پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق درباره : عدم قابلیت استناد

دانلود پایان نامه

تعریف این اصل نوشته است: ادعای هر شخص نسبت به سند و ایراد مسئولین سند در برابر دارنده با حسن نیت سند، جز در موارد استثنایی قابل استناد نمیباشد.در مادّه 17کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته که بیش از 29 کشور جهان به آن ملحق شده‏اند، اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات را چنین تعریف کرده است: امضاکنندگان براتی که علیه آنها طرح دعوا شده است، نمی‏توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود با براتکش یا با دارندگان قبلی برات استناد کنند، مگر آنکه دارنده برات، با سوء نیت به زیان بدهکار [یا مسئول پرداخت] عمل کرده باشد. این اصل یکی از اصول پیچیده حقوق خصوصی، به‏ ویژه حقوق تجارت است. قاعده‏ای است خلاف قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای مدنی، و علیرغم اینکه در مقررات کشورهای زیادی از جمله افغانستان آمده است. قانون تجارت ایران صراحتاً به آن اشاره‏ای ندارد همانگونه که در خصوص استقلال امضائات و وصف تجریدی اسناد تجاری هم چنین است، دکترین حقوقی در ایران آن را پذیرفته و رویه غالب قضایی آن را تأیید کرده است. آنچه در آن اختلاف شده و موجب گردیده، رویه قضایی واحدی در این خصوص شکل نگیرد، موارد استثناء این اصل است و اینکه تعریف دقیقی از این اصل و حدود آن در قانون نشده است. با توجه به عدم وجود نص، طبیعی است که هر قاضی و حقوق‌دانی بر اساس مبانی خود مبادرت به تعریف این اصل و تعیین حدود آن میکند. حتی در بین کشورهایی که این اصل را در مقررات خود آورده‌اند، در خصوص برخی از مفاهیم از جمله ایراد و ادعا و روابط خصوصی و دارنده با حسن نیت و یا با سوء نیت و دارنده قانونی و دارنده حمایت شده و حمایت نشده، اختلاف است.
2ـ1. مبنای اصل عدم توجه به ایرادات
برخی اعتقاد دارند قانون‌گذاران در کشورهای مختلف، با هدف تقویت اسناد تجاری و ایجاد اعتماد به آنها، برای اینکه در معاملات، به عنوان جانشین پول نقد مورد استفاده قرار گیرد و در جهت حمایت از شخصی که بدون اطلاع از صحت و یا سقم نقل و انتقالات قبلی مبادرت به دریافت سند کرده است. این اصل را پیش بینی کردهاند و اسناد تجاری را با اسکناس مقایسه کردهاند و مبنای این اصل را « نظریه عمومی حمایت از اعتماد کننده به ظاهر» عنوان کردهاند.
اولاً: مقایسه اسناد تجاری با اسکناس به نظر صحیح نیست و قیاس معالفارق است به این دلیل که، از طرفی سند تجاری صرفاً یک سند متضمن، تعهد به پرداخت مبلغی معین در سررسیدی مشخص است که قانون‌گذار از آن حمایت کرده و مزایایی نسبت به سایر اسناد عادی برای آن در نظر گرفته است و از طرف دیگر اسناد تجاری فی نفسه موضوعیت و مالیت ندارد و با ارائه آن و قبل از اجرای تعهد، بدهکار بری الذمه نمیشود و در صورت مفقود شدن سند تعهد اصلی به قوت خود باقی است و احکامی که در خصوص تعاقب ایادی در مورد اموال وجود دارد مانند انتقال مال غیر در خصوص اسناد تجاری وجود ندارد.
