها را نافذ میشمردند و فقط جایی که مهلت اقامه دعوی، به اندازهای کوتاه شود که امکان استفاده از آن برای طلبکار وجود نداشته باشد آن را باطل میدانستند. ولی در حقوق فرانسه و سوئیس و ایتالیا در مقررات جدید چنین قراردادهایی را منع کردهاند و باطل میدانند. این نویسنده معتقد است قواعد مربوط به اثبات دعوی هم در شمار قوانین امری قرار دارد و اصحاب دعوی نمیتوانند به استناد قرارداد خصوصی از آن تجاوز کنند.
گفتار ششم: شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت در شیوه جیران خسارت
در برخی از قراردادها شروطی وجود دارد که ضمن کاهش مسئولیت مدیون، شیوه جبران را هم تعیین میکند گاهی از آن تحت عنوان شروط تضمین یاد میشود. به عنوان مثال فروشنده یخچال شرط میکند در صورت معیوب بودن کالا آن را تعمیر و در صورت غیرقابل تعمیر بودن تعویض خواهد کرد و مسئولیتی در خصوص فساد مواد غذایی داخل آن و سایر خسارات ندارد. و یا صاحبان عکاسی ذیل رسید فیلم و یا وجه مشتری، قید میکنند در صورتی که فیلم متعلق به مشتری در جریان ظهور از بین برود، یک حلقه فیلم خام داده میشود و با این شرط شیوه جبران خسارت و حدود مسئولیت صاحب عکاسی را به تحویل یک حلقه فیلم، تعیین میکنند. این شیوه جبران خسارت مادی و مهم‌تر از آن خسارت معنوی وارد شده به مشتری است. یا در برات ممکن است صادرکننده شرط کند در صورت نکول برات‌گیر به شخص دیگری مراجعه کند و یا در صورت عدم وصول به خود ایشان مراجعه کند و فقط در قبال مبلغ سند مسئول است.
فصل دوم: اعتبار و موانع نفوذ شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت
در خصوص اعتبار شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت و اینکه اصل بر اعتبار این شروط است یا بی اعتباری آنها، اختلاف وجود دارد. در این مبحث ابتدا راجع به دلایل قائلین به صحت این شروط و ادله مخالفین آن بحث خواهد شد و سپس موانع نفوذ آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مبحث نخست: اعتبار شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت
با توجه به اینکه طرفداران صحت شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت و مخالفین آنها هر یک برای خود دلایلی دارند در این قسمت دلایل هر یک جداگانه مورد ارزیابی قرار خواهید گرفت.
گفتار اول: ادله موافقین صحت شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت
بند اول: اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد مسوولیت کیفری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تعهد حاصل از عقد و معلول اراده طرفین و تابع قصد و مصالح آنها است. بنابراین طرفین باید بتوانند آن عقد را در محدودهای که مد نظر آنها است تنظیم کنند.
بند دوم: اصل صحت شروط
در صورتی که شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت دارای شرایط لازم برای صحت شروط باشد و فاقد موانع نفوذ باشد در صحت این شروط تردیدی وجود ندارد و همانگونه که وفای به عقد لازم است وفای به شروط اضافه شده به آن هم لازم است. در صورتی که در صحت شرطی تردید شود اصل بر صحت شرط است و بایستی آن را نافذ بدانیم.
بند سوم: توسعه تجارت و ضرورت‌ها
به عقیده یکی از نویسندگان حقوقی« تکامل تجارت محتاج به نفوذ شرط عدم مسئولیت است، نیاز در سطح وسیع، بیان کننده مصلحتی وسیع است. علاوه بر این، متعهد با قبول این شرط به ضرر خود، عوض کمتری پرداخت میکند. وقتی که قانون، بیمه مسئولیت را تجویز میکند، طبعاً باید شرط عدم مسئولیت را هم تجویز کند».
گفتار دوم: ادله مخالفین صحت شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت
مخالفین صحت شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت عمدتاً به مغایرت آن با نظم عمومی، امری بودن نظام مسئولیت قراردادی، ابرای دین ناموجود و اختیاری شدن اجرای تعهد و بی جهت ماندن تعهد طرف مقابل، استناد کردهاند که به اختصار به آنها اشاره میشود.
