پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق درباره : آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


بند دوم: حدود اعتبار اسناد عادی
اما در خصوص اسناد عادی، علیرغم اینکه بر اساس بند دوم ماده 1258 قانون مدنی اسناد کتبی یکی از ادله اثبات دعوی شمرده شده و یکی از طولانی‌ترین آیات قران که به آیه الدین معروف است و به اعتقاد برخی از مفسرین قران در خصوص تنظیم اسناد تجاری است. اینکه اصل اولیه مبتنی بر اعتبار یا بیاعتباری اسناد عادی به عنوان یکی از ادله است، نص صریح در قانون و منابع فقهی وجود ندارد و موضوع مورد اختلاف است.
1. دیدگاه فقها
فقها که عموماً با اسناد عادی روبرو بودهاند، اصل عدم اعتبار سند عادی را مطرح کردهاند. مشهور در بین فقها این است که، سند فی حد نفسه اعتبار ندارد؛ و در این خصوص میرزاى قمی (رحمه‌الله) در کتاب جامع الشتات در بحث وقف مینویسد: « و اما ادعاى صاحب وقفنامچه پس اولاً باید در صورت جزم باشد نه به مجرد ملاحظه کاغذ. پس هر گاه بخواهد دعوى خود را از حکم حاکم پیدا کند ظاهراً صورتى ندارد و بر فرض ادعا بر سبیل جزم، مجرد همین کاغذ موصوف، حجت شرعیه نمیشود بدون شاهد حى و اما حصول علم از براى حاکم از این کاغذ بر صدق دعوى موقوف است بر این که علم به هم رساند آن آب که در وقف نامه است همین آب است و این که کاغذ، ساختگى نیست به جهت آن که مجرد بلاغت و فصاحت کلام و عبارات خوش اندام، باعث جزم به صدق مطلب نیست.» همچنین در کتاب الوصایا مرقوم داشته: «محض کاغذ وصیت نامه، حجت شرعیه نیست.» از این عبارات چنین استنباط میشود که نظر محقق قمى بر عدم اعتبار سند و نوشته است مگر آن که حاکم علم به صحت مندرجات نوشته پیدا کند و یا آن که شاهدى زنده بر صحت آن شهادت بدهد. مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم موسوی خویی در کتاب منهاج الصالحین بین نوشتهاى که به عنوان وقف که بر روى کتاب یا ظرف، نقش شده باشد و بین نوشته مستقل فرق قائل شده و می‌نویسد: «در صورت اول آن نوشته دلیل وقف است ولى اگر سند و نوشته مستقلى در اموال میت پیدا شود که در آن سند نوشته شده باشد که فلان منزل وقف است پس آن سند، دلیل وقف نمیباشد مگر آن که انتساب آن سند به میت محرز گردد.» فتواى امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله در کتاب الوقف نیز قریب به همین مضمون است. البته فقهای دیگری نیز هستند که، کتابت را به عنوان یکی از ادله جهت اثبات موضوع، معتبر دانستهاند. که از جمله آنها به علامه آشتیانی و آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی میتوان اشاره کرد.
2. دیدگاه حقوق‌دانان
این اختلاف بین حقوق‌دانان و نویسندگان حقوقی هم وجود دارد. برخی از استادان حقوق سند عادی را حمل بر اصالت کرده و با استناد به مواد 216 و 217 آیین دادرسی مدنی که رسیدگی به اصالت اسناد عادی را مستلزم انکار و یا تردید کرده و برای آن مهلتی در نظر گرفته است و اینکه در رویه قضائی هم این عبارت به تکرار دیده میشود که سند عادی منتسب به خوانده با عدم تکذیب او محمول بر صحت است، با نتیجهای که از ظاهر قانون و رویه قضایی میگیرند اصل صحت را در اسناد عادی جاری میدانند.
برخی دیگر با استناد به ماده 1291 قانون مدنی که به اسناد عادى، در دو مورد اعتبار اسناد رسمى داده و درباره طرفین و وراث و قائم‏مقام آنان معتبر دانسته است. نخست: اگر طرفى که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید؛ و دوم: هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفى که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است. این‌گونه استدلال میکند چون در این دو مورد سند عادی نیز اعتبار سند رسمی را پیدا میکند، به موجب ماده 1292 قانون مدنی نسبت به چنین سندی نیز انکار و تردید شنیده نمیشود و تنها میتواند مورد ادعای جعل قرار گیرد. بنابراین اصل اصالت و صحت سند که در ماده 70 قانون ثبت آمده، ویژه سند رسمی است و سند عادی از چنین امتیازی برخوردار نیست.