ثانیاً: این اصل دارای استثنائاتی است و نمیتواند به نحو کامل از دارنده با حسن نیت و به تعبیری بی اطلاع از روابط حقوقی دارندگان قبلی حمایت کند. مثلاً از طرفی قانونگذار بر اساس این اصل در جهت حمایت از دارنده با حسن نیت اجازه نمیدهد صادرکننده سند به بطلان معامله خود با دارنده قبلی استناد کند و از طرف دیگر هرگز از دارنده با حسن نیت و اعتماد کننده به ظاهر در مقابل شخصی که فاقد اهلیت است حمایت نمیکند. قانون‌گذار برای تنظیم عادلانه این روابط گاهی از دارنده و گاهی از صادرکننده و ظهرنویس حمایت کرده است در حالی که عنصر اعتماد به ظاهر در هر دو وجود دارد. بنابراین این نظریه نمیتواند مبنای دقیقی برای اصل باشد.
همان‌طور که قبلاً بیان شد این به معنای عدم پذیرش این اصل نیست و مبنای آن را باید در جای دیگری جستجو کنیم و آن نظریه تعهد به نفع ثالث است وقتی شخصی به عنوان خریدار با فرض اطلاع از قانون تجارت مبادرت به امضای سند و ارائه آن به یک فروشنده لوازم خانگی به عنوان ثمن معامله میکند. و حوالهکرد آن را هم خط نمیزند. ضمن خرید کالا و تعهد به پرداخت ثمن از طریق سند تجاری با توجه به اینکه سند تجاری با ظهرنویسی قابل نقل و انتقال است، تلویحاً با پذیرش این مقررات، خود را در مقابل دارنده آن متعهد کرده است و در مقابل آن، مسئول پرداخت وجه سند است و این شرط به صورت مستقل در هر معاملهای به نفع دارنده ایجاد میشود. به دلیل اینکه در هر عمل حقوقی، ناقل و منتقلالیه آن مستقل از عمل حقوقی ماقبل و مابعد خود میباشد و در عرض هم قرار دارند و نه در طول یکدیگر، و صادرکننده و ظهرنویسان صرف‌نظر از روابط حقوقی قراردادی خود با طرف مقابل که مبنای صدور سند تجاری و یا انتقال آن بوده، بر اساس تعهد دیگر که تعهد براتی است در مقابل دارنده سند تجاری مسئول میباشند و نمیتوانند در مقابل او که بی اطلاع از روابط حقوقی آنها با یکدیگر است، به ایراداتی که در معامله خود دارند استناد کنند. از جهتی این حمایت از دارنده سند وقتی وجود دارد که تعهد براتی شکل گرفته باشد و ایرادات، به دارنده سند تجاری تسرّی پیدا نکرده باشد.
2ـ2. حدود اعتبار اصل عدم توجه به ایرادات
دارنده یک سند تجاری ممکن است با ایرادات عدیدهای از سوی مسئولین و اشخاص ثالث مواجه شود که عدالت و انصاف حکم میکند که به برخی از آنها توجه شود و به بعضی توجه نشود. اگر به موارد استثناء که در مواد کنوانسیون‌های و مقررات کشورها و تحلیل نویسندگان حقوق تجارت و مفاد برخی از آراء صادره از محاکم توجه شود، تعدادی از ایرادات به خود سند تجاری برمیگردد مانند جعل در سند و بعضی از آنها به مسئولین سند از قبیل صادرکننده و ظهرنویس و ضامن برمیگردد مثل عدم اهلیت و گاهی ایراد به دارنده سند و عمل حقوقی وارد است مانند ایراد نسبت به ید بدون واسطه و عدم حسن نیت دارنده که در سه قسمت بیان میشود
2ـ2ـ1. ایرادات وارده به خود سند تجاری

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد سازمان های بین المللی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ایراداتی که به خود سند تجاری و تعهد براتی، وارد است و از شمول اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات خارج است و هر ذینفعی میتوانند به آن استناد نماید شامل موارد ذیل میباشد.
