پایان نامه ها

پایان نامه با کلمات کلیدی سند رسمی، قانون جدید، وزارت خارجه، آیین دادرسی مدنی

ایران علیالقاعده نمیتوانند صحت مهر و امضای مأمور ایرانی در خارج را تشخیص دهند، ماده 1296 ق. م. قبول شدن اسناد مزبور در دادگاه‌های ایران را متوقف بر این دانسته که وزارت خارجه یا ((حکام ایالت و ولایت))امضای نمایندهی ایران در خارج را گواهی کرده باشند.102 در عمل اسناد مزبور برای گواهی صحت امضا به وزارت خارجه داده می‌شود.در تفسیری که یکی از حقوقدانان از مواد 1295 و 1296 ارائه داده‌اند، باید اسناد عادی نوشته و امضاشده در خارج نیز مشمول مقررات مواد مزبور دانسته شود.103 اما چون ((موافقت سند با قوانین محل تنظیم)) منصرف به ((مقررات شکلی تنظیم سند)) است که تنها دربارهی اسناد رسمی مصداق دارد و اسناد ((شکل)) ویژه‌ای ندارند، نظر مزبور قابل‌تأمل است، پس باید مقررات مزبور را تنها ناظر به اسناد رسمی تنظیم‌شده در خارج دانست. در حقیقت ، اگر هم اعتبار اسناد عادی مشروط به امری باشد، امر مزبور ماهوی است.شرایط ماهوی سند، حتی در اسناد رسمی تنظیمی خارج از ایران که احراز آن‌ها برای مأمور وزارت خارجه گاه غیرممکن و درهرحال دقت و احاطه‌ی همه جانبهای را میطلبد، به مناقشهی احتمالی و استدلالات حقوقی طرفین و وکلای آن‌ها و قضاوت دادگاه واگذار می‌شود.دادگاه‌های ایران نیز در عمل ترجمهی رسمی اسناد عادی را کافی دانسته و مناقشهی احتمالی درباره‌ی محتوای سند با قوانین کشور محل صدور را به عهدهی طرفین واگذار می‌نمایند.104
1-2-11 اسناد مسلم الصدور 105
اسنادی که صدور آن‌ها مسلم شمرده‌شده و می‌توانند اساس تطبیق قرار گیرد ، ماده 223 به سندی که خط ، مهر ، امضا یا اثرانگشت آن نمی‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد تصریح‌شده است ، ماده مزبور مقرر می‌دارد .« خط ، مهر ، امضا یا اثرانگشت اسنادی عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل‌شده باشد ، نمی‌توان اساس تطبیق قرارداد هرچند که حکم به صحت آن شده باشد .» .هرگاه طرفین در انتخاب سندی توافق نمایند آن سند می‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد حتی اگر قانون‌گذار آن را در فرض عدم توافق مسلم الصدور نداند برای مثال ، خوانده نسبت به اصالت سفته‌ای که منتسب به مورث اوست تردید نماید و طرفین توافق نمایند که سفته‌ی دیگری چک ، نامه‌ای خصوصی یا … که به امضای مورث است اساس تطبیق قرار گیرد دادگاه باید آن را اساس تطبیق قرار دهد.
با توجه به مفهوم ماده 223 ق.ج محتویات و مندرجات سند عادی که در دعوایی ابراز گردیده و نسبت به اصالت تعرض نشده می‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد و به درخواست ذینفع دادگاه باید پرونده‌ی آن دعوا را مطالبه نماید .