نویسنده دیگری با این استدلال که عموماً انتساب سند عادی به کسی که به او نسبت داده میشود نزد دادگاه مورد تردید میباشد و در بعض موارد نادر هم، چنانچه دادرس امضا و مهر کسی که سند به او نسبت داده شده بشناسد و انتساب سند را به او مسلَم بداند نمی‌تواند به علم خود عمل کند. مستفاد از قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی (سابق) که میگوید: هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند. عدم پاسخ یا سکوت کسی که سند بر علیه او ابراز شده، منحصراً نمیتواند قرینه صحت انتساب سند به او قرار گیرد. بنابراین، سند عادی زمانی میتواند مورد استناد دادگاه قرار گیرد که صدورش از ناحیه کسی که بر علیه او ابراز شده مسلم باشد و آن در صورتی است که از طرف کسی که بر علیه او ابراز شده صدور آن را به منتسب‌الیه تصدیق کند و یا آنکه ثابت شود که مهر و یا امضا و یا اثر انگشت از کسی است که سند به او نسبت داده شده و مورد تکذیب یا تردید یا سکوت طرف قرار گرفته است.
هر چند ممکن است این نتیجهگیری با ظاهر قانون و رویه قضایی مخالف باشد. اما قابل تأمل است زیرا قانون‌گذار در حد یک ادعا برای آن اعتبار قائل شده و در صورت انکار و یا تردید، این ارائه کننده سند است که باید بر اصالت و صحت آن دلیل بیاورد و نافی را نفی کفایت میکند. برخلاف سند رسمی که انکار و تردید در مقابل آن مسموع نیست و طرف مقابل فقط میتواند ادعای جعل کند و بار اثبات آن را باید تحمل کند این تقسیم اسناد به رسمی و عادی، و اعتباری که قانون‌گذار برای اسناد رسمی و یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارند در نظر گرفته، شاید دلیلی بر این فقدان اعتبار باشد. اما اینکه قانون‌گذار در آیین دادرسی برای انکار و تردید مهلت تعیین کرده دلیل بر این نیست که ما اصل صحت را جاری کنیم. این مهلت برای آن است که طرف مقابل موضع خود را در مقابل این مدرک ارائه شده اعلام کند و سکوت وی را حمل بر صحت آن کرده است. اگر دادگاه‌ها بر اساس اسناد عادی غیاباً به نفع دارنده آن حکم صادر میکنند فقط از باب تغلیب و سیره عقلا بر اعتبار دادن به نوشته در زندگی روزمره است، نه نفس نوشته ارائه شده به عنوان سند، لذا مادامی که مورد انکار و یا تردید قرار نگرفته اعتبار دارد و در صورت انکار یا تردید طرف مقابل به عنوان مدعی برای اثبات ادعای خود باید دلیل اقامه کند و یا از استناد به آن صرف نظر کند. اگر اصل اولیه بر اعتبار اسناد عادی باشد علی القاعده کسی که بر خلاف اصل ادعایی دارد مدعی است و باید بار اقامه دلیل را تحمل کند که در عمل این‌گونه نیست.
بند سوم: حدود اعتبار اسناد عادی در حکم سند رسمی و یا لازم الاجرا
قانون‌گذار در برخی از مقررات تعدادی از اسناد عادی را از جهتی خاص و با داشتن شرایطی، در حکم اسناد رسمی قرار داده است و یا آثار سند رسمی را از آن جهت خاص، برای آن سند در گرفته، که به برخی از آنها اشاره میشود.