2ـ2ـ1ـ1. جعل و تزویر در سند تجاری
وقتی سند تجاری مورد جعل و یا تزویر قرار میگیرد هر کسی که امضا او جعل شده میتواند در مقابل دارنده به این ایراد متوسل شود. البته در صورت تزویر در سند، اشخاصی که پس از وقوع جعل امضا کرده‏اند، مطابق عبارات تغییر یافته متن سند، مسئولیت دارند و اشخاصی که قبل از آن امضا کردهاند، در حدود عبارت متن اصلی مسئولیت خواهند داشت. این ایرادات به خود سند تجاری وارد است و ارتباطی به روابط خصوصی مسئولان برات و یا به تعبیر دقیق‌تر رابطه قراردادی آنها که موجب صدور یا انتقال سند تجاری شده است ندارد و مشمول اصل عدم توجه ایرادات نمیشود.
2ـ2ـ1ـ2. فقدان شرایط اساسی صحت سند
اگر برات دارای بی ترتیبی و فاقد شرایط صحّت باشد، مثلاً تاریخ ظهرنویسی براتی مقدم بر تاریخ صدور باشد. یا در صورتى که برات متضمن یکى از شرایط اساسى مقرّر در فقرات 2- 3- 4- 5- 6- 7 و 8 ماده 223 نباشد، مشمول مقرّرات راجعه به بروات تجارتى نخواهد بود. بنابراین اگر برات فاقد یکی از شرایط اساسی مندرج در قانون باشد در این صورت سند مزبور اصولاً عنوان برات را پیدا نمیکند. در خصوص اینکه برات‌گیر وجود خارجی نداشته باشد یا موهوم باشد و تأثیر آن در صحت و یا بطلان سند در بین نویسندگان اختلاف است. برخی اعتقاد دارند موجب بطلان برات نمیشود و کلیه آثاری که بر آن مترتب است را نسبت به صادرکننده و ظهرنویسان معتبر میدانند. گروهی با این استدلال که شخصی که براتی صادر میکند که فاقد محال علیه است، کاری نمیکند جز اینکه خود را متعهد میکند، اعتقاد دارند در صورت دارا بودن سایر شرایط قانونی از آن باید به عنوان سفته تلقی شود.
2ـ2ـ1ـ3. صدور حکم قطعی بر بطلان سند تجاری
هر چند ادعای صادرکننده و ظهرنویس سند تجاری در خصوص بطلان معامله اصلی و رابطه قراردادی خود با طرف مقابل، با توجه به این اصل غیر قابل استناد میباشد. اما اگر این ادعا در دادگاه مطرح و بر اساس رأی قطعی، منتهی به ابطال سند تجاری شده باشد، استناد به این رأی و ایراد به سند تجاری فقط برای کسی رأی به نفع او صادر شده است در مقابل دارنده سند، هر چند با حسن نیت باشد قابل استناد است. در همین خصوص بر اساس رای صادره از یکی از دادگاه‌های حقوقی، دادگاه با این استدلال که عدم توجه به رأی قطعی دادگاه در خصوص ابطال سند تجاری برخلاف نظم عمومی میباشد، این ایراد را از شمول اصل، استثناء کرده است. یکی از نویسندگان حقوق تجارت در مقالهای، ضمن نقد و بررسی رأی صادره، عبارتی با این مضمون دارد که دادگاه حقوقی مزبور میتوانست با توجه به رویه جاری، حکم به نفع خواهان صادر کند و ایفای ناروا را موکول به ارائه دادخواست دیگری بین طرفین نماید، راه حل دادگاه شایسته تقدیر و تقلید و موجب پرهیز از طرح دعوی واهی و تکراری میشود. بر اساس این رأی و تحلیل حقوقی ارائه شده یکی از موارد استثناء بر اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، صدور حکم قطعی بر بطلان سند تجاری است که از ایراداتی است که به خود سند برمیگردد.