«اگر یکی از اصحاب دعوا به‌منظور معرفی اساس تطبیق امضاهای مسلم الصدور طرف که در پرونده‌ی دیگری بوده تقاضای خواستن پرونده‌ی مزبور را نماید دادگاه نباید ( به استناد اینکه پرونده‌ی مورد استناد متعلق به خود تقاضاکننده است و می‌توانسته مورداستفاده را استخراج کند ) از خواستن پرونده خودداری نماید ».106
از مفهوم ماده 223 ق.ج به‌روشنی برداشت می‌شود که محتویات و مندرجات سند رسمی که در دعوایی مورد استناد قرارگرفته و نسبت به آن ادعای جعل‌شده باشد ، اگر حکم به اصالت آن داده‌شده باشد ، می‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد . به‌طریق‌اولی هرگاه سند رسمی حتی اگر در دعوایی نیز مورد استناد قرارگرفته و نسبت به آن ادعای جعل نشده باشد ، محتویات و مندرجات سند رسمی حتی اگر در دعوایی نیز مورد استناد قرار نگرفته باشد می‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد زیرا اصالت آن مادام که خلاف آن اثبات نشده باشد مفروض است . اما هرگاه قسمتی از سند دارای ارکان سند رسمی بوده و قسمت دیگران رسمی شمرده نشود قسمت غیررسمی از این حیث مشمول احکام و آثار سند عادی است107. قانون قدیم در بند 3 ماده 396 « خطوط با امضای اشخاص رسمی در نوشتجات رسمی را در زمره‌ی اسنادی قرار داده بود که می‌تواند اساس تطبیق قرار گیرند البته منظور از «نوشته رسمی» آن‌هایی است که «سند رسمی» به مفهوم دقیق اصطلاح شناخته نشوند زیرا در غیر این صورت تصریح آن لغو شمرده می‌شود . چنین نصی در قانون جدید دیده نمی‌شود اما ازجمله با توجه به شیوه‌ی تنظیم ماده 223 ق.ج و اعتباری که قوانین به نوشته‌های مزبور داده ، باید پذیرفت که خط و امضای این نوشته‌ها می‌توانند اساس تطبیق قرار گیرند . خط ، مهر ، امضا یا اثرانگشت که در برگ‌های راجع به دعاوی در دادگاه تنظیم‌شده نیز به‌موجب بند 2 ماده 396 ق. ق می‌توانست اساس تطبیق قرار گیرد در حکومت قانون جدید در پذیرش آن‌ها به‌عنوان اساس تطبیق منعی وجود ندارد به‌موجب قسمت اخیر بند 4 ماده 396 ق.ق « …درصورتی‌که یک قسمت از سند مورد اختلاف و قسمت دیگر از حیث خط مسلم باشد دادگاه می‌تواند همین قسمت را اساس تطبیق قرار می‌گیرد ، « مسلم الصدور » است .108
تنها سندی که « مسلم الصدور » بودن یا نبودن آن را نمی‌توان از ماده223 ق.ج برداشت نمود سند عادی است که قبلاً مورد استناد قرار نگرفته باشد برای مثال سندی عادی است که قبلاً مورد استناد قرار نگرفته باشد برای مثال سندی عادی که در دعوایی مورد استناد قرارگرفته مورد انکار قرار می‌گیرد و ابراز کننده برای اثبات اصالت آن از دادگاه درخواست می‌نماید که عادی دیگری که ادعا می‌نماید منتسب الیه ( انکارکننده) امضا نموده اساس تطبیق قرار گیرد تا امضای زیر سند متنازع‌فیه با امضای زیر آن تطبیق داده شود آیا دادگاه می‌تواند چنین سندی را اساس تطبیق قرار دهد ؟ پرسش ازاینجا است که سند معرف
ی‌شده در دعوایی مورد استناد قرار نگرفته تا با توجه به‌عکس العمل منتسب الیه به آن پاسخ روشن باشد 0 در صورت تعرض پاسخ منفی والا مثبت بود ) ماده 396 ق.ق در مقام شمارش اسناد مسلم الصدور در بخش نخست بند 4 مقرر می‌داشت « اسناد عادی که قبلاً به صحت خط ، مهر ، امضا یا اثرانگشت آن اعتراف شده باشد …» این ترتیب اگرچه در قانون جدید نیامده اما منطقی و قابل‌اجرا می‌باشد . بنابراین سند عادی که قبلاً در دعوایی مورد استناد قرار نگرفته در صورتی می‌توان اساس تطبیق قرار گیرد که منتسب الیه یا قبلاً به طریقی به صحت خط و .. آن اعتراف کرده باشد و یا با اساس تطبیق قرار گرفتن آن صریحاً یا تلویحاً موافقت نماید109.