بند اول: مغایرت با نظم عمومی
مخالفان با استناد به مخالفت شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت با نظم عمومی، آنها را کاملاً باطل دانستهاند و یا اعتبار آنها را از اصل به استثنا تنزّل دادهاند. به اعتقاد برخی از نویسندگان، پیش از این، نظم عمومی از جنبه اخلاقی و اقتصادی دلیل بطلان تلقی میشد ولی امروز بیش از هر چیز جنبه حمایتی نظم عمومی یا نظم عمومی حمایت کننده است که آنها را باطل میداند. نظم عمومی حمایتی، موجب عدالت بیشتر در قراردادها و امنیت بیشتر در مسئولیت مدنی است و شروط عدم مسئولیت مخالف عدالت و امنیت و در نتیجه مخالف نظم عمومی حمایتی است. به دلیل این ایراد در بسیاری از کشورها مقررات خاصی در ارتباط با شروط عدم مسئولیت در روابط میان حرفهایها و مصرف کنندگان وضع شده است. اما نمیتواند اعتبار اصولی شروط مسئولیت را از بین ببرد. در حقوق ایران به عنوان نمونه ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 23/3/1386 مقرر داشته: هر نوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم بین عرضه‌کننده، واسطه فروش با مصرف‌کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه‌کننده بر طبق این قانون و یا ضمانت‌نامه صادره، بر عهده دارد ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان دیگری گذارده شود، در برابر مصرف‌کننده باطل و بلااثر می‌باشد.

بند دوم: امری بودن نظام مسئولیت

برخی با بیان اینکه قواعد حاکم بر مسئولیت، اعم از قراردادی و غیر قراردادی، از قواعد امری محسوب میشوند آن را مانعی برای اعتبار شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت دانسته و توافق برخلاف آن را باطل میدانند. در پاسخ به این ایراد گفتهاند؛ اولاً امری بودن یک تعهد به معنای امری بودن مسئولیت ناشی از آن نیست تا شرط عدم مسئولیت در مورد چنین تعهداتی بی اثر باشد. برعکس تکمیلی بودن تعهد قراردادی نیز به خودی خود بر تکمیلی بودن مسئولیت ناشی از آن دلالت نمیکند. ثانیاً اگر این قواعد که در واقع در ضرورت پرداخت دین مربوط به جبران خسارت خلاصه میشوند امریاند چرا طرفین همیشه میتوانند دین مربوط به آن را کاهش دهند یا از بین ببرند. با توجه به اینکه پس از وقوع خسارت حتی اگر ناشی از عمل مجرمانه باشد میتوان از آن صرف‌نظر کرد، این ایراد را وارد ندانستهاند. عدهای به این شیوه از نگرش به موضوع انتقاد داشته و با بیان اینکه طرفین پس از وقوع خسارت حتی اگر ناشی از عمل مجرمانه باشد، همیشه میتوانند دین مربوط به آن را کاهش دهند یا از بین ببرند، به این معنا نیست که قواعد مربوط به مسئولیت مدنی در هر حال تکمیلی است و قاعدهای میتواند در مرحلهای امری تلقی شود و در مرحلهای تکمیلی باشد به عنوان مثال پرداخت نفقه زوجه نسبت به ماه آینده، قاعده امری است اما با گذشت این مدت دین مربوط به نفقه گذشته جنبه امری خود را از دست میدهد و به یک قاعده تکمیلی تبدیل میشود. مثال دیگر اینکه پیش از شروع مرور زمان و در خلال آن، مرور زمان قاعدهای امری است اما پس از سپری شدن این مدت مرور زمان جنبه تکمیلی دارد. مثال اخیر بر اساس ارجاع نویسنده کتاب در پاورقی متعلق به کسی است که مبنای نظریه او این است که حق است که قابل اسقاط است و مرور زمان در مرحله قبل از شروع و شمول آن، حق نیست تا قابل اسقاط باشد اما پس از شمول مرور زمان، حق و قابل اسقاط است. مثال نخست در خصوص نفقه آینده و معوقه هم بر اساس این مبنا درست است و ارتباطی با بحث قواعد امری و یا تکمیلی ندارد. نویسنده در پایان این بحث با بیان اینکه قانون مدنی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی را تکمیلی دانسته، معتقد است تنها قانون معیار تعیین امری بودن یا نبودن قواعد مربوط به آن نخواهد بود، درجه بستگی این قواعد با نظم عمومی است که امری بودن یا نبودن آنها را تعیین میکند. ولی به اعتقاد ما هر دو ملاک و معیار قانون و نظم عمومی برای تشخیص امری و یا تکمیلی بودن قواعد مربوط به مسئولیت قراردادی ضروری است و معیار قانون مقدم بر نظم عمومی است و در صورت سکوت قانون باید با معیار نظم عمومی به تشخیص قواعد امری از تکمیلی پرداخت.

