پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق درباره : انتقال طلب

د عادی که افراد عادی تنظیم میکنند در یک مرتبه قرار داد. به این دلیل که برخی از این گواهیها و تصدیقات بر اساس قانون صادر و دارای آثاری است و به عنوان نمونه، بر اساس ماده 2 قانون صدور چک، دارنده چک‏ در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتى از وجه آن مى‏تواند طبق قوانین و آیین‏نامه‏هاى مربوط به اجراى اسناد رسمى‏ مراجعه و وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده‏ وصول کند. براى صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مندرج در مواد 3 یا 4 قانون صدور چک را حسب مورد به اجراى ثبت اسناد محل ارائه کند. اجراى ثبت نیز، در صورتى دستور اجرا صادر مى‏کند که مطابقت امضاى چک با نمونه امضاى صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهى شده باشد. در واقع این گواهی بانک است که بر اساس قانون به چک قدرت اجرایی میدهد و بدون آن، مانند سایر اسناد عادی قدرت اجرایی ندارد و نمونه دیگر، در ماده 247 قانون آیین دادرسی مدنی (سابق) ضمانت یکی از بانک‌های معتبر را موجب معافیت شخص از معرفی ضامن به دادگاه و یا ارائه ضمانت نامه ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی، اعلام کرده است. یکی از حقوق‌دانان با استفاده از روح این ماده، این گواهی را مادام که اظهار قابل رسیدگی علیه آن نشده معتبر دانسته و این‌گونه استدلال میکنند: قبول ضمانت بانک بدون رسیدگی به اعتبار آن نه از باب مبلغ سرمایه بانک است و الا ممکن است اشخاص عادی سرمایه بیشتر از بانک داشته باشند بلکه از باب اینکه بانک در طبیعت خود مؤسسهای است که بیش از هر مؤسسهای، در راه جلب اعتماد مردم گام برمیدارد و چنین مؤسسهای علیالاصول تصدیق خلاف واقع بدست مردم نمیدهد. البته با توجه به اینکه چک در حضور کارمند بانک صادر نشده و هویت صادرکننده هنگام صدور نزد مأمور بانک احراز نگردیده و گواهی بانک در خصوص مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده چک با نمونه امضاى وی در بانک مطابق عرف بانکی میباشد و ضوابط مذکور در ماده 12 (اصلاحى 27/11/1360) آیین‏نامه بندهاى 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14، 17، 19، 20، 24، 28، 37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمى و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب 17/10/1354 وزارت دادگسترى در صدور گواهی بانک رعایت نمیشود اولاً اعتبار اسناد مذکور را ندارد. ثانیاً، بانک هم مسئولیتی در مقابل ذینفع در صورت عدم تعدی و تفریط در مطابقت مشخصات دارندگان چک‌ها و همچنین احراز اصالت اسناد ابرازی، در صورتی که برخلاف آن در دادگاه اثبات شود، بر اساس رویه قضایی ندارد. بنابراین گواهی و تصدیقات بانکی بر اساس مقررات فعلی در ردیف اسناد عادی قرار دارد و در حدود مقررات دارای اعتبار است.
مبحث دوم: تعریف اسناد تجاری، صدور و ماهیت آنها
در این مبحث ضمن تعریف اسناد تجاری و بیان قدمت استفاده از آن، مفهوم صدور و تفاوت آن با تنظیم سند و ماهیت حقوقی اسناد تجاری در سه گفتار جداگانه مورد بحث قرار میگیرد.
گفتار اول: تعریف و قدمت تاریخی استفاده از اسناد تجاری
در قانون تجارت از اسناد تجاری تعریفی ارائه نشده و فقط به بیان مصادیق آنها اکتفا شده است. در مقررات از عبارات مختلفی مانند اوراق تجارتی، اوراق تجاری، اسناد تجارتی، اوراق و اسناد بازرگانی استفاده شده است. نویسندگان حقوق تجارت نیز، تعاریف مختلفی از آن را ارائه و به برخی از مصادیق آنها اشاره کردهاند، که طرح و نقد آنها از ظرفیت این پژوهش خارج است و برای مطالعه پیرامون این موضوع میتوان به برخی از کتابها و مقالاتی که در این خصوص نوشته شده، مراجعه کرد. در این قسمت ضمن تعریف اسناد تجاری در خصوص قدمت تاریخی آن بحث میشود.