1. اجاره نامه غیر رسمی، در محل‌هایی که قانون روابط موجر و مستأجر اجرا می‌شود
بر اساس ماده 147 آیین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 رئیس قوه قضاییه در صورت انتقال قطعی ملک و صدور اجراییه، اگر ثالثی به موجب سند رسمى اجاره در ملک مورد تخلیه ساکن باشد اجرای ثبت موظف است از تخلیه ملک خوددارى کند. در تبصره یک ذیل ماده آمده است: در محل‏هایى که قانون روابط موجر و مستأجر اجرا مى‏شود اجاره‏نامه غیررسمى از جهت تخلیه در حکم‏ سند رسمى‏ است. در تبصره دوم قید گردیده در مواردی که سکونت شخص ثالث مستند به سند رسمى یا عادى اجاره نباشد اجراى ثبت مکلف به تخلیه است. حال این سؤال ممکن مطرح شود آیا نسبت به چنین اسنادی نمیتوان انکار یا تردید کرد؟ قطعاً پاسخ منفی خواهد بود زیرا همان طور که در قانون تصریح شده اجاره‏نامه غیررسمى از جهت تخلیه در حکم‏ سند رسمى‏ است و نمیتوان سایر آثار اسناد عادی را بر آن بار کرد.
2 . قراردادهاى عادى تنظیم شده بین بانک‌ها و مشتریان، در اجراى ماده 15 قانون عملیات بانکى
مطابق ماده 199 آیین‏نامه اجرای مفاد اسناد رسمى لازم‏الاجرا و طرز رسیدگى به شکایت از عملیات اجرایى مصوب 11/6/1387 رئیس قوه قضائیه،‏ قراردادهاى عادى که بین بانک‌ها و مشتریان در اجراى ماده 15 قانون عملیات بانکى بدون ربا مصوب 1362 و الحاق چهار تبصره به آن در سال‌های 1365 و 1376 مبادله مى‏شود در حکم‏ سند رسمى‏ است و در صورتی که طرفین در مفاد آن اختلافى نداشته باشند با تقاضاى بستانکار، ادارات ثبت مکلف به صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرائى طبق آیین‌نامه اجراى اسناد رسمى مى‏باشند. این اسناد هم با توجه به مفاد ماده مذکور فقط از حیث قدرت اجرائی در حکم اسناد رسمی هستند و سایر آثار اسناد رسمی را ندارند.
3 . چک‌های صادر شده عهده بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی
با توجه به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 با اصلاحات و الحاقات بعدى، چک‌های صادر شده عهده بانک‌هایی‏ که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا مى‏شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم‏ اسناد لازم‌الاجرا میباشند و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتى از وجه آن، به علت نبودن محل و یا به‏ هر علت دیگرى که منتهى به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، مى‏تواند طبق قوانین و آیین‏نامه‏هاى مربوط به اجراى اسناد رسمى، وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده‏ وصول نماید. براى صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 3 و یا گواهینامه مندرج در ماده 4 را به اجراى ثبت اسناد محل تسلیم نماید. هر چند در این ماده صراحتاً به اینکه چک در حکم سند رسمی است اشاره نشده است و اسناد لازمالاجرا شامل برخی اسناد عادی و غالب اسناد رسمی در صورت داشتن شرایط لازم میشود لیکن قانون‌گذار در بند «چ» ماده یک آیین‏نامه اجرای مفاد اسناد رسمى لازم‌الاجرا و طرز رسیدگى به شکایت از عملیات اجرائى مصوب 11/6/1387 رئیس قوه قضائیه،‏ در مقام تعریف دستور اجرا، یکی از اصطلاحات بکار برده شده در آن آیین نامه، مقرر داشته: دستور اجرا یعنى دستور به اجراى سند رسمى (و یا در حکم‏ سند رسمى‏ مانند چک) که حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم‏ کننده سند صادر مى‏شود. در اینجا صراحتاً به اینکه چک سند در حکم سند رسمی است تصریح شده است. در ضمن، در یکی نظریات اداره حقوقی هم به آن اشاره شده است. این اسناد هم با توجه به مفاد ماده 2 قانون صدور چک فقط از حیث قدرت اجرائی در حکم اسناد رسمی هستند و سایر آثار اسناد رسمی را ندارند و در نتیجه در مقابل آن میتوان انکار و با تردید کرد.