« درصورتی‌که مهر ورقه‌ای موردتکذیب طرف باشد چنین مهری نباید اساس تطبیق قرار گیرد »110.
تطبیق سند بر پایه‌ی ماده 200 ق.ج باید « … در جلسه‌ی دادرسی به عمل آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد » در این خصوص ماده 225 ق.ج می‌گوید « اگر اوراق نوشته‌ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد دریکی از ادارات یا شهرداری‌ها یا بانک‌ها یا مؤسساتی که با سرمایه‌ی دولت تأسیس‌شده است موجود باشد برابر مقررات ماده (212) آن‌ها را به محل تطبیق می‌آورند . چنانچه آوردن آن‌ها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده‌ی آن‌ها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به‌موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی که نوشته‌ها ، اوراق و مدارک یادشده قرار دارد ، تطبیق به عمل آورد ». بنابراین هرگاه برگ‌ها و نوشته‌ها دریکی از ادارات یا .. موجود باشد و آوردن آن‌ها به محل تطبیق ممکن نباشد به‌موجب قرار دادگاه ، شخصی که باید تطبیق را انجام دهد (دادرس یا کارشناس) به محل مراجعه و عمل تطبیق را در محل انجام می‌دهد . (دادرس یا کارشناس) به محل مراجعه و عمل تطبیق را در محل انجام می‌دهد اما درصورتی‌که دارنده‌ی برگ‌ها و نوشته‌ها در محل یا شهر دیگری اقامت داشته باشد ، دادگاه از طریق نیابت قضایی اقدام می‌نماید تا دادگاه نایب بر اساس ماده 225 ق.ج با لحاظ مواد 200و226 همین قانون تطبیق را انجام داده و نتیجه را اعلام نماید . به‌موجب م226 ق.ج « دادگاه موظف است در صورت ضرورت ، دقت در سند ، تطبیق خط ، مهر ، امضا یا اثرانگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره‌ی تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل که مورد وثوق دادگاه باشد ارجاع نماید .
بخش پایانی بند 3 ماده 393 ق.ق یکی دیگر از راه های تشخیص اصالت سند را « …. دقت در خط ، مهر ، امضا سند از حیث تراشیدگی و امثال آن « قرار داده بود این ترتیب اگرچه در قانون جدید پیش‌بینی‌نشده اما در حکومت این قانون نیز می‌تواند مورد عمل قرار گیرد .
به‌موجب ماده 224 ق.ج « می‌توان‌ کسی را که خط ، مهر ، امضا یا اثرانگشت منعکس در سند به او نسبت داده‌شده است اگر در حال حیات باشد برای است کتاب یا اخذ اثرانگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق می‌تواند قرینه‌ی صحت سند تلقی شود . هرگاه شخصی که خط ، مهر ، امضا یا اثرانگشت سند منتسب به اوست ، علی‌رغم دعوت دادگاه از حضور خودداری نماید و یا حاضر شود اما از کتابت یا … خودداری نماید ، دادگاه می‌تواند این امر را قرینه‌ی اصالت سند قرار دهد . بنابراین اگر استناد الیه در حال حیات نباشد چون دعوت او منتفی است دادگاه نمی‌تواند از طریق اصالت یا عدم اصالت سند را تشخیص دهد .