بند نخست: تعریف اسناد تجاری
آنچه از تعاریف به عمل آمده در کتب حقوق تجارت بدست میآید، اسناد و یا اوراق تجاری و یا تجارتی، دارای دو مفهوم عام و خاص میباشد.
1. تعریف اسناد تجاری به مفهوم عام
کلیه اسنادی که بین تاجر و غیر تاجر و یا بازرگان و غیر بازرگان در امر تجارت مورد استفاده قرار گرفته و مبادله میشود و شامل اسناد براتی و غیر براتی است. از قبیل اسکناس، برات، سفته، چک و سهام شرکت‌ها، اسناد خزانه، اسناد اعتباری، ضمانتنامههای بانکی، اوراق قرضه، حوالهجات، قبوض انبارهای عمومی، بارنامههای زمینی، هوایی و دریایی است. تعریفی که در لایحه تجارت آمده است، بر مبنای مفهوم عام میباشد. بر اساس ماده 701 لایحه مذکور سند تجارتی، سندی است که شکل آن مطابق قانون تنظیم میشود و به موجب آن تعهد مستقل پولی یا غیر پولی بر عهده صادرکننده و یا دیگری ایجاد میگردد.
2. تعریف اسناد تجاری به مفهوم خاص
اسنادی است که قانون تجارت و سایر قوانین برای آنها مزایای مخصوص قائل شده است. اسنادی که قابل نقل و انتقال بوده و متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا در سررسید کوتاه مدت میباشد و به جای پول به عنوان وسیله پرداخت قرار میگیرد و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت میکند. بر مبنای این تعریف اسناد تجاری دارای چند ویژگی اساسی میباشد. اولاً، وسیله پرداخت وجه در معاملات و کسب اعتبار است. ثانیاً، قابل نقل و انتقال است و از آن به عنوان وسیلهای جهت جابجایی مطمئن پول مورد استفاده قرار میگیرد. ثالثاً، دارای مزایای مخصوص مانند قابلیت واخواست و عدم تودیع خسارت احتمالی در صورت درخواست تأمین خواسته و مسئولیت تضامنی امضاکنندگان آن و مسئولیت کیفری علاوه بر مسئولیت حقوقی در خصوص چک و مرور زمان، مطابق مقررات میباشد. مصادیق بارز اسناد تجاری به مفهوم خاص با توجه به تعریف ارائه شده و عنوان باب چهارم قانون تجارت، شامل برات، فته طلب (سفته) و چک است.
بند دوم: قدمت تاریخی استفاده از اسناد تجاری
یکی از نویسندگان حقوق تجارت، تحت عنوان سیر تاریخی اسناد تجاری ادوار استفاده از اسناد تجاری را به پنج دوره قدیم، اسلامی، قرون وسطی، جدید و معاصر تقسیم کرده و قدیمیترین اسناد تجاری را مربوط به اسناد قانونی حمورابی و قوانین تجارت بابل میداند. اگر چه تاریخ تدوین آن به طور دقیق معلوم نیست ولی بین دو یا سه هزار سال پیش از میلاد مسیح در زمان امپراتوری بابل بوده است. شایان ذکر است، سلسله حمورابیها در سال 1360 ـ1850 قبل از میلاد مسیح روی کار آمد و حموراب ششمین پادشاه سلسله مزبور بود. در قوانین تجارت بابل مقرراتی در مورد وام با بهره، امانت، شرکت حق‌العمل‌کاری به چشم میخورد و عملاً نیز اسنادی در مورد نقل و انتقالات وجود داشته است، همچنین در دوران فنیقیها اسناد راجع به مقررات دریایی و حقوق رم، سوابق قراردادهای بانکی، حسابداری تجارتی و انتقال طلب از طریق وکالت دیده می‌‌شوند. یکی از نویسندگان با استناد به حدیثی که مرحوم کلینی از امام صادق (ع) نقل نموده، معتقد است تاریخ استفاده از سند به ابتدای آفرینش