پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق با موضوع : حقوق بشر

قی خواهد ماند وقدرت بروز و ظهور نخواهد یافت . به همین دلیل، امروزه حق های رویه ای فربه ی فوق العاده ای یافته اند؛ به نحوی که ؛ می توان یکی از نکات افتراق حقوق مدرن با حقوق پیشامدرن را نحیف بودن حق های رویه ای در نظام اخیر وفربه بودن آن در نظام مدرن دانست. زیرا ،بشر امروز در یافته است که بهترین قوانین واجد حق های ماهوی مادام که راه کار اجرایی منا سب برای تحقق آنها پیش بینی نشده باشد،متروک خواهد ماند وهمچون صندوقچه عطاری که کلید آن مفقود شده باشد،بی استفاده شده و صرفاً مورد استفادۀ ابزاری قرارخواهند گرفت.با نگاه به اسناد حقوق بشری (اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ومیثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی )می توان گفت که حقوق دفاعی متهم صرفاً جهت محا کمۀ عادلانه وعدم تعرض به فرض بی گنا هی پیش بینی شده اند و بنا بر این ،جزءحق های رویه ای قرار می گیرند(پیشین، ص 134) .
ارائه تعریفی دقیق از حقوقی دفاعی که بتواند دامنۀ شمول آنها را ترسیم کند، مشکل است واین امر از نگاه به تعریف های ارائه شده در آثار حقوق دا خلی استنباط می شود.مطابق یک تعریف «حق دفاعی حقی است که به موجب آن هر فردی که مورد تعقیب قراربگیرد بتواند در محاکم پیش از آنکه مورد حکم قراربگیرد از خوددفاع نماید»( حسینی و بهادری جهرمی، 1393، ص27).
این تعریف بیش تر به مفهوم لغوی حقوقی دفاعی تکیه کرده وبه مفهوم حقوقی آن که مورد نظر اسناد مرتبط حقوق بشری است،توجهی نشده است، حقیقت قانونی حقوقی دفاعی از مفهوم لغوی آن تا حدی فاصله گرفته است و تعریف آن باید با مداقه در حقیقت قانونی صورت گیرد . مطابق تعریفی دیگر ،«حق دفاعی متهم عبارت از مجموع تضمینات قا نونی و قضائی است که در سطح ملی ،منطقه ای ویا بین المللی برای افرادی که در مظان ارتکاب بزه قرار گیرند، در سراسر یک ر سید گی کیفری وبا هدف اتخاذ تصمیمی عا دلانه « به دور از اشتباهات قضائی» منظور گردیده است ». هر چند در این تعریف به مفهوم حقیقت قانونی حقوق دفاعی توجه کامل شده است . به نظر می رسد که دامنۀ شمول حقوقی دفاعی بسیار گسترش داده شده است .به عبارت دیگر،در این تعریف از حقوق دفاعی ، به کل معیارها و ضوا بط دادرسی عا دلانه توجه شده است ، درجاتی که حقوق دفاعی بخشی از دادرسی عادلانه بوده و سایر ضوا بط دادرسی عاد لانه ناظر به حقوق دفا عی نیست . به همین دلیل ،می توان این تعریف را تعریف موسع حقوق دفاعی نامید( فرح بخش 1385 ، ص:144).