2ـ2ـ1ـ4. درج سبب و جهت معامله منشأ صدور در سند و کشف فساد در معامله منشأ صدور سند
اگر چه ایراد فقدان سایر شرایط اساسی صحّت معامله اصلی در اسناد تجاری قابل استناد نمیباشد، امّا ایراد به اینکه سند مزبور برای پرداخت ثمن معامله نامشروعی صادر یا ظهرنویسی شده (جهت نامشروع) مشروط به اینکه در سند تجاری قید شده باشد قابل استناد است به این دلیل که ایراد آشکار بوده، اظهار بیاطلاعی نسبت به آن و ادعای حسن نیت قابل پذیرش نیست. برخی پا را از این فراتر گذاشته و با استناد به یک رای صادره از شعبه هشتم دیوان عالی کشور و نظریه مشورتی حقوقی اعتقاد دارند اگر سند تجاری برای پرداخت ثمن معامله نامشروعی صادر یا ظهرنویسی شده باشد حتی در مقابل دارنده با حسن نیّت نیز قابل استناد است، چرا که در چنین مواردی اصولاً ایراد راجع به خودِ تعهّد براتی است و در موردی که جهت تعهّد براتی نامشروع است، اجرای آن بر خلاف نظم عمومی است. نویسنده دیگری اعتقاد دارد درج سبب صدور سند موجب میشود اثبات ارتباط صدور سند با منشأ آن آسان گردد و علیرغم حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات، امضاکننده بتواند در صورت فساد در معامله منشأ صدور سند در مقابل دارنده به آن استناد کرده و خود را از قید مسئولیتی که در مقابل او دارد برهاند. شایان ذکر است که درج سبب و جهت معامله منشأ صدور در سند، فقط در صورتی که مطلب درج شده حاکی از نامشروع بودن و بطلان معامله باشد در مقابل هر دارندهای قابل استناد است. زیرا وصف با حسن نیت بودن برای چنین دارندهای قابل تصور نیست. در غیر این صورت فقط در مقابل طرف معامله اصلی و منشأ صدور قابل استناد است.
2ـ2ـ1ـ5. سرقت یا تحصیل از طریق مجرمانه و مفقود شدن سند تجاری
بر اساس ماده 14 (اصلاحی11/8/1372) از قانون صدور چک مصوب 16/4/1355با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک‏ مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاه‌برداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگرى‏ تحصیل گردیده، مى‏تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانگ گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم مى‏نماید. دارنده چک مى‏تواند علیه کسى ‏که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر گاه خلاف ادعایى که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد. از این ماده قانونی استنباط میشود نه تنها صادرکننده و ذینفع میتوانند در مقابل دارنده سند به جهت سرقت یا تحصیل از طریق مجرمانه و مفقود شدن سند تجاری ایراد کنند، بلکه میتواند قبل از رسیدگی به موضوع و صدور حکم از پرداخت وجه چک جلوگیری کنند. پس رسیدگی به موضوع در صورت اثبات ادعای شاکی علیالقاعده حکم به بی اعتباری و بطلان سند صادر خواهد شد و صادرکننده و یا ذینفع میتوانند در مقابل دارنده به آن استناد کنند و همان‌گونه که در جعل امضا ایراد قابل استناد میباشد و از شمول اصل خارج است در خصوص سرقت یا تحصیل از طریق مجرمانه و مفقود شدن سند تجاری هم چنین است. این برداشت از قانون از نظریه شماره 1729/7 مورخ 3/ 3/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز قابل استنباط است. این موضوع مورد اختلاف بوده و برخی از نویسندگان حقوق تجارت موارد مذکور را مشمول اصل عدم توجه به ایرادات میدانند. یکی از آنها در این خصوص مینویسد: سرقت و فقدان سند از جمله ادعاهای مهمی است که پذیرش غیرقابل استناد بودن آن دشوار به نظر میرسد. مع‌ذلک ملاحظه میگردد که کنوانسیون‌های ژنو و آنسیترال، سرقت و فقدان سند را نیز در زمره استثنائات برنشمردهاند. بنابراین حتی اگر سند به سرقت رفته، نهایتاً شخص ناآگاه از این واقعه دارنده آن شود دارنده اولیه سند (قبل از سرقت) نمیتواند در برابر دارنده ناآگاه (با حسن نیت) ادعای استرداد را مطرح نماید و تنها میتواند خسارت وارده را از سارق مطالبه نماید.