انسان بر میگردد. در این روایت که در میان اهل سنت نیز مشهور بوده و ترمذی و راویان دیگر هم نقل کردهاند، ابن شبرمه یا ابوشبرمه عبدالله که رجال اهل سنت او را ثقه میدانند ولی علمای رجال امامیه نظرات مختلفی در مورد وی دادهاند، در ملاقات با امام صادق (ع) از ایشان در خصوص اولین سندی که در تاریخ بشر بر روی زمین نوشته شده است، سؤال میکند و امام میفرماید: هنگامی که خدای متعال تمامی ذریه و فرزندان آدم (ع) را به صورت مورچگانی کوچک به وی نشان داد، چون نوبت به داود (ع) رسید آدم (ع) پرسید: این چه کسی است که او را پیامبر قرار دادی و کرامت بخشیدی و عمر وی را کوتاه کردی؟ خداوند به آدم (ع) وحی کرد. این شخص، فرزندت داود (ع) است که عمرش چهل سال باشد. اگر تو قسمتی از عمر خود را به او ببخشی آن را به عمر داود اضافه خواهم کرد. آدم (ع) گفت: بار خدایا شصت سال از عمر خود را برای او قرار دادم تا بدین ترتیب صد سال تمام عمر کند. در این هنگام خداوند عزوجل به جبرئیل، میکائیل و ملک الموت فرمود، سندی در این مورد بنویسید؛ چرا که آدم (ع) به زودی این واقعه را فراموش خواهد کرد. آنان سندی نوشتند و آن را با بالهای خود از خاک علییین، مهر کردند. زمانی که مرگ آدم (ع) فرا رسید ملک الموت نزد او رفت. آدم (ع) پرسید: از برای چه آمدهای؟ او جواب داد: برای قبض روح تو. آدم (ع) گفت: از عمر من شصت سال باقی مانده است. ملک الموت گفت: آن را به داود (ع) بخشیدی. در این هنگام جبرئیل بر آدم (ع) نازل شد و سند مزبور را به او نشان داد و سپس وی را قبض روح کرد.
گفتار دوم: مفهوم صدور سند تجاری و تعریف آن
یکی از مباحثی که کمتر مورد توجه نویسندگان حقوق تجارت قرار گرفته است، بحث مفهوم صدور اسناد تجاری و تعریف آن، قطع نظر از نوع سند است. با توجه به اهمیت آنها، هر یک، به صورت جداگانه بررسی میشود.
بند اول: مفهوم صدور سند تجاری
در این قسمت ابتدا به بیان معنی لغوی و اصطلاحی صدور پرداخته خواهد شد.
1. معنای لغوی صدور
واژه صدور در لغت جمع صدر و به معنی بزرگان و وزرا، متون و صفحات میباشد و معانی مصدری دیگری مانند بازگشتن، حاصل شدن، حادث شدن، از جای بیرون آمدن، بارز شدن، صدور یافتن، نوشته شدن و ابلاغ گشتن برای آن آوردهاند.
2. معنای اصطلاحی صدور
صدور در اصطلاح، به معنی نوشتن و تکمیل ورقهای به منظور ترتیب آثار مخصوص بر آن، مانند صدور شناسنامه، صدور المثنی، صدور ورقه مالکیت، صدور ورقه ازدواج و غیره، که عبارت است از نوشتن و تسجیل و امضا کردن این اوراق به صورت قانونی تا تحویل درخواست کننده گردد، میباشد.
بند دوم: تعریف صدور سند تجاری
برخی از نویسندگان حقوقی بین تنظیم سند تجاری و صدور آن تفاوتی قائل نشدهاند و تنظیم سند را صدور تلقی کردهاند. به اعتقاد یکی از آنها، صدور سند تجاری ایجاد دین نمیکند و صادرکننده میتواند آن را از بین ببرد. تعهد زمانی آغاز میشود که سند به دارندهای تسلیم شود و در جریان انتقال قرار گیرد. در بین نویسندگان حقوق تجارت، کمتر مشاهده میشود که به تعریف صدور سند، پرداخته باشند، شاید به خاطر بدیهی بودن این موضوع است.
