پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق درباره : انتقال طلب

دانلود پایان نامه

دهنده را ندارد در حالی که در برات در صورت عدم پرداخت از سوی برات‌گیر، دارنده حق مراجعه به صادرکننده را دارد. ثانیاً در انتقال طلب و حق، مسئولیت تضامنی وجود ندارد ولی در برات مسئولیت تضامنی وجود دارد.
بند دوم: نظریه تبدیل تعهد
بر اساس این نظریه صدور برات نوعی تبدیل تعهد است و در انتقال برات، طلبکار و برات‌گیر تغییر میکند و برات‌گیر، منتقلالیه را به عنوان طلبکار جدید قبول میکند و از نظر دارنده برات، تبدیل تعهد با تغییر مدیون تحقق پیدا میکند. این نظریه هم به لحاظ اینکه با ماهیت برات منطبق نبود و با این اشکال اساسی مواجه بود که تعهد جدید موجب سقوط تعهد قبلی نمیشود و نمیتوان آن را با تبدیل تعهد که یک نهاد حقوقی مدنی که مستلزم سقوط تعهد قبلی و ظهور تعهد جدید است توجیه کرد، مورد انتقاد قرار گرفت.
بند سوم: نظریه نمایندگی ناقص
به موجب این نظریه که در قرن گذشته از سوی حقوق‌دانان فرانسوی مطرح شده و در مقایسه با تبدیل تعهد با طبیعت برات سازگارتر است، به این دلیل که صادرکننده به برات‌گیر نمایندگی میدهد که به طلبکارش مبلغی را پرداخت کند. صادرکننده را آمر و برات‌گیر را نماینده و دارنده برات را ذینفع مینامند. بر خلاف نمایندگی کامل و تبدیل تعهد، در نمایندگی ناقص تعهد آمر در مقابل ذینفع از بین نمیرود و پس از صدور برات و دستور پرداخت آن به برات‌گیر موجب از میان رفتن تعهد قبلی صادرکننده به دارنده برات نمیشود، ایراد اساسی که به این نظریه وارد شده، این است که، در حقوق فرانسه برای تحقق نمایندگی حتی نمایندگی ناقص توافق سه شخص یعنی آمر و نماینده و ذینفع ضروری است در حالی که برای صحت انتقال برات، رضایت متعهد (محال علیه) سند لازم نیست اگر این نظریه را قبول کنیم، تا زمانی که برات‌گیر با قبول برات رضایت خود را اعلام نکرده است، نمایندگی ناقص تحقق پیدا نمیکند و آمر (صادرکننده) متعهد قلمداد نمیشود، در حالی که صادرکننده حتی قبل از قبول برات توسط برات‌گیر در مقابل منتقلالیه به طور تضامنی مسئول است.
بند چهارم: نظریه ظاهر
بر اساس این نظریه، وجود تعهد براتی و حقوق دارنده برات، صرفاً ناشی از ظاهر برات است و برای جلوگیری از مشکلات ناشی از جستجوی علت برات، وجود ظاهری برات از علت واقعی آن جدا شده است. هرکس که برات را امضا کرده است، در مقابل دارنده، مسئول پرداخت است. به همین دلیل ایرادهای مسئولان برات در مقابل دارنده مسموع نیست. البته این قاعده زمانی که انصاف ایجاب کند از جمله وقتی دارنده با علم به عدم وجود تعهد اصلی مسئول برات، آن را با سوء نیت به دست آورده است، کنار گذاشته میشود و متعهد نمیتواند به تعهد براتی ایراد کند. ایرادی که به این نظریه وارد شده، این است که این نظریه، به این حقیقت که هر تعهد براتی، ریشه در عمل ارادی امضا کننده دارد توجه نمیکند این عمل ارادی (تعهد به پرداخت) همان امری است که واضعان تئوری‌های کلاسیک میکوشیدند تا آن را در قالبهای، انتقال طلب، تبدیل تعهد و نمایندگی قرار دهند. بنیانگذار این نظریه حقوق‌دانان ایتالیایی هستند و از نظریات جدید محسوب میشود.