مطلب مشابه :  رشته حقوق-دانلود پایان نامه :تجارت الکترونیک

2ـ2ـ2. ایرادات وارده بر مسئولین سند و عمل حقوقی

گاهی سند تجاری از لحاظ ظاهر صحیح است و ایرادی به خود سند وارد نمیباشد لکن به لحاظ وضعیت صادرکننده و عمل حقوقی ایراداتی به آن وارد میشود که به اعتقاد برخی از نویسندگان حقوق تجارت قابل استماع است.
2ـ2ـ2ـ 1. عدم اهلیت صادرکننده و یا ظهرنویسان
با توجه به اینکه صدور یا انتقال سند تجاری یک عمل حقوقی است. اگر امضاکننده سند تجاری اهلیت نداشته باشد و یا در حین صدور یا ظهرنویسی سند تجاری محجور یا فاقد قصد و رضا بوده باشد؛ مثلاً به اجبار سفته‏ای را صادر، ظهرنویسی یا ضمانت کرده باشد، سند مزبور، مشمول اصل عدم توجه ایرادات نمیشود و حتی در مقابل دارنده با حسن نیت ایراد قابل استناد است.
2ـ2ـ2ـ2. جهت نامشروع
به اعتقاد برخی از نویسندگان حقوق تجارت اگر سند تجاری برای پرداخت ثمن معامله نامشروع صادر و یا ظهرنویسی شده باشد حتی در مقابل دارنده با حسن نیت نیز قابل استناد است چرا که در چنین مواردی اصولاً ایراد راجع به خود تعهد براتی است نه تعهد پایه و در موردی که تعهد براتی نامشروع است اجرای آن برخلاف نظم عمومی است. برخی این ادعا را در ردیف ادعاهای غیر قابل استناد آوردهاند. شایان ذکر است، این عقیده با اصل عدم توجه به ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیت مغایر است.
2ـ 3. ایرادات وارده به دارنده سند

برخی از این ایرادات به اعتبار اینکه دارنده یا طرف قرار داد با صادرکننده و یا ظهرنویس بوده و یا به لحاظ قید موضوع در سند از مطلع گردیده قابل استناد میباشد که به برخی از آنها اشاره میشود
2ـ3ـ1. ایرادات در مقابل ید مستقیم
اصل عدم استناد به ایرادات زمانی جاری و مؤثر است که در روابط حقوقی ید غیر مستقیم با صادرکننده و یا ظهرنویس که صرفاً بر پایه تعهد براتی ایجاد شده است باشد. اما در جایی که دو رابطه براتی و قراردادی همزمان بین طرفین وجود داشته باشد و رابطه براتی بین آنها ناشی از همان رابطه قراردادی باشد، مثلاً صادرکننده ادعای بطلان قرارداد و یا تهاتر دین را مطرح کند. این ایرادات قابل استماع بوده و امضا کننده سند تجاری میتواند به آن استناد کند. این امر در رویه قضایی آمده و مورد قبول نویسندگان حقوق تجارت میباشد.
2ـ3ـ2. ایرادات در مقابل دارنده فاقد حسن نیت
اصل عدم توجه به ایرادات در زمانی اجرا می‏شود که دارنده سند، دارای حسن نیّت باشد. یکی از نویسندگان حقوق تجارت در تعریف دارنده با حسن نیت مینویسد: «دارنده‏ای با حسن نیّت تلقی میشود که حین انتقال سند به او، از چگونگی روابط شخصی میان متعهّدان آن اطلاع نداشته باشد.»

دیدگاهتان را بنویسید