پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژه های مخارج دولت، استقراض، هزینه های جاری، بازنشستگان

دانلود پایان نامه

خاصی داشت ب طوری که دربسیاری از شهرها تماما مردم در رفاه بودند و در بسیای در فقر مطلق و در بسیاری هم فقیر وجود داشت و هم ثروتمند.اما با رشد تفکرات جدید واقتصاد مدرن دلت ها مایل به این شدند که رفاه حالت عمومیت پیدا کند. در این دوره زمانی با رشد صنعت نفت دولت برصدد برآورد این اهداف برآمد هر چند در این میان ناموفق عمل نمود.
بند سوم-از سال 1338-1349
در این دوره زمانی نیز با رشد نفت و معادن درامد دولت و بالطبع با انگیزه ای که در بند قبلی شرح داده شد هزینه ها نیز افزایش چشمگیری یافت.
بند چهارم- از سال 1350 تا سال 1360
در این دوره زمانی به مرور تا سال 1354 امنیت نفت چهار برابر شد وبالطبع در آمد دولتی افزایش چشمگیری یافت. اما نسبت به این افزایش درآمد هزینه های رفاهی مردم افزایش نیافت که این خود می توانست دلیلی برای اعتراض مردم در زمینه انقلاب باشد. گویا این که مکاتب مختلف از اسلام گرفته تا مکاتب غربی همگی دم از رفاه مردم زده ووضعیت ای جامعه ایران را ناشی از ضعف مدیریت و فساد شدید اداری دانسته که خود در زمینه ساز انقلاب اسلامی گردید. با وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 یعنی 3 سال پایانی این دوره و شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و درگیری های داخلی اوایل انقلاب بالطبع هزینه ها صرف مصارف دیگری مانند جنگ و بحران ها گردید گویا این که فشار شرق و غرب بر ایرانیان انقلابی درامدها را به میزان چشمیری کاهش داد و بالطبع هزینه های عمومی نیز کاهش یافت اما با وجود این مشکلات دردولت های اول، دوم و سوم و چهارم گام هایی موثر جهت رفاه عمومی و رفع محرومیت از طبقات مستضعف انجام گردید که در جای خود قابل تحسین می باشد.

بند پنجم-از سال 1361 تا 1368 (دوره جنگ)
در این دوه کشور کام درگیر جنگ بود و درآمدهای عمومی کاهش چشمگیری یافت و بالطبع هزینه ها نیز معطوف مصارف جنگی و معاش مردم گردید. دولت به مشکلات اقتصادی وکاهش تولید نفت و گاز اقدام به اخذ وام از سیستم بانکی با نشر اسکناس نمود که خود باعث تورم در سال های آینده گردید.
بند ششم- از سال 1369 تا 1392 (معاصر)
این دور زمانی خود به چند دوره قابل تقسیم است:
1-از سال 1369 تا 1373 (بازسازی)
با وجود اقتصاد جنگ زده ایران دولت ناچار به افزایش مالیات گردید این روند تا سال 1372 ادامه داشت در این سال مالیات کاهش و درآمدهای نفتی افزایش یافت عمده هزینه های دولت در این دوره صف بازسازی خرابی ها و ویرانی های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران گردید.
2-از سال 1373 تا 1376 (تعدیل)
درآمدهای نفتی افزایش یافته بود اما قیمت نفت در سطح جهانی چشمگیر نبود اقدام دولت وقت (دولت هاشمی رفسنجانی) به سیاست تعدیل اقتصادی اعتراضاتی را در میان مردم علی الخصوص اقشار مذهبی- روحانیون و منتصبان به طیف چپ اسلامی نظام به همراه داشت- این سیاست قدرت خرید مردم را به حد قابل توجهی پایین آورد اما این به معنی کاهش هزینه های دولتی نبود بلکه هزینه های دولتی صرف امور زیربنایی می گردید.
3-از سال 1376 تا 1384 (اصلاحات)
در این دوره که به دلیل سرکار امدن دولت محمد خاتمی به دوره اصلاحات مشهور گردید. عمده فعالیت های اقتصادی در ید تیم اقتصادی دولت گذشته بود وتفاوت چندانی با دوران سابق نداشت با این تفاوت که در اواخر دوره رشد قیمت نفت هزینه ها را افزایش داد.

4-از سال 1384 تا سال 1392(عدالت)
با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد و اتخاذ رویکرد محورانه و سپس توزیع یارانه ها و سهام عدالت بین مردم هزینه ها به طور چشمگیری افزایش یافت اما این افزایش هزینه ها نگرانی در بر نداشت چرا که قیمت نفت به حد بی سابقه ای افزایش یافته بود(به حد 100 دلار درهر بشکه)که این به دولت امکان تامین این هزینه ها را می داد. رویکرد احمدی نژاد ودولت او درافزایش حقوق و کارمندان و دادن وام های بدون بهره یا کم بهره از طریق صندوق های قرض الحسنه و … رفاع نسبی را برای افراد متوسط ایجاد نمود. این دوران طلایی با شروع تحریم های بین المللی علیه ایران و افزایش قیمت دلار و محصولات و کالاها در سال 1390 به نقطه افول نزدیک گردید.
گفتار دوم- نظر صاحبنظران درخصوص مخارج دولتی در ایران
بند اول-خانم شراره مجد زاده طباطبایی و فاطمه نعمت الهی از اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان در مقاله خود رشد مخارج دولتی را اگر در جهت امور زیربنایی مثبت و اگر در جهت امور مصرفی باشد منفی می داند.11
بند دوم-آقای یونس هلاکویی در مقاله ای تحت عنوان «مخارج دولتی»12 پس از ذکر مباحث طولانی چنین نتیجه گیری می کند «74٪ از مخارج دولتی درایران مربوط به حقوق کارکنان دولت و همچنین پرداخت به بازنشستگان (اعم از کشورها و دستگاه های اداری و باز نشستگان تامین اجتماعی است. باید متوسط جهانی این نسبت 67٪ باشد.
همچنین باید در نظر داشت که با افزایش تعداد بازنشستگان و همچنین بهبود پرداخت به آنها مخارج در سال های آینده بالا می رود. از طرفی با توجه به این که این ) محاسبه مربوطبه دو سال پیش است روشن است که با آغاز طرح هدفمندی یارانه ها، تعهدات جدید که در قالب پرداخت های ماهیانه تقریبا کل کشور را پوشش می دهد نیز برمخارج دولت می افزاید بنابراین با توجه به وابستگی 52٪ درآمد دولت به نفت که مشروح آن دربخش نخست مقاله مورد بحث قرار گرفت دولت باید با حساسیت بیشتری نسبت به تنظیم دخل و خرج خود اقدام کند.»
بند سوم-روزنامه دنیای اقتصاد13 در مقاله خود به نگارش سردبیر اقتصادی به نام «دو اثر متفاوت دولتی بر تورم» پی
امی دارد: نتایج یک بررسی حاکی از آن است که افزایش هزینه های جاری دولت بیشترین اثر گذاری را بر افزایش تورم بر اقتصاد کشور داشته است.
طبق نظر مطرح در این مقاله هزینه های جاری، هزینه های مستمری هستند که از درآمدهای تقریبا دائمی دولت تامین می شود و این در حالی است دو ابزار مهم دیگر سیاست های دولت مالی در ایران یعنی مخارج عمرانی دولت افزایش هزینه های جاری دولتی بر میزان تورم در کشور افزده می شود حال آنکه افزایش مخارج و هزینه های عمرانی و درآمدهای مالیاتی باعث کاهش تورم می شود.
بند چهارم – داوود دانش جعفری که در اوایل دولت نهم وزیر اقتصاد دارایی بود و از صاحبنظران مسائل اقتصادی است در سایت خبر آنلاین می گوید در استقراض از بانک مرکزی ممکن است ضمن ایجاد تورم میدان را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ کند مخارج دولت یا نامناسب بودن ترکیب مخارج دولت نیز ممکن است باعث ایجاد اختلال هایی در اقتصاد شود. ایشان با درج مقاله ای در سایت خبر آنلاین تحت عنوان «دولت در ایران چگونه خرج می کند.» مخارج دولت رابه دو شکل تقسیم بندی می کند: اول اینکه توزیع بخشی از آن چگونه است؟ و دوم این که ماهیت این هزینه ها چگونه است؟ این تقسیم بندی بر اساس آمار سال 2009 میلادی بوده است. بیشتر مباحث در این مقاله حول تقسیم بندی دوم است.
دراین مقاله بیان شده «اگر میزان مخارج هر دولتی را نسبت به تولید آن کشور بسنجیم خواهیم دید در مورد ایران این نسبت 24.7 درصد است در حالی که متوسط جهانی 31.1 درصد است به عبارت دیگر متوسط هزینه دولت در سطح جهانی به اندازه 31 درصد ارزش تولید کشورهاست».
مخارج دولت فراتر از هزینه جاری دستگاه های دولتی است که میزان آن در مورد ایران حدود 21 درصد ارزش تولید ناخالصی داخلی است و شامل مخارج بازپرداخت وام ها یا بدهی های دولتی و همچنین پرداخت حقوق بازنشستگان اعم از کشوری و لشگری و حتی تامین اجتماعی که در برگیرنده کارکنان بخش خصوصی است نیز می شود شاید به همین دلیل است که سازمان تامین اجتماعی در اکثر کشورهای جهانمتعلق به دولت است و لذا تعهد این سازمان ها تعهد دولت محسوب می شوند.
جمع این هزینه بالغ بر 75 درصد کل هزینه ها و مخارج دولت می باشد در حالی که مطابق این مقاله نسبت جهانی آن 67 درصد است.
– 36درصد خرید کالا و خدمات
– 21درصد حقوق کارکنان
– 5درصد باز پرداخت وام
– تمام این مقالات و نظرات که در قالب چهار بند مختصرا بیان شده مبین این مساله است که افزایش مخارج جاری دولت باعث کاهش درآمد عمومی دولت شده و سرمایه کافی جهت سرمایه گذاری در امور زیربنایی و تولید را از دولت سلب میکند اما امروزه می توان با قاطعیت گفت هیچ راه حلی جهت این معضل در کوتاه مدت میسر نبوده بلکه در بلند مدت باید با کاهش هزینه های جاری راه را برای رشد سرمایه گذاریها و مخارج عمرانی و زیربنایی باز نمود.

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوعصنعت گردشگری، جستجوی اطلاعات، گردشگری ایران

بخش سوم
درآمدهای دولتی

فصل اول
تعریف و انواع درآمدهای دولتی
گفتار اول-تعریف درآمدهای دولتی
«درآمدهای دولتی، درآمدهایی است که به وسیله دولت جهت تامین هزینه ای عمومی تحصیل می شود.»14 از منظر حقوق عمومی درآمدهای عمومی (دولتی) درآمدهایی هستند که قدرت عمومی برای تامین هزینه های عمومی به دست می آورد.
از منظر علم اقتصاد (شاخه اقتصاد کلان) درآمد ملی یک کشور در مجموعه الف- کلیه دستمزدها، حقوق ها، کمیسیون ها و پاداش های تحصیل شده به وسیله کارکنان واحدهای تولیدی کالا و خدمات ب- کلیه درآمدهای خالص از بابت اجاره و حق امتیاز ج-کلیه بهره های دریافت شده د- سود کلیه واحدهای تولید کالا و خدمات قبل از پرداخت مالیات می باشد.»15
گفتار دوم- انواع درآمدهای دولتی در ایران
بند اول- درآمدهای خالص، انحصارات و خدمات دولتی
درآمدهای خالص یعنی درآمدهای حاصل از اموال و ارایی دولتمثل نفت معادن، جنگل ها، دریا ها و سایر اموال دولتی-اگر این اموال تنها در انحصار دولت باشد به آن انحصارات نیز می گویند. از درآمدهای حاصل از خدمات دولتی می توان از بهای خدمات ارائه شده توسط دولت مانند اخذ پروانه، گواهینامه رانندگی-ورود به اماکن، جریمه غیره نام برد.
بند دوم- درآمدهای استقراضی
اگر چه استقراض می تواند برای دولت درآمدی داشته باشد اما این درآمد موقتی است چرا که باید به فکر بازپرداخت آن نیز بود و خود پرداخت اصل و بهره آن برای دولت هزینه آور است:
از جهت زمان پرداخت تقسیم می شوند و به قرضه های عمومی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدن قرضه های عمومی کوتاه مدت، قرضه هایی هستند که مدت بازپرداخت آن کم باشد مانند اسناد … که مدت بازپرداخت آن یک سال می باشد.
قرض های عمومی بلند مدت: این نوع قرضه عمومی مدت بازپرداخت آن بیش از 20 سال می باشد این قرضه در خصوص سرمایه گذاری در زمینه های کلان و ملی پروژه های بزرگ کاربرد دارد. قرضه عمومی میان مدت: مدت بازپرداخت آن بین سه سال تا نهایتا ده سال می باشد.

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در موردامام صادق

از نظر منبع اعتبار تقسیم می شود به داخلی(ملی /خارجی (بین المللی))
از منظر صاحبنظران قرضه داخلی سودمندتر است چرا که:
اولا استقلال کشور حفظ می شود.
دوما علاقه مردم نسبت به سرنوشت اقتصادی کشور بیشتر شده و خود این همبستگی ملی ایجاد می نماید.
ثالثا: از سطح تقاضاها و خدمات کاسته و مردم پس انداز را صر ف خرید اوراق قرضه نموده و این خودباعث تحدید تورم می شود.
اما در
مقابل قرضه عمومی معایبی نیز به همراه دارد:
اول این که اعتبار اشخاص را در به کارگیری سرمایه شان محدود و این خود باعث رکورد اقتصادی میشود. دوم- میزان استقبال مردن ازآن نامعلوم است و دست دولت (برنامه ریز) صحیح جهت استفاده از این درآمد بسته می باشد.
سوم-سریع الوصول نبوده و وصول آن زمانبر می باشد.
اما قرضه خارجی خود به دو دسته تقسیم می شود:
قرضه مستقیم
قرضه غیر مستقیم
استقراض مستقیم: یعنی استقراض یک دولت از دولت دیگر یا بانک دولتی خارجی یا سازمان بین المللی
استقراض غیر مستقیم: یعنی استقراض از بخش خصوصی کشور خارجی از طریق فروش اوراق قرضه در بورس های خارجی
محاسن استقراض خارجی این است که:
1- استفاده از سرمایه و پس انداز خارجیان به کاهش قدرت خرید مردم لطمه وارد نمی سازد.
2- کشور وام دهنده که نگران بازپرداخت وام به پرداخت بهره آن بوده خواهان ثبات در کشور وام گیرنده می باشد.
3- چون کشور وام دهنده وضعیت مالی خوبی داردمی تواند مبلغ وام چشمگیر باشد.
در مقابل

دیدگاهتان را بنویسید