بند پنجم: نظریه تعهد یک جانبه (قرارداد انتزاعی)
طبق این نظریه که در آلمان و ایتالیا طرفداران زیادی دارد. تعهد برات‌گیر یک نوع تعهد یک طرفه است. هر شخصی میتواند با اعلام قصد خود هر عملی که مخالف قانون نباشد تعهد کند و سند معرف طلب است. صرف نظر از اینکه طلبکار چه شخصی باشد، اعتبار تعهد برات‌گیر بستگی به روابط حقوقی قبلی نداشته و رأساً موجب تعهد است. ایرادی که به این نظریه وارد شده، این است که، اگر نظریه تعهد یک جانبه را بپذیریم، باید قبول کنیم ارادهای قابل قبول است که عاری از هرگونه عیب و نقص باشد. پس صادرکننده باید بتواند در صورت وجود عیب در اراده‌اش که موجب بطلان برات باشد این ایراد را در مقابل دارندگان بعدی برات نیز عنوان کند. بدیهی است که اصل عدم امکان طرح ایرادها از سوی صادرکننده در مقابل دارندگان بعدی برات مانع بزرگی، برای قبول تعهد یک جانبه و قرارداد انتزاعی است.

بند ششم: نظریه انتقال سند با شرط ضمنی قانونی به نفع ثالث (تعهد مالی مستقل به نفع دارنده)
هرچند بر اساس ماده 231 قانون مدنی اصل بر شخصی بودن قراردادها میباشد و معاملات و عقود فقط در باره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است. لکن در همین ماده با عبارت «مگر در مورد ماده 196»، تعهد به نفع ثالث را استثناء کرده است. در ماده 196 قانون مدنی آمده است؛ کسی که معامله میکند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود. مع‌ذلک ممکن است شخصی ضمن معامله برای خود، تعهدی هم به نفع شخص ثالث کند. مستفاد از ماده مذکور این است که تعهد به نفع شخص ثالث از راه شرط ضمن عقد میسّر است. شرط ضمن عقد ممکن است صریح باشد و یا ضمنی و شرط ضمنی خود، به شرط ضمنی بنایی، عرفی، ارتکازی، شرعی و قانونی قابل تقسیم است. شرط ضمنی شرعی و قانونی شرطی است که در متن عقد به آن تصریح نشده بلکه به خاطر وجود قوانین شرعی یا وضعی الزام آور، طرفین ملزم به آن میشوند. بر اساس ماده 249 قانون تجارت و رویه قضایی صادرکننده و ظهر نویس و ضامن در سند تجاری در مقابل دارندهی با حسن نیت مسئول هستند و صادرکننده و ظهرنویس نمیتوانند در مقابل دارنده با حسن نیت با استناد به ایرادهایی که نسبت به طرف معامله خود دارد از پرداخت سند و ایفاء تعهد در مقابل دارنده شانه خالی کنند و این تعهد تا پرداخت کامل وجه سند به وسیله متعهد اصلی به قوت خود باقی است. فردی که سند تجاری را امضا میکند در حقیقت ضمن واگذاری سند به طرف مقابل، به نفع شخصی که در آینده سند تجاری به او منتقل میشود، چنین شرطی را میکند و خود را در مقابل او بدون توجه به روابطی که با طرف اصلی دارد، متعهد میسازد. این نظریه در مقایسه با سایر نظریات با ماهیت حقوقی اسناد تجاری قابلیت انطباق بیشتری دارد و توانایی پاسخ به دو اشکال عمده، یکی مسئولیت تضامنی امضاکنندگان و دیگری اصل تجریدی اسناد و عدم توجه به ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیت که سایر نظرات در پاسخ به آن با مشکل مواجه بودند را دارد که در گفتار بعد در محل خود، مورد بحث قرار میگیرد. در ماده 701 لایحه تجارت که در مقام تعریف سند تجارتی برآمده است به ماهیت حقوقی آن که ایجاد کننده تعهد مستقل است اشاره دارد.