به نظر می رسد که به حقوق دفاعی باید از منظر فرض بی گناهی نگریست ؛بدین معنا که ،متهم در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی ،در سنگر فرض بی گنا هی از هر گونه تعرض مصون است و مجریان عدالت کیفری صرفاً به موجب قا نون واز طر یق معین و پیش بینی شده در قا نون می تواند عدم استحقاق متهم را از فرض بی گنا هی به لحا ظ ارتکاب جرم اثبات کنند و متهم نیز حق واکنش و پاسخ گویی دارد . به تعبیر بهتر، متهم و داد ستان نزد مرجعی بی طرف پیکار نرم افزاری می کنند .دادستان با استفاده از سلسله ای ابزار ها به نام دلا یل اثباتی در صدد نقض فرض بی گناهی و اعمال مجازات نسبت به متهم بر می آید .در مقا بل، متهم حق دارد که این ابزارها را به چالش بکشند و آنها را برای نقض دیوار سنگر فرض بی گناهی کا فی نداند . در این میان، دادگا ه به عنوان مقامی بیطرف داوری می کند. حقوق دفاعی متهم در این فرایند جدال بین متهم ودادستان سر بر می آورند تا همچنان که دادستان فعالانه ومبتکرانه در جهت نقض فرض بی گناهی می کوشد، متهم نیز نقشی فعال در جهت خنثی کردن اقدام های دادستان داشته باشد. هرچند متهم در سنگر بی گناهی مصون از تعرض است، این مصونیت نقش انفعالی برای متهم را به ارمغان می آورد وصرفاً او را بی گناه اعلام می کند. این حقوق دفاعی اند که به متهم محفوظ در سنگر بی گناهی اجازه حمله علیه دادستان را صادر کرده واورا از فردی منفعل به فردی فعال ومبتکر بدل می کند. بر همین مبنا، می توان گفت که حقوق دفاعی متهم عبارت از تضمین پاسخ گویی و واکنش متهم در جهت مقابله با اقدام های مقام های تعقیب وتحقیق که در صدد اثبات عدم استحقاق متهم از فرض بی گناهی اند. تذکر این نکته ضروری است که از منظر فلسفه آیین دادرسی، واکنش متهم جهت خنثی کردن اقدام های دادستان امری طبیعی است و در حقیقت حداقل کاری است که یک فرد محفوظ در سنگر بی گناهی می توان انجام دهد. بنابراین، قوانین آیین دادرسی کیفری این حق ها را ایجاد نمی کنند، بلکه صرفاً شناسایی واعلام می کنند. با این تعریف، مرز حقوق دفاعی از دادرسی عادلانه جدا می شود ومی توان گفت که حقوق دفاعی به تبع فرض بی گناهی هستۀ دادرسی عادلانه است، نه معادل آن(همان).
2-7) بررسی مبانی حقوق دفاعی

حقوق دفاعی متهم امروزه در اسنادبین المللی ومنطقه ای حقوق بشری وقوانین داخلی کشورها ذکر شده اند واغلب کشورها خود را ملزم به رعایت آن می دانند وهرچند در عمل موارد نقض آن فراوان یافت می شود، حداقل در مقام نظر مخالفت کمتری دارند. با این حال به نظر می رسد که کنکاش در مورد مبانی حقوق دفاعی هم از جهت نظری وهم از جهت عملی ضروری ومفید است. از منظر حقوق طبیعی- به ویژه در قرائت سنتی آن- هنجارهای حقوقی بر پایۀ مبانی( از قبیل مبانی اخلاقی) شکل میگیرند وارادۀ حکومت صرفاً نقش اعلامی در این باره دارد. بنابراین، برای یافتن علت ایجاد کنندۀ هنجارهای حقوقی ناگزیر باید دربارۀ مبانی آن کنکاش کرد. این قرائت از حقوق طبیعی امروزه طرفداران جدی ندارد ودر خصوص شکل گیری هنجارهای حقوقی بیشتر دیدگاه تحققی حاکم است که ارادۀ حکومت را نه تنها منبع که مبنای هنجارهای حقوقی نیز می داند. با وجود این،ضرورت بررسی مبانی منتفی نشده است. زیرا، حداقل برای توجیه هنجارهای حقوقی ویافتن علل مشروعیت آن باید به مبانی متوسل شویم.
از جهت عملی، کنکاش در بارۀ مبانی ودرک بهتر آنها ماهیت حقوق دفاعی را روشن تر خواهد کرد وبه تبع آن دست اندرکاران عدالت کیفری پای بندی بیشتری به آنها نشان خواهند داد. به عبارت دیگر، آنان رعایت حقوق دفاعی را ضرورتی تخلف ناپذیر تلقی خواهند کرد،نه امری غیر ضروری وکم اهمیت؛ به نحوی که، درمعارضه ومقابله با برخی مصلحت ها، آن را نقض نخواهند کرد. مجریان امر قضاء حقوق دفاعی را واجد ارزش پیشینی دانسته وارزش آنها را برتر از مصلحت هایی مانند نظم وامنیت عمومی وآرامش جامعه تلقی خواهند کرد و در مقام مقابلۀ حق دفاع با مصلحت های اخیر، دستۀ اخیر را نادیده خواهند گرفت. پرداختن به مبانی حقوق دفاعی دلایل اخلاقی حامی آن را که معمولاٌ نهفته ودر پشت پردۀ آنها قرار دارند، روشن می سازد ونظر به اینکه دلایل اخلاقی نسبت به دلایل حقوقی برای عموم اقناع آور تر اند، سبب پذیرش اقناعی حقوق دفاعی خواهند شد. بنابراین، مبانی حقوق دفاعی همان پایه ها وعلل موجه ساز حقوق دفاعی اند؛ یعنی، ریشه هایی که ضرورت ومشروعیت این حق ها را آشکار می سازند(فرحبخش،1385،ص121). این مبانی را چنین بررسی می گردد:
2-7-1)فرض بی گناهی
فرض بی گناهی یکی از اصول مسلم در همۀ نظام های حقوقی است وشاید بتوان آن را فصل مشترک همۀ نظام های حقوقی دانست. از منظر تاریخی،پذیرش فرض بی گناهی منحصر به نظام های حقوقی مدرن نیست،بلکه در روزگاران پیشامدرن نیز نظام های حقوقی به آن توجه جدی داشته اند؛ هرچند استثناءها وفرض های قانونی خلاف آن را فراوان می توان در برخی از نظام های قدیم یافت(فرحبخش، 1385، ص:125). به موجب فرض بی گناهی، افراد بی گناه محسوب می شوند.مگر آن که گناه کاری آنان با شیوه های خاص ودر شرایطی خاص اثبات شود.
در فرایند دادرسی کیفری، دادستان با این ادعا که امنیت حاکم بر اجتماع ونظم عمومی جامعه- که شیرازه همبستگی اجتماعی است-نقض شده است. با امکانات سخت افزاری ونرم افزاری متعدد ومتنوع به تعقیب متهم می پردازد. در مقابل متهم، نه تنها از کمک قدرت عمومی بهره مند نیست،بلکه حاکمیت نسبت به او نگاه مثبت ندارد ودرصدد مجازات اوست وتقریباً فاقد هر گونه امکان سخت افزاری است؛ ولی امکان نرم افزاری بس وثیق ومستحکم در اختیار وی قرار دارد که از آن به فرض بی گناهی تعبیر می شود. دادستان باید نزد مرجعی بی طرف ومستقل ، عدم استحقاق متهم نسبت به فرض بی گناهی را اثبات کند.اثبات این امر نیازمند دلایل متقن و قوی است تا مرجع بی طرف به این اقناع وجدانی برسند که متهم استحقاق استفاده از فرض بی گناهی را ندارد وباید مجازات شود. در مقابل رقیب بسیار قدرتمندومجهز به انواع واقسام امکانات، اهمیت فرض بی گناهی برای متهم روشن می شود، وانگهی، درست است که در مرحلۀ دادرسی از بی طرفی دادگاه سخن می گوییم و به استقلال دادگاه که نا شی از تفکیک قواست اتکاءمی کنیم، یادآوری این نکته ضروری است که اگر چه استقلال و بی طر فی دادگاه از جهت نظری امروزه مورد توا فق حقو ق دانان است ، از یاد نباید برد که به هر حال دادگا ه را حکومت (به معنای اعم کلمه )تشکیل داده و دادرسان بر گما شتۀ حا کمیت اند از طر ف دیگر ،حاکمیت نسبت به موجودیت خود که بر نظم و امنیت جا معه مبتنی است ،بسیار حساس است و شاید مهم ترین دغدغۀ او محسوب می شود بنا بر این استقلال و بیطرفی دادگاه حداقل در برخی موارد می تواند محل تردید و شبهه باشد توجه به این نکات است که اهمیت فرض بی گناهی را در دادرسی کیفری دو چندان می کند و همین امر با عث شده است که در اسناد بین المللی حقوق بشری به صراحت به آن اشاره شده ودر قوانین اساسی کشورها برآن تأکید شده است(همان، ص122).
2-7-1-1)مبنای فرض بی گناهی

مطلب مشابه :  متن کامل پایان نامه سلامت خانواده

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برخی از حقوقدانان مواردی مانند اصل اباحه یا اصل عدم را مبنای فرض بی گناهی ذکر کرده اند( شمس ناتری، 1382،ص:245) و برخی دیگر مبنای آن رادر حقوق کیفری اسلام در قا عدۀ معروف درءو حکم عقل دانسته اند( قربان نیا، 1381،ص:287). هر چند می توان از دیدگا ه های مختلف به مبنای فرض بی گناهی نگا ه کرد ،به نظر می رسد که فرض بی گناهی به عنوان یکی از حق های بنیادین انسان که در اسناد مختلف حقوق بشری بدان اشاره شده و حتی آن را در کنار مواردی همچون منع برده داری ، منع شکنجه و….جزءهنجارهای عرفی بین المللی قلمداد کرده اند ،مبنا و پایه ای قا بل دفاع تر و روشن تر داشته است با توجه به اینکه فرض بی گنا هی جز ء حق ها ی بنیا دین محسوب می شود ،مبناو پا یه ای مشترک با سایر حق های اسا سی بشر دارد .به تعبیر دیگر ،علت مو جه ساز حق های بنیا دین بشر علت موجه ساز فرض بی گناهی نیز به حساب می آید. حق های بنیادین بشر- ازجمله «فرض بی گناهی» دارای و یژگی های جهان شمولی (نه مطلق )، ذاتی وغیر قا بل سلب اند . جهان شمولی بدین معناست که این حق ها منحصر به تمدن و فرهنگ خا صی نیستند ؛ ذاتی بودن به معنای ارتباط آنها با حیثیت و کرامت ذاتی آدمیان است؛ ومراد از غیر قابل سلب بودن آن است که حکومت در مقام وضع قانون قادر به سلب آنها نیست ودر مقام تحمیل مجازات نیز برای سلب آنها با ید دلیل اقامه کند( راسخ، 1382، ص:77).
از بین موجه سازحق های بنیادین بشر از قبیل حقوق طبیعی، قراردادگرایی ،حق الاهی و….،شاید متقنترین آنها نظریه ای است که بر حیثیت و کرامت ذاتی آدمیان تأکید می کند . بر مبنای این نظر یه ، انسان به ماهو انسان دارای کرامت ذاتی است. مراد از کرامت ذاتی انسان همانا غایت پنداشتن هر انسان در خویشتن خویش است . هر انسانی باید هدف وغایت تلقی شود وبه هیچ روی نمی توان برای رسیدن به یک هدف (هر چند هدف انسانی )انسان دیگر را وسیله قرار داد. نظر به اینکه در طول تار یخ اصل غایت (به تعبیر کانت )همیشه مورد توجه نبود ه و چه بسیار مواردی بوده اند که انسان ها به عنوان غایت نگریسته نشده ومورد استفادۀ ابزاری قرار گرفته اند ،بهتر ین شیوه برای حفظ کرامت ذاتی تأسیس نهادی است به نام حق است( آشوری، 1376، ص:12).از این منظر حق ها خود وسیلۀ حفظ ارزش برتر (موقعیت غایی)آدمیاناند وخادم آن تلقی می شوند . دربارۀ صدق گزارۀ«انسان داری کرامت ذاتی است »باید گفت که اصل غایت بودن انسان را باید ایده ای پیشینی تلقی کرد وگزارۀ فوق را یک گزارۀ پیشینی ضرورتاٌ صادق فرض گرفت( همان، ص:11). زیرا، انکار این اصل به نتایج غیر قابل دفاع از قبیل برده داری، تبعیض وترجیح بلامرجح یک انسان بر انسانی دیگر می انجامد که همۀ ما به نحو بدیهی بر رد آن پافشاری می کنیم. وانگهی، فرق انسان با موجودات دیگر آگاهی انسان به وجود خویشتن( خودآگاهی) واختیار(قدرت انتخاب)است؛ به نحوی که، این دو ویژگی بیبدیل را می توان گوهر انسانی او ذکر کرد وانسانیت انسان را استوار بر آن دانست. انسان واجد این دو ویژگی قادر به برنامه ریزی وتعیین مسیر زندگی وسرنوشت آینده خود است وگوهر انسانی او از این طریق فعلیت می یابد وکرامت ذاتی اش تجلی پیدا می کند. به تعبیر دیگر، فاعلیت اخلاقی انسان- که بر خود آگاهی واختیار مبتنی است- روی دیگر سکۀ کرامت ذاتی است وشاید بتوان گفت که مبنای آن است( همان، ص:15). انسان به علت داشتن کرامت ذاتی بهره مند از برخی حقهای بنیادین است که در اسناد حقوق بشری منطقه ای وبین المللی بازتاب یافته اند؛ حق هایی مانند منع برده داری،منع شکنجه، منع رفتار ومجازات های غیر انسانی یا بی رحمانه، منع سلب خودسرانۀ حیات افراد، جلوگیری از زندان وبازداشت خودسرانۀ افراد، فرض بی گناهی و….
بر مبنای این نظریۀ موجه ساز، وجود هریک از این نهادها که با عنوان حق شناسایی شده است، ارتباط مستقیم با کرامت ذاتی آدمیان دارد؛ به نحوی که، سلب هریک از آنها به نادیده گرفتن کرامت ذاتی انسان ها ونقض فاعلیت اخلاقی آنان منجر خواهد شد. طبق این نظریه،نظر به این که همهی انسان ها دارای کرامت ذاتی اند وهمۀ آنان غایت در خویشتن تلقی می شوند، به لحاظ ارزشی با یکدیگر برابر بوده و به نحو یکسان از این حقوق بهره مندند ونباید ترجیح بلا مرجحی در بهره مندی از حق های بنیادین وجود داشته باشد.
بر مبنای این تحلیل، حق بهره مندی از فرض بی گناهی از جمله حق های ناشی از کرامت انسان است و از آنجا که همه به نحو یکسان از کرامت ذاتی بهره مند اند، بهره ای برابر از این حق دارند. نقض فرض بی گناهی همانا تعرض به کرامت ذاتی انسان وتجاوز به گوهر انسانی اوست.
2-7-1-2)تحلیل فرض بی گناهی در فرایند دادرسی کیفری
حق های بنیادین انسان که ارتباطی وثیق با کرامت ذاتی و فاعلیت اخلاقی انسان دارند، از جهت نظری غیر قابل انکار وغیر قابل سلب اند وحکومت نمی تواند نسبت به آن ها دست اندازی کند. این حقوق را حکومت ایجاد نمی کند تا بتواند آن را سلب کند.نقش حکومت در این راستا صرفاً به رسمیت شناختن این حق ها در نظام حقوقی داخلی کشور است واز منظر فلسفۀ تشکیل دولت، حکومت ملزم به این کار است. به جز حق های وصف شده، آدمیان برای زندگی بهتر نیاز به برخی امتیاز ها و بهره های دیگر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و…. نیز دارند که در قالب حق نمی گنجند، ولی بخشی از ضروریات زندگی انسانی محسوب می شوند وتأمین آنها امروزه یکی از وظایف ضروری حکومت ها تلقی می شود.
بهره مندی از حق ها وامتیاز ها البته مطلق نیست ومقید به شرایطی است. زیرا، گاهی در مرحلۀ عمل، حق ها در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند وچه بسا اعمال یک حق از طرف دارندۀ حق، حق دیگری را محدود وتهدید کند یا بهره گرفتن از امتیازی خاص مستلزم سلب امتیازی دیگر از افراد باشد یا اعمال حق با مصلحت های جمعی دیگر همچون نظم وآسایش عمومی جامعه یا پیشرفت وتوسعه اجتماعی در تعارض قرار گیرد. در اینجاست که بحث تعیین حد ومرز برای استفاده از حق مطرح می شود و آدمیان وفق قرارداد اجتماعی مسؤولیت تعیین این حد ومرز را بر عهدۀ دولت قرار داده وقدرت بازخواست از افراد خاطی را نیز به آن سپرده اند. بر همین اساس، در جامعۀ بشری، آزادی عمل فرد در اعمال حق وبهره بردن از امتیازها اصل بوده وتعیین حد و مرز امری استثنائی تلقی می شود. زیرا،

مطلب مشابه :  منابع مقاله درباره ماده22
92

دیدگاهتان را بنویسید