1. تعاریف ارائه شده از صدور سند تجاری
یکی از نویسندگان حقوق تجارت که مبادرت به این امر کرده، در تعریف صدور سند نوشته است: شخص بدهکار اعم از این که منشأ بدهی وی عمل حقوقی باشد یا واقعه حقوقی، برای تأدیه دین خود یکی از سه سند، چک، سفته یا برات را به بدهکار پیشنهاد میکند و با پذیرش وی مواجه میشود. در این صورت بدهکار (صادرکننده) مبادرت به تنظیم سند مورد نظر نموده و آنگاه آن را به طرف مقابل (طلبکار) تسلیم مینماید. در این مرحله است که تسلیم کننده سند را، صادرکننده، گیرنده را دارنده و عمل انجام شده را عمل صدور سند مینامیم.
اشکالی که به نظر میرسد، به این تعریف وارد باشد. این است که، ممکن است صادرکننده، بدهکار به گیرنده سند نباشد و در پی استقراض و یا به قصد هبه، مبادرت به صدور سند کرده باشد و یا اینکه پس از تنظیم سند تجاری، تسلیم آن تا تحقق شروط مندرج در قرارداد منشأ صدور سند، به تعویق انداخته و بین تنظیم و تسلیم سند فاصله ایجاد شود. آیا میتوان گفت در این موارد هنوز عمل صدور سند واقع نشده است؟ با این حال، همه این موارد از شمول این تعریف خارج میباشد. علاوه بر این، آنچه بیان شد بیشتر توصیف صدور سند است تا تعریف آن و تعریف باید جامع و مانع، مفید و مختصر باشد. البته این ایراد از یک طرف ناشی از تنوع اسناد تجاری و تکثر منشأ صدور آنها و از طرف دیگر شرط قبض و تسلیم در تعریف آن است. به عنوان مثال وقتی شخصی اتومبیلی خریداری میکند و معادل ثمن معامله، چکی با سررسید یک ماهه تنظیم و در سند مبایعهنامه قید نموده و تحویل آن را مشروط به تحویل اتومبیل میکند، آیا میتوان گفت هنوز چک صادر نشده است؟ برای اینکه به یک تعریف دقیق و منطقی برسیم لازم است، شرایط و مراحل صدور سند تجاری را در موارد متعدد، بررسی کنیم و از یک طرف بین تنظیم سند تجاری و صدور سند به عنوان یک عمل حقوقی و از طرف دیگر، آنچه تلقی عموم از صدور سند است قائل به تفکیک شویم.
2. تفاوت تنظیم سند تجاری با صدور آن
تنظیم سند تجاری همان درج مندرجات الزامی و اختیاری و امضا سند تجاری است و صدور سند قصد عمل حقوقی نسبت آن به سند است. تنظیم سند تجاری مرحله قبل از صدور سند است. در تنظیم هنوز تعهدی ایجاد نشده ولی پس از صدور صادرکننده متعهد شده است. وقتی شخصی سند تجاری را حتی بنام فرد معینی تنظیم تا در صورت وقوع معامله از آن به عنوان جایگزین ثمن استفاده کند یا وقتی شخصی سند تجاری را به قصد دادن قرض یا هبه در وجه فرد معینی تنظیم میکند تا در صورت مشاهده به او تحویل دهد، ولی قبل از ملاقات با او پشیمان میشود آیا قبل از تسلیم سند میتوان گفت سند صادر شده است؟ قطعاً پاسخ منفی است، هر چند ممکن است تلقی عموم از این عمل صدور چک باشد. ولی به لحاظ فقدان شرایط لازم باید آن را از شمول تعریف صدور سند تجاری خارج کنیم. زیرا با توجه به اینکه صدور سند تجاری در غالب موارد به تعبیر اکثر حقوق‌دانان یک عقد و یا قدر متیقن آن یک عمل حقوقی طرفینی است که اولاً مستلزم ایجاب از یک طرف و قبول از طرف دیگر است. ثانیاً لازم است شرایط صحت معامله را داشته باشد. ثالثاً باید سند مطابق مقررات تنظیم شده باشد. در مواردی هم که ممکن است ناشی از عمل حقوقی ایقاع باشد، بدون قصد و شرایط آن محقق نخواهد شد.