گفتار چهارم: اوصاف و مزایای اسناد تجاری
بشر برای رسیدن به امنیت و سرعت در معاملات راه دشواری را پیمود تا به مرحلهای رسید که از اسکناس بجای مسکوکات رایج مثل طلا و نقره و یا کالاهای واسطه در معاملات استفاده کند. پس از مدتی خطر سرقت و مشکلات حمل و شمارش و وجود اسکناسهای جعلی و عدم امکان استفاده از اسکناس در معاملات مؤجل باعث شد بجای استفاده از اسکناس و پول نقد از حواله در معاملات خصوصاً زمانی که طرفین معامله، در دو شهر یا کشور بودند، استفاده کند. به مرور زمان اسناد تجاری برات، سفته و سفته جایگزین حواله گردید. قانون‌گذار برای اینکه از اسناد تجاری در معاملات بجای پول استفاده شود، خصائص و ویژگی‌هایی را برای آن در نظر گرفت. برخی از نویسندگان حقوق تجارت تحت عناوین آثار، مزایا، امتیازات و اوصاف اسناد تجاری، به این خصوصیات اشاره و تا بیست عنوان ویژگی، برای آن برشمردهاند. تعدادی از این اوصاف در حقیقت ریشه در یک خصوصیت داشته و امتیازی مانند حق استفاده از دادرسی اختصاری بر اساس مقررات فعلی در خصوص همه دعاوی وجود دارد و اختصاص به اسناد تجاری ندارد. از میان این اوصاف، در این گفتار به مهمترین آنها که ارتباط بیشتری با موضوع پژوهش دارد، اشاره میشود.
بند اول: وصف جایگزینی و اعتباری اسناد تجاری
وقتی در یک معامله خریدار مبادرت به صدور یک فقره سفته معادل مبلغ ثمن معامله با سررسید شش ماهه میکند و آن را تحویل فروشنده میدهد، استفاده از این سند بجای پول اولاً زحمت خریدار را برای حمل و شمارش و تحویل پول نقد کم میکند و وسیلهای برای پرداخت ثمن در معاملات مؤجل میشود. ثانیاً فروشنده میتواند سند مزبور را در بازار مورد معامله قرار دهد و وسیلهای برای کسب اعتبار و تأمین مالی گردد. علیرغم اینکه قانونگذار تلاش کرده تا این اسناد جایگزین پول در معاملات شوند، ولی این امر کاملاً محقق نشده و سند تجاری مادامی که وصول نشده یک سند متضمن تعهد به پرداخت محسوب میشود و تفاوت آن با پرداخت از طریق پول، آن است که در پرداخت به وسیله پول متعهد بریالذمه میشود، ولی در پرداخت از طریق سند تجاری، تعهد به قوت خود باقی است و اگر معامله اصلی متضمن وثیقه یا رهن باشد وثیقه یا رهن فک نمیشود. به اعتقاد برخی از نویسندگان تسلیم برات به طلبکار اگر منتهی به پرداخت نشود، دین به جای خود باقی است، مگر این که معلوم شود انتقال دین در مقام وفای به عهد انجام شده یا منظور تبدیل تعهد بوده است. شایان ذکر است به اعتقاد برخی از حقوقدانان «در صورتی که مورد تعهد پول باشد، ایفای تعهد ممکن است به وسیله صدور چک یا برات انجام شود ولی این گونه پرداخت باید با موافقت متعهدله انجام شود و طلبکار را نمیتوان در مقام وصول طلب، مجبور به قبول چک کرد.» از لحاظ فقهی نیز بر اساس نظر برخی از فقها سند تجاری فینفسه مالیت نداشته و قابل خرید و فروش نیست و در واقع آنچه مورد معامله قرار میگیرد دینی است که بر ذمّه متعهد سند تجاری قرار دارد و صدور سند تجاری مادامی که وجه آن پرداخت نشده است موجب برائت ذمه نمیشود.