4. سند عادی گواهی یا تصدیق امضا شده در دفاتر اسناد رسمی
یکی از دفاتر موجود در دفاتر اسناد رسمی، دفتر گواهی امضا یا تصدیق امضا است. بر اساس ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمى و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 دفتر گواهى‏ امضا دفترى است که منحصراً مخصوص تصدیق امضا ذیل نوشته‏هاى عادى است و نوشته تصدیق امضا شده با توجه به ماده 375 آیین دادرسى مدنى (سابق) مسلمالصدور شناخته مى‏شود. یکی از نویسندگان حقوقی در تعریف آن بیان داشته: سند عادی گواهی امضا شده، سندی است که درستی امضا آن را مأمور رسمی صالح گواهی کرده باشد. لکن در خصوص حدود اعتبار و آثار آن اظهار نظری نکرده است. نویسنده دیگری آن را اینگونه تعریف و حدود اعتبار آن را، بیان کرده است: سند عادی که امضا آن از طرف سردفتر گواهی امضا، که سمت رسمی دارد، تصدیق شده است، سند عادی است. ولی بنا بر مستنبط از ماده 1291 قانون مدنی اعتبار سند رسمی را داراست و در باره طرفین و وراث و قائم مقام امضاکننده معتبر خواهد بود. طریق استنباط از ماده 1291 قانون مدنی آنست که چون سندی که ثابت شود طرفی که تکذیب یا تردید کرده فیالواقع امضا نموده است، دارای اعتبار سند رسمی میباشد ناچار سندی که گواهی امضا به طور رسمی شده است اعتبار سند رسمی را خواهد داشت و امضاکننده آن نمیتواند محتویات آن را تکذیب کند و در مقابل آن فقط میتواند دعوی جعلیت کند و یا ثابت نماید که به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. یکی از حقوق‌دانان تحت عنوان «تأثیر گواهی امضا اسناد عادی» مینویسد: کسی که سند عادی را برای گواهی امضا نزد سر دفتر میبرد در واقع نزد او اقرار به صدور آن سند از جانب خود میکند و سردفتر با گواهی امضا او، در واقع وقوع چنین اقراری را به طور رسمی گواهی کرده است. بنابراین سند گواهی امضا شده ملاکاً مشمول بند اول ماده 1291 قانون مدنی است. یعنی انکار و تکذیب آن هم شنیده نمیشود و باید ادعای جعلیت آن‌را نمود پس اسناد عادی گواهی امضا شده در حکم سند رسمی است.
شایان ذکر است که اولاً سر دفتر اسناد رسمی، هر سند عادی را نمیتواند تصدیق امضا کند و ثانیاً قبل از گواهی امضا موظف است تشریفاتی را رعایت نماید که رعایت آن منتهی به اطمینان از اطلاع امضاکننده از مفاد سند و انتساب امضا به وی میشود که در مورد اسناد رسمی هم این مقررات لازم الرعایه است. بر اساس ماده 12 (اصلاحى 27/11/1360) آیین‏نامه بندهاى 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14، 17، 19، 20، 24، 28، 37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمى و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 17/10/1354 وزارت دادگسترى 1- دفاتر گواهى امضا مکلفند رونوشت یا فتوکپى سند گواهی شده را به هزینه متقاضى دریافت و نگهداری نمایند. 2- دفاتر، مجاز به تصدیق صحت امضا نوشته‏هاى مالى نیستند، مقصود از نوشته‏هاى مالى نوشته‏هایى است که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدى از طرف امضاکننده تعهد و یا ضمانت شده باشد و یا آنکه موضوع گواهى امضا شده عین یا منفعت مال غیرمنقول و یا سهام شرکت‌های ثبت شده باشد. 3- در مورد تصدیق صحت امضا مواد 64، 66 و 67 قانون ثبت اسناد و املاک لازم الرعایه است. بر اساس مواد مورد اشاره در بند سوم ماده 12 آییننامه مذکور، امضا سند پس از قرائت مفاد آن، دلیل رضایت آنها خواهد بود. در صورتى که یکى از آنها کور یا کر و گنگ و یا بى‏سواد باشد باید در معیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نماید که در موقع قرائت و امضا آن حضور داشته باشد. با این اوصاف چنین سندی از حیث اعتبار در حکم سند رسمی است.
5 . گواهی و ضمانت نامه‌های بانکی
در خصوص اینکه تصدیق بانک‌های رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی به چه میزان اعتبار دارد و گواهی‌ها و ضمانتنامههای صادره از سوی بانک‌ها، در ردیف کدام دسته از اسناد رسمی و یا عادی قرار میگیرد کمتر به آن پرداخته شده است. هر چند نویسندگان حقوقی این اسناد در ردیف اسناد عادی قرار دادهاند. با این حال نمیتوان آنها را از لحاظ اعتبار با اسنا]]>