در رویه‌ی قضایی دادگاه پس از رسیدگی به اصالت سند درصورتی‌که آن را اصیل تشخیص دهد معمولاً قرار صحت و اصالت آن را صادر می‌کند و علی‌القاعده بر اساس آن اقدام به صدور رأی می‌نماید و هرگاه حسب مورد سند را مجعول تشخیص دهد وی ا اصالت آن را احراز نکند ( سند عادی) با اعلام این امر ، ادعای مستند به سند را محکوم‌به در می‌نماید در حقیقت صدور قرار رسیدگی به اصالت سند ازجمله گویای مؤثر بودن سند مورد تعرض در دعوا می‌باشد تصمیم دادگاه درباره‌ی اصالت یا جعلیت سند مانند سایر تصمیمات قضایی علی‌القاعده قابل عدول نیم باشد البته روشن است که هرگاه رأی دادگاه در دعوای مطروحه قابل شکایت باشد ، شکایت‌کننده از رأی می‌تواند تصمیم دادگاه درباره‌ی اصالت سند را نیز مورد شکایت قرار داده و حتی در مرحله‌ی تجدیدنظر نیز به دلایل جدیدی مبنی برحسب مورد ، اصالت یا عدم اصالت سند استناد کند و تصمیم دادگاه نخستین نسبت به اصالت یا عدم اصالت سند مانع رسیدگی دادگاه تجدیدنظر نسبت به این نمی‌باشد .111
بنابراین هرگاه دلیل در پرونده وجود داشته باشد و یا در مرحله‌ی تجدیدنظر ارائه شود که به نظر دادگاه تجدیدنظر ، بی‌اعتباری تشخیص دادگاه پایین را می‌رساند، دادگاه مزبور می‌تواند تصمیم دیگری درباره‌ی اصالت سند بگیرد . تصمیم دادگاه درباره اصالت سند در دیوان عالی کشور نیز می‌تواند مورد ممیزی قرار گیرد و مرجع عالی مزبور می‌تواند به علت مختلفت آن با قانون یا دلایل و مدافعات طرفین و .. رأی مبتنی بر تصمیم‌گیری مزبور را نقض نماید. بر رأی تجدیدنظر خواسته اشکال وارد است ، زیرا علاوه بر آنکه اصالت مستندات مورد رسیدگی دادگاه قبلی قرارگرفته و به مرحله‌ی ثبوت رسیده تردید مرجع رسیدگی نسبت به اصالت مستندات مرقوم خلاق واقعیت فوق بوده و قابل توجیه نیست… »هرگاه نسبت به اصالت سندی در دادگاه تعرض شود درحالی‌که نسبت به این سند در دعوای دیگری قرار اصالت صادرشده باشد رسیدگی دادگاه نسبت به اصالت سند منع قانون
ی ندارد زیرا اعلام اصالت سند در اسباب موجهه‌ی حکم قید می‌شود که اعتبار امر قضاوت شده ندارد.112
1-2-12 مفهوم جعل در شیوه‌ی طرح ادعا
«جعل »کردن در لغت ازجمله به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قراردادن، آفریدن، وضع کردن، ساختن و ایجاد کردن آمده است 113.
این اصطلاح در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده اما در حقوق کیفری به جعل مادی و مفادی (معنوی) تقسیم می‌شود. بنابراین طرفی که سند علیه او ابراز گردیده ادعا مینماید که یکی از اعمالی که طبق قانون جعل (مادی یا مفادی) شمرده می‌شود در سند صورت گرفته است تا قابل رسیدگی باشد و واژه‌هایی از قبیل سند ساختگی است و یا امضا نقاشی شده است به تنهایی کافی نیست از سوی دیگر هرگاه مدعی جعل تنها بخشی از سند را مجعول بداند باید آن را مشخص نماید 114.
1-2-13 انکار
هریک از اصحاب دعوا ممکن است به‌عنوان دلیل ادعای خود به سندی عادی استناد نماید که منتسب به‌طرف

مطلب مشابه :  مقاله با موضوعقانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، بررسی فقهی

دیدگاهتان را بنویسید