در حقوق فرانسه بر اساس رویه قضایی و آراء صادره از دیوان عالی کشور فرانسه، صدور سند تجاری و ظهرنویسی آن وفای به عهد و ادای دین محسوب نمیشود و فی نفسه متضمن تبدیل تعهد نیست و دین اصلی در کنار تعهد تجاری به قوت خود باقی است. چنانچه سند تجاری در اثر اهمال دارنده یا شمول مرور زمان قابل مطالبه نباشد، دین اصلی به قوت خود باقی است. شایان ذکر است، «در حقوق فرانسه، به منظور کم کردن جریان اسکناس و نیز فراهم ساختن زمینه کنترل دقیق‌تر مالیاتی، مقررات نسبتاً جدیدی، ایفای تعهدهای پولی نظیر اجارهبها، اجرت حمل و نقل، خدمات و ثمن معاملات اموال منقول و غیرمنقول را در صورتی که بیش از هزار فرانک باشد، به وسیله چک بسته یا انتقال وجه از حساب بانکی مدیون به حساب بانکی داین یا از حساب پستی مدیون به حساب پستی داین اجباری کرده است.»
بند دوم: وصف تنجیزی اسناد تجاری

یکی دیگر از این اوصاف و ویژگیها، وصف تنجیز در اسناد تجاری است. ماده 189 قانون مدنی عقد منجز را عقدی معرفی میکند که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق است. تعهدات مدنی ممکن است معلق باشد، اما تعلیق در تعهدات اسناد تجاری با فلسفه وجودی اسناد تجاری که باید جایگزین وجه نقد در معاملات شود مغایر است. هر چند تعهدات ناشی از اسناد تجاری را نمیتوان از تعهدات ناشی از روابط مدنی جدا کرد، اما مقررات مربوط به اسناد تجاری به نحوی تنظیم شده تا حتیالمقدور تعلیق در تعهدات ناشی از روابط مدنی به تعهدات ناشی از اسناد تجاری سرایت نکند. بر اساس بند دوم ماده یک کنوانسیونهای ژنو 1930 راجع به برات و سفته و 1931 راجع به چک، دستور بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین یکی از شرایط، در تنظیم سند تجاری است. برخلاف مقررات مذکور و قانون تجارت فرانسه که صحت برات موکول به تعیین مبلغ با دستور بدون قید و شرط پرداخت همراه است. در قانون تجارت به ذکر تعیین مبلغ بسنده شده است. برخی مفهوم ماده 233 قانون تجارت را حمل بر عدم صحت برات مشروط تلقی کرده و معتقدند که برات مشروط را نمیتوان برات تلقی کرد، بلکه سند دیگری است که با توجه به قواعد عام حقوق مدنی ممکن است برای صادرکننده، در حدود شرط الزامآور باشد. هر چند در بند چهارم ماده 223 قانون تجارت در کنار تعیین مبلغ برات به بدون قید و شرط بودن دستور پرداخت اشاره نشده است، ولی قبولی مشروط را در ماده 233 نکول تلقی کرده است که دلالت بر وصف تنجیزی اسناد تجاری دارد. البته در لایحه اصلاح قانون تجارت به این مسئله توجه شده است و در ماده 702 این لایحه، در تعریف برات آمده است: برات سندی است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور بی قید و شرط می‌دهد تا مبلغی را در موعد معین یا به رؤیت یا به وعده از رؤیت در وجه شخص ثالث یا دستور دهنده و یا به حوالهکرد آنها پرداخت کند. این بی قید و شرط بودن تعهد در ماده 782 در خصوص سفته و در ماده 787 در مورد چک هم قید شده است. با توجه به وصف تنجیزی اسناد تجاری ممکن است این سؤال مطرح شود آیا شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت در سند تجاری بر خلاف وصف تنجیزی بودن اسناد تجاری نیست؟ که در جای خود در بخش سوم پژوهش پاسخ داده خواهد شد.
بند سوم: وصف تجریدی اسناد تجاری
با توجه به قواعد عمومی حاکم بر قراردادها و قانون تجارت در خصوص اسناد تجاری هر سند تجاری که صادر و یا با ظهرنویسی به شخص ثالثی منتقل میشود، حاوی دو تعهد مستقل از یکدیگر است و دو نوع رابطه حقوقی ایجاد میکند. به عنوان مثال، آقای احسان در مقابل خرید یک دستگاه اتومبیل سواری از آقای بابک یک فقره چک به مبلغ ده میلیون تومان صادر و به وی تحویل میدهد و آقای بابک نیز چک مزبور را در مقابل خرید لوازم منزل، تحویل آقای جمشید میدهد در اینجا یک رابطه قراردادی بین خریدار و فروشنده در بیع اتومبیل و لوازم خانگی ایجاد میشود که در حقوق کشورهای عربی به آن علاقه التعاقدیه اطلاق میشود که قواعد عمومی قراردادها بر آن حاکم است و یک رابطه حقوقی بین آقای احسان به عنوان صادرکننده چک و آقای جمشید به عنوان دارنده چک ایجاد میشود که از آن به عنوان تعهد براتی یاد میکنند و در حقوق کشورهای عربی به آن علاقه الصرفیه میگویند. این دو رابطه و تعهد حقوقی مستقل از یکدیگر است و رابطه حقوقی در تعاقب ایادی بعدی بر سند تجاری مزبور، نیز همین گونه است. این استقلال تعهد براتی را از تعهد اصلی و به تعبیری تعهد قرار دادی را مزیت و یا وصف تجریدی اسناد تجاری میگویند. این وصف برخلاف قواعد عمومی انتقال اموال است. زیرا در انتقال اموال، انتقال دهنده فقط میتواند آنچه را دارد به دیگری منتقل کند و بیش از آنچه را که دارد، حق انتقال ندارد. در صورتی که در اسناد تجاری ممکن است تعهد اصلی صادرکننده و یا یکی از ظهرنویسان به دلیل مثلاً ابطال قرارداد اصلی منتفی شده باشد، لکن تعهد براتی به قوت خود باقی است. برخی از نویسندگان حقوق تجارت در مقام بیان علت و مبنای این وصف برای اسناد تجاری برخلاف اسناد در قلمروی حقوق مدنی که جنبه تبعی و طریقیت دارد، قائل به موضوعیت شده و از آن به عنوان هدف یاد کرده و به این عبارت متداول در آراء صادره از محاکم که؛ «سند تجاری در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادرکننده، متعهد و ظهرنویس است و اصل بر استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سند مزبور است» استناد کرده است. نویسنده دیگری به ماده 292 قانون تجارت استناد کرده است. حقوقدان دیگری به اجماع و اتفاق نظر کلیه علمای حقوق تجارت استناد و بیان داشته ماده 17 قانون متحدالشکل ژنو این موضوع را تأیید نموده است. از وصف تجریدی اسناد تجاری، دو اصل استقلال امضائات و عدم توجه به ایرادات قابل استنباط و استنتاج است که به صورت مستقل در خصوص هر یک بحث میشود.
1. اصل استقلال امضائات در اسناد تجاری

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد نهضت های رهایی بخش

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گردش سند تجاری به جای پول و قابلیت ظهرنویسی آن موجب میشود افراد متعددی در آن مداخله و آن را امضا کنند. بر اساس قواعد عمومی حاکم بر قراردادها در قانون مدنی اگر یک رابطه حقوقی به دلیل فقدان شرایط صحت باطل باشد سایر روابط حقوقی که بر مبنای آن استوار گردیده، فرو خواهد ریخت و باطل میشود. به عنوان مثال مطابق ماده 257 قانون مدنی اگر عین مالى که موضوع معامله‏ فضولى‏ بوده است قبل از اینکه مالک، معامله‏ فضولى‏ را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود

دیدگاهتان را بنویسید