بند سوم: شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت ابرای دین ناموجود است
یکی از ایراداتی که مخالفان شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت مطرح کردهاند، این است که این شرط ابرای دین ناموجود است و ابراء از دین ناموجود به معنی تعلق قصد به معدوم است و این امر محال است و ابرای دین ناموجود باطل است. بنابراین شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت باطل است. در پاسخ به این اشکال به هر دو مقدمه استدلال ایراد گرفتهاند که اولاً شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت، ابراء دین ناموجود نیست. زیرا شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت نه تنها ابراء از دین ناموجود نیست بلکه اصولاً ابراء نیست و شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت یک شرط است و بر فرض اینکه شرط نتیجه تلقی شود این بدان معنا نیست که شرط حاوی نتیجه ابراء است تا نتیجه گرفته شود که چون وقوع شرط به سبب خاص که وجود دین است نیاز دارد، شرط باطل است. بر اساس ماده 234 قانون مدنی شرط نتیجه؛ آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. تحقق به معنای وقوع و عدم وقوع است. همانگونه که در شرط فعل به معنای اقدام و عدم اقدام است. از سوی دیگر، امر لزومی ندارد که یک عمل حقوقی باشد. با یک تفسیر موسّع میتواند یک امر اعتباری باشد. این امر اعتباری میتواند عمل حقوقی یا واقعه حقوقی باشد و نگارش وسیع بند 2 ماده 234 قانون مدنی، به ما این اجازه را میدهد که وقایع حقوق اعتباری را در قلمرو امر تفسیر کنیم. شرط اسقاط مسئولیت اگر شرط نتیجه تلقی شود به معنی این است که طرفین اراده کردهاند که واقعه حقوقی مسئولیت به فرض فراهم بودن شرایط تحقق نیابد. بنابراین شرط اسقاط مسئولیت به معنی ابراء از دین آینده نیست و توافقی است برای جلوگیری از ایجاد مسئولیتی که شرایط آن فراهم است. ثانیاً ابراء از دین ناموجود باطل نیست. زیرا سقوط مسئولیت به معدوم تعلق نمیگیرد که باطل باشد بلکه به موجودی تعلق میگیرد که سبب آن فراهم شده و در آینده به وجود میآید و طرفین خواستهاند این دین پس از ایجاد ساقط شود. بنابراین همانطوری که بر اساس مفهوم مخالف ماده 691 قانون مدنی ضمانت از دینی که سبب آن و یا به تعبیر برخی از نویسندگان حقوقی مقتضی آن موجود است باطل نیست. بنابراین شرط اسقاط مسئولیت هم که توافقی است برای جلوگیری از ایجاد مسئولیتی که سبب و مقتضی آن فراهم است، باطل نیست.
مبحث دوم: موانع نفوذ شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت
برای اینکه شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت بتواند به عنوان یک دفاع مؤثر در مقابل دعوی جبران خسارت در محاکم پذیرفته شود، وجود شرایط صحت و اعتبار آن در مرحله انعقاد کافی نیست و باید فاقد موانع نفوذ باشد. آنچه به اعتقاد حقوق‌دانان مانع نفوذ شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت است، ارتکاب یک تقصیر سنگین یا عمدی از سوی مدیون است در برخی از کشورها با درجه بندی تقصیر، آن را به تقصیر عمدی و غیر عمدی، و تقصیر غیر عمدی را به بسیار سبک و سبک و سنگین تقسیم کردهاند. البته این تقصیر ممکن است ممکن است از ناحیه شخص مدیون باشد یا به وسیله کسی که به نیابت از وی به اجرای تعهد قیام میکند، که به صورت جداگانه در خصوص هر کدام بحث خواهد شد.
گفتار اول: شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت ناشی از ضرر و زیان فعل مدیون
بر اساس قوانین موضوعه کنونی کشور ما شدت و ضعف تقصیر، مطابق آنچه در برخی از کشورها صورت گرفته، درجهبندی نشده است و ماده 953 قانون مدنی تقصیر را اعم از تعدی و تفریط دانسته است و مواد 951 و 952 قانون مذکور تعدی را تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف، نسبت به مال دیگری تعریف میکند و در

دیدگاهتان را بنویسید