3. تعریف پیشنهادی صدور سند تجاری
با توجه به مقدماتی که بیان شد اگر بخواهیم تعریف نسبتاً دقیقی از صدور سند تجاری به عنوان یک عمل حقوقی الزامآور، بر اساس آنچه در قانون آمده است، ارائه دهیم، میتوان گفت: تنظیم و امضای سند تجاری، مطابق مقررات، به قصد انتقال به دیگری و یا بر مبنای توافق حاصله، بین طرفین یا قصد صادرکننده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم: ماهیت حقوقی صدور اسناد تجاری
در خصوص ماهیت حقوقی صدور اسناد تجاری، قانون تجارت و کنوانسیون‌های بین‌المللی در باره اسناد تجاری ساکت است و برخی از نویسندگان حقوق تجارت مبادرت به طرح و نقد دیدگاه‌های حقوقی، در این خصوص کرده‌اند. البته آنچه بیشتر در این تحلیلهای حقوقی مورد بررسی قرار گرفته، ماهیت حقوقی صدور برات است تا اسناد تجاری دیگر مثل چک و سفته. در قانون تجارت و مقررات بین‌المللی هم بیشترین مواد قانونی در خصوص تنظیم و صدور برات است و اهمیت بیشتری نسبت به سایر اسناد تجاری دارد و از ماهیت حقوقی پیچیدهتری برخوردار است.
همان‌گونه که در تعریف صدور سند تجاری بیان شد، وقتی شخصی یک سند تجاری را به قصد انتقال به غیر، تنظیم، امضا و ارائه میکند و مورد قبول طرف مقابل قرار میگیرد، آنچه قدر متیقن است، یک عمل حقوقی اتفاق افتاده است. اما در خصوص اینکه، این عمل حقوقی عقد است یا ایقاع، اختلاف نظر وجود دارد، به اعتقاد اکثر حقوق‌دانان این عمل حقوقی، عقد و قرارداد است به نظر گروهی گاهی عقد و گاهی ایقاع است. ولی در پاسخ به این سؤال که این عمل حقوقی با کدام یک از عقود و قراردادهای مذکور در حقوق مدنی قابل انطباق است، و ماهیت حقوقی آن چیست، نظریات مختلفی ابراز شده است و مقایسهای بین صدور سند تجاری با بعضی نهادهای حقوقی مثل وکالت، انتقال طلب و تبدیل تعهد صورت گرفته است، علیرغم وجود تشابه با برخی از این نهادهای حقوقی، به لحاظ وجود تفاوت‌های اساسی که داشته، قابل انطباق با ماهیت حقوقی صدور اسناد تجاری نبوده و مورد نقد قرار گرفته است، که به برخی از این نظریات و اشکالاتی که بر آنها وارد شده است اشاره میشود.
بند اول: نظریه انتقال حق یا طلب
بر اساس این نظریه که قدیمیترین نظریه حاکم بر جامعه حقوقی اروپا بین قرون هفدهم و هجدهم در خصوص تعهدات براتی است، وقتی دارنده برات آن را که نماینده طلب براتکش از برات‌گیر است، قبول میکند در واقع طلب برات‌کش را از برات‌گیر قبول کرده است و اصل طلب به او منتقل میشود و صدور برات انتقال طلب است. اشکالی که به این نظریه وارد شده این است که: اولاً در انتقال طلب و حق، منتقلالیه در صورت مراجعه به مدیون و عدم پرداخت طلب حق مراجعه به انتقال

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوع قراردادهای نفتی
92

دیدگاهتان را بنویسید