پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژه اسناد الکترونیکی

لزوم ثبت تمام مندرجات سند و … اشاره کرد.
درباره شرایط ماهوی سند، باید این نکته را یادآور شویم، که نظر به اینکه سند رسمی نزد مقام رسمی و به وسیله او تنظیم و به ثبت می رسد، بعضی از شروظ ماهوی سند به سردفتر نیز مربوط است. زیرا او عامل رسمی برای وقوع معامله و کسی است که عقد با حضور او منعقد می شود، ایقاع در حضور وی واقع می گردد و اقرار در محضر او محقق می شود. بنابراین اهلیت و صلاحیت او نیز برای تنظیم و ثبت سند ضروری است. اگرچه او نه متعهد سند است و نه متعهدله، نه ایقاع کننده است و نه طرف ایقاع، نه مقر است و نه مقرله، نه موصی له و نه وصی. سردفتر باتوجه به ماده 1287 قانون مدنی و ماده 70 قانون ثبت اسناد می بایستی توسط ادارات ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد مامورین رسمی تنظیم شده باشد که صلاحیت تنظیم آن را داشته باشند. لذا اگر سند طبق مقررات تنظیم نگردد و یا نزد مامورین رسمی و خارج از حدود اختیارات آنها تنظیم گردد، از اعتبار اسناد رسمی ساقط می شوند و همچنین سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.
یکی از شروط ماهوی در تنظیم سند بررسی اهلیت متعاملین توسط سردفتر است. این شرط بدین معنی است که طرفین معامله باید عاقل و بالغ و رشید باشند. قانون مدنی در ماده 190 به اجمال از این شرط نام برده است و در بند 2 به ذکر «اهلیت متعاملین» به عنوان یکی از شرایط اساسی برای صحت معامله اکتفا نموده است. از دیگر شروط ماهوی که توسط سردفتر احراز می گردند عبارتند از اراده متعاملین، احراز مالکیت متعاملین، مشروعیت معامله و عدم مخالفت با قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد.
فرانسه یکی از کشورهای پیشرو در زمینه صدور اسناد رسمی در جهان بوده و مقررات ویژه ای را برای صدور اسناد رسمی مقرر داشته است. در این کشور صدور اسناد رسمی از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و سردفتران به عنوان بازوی حکومت عمل می کنند. بنابراین در نظام حقوقی فرانسه، قواعد وضع شده مربوط به تنظیم و ثبت سند به موجب قانون وانتوز از قواعد آمره است و لذا نمی توان در تنظیم اسناد آن قواعد را نادیده گرفت و برخلاف آن به تنظیم و ثبت اسناد پرداخت و در تنظیم و ثبت اسناد باید آن ضوابط خاص را در نظر گرفت. بنابراین تنظیم و ثبت اسناد در فرانسه همانند کشور ایران به دو دسته شرایط شکلی و ماهوی سند تقسیم می شود.
برای صدور سند رسمی، سردفتران در ابتدا یا قراردادی را که بر حکم قانون یا تقاضای طرفین باید به طور رسمی ثبت شود، دریافت کرده و نسبت به ثبت رسمی آن اقدام می کنند. طبق ماده 1317 قانون مدنی فرانسه، چهار شرط زیر برای یک سند رسمی (معتبر) لازم است:
تحت نظارت یک مقام صالح عمومی صادر گردیده باشد.
مقام صادر کننده، مجا به اقدام در مکان و زمان صدور سند باشد.
کلیه قوانین و مقررات مربوط به صدور سند به درستی اجرا شده باشد.
صدور سند در حدود صلاحیت آن مقام صالح عمومی باشد.
از این به بعد ماموریت سردفتر آغاز می گردد. خدماتی که او ارائه می دهد از سه بعد زیر تشکیل شده است:
راستی و درستی در تنظیم سند (بی طرفی و قابل اعتماد بودن)
رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند
ویژگی های تجاری خدمات ارائه شده (نحوه ارائه خدمات به مشتری)
بنابراین، سردفتر برای آنکه بتواند سندی با این مشخصات صادر نماید، باید پس از احراز هویت اشخاص، یکسری مقررات ماهوی را رعایت کرده و در نگارش سند نیز کلیه اقدامات او محدود به مقررات شکلی است که در قانون آمده است.
ب – تشریفات ثبت اسناد الکترونیکی مطمئن
همانطور که گفته شد گواهی الکترونیکی همان شناسنامه است که هویت واقعی شما را به صورت مجازی و برای کسب و کار الکترونیکی تعیین می کند و بیان شد که کاربرد گواهی الکترونیکی در حقیقت ، استفاده از امضای الکترونیکی و رمز نگاری اطلاعات است. در صورتی که در فضای اینترنت ، قصد مبادله الکترونیکی با هویت مجازی مشخصی را داشته باشید می توانید با اعتماد به امضای الکترونیکی طرف مقابل و معرفی خود با استفاده از امضای الکترونیکی تان ، به کسب و کار بپردازید.
در مجموع گواهی الکترونیکی سندی است که:
توسط یک موجودیت قابل اعتماد صادر و امضا شده است.
بر اساس تایید هویتی است که توسط یک مرکز صورت گرفته است.
حاوی یک سری اطلاعات و کلید عمومی شخص یا سازمان است.

مورد استفاده آن در گواهی قید شده است.
مدت اعتبار مشخص و محدودی دارد.
صدور گواهی الکترونیکی توسط دفاتر صدور گواهی الکترونیکی و به سه روش گواهی اشخاص مستقل ، گواهی اشخاص وابسته به بخش دولتی ، گواهی اشخاص وابسته به بخش غیر دولتی انجام می گیرد. درخواست کننده گواهی پس از مراجعه به دفتر ثبت نام و اطلاع از لیست مدارک مورد نیاز برای صدور گواهی، باید مدارک را تهیه و به مسئول مربوطه تحویل دهد. در دفتر ثبت نام درخواست کننده باید فرم درخواست صدور گواهی الکترونیکی را کامل و درست پر کرده ، و مسئول ثبت نام تایید کند ؛ بنابراین ، بخش شناسایی و احراز هویت متقاضی درخواست گواهی الکترونیکی در دفتر ثبت نام انجام می پذیرد. و در صورت مشاهده ایراد یا نقص در هر یک از قسمت های فرم برای تکمیل موارد مذکور به متقاضی عودت می شود. مسئول ثبت نام ، مطابقت اطلاعات درج شده در فرم ثبت نام را با مشخصات موجود بررسی کرده و در صورت مغایرت ، از متقاضی می خواهد که موارد مغایر ، از طریق تکمیل فرم مربوطه ، اصلاح شود. اگر مرحله احراز هویت با موفقیت انجام شود ، توکن یا کارت هوشمند در اختیار متصدی ثبت نام قرار می گیرد. متصدیان ثبت نام ، گواهی الکترونیکی درخواست کننده را در حضور خود وی تولید کرده و در توکن یا کارت هوشمند او قرار می دهند. سپس گواهی الکترونیک تحویل متقاضی درخواست صدور گواهی الکترونیکی شده و متقاضی دریافت گواهی پس از دریافت گواهی خود ، نام و نام خانوادگی اش را نوشته و امضا می کند و مبلغ تعرفه تعیین شده را مطابق با جدول تعرفه صدور گواهی الکترونیکی پرداخت می کند و در انتهای فرم ، تاریخ و ساعت صدور گواهی توسط مسئول ثبت نام درج می شود.
نتیجه گیری مقایسه:
سند رسمی الکترونیکی سندی است که از ترکیب ساختار مربوط به اسناد رسمی و اسناد الکترونیکی پدید آمده است و از فناوری امضای دیجیتال به اجرا در می آید. همانطور که دیده شد روش صدور اسناد رسمی با روش صدور اسناد الکترونیکی مطمئن تفاوتهای بسیار دارد، و همچنین تشکیلات صدور هر دو نوع اسناد باهم متفاوت است. زیرا برای صدور اسناد رسمی متقاضیان باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه حضور داشته باشند، بنابراین مداخله ماموران رسمی و حضور متعامل یا متعاملین نزد آنها الزامی است، زیرا که سند رسمی اعتبار خود را از حضور مامور رسمی (در اسناد رسمی حقوق ثبت شخص سردفتر) و تنظیم شدن مطابق قانون و مقررات و طی نمودن تشریفات به دست می آورد. اما در مقابل، اسناد الکترونیکی مطمئن صرفا اسنادی هستند که صحت انتساب امضاء به ممضی توسط مرجع صدور گواهی الکترونیکی تضمین شده است، و البته این مرجع هیج نظارتی بر مفاد و مندرجات سند و احراز اهلیت و هویت متعاملین و …. ندارد. همچنین این گواهی فقط هویت صاحب امضاء و تعلق کلید عمومی بکارگرفته شده در امضاء را تایید می کند، ولی آیا این گواهی می تواند ثابت کند چه کسی در صدور اسناد الکترونیکی مطمئن از آن کلیدها استفاده می کند؟ آیا می تواند ثابت کند که صاحب امضا در چه مواردی از آنها استفاده خواهد کرد؟ به نظر می رسد پاسخ این پرسش ها منفی خواهد بود. بنابراین اگرچه توسط مراجع گواهی صدور گواهی امضای الکترونیکی، صحت انتساب امضا به صادر کننده سند احراز گردیده، اما هیچ شخص و نهاد مسئولی بر هویت امضا کننده و رضایت او از انجام معامله، اهلیت او، ممنوع المعامله نبودن او و …. نظارتی ندارد.
به همین دلیل ادعای برابری داده پیام مطمئن (سند الکترونیکی مطمئن) با سند رسمی ادعایی بی مورد خواهد بود و از نظر توان اثباتی اصولا نمی توان سند الکترونیکی مطمئن را در جایگاه سند رسمی قرار داد، هرچند قانونگذار برای اسناد الکترونیکی مطمئن نیز توان اثباتی پیش بینی کرده است. دلیل این امر نیز روشن است چراکه در تنظیم اسناد رسمی، سردفتران به عنوان یک مامور قانونی، دخالت دارند و اصول مربوط به تنظیم قراردادها و اسناد را در هنگام تنظیم اسناد بررسی می کنند. اما در صدور اسناد الکترونیکی مطمئن هیچ شخصی، دخالت ندارد و نهایت دخالت ماموران قانونی تا جایی است که گواهی های دیجیتالی صادر می شوند و پس از آن هیچ نظارتی وجود نخواهد داشت.
دیگر اینکه سند رسمی الکترونیکی همانند سند رسمی واجد قدرت اجرایی است. اما تعمیم این قدرت به اسناد الکترونیکی مطمئن نیازمند تصریح قانونگذار بر مواردی خاص است و اصل بر این موضوع تاکید دارد که سند الکترونیکی مطمئن فاقد قدرت اجرایی است.
در آخر به این نکته باید اذعان داشت که تاسیس حقوقی سند الکترونیکی مطمئن برای ایجاد امنیت و آرامش روانی در تبادل اسناد و معاملات در تجارت الکترونیکی بوده است. بنابراین بنا به کیفیت صدور این نوع از اسناد در زمره اسناد عادی قرار خواهند گرفت.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژهپرداخت الکترونیکی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2-4 ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی و بررسی توان آن در مقابل سایر ادله
هر دعوا دارای دو جنبه اساسی می باشد : یکی جنبه موضوعی و دیگری جنبه حکمی. جنبه موضوعی مربوط به اعمال حقوقی یا مادی است که سبب طرح دعوی را تشکیل می دهد و جنبه حکمی دعوی مربوط به قوانین، مقررات، قواعد و اصول کلی که وضعیت و احکام اعمال حقوقی یا مادی را معین می کند. دلایلی که جنبه موضوعی دعوی را اثبات می کند، ادله اثبات دعوی نامیده می شود و دلایلی که جنبه حکمی آن را نشان می دهد ادله اثبات احکام نام دارد. در ارتباط با ادله اثبات دعوی، به موجب بند 6 ماده 51 ق.آ.د.م، خواهان باید ادله و وسایلی را که برای اثبات ادعای خود در اختیار دارد را ذکر نماید. این ادله ممکن است ادله اثبات دعوا موضوع ماده 1258 ق.م یعنی اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم باشد و یا اماراتی که در قانون آئین دادرسی مدنی یعنی کارشناسی، تحقیق محلی و معاینه محل باشند. حقوق ایران بر مبنای نظام ادله ای استوار است و دادرس در تشخیص واقع می تواند هریک از ادله مزبور را با توجه به توان اثباتی که قانون مقرر نموده، مورد استناد قرار دهد.
ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی ایران در باب قابلیت استناد داده پیام در مقام اسناد و ادله اثبات دعوی مقرر میدارد: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در‌هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «‌داده پیام»‌را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد». عبارت «ادله اثبات دعوی» که در این ماده به کار رفته است، ظاهرا به این معناست که تمامی دلایل پنج گانه موضوع ماده 1258 قانون مدنی، چنانچه به صورت داده پیام باشند، باید مورد پذیرش قرار گیرند.
از نظر فنی، ابزارهای الکترونیکی می توانند برای ثبت اقرار، شهادت یا سند مورد استفاده قرار گیرند. این قابلیت توسط سیستم های چند رسانه ای که مجموعه ای از صدا، تصویر، و متن را پردازش می کنند، فراهم می شود. با وجود این، همه دلایل الکترونیکی به صورت داده پیام هستند. در واقع داده پیام امری است که هر نمادی از واقع، اطلاعات یا مفهوم را در بر می گیرد و با توجه به اینکه «نماد» عنوانی عام است، تمام اطلاعات ثبت شده توسط ابزارهای الکترونیکی اعم از شفاهی یا کتبی را شامل می شود.
در ادامه توضیح داده خواهد شد که درباره اسناد، تردیدی در اعمال ماده 12 نخواهد بود ولی نسبت به سایر ادله مساله اندکی پیچیده می شود. اگرچه می توان صدا و تصویر اقرار یا شهادت اشخاص را با ابزارهای الکترونیکی ضبط کرده و در دادگاه به سمع و نظر دادرس رساند، اما نمی توان اظهاراتی را که به واسطه ابزارهای الکترونیکی در دادگاه ارائه می شوند، در حکم اقرار و شهادت شفاهی دانست. زیرا واژه «شفاهی» منسوب به «شفاه» است که به معنای لب ها می باشد. یعنی اقرار و شهادت شفاهی باید مستقیما و با زبان اظهار کننده در دادگاه مطرح شود.
با اینحال بنا بر ماده 1280 قانون مدنی که اقرار کتبی را در حکم اقرار شفاهی می داند، باید گفت داده پیامی که به عنوان اقرار مورد استناد قرار می گیرد، در صورتی که انتساب آن به مقر احراز شود، باید مورد پذیرش قرار گیرد. با این وجود اگر داده پیام متضمن اقرار، پیشاپیش توسط یکی از طرفین برای ارائه احتمالی در دادگاه صورت گرفته باشد، چنین اقرارای ارزش اقرار خارج از دادگاه را خواهد داشت و از مزایای اقرار در دادگاه برخوردار نخواهد بود.
در رابطه با شهادت نیز باید گفت گرچه از ظاهر برخی مقررات قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، چنین بر می آید که شهادت باید در مقابل دادرس ادا شود ولی اعلام شاهد، اگر کتبی و خارج از دادگاه هم باشد، شهادت است و شیاع تایید آن در دادگاه به دلیل شنیدن ایرادهای دو طرف و جرح شهادت و حصول اطمینان از اصل شهادت نامه است و نباید فرآیند استماع شهادت را از ارکان آن شمرد. ماده 1285 قانون مدنی که بیان می کند: «شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داست.»، نیز مزید استدلال است. بنابراین استناد به گواهی گواهان به صورت داده پیام با رعایت سایر مقررات راجع به گواهان و گواهی و نحوه ادای آن، وجود دارد.
با توجه به اینکه سوگند، اعلام اراده تشریفاتی است که به نام خداوند متعال انجام می شود و اعلام کننده، نه تنها شاهد راستگویی خود را خداوند می سازد، بدین وسیله خود را در معرض مکافات قسم دروغ قرار می دهد. به این ترتیب می توان آن را از دلایل شفاهی به شمار آورد. از جمله تشریفات سوگند، اثبات آن نزد قاضی است. بنابراین داده پیامی که متضمن سوگند از پیش تمهید شده باشد، در مقابل قاضی قابلیت استناد ندارد و باید آن را از شمول ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی خارج دانست. با این حال قابل ذکر است که دلیل الکترونیکی در هر قالبی که باشد، دارای ارزش اثباتی معادل همان قالب در نظام ادله سنتی است. یعنی شهادت نامه الکترونیکی دارای اعتبار شهادت نامه سنتی است.

2-2-4-1 توان اثباتی اسناد الکترونیکی عادی (ساده و مطمئن)
در مورد اسناد الکترونیکی، مواد 12 و 13 قانون تجارت الکترونیکی با ذکر کلمه اسناد، نوشته های الکترونیکی را که می توان در مقام دفاع در دادگاه ارائه نمود به عنوان سند موضوع مواد 1284 تا 1305 قانون مدنی، مورد پذیرش قرار داده است. و این اصل برای تمامی اقسام سند اعم از عادی و رسمی جاری است. همچنین در بیان پذیرش قانون تجارت الکترونیکی ایران با اقتباس از قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال در ماده 13 خود مقرر می دارد؛ ارزش اثباتی داده پیام ها با توجه به عوامل مطمئنه تعیین می شود. این یک قاعده کلی است و از عبارت ماده 13 چنین استنباط می شود که، قانونگذار بررسی ارزش اثباتی داده پیام مطمئن را به قاضی محول نموده است.
اما بلافاصله در ماده 14 و 15 ارزش اثباتی داده پیام را بدون نیاز به نظر قاضی صراحتا معین می کند. در نگاه اول به نظر می رسد که نوعی تعارض میان این مواد مشاهده می شود زیرا مطابق ماده 14 ق.ت.ا. کلیه «‌داده پیام» ‌هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از‌ حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه‌اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم‌اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است و طبق ماده 15 ق.ت.ا.ا نسبت به «‌داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای‌الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست

92

دیدگاهتان